|
|
 معقولة لكين2,300 طن ذهب ؟!... وديتوهم وين يا ناس المؤتمر الوطني؟؟؟
|
مكاتب بنك السودان لشراء الذهب: أين تذهب الحكومة بتلك الكميات الواردة من الذهب..؟!
السلطات بمنعها لتصدير التجار تسببت في خسارة كبيرة لهم.
الكمية التي اشترتها الحكومة بلغت 2,300 طن من الذهب
تقرير: حسام بدوي
لم تكن السلطات تتوقع أن الاوضاع الاقتصادية المتردية التي دفعت بعض المواطنين للبحث عن سبل جديدة لكسب العيش, ستفتح في المستقبل القريب مخارج للاذمة الاقتصادية.
فعمليات التنقيب العشوائي عن الذهب, فتحت باب مورد جديد عاد بأضعاف ماكنت تنتجه الشركات التي تعمل بعقود رسمية مع الحكومة, حيث كان تتنتج في العام الواحد تسعة أطنان من الذهب, بينما بلغ العائد من عمليات التنقيب العشوائي في العام الماضي _ حسب وزارة المعادن _ مليارا ونصف مليار دولار, وبلغ ناتج الذهب في شهر يناير الماضي 50 طن, مادفع الجهات المختصة_ بنكك السودان المركزي_ لفتح مكاتب تتبع له في أماكن متفرقة( أماكن التنقب العشوائي, ومجع الذهب في الخرطوم), وامدادها بمبالغ مالية كبيرة لشراء أكبير كميات من الذهب المنتج, إلى جانب منع عمليات التصدير الفردية التي كانت مفتوحة للتجار في السابق وحصرها على البنك المركزي, على خلاف ما أعلنه محافظ البنك د. محمد خير الزبير.
بنوك متجولة..!
بحث الحكومة المضني عن مورد بديل يغطي عائدات النفط المفقودة أثر انفصال جنوب السودان, دفعها لا حتكار عملية شراء الذهب بفتح مكاتب رسمية للبنك المركزي وآخرى غير رسمية, تشتري الذهب من المنقبين بسعر البورصة العالمية (سوق دبي) زائد 1 جنيه للجرام, وأعلان البنك المركزي كمصدر وحيد له, ما شكل خسارة كبيرة للتجار الذين كانوا في السابق ياخذون الذهب إلى الخارج بغرض التصنيع والبيع في مقابل العملات الصعبة.
التاجر بمجمع الذهب بالخرطوم محمد أحمد سر الختم قال, أنهم بعد أكتشاف الذهب في أماكن متفرقة شرعوا في التنقيب العشوائي بأنفسهم إلى جانب شرائهم للذهب من المنقبيين الآخرين, بغرض السفر به إلى الخارج (سوق دبي) للبيع والتصنيع, الأمر الذي كان يعود عليهم بفائدة كبيرة, لكن الجهات المختصة في الأونة الأخيرة منعت عملية التصدير الفردي, وسمحت لهم فقط بعملية تصنيع الذهب في الخارج بشرط أن لا تتجاوز الكمية المصنعة الثلاثة كيلو جرام, ويضيف محمد أحمد: ليست تلك المشكلة الوحيدة التي يعانون منها, فالبنك المركزي دشن مكاتب لشراء الذهب في أماكن كثيرة يمدها بملائين الجنيهات صباح كل يوم لشراء أكبر كمية من الناتج وبأسعار مغرية تفوق الأسعار التي يدفعها التجار, إلى جانب وكلاء يتبعون له هم كبار تجار الذهب الذين يمتلكون اعتمادات بنكية كبيرة, حيث يمدهم بالأموال التي يحتاجونها لشراء الذهب من المنقبين بالاسعار العادية (مع العلم أنهم يردون الأموال التي أخزوها من البنك بالذهب المشترى ولكن بسعر بورصة دبي والجنيه الذي يضيفه البنك المركزي) بمعنى أن سعر الجرام يساوي( سعر الذهب في سوق دبي+ جنيه) للحصول على الفائدة, تلك العملية شكلت أزمة كبيرة في مجمع الذهب بالخرطوم بحسب التاجر محمد أحمد, لأن التجار العاديين لا يمتلكون أعتمادات بنكية كبيرة تجعلهم يعملون مع البنك المركزي, وفي نفس الوقت لا يتمكنوا من شراء الذهب من المنقبين بنفس السعر الذي يرعضه وكلاء البنك المركزي والذي يصل في بعض الأحيان(241 جنيه) للجرام, ويضيف محمد أحمد البنك يعطي مكاتبه و وكلائه مبالغ مالية كبيرة تفوق التصور, لافتاً إلى أنه في أحد المرات اعطاهم عملات بها خطأ مطبعي لم يكتشف إلا بعد التعامل به ما دفع بعض المنقبين الشروع في تدوين بلاغات جنائية في حق وكلاء البنك, الأمر الذي عالجته السلطات قبل المضي قدماً في ذلك بنشر أعلان في الصحف يلفت نظر حاملي تلك الأوراق المالية التي بها خطأ مطبعي بالتوجة إلى البنوك المختلفة واستبدلها بآخرى سارية المفعول.
أين يختفي الذهب..!
يبدو أن الأرقام التي أعلنها وزير المعادن السوداني د. كمال عبد اللطيف, والتي تشير إلى أن عائدات الذهب في العام الماضي بلغت المليار ونصف المليار دولار, إلى جانب أعلانه تصدير 50 طن من الذهب في الشهر الماضي, لم تكن صحية بالقدر الكافي, حيث قال أحد وكلاء البنك المركزي العاملين بمجمع الذهب والذي فضل عدم ذكر اسمه, أن الكمية التي أشتروها منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغت أكثر من 2,300 طن, وهي كمية كبيرة, في مقدورها أن تغطي حيذاً كبيرا من فروقات النفط التي سببت أزمة أقتصادية كبيرة للدولة عقب الانفصال وأحدثت خللاً كبيراً في ميزانيتها, الأمر الذي اتضح جلياً من قرارات تخفيض أجور الدستورين وتقليل بعض النفقات الحكومية التي كانت من ضمن أولوياتها في السابق, الكمية التي أشار تجار الذهب بمجمع الخرطوم وردها يومياً على المجمع فاقت الكمية المعلن عنها رسمياً, مايجعل الكثيرين من المراقبين لطرح سؤال موضوعي و هو إلى اتجاه يؤخز الذهب الذي يشتريه البنك المركزي عبر وكلائه وفي أي جانب يصرف؟
الطريقة التي يتم بها شراء الذهب من قبل البنك المركزي تبدو غامضة نوعاً ما, بيد أن وكيل البنك المركزي يوضح الطريقة التي يتم التعامل بها مع البنك المركزي قائلاً: نحن نقدم أعتمادات بنكية سواء كانت نقدية أو ذهب مقابل أن يتم منحهم المبالغ المالية التي يحتاجونها وأرجاعها بالذهب بسعر البورصة العالمية, ويحصلون على الفائدة مقابل تفاوضهم مع البائع, ولا يقتصر الأمر على ذلك, فكل وكيل يتعامل مع صغار التجار, موضحاً أنه داخل مجمع الذهب وحده يتعامل مع أكثر من عشرة تجار حيث يشرع في تمويلهم (بالباطن), مبيناً أن الكمية التي يشتريها التاجر في اليوم تتراوح بين 5_ 7 كيلو جرام, دون الوضع في الحسبان الكمية التي يشتريها الوكيل بنفسه, ليتراوح دخلهم في اليوم بين 150_ 180 كيلو جرام من مجمع الذهب في الخرطوم وحده.
احتكار التصدير
برغم من أن البنك المركزي أعلن مراراً على لسان محافظه د. محمد خير الزبير عدم احتكار الدولة لعملية تصدير الذهب, إلا أن كافة التجار الذين استطلعتهم, أكدوا خلاف ذلك لافتين أن السلطات سحبت منهم كافة تصاديق التصدير, وكل تاجر يتمكن من ترويج الذهب في الخارج تمكن من ذلك عن طريق التهريب!
وكشفت تلك الاستطلاعات أن الحكومة تمكنت من التوصل إلى صيغة اتفاق بينها ودولة الأمارات العربية المتحدة تفضي إلى احتكار شراء كل الذهب السوداني الصادر مقابل الدرهم الأماراتي وليس الدولار, بعكس ما كان يتم في السابق, حيث أوضح بعض التجار أنهم كانوا لا يبيعون الذهب إلا مقابل الدولار أو اليورو, مادفع الكثيرين منهم وبعض المراقبيبن إلى أن تلك المسألة هي سبب تدهور قيمة الجنيه, الذي تتراوح اسعاره الآن بين 4,950 جنيه _ 5 جنيهات في السوق الأسود.
الأكاديمي والخبير الأقتصادي د. محمد الناير قلل من عواقب بيع الذهب مقابل الدرهم الأماراتي, موضحاً أن عملية البيع مقابل العملات العربية تتوافق مع سياسات البنك المركزي المعلنة حديثاً والتي تتجه إلى التحرير في التعامل ومقابلة العملات العربية بالدولار لتوضع كأحتيطاي نقدي للدولة, ويضيف د. محمد الناير أن السلطات لم تكتفي بالتعامل مع العملات العربية كأحتياطي نقدي بل أنها تقدمت لدولة الصين لوضع عملتها (اليوان) ضمن تلك العملات التي يتخذها البنك كأحتياطي من النقد الأجنبي, بيد أنه أشار إلى أن الحكومة الصينية لم ترد حتى الأن على ذلك الطلب.
مورد بديل
فقدان الحكومة لجزء كبير من عائدات البترول التي كانت تأتي من أبار النفط الجنوبية, ألقى بظلاله على الاقتصاد السوداني, والذي بدا واضحاً من خلال تدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار, ما دفع الحكومة للاستثمار في علمية التعدين العشوائي والذي يعد في نظر الكثيرين استثمار يحقق ارباح مالية سريعة دون أنفاق أمول كبيرة من قبل الدولة أو أنتظار وقت طويل, حيث أعلن وزير المعادن د. كمال عبد اللطيف في وقت سابق عن السعي لحصر المعدنيين الأهليين _ بلغ عددهم حسب آخر احصائية رسمية الـ200 الف منقب_ وتجميعهم في اتحادات وجمعيات إلى جانب توفير خدمات بيئية حيوية لرعايتهم وحمايتهم، لضمان عائد أفضل وتوفير فرص عمل كبيرة لم تكن موضوعة ضمن الموازنة العامة للدولة, والتقلل من حدة مشاكل البطالة.
عشوائي لا احترافي!
ويفسر الخبير الاقتصادي د. محمد الناير اهتمام السلطات المتعاظم بالمنقيبين العشوائين دون الشركات المحترفة التي تعمل في ذلك المجال, بأن العائد الذي يرجع للدولة من التنقيب العشوائي يعد أكبر وأسرع, لجهة أن الشركات تتعامل وفق الحصص التي تنص عليها الاتفاقية الموقعة بينها والحكومة وهذة الحصص لا تمنح الا بعد فترة زمنية يتم الاتفاق عليها, ما يعد مقيداً في الظرف الحالي الذي تعاني منه الدولة في البحث عن مورد بديل, الأمر الذي يرجح كفة دعم التنقيب العشوائي الذي يعود بريع كبير دون اللجواء إلى اتفاقيات وانتظار فترات زمنية محددة, مشيراً إلى أنه وقبل اكتشاف الذهب الذي يرجع الفضل فيه للتنقيب الأهلي كانت شركة وأحدة فقط تعمل في ذلك المجل (شركة ارياب) إلى جانب أنها لا تعود بدخل كبير كالذي يعود به التنقيب العشوائي, مايكشف سر توجه الحومة إلى توفير البيئة المناسبة لذلك, وفتح مكاتب رسمية والتعاون مع كبار التجار إلى جانب منع عمليات التصدير الفردي ومكافحة التهريب لتوفير مورد يسد العجز الذي احدثه فقدان موارد النفط.
التنقيب ليس الحل..!
بحسب الأرقام التي تبين دخل الحكومة من البترول في السابق, والدخل الحالي من التنقيب عن الذهب, لا تشير إلى أنه يمكن أن يكون بديلاً ناجعاً, بل وعدم قدرته على سد العجز, يحث توضح الاحصائيات بأن الذهب يغطي فقط 60% من عائدات النفط التي كانت تأتي من الجنوب, لذلك لا يمكن الاعتماد عليه وحده كمخرج للازمة الاقتصادية الحالية إلى جانب تدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى_ حسب د. محمد ناير_ الذي يشير إلى أن الذهب يمكن أن يتم تقويمه بالعملات الصعبة إلى جانب وضعه كأحتياطي نقدي, بيد أنه لا يمكن أن يكون بديلاً كاملاً للموارد النفطية المفقودة, لذلك يجب على السلطات العمل على تطويره لضمان استمرارية الإنتاج بصورة أفضل, إلى جانب تطوير المشاريع الاستثمارية البديلة لتعويض الفاقد من الناتج القومي المحلي, دون الوقوف على ذلك العائد الذي يعتبر جزء من الكل.
|
|
 
|
|
|
|
حسام الدين بدوي أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست