|
|
|
 Re: الفســــــــــاد (جـــوا)(وبحـــرا)(وبـــــرا)النهب او الشهادة (Re: معاوية عبيد الصائم)
|
وده على مستوى الفساد البحرى .....النهب او الشهادة ....نعود
Quote: لم يتبق من اﻷسطول التجاري السوداني الذي كان يتكون من 15 سفينة سوى سفينتين هما :هما باخرتي : النيل الأبيض ودارفور، أكد مدير عام شركة الخطوط البحرية السودانية النوراني يوسف دفع الله قرار الشركة بيعهم أو هما كل ما باتت تمتلكهما الخطوط البحرية من أسطولها.وتم عرضهما للبيع مؤخرا في ميناء بور سودان بالفعل إﻻ أن الحكومة لم تجد لهما مشتريا يدفع القيمة التي حددتها لهما.
وهو ما يعني بأن الحكومة السودانية تكذب عندما تقول بأنها تبيع اﻷسطول من أجل تجديده.وإذا افترضنا أنها تريد التخلص من السفن ومن البحارة معا ﻷسباب إدارية أو تنظيمية فكان عليها أن تنشئ معهدا بحريا لتكوين بحارة جدد ،وتيسير تمليك البحارة القدامى لسفن صيد لحسابهم ، فيتم اﻻستفادة من خبرتهم المهنية وتوفير سبل العيش لهم ، ويتحقق بذلك التوازن بين المتطلبات الاقتصادية و اﻹنسانية. ومثل هذا المسلك العقلاني ﻻ دليل على وجوده.
و نقلت قناة الجزيرة عن الأمين العام للبحارة السودانيين القبطان صلاح إبراهيم حسن تساؤله عن مغزى بيع كل الأسطول التجاري السوداني وقوله :”طالما كانت الحكومة تسعى للتجديد والتحديث”، واستغرب إعلان المسئولين عن تجديد الأسطول “في ظل تشريد منهجي لكافة كوادره وبيع جميع أصوله”.
|
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفســــــــــاد (جـــوا)(وبحـــرا)(وبـــــرا)النهب او الشهادة (Re: ود الباوقة)
|
ود الباوقة زولك ضارب المبلغ بالدينار ..وقبال كدى ضارب السكة حديد
بالجينه ..ولامن اكان مدير السكة حديد ..واهم كبار الموظفين بانو .هو ونميرى
رضعوا من (ثدى) واحد .....فيا ود الباوقة اكان عندك معاهو اتصال خلى يرجع
القروش ياخ ...وينوبك ثواب ...والله اعلم
Quote: «البحرية »تطالب مديرها السابق بإعادة (470) مليون جنيه
وجهت الإدارة القانونية بشركة الخطوط البحرية السودانية، انذارا قانونيا للمدير العام السابق للشركة لاعادة 47.202.859 (سبعة واربعون مليون ومئتان وأثنان الف وثمانمائة تسعة وخمسون دينار)، وذلك استنادا الي تقرير المراجع العام.
واشارت الوثيقة التي حصلت (الصحافة) علي نسخة منها الى أن المدير العام السابق للشركة الدكتور مصطفي نوارى، معرض للأتهام تحت المواد 177 و178 من القانون الجنائى والمادة (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
وقد امهلت الادارة القانونية د. نوارى اسبوعا لرد المبلغ اعلاه للخزينة العامة، والا ستضطر لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وتشير (الصحافة) الى أن الانذار صادر بتاريخ 4 سبتمبر 2005 وموجه لدكتور نوارى عبر السفارة السودانية في لندن محل اقامة الدكتور نوارى.
وكشف تحقيق صحفى تجريه (الصحافة) ان النائب العام وجه بفتح بلاغ جنائى ضد د. مصطفى نوارى تحت المواد 177، 178 من القانون الجنائى. والمادة (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بموجب اخطار بالنمرة وع/م ت/بتاريخ 23/11/ 2004م.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الفســــــــــاد (جـــوا)(وبحـــرا)(وبـــــرا)النهب او الشهادة (Re: معاوية عبيد الصائم)
|
من الارشيف القريب ...ونشوف الجديد ...ده على مستوى الفساد البرى ...النهب او الشهادة ...ونعود
Quote: : لا يمكن ان نأخذ ما جاء من سرقات وإختلاسات في تقرير المراجع العام على أنه مجمل التعدّي الفعلى على المال العام.. حتى يحاول بعضنا ان يقول: والله النسبة زادت أو قلّت عن التعديات السابقة بنسبة كيت وكيت..! وذلك لسبب بسيط ورد داخل تقرير ديوان المراجع العام نفسه في تأكيده على أن هناك (96) وحدة حكومية لم تقدم حساباتها؛ منها (59) وحدة لم تقدّم حساباتها لمدة خمسة أعوام وما دون ذلك.. و(37) وحدة – يا مولاي- لم تتكرّم بتقديم حساباتها لأكثر من خمسة أعوام..!
ذهبت التفسيرات لتقول حيناً ان الأمر يتطلب من البرلمان لفت انتباه (لاحظ مجرد لفت إنتباه) هذه الشركات والوحدات والهيئات وسؤالها عبر خطابات رسمية ترسلها لجنة الحسبة والمظالم والعمل.. لماذا؟! لتذكّرها بضرورة تقديم حسابات الأموال التي لديها للمراجعة..! وفي حين آخر تحمّل بعض المصادر وزارة المالية المسؤولية، بإعتبار ان تلك الوحدات الحكومية تابعة لها، وانها المسؤولة عن تفعيل ولايتها على المال العام.. وترى إجتهادات أخرى ان على ديوان المراجع العام ان يستنفذ ما بين يديه من قوانين وصلاحيات.. وآخرون يطالبون المجلس الوطني بتفعيل دوره الرقابي، واتخاذ الاجراءات المطلوبة تجاه تلك الجهات التي ترفض الخضوع للمراقبة.. كما ورد في تقرير مطوّل بالزميلة الرأي العام.. إلّا أن تكون هناك جهات فوق المحاسبة وفوق القانون وفوق المراجعة (وتقيم في طابق أعلى من بناية المراجع العام)..!
الخلاصة حتى عبر هذه المعلومات الأولية من تقرير الديوان؛ ان نسبة التعديات المذكورة في أوراقه هي ليست (جملة التعديات)؛ وعندما يُقال لك ان وحدات حكومية ومؤسسات عامة بالعشرات ترفض تقديم حساباتها لأعوام طوال، وأن مجموعة أخرى لم تقدم حساباتها، فمن حقك ان تفترض(ان هناك شيئاً ما خطأ في مملكة الدنمارك)..! وأن من حق أي شخص (سئ الظن بالأداء المالي ا العام) أو (حسن الظن بالرقابة) ان يفترض ان (تحت السواهي دواهي) وأنه.. لولا المزعجات من الليالي.. لما ترك القطا طيب المنام..! وذلك من باب إحتمال أن أرقام التعدي على المال العام إذا شملت الوحدات الممتنعة والمتلكئة والرافضة و(المصهينة) والمختبئة يمكن ان تقفز الى آفاق أعلى بكثير من ظنون المراجع العام، وتفوق بأطنان عديدة غلة الحصاد الموسمي في (العروة الشتوية)..!
والأمر الغريب هو غياب ردة ردة الفعل وضآلة الانفعال الرسمي بالتقرير وما يحويه من فساد واختلاسات وتعديات.. فنحن نرى فتور الحماس الرسمي والمؤسسي في مرحلة (ما بعد تقديم التقرير) حيث تعذّر تدفق التصريحات الساخنة كما هو معتاد في الأمور الأخرى التي يسهل فيها (الكلام السايب) لدى من يصدعون رؤوس الناس كل يوم بملاحقة الاختلالات.. ولم تواجه أصحاب هذه التعديات المنسوب %91 منها حسب التقرير إلي قطاع الشركات والهيئات الحكومية ملاحقة تساوي-على اقل تقدير- ملاحقة الشباب الذين يزعجون (السلام العام) برش بعضهم بالماء في احتفالات رأس السنة الميلادية..!
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفســــــــــاد (جـــوا)(وبحـــرا)(وبـــــرا)النهب او الشهادة (Re: معاوية عبيد الصائم)
|
Quote: ملف فساد جاهز!!
السبت, 24 ديسمبر 2011 08:54 أعمدة الكتاب - خارج الصورة - عبد العظيم صالح
قبل أيام قابلت أحد أقربائنا الذي كان يعمل بحاراً في الخطوط البحرية السودانية، وبعد السلام والمطايبة، ذهب الحديث لأيام زمان وعهدهم الذهبي في سودان لاين.. الرجل حكى بمرارة شديدة قصة التخلص من الأسطول البحري سفينة وراء سفينة، وقال لي تبقت فقط سفينتان ولا نعرف المصير الذي حل بهما.
أمس الأول تحدث القبطان سيف الدين مصطفى في مقال له بصحيفة رأي الشعب قائلاً في الأيام القادمة يحل علينا عام جديد وبه نبلغ عامنا الخامس عشر، وفي معيتنا أكبر كارثة بحرية تشهدها البلاد وهي انهيار الناقل الوطني وتشريد حوالي «700» بحار سوداني من شركة الخطوط البحرية السودانية عام 1997م تحت ما يسمى بالخصخصة ظاهرياً وباطنياً.. ما اسماه الكاتب الفشل الإداري والفساد المالي والنقابي وغرق وبيع وشراء البواخر «الخردة» بدون دراسة أو إحلال.
ويمضي الكاتب في مرارة ليقول بأن الأيام المقبلة ستودع آخر ما تبقى من الأسطول البحري السوداني، حيث سيتم بيع الباخرتين السودانيتين العريقتين النيل الأبيض ودارفور.. وأنا هنا اتساءل مع القبطان الحزين إلى متى السكوت عن هذا الانهيار المسكوت عنه منذ سنوات طويلة، وهو انهيار وسكوت لم يأتِ من فراغ..!
والفراغ هو بعمر سنوات وعقود حدث فيها ما حدث لهذا الناقل الوطني.. وكاتب هذه السطور بذل جهده بقلمه المتواضع في تسليط الضوء على جوانب من هذه القضية وكنا وقتها في صحيفة أخبار اليوم.. ومن الصدف التي يجب ذكرها ما وجدته في أوراقي القديمة مذكرة صغيرة من الأخ «جانقي» وكان وقتها في الخرطوم مع لجنة تمهيدية تسعى للحصول على تعويضات البحارة.. والمذكرة بها كلمات طيبات في حقنا وليس هذا المهم.. ولكن المهم هل ستجد مثل هذه الكلمات صدى؟ وهل هذه الحكومة - والتي - قالت إنها ستفتح ملف الفساد على استعداد لفتح ملف الخطوط البحرية السودانية من جديد.. وهل نسمع بتكوين لجنة تحقيق حول الأسباب التي أدت لضياع أسطول الخطوط البحرية؟ وهل فعلاً صدر قرار في التسعينات باستثناء الشركة من أي محاسبة أو قانون؟
|
Quote: يجب أن يعرف الشعب السوداني من الذي باع بواخره بأبخس الأثمان وأين ذهبت هذه الأموال؟.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفســــــــــاد (جـــوا)(وبحـــرا)(وبـــــرا)النهب او الشهادة (Re: معاوية عبيد الصائم)
|
اكبر عملية فساد في العالم تمت في السودان بقيادة حكومة المؤتمر الوطني متخصصة في سرقة موارد الدولة
02-08-2012 03:01 PM
م توتو كوكو ليزو
لقد تحدث البعض عن الفساد في دولة السودان بطرق مفصلة ودقيقة وأبانوا كل العيوب وعظمة الجرم التي تمارسوا حكومة المؤتمر الوطني ضد مصالح الشعب السوداني ولكنني سوف أتحدث بشكل عام مشيرا فقط إلى أن هذه الحكومة غارقة في مستنقع نتن من الفساد ازكم الأنوف وغص الحناجر وكيف أن النظام أطلق أيدي تابعيه بدون رقيب ولا حسيب لممارسة شتى أنواع الفساد من خلال أجهزته الحكمية بمختلف مكوناتها المتناظرة في مؤسسات الدولة الهزيلة
منذ أن بدأت حكومة المؤتمر الوطني في عام 1989 م لتكوين الحقيبة الاقتصادية نظامها في الدولة اعتمدت الحكومة على استغلال كل الفرص المتاحة لديها وسرقة أكبر قدر ممكن من موارد الدولة وعملت طبقا لنهجها المبني على ما صرح به قادة النظام المتمثل في كلمة التمكين لذلك وضع برنامج الخصخصة كخطوة أولى لضمان تسليم مؤسسات الدولة لأتباعها وتم بيع معظم مؤسسات الدولة لأتباع النظام بثمن بخس ليغتنوا بها هذا الغنى الفاحش الذي نراه في كروشهم وعيونهم . .
الشعب السوداني لا يعلم ما يدور في أروقة النظام السوداني في الخرطوم وحتى البترول منذ أن تم استخراجه لا يعرف كيف تمت الاتفاقيات بين الحكومة والشركات العاملة فيه ولا توجد شفافية ولا مصداقية وعندما كانت الحركة الشعبية شريكة في الحكم كانت الاتهامات تتبادل حول تبديد أموال وسرقة أموال وإخفاء معلومات وعمليات بيع سرية واختلاسات مالية.
فأن نظام المؤتمر الوطني بجانب أنه نظام دموي فهو محترف سرقة واختلاس أموال الشركات حتى الأجنبية منها والتي جأت السودان بدعوة الاستثمار وفي عام 2010م كشفت منظمة غلوبل البريطانية أن حكومة المؤتمر الوطني كانت تختلس ما نسبته 26% من عائدات بترول الجنوب وما إلى ذلك من تبادل التهم بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وبعد أن أنفصل الجنوب ظهرت أكبر عملية سرقة بترول قام بها نظام المؤتمر الوطني
كما يقال الطمع ودر وما جمع في سابقة هي الأولى بعد تقسيم السودان تقدمت حكومة جنوب السودان بشكوى ضد حكومة شمال السودان وبعض الشركات المنتجة للنفط، للمحاكم الدولية المتخصصة بتهمة سرقة بترول الجنوب وهذه وصمة عار على جبين المؤتمر الوطني حيث امتدت يده إلى خارج أرضه ليسرق من جاره قوت عيشه بعد أن فرض هو بنفسه عن الحفاظ على هذه الثروة وحق الشعب السوداني كله .
وحتى الآن لا يعرف الشعب السوداني كم كانت مدخلات البترول السوداني من الأموال وأين ذهبت وكيف تم التصرف فيها ولكن الدلائل والشواهد تؤكد ما لا يدع مجالا للشك أن أكثر من تسعين في المائة من مدخلات موارد الدولة السودانية ذهبت لجيوب قيادات نظام المؤتمر الوطني ( منهوبة ) والبقية رشوة لذوي المصالح ولجان المراقبة الدولية ( المحاكم الجنائية والانتخابات ).
وفي ذات الشأن هذه الأيام تفاقمت الخلافات بين الخرطوم وجوبا خصوصا بعد فشل الجولة الأولى من المفاوضات بين الخرطوم وجوبا في أديس أبابا حيث لوحت حكومة الخرطوم باستخدام القوة ضد دولة الجنوب يعني لو ما عايزين تخلوا البترول يمر عبر أراضينا أو تخلونا نأخذ حقنا من دخل البترول بيدنا سوف نجعلكم تركعوا ونأخذه منكم بالقوة هذا هو منطق حكومة المؤتمر الوطني القوة والعنف ولكن هذه المرة سوف تختلف الحرب فهي ليست حرب بين الجنوب والشمال كما سوف يتصورها البعض بل هي سوف تكون حرب اغتصاب لحقوق شعب دولة مستقلة لصالح ثلة من دولة منبوذة إقليمية ودولية والقوة التي يشهرها نظام المؤتمر الوطني في وجه الجنوبيين أخشى أنها سوف تنقلب عليه وبالا ويمكن أن تكون نهاية نظام المؤتمر الوطني على أرض السودان ولكل حادث حديث.
الأرض السودانية سلعة مباحة للحكومة السودانية بدون شروط أو قيود وهي التي تبيح لنفسها نزع الأراضي من أملاك المواطنين بوضع اليد دون الرجوع إلى القوانين المنظمة لملكية الأراضي مثل الأراضي المملوكة للعشائر والقبائل ( ما يرف بالحرم القديم ) وهي لا تخضع لنظام الخطط السكنية ومشاريع الدولة الاستثمارية فالحكومة تتجاوز كل الخطوط الحمر وتستولي على حقوق المواطنين عنوة وتملكها لأتباعها لتباع ويذهب ريعها لحسابهم وبهذا النهج سعى نظام المؤتمر الوطني إلى جعل أتباعه هم أثرياء السودان هذه هي حالة واحدة من حالات الفساد المتعددة والتي استشرت في الدولة السودانية بشكل مخيف
أيضاً الحكومة اعتمدت أسلوب فرض الضرائب العشوائية على كل ممتلكات المواطنين من المواد الغذائية إلى الأدوات الصناعية علاوة على ضرائب المنتجات الوطنية وبشكل مبالغ فيه حتى حمير نقل مياه الشرب في الأحياء الفقيرة حول مدن السودان تتعرض للحبس بسبب عدم دفع الضريبة المقررة من قبل المحليات التي هي أحد أذرع الفساد والإفساد العالمة في أجهزة المؤتمر الوطني وكذلك كل عربات الكارو التي تجوب شوارع العاصمة المثلثة معرضة للتوقيف والحبس وعدم مزاولة الخدمة بسبب عدم دفع الضرائب .
كل هذه الضرائب سوا أن كانت لجماد أو حيوان لا تعود بفائدة إلى دافعها مما يعني صراحة هي من باب أكل أموال الناس بالباطل وقمة الفساد هو أن يتبنى تلك الممارسات قمة حكام الدولة وهم المعنيين برعاية مصالح الشعب وصون حقوقهم بل القصاص ممن يتسبب في إحداث الفساد أو التعامل مع شيء من أشكاله أي كان مصدره في البلاد.
عندما يسقط هذا النظام قريبا سوف يكتشف الشعب السوداني كم كان مخدوعا وأن الشعب السوداني طيب لدرجة الغباء بعض الناس قد يظن أني اشتم الشعب كله وبعضهم قد يفهم لأنني واحد منهم فاشكر من أناب عني واعتذر لمن خالفني ولكن تلك هي الحقيقة وسوف يكتشف الشعب السوداني كم هذه الحكومة خربت الدولة السودانية في كل مكوناتها الاقتصادية والثقافية والسياسية وسفكت دماء أبناءه واستهلكت إمكانياته وكم سرقت تاريخه وكم زورت انتخاباته بل وزيفت أمواله وباعت أراضيه لمن لم يستحقها وتسببت في ضياع ثرواته وفرقت أبنائه وهجرتهم عن ديارهم وبعضهم يقتلون على حدود دول مجاورة للسودان كالكلاب الضالة والحكومة لا تنطق بكلمة مدافعة عن بني وطنها حتى سفيرها في تلك البلاد لا يتجرا لزيارة المسئولين فيها وطلب فك المحبوسين من السودانيين في سجونهم الظلماء .
الفساد هو الذي يورث الكوارث ولو كان حكام البلد هم الذين يعيثون في البلاد فسادا فماذا تفعل الرعية بعد الخزي والعار والمهانة على جباههم في أي طرق يسلكونها وسوداني في موضع قد يخشى أن يعلن عن نفسه التي أذلها فقدان الأمل.
م/ توتو كوكو ليزو
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفســــــــــاد (جـــوا)(وبحـــرا)(وبـــــرا)النهب او الشهادة (Re: معاوية عبيد الصائم)
|
مع فساد الكيزان مش حتقدر تفقل( نخريك)
Quote: مستقبل شركة الخطوط البحرية السودانية
اطلعت على الإعلان الصادر من شركة الخطوط البحرية السودانية ونشر بصحيفة السوداني بتاريخ 4/1/2012م وموضوعه مناقصة لبيع الباخرة «دارفور» والباخرة «النيل الأبيض»... ولأنني أعلم أن هاتين الباخرتين هما آخر ما تملك شركة الخطوط البحرية السودانية فقد انتابني شعور بالأسى والحزن على وطن تخصص أبناؤه في تدمير إنجازاته الوطنية العظيمة... فانظروا حولكم لمسيرة التدمير الوطني لكل ما أنجزناه... الخطوط الجوية السودانية... مشروع الجزيرة... السكة حديد... وتطول القائمة وتأتي الخطوط البحرية ضمن تلك القائمة السوداء... ولكي يعلم مَنْ لا يعلم من القراء المحترمين فقد تم إنشاء شركة الخطوط البحرية السودانية في عام 1960م بالتعاون مع دولة يوغوسلافيا عندما كان السودان دولة حسنة السمعة لا يعاديها أحد ولا يحاصرها ويقاطعها أحد... تطور أسطول الشركة من باخرتين إلى خمس عشرة باخرة في عام 1980م وكانت الشركة الثانية في إفريقيا بعد دولة جنوب إفريقيا... حيث تميزت بالأداء الرفيع والكفاءة في الإدارة والتشغيل والتعامل مع المصدرين والموردين ومع الجهات الأجنبية المصنعة أو المستقبلة للبضائع أو المشغلة للموانئ الإفريقية والعربية والعالمية.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفســــــــــاد (جـــوا)(وبحـــرا)(وبـــــرا)النهب او الشهادة (Re: معاوية عبيد الصائم)
|
| Quote: وفي معيتنا أكبر كارثة بحرية تشهدها البلاد وهي انهيار الناقل الوطني وتشريد حوالي «700» بحار سوداني من شركة الخطوط البحرية السودانية عام 1997م تحت ما يسمى بالخصخصة ظاهرياً وباطنياً.. ما اسماه الكاتب الفشل الإداري والفساد المالي والنقابي وغرق وبيع وشراء البواخر «الخردة» بدون دراسة أو إحلال. |
النقل النهري ... من ضحايا التشريد بما اسموه المعاش الاجباري كان نصيب الاخ العزيز سامى سيد احمد ....
معاش اجبارى من غير حقوق ....حتى الان يلهث وراء الثراب..الملف ضايع ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفســــــــــاد (جـــوا)(وبحـــرا)(وبـــــرا)النهب او الشهادة (Re: أيمن الطيب)
|
معاوية ..سلام
صديق لى من ايام الثانوية وايام التمكين كان ومازال تبع الكيزان ..
سالته بعد الحج عن فساد ناسه ..فلم يستطيع الكذب لانه كان حاج وكمان هو زول كويس حسب علمي .
فقال لي يافايز ناسنا ديل لاحصل لاكان في السرقة العشوائية والنهب المنظم ..
لكن النهب او الشهادة دي ابدااااااااااااع يابربار ..
الاجنبي عن باقى السودان/فايز
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفســــــــــاد (جـــوا)(وبحـــرا)(وبـــــرا)النهب او الشهادة (Re: معاوية عبيد الصائم)
|
Quote: «البحرية »تطالب مديرها السابق بإعادة (470) مليون جنيه
وجهت الإدارة القانونية بشركة الخطوط البحرية السودانية، انذارا قانونيا للمدير العام السابق للشركة لاعادة 47.202.859 (سبعة واربعون مليون ومئتان وأثنان الف وثمانمائة تسعة وخمسون دينار)، وذلك استنادا الي تقرير المراجع العام |
Quote: ود الباوقة زولك ضارب المبلغ بالدينار ..وقبال كدى ضارب السكة حديد
بالجينه ..ولامن اكان مدير السكة حديد ..واهم كبار الموظفين بانو .هو ونميرى
رضعوا من (ثدى) واحد .....فيا ود الباوقة اكان عندك معاهو اتصال خلى يرجع
القروش ياخ ...وينوبك ثوا |
الكذاب الملفق صاحب الإيحاءات البذئية رهوة أم الطيور,,,,
أولاً عليك أن تفهم أن ما أوردته هنا في الإقتباس الأول هو مجرد توجيه إتهام وهي مرحلة أولية تتبعها مراحل عدة تنتهي بصدور قرار بالإدانة أو البراءة , ولأنك من السذاجة والسبهللية بمكان أصدرت حكمك في المذكور حتى قبل أن تصدر المحكمة ذات الإختصاص قرارها.
أدعوك يا رهوة أم الطيور بدل مضيعة الوقت في نقل الكلام والقطيعة وبقية سخفك أن تخصص جزء من وقتك - أيها العاطل - للإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية السوداني حتى تتعلم ألف باء التهمة ومراحل تدرجها.
قاتل الله الجهل والجهلاء!!
رهوة وكمان جاهل؟ شغلك ده شغل مشاطات ليس إلا!!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
معاوية عبيد الصائم
Nagat Sid Ahmed Elshiekh
أيمن الطيب
فايزودالقاضي
Mohamed Abdelmotalib Hassan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست