|
|
 إسـلام مـن منـكـم سـيُـخـتَـار لــلـدسـتــور؟!
|
كـلـمــة الـمـيــــدان
إسلام من منكم سيُختَار للدستور؟!
شهد الاجتماع التأسيسي للجنة جبهة الدستور الإسلامي في الثامن والعشرين من فبراير 2012 توتراً وهياجاً وهتافات متبادلة بين التيارات الدينية الممثلة في الجبهة.
وكان التباين في الآراء واضحاً والهوة شاسعة بينهم حول وضع الدستور الإسلامي. فقد عبر البعض بقولهم (ما في شريعة)، وهدد آخرون بالخروج من الحكومة إذا لم تطبق الشريعة الإسلامية. وقال فريق منهم أن الدستور لا يحتاج إلى تكوين لجان. واستنكروا تقديم دستور إسلامي لحاكم مسلم. فإما أن تحكمنا الحكومة بالإسلام أو فلتذهب غير مأسوف عليها.
هذه صورة خاطفة للعراك الذي دار بين من يريدون وضع دستور إسلامي. وهم غير متفقين حتى على الكيفية التي يتم بها إخراج الدستور ، ناهيك عن الإسلام نفسه. فعلى أي رؤية إسلامية سيعتمدون في وقت يعتبر كل منهم أنه الدين القيم. هل على إسلام الصوفية أم الإخوان المسلمين، أم إسلام السلفيين، أم إسلام أنصار السنة، أم إسلام الرأسمالية الطفيلية ممثلة في الحزب الحاكم الذي فضحت تقارير المراجع العام اعتدائها على أموال الحج والعمرة والزكاة وتحليل الربا استناداً على فقه الضرورة.
هذه الجبهة، حتى لو اتفقت في نهاية المطاف على تلتيق دستور ما يسمى إسلامي فإنها لا تمثل سوى شريحة متواضعة جداً من أهل السودان المتباين الديانات والأعراق واللغات والثقافات. وليس من حقها – استناداً إلى السلطة أن تفرض مثل هذا الدستور على الشعب السوداني. فهذا يعمق الأزمة الشاملة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المستفحلة أصلاً خاصة بعد انفصال الجنوب ويقود إلى المزيد من التمزق والشتات.
لقد توافق شعب السودان ممثلاً في تجمع قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المختلفة – عبر التجارب المريرة التي مرت با البلاد – أن الدستور الذي يجمع ولا يفرق ويضمن استقرار وأمن البلاد والحفاظ على نسيجها الاجتماعي من الحروب والصراعات القبلية نتيجة للتهميش المتعمد – هو الدستور الديمقراطي الذي يضمن حقوق المواطنة صرف النظر عن الجنس أو الدين أو اللون أو العرق.
بغير هذا الدستور سيرتكب الذين يصرون على الدستور الإسلامي أبشع جريمة في حق الوطن لا تقل مأساوية عن فصل الجنوب.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إسـلام مـن منـكـم سـيُـخـتَـار لــلـدسـتــور؟! (Re: فيصل محمد خليل)
|
أصداء الأحداث: الشعب يريد قانون تنفيذي لمفوضية الفساد بدلاً من القرار التجميلي
* دولة أم لا دولة فالسياسات القطنية متشابكة مترابطة متناسقة.
بقلم: حامد عثمان بشير
وسط هذه الضجة المستمرة عشرات السنين فلا طحين وما أقسى على النفس البشرية المتطلعة بكلياتها على ردف الأقوال بالأفعال، أن تقع فريسة لهذه الأمواج العاتية من زحمة الوسائط الإعلامية، بالمؤتمرات والندوات والتصريحات التي تتوالى ليل نهار بلا أدنى مضمون واقعي ملموس ..محسوس حيث أن حياة الناس الخدمية ، اليومية ، وصلت بفعل التضخم المالي الفالت قد أوقع كل القطاعات العائلية في ظنك العيش والبؤس الذي لا يليق بكرامتهم وإرثهم واستشرافاتهم منذ مطلع يناير 1956 وحتى كتابة هذه السطور: نقول والحال يتصاعد على هذا المنوال الخطير، لا بد وأن نهتدي بالعلم والفكر والمعرفة، ومدارسها الديمقراطية المؤسسية التي تفضي لا محالة إلى المجتمع الاشتراكي الذي تتوفر في جنباته أسس العدالة الاقتصادية ..الاجتماعية والثقافية، بتمكين القوات المنتجة من تبوأ مكانتها المسلوبة إلى مكانتها المفقودة بفعل الأنشطة الطفيلية البراغماتية التي أوصلت البلاد والعباد إلى ما بعد القاع والهلاك ، واليوم نستلهم نظرية ضرورات معاني الإدراك للحدث الضخم، الذي أعاد أراضي مشروع الجزيرة والمناقل إلى ملاكها بعد الاحتيالات الخبيثة الممعنة في استغلال الإنسان الجشع للإنسان الخير، يقول الخبر التاريخي: إن محكمة الطعون الإدارية حول توقيف وضع ملكية الأراضي في مشروع الجزيرة قد وضع ذلك التوقيف في خانة النصب كما أسلفنا.
والمسألة تتضافر في حبكتها وإخراجها الركيك، مجموعة من المتاجرين باسم التنمية والدين وهم في الواقع لا يدرون أنهم لا يدرون فالحق أبلج ولا يصح إلا الصحيح.
ومهما يكن فقرار الانتصار لملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل على متنه العديد من المفاسد البينة التي هي في مسيس الحاجة إلى قانون منصف يعيد الحقوق المنهوبة إلى أهلها المنتجين على سبيل المثال لا الحصر، أضطر مجموعة من المزارعين تحت ضغط الحاجة الملحة التي تفوق حد التعقل والتبصر إلى قبول ما سمي بتوقيف حالاتهم ومن ضمن الظلم الذي أحاط بهم تغريمهم مبلغ وقدره أربعمائة جنيها مقابل الفدان تحت عنوان رسوم البنية التحتية والمعروف أن الإدارة البريطانية الاستعمارية بعد أن نالت أكثر من نصيبها الموضح بقانون الشركة الزراعية السودانية قد منحت كل وسائل الإنتاج الكبرى، ويتساءل المواطن الحر الذي افتقد قدراً كبيراً من عائدات القطن التي كانت خيراً مضافاً لخزينة الدولة العامة ترجع إليه في جملة من الخدمات الحياتية المحسوسة، يتساءل أين هي البنية التحتية ومدخلاتها الإنتاجية على سبيل المثال: آليات الهندسة الزراعية ، كالجرارات والورش ومخازن الزيوت ثم المحالج وقبلها قطارات سكك حديد الجزيرة الضيقة كما سمونها، فقد بيعت كلها تحت اسم الخصخصة وتحرير السوق، ولكن لا تزال موجة التسطيح والتضليل والتجهيل تضرب بأطنابها أذان المستمعين بلا وقفات يستريح خلالها الضمير(إن وجد بالتأمل والتفكر عله يريح المواطنين قليلاً من ازدواجية العقوبات اليومية المتمثلة في احتدام الضائقة المعيشية ومنظومة كذب الضرورة التي تأتي واحدة مكملة للثالوث الممنهج للجبهة الإسلامية حالياُ المؤتمر الوطني بعد التمكين والولاء قبل الأداء).
أقصر القول في هذا المقال الاستهلالي على أهمية القصاص العادل من المدانين المتلاعبين بمصائر المزارعين ملاك الأراضي وتوفير استحقاقاتهم المنهوبة إليهم على ضوء حيثيات وقرارات المحكمة التي تقدم ذكرها وتمجيدها ولنا عودة.
وقبل ذلك ننظر إلى النيل الحزين الذي كان يجري من خزان سنار ليتدفق عبر الأرض المسطحة انسياباً من الترعة الرئيسية عبر الفرعية من أبو عشرين وأبو ستة ليروي محصول القطن الرئيسي واقي المحاصيل الأخرى التي تمنح بالمجان إلى المنتجين بهدف تجويد الأداء للمحصول القومي الأول وتأمين عائداته التي 43% منها تذهب للمزارعين و43% للحكومة وفيها مسألة الري بأكمله في دقة ومسؤولية لا تخطئها أعين ملايين الأسر التي تتغنى في الحصاد بالنيل سليل الفراديس وإلى لقاء قادم.·
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إسـلام مـن منـكـم سـيُـخـتَـار لــلـدسـتــور؟! (Re: فيصل محمد خليل)
|
هيومن رايتس ووتش: لا يجوز نزع الجنسية بصورة تعسفية من الجنوبيين
الميدان: وكالات
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بضرورة توافق قانون الجنسية مع المعايير الدولية، داعيةً السودان لعدم نزع الجنسية من المواطنين السودانيين المنحدرين من أصول جنوبية إذا لم يستطيعوا الحصول على جنسية جنوب السودان أو لم يرغبوا في الحصول عليها. وقالت المنظمة في تعميم صحفي: (يجب ألا تفترض الحكومة أن كل السودانيين المنحدرين من أصول جنوبية مواطنون بدولة جنوب السودان، كما يجب على الحكومة أيضا مراجعة قانون الجنسية وفقا لذلك).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إسـلام مـن منـكـم سـيُـخـتَـار لــلـدسـتــور؟! (Re: صديق الموج)
|
Quote: مسعول من الخير اها الثلاثة وعشرين سنة الفاتت دى كنا شنو ودستورنا كان شنو؟
واللا عايزين يبدوا من الاول تانى؟؟
لاتمحنا ولا تبلينا ،،، |
عزيزنا البروف ود الموج
عارف يا الحبيب الناس ديل كانو حاكمننا بدستور الباب
وعلى قول المصريين دستور ياسيادى
حاشيه:ـ فى داعى نشرح دستور الباب؟
مودتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إسـلام مـن منـكـم سـيُـخـتَـار لــلـدسـتــور؟! (Re: فيصل محمد خليل)
|
تحياتى فيصل
اسلام صالح يكون يا ربى ولا شنو؟!
شريطة ان يكون فى اخر العلبة صالح لكل الازمنة والامكنة
ديل عالم وهم طيب ليه تعبانيين ؟ اشان الحكم بما انزله الله بالله ؟
طيب ما يخلو الحكاية على الله ويرفعوا آكفهم تضرعا للمولى ويطلبوا
ان يحكم سبحانه وتعالى بما انزله ويكون ريحوا انفسهم عناء المشقة .
وداير قطعة ارض تطلب من ربنا ، داير تعويضات مثلا تطلب من ربنا
وداير تعمل زلط او تبنى مستشفى مثلا او مدرسة او جامع برضك
وداير تسترد ارض محتلة تطلب من ربنا التدخل وهكذا.
وهو وحده الحاكم .
وبلاش علماء وكلام فارغ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إسـلام مـن منـكـم سـيُـخـتَـار لــلـدسـتــور؟! (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
أوكامبو: مثول البشير بلاهاي (مسألة وقت)
الخرطوم: الميدان
دعا لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمس قادة العالم إلى مواصلة بذل الجهود لوضع نهاية للصراع في إقليم دارفور المضطرب، مؤكدا أن مثول الرئيس السوداني عمر البشير أمام المحكمة “مسألة وقت”. وقال أوكامبو في العاصمة القطرية الدوحة: “نحن ننظر إلى تغيير داخلي في السودان، السودانيون هم من يتحتم عليهم خلق الآليات والحراك لتغيير البشير وليس غيرهم، السودانيون هم الذين ينبغي أن يتولوا مهمة إزاحة البشير، نحن لا نتحدث عن قوة غزو خارجي فهذا أمر سيء جدا غزو السودان؟ لا هذا أمر لايحبذه أحد”. وأقر أوكامبو بإمكانية إقامة محاكمة مجرمي الحرب داخل السودان لكنه أوضح:”هناك محاكم في السودان ولكن غير مسموح لها النظر في قضايا دارفور، ولم يسمح لها بإقامة قضية كالقضايا التي رفعناها نحن”. واتهم الحكومة بمنح العسكريين حصانة من الملاحقة،:”لقد منحوهم حصانة، كل الضباط لديهم حصانة في السودان ولذا وببساطة لن تستطيع المحاكم السودانية فعل شيء”.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إسـلام مـن منـكـم سـيُـخـتَـار لــلـدسـتــور؟! (Re: فيصل محمد خليل)
|
حـتــى زوال الـنـظــام
د.على الكنين
وا سـودانــــاه
من كان يظن أنه سيحى لزمن يرى فيه تمزق السودان وشكوى حكومتة لحكومة كانت قبل اشهر جزءا منها الى مجلس الأمن، بسبب اعتداءآت اختار المتصارعون أن يكون الانفصال حلا ابديا لها! ياله من ادمان للفشل ولحلول رد الافعال.
إن الحرب ليست الحل لمشاكل السودان المعقدة ولن يكسبها اى من الطرفين وكلاهما جرب حرب ضروس راح ضحيتها مليونى نسمة وخاتمتها كانت اتفاقية ثنائية اوقفت الحرب ولم تحل مشاكل السودان. والواضح وضوح الشمس فى كبد السماء أن النظم الشمولية والدكتاتورية والتى حكمت السودان 45 عاما من مجمل سنين استقلاله ال56 ومازالت تحكم وتتحكم فى مصيره لم ولن تستطع حل مشاكل أكبر من قدرتها المنحصرة فى جشعها وانانيتها ورؤيتها الآحادية.
أولا نقولها وبملئ الفم … لا للحرب، ثم لا…ومن جرب المجرب حصلت له الندامة. هذا من ناحية مبدئية.
ثانيا من اين يود الجانبين تمويل هذه الحرب وشعبيهما يعانيا شظف العيش وغلائه، ويعانيا العطالة والبطالة وانعدام الخدمات الضرورية من صحة وتعليم ومياه نقية، وبنيات اساسية لتنمية مستدامة ومتوازية.
ثالثا هذه ليست للشمال كحرب الجنوب الاولى، حكومة الشمال تحارب فى جبهتها الداخلية شعبها الذى قاده التظلم منها لرفع السلاح فى وجهها، وتحارب هذه الحركات فى جبهات تشكل هلالا او حدوة حصان ان اردت أن تسميها، فبالرغم من جيشها الباسل المنظم، وما تدعمه من مليشيات حزبية، فإن الجبهة الداخلية المفككة والتى تنادى باسقاط هذه السلطة والتى هى ضد حرب لاترى عدالتها ولاترى ضرورتها، اذ أن باب الحوار والتفاوض لم يستنفذ مع هذه الحركات والاستماع من السلطة المتعنتة لمطالبها، وتلبية النداء بافساحها الطريق لمن هو اقدر واجدر منها فى حل مشاكل البلاد فى حدها الادنى ودون سفك للدماء.
رابعا إن المجتمع الدولى سيقف ضد هذه الحرب التى ستضر بمصالحه فى المنطقة، والذى بذل جهدا ووقتا وتكتيكات معقدة فى وقف حرب الجنوب الاولى والتى قلل فيها من اهمية مشاركة القوى السياسية الاخرى، بنظرته التى كانت منحصرة فى مصالحته فى المنطقة والمكتسبات التى سيجنيها حسب تخطيطه بالمساعدة فى قيام دولة جديدة تكون اكثر قرب منه، وسيدعمها إن كان هناك بد من قيام حرب ضدها.
خامسا إن هذه الحرب أو المناوشات اوالاعتداءآت (سمها ما شئت) تدور رحاها فى جنوب جمهورية السودان وليست فى عمق جمهورية جنوب السودان كحرب الجنوب الاولى، ويقودها جيش من تحالف حركات مسلحة تنتمى لولا يات جمهورية السودان، ومن خليطها العرقى والدينى والثقافى ويطالبون باسقاط النظام ككل… تختلف مطالبهم عن مطالب المحاربين فى الحرب الاولى ويتعاطف مع مطالبهم، حتى لو اختلفت اساليب نضالهم، قوى سياسية لها وزنها فى الساحة السياسية وتنادى باسقاط حكومة المؤتمر الوطنى بالطرق السلمية، وبدون هذه القوى يكون اهم عناصر النصر فى حرب كهذه، وهى وحدة الجبهة الداخلية مفقودة، .. الا اذا اعتبر المؤتمر الوطنى أن هذه الحرب مقدسة بالرغم من رأى الشعب السودانى فيها وبالرغم من امكانية تفاديها. أو يريد أن يستغلها لفك الطوق عن عنقه ولدرء مخاطر الانهيار الاقتصادى الذى ستواجهه البلاد وعجزه عن حل الضائقة المعيشية. ولكن خطر هذا المنحى فى هذه الظروف يعود وبالا على مرتكبيه.
لقد قفل باب الترقيع ومحاولات الحلول الثنائية من أجل البقاء فى السلطة، التى أدت لهذه النتيجة الكارثية: الحرب مرة أخرى. واسدى مفكرى هذا النظام النصح، بالمذكرة تلو الأخرى، لمن يرفعون شعار الحرب ويدقون طبوله ولمن يتمترسون وراء شعارات جوفاء يعلمون إنها قد حرقت ، وان لا فائدة من المكابرة فقد فاحت رائحة الفساد وقد اعترف رئيس النظام بالممارسات الفاسدة وبالظلم الذى حاق بمواطنيه، من محسوبية وتمكين وأُسس حكم فاسدة يجب اعادة النظر فيها … ولكنه لم يعترف بأن ليس هذا النظام الذى يستطيع أن يصلح ما كان سببا فى افساده، فالتركة أكبر من مقدراته ومن استيعابه للتعدد النوعى والكمى فى تركيبة الشعب السودانى… فللوطنية ومن أجل الوطن أن بقى للمؤتمر الوطنى ذرة من تلك أن يترك المجال لقوى سياسية لها البعد النظرى والفكرى والمقدرة على اعادة بناء المجتمع السودانى والدولة السودانية.
لقد انسد القلب وعميت البصيرة وفقدت البوصلة وعجز هذا الحزب، بعد ما يقارب ربع قرن من الحكم، بل ادخل السودان الممزق فى طريق من الصعب أن تتحسس القوى القادمة نقطة البداية فيه.
فالى متى يود المؤتمر الوطنى أن يظل متمسكا بكرا سى الحكم، والى اين يقود السودان بعد أن مزقه الى جز ئين، عدوين، متناحرين، متحاربين؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إسـلام مـن منـكـم سـيُـخـتَـار لــلـدسـتــور؟! (Re: فيصل محمد خليل)
|
الحزب الشيوعي يدين إستغلال المنابر الدينية للإساءة والتجريح
الخرطوم: الميدان
أدان الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية إستغلال المنابر الدينية للتحريض والإساءة وبث الفتنة، مستنكراً تغاضي السلطات الحكومية عن إنتشار وتمدد ظاهرة التطرف في المنابر الدينية عبر جماعات محددة، وقال القيادي بالحزب مختار محمود أن البلاد فقدت مؤخراً فناناً عبقرياً ومبدعاً عظيماً على المستوى الفني والإنساني والوطني، مستهجناً تصويب أحد الأئمة بمنطقة الشجرة بالخرطوم خطبة الجمعة للهجوم على فقيد البلاد (محمد عثمان وردي) والإساءة للحزب الشيوعي وعضويته، وقال أن فئة قليلة خارجة على تقاليد وأعراف وأخلاق أهل السودان شرعت في تحويل المساجد من أماكن عبادة وتسامح وتعاضد وإجلال قدر الموت إلى منابر للإساءة للموتي، معتبراً أن ذلك دليل واضح على حالة الإفلاس السياسي التي وصلت إليها السلطات، غير انه أشار إلى الجماهير كانت ولا تزال تقف إلى صف الحق، للدفاع بالرد المُفحِم على أمثال هؤلاء.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيصل محمد خليل
Mohd Ibrahim
قلقو
صديق الموج
عبد الواحد أبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست