|
|
 بلاغ الي السيد وزير العدل اذا كان في عدل في السودان
|
أسماء محمد جمعة
محلية الكومة واحدة من محليات شمال دارفور الكثيرة، ولكن لها ميزات مختلفة غير تلك التي تشترك فيها أغلب المحليات. محلية (الكومة) تقع في الجزء الشرقي من العاصمة (الفاشر) على بعد 80 كم تقريباً، وهي تقع في منطقة حاكمة تتفرع منها الكثير من الطرق أشهرها على الإطلاق شارع الأربعين المعروف والمهم، والذي يشكل الشريان الرئيس لدارفور وما جاورها من ولايات، وقد وجد هذا الطريق حماية قوية من سكان تلك المنطقة طيلة سنوات الصراع الدائر في دارفور ما بين الحكومة والحركات المسلحة، في وقت لا يدخل فيه الغذاء والدواء إلى دارفور إلا عن هذا الشارع الذي استشهد فيه عدد كبير من شباب المنطقة من أجل حمايته، وللكومة ميزات كثيرة تجعلها منطقة قابلة للتطور والإسهام في الإنتاج القومي إن وجدت الإدارة النزيهة الصادقة، ولكن (الكومة) وقعت في يد معتمد لم يرحمها واستباحها بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وأنا أكتب هذا المقال بناء على رغبة أغلب أهل الكومة، وأقولها واثقة أغلب أهل الكومة لأنهم تضرروا من هذا المعتمد ويريدون للكل أن يسمعهم ابتداء من السيد الرئيس وحتى أبوقناية، لأن تدهور محليتهم ينذر بكارثة إنسانية. (الكومة) في عهد معتمدها الحالي الذي يسمى عوض دحيش قد وقعت في فخ الاستنزاف، وما نقوله الآن هو ما نراه ونسمعه، ولكن ما خفي أعظم، وهي أيضاً حالة من حالات الفشل العام، ولكي نضع الجميع على الحقيقة وردًا على كاتب التقرير الذي ورد في جريدة الانتباهة الغراء بتاريخ 1/2/2012 وهو يتحدث عن الجهود التي بذلها المعتمد المذكور لتطوير المعتمدية ومطالبة أهالي الكومة ببقائه ليكمل عملية التنمية التي بدأها، مع أن المعتمد أفسد في الكومة فسادًا كبيرًا، وما تم نشره عن المعتمد الملمع كان تزويرًا لحقائق يدفع ثمنه المواطن، وخداعاً للمركز وتغبيشاً للرؤية يضر بالمنطقة وأهلها، وتلك شهادة زور بإنجازات غير حقيقية، والمعتمد المذكور تم تعيينه معتمدًا رغم أن والي شمال دارفور يعلم تماماً أنه قد فشل فشلاً كبيرًا في معتمدية الطويشة، وإليكم الحقيقة الصادقة واسألوا عنها أهل المنطقة، فالمعتمد عوض دحيش دخل عليهم بالساحق والماحق والبلاء المتلاحق، فقد تحدث التقرير عن ستة إنجازات زينت لكاتب التقرير أنها تنمية حين قام قلمه بقلب الحقيقة، ويراها المعتمد تنمية وفق رؤيته الشخصية. يرى أغلب أهل المنطقة ومواطنيها أن المعتمد المذكور بدد أموال المحلية الواردة إليها من المركز والإيرادات المحلية؛ في أمور غير واضحة، وما قيل في التقرير حول تلك المشاريع إليكم حقيقتها، أولاً: حول مباني بنك الادخار البنك كما هو معروف ليس له علاقة ببرامج أي معتمد في السودان، وهو بنك يعمل وفق نظام اقتصادي معروف للجميع، ولم نسمع يوماً أن الحكومة قامت ببناء بنك لأية منطقة إلا إن كان هذا نظاماً جديدًا علينا، بمعنى مبنى البنك لا يمكن أن يكون قد بناه المعتمد، وهذا يثبت تماماً مدى الاستغفال الذي يمارسه المعتمد على أهل المنطقة. ثانياً: مبنى رئاسة المحلية الذي تحدث عنه التقرير لا يرتقي الحديث عنه بأنه تنمية ولا يدخل أصلاً ضمن مشاريع التنمية، ولكن بما أنه قد افتخر به كإنجاز دعونا نسأل أسئلة مشروعة، بكم بنى هذا المبنى الهزيل؟ ومن بناه؟ وكيف؟ لأن ما عرفناه أنه قد صرفت فيه مبالغ كبيرة وتم افتتاحه ليلاً عند زيارة النائب الأول للرئيس، وقد قام المعتمد بطلائه بالأسمنت والجير في نفس اليوم، وما تبقى منه قام بتغطيته بعلم كبير ولو لم يكن نائب الرئيس قد شاهده ليلاً وافتتحه ليلاً لعرف الخدعة، ولكنه غادر في نفس تلك الليلة الظلماء، وما يؤكد أن هذه المبالغ التي صرفت فيه تمت في داخل الغرف المظلمة أنه شُيد من دون إعلان عطاء، وأن المقاول شقيق زوجة المعتمد بالرغم من أن الكومة بها مقاولون ومهندسون وعمال مهرة من أبنائها، وعلى استعداد لبناء أي مبنى أياً كان نوعه في المحلية، فلماذا يفوت المعتمد هذه الفرصة على أهل الكومة ويستقدم مقاولين ليدفع بحق أهل المنطقة لغيرهم مثل (صهره) الذي هو ليس له علاقة بالمنطقة كلها، وأبناء الكومة عاطلون عن العمل أو يبحثون عنه في مناطق أخرى. ثالثاً: رفع أعمدة الكهرباء التي ذكرها التقرير أنها ضمن إنجازات المعتمد، فهي أصلاً موجودة منذ عهد المعتمد الأسبق، ورفعها تم بواسطة شركة صينية تعمل في طريق الإنقاذ - قطاع الكومة الفاشر- لوجه الله مجاناً، يعني المعتمد ليس له إلا جهد المشاهدة، هذا إن كان قد شاهدها فعلاً، وهي ليست كبيرة العدد حتى تصبح إنجازاً. الجدير بالذكر أن الأعمدة لم ترفع من قبل لحين تجهيز المحطة، والآن لا توجد محطة كهرباء فماذا تمثل الأعمدة للناس؟ رابعاً: مركز صحي منطقة ساري فهو أكبر أكذوبة للمعتمد، لأن أهالي ساري اليوم يتعالجون في الكومة ولا يوجد بالمنطقة حتى إسعافات أولية، وبطرفنا رقم تلفون منطقة ساري لمن أراد أن يتأكد أن هناك مستوصفاً أم مجرد فكرة لم تر النور بفعل المعتمد، ولهذا المركز قصة طويلة تحكي عن الفساد الذي يضرب أموال (الكومة) وقد أرسل الوالي لجنة لمعرفة حال المستوصف ولم تأت بشيء يذكر سوى صور لأرض حددت لتكون مركزًا صحياً واسألوا الوالي. هذا إضافة إلى أن هناك مشكلة كبيرة في القطاع الصحي بالمحلية أصلاً، فقد استقال الدكتور وفنيو المعامل وغادروا الكومة، والآن لا يوجد طبيب ولا فني معمل برئاسة المحلية ولثلاثة أشهر خلت، والسبب عدم اهتمام المعتمد بالقطاع الصحي وأهل الكومة يذهبون للعلاج في الفاشر ولم يعد هناك قطاع صحي أصلاً في المحلية. خامساً: تخطيط الأسواق ما هو إلا حيلة لجباية المال من المواطن البسيط، فقد قام المعتمد بتخطيط سوق واحد به 1000 دكان حيز المساحة فيه 3×4 متر في مكان فسيح، وكان سعر الدكان الواحد 650 جنيهاً وأجبر المواطنين على دفع المبالغ ولم يتم إنجاز شيء واضح بالمبالغ التي تمت جبايتها تحت شعار التنمية، علماً بأن الدكاكين كان يجب أن تسلم بأوراق بحثها مكتملة، ولكن ذلك لم يتم حتى كتابة هذا المقال حسب ما أفادني به بعض المالكين، ولكن هذا لم يحدث مما يجعل ملك هؤلاء في مهب الريح، فالمنطقة ما زالت عبارة عن أرض خاوية، وهناك من يحتج على المكان لأن هناك مجرى مياه يمر به.. سادساً: المجمع التعليمي وهو يقع في بادية ما بين القراش ومنطقة أم هجليج القرية، وهو من مشاريع مجلس تطوير الرحل، وهو مشروع قيد الإنشاء، والآن به ثلاثة فصول لم يتم استخدامها بعد لأنه لا يمكن استخدامها اليوم ما لم يكتمل المجمع الذي يحتوي على داخليات وسكن للأساتذة وغيرها من المباني التي يجب أن تكون ملحقة به في هذه المنطقة الرعوية حتى يتسنى إدخال أبناء الرعاة في المدرسة، ونأمل أن يسرع المجلس في إكماله، فهو مشروع مهم وحيوي. سابعاً: ما جاء على لسان زهرة وسعاد فالسيدتان لم تلتقيا كاتب التقرير وقامتا بنفي ما قيل تماماً وأنه غير حقيقي وسيكون لهن تصرف مع كاتب التقرير. وقالت زهرة نصاً: إن المعتمد لم يساعدها في أي شيء سوى أنه تبرع لجمعيتها بعشرة أكياس أسمنت. فيما قالت سعاد إنه تبرع لها بعشرة آلاف طوبة وأربعين شوال أسمنت، ولم تدل أي واحدة منهن بأي شيء عن المعتمد وإنجازاته لأنهما تمثلان جمعيات طوعية مستقلة تعمل من أجل الجميع، ولذلك ما قيل عن دعمه للجمعيات وتشجيعها بلسان زهرة وسعاد ليس حقيقة، وما قدمه هو مجرد تبرع من مال المحلية، وإن كان قد شجع الجمعيات فعلاً لظهر الأمر على أرض الواقع، فتلك المنطقة تحتاج الى كل يد، ولكن يبدو أن كاتب التقرير والمعتمد ظنا أن لا أحد سيقرأ ما كتبا وإنما سيكون شهادة على صدر المعتمد يحصل بها على فترة أخرى. ليس هذا كل شيء فحسب ولكن للمعتمد تجاوزات أخرى كثيرة، أذكر لكم واحدة فقط والبقية لكل حادثة حديث، وهي أن المعتمد استلم مبلغ 500 مليون بالقديم من الخرطوم بحضور أبناء المنطقة للمساهمة بها في عملية التنمية، ولكن هناك مبلغ 400 مليون لا يفهم كيف صرفت، وبعد المطالبة الملحة بإثبات الصرف وتوضيح بنوده أفاد بتقرير أنا لم أقتنع به، وكسودانية فقط من حقي أن أسأل كيف صرفت هذه المبالغ التي أرى أن أوجه صرفها غير مقنعة تماماً، وأرى أن المعتمد خدم بها أغراضه، فقد أفاد في التقرير أنه منح المقاول المهندس الفاتح باني مبلغ 267000 جنيه لبناء مباني المحلية، مع أن المباني تم تشييدها من مال التنمية المخصص للمحلية من مال الولاية، والذي لا يعرف قيمته غير المعتمد وقيمة المبنى لا تتجاوز الخمسين مليوناً كأقصى تقدير، هذا بالإضافة إلى أن المقاول المذكور هو شقيق زوجة المعتمد والتي هي الآن تعمل في ثلاث وظائف، اثنتان منهما براتب من الحكومة في (المحلية وفي البنك) والثالثة رئيسة لجمعية البر والتواصل، كيف يستقيم هذا الأمر هل هي طبيبة لها عيادات مثلاً. والجدير بالذكر أن المعتمد صفى هذا المبلغ في الخرطوم باعتباره عهدة، وكان مصدر سخرية للصحف التي قالت تثير الضحك، وأنا أقول تثير الاشمئزاز والحزن والبكاء. أما الحديث عن مطالبة أهل (الكومة) ببقاء المعتمد لإكمال ما بدأه من تنمية، أقصد من تحطيم، فهذا ليس صحيحاً لأن المعتمد غير مرغوب فيه من قبل غالب المنطقة ما عدا القلة المنتفعة لأسباب كثيرة يعلمها هو. أما كاتب التقرير لم يكلف نفسه بأن يستطلع أهل الكومة وتحدث بلسانهم، وهذا يعتبر عدم أمانة صحفية. وإن كان هذا المعتمد رجل إنجازات فلماذا فشل من قبل في معتمدية الطويشة التي لم يقدم لها شيئاً بل ربما يكون قد عبث فيها مثلما فعل في الكومة. وما يجدر ذكره هنا أن أهالي الطويشة قد رفعوا الكرامات حينما بلغهم نبأ نقل المعتمد وتحقق مطلبهم الذي استغرق زمناً طويلاً، ورغم ذلك جيء به معتمدًا على محلية (الكومة) لماذا؟ والآن جميع شباب المنطقة أعدوا العدة وسيقومون برفع شكوى رسمية لمفوضية الفساد لتحقق في الفساد الذي يحدث في الكومة بالمستندات، هذا ما ظهر عنه وما خفي أعظم، ونحن نطالب مفوضية الفساد بأن تجعل لها فرعاً في دارفور، وأن يتم التحقيق في أي شكوى بالفساد في أي مكان مهما كان صغيرًا، ونحن نطالب بالتحقيق في أموال محلية الكومة فورًا. واضح أن ما قيل مجرد ذر للرماد على العيون حتى لا يرى الناس ما خلف هذا الكلام، وليكن ستاراً يخفي آثار أفعاله، ومقبل الأيام ستحمل لكم الكثير من المفاجآت التي ستحملها لكم (التيار) لأننا لن نسكت عن الحق وسنظل وراءه. أيها المسؤولون والقائمون على أمر السودان أقسم بالله العظيم هذه حقيقة ما حدث في الكومة من إنجازات معتمدها التي اعتبرها تنمية، فهل حقاً هي تنمية تستحق أن يظل معتمدًا عليها حتى يكمل ما بدأه أم تحتاج إلى إقالته فورًا ومساءلته. لكم التقدير ثم الحكم والعدل والإنصاف، وهذا ما نرجوه وحسبنا الله ونعم الوكي
|
|
 
|
|
|
|
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست