|
|
|
 Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: عاطف عبدالله)
|
مدخل أول
حينما غرست حسنة بنت محمود السكينة في قلبها بعد أن وجهت أثني عشرة طعنة لود الريس الزوج الذي فرض عليها أستيغظت قرية ود حامد الوديعة من ثباتها التاريخي لتلج التاريخ من حيث لم تحتسب . حينها قرر أهل القرية وكبارها دفن الحدث مع الجثمانين وعدم أقامة مأتم أو حتى التحدث عما جرى ، وذلك لهول ما جرى . حدث ذلك في النصف الثاني من ستينيات القرن المنصرم هكذا حدثتنا رواية موسم الهجرة إلى الشمال.
في صيف السنة الخامسة من الألفية الثالثة وفي تحول دراماتيكي من دراما واقع الخيال الذي أبتكره الطيب صالح إلى خيال الواقع الذي رسمه الطريفي عوض الله احمد إستيغظت قرية أم حجار المكاشفي بولاية الجزيرة على صرخة هزت السودان من أركانه الأربعة فإنخلع لها قلب العالم أجمع حينما أحرقت ماء النار وجه الحسناء سناء الأمين عوض الكريم ذات السبعة عشر ربيعاً , وما يجمع بين حسنة وسناء هو رفضهم الزواج من طاغيتين قررا فرض أنفسهم عليهما بالقوة وبالقانون وبالعرف فكانت النتيجة مأساة كن هن أول ضحاياها .
كم يا ترى توجد بيينا من فتيات جرى لهن مثل ما جرى مع سناء وأستسلمن لأرادة أقوى منهن وكم بينننا من نساء حدث لهن ما حدث لحسنة بنت محمود ورضخن تحت دكتاتورية الآباء وجبروت الأزوج.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: عاطف عبدالله)
|
عاطف .. تحية طيبة
أبدأ ليك من العنوان
الشرع لم يكن أبدا سندانا أو مطرقة ولا يصح أن يوصف بذلك
الشرع شرعه حكيم خبير رءوف رحيم
وذلك من أجل مصلحة العباد تحقيقا لغاية العبودية له سبحانه
الشرع فيه التخفيف واليسر
( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)
متابعة لهذا الموضوع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: عاطف عبدالله)
|
مدخل ثاني
في الفترة الأخيرة تفشت في مجتمعنا ظواهر دخيلة عليه مثل ظاهرة زواج الطالبات غير المعلن من رجال كبار في السن تحت ضغط الحاجة، وكذلك العلاقات غير المقننة قانوناً أو شرعاً مثل الزواج العرفي، زيجات وعلاقات أنبثقت عنها جرائم بشعة تقشعر لها الأبدان مثل وئد الأجنة والمواليد ورميهم في الطرقات بليل لتنهشهم الكلاب الضالة وأنتحار وقتل وقضايا أخرى عديدة أضحت حديث الغادي والداني سببها زيجات لم يتوفر فيها عنصر القبول والتراضي أو التكافؤ والعلنية انتهت بجرائم بشعة شوهت وجه نسيجنا الاجتماعي المتسامح.
هناك امتيازات تاريخية في تشريعات وقوانين الأحوال الشخصية السودانية تميل بشكل سافر لصالح الرجل ، امتيازات لم تأتي من هبة دينية أو منحة تاريخية ، ففي الإسلام وكذلك في كافة الأديان وكريم المعتقدات القاسم المشترك الأعظم هو تحقيق العدالة ، والعدالة هي في الأصل تعني المساواة بين الجنسين فالله جل جلاله لا يكيل بمكيالين في يوم الحساب والمساواة بين البشر هي جوهر كل الأديان ، ولقد أسهم التنويريين من الجماعات الإسلامية "نموذج الفكر الجمهوري " في استجلاء وتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة لوضع المرأة في الإسلام . والتاريخ يحدثنا أننا جلَّ مجتمعاتنا السودانية ظلت وإلى زمن قريب مجتمعات "أمومية" الأطفال فيها ينسبون لأمهاتهم والميراث عن طريق الأم ونجد حتى الآن في اللغة النوبية كل تعبيرات صلات الأرحام تبدأ وتنتهي بالأم، ولكن الرجل وبعد أن سيطر على السلطة والثروة ساق وتفنن في أخذ امتيازات لا حصر لها في أطار الشراكة الزوجية فهو المهيمن والمسيطر وهو الآمر والناهي فيها والذي يحق له إلغاء عقد الزواج من طرف واحد وأن يمارس شتى أشكال العنف ضد المرأة بحماية قانونية وترسانة تشريعات تراكمت على مدار قرون عديدة نتيجة فهم قاصر للدين وأستغلال سئ للعرف، ومن هنا أرى الضرورة لوجود قانون مدني يقنن للزواج كأعظم وأسمى علاقة تربط بين الرجل والمرأة تشمل تشريعاته كافة السودانيين بمختلف تنوعهم الأثني والثقافي والعرقي، تشريعات تضمن وتحمي حقوق الطرفين ولا تتناقض مع ثوابت الأديان والشرع الأسلامي الحنيف، حيث أن ما ظل يجري لا يمكن السكوت عليه خاصة ومع تطور الوعي وانتشار ثقافة الحقوق المدنية في مجتمعنا وكذلك المشاركة الفاعلة في الحضارة الإنسانية الحديثة في عالم صار أضيق من قرية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: عبدالله الشقليني)
|
شكرا لك أيها الأديب الرائع عبدا لله بيكاسو لهذه المؤازرة التي أنا في أشد الحاجة لها في خوضي في غمار وشعاب المسكوت عنه
تصوري في تعريف الزواج المدني
الزواج المدني الذي أأطر له هو اتفاق قانوني قائم بين طرفين راشدين ذكر وأنثى تراضيا على الارتباط حسب أصول ديانتهم أو ديانة أحدهم أو حسب ما تراضيا واتفقا عليه وهما بالحالة المعتدة شرعاً وقانوناً ، ويشترط على عقد الزواج المدني أن لا يتناقض مع أي من قوانين الروابط الشرعية ، ويضمن حقوق الطرفين بالعدل والمساواة في حالة فسخه أو كيفما أتفقا قبل الزواج ، ولا يسري مفعوله إلا بعد عقد القران الشرعي حسب ما تقتضيه ديانة الطرفين ويعد مكمل لعقد القران حسب التشريعات القائمة وبعدمه لا يجوز لأي جهة رسمية عقد القران ويعد أي عقد غير قانوني بدون شهادة الزواج المدني، ويلزم إثباته أمام الجهة المسموح لها عقد القران الشرعي (المأذون أو القاضي أو الأمام أو القسيس أو زعيم القبيلة ..إلخ ..) قبل إشهار العقد الشرعي، ولا يتم فسخ عقد الزواج المدني في حالة وقوع طلاق شرعي بين الزوجين إلا بعد إجراءات قضائية تحفظ حقوق الزوجة والزوج والأطفال .
أي أن الزواج المدني هو عقد قانوني رابط بين طرفين راشدين موثق بشاهدين عدلين يوقع في مقر حكومي مختص، وهو يعد شرط قانوني ملزم للطرفين يسبق عقد القران الشرعي ، ويهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية والتأكد من توفر الشروط الشرعية للزواج حماية الأسرة وضمان لحقوق الزوج والزوجة والأطفال.
التشريعات الأساسية المقترحة لعقد الزواج المدني
ينص عقد الزواج المدني على بنود ملزمة وأخرى اختيارية توضع بعد موافقة الطرفين عليها.
المواد الثابتة التي يجب أن ينص عليها في قانون الزواج المدني
1. الإعلان الرسمي لعقد الزواج المدني كممهد للزواج الشرعي
2. حفظ الحقوق والمساواة بين الطرفين في حالة فض عقد الزواج.
3. تقاسم الطرفين للممتلكات والموجودات من أصول ثابتة ومتغيرة كشريكين أصيلين في البناء الأسري الذي كان قائماً ، وذلك لكل ما تحصلان عليه معاً أو تحصل عليه أحدهما خلال فترة سريان عقد الزواج المدني .
4. الحكم بنفقة جارية للطرف الذي لا يعمل أو صاحب الدخل الأقل من الشريكين السابقين يحافظ بها على نفس مستوى المعيشة الذي كان يعيشها قبل الانفصال .
5. مسئولية رعاية الأطفال حسب العمر والجنس وحسب رؤية القاضي على أن يكون أي حكم صادر يجب أن يضمن حماية مصالحهم وتقليل الضرر الواقع عليهم نتيجة انفصال الأبويين ويعد حقهم كحق ممتاز له الأولوية القصوى عند صدور الحكم.
البنود الاختيارية الي يمكن أضافتها أو أزالتها في عقد الزواج المدني
1. أي بند أو شرط على أن لا يتناقض مع قانون الزواج المدني أو أي من القوانين السارية
2. أي أتفاق مسبق حول تقسيم الثروة التي يمتلكها أي من الطرفين قبل الزواج
3. التنازل عن كل أو بعض الحقوق مقابل الانفصال ( الخلع )
4. التنازل الاختياري عن رعاية ومسئولية تربية الأطفال
هناك شيئان يجب أن نفرق بينهما وهما قانون الزواج المدني وعقد الزواج المدني ، الأول ثابت والثاني متغير ومؤسس على الأول ويجب على القانون أن يحوي الثوابت التي تحمي المجتمع على سبيل المثال لا الحصر
• منع زواج الأطفال والنساء دون الثامنة عشر وأي استثناء يجب أن يخضع لموافقة قضائية مسبقة بعد تقديم حجج مقنعة من ولي الأمر ، على أن لا يكون هناك أي استثناء لمن هم دون السادسة عشر .
• أخذ الموافقة الخطية من المرأة والرجل لتأكيد قبولها الشراكة الزوجية
• أثبات الحالة الصحية اللائقة للزوجين قبل الزواج وذلك بإجراء الفحوص الطبية الضرورية لهما
• المساواة بين المرأة بالرجل في حق طلب الانفصال
• تقنين وضع الأطفال بالتبني وحماية حقوقهم .
• إصدار عقود زواج مدني للزيجات القديمة التي كانت قائمة قبل إصدار القانون الجديد وفق القانون الجديد
• تحويل القضايا العالقة في محاكم الأحوال الشخصية إلى المحاكم المدنية للبت فيها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: عاطف عبدالله)
|
طلب فسخ وإبطال عقد الزواج المدني
يتوفر هذا الحق لكلا الطرفين في طلب فسخ العقد والمطالبة بالتعويض المناسب في حالة ثبوت ممارسة الطرف الآخر لأي من :
• العنف بأي من أشكاله.
• الخيانة الزوجية
• العنف ضد الأطفال بما يتسبب في الأذى النفسي أو الجسدي .
• المرض الذي يعيق المعاشرة الزوجية
• الزواج بزوجة ثانية في أي شكل من أشكال الزواج المتبعة مسيار أو إيثار أو عرفي سواء كان الزواج قانوني أو غير قانوني بدون رضاء الزوجة .
• عدم القدرة على القيام بالواجبات الزوجية لأي من الأسباب التالية :
1. الهجر لفترات طويلة بسبب السفر.
2. رفض الإعالة أو الإعاشة في حالة عمل الزوجة كربة منزل فقط.
3. عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة من مأكل ومسكن ومشرب وتعليم .. إلخ.
خاتمة
هذه المساهمة الفكرية هي مدخل لمشروع الزواج المدني وهو ليس إلا بداية لن تأتي أكلها إلا أن تطورت بالنقاش والإسهامات الجادة من القانونيين ومن النساء والرجال الطليعيين وعلماء الدين المستنيرين وهو بالتأكيد سيجد معارضين لكن بالمنطق والحوار والحكمة يمكن التوصل إلى الغاية وهي تحقيق عدالة اجتماعية تحت مظلة قانون مدني يشرع للزواج يحمي الأسرة والمجتمع ، والله وراء القصد.
عاطف عبد الله قسم السيد.
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: عاطف عبدالله)
|
الأخ عاطف عبد الله
تحية طيبة
| Quote: في الفترة الأخيرة تفشت في مجتمعنا ظواهر دخيلة عليه مثل ظاهرة زواج الطالبات غير المعلن من رجال كبار في السن تحت ضغط الحاجة، وكذلك العلاقات غير المقننة قانوناً أو شرعاً مثل الزواج العرفي، زيجات وعلاقات أنبثقت عنها جرائم بشعة تقشعر لها الأبدان مثل وئد الأجنة والمواليد ورميهم في الطرقات بليل لتنهشهم الكلاب الضالة وأنتحار وقتل وقضايا أخرى عديدة أضحت حديث الغادي والداني سببها زيجات لم يتوفر فيها عنصر القبول والتراضي أو التكافؤ والعلنية انتهت بجرائم بشعة شوهت وجه نسيجنا الاجتماعي المتسامح. |
تكمن المشكلة في التردي الاقتصادي
ومن المعلوم أن إنهيار الاقتصاد يصاحبه انهيار أخلاقي وما يحدث في المجتمعات
نتاج لذلك السقوط وفي تقديري لا علاقة له بالقانون المدني أو الشرعي ........
انتشر الاتجار بالبشر واصبحت تجارة رائجة ....... لاحظ لكل الدول التي تحكم بالقانون المدني
هل كان القانون المدني مانع لانشار الظاهرة ؟؟؟
دم بخير يا صديق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: Saifelyazal Elmaki)
|
الأخ سيف اليزل المكي
أتفق معك بأن التردي الأخلاقي مرتبط تماماً بالوضع الاقتصادي لكن وضع قانون أو اتفاق مسبق للزواج يحمي المجتمع من كثير من المزالق الاقتصادية ، ويوفر للمرأة الحماية اللازمة ويحفظ لها حقوقها ، أنا لم أتحدث عن مساواة مطلقة "رغم إيماني العميق بها" ولكن أردت فقط من خلال ما أوردت تخفيف الهيمنة الذكورية المطلقة على النساء خاصة في المؤسسة الزوجية.
شكرا للمداخلة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: عاطف عبدالله)
|
الأستاذ عاطف وضيوفه
السلام عليكم ورحمة الله
موضوعك جميل ويستحق الحوار مع تحفظي على إطلاق كلمة شرع في العنوان لأن ما تعارفت عليه الأمة من إطلاق كلمة شرع في المجتمع العربي المسلم هو أحكام الشريعة الإسلامية وبالرغم من شرحك لما تقصد فإن المتبادر الى ذهن من يقرأ العنوان هو وجود صراع بين الزواج المدني والشرعي .
قرأت القواعد التى وضعتها للزواج المدني ولعلها تصلح في غالبها للأخذ بها وليس فيها جديد تجاهله الشرع ، اما ما يتعلق بالزواج بأخرى فهذا أمر منصوص عليه وتوارثته الأمة بالقبول وحتى لا نحيد عن موضوع البوست سأترك الحوار في هذه النقطة وننتقل الى مداخلتك التالية:
Quote: مدخل ثاني
في الفترة الأخيرة تفشت في مجتمعنا ظواهر دخيلة عليه مثل ظاهرة زواج الطالبات غير المعلن من رجال كبار في السن تحت ضغط الحاجة، وكذلك العلاقات غير المقننة قانوناً أو شرعاً مثل الزواج العرفي، زيجات وعلاقات أنبثقت عنها جرائم بشعة تقشعر لها الأبدان مثل وئد الأجنة والمواليد ورميهم في الطرقات بليل لتنهشهم الكلاب الضالة وأنتحار وقتل وقضايا أخرى عديدة أضحت حديث الغادي والداني سببها زيجات لم يتوفر فيها عنصر القبول والتراضي أو التكافؤ والعلنية انتهت بجرائم بشعة شوهت وجه نسيجنا الاجتماعي المتسامح.
هناك امتيازات تاريخية في تشريعات وقوانين الأحوال الشخصية السودانية تميل بشكل سافر لصالح الرجل ، امتيازات لم تأتي من هبة دينية أو منحة تاريخية ، ففي الإسلام وكذلك في كافة الأديان وكريم المعتقدات القاسم المشترك الأعظم هو تحقيق العدالة ، والعدالة هي في الأصل تعني المساواة بين الجنسين فالله جل جلاله لا يكيل بمكيالين في يوم الحساب والمساواة بين البشر هي جوهر كل الأديان ، ولقد أسهم التنويريين من الجماعات الإسلامية "نموذج الفكر الجمهوري " في استجلاء وتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة لوضع المرأة في الإسلام . والتاريخ يحدثنا أننا جلَّ مجتمعاتنا السودانية ظلت وإلى زمن قريب مجتمعات "أمومية" الأطفال فيها ينسبون لأمهاتهم والميراث عن طريق الأم ونجد حتى الآن في اللغة النوبية كل تعبيرات صلات الأرحام تبدأ وتنتهي بالأم، ولكن الرجل وبعد أن سيطر على السلطة والثروة ساق وتفنن في أخذ امتيازات لا حصر لها في أطار الشراكة الزوجية فهو المهيمن والمسيطر وهو الآمر والناهي فيها والذي يحق له إلغاء عقد الزواج من طرف واحد وأن يمارس شتى أشكال العنف ضد المرأة بحماية قانونية وترسانة تشريعات تراكمت على مدار قرون عديدة نتيجة فهم قاصر للدين وأستغلال سئ للعرف، ومن هنا أرى الضرورة لوجود قانون مدني يقنن للزواج كأعظم وأسمى علاقة تربط بين الرجل والمرأة تشمل تشريعاته كافة السودانيين بمختلف تنوعهم الأثني والثقافي والعرقي، تشريعات تضمن وتحمي حقوق الطرفين ولا تتناقض مع ثوابت الأديان والشرع الأسلامي الحنيف، حيث أن ما ظل يجري لا يمكن السكوت عليه خاصة ومع تطور الوعي وانتشار ثقافة الحقوق المدنية في مجتمعنا وكذلك المشاركة الفاعلة في الحضارة الإنسانية الحديثة في عالم صار أضيق من قرية.
|
أقف عند النقاط التالية من مداخلتك:
ذكرت زواج طالبات غير معلن من كبار السن بسبب الحاجة ، ارجو بيان عدد ذلك بالإحصائيان ان امكن ومقارنته بزواج الطلبة والطالبات بدون حوجة مادية وفي السر أيضا وبعيدا عن معرفة أهاليهم ومن غير وجود اي ضرورة لهذا الزواج السري سوي الحب والممارسة الطبيعية التى كان من الممكن ان تتم في ظل الزواج الشرعي تماما ، فما ادري لماذا أغفلت هذه الظاهرة التى سببها المباشر هو وجود البنات والأولاد في بيئات مختلطة وتولد ما يسمى بالرغبة المتبادلة ولماذا يتم الزواج في السر وما دور الشريعة هنا او حتى التشريع السوداني ؟؟؟
ما ذكرته من نسبة المولود الى الأم يتناقض تماما مع الشريعة الإسلامية في قوله تعالى :
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً [الأحزاب : 5]
وبالرغم من اني نوبي وأجيد لغة الدناقلة تماما لا أجد في ثقافتنا ما تذكره فأرجو التكرم بتوثيق ما ذكرت بلغة الدناقلة او المحس ، لأن الإسلام عندما دخل المنطقة أقر العادات التى لا تتناقض مع الشرع فلا أدري ما الفائدة من هذه الإشارة ، علما بأننا كمسلمين نفوق كل من حولنا من أمم في هذا الأمر ففي كل العالم تقريبا ينسب الأبن لأبيه بل تنسب المرأة لزوجها وأمامنا هيلاري كلينتون نموذحا ، تحكم العالم واسم عائلة زوجها يتصدر الأخبار ولا ذكر لأبيها ولا أمها ، فهل تعرف أنت أبيها ؟؟؟
| Quote: ومن هنا أرى الضرورة لوجود قانون مدني يقنن للزواج |
دعنا نكون أكثر علمية وجميل ان أتيت بنصوص من القانون السوداني لمناقشته فالأفضل ان نذكر ونورد القانون السوداني بابا بابا ونحاور ما تراه من ظلم ثم نناقش ذلك هل هو من الشرع ام لا ،
أما مسألة سن قانون مخالف للشريعة الإسلامية تمشيا لإرضاء الإثنيات الأخرى فلا أوافقك فيه خاصة بعد إنفصال الجنوب لأن غير المسلمين في السوان لا يشكلون رقما مهما في المجتمع ويمكن ان تنظم شئونهم عن طريق منظمات تخصهم مثل الكنائس وشيوخ القبائل دون سن قانون يتجاهل شريعة ودين الغالبية ، وهذا لا يحدث في أي مكان في العالم ، فالديمقراطية وقانون الغالبية في السودان مع الشريعة.
الفكر الجمهوري الذي تطرقت لأطروحاته لم يكن كما ذكرت بل له رأي في كل الدين والرسالة ويتمدد لأكثر من مجرد حقوق متوهمة فمحمود ينادي بإبعاد الشريعة بأكملها وله تصور متكامل سردناه بالأدلة في بوستنا
الفكر الجمهوري ....... جرد الحساب
ملخصا لا أرى أفتراع صراع بين الشريعة ومتطلبات الزواج الناجح ولا ارى أن للشريعة او التشريعات دورا في زواج المسن من الطالبات وإنما هناك عوامل إقتصادية وإجتماعية وراء ذلك ، وفي مجتمع الجنوب المجاور توجد المئات من هذه التجاوزات والظلم بل يتزوج الرجل العشرات ويرثه أبنائه وهم من إنفصلوا عنا بغضا للشريعة ، فالشريعة لا تلزم الرجل ولا المرأة بالزواج بدون رغبة بل القبول من أهم أسس الزواج في الشريعة لذا أباح الرؤية للمخطوبة بل ورفع الحجاب الشرعي لتكشف المخطوبة للخاطب ما يدعوه من جمالها لزواجها وهذا من المعلوم بالضرورة والممارسة ، ولكن أمثالنا مثل (ولد العم يبطل العقد ) و( غطي قدحك ) وغيرها مما توارثناه هو السبب إضافة الى الضائقة الإقتصادية وغيرها.
تحياتي ولنا عودة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: محمد الزبير محمود)
|
Quote: طلب فسخ وإبطال عقد الزواج المدني
يتوفر هذا الحق لكلا الطرفين في طلب فسخ العقد والمطالبة بالتعويض المناسب في حالة ثبوت ممارسة الطرف الآخر لأي من :
• العنف بأي من أشكاله.
• الخيانة الزوجية
• العنف ضد الأطفال بما يتسبب في الأذى النفسي أو الجسدي .
• المرض الذي يعيق المعاشرة الزوجية
•الزواج بزوجة ثانية في أي شكل من أشكال الزواج المتبعة مسيار أو إيثار أو عرفي سواء كان الزواج قانوني أو غير قانوني بدون رضاء الزوجة .
• عدم القدرة على القيام بالواجبات الزوجية لأي من الأسباب التالية :
1. الهجر لفترات طويلة بسبب السفر.
2. رفض الإعالة أو الإعاشة في حالة عمل الزوجة كربة منزل فقط.
3. عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة من مأكل ومسكن ومشرب وتعليم .. إلخ.
|
أخي صاحب البوست
لو نظرنا لفقرتين مما كتبت نرى عجز التشريع البشري وقصور القانون الذي تقترحه :
| Quote: المرض الذي يعيق المعاشرة الزوجية |
لماذا لا نجد طريق آخر رفضته انت ؟؟؟
لماذا لا نترك الزوجة المرضة في بيتها ومع أطفاله رحمة بها وباطفالها ويتزوج زوجها بأخري ؟؟؟
من هنا يظهر ضعف تشريعك حين وضعت تعدد الزوجات سببا للطلاق !!!
| Quote: عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة من مأكل ومسكن ومشرب وتعليم |
بقانونك هذا سيتم تشتيت جل الأسر السودانية خاصة إذا صار من حق المرأة طلاق الفقير أين ذلك من قول الرسول الكريم الذي جعل القرآن مهرا للزواج وأين ذلك من قوله تعالى
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور : 32]
وأين التراحم والتعاطف والتكافل ، ومن للفقير وأين يذهب ، هل يبحث عن زواج سري رفضته في أعلى البوست ؟؟؟
أم يتزوج من إمرأة مسنة لأجل الحاجة ؟؟؟
Quote: تصوري في تعريف الزواج المدني
الزواج المدني الذي أأطر له هو اتفاق قانوني قائم بين طرفين راشدين ذكر وأنثى تراضيا على الارتباط حسب أصول ديانتهم أو ديانة أحدهم أو حسب ما تراضيا واتفقا عليه وهما بالحالة المعتدة شرعاً وقانوناً ، ويشترط على عقد الزواج المدني أن لا يتناقض مع أي من قوانين الروابط الشرعية ، ويضمن حقوق الطرفين بالعدل والمساواة في حالة فسخه أو كيفما أتفقا قبل الزواج ، ولا يسري مفعوله إلا بعد عقد القران الشرعي حسب ما تقتضيه ديانة الطرفين ويعد مكمل لعقد القران حسب التشريعات القائمة وبعدمه لا يجوز لأي جهة رسمية عقد القران ويعد أي عقد غير قانوني بدون شهادة الزواج المدني، ويلزم إثباته أمام الجهة المسموح لها عقد القران الشرعي (المأذون أو القاضي أو الأمام أو القسيس أو زعيم القبيلة ..إلخ ..) قبل إشهار العقد الشرعي، ولا يتم فسخ عقد الزواج المدني في حالة وقوع طلاق شرعي بين الزوجين إلا بعد إجراءات قضائية تحفظ حقوق الزوجة والزوج والأطفال .
أي أن الزواج المدني هو عقد قانوني رابط بين طرفين راشدين موثق بشاهدين عدلين يوقع في مقر حكومي مختص، وهو يعد شرط قانوني ملزم للطرفين يسبق عقد القران الشرعي ، ويهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية والتأكد من توفر الشروط الشرعية للزواج حماية الأسرة وضمان لحقوق الزوج والزوجة والأطفال.
التشريعات الأساسية المقترحة لعقد الزواج المدني
ينص عقد الزواج المدني على بنود ملزمة وأخرى اختيارية توضع بعد موافقة الطرفين عليها.
المواد الثابتة التي يجب أن ينص عليها في قانون الزواج المدني
1. الإعلان الرسمي لعقد الزواج المدني كممهد للزواج الشرعي
2. حفظ الحقوق والمساواة بين الطرفين في حالة فض عقد الزواج.
3. تقاسم الطرفين للممتلكات والموجودات من أصول ثابتة ومتغيرة كشريكين أصيلين في البناء الأسري الذي كان قائماً ، وذلك لكل ما تحصلان عليه معاً أو تحصل عليه أحدهما خلال فترة سريان عقد الزواج المدني .
4. الحكم بنفقة جارية للطرف الذي لا يعمل أو صاحب الدخل الأقل من الشريكين السابقين يحافظ بها على نفس مستوى المعيشة الذي كان يعيشها قبل الانفصال .
5. مسئولية رعاية الأطفال حسب العمر والجنس وحسب رؤية القاضي على أن يكون أي حكم صادر يجب أن يضمن حماية مصالحهم وتقليل الضرر الواقع عليهم نتيجة انفصال الأبويين ويعد حقهم كحق ممتاز له الأولوية القصوى عند صدور الحكم.
البنود الاختيارية الي يمكن أضافتها أو أزالتها في عقد الزواج المدني
1. أي بند أو شرط على أن لا يتناقض مع قانون الزواج المدني أو أي من القوانين السارية
2. أي أتفاق مسبق حول تقسيم الثروة التي يمتلكها أي من الطرفين قبل الزواج
3. التنازل عن كل أو بعض الحقوق مقابل الانفصال ( الخلع )
4. التنازل الاختياري عن رعاية ومسئولية تربية الأطفال
هناك شيئان يجب أن نفرق بينهما وهما قانون الزواج المدني وعقد الزواج المدني ، الأول ثابت والثاني متغير ومؤسس على الأول ويجب على القانون أن يحوي الثوابت التي تحمي المجتمع على سبيل المثال لا الحصر
• منع زواج الأطفال والنساء دون الثامنة عشر وأي استثناء يجب أن يخضع لموافقة قضائية مسبقة بعد تقديم حجج مقنعة من ولي الأمر ، على أن لا يكون هناك أي استثناء لمن هم دون السادسة عشر .
• أخذ الموافقة الخطية من المرأة والرجل لتأكيد قبولها الشراكة الزوجية
• أثبات الحالة الصحية اللائقة للزوجين قبل الزواج وذلك بإجراء الفحوص الطبية الضرورية لهما
• المساواة بين المرأة بالرجل في حق طلب الانفصال
• تقنين وضع الأطفال بالتبني وحماية حقوقهم .
• إصدار عقود زواج مدني للزيجات القديمة التي كانت قائمة قبل إصدار القانون الجديد وفق القانون الجديد
• تحويل القضايا العالقة في محاكم الأحوال الشخصية إلى المحاكم المدنية للبت فيها. |
وهل يجوز التبني في الإسلام ؟؟؟
قانونك هذا لا يصلح إلا في ظل دعوة محمود محمد طه التى تدعو لتغيير الشهادة والصلاة والزكاة والحج والصوم وسائر الشريعة (الأصالة) وإستبدال الرسالة الأولي برسالته المزعومة وأصالته المتوهمة ، أما في ظل الشريعة الإسلامية فلا إلتقاء مع قاونك لمقترح ،،،
وسؤالي لك : ماذا نفعل إذا تعارض قانونك هذا مع الشريعة الإسلامية وأيهما نقدم ؟؟؟
تحياتي ونواصل ...........
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: محمد الزبير محمود)
|
بوست ممتاز جدا ارشحه لافضل بوست في هذا الربع
فقط يا عاطف فك الاشتباك في تعرفي ما تقصد به من الزواج المدني حتى لا يحدث خلط
في مشروعك كثير ما يحفظ للاسرة الاستقرار كما نعلم جميعاان الاسلام شرع للاسرة بصورة تفصيلية لانها اللبنة الاساسية في المجتمع المسلم
لا ارى كثير من التناقض ما بين الشرع ومشروعك بل ثبت كثير من النقاط الشرعية...
يجب ان يكون هناك نظام يحفظ للاسرة امنها..
اعتقد ايضا جرد كل ما يملكه الرجل والمرأة قبل الزواج وتسجيله ثم اذا حدث الطلاق يتشارك الزوج والزوجة اي ثروة تكونت بعد العقد حتى لو الزوجة ربة منزل
حيث فيه تقدير كثير لعملها داخل المنزل
كما يجب ان يتم الطلاق في جلسة محكمة لحفظ الحقوق موش اي راجل عايز يطلق لاسباب واهية يطلق وتخرج المرأة من المولد من غير حمص
هناك رجال يقعون في حب بنات في سن اولادهم ويكون شرطهن طلاق الزوجة الاولى فتخرج الزوجة الاولى من هذه الشركة بغير اي حق..
ولذلك يجب ان يكون اي طلاق مسبب وامام قاضي..
مراجعة قانون الحضانة لان كل السوابق من السلف الصالح رجحت مصلحة الصغير فوق اي مصلحة اخرى وقرر بقائه مع امه او اهلها في حالة الطلاق
اذا تزوجت الام او لم تتزوج..لانه سيجد الحنان والمحبة ووضعه مع اهل امه في مصلحة الصغير مقارنة مع وضعه مع زوجة الاب..
ما تفعله قوانين الشريعة في الحضانة هي اجتهادات فقهاء في الزمن الذي عاشوا فيه وقد تغير الزمن الان.
منع الزواج السري ومعاملته معاملة زواج المتعة لا يحق لاي ماذون ان يعقد بدون معرفة الزوجة الاولى..
وشكرا يا عاطف ولك التحية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: محمد الزبير محمود)
|
الأستاذ محمود
في تفنيدك لأسباب طلب فسخ عقد الزواج المدني رفضك للبند الذي ذكر المرض الذي يعيق المعاشرة الزوجية والبند الذي يوضح عدم القدرة على تلبية الحاجات الأساسية للأسرة من مسكن ومأكل ، أتدرك شيئاً أنني أتفق معك بضعف هذين السببين في الانفصال لكن أسألني لما أوردتهم ؟
لقد أوردت عدة بنود دون اقتناع كامل بهم بسبب أنني مقيد تماماً بالربط بين العقد الشرعي الديني للزواج والعقد المدني للزواج مع الرابط القوي بينهم بحيث لايوجب الثاني ويسري مفعوله إلا بوجود الأول . لذا حتماً إذا كانت هناك أسباب أوردها المشرع في طلب فسخ عقد الزواج الشرعي من طرف الزوجة أن أضمنها في طلب فسخ أو إبطال عقد الزواج المدني القانوني المقترح وأولى الأسباب التي ذكرها الشرع (1) الهجر لفترات طويلة (2) عدم القدرة على المعاشرة (3) عدم المقدرة على التكفل بتوفير الحاجات الأساسية للأسرة ، فلو لم تضمن تلك هنا وطلبت أي زوجة فسخ عقدها الشرعي الذي بموجبه لايبطل العقد المدني الذي كما وضحت في أكثر من موضع بأنه ليس عقد نكاح بل أتفاق مدني بين أثنين راشدين ، لذا في حالة بطلان العقد الشرعي لابد من وجود آلية لفسخ العقد المدني بما يحفظ حقوق الطرفين.
أنت تسأل :
وهل يجوز التبني في الإسلام ؟؟؟
أنا لم أشرع بالذي يجوز أو لايجوز لكن ما يهمني هو أن هناك آلاف الأطفال الذين تم تبنيهم من ميتم المايقوما وما أوردته هو مساهمة هدفها وضع آلية لحماية وحفظ حقوق الطفل المتبنى.
أتمنى أن أكون قد أوضحت رأي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: محمد الزبير محمود)
|
الأستاذ محمود الزبير
أولا لك الشكر على هذه المساهمة الفاعلة في الحوار والنقاش الموضوعي الذي طرحته بكل أريحية راعت كل آداب الحوار التي يفتقدها هذا المنبر في كثير من الأحيان حين الإختلاف في الرأي يفسد كل الود.
أود أن أعقب متمنياً أن يكون تعقيبي هو إثراء للحوار أكثر منه دفاعاً عقيماً على رأي ذكرته ربما يحتمل الخطأ أكثر مما يحتمل الصواب.
قد أتفق معك في مسألة العنوان وهو يحتمل أكثر من تأويل ربما تبادر للزهن ما ذهبت إليه بأن الشرع هو يشمل أكثر من معنى فأرجو أن تقبل تفسيري رغم ضعفه.
ندخل إلى لب الموضوع :
ذهابك إلى أن أسباب الانحطاط الأخلاقي في عقد الزيجات غير المتكافئة أو العلاقات بين الطلبة التي أفرزت لنا (مايقوما ) تحرق الكبد بأن مردها إلى الإختلاط أمر مردود عليه حيث أن الاختلاط الذي تتحدث عنه برئ براءة دم الذئب من دم يوسف ، ومرده في الأساس إلى الوضع الاقتصادي والسياسي القائم الذي أفرز لنا طبقة طفيلية داست على كل القيم السودانية التي تشكلت عبر انصهار وتصاهر الشعوب السودانية بمختلف سحناتها ورعاها الآباء والأجداد على مر الزمن.
إن الإختلاط في التعليم عرفه السودان منذ فجر الإستقلال وكانت كل المؤسسات التعليمية للمراحل بعد الثانوي مختلطة ولم تسمع أو نرى مثلما نسمع ونرى الآن.
مسألة نسبة المولود إلى أمه أو المجتمع الأمومي فلو رجعت إلى الحضارة النوبية قبل دخول العرب إلى السودان تجد أنها حضارة مؤسسة على مجتمع أمومي
ويحدثنا التاريخ أن وصول العرب المسلمين للسلطة فد تم بتزاوجهم ومصاهرتهم للأسر الحاكمة مستغلين نظام الوراثة الأمومي عند تلك الأسر الحاكمة فوصل أحفادهم لأروقة الحكم والمراكز القيادية في الدولة على أساس تفوقهم الثقافي والمالي والحضاري ومن ثم تغير توارث السلطة على أيديهم من الأمومي للأبوي .
مثال ما جرى في مملكة النوبة في1412م عندما تولى الأمير كنز الدولة وهو من أمراء النوبة من جهة أمه المسيحية وهو عربي مسلم من جهة أبيه من قبيلة بني ربيعة بن نزار العدنانية ، وقد كانت أمه شقيقة الملك كرنيس وقد وصل للعرش النوبي معتمدا على حقه عن طريق وراثة الأم .
على كل كل هذا استطراد للموضوع وليس لبه ولبه فيما ذكرت أنت" | Quote: أما مسألة سن قانون مخالف للشريعة الإسلامية تمشيا لإرضاء الإثنيات الأخرى فلا أوافقك فيه خاصة بعد إنفصال الجنوب لأن غير المسلمين في السوان لا يشكلون رقما مهما في المجتمع ويمكن ان تنظم شئونهم عن طريق منظمات تخصهم مثل الكنائس وشيوخ القبائل دون سن قانون يتجاهل شريعة ودين الغالبية ، وهذا لا يحدث في أي مكان في العالم ، فالديمقراطية وقانون الغالبية في السودان مع الشريعة. |
مسألة علمانية الدولة أو الدولة المدنية سمها ما شئت أوضح أكثر من طرح بأنها لا تتناقض مع وجود الشريعة أما عن القوانين المنسوبة إلى الشريعة الإسلامية فلو أعدناها لجذورها التاريخية نجد أن مرت بعدة مراحل إلى توقفنا نحن عن الاجتهاد فأصابها الجمود الذي يخالف جوهرها المتغير والمتحرك ، ولو أعتقدت لدقيقة بأن انفصال الجنوب قد أنهى مسألة الإثنيات أو أم أن غير الراضين قيام حكومة دينية هم أقلية ليس لها وزن أرجو أن تراجع ما يجري في في أرض الواقع جدون تحديد لأي بقعة فيما تبقى من السودان.
سأعود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: عاطف عبدالله)
|
بوست ممتاز جدا ارشحه لافضل بوست في هذا الربع
فقط يا عاطف فك الاشتباك في تعرفي ما تقصد به من الزواج المدني حتى لا يحدث خلط
االدكتورة نجاة
لكل الشكر لهذا الدعم المعنوي
لكن حقيقة موضوع المقترح هام وضرورة عاجلة لعلاج آلاف الحالات التي تعج فيها المحاكم الشرعية للائي يستجدين حقهن وحق أطفالهن في النفقة ولا يحصدن سوى الفتات
آلاف الفتيات أجبرتهن الظروف القاهرة للسكوت عن ظلم وجبروت الزوج أو الخروج من المولد بدون حمص ،
جارتنا في الغربة أم ريان فوجئت بأن زوجها قد يخونها مع خادمتها الأثيوبية الحسناء ، في الغربة طعم الخيانة أشد مرارة حيث لا أب أو ام أو أخ تلجأ إليه ، أمها مريضة سكري وضغط ووالدها متوفي ولها خمسة أطفال ، البيت الذي شيداه طوال سنوات الغربة في الوطن باسم الزوج والسيارة وحساب التوفير وكل شئ باسمه ، لو طلبت الطلاق أين ستمضي بأطفالها الخمس ، وعلى ماذا ستحصل ؟ بل ومتى ستحصل ؟ سكتت من أجل أولادها والزوج ماض في جبروته بعد أن تزوغ الحلوى الأثيوبية لم يكتفي بواحدة بل أخذ يتنقل بين بينهن فحمل المرض الخبيث القاتل الإيدز ونقله للأم المكلومة .
لو كان هناك تشريع يوزع الثروة كما اقترحتِ بين الزوجين مناصفة ويحفظ حق الأطفال في الرعاية للأم لما ترددت أم ريان في طلب الانفصال ولتردد زوجها ألف مرة قبل أن يتجرأ ويخونها في عقر دارها .
آلاف القصص وآلاف الحالات التي تدمي القلوب لو أوجد تشريع مدني للزواج لأمكن منعها ووضع حد لها.
بالنسبة لفك الاشتباك أعتقد أنني أجبت عليه في تعقيبي على الأستاذ محمود بأن عقد الزواج المدني ليس عقد نكاح ويجب أن لا يؤخذ به إلا بعد عقد الزواج الشرعي
أكرر شكري للمساهمة الفاعلة وأتمنى مساهمات أكثر خاصة من النساء فهناك عشرات الحالات يمكن طرحها هنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: عاطف عبدالله)
|
التحية لك أستاذ عاطف ولضيوفك الأكارم.
أشكر لك بداية مجهود الكبير في إعداد المشروع وعرضه في هذا البوست
وأعتقد أنك قد وضعت كوابح فتاكة في عنوان البوست تعطل وصولك للغاية التي تفهم إجمالا من كل ما كتبت هنا, فالعنوان يصور بصورة قاطعة ضدية الزواج المدني للشرع ولا سبيل لأن تقول بأن معنى الشرع هو غير المعنى المفهوم بديهة لكل قاري.
أعتقد أنك مخطي في مسألة مهمة ستوجه البوست لاتجاه لا تحبه وهي تقديرك بأن النماذج السيئة للقتل والتشويه وما إليها داخل عش الزوجية سببها الزواج الشرعي!
ولا أدري كيف لا تعطي عدم التزام الناس بقيود الزواج مساحة قد تجد فيها التبرير الكافي لكل هذه الفظائع؟
إشكالية أخرى هي بناء الحلول على قراءة متسرعة وغير منصفة للزواج الشرعي حيث يتم الخلط التام بين النظرية والواقع ويتم القفز إلى النتيجة القائلة بأن كل المشاكل في الواقع سببها أخطاء في النظرية, وهذا لعمري أسلوب يخرب أكثر مما يصلح ولا أخالك إلا باحثا عن حلول للمآسي التي تحدث في واقعنا في البيوت.
وأتمنى صادقا لو تعيد التدقيق في كل مشكلة أو جريمة سمعت بها داخل عش الزوجية وتسأل نفسك بصورة مباشرة هل يقرها الشرع؟؟
ولا نعني بالشرع إلا المعنى المفهوم بديهة.
لا تكون ضرورة للزواج المدني الذي تطرحه كعقد موازي للعقد الشرعي إلا إذا كانت هناك إشكالات وثغرات محتمة في الزواج الشرعي, أما إذا كانت هناك مشاكل في واقع الحياة الزوجية والشرع قد وضع لها قواعد الحلول فهذه معضلة إضافة تحتاج للحل.
إن إيراد هذه الصورة التي تجسد قسوة القلب وحقده اللامتناهي في معرض بحث عيوب الزواج الشرعي المدعاة - دكتاتورية الآباء وجبروت الأزوج - حتى يصلح بالزواج المدني مسألة مؤذية للغاية أخي العزيز.
الشرع لا يسمح للأب أن يمارس ديكتاتورية على أبناءه من الجنسين بل ويشتد النكير عليه في حق البنات وفي مسألة الزواج هذه فلا يباح للأب إرغام البنت على زواج لا ترضاه بل هو ملزم ألا يزوجها إلا من يخاف الله فيها إن أحبها أكرمها وإن أبغضها أحسن إليها وردها إليه, ولا يباح للزوج أن يتجبر على زوجه فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وتأمل لطف هذه العبارة - استاذي الفاضل - فكيف يلام الشرع بعد هذا على ما يفعله الناس؟
أما زواج الطالبات من كبار السن والزواج العرفي وأضرابه والعلاقات خارج أطر الزوجية المختلفة فلا أرى لها حلا فيما طرحت من مشروع.
أما تصورك المعروض فليه عليه تعليقات وأناقش انطلاقا مما أعرف من ديانتي الإسلام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: محمد ميرغني عبد الحميد)
|
الأستاذ محمد ميرغني عبد الحميد
هناك أمر متكرر من كثير من وهو التركيز على بعض الإضاءات في تراثنا الثقافي الإسلامي والعمل على تضخيمها وإهمال حقائق وأحكام قطعية كأنها لم تكن ، حقيقة أنا لا أود الخوض فيها ليس لعجز منطق أو خوف من غلواء متطرف جهول ولكن لأنه موضوع غاية في التعقيد ولابد من التسلح الجيد له والأهم اختيار المكان والزمان المناسبان لخوض غماره وهذا البوست ليس موضع مناقشة عقد الزواج الشرعي ولم يعمل على إلغاءه أو تجاهل أحكامه بل أرتضى بها بكل علاتها.
ومسألة العنوان أوضحتها وهو أمر لا يمكن تعديله فأرجو أن تقبله وتقبل تفسيري له.
كسرة :
هل مازالت واجبات الزوجة تنحصر في:
(1) تقديم المتعة للزوج
(2) إنجاب الذرية الميمونة له
(3) خدمته وأولاده
بالتأكيد لا ، المرأة اكتسبت العديد من الحقوق وأصبحت تساهم في المؤسسة الزوجية إسهام إيجابي ولم تعد تقبل بأن تكون فقط مجرد أداة جنسية لتلبية رغبات الزوج في أي مكان وزمان وموضع، إنها الآن شريك رئيسي فإلى متى ستقبل بأن تعامل مثل الأسير عليها أن أرادت فك أسرها أن ترد للزوج ما أعطاه من مهر وتوابعه (الخلع)
أرجو أن ينحصر النقاش في القضية المطروحة وهل هناك حاجة لقانون ينظم الحقوق والواجبات بين الزوجين أم لا .؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: محمد ميرغني عبد الحميد)
|
| Quote: هذا التعريف مقبول في رأيي ولكن اسمه مشكل حيث يصبح هناك زواجان مدني وشرعي والواقع أن هناك زواج واحد هو الشرعي وأنت تريد بهذا العقد الجديد الذي يسبق عقد القران تحقيق العدالة الإجتماعية والتأكد من توفر الشروط الشرعية للزواج حماية الأسرة وضمان لحقوق الزوج والزوجة والأطفال, فهو إذاً عقد مكمل فحتى لا يحصل أي لبس وتكفي نفسك شر مناطحة المستغلين لكل ما هو شرعي لا تسمه زواجا فلا هو في الحقيقة زواجا ولا أنت محتاجا للمشاكل. سمه مثلا عقد الحقوق والواجبات الزوجية وتسرد هذه الحقوق والواجبات في نفس قسيمة الزواج أو توقع إجمالا وتفرد لها وثيقة تفاصيل - كشهادة الجامعة مثلا - وليوقع بعد عقد القران مباشرة ضمن توقيعات الزوجين أو الوكلاء والشهود في قسيمة الزواج. فهو بهذا ليس عقدا مستقلا بل تابعا وفائدته في الإقرار التفصيلي بالحقوق والواجبات مما يسهل الإلزام لاحقا في حال الاختلاف لا سمح الله. |
أتفق معك ولا يوجد خلاف جوهري بيننا .. على الأقل حتى الآن
سأعود لأعقب لك عن ما تبقى طرحك ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: عاطف عبدالله)
|
استاذنا عاطف
تحية طيبة مرة أخرى وأشكر لك رحابة صدرك وأسلوبك الحضاري في الحوار
Quote: هل مازالت واجبات الزوجة تنحصر في:
(1) تقديم المتعة للزوج
(2) إنجاب الذرية الميمونة له
(3) خدمته وأولاده
|
البنود التى ذكرتها وان نصت عليها نصوص معينة فهي تخالف الواقع تماما فالحياة الزوجية شركة يديرها الزوجان في مودة ورحمة فالمتعة مشتركة ايا كانت ولا أظن ان إنفراد الرجل بذلك له وجود في ارض الواقع ، والذرية رصيد للطرفين بل حق الأم مقدم على حق الأب عند الذرية لحديث الرسول الكريم من احق الناس بحسن صحابي فذكر الأم ثلاثا والأب مرة واحدة ثم ان الذرية الصالحة إمتداد لحياة الأبوين معا.
الخدمة ليست مطلقة هكذا بل للرجل مهام تجاه الأسرة و للمرأة مهام أخرى تختلف بإختلاف وضعهمها وفي كثير من الأحيان تعمل المرأة (طبيبة مثلا ) فيساهم معها الزوج في العناية بالبيت والأطفال ولعل النصوص السابقة تتلائم مع مجتعمات كانت لها وضعية خاصة وفي عهود سالفة ، وليس بالضرورة ان تنطبق على مجتمعنا اليوم.
أتنمى لك التوفيق في هذا الطريق الوعر وأدعو الجميع للحوار الإيجابي والأدلة وبروح طيبة لعلنا نصل لنقاط إلتقاء تضىئ الطريق للجميع .
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: محمد ميرغني عبد الحميد)
|
Quote: البنود الاختيارية الي يمكن أضافتها أو أزالتها في عقد الزواج المدني
1. أي بند أو شرط على أن لا يتناقض مع قانون الزواج المدني أو أي من القوانين السارية
2. أي أتفاق مسبق حول تقسيم الثروة التي يمتلكها أي من الطرفين قبل الزواج
3. التنازل عن كل أو بعض الحقوق مقابل الانفصال ( الخلع )
4. التنازل الاختياري عن رعاية ومسئولية تربية الأطفال |
هذه جميعا يمكن أن تجدها مجملة في أن لكلا الزوجين - في الإسلام - اشتراط ما يشاء قبل عقد الزواج ليصبح هذا الشرط لازما يبطل به ويصح العقد ولا تبرأ الذمة إلا بالوفاء به في كل حال.
Quote: هناك شيئان يجب أن نفرق بينهما وهما قانون الزواج المدني وعقد الزواج المدني ، الأول ثابت والثاني متغير ومؤسس على الأول ويجب على القانون أن يحوي الثوابت التي تحمي المجتمع على سبيل المثال لا الحصر
• منع زواج الأطفال والنساء دون الثامنة عشر وأي استثناء يجب أن يخضع لموافقة قضائية مسبقة بعد تقديم حجج مقنعة من ولي الأمر ، على أن لا يكون هناك أي استثناء لمن هم دون السادسة عشر .
• أخذ الموافقة الخطية من المرأة والرجل لتأكيد قبولها الشراكة الزوجية
• أثبات الحالة الصحية اللائقة للزوجين قبل الزواج وذلك بإجراء الفحوص الطبية الضرورية لهما
• المساواة بين المرأة بالرجل في حق طلب الانفصال
• تقنين وضع الأطفال بالتبني وحماية حقوقهم .
• إصدار عقود زواج مدني للزيجات القديمة التي كانت قائمة قبل إصدار القانون الجديد وفق القانون الجديد
• تحويل القضايا العالقة في محاكم الأحوال الشخصية إلى المحاكم المدنية للبت فيها. |
* أفضِّل أن تكون ( ثوابت المجتمع ) حيث لكل مجتمع ثوابته إنطلاقا من دينه أو عاداته.
* ما سبب اختيار سن الثامنة عشر تحديدا؟؟ فالتعبير ببلوغ سن الرشد أصح, حيث يعطي المرونة اللازمة للتفاوت بين البشر, كما إنه ليس من العدل أن يبلغ الصبي أو الفتاة في سن الثانية عشر مثلا ويحرم قانونا من المتنفس الطبيعي لهذه الغريزة الفطرية, فهذا سيكون أكبر خطر على ثوابت أي مجتمع محافظ مما يفتح الباب أمام البوي فرند وما يتبعها من مشاكل هربنا من مايقومتها ابتداءا. وفوق كل هذا فهناك نصوص صريحة في الإسلام بزيجات تعتبر أسوة للمسلمين تمت خلافا لهذا المقترح من القانون فكيف يبرر بند مثل هذا حتى يتم قبوله؟
* الموافقة الخطة مسألة جميلة جدا وتريح أولياء الأمور كثيرا فكم من أب قد بهت بأنه أجبر كريمته على الزواج, وهي أيضا ضامن للكريمات ألا يتغول الآباء على الحقوق التي كفلها لهن الشرع.
* معرفة الحالة الصحية ضرورية لحياة زوجية مستقرة حتى جعل الشرع العيب الذي يظهر لأي من الزوجين سببا كافيا للطلاق أو طلبه, وهذه المسألة قديما متروكة لرؤية الخاطب بعينه المجردة أوما يحكى له من غيره عن مخطوبه, ومسألة الفحوصات يمكن أن تقرأ تحقيقا أكيدا للمسألة كما يمكن أن تقرأ تشددا يؤدي لفضائح ولو يشاد الدين أحد إلا غليه, على كلٍ هذا رهين بقبول المجتمع لهذه المسألة فمن الأفضل ألا تكون في صلب القانون.
* التبني موضوع مستقل لا أرى أن يبحث في هذا الموضع.
* الأثر الرجعي للقانون غير ممكن كون الناس قد تراضوا وتعاقدوا على الصيغ التي يعيشون بها فلا داعي لجلب مشاكل قد تُرى تحريضا لطرف على الآخر. بيني وبينك ( خلها مستورة )
* القضية عندنا لو ذهبت إلى المحاكم المدنية فيعني أن جرجرتها طويلة وهذا في تقديري تعقيد للمشكلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: محمد ميرغني عبد الحميد)
|
Quote: ما سبب اختيار سن الثامنة عشر تحديدا؟؟ فالتعبير ببلوغ سن الرشد أصح, حيث يعطي المرونة اللازمة للتفاوت بين البشر, كما إنه ليس من العدل أن يبلغ الصبي أو الفتاة في سن الثانية عشر مثلا ويحرم قانونا من المتنفس الطبيعي لهذه الغريزة الفطرية, فهذا سيكون أكبر خطر على ثوابت أي مجتمع محافظ مما يفتح الباب أمام البوي فرند وما يتبعها من مشاكل هربنا من مايقومتها ابتداءا. وفوق كل هذا فهناك نصوص صريحة في الإسلام بزيجات تعتبر أسوة للمسلمين تمت خلافا لهذا المقترح من القانون فكيف يبرر بند مثل هذا حتى يتم قبوله؟
|
نقطة جوهرية وجميلة جدا استاذ محمد ميرغني إتفق معك فيها ولعلنا نلاحظ ذلك في التشريعات الغربية حيث تمنع الزواج قبل 18 وتسمح بالممارسة قبل هذا السن ولكن لمن تساوا في العمر فمثلا يمكن لصبي في سن 12 ان يلتقي مع صبية في سن 13 ولا يكون عمله هذا إجراما، ويعاقب القانون على العكس لو كان الصبي أكبر منها ولعل هذا من قصور التشريع البشري ، فإتفق معك تماما بجعل البلوغ سنا للزواج وهذا أمر ميسور.
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: محمد الزبير محمود)
|
سلام لصاحب البوست، وضيوفه الكرام
وتحية خاصة
لااخونا وحبيبنا / محمد الزبير
تحية طيبة
يتخيل لي انك استحسنت العبارة دي:| Quote: ما سبب اختيار سن الثامنة عشر تحديدا؟؟ فالتعبير ببلوغ سن الرشد أصح, حيث يعطي المرونة اللازمة للتفاوت بين البشر, |
لكن يتخيل لي برضو انك تجاهلت النقطة دي:| Quote: فالتعبير ببلوغ سن الرشد أصح, حيث يعطي المرونة اللازمة للتفاوت بين البشر |
فالعبارة الأخيرة خير تفسير للعبارة الأولي، وروحها هي عبارة ( للتفاوت بين البشر) فالتفاوت بين البشير لا يصلح قاعدة تشريعية، اذ ان الاصلح للصياغة القانونية هي تطافؤ الفرص، فسن الرشد لم يقصد بها التشريع للزواج فقط انما لها استحقاقات اخري تستوجب مبدأ تكافوء الفرص، مثل المشاركة في الانتخابات، واداء الخدمة الالزامية، فتخيل و ان احدهم بلغ في سن الثالثة عشر، بحسب تشريعك ده حنلقي انو في اطفال بشاركو في الانتخابات والخدمة العسكرية بينما قد لا يبلغ احدهم الرشد (الحلم) حتي سن الواحدة والعشرين. ولكن قطعا ان جميع المواليد في سنة معينة سيبلغون سن الثامنة عشر بنفس المستوي،. لذلك من الاسلم تحديد سن معينة يكون بلوغها متاحا للجميع.
لك خالص مودتي..
ملحوظة:
شكرا لسؤالك عني..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: جمال المنصوري)
|
Quote: وتحية خاصة
لااخونا وحبيبنا / محمد الزبير
تحية طيبة
|
حبيبنا جمال
تحية طيبة
مبروك العودة وفك الأسر ومرحب بك في البيت الواسع
إعتقد ان ربط الزواج البلوغ اصوب من العمر فكما ذكرت انت قد لا يبلغ الصبي او الصبية حتى العشرين ، الخدمات التى ذكرتها لها شروط محددة مثل العمر واللياقة ولها نظامها الخاص ولعل البلوغ هو أهم عنصر في الزواج لأن كل العناصر الأخرى لا يترتب عليها ما يترتب على البلوغ .
سعدنا بعودتك
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: محمد الزبير محمود)
|
اخي / محمد الزبير
شكرا جزيلا علي مساهمتك في فك اسري..
عارف يا ابو حميد
مسألة البلوغ دي مسألة مصحوبة بالتعدي علي الخصوصية ، وهي في الأول والاخير مسألة فردية ،اذ ليس من المعلوم ظواهرها اذ انها تكون فب العادة سرية، فلا يمكننا معرفة بان فلان قد وصل سن البلوغ، او ما يسمي بالحلم، الا اذا تم تعريض صاحبها لتوقيع الكشف الطبي عليه،لذلك يصعب ان تعتبر مقياسا تبني عليه تشاريع، اما مسألة السن، فهي من الظواهر الطبيعية التي تنبني عليها احكام وتشاريع، لأنها تتم بصورة جماعية، وبما ان التشريع في الاساس مقصود به الجماعة او المجتمع، لذا من الأفضل الاحتكام لمسألة السن..
مودتي التي تعرف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: جمال المنصوري)
|
Quote: أتناول كل بند بترقيمك له:
1- أنت قلت أنه يسري بعد عقد القران فما فائدة إعلانه؟؟ وما فائدة التوقيع على بند الإعلان هذا قبل المراد إعلانه؟
2- هذا البند مقرونا بعدم التعارض مع الدين يحتم تحديد المرجعية الدينية التي تحدد الحقوق والواجبات التي لم ينص عليها العقد.
3- هذا البند يتعارض مع تعريفك, لأنه يعارض الإسلام حيث له أحكام صريحة في حق كل طرف في ممتلكات الآخر بسبب قرابة الزوجية بعد انتهائه بالطلاق أو الوفاة, ولا أدري ما مبرر تحديد المقاسمة فيما تحصل عليه أحدهما أو كلاهما بـ خلال فترة سريان عقد الزواج المدني ؟ هذا تقسيم جديد هل ترى أن التقسيم المعروف شرعا غير كاف؟
4- هذا يعني أن أحد الطرفين سيتحمل عبء الآخر أبدا حتى ولو انفض عقد الزوجية وهذا غير منصف وينسف العدل والمساواة التي لاجلها قام المشروع.
5 - أحسنت إذ رددت الأمر إلى القاضي ولكن يبقى محذور عدالته فمن الأسلم أن تقول بحسب رؤية الشرع.
|
الأستاذ محمد ميرغني
تناولت في هذا الجزئية البنود الثابتة في مشروع عقد الزواج المدني
لن أرد بند بند حتى لا يتحول الأمر إلى مناظرة بل أرى أن نترك الفرصة للآراء للتبلور علنا نصل إلى ما يفيد ، لكن سأحاول الدخول المباشر للب القضية فأنت تبحث عن مرجعية دينية إسلامية تاركا كل المرجعيات الأخرى الفلسفية والأخلاقية والثقافية التي تراكمت نتاج سنوات من التجارب الإنسانية أي أن ننكفئ على حالنا ونقول نحن مكتفين فما حاجتنا لأي ثقافة أو معرفة لم يتضمنها ديننا الحنيف ؟ وهنا تذكرني بقصة نسبت ربما زوراً والله أعلم إلى سيدنا عمر بن الخطاب إلى أنه حينما فتح عمر بن العاص مصر في عام 642م أرسل إلى خليفة المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب بأنه وجد مكتبة عظيمة بالإسكندرية فماذا هو فاعل بها فأمره الخليفة الفاروق بحرقها وقال فيما روى أنه قد برر حرقها بأن كانت كتبها تطابق ما جاء في كتاب الله فلا حاجة لنا بها وإن كانت مخالفة لكتاب الله فأيضاً لا حاجة لنا بها أي ففي الحالتين تحرق .
وأنت هنا يخيل إلى أنك تماثل هذه القصة بأن لو كان هذا القانون يطابق ما جاء في قوانين الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية على مذهب الأمام مالك فلا حاجة لنا بها ، ولو خالفته فلا حاجة لنا بها أيضاً . وهذا لعمري منطق ليس فقط انكفائي ومغلوط بل هو يحمل في داخله بذرة فناءه وهي الجمود عكس الدين حيث أن تفسير النصوص أمر فيه خلاف والذي ينظر ويحلل ويجتهد يجب عليه أن لا يكتفي بالأخذ بالمظهر بل يلج إلى الجوهر ليكتشف المعني والهدف.
سؤال أوجهه لك وهو هل هناك أي حرام قطعي طرحته في مقترحي أعلاه؟
أضافة
لم أقصد أبدأً أنك غير موضوعي وحقيقة مناقشاتك أسعدتني للغاية لكن فقط كنت اعني أن نكرس جهدنا في نقاش جوهر الفكرة المقترح وأنا أعتذر لك فموضوعيتك وثقافتك الدينية الواسعة أضفت لهذا البوست الكثير فجزاك الله خير الجزاء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: عاطف عبدالله)
|
صديقي جمال
تحياتي
عارف ومع إحترامي لعنوان البوست واخونا عاطف فأنا ارى ان جل الفصل الحادث في زيجاتنا لا يعود الى القانون بقدر ما هو عائد الى ممارساتنا وعادتنا والتى في الغالب لا تتطابق لا مع الشريعة ولا مع القانون .
الإهمال من جانب الرجل لرعاية الأسرة والإهمال من جانب المرأة في الحفاظ على زوجها ربما يكون موطن الداء ، وبعد ان نقرر الإفتراق وهدم الأسرة نلجأ للقانون والذي لن يزيد الأمر سوى تعقيدا ، فمثلا في الغرب القانون او بعض التقاليد المسيحية تمنع الطلاق ولكن الحاصل ان الإفتراق المدني هو سيد الموقف او حتى بدون قانون I just left him / her هو السائد وكذلك تعدد الزوجات ممنوع شرعا وقانون هناك ولكن الممارس الحقيقي هو تعدد المعاشرة بعلم او من دون علم الزوجات ، فمن وجهة نظري ارى ان نصب إهتمامنا على السلوك الذي يقدس الحياة الزوجية ويحافظ على الأسرة .
أما القانون فما أكثر حيلنا لكسره وتقطيع اوصاله.
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: محمد الزبير محمود)
|
| Quote: عارف ومع إحترامي لعنوان البوست واخونا عاطف فأنا ارى ان جل الفصل الحادث في زيجاتنا لا يعود الى القانون بقدر ما هو عائد الى ممارساتنا وعادتنا والتى في الغالب لا تتطابق لا مع الشريعة ولا مع القانون |
الكلام ده يا محمد انا بتفق معاك فيه بدون تحفظ، فالقانون لا يمنع وقوع الخطأ انما هو محاولة لعلاج الخطأ في الممارسة، ولا يغني عن التربية، كمان القانون بقدر ما هو بيسعي للصلاح الا انه فيه جوانب كثيرة مظلمة، ففي سبيل غايته قد يتعدي علي حرية فصيل كبير من المجتمع، في تقديري ان الفرد والاسرة والمجتمع مسؤلة مسؤلية تضامنية في تصحيح المفاهيم والتربية الخطأ..
مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: جمال المنصوري)
|
| Quote: لكن سأحاول الدخول المباشر للب القضية فأنت تبحث عن مرجعية دينية إسلامية تاركا كل المرجعيات الأخرى الفلسفية والأخلاقية والثقافية التي تراكمت نتاج سنوات من التجارب الإنسانية أي أن ننكفئ على حالنا ونقول نحن مكتفين فما حاجتنا لأي ثقافة أو معرفة لم يتضمنها ديننا الحنيف ؟ |
أخي عاطف تحياتي
الإقتباس أعلاه يحتاج لتعليق طفيف نتركك تواصل بعده .
لا اعتقد ان الاسلام او اي تشريع آخر يرفض النظر للتشريعات الأخرى والتجارب الإنسانية ، الاسلام يقيم تلك التجارب والتشريعات ثم يتخذ منه الموقف المناسب فالمسلمون عندما فتحوا العالم تعاملوا مع حضاراته بتلك القاعدة ونعلم جميعا حلف الفضول وغيره من عادات الجاهلية ، الفيصل في الشريعة هو عدم التعارض مع مبادئ الدين وقيمه او يتقاطع معه فيحل حراما او يحرم حلالا .
مثالا لذلك :
علماء الشريعة سابقا لم يدرجوا مسألة الكشف الطبي وشهادة الخلو من الأيدز مثلا شرطا للزواج ، فهل تمنع الشريعة شرطا كهذا ؟؟؟
الكثير مما في نصوص عقود البيع والشراء والإيجار والقروض لم تكن موجودة في السابق ولكن العلماء أجازوها لوجود أصلها في الشريعة .
ولكن الذي يقصده أخونا محمد ( ونترك له حق التوضيح ) ربما ينصب في باب التعارض او التقاطع .
فمثلا الكثير من الدول تضع شرط المواطنة بين الزوجين لعقد النكاح فهل كان هذا الشرط موجودا فيما سبق ؟؟؟
هل يجوز او لا يجوز وما هي ضوابط ذلك وماهي الأضرار التى تترتب على زواج الجنسيات الأخرى ؟؟؟
الموضوع يحتاج لمتخصصين وعلماء شريعة وقانون وإجتماع وغيره.
تحياتي وبالتوفيق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: جمال المنصوري)
|
| Quote: لن أرد بند بند حتى لا يتحول الأمر إلى مناظرة بل أرى أن نترك الفرصة للآراء للتبلور علنا نصل إلى ما يفيد ، لكن سأحاول الدخول المباشر للب القضية فأنت تبحث عن مرجعية دينية إسلامية تاركا كل المرجعيات الأخرى الفلسفية والأخلاقية والثقافية التي تراكمت نتاج سنوات من التجارب الإنسانية أي أن ننكفئ على حالنا ونقول نحن مكتفين فما حاجتنا لأي ثقافة أو معرفة لم يتضمنها ديننا الحنيف ؟ |
كيف تتبلور الآراء بدون حوار؟
وإنه لمنهج غريب أن تقترح قانون وترفض مناقشة بنوده واحدا واحد خشية التحول إلى مناظرة ! هي ليست مناظرة إنما رأي أتاك في ما تطرح هل ترده وتثبت صحة طرحك أو توافقه وتعدل في مشروعك أو تقول لا أناقش بندا بندا؟
لا أبحث عن مرجعية بل أناقش مشروعك بناءا على مرجعيتي التي أعتقد وليأت أصحاب المرجعيات الأخرى كل يناقش بمرجعيته وعليك أن ترد على كل بحسب ما يناسبه لا أن تعيب على كل واحد منهم أنه يبحث عن مرجعية معينه!!
أرجو أن تبتعد عن المؤاخذة بالنوايا فهي أولا غيب وثانيا لا فائدة من المحاكمة بها فهب أن قولك صحيحا فهل يعني هذا أن ما أقوله لا يستحق الرد؟؟
شخصيا أرى أن مسألة الحقوق والواجبات في الحياة الزوجية معالجة بصورة مثالية جدا وفق الشريعة الإسلامية والإشكالات التي تطرحها موجودة والخلاف في أنها إشكالات الممارسة والتطبيق للقيم لا إشكالات في الأصل ولا أدري ما هذا الضيق الذي ألمسه وما هذه الحساسية الشديدة تجاه نقد مشروعك؟
تحاول أن تقدم لنا مشروع نُلزم به ونوقع عليه ولو مكرهين لو حاز على أغلبية لو كانت الأمور تدار كذلك فكيف تستكثر علي المناقشة وأنا أحد المستهدفين بما تطرح هنا؟؟
قصتك هذه لا تعنيني فهي تخييل غير صحيح.
| Quote: سؤال أوجهه لك وهو هل هناك أي حرام قطعي طرحته في مقترحي أعلاه؟ |
مقترحك تناولته لك بالنقد المفصل بند بند وقدمت قولي مستوعبا رأيي مفصلا ولكنك تأبى أن تناقش فما جدوى السؤال؟؟ حدد أين وافقتك مسببا وأين خالفتك ومسببا أيضا وأين وافقتك جزئيا واقترحت تعديلات وكل هذا لم ترد عليه وتسأل مرة أخرى؟؟ ثم ما دخل الحرام والحلال هنا قطعي أو غير قطعي؟؟| Quote: لم أقصد أبدأً أنك غير موضوعي وحقيقة مناقشاتك أسعدتني للغاية لكن فقط كنت اعني أن نكرس جهدنا في نقاش جوهر الفكرة المقترح وأنا أعتذر لك فموضوعيتك وثقافتك الدينية الواسعة أضفت لهذا البوست الكثير فجزاك الله خير الجزاء |
لا زلت أخي العزيز أناقش جوهر الفكرة ولا زال قولي قائما متى ما رأيت أن قولي زائدا عن حاجتك فسأغادر فورا.
لك الشكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: محمد ميرغني عبد الحميد)
|
الأستاذ محمد ميرغني عبد الحميد
أولاً أعتذر لك بشدة على تأخري بالرد الذي تسببت فيه وعكة صحية ما زالت تلازمني حتى الآن أرجو أن تدعو لي بالشفاء.
بالنسبة للنقطة الأولى بخصوص إعلان العقد المدني قبل العقد الشرعي نسبة لأن الأول أي الاتفاق المدني هو لتحديد المسئوليات المدنية من حقوق وواجبات مترتبة على طرفي هذه الشراكة . لذا لابد من وجوده قبل أضفاء الشرعية التي تتم حال توقيع عقد القران.
بالنسبة للنقطة الثانية التي تنص على ( حفظ الحقوق والمساواة بين الطرفين في حالة فض عقد الزواج ) أنت تقول (هذا البند مقرونا بعدم التعارض مع الدين يحتم تحديد المرجعية الدينية التي تحدد الحقوق والواجبات التي لم ينص عليها العقد.) أي لابد من مرجعية دينية علماً بأن الدين ترك لنا مساحة واسعة للحركة وأولها الاتفاق المسبق قبل العقد الشرعي أنت تبحث عن مرجعية دينية بالنسبة لي هذا الفعل يدخل في جملة المعاملات وليس العبادات التي تحتم المرجعية الدينية لممارستها ، أما المعاملات فهناك فضاء واسع للحركة فقط أن لا يكون هناك ضرر ولا ضرار والرضي والتراضي هو المبدأ الذي تسن فيه المعاملة .
اعتراضك على البند الذي يقول ( . تقاسم الطرفين للممتلكات والموجودات من أصول ثابتة ومتغيرة كشريكين أصيلين في البناء الأسري الذي كان قائماً ، وذلك لكل ما تحصلان عليه معاً أو تحصل عليه أحدهما خلال فترة سريان عقد الزواج المدني ) .
أنت تقول (هذا البند يعارض الإسلام حيث له أحكام صريحة في حق كل طرف في ممتلكات الآخر بسبب قرابة الزوجية بعد انتهائه بالطلاق أو الوفاة, ولا أدري ما مبرر تحديد المقاسمة فيما تحصل عليه أحدهما أو كلاهما بـ خلال فترة سريان عقد الزواج المدني ؟ هذا تقسيم جديد هل ترى أن التقسيم المعروف شرعا غير كاف؟)
في البدء لا توجد أي نظرية أو مبدأ شرعي ينص على تقسيم الثروة التي تحصل عليها الزوجان أو أحدهما منفرداً خلال فترة الزواج بين الزوجين في حالة انفصالهم – والأمر مستحدث وهو أولاً وأخيراً اجتهاد ، مسألة النفقة أو الميراث موضوعان مختلفان تماماً ولا علاقة بهم بتقسيم الثروة.
أنت ترى بأن الحكم بنفقة جارية للطرف الذي لا يعمل أو صاحب الدخل الأقل من الشريكين السابقين يحافظ بها على نفس مستوى المعيشة الذي كان يعيشها قبل الانفصال يعني أن أحد الطرفين سيتحمل عبء الآخر أبدا حتى ولو انفض عقد الزوجية وهو أمر في نظرك غير منصف وينسف العدل والمساواة التي لأجلها قام المشروع.
هذا المقترح الذي تحايلت كثير من القوانين لتحقيقه مثل القانون المصري (الشقة من حق الزوجة ) حتى يحافظ لها على الوضع الذي كانت تعيشه قبل الانفصال ، أنت تعتقد أن هناك طرف سيكون عالة لكن ذلك الطرف وغالباً ما تكون الأنثى التي ظلت تقدم التضحيات الجسام وتقف خلف الرجل حتى علا شأنه وأرتقى منصبه وزاد دخله فأنا أرى أن من حقها أن تنال قسمتها من ذلك الدخل بعد الانفصال لأنها عند جرد الحساب بعد الإنفصال ستكون كل خبرتها هي عمل البيت وتربية الأولاد .
أخي محمد إن هدفي من كل ذلك هو أن معظم الطلاق الذي يبغضه الخالق ومعظم خلقه يأتي لأتفه الأسباب وغالباً ما تكون ضحيته هي الزوجة والأطفال، وأعتقد أن وجود قانون مثل هذا سيجعل أي رجل يفكر ألف مرة قبل أن يرمي يمين الطلاق لأي سبب كان ، أو يقوم بفعل طائش كالخيانة أو الاعتداء على الزوجة بالضرب ، الدف هو حماية الأسرة ولو كانت هناك أسباب محتمة للطلاق فليكن لكن كل شئ بثمنه والله وراء القصد.
هناك دراسة عن التشريعات الإسلامية ( مقدمة قانونية ) أرجو أن تحصل عليها أعدها الدكتور أحمد عمر عثمان سوف توجز الكثير وتقرب من وجهات النظر أتمنى أن تحصل عليها ويمكنني إرسالها لك عن طريق البريد الإلكتروني لو رغبت لك الشكر وعذرا للتطويل .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع (Re: عاطف عبدالله)
|
أولا شفاك الله وعافاك أخي العزيز وأجزل لك المثوبة بما به ابتلاك
بالنسبة للتوقيع كنت قد علقت على التعريق وذكرت لك بأن هذا العقد عقد مكمل وهناك محاذير لذلك اقترحت عليك سرد الحقوق والواجبات ويوقع عليها مباشرة مع العقد. وأقول الآن ولا بأس من تحديد الحقوق والواجبات سلفا ولكن التوقيع عليها يكون مع العقد الشرعي.
بالنسبة للنقطة الثانية: لا أبحث أخي العزيز عن مرجعية دينية بالنسبة لك إنما أرى إشكالات أحاول أن أخرج المشروع منها وهي مثلا: قولك (فض عقد الزواج) يشمل الطلاق ووفاة أحد الزوجين, وبحسب مداخلتك الأخيرة رجحت أنك تعني بهذا الفض الطلاق لا غير, فهي مشكلة أكيدة في مفهوم المادة تحتاج لتوضيح في تعريفات مثلا. أيضا تختلف نظرية الحقوق والواجبات من ديانة لأخرى ونسبة لاشتراطك عدم التناقض مع أي من قوانين الروابط الشرعية, فمن الواجب تحديد هذه المرجعية, هب أن زوجان بوذي ومسيحية أو هبهما بوذيان ستكون هناك أشياء محددة في ديانتيهما وستكون هناك أشياء محددة في العقد المدني, أرى أن تثبت حتى هذه المسائل التي تركها العقد المدني للديانة وتحدد حتى لا تستمر المشاكل بسبب التعميم, إذا يجب أن ينص على استيراد الحكم أو النص الفلاني من ديانة الزوج أو الزوجة ويدرج في العقد وهكذا.
النقطة الثالثة أيضا تعيدنا لحتمية الدقة في النص القانوني حتى لا يفهم خلافا للمعنى المراد و(انفصالهما) عندي تعني الطلاق والوفاة أيضا. وإذا أردت الطلاق فقط وأبعدت النفقة يتوجه إليك إشكال الاستغلال لعلاقة الزوجية وستصبح هي معاناة الأثرياء حيث تصبح هذه الزيجة سببا في الشراكة في المال ولا أدري كيف لا تخاف على تبدل أهداف الزواج من بناء أسرة إلى مشروع ثروة, وانظر كيف يكون حال الثريات تحديدا.
أما النفقة الجارية بعد الانفصال فهب أن إمرأة ثرية تزوجها رجل فقير مسلم متصنعا بما يكفي لاقناعها ثم طلقها فإنها ستضطر لرفعة إلى مستوى عيشتها فانظر كيف ظلمتها من حيث أردت إنصافها.
ولو كان الثري رجل واقترن بفقيرة وكرهها لسبب وجيه رغم الفحوصات فإنه سيحبسها وهو كاره لها خشية أن ينفق عليها وعلى زوجها الذي يعقبه عليها!! فقد ظلمتها بأن عرضتها بسبب الطمع لهذه العيشة التعيسة وإن كانت ببعض المال وظلمته بأن جعلته إما أن يصرف على إمرأة لا علاقة له بها وقد تتزوج في أي لحظة أو يمسكها خوفا من تبعات الطلاق المالية.
ختاما أرجو أن ترسل دراسة دكتور أحمد عمر وأظني قد شاهدتها هنا قبل حين ولكن لا بأس أن أجدها على بريدي
لك الشكر
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عاطف عبدالله
محمد جلال عبدالله
عبدالله الشقليني
محمد ميرغني عبد الحميد
جمال المنصوري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست