|
|
 الإجابة على سؤال سيادة الرئيس: لماذا يعادوننا؟ د. عبدالوهاب الأفندي
|
ما تزال المقابلة التي أجراها التلفزيون الرسمي مع الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير مطلع الشهر الجاري تثير اللغط والغبار. ففي الأسبوع الماضي، اتخذ جهاز الأمن قراراً غير عادي بإغلاق صحيفة 'التيار' بعد نشرها مقالاً علق على المقابلة، وركز تحديداً على قضية الفساد. وقد وردت في المقالة تساؤلات عن إقرار الذمة الذي قدمه الرئيس وذكر فيه أنه يمتلك عقارات ومزارع، عما إذا كانت تلك العقارات مملوكة للرئيس قبل وصوله للرئاسة أم أنه تملكها بعد ذلك.
وزاد الكاتب فطرح أسئلة حول ثروات بعض أقارب الرئيس. وكالعادة فإن قرار إغلاق الصحيفة بدلاً من الإجابة على التساؤلات خلق الانطباع بأن الحكومة ليس لديها رد مقنع في هذا الأمر.
وكنت قد عرضت لبعض ما ورد في تلك المقابلة في أمر الفساد وغيره في وقتها، ولا حاجة للعودة إلى إليها الآن. ولكن كان استوقفني ما ورد على لسان الرئيس من تساؤل قال إنه طرحه على مسؤول أمريكي زائر، وجاء فيه لماذا نجد أن الحركات المتمردة على الأنظمة في كل بلدان العالم توصف بأنها إرهابية، إلا في السودان، فإنها تمنح الشرعية والدعم؟
ولنتجاوز هنا عن عدم دقة هذه الافتراضية، لأنه ليس صحيحاً أن كل الحركات المسلحة في العالم تعامل على أنها إرهابية، لأن الإرهاب في الأعراف الدولية هو استهداف المدنيين والأبرياء. فقد يكون لحركة مطالب مشروعة، ولكنها لو ارتكبت أعمالاً إرهابية، فإنها قد تفقد شرعيتها. وبنفس القدر إذا ارتكبت الدولة مجازر وخروقات جسيمة لحقوق الإنسان قد تجد نفسها في وضع الملاحقة والمساءلة. أما الحركات التي تقاتل الجيوش فلا توصف بالإرهاب، ولكن الموقف منها يعتمد على مصالح وتوجهات الدول المعنية. ففي فترة الحرب الباردة، دعم كل من المعسكرين حركات تمرد موجهة ضد حلفاء خصمه. وهكذا نجد الاتحاد السوفيتي دعم حركات التحرر في افريقيا والعالم العربي، والحركات الثورية في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، بينما دعمت الولايات المتحدة حركة يونيتا في أنجولا والمجاهدين في أفغانستان والكونترا في نيكاراغوا. وقد تعاملت الحكومة السودانية نفسها في السابق مع حركات تمرد في اثيوبيا وتشاد ودعمتها، كما أنها فاخرت مؤخراً بدعمها لثوار ليبيا.
ولكن بصرف النظر عن هذه النقطة، فإن للتساؤل بعض الوجاهة. ذلك أن الدعم الذي لقيته الحركات المتمردة في السودان اختلف في نوعيته وحجمه وظروف تقديمه عن مثيلاته في معظم انحاء العالم، ولأكثر من سبب. صحيح أن الوضع الدولي القائم ينحاز إلى جانب الدول ضد الحركات المتمردة من ناحية المبدأ، لأن سيادة الدول هي أساس النظام الدولي القائم. وهذا لا يعني بالضرورة تجريم الحركات المتمردة، ولكن القواعد الدولية المرعية تعطي الدولة التي وقع فيها التمرد حق قمعه بالعنف، وتحرم على أي دولة أخرى التدخل لدعم التمرد. وفي السودان ظلت التهم الموجهة للنظام تتعلق بالافراط في استهداف المدنيين المسالمين.
ولكن حتى هنا خالف الوضع في السودان القواعد. على سبيل المثال كانت الحركة الشعبية المتمردة في جنوب السودان مدعومة من اثيوبيا وليبيا، المدعومين بدورهما من الاتحاد السوفيتي، بينما كان نظام النميري الذي اندلع التمرد ضده أقرب حلفاء أمريكا في المنطقة. ولكن الإدارة الأمريكية ومعظم دول الغرب انحازت إلى التمرد ضد نظام النميري الحليف. بل إن الأمر تطور بعد سقوط نظام النميري وقيام الديمقراطية، وانتخاب حكومة ديمقراطية صديقة للغرب، حيث استمر الدعم لحركة متمردة مدعومة من كوبا والاتحاد السوفيتي ضد نظام ديمقراطي حليف للغرب!
ألا يبرر هذا إذن التساؤل المشروع عن سبب تجاوز كل الخطوط الحمراء المعهودة عندما يتعلق الأمر بالسودان؟ وأليس هذا دليلاً قاطعاً على وجود 'مؤامرة' لها أبعادها ومراميها؟
لا بد من التدقيق في الأمر أكثر قبل الجزم بالإجابة. فلو تأملنا وضع السودان عند اندلاع التمرد، نجد أن الدعم الأمريكي لنظام الرئيس النميري استند إلى ركيزتين: أولاهما انقلابه على حلفائه اليساريين وتخليه عن التحالف مع المعسكر الشرقي، مع اقترابه من مصر السادات التي كانت انتهجت نهجاً مماثلاً، وثانيهما إبرامه لصفقة السلام التي أنهت الحرب في الجنوب بموجب اتفاقية أديس أبابا لعام 1972. ولكن النميري، بحسب نظرة واشنطن، أخل بتفاهماته حين انقلب على اتفاقية أديس أبابا وأعلن تقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم دون إجراء استفتاء كما تنص الاتفاقية، وكذلك حين بدأت بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في سبتمبر عام 1983.
هناك عوامل إضافية تتعلق بوجود لوبيات كنسية في الغرب، دعمت في السابق التمرد في الجنوب باعتباره انتفاضة مسيحية ضد قمع إسلامي، كما تعاطفت مع اثيوبيا باعتبارها من أعرق الدول المسيحية في العالم، ولها مكانة خاصة في الأساطير الغربية. وقد كانت هناك جهات في الكونغرس تجادل بأن النظام الاثيوبي كان نظاماً 'قومياً' أكثر منه ماركسي، وتعمل على فك الارتباط بين أديس أبابا وموسكو.
ولكن في هذه الدراما لا بد من النظر أولاً للممثلين المحليين والإقليميين. ففي الداخل السوداني، تعاطفت عناصر عديدة مع حركة التمرد بسبب معارضتها لنظام النميري، وكانت جهات في الأحزاب التي جاءت إلى الحكم في الديمقراطية من بينها. وفي العهد الديمقراطي كان حزب الأمة الحاكم من بين القوى التي وقعت تفاهمات مع حركة التمرد عندما كان في المعارضة، بينما وقع شريكه في الائتلاف الحاكم، الحزب الاتحادي الديمقراطي، تفاهماً مع الحركة وهو في الحكومة! وعليه لم يكن من المتوقع من أمريكا والغرب أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك، ويقفون ضد حركة تمرد تتفهمها شرائح في داخل الحكومة المنتخبة نفسها!
إقليمياً فإن حكومة الصادق المهدي اتهمت بقربها أكثر من اللازم من ليبيا وإيران على حساب جيرانها العرب، بينما دخل نظام الإنقاذ في مواجهة مع معظم جيرانه من مصر إلى يوغندا، وعادى دول الخليج بسبب مواقفه من حرب الكويت.
وفوق كل ذلك فإن الحكومة الحالية سنت سنة لم تسبق إليها بين حكومات العالمين، حتى الدكتاتورية منها التي تخص بالقمع حركات التمرد المسلح، بينما تستخدم تهم التسلح أو التنظيمات السرية ذريعة لإجراءات ضد حركات سلمية. أما نظام الإنقاذ فقد كان أول نظام يأخذ سلمية المعارضة نقطة ضدها، وخصماً على شرعيتها، بينما يسارع بالاعتراف بالحركات المسلحة ويتفاوض معها. وقد كانت هذه في أول الأمر سياسة غير معلنة، ولكن رئيس الجمهورية نفسه خرج على الناس بخطاب عام قال فيه إن حكومته لن تتفاوض إلا مع المعارضة المسلحة، وتحدى المعارضة السلمية أن تحمل السلاح وتنازل نظامه في الميدان إن كانت تريد مكاناً على مائدة المفاوضات، وهو ما حدث بالفعل.
إذن كان ينبغي أن يوجه الرئيس السؤال إلى نفسه. فبدلاً من أن يتساءل على طريقة الأمريكيين بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر: لماذا يكرهوننا؟، كان ينبغي أن يسأل نفسه: لماذا أصبحنا أول حكومة في العالم تعادي من يسالمها وتسالم من يرفع السلاح ضدها، وتتوسل وده؟
في مقابلته التلفزيونية المذكورة أعلاه، لم يؤكد الرئيس فقط استمرار نظامه في الخط نفسه بالاستمرار في استعداء المعارضين، وحتى قطاعات غير معارضة، مثل متضرري سد مروي ممن كانت جريرتهم المطالبة بحقوقهم المعترف بها، بل إنه فتح النار على أنصار النظام من الإسلاميين الحادبين عليه، والساعين إلى إنقاذه من نقائصه وعلاته. فبدلاً من أن يستمع إلى نصائح هؤلاء المشفقين، ويتبنى مطالبهم في مكافحة الفساد وإشاعة الشورى داخل الحزب والنظام والبلاد ككل، توعد بـ 'محاسبة' من قدموا المذكرة! وقد تقمص، كما أسلفنا في مداخلة سابقة، جلباب عبدالناصر ومقولته الشهيرة 'لا وصاية على الثورة'، في إعلان حرب مفتوحة على الإسلاميين، ودعوى بالتفرد بالأمر دونهم. فنحن أمام نقلة ليست فقط نحو محاربة من سالم النظام، بل شن الحرب على القوى الداعمة للنظام!
وقد احتج الرئس لدى تذكيره بأنه قد ساند من قبل مذكرة إصلاحية رفعت إلى الحزب في عام 1998 بأن تلك المذكرة رفعت إلى المؤسسات الرسمية في الحزب. ولا شك أن 'مذكرة العشرة' المشار إليها كانت مذكرة شرعية، لأنها قدمت بموجب النظام الأساسي للحزب الذي يمنح أي عشرة أعضاء في مجلس الشورى حق تقديم مذكرة للمجلس تقترح ما تراه من تعديلات وقرارات. ولكن 'مذكرة العشرة' صيغت وقدمت من وراء ظهر قيادة الحزب وقتها وضد إرادتها، مما أكسبها طبيعة صدامية كانت مقصودة. أما المذكرة الحالية، فإنها قدمت لقيادة الحزب بمطالب مباشرة، ولم تطلب الصدام، وإنما قدمت نصائح وعبرت عن قلق ومطالب. أما من يفتعل الصدام فهو الرئيس الذي يرفض النصائح والحوار، ويفرض المواجهة على طلاب الإصلاح الذين كانوا يعلقون عليه الآمال في تبني مطالبهم، فإذا هو يتحول إلى خصم ومساند للخلل والفساد وغياب الشورى والتخبط في اتخاذ القرار.
الآن، وبعد أن استعر أوار الحرب في جنوب كردفان، سنسمع نداءات متكررة من الحكومة تستنفر الناس للجهاد، وستتطلع الحكومة بالطبع إلى الشباب من الإسلاميين لقيادة هذا الاستنفار.
وما نراه هو أن الجهاد الحقيقي بالنسبة للإسلاميين يجب أن يكون في القصر الجمهوري وقيادة المؤتمر الوطني، وليس في جنوب كردفان. ذلك أن التغيير أصبح حتمياً إذا أردنا الخروج من الحلقة المفرغة للصراعات الفاشلة والمفتعلة.
كنت قد علقت في أعقاب تفجر أزمة دارفور والحديث الممجوج عن 'مؤامرات' خارجية تقف وراءها، بأن أكبر مؤامرة ضد النظام هي التي كانت تحاك في القصر الجمهوري. وما عنيته هو أن مصدر كل هذه الكوارث كان ولا يزال التخبط في اتخاذ القرار، والمواقف والقرارات غير الموفقة التي ظلت تتخذ على أعلى المستويات. ففي قضية دارفور تحديداً، كانت هناك محاولات جادة من والي شمال دارفور الأسبق الفريق ابراهيم سليمان مع مجموعة من الناشطين والقيادات الدارفورية لاحتواء الأزمة سلماً في مقتبل أيامها. إلا أن جهات داخل النظام، على رأسها رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح عبدالله وبعض صقور النظام المعروفين، حرضت ضد سليمان (رغم موقعه وبلائه كوزير دفاع ورئيس أركان للجيش) واتهمته بالتعاطف مع التمرد، وتعهدت بإنهاء التمرد في دارفور خلال أسبوع واحد! وقد استجاب الرئيس لنصائح هذه المجموعة فأقال سليمان وأطلق يد المتطرفين في دارفور، فكان ما كان.
إن الخلاصة التي تفرض نفسها اليوم هي أنه قد آن لهؤلاء الفرسان أن يترجلوا، إذ أن ما جلبوه على البلاد من مصائب، وعلى الإسلام من إساءة، يكفيهم ويكفي غيرهم. وما نأمله هو أن تكون لدى هؤلاء من الحكمة والصدق مع النفس أن يبادروا بالاستقالة والاعتذار، وإلا فإن أطرهم على الحق أطراً يصبح فرض عين على كل غيور على الإسلام والوطن.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
|
|
 
|
|
|
|
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست