على هامش حوار صحفى مع د. حيدر ابراهيم - دعوة للتأمل

Quote: : "إنك لا تنزل النهر الواحد مرتين"

Quote: عن "التمكين" وأساطير سودانية أخرى: من يحكم؟ .. بقلم: د. عبدالوهاب الأفندي بعد مرور بضعة أشهر على انقلاب يونيو 1989 الذي أوصل نظام الإنقاذ القائم إلى السلطة، وصلت إلى الخرطوم في زيارة بعد غياب عن السودان لقرابة عامين. وكنا وقتها لا نزال على كثير من الشك حول هوية الانقلابيين وتوجهاتهم، رغم تواتر المعلومات عن كون الإسلاميين وراء الانقلاب. بعد لقاءات مع بعض القيادات في الحركة الإسلامية، وصلت إلى استنتاجين متناقضين: أولهما أن للانقلاب هوية "إسلامية"، بمعنى أن الجهات المهيمنة على مفاصل السلطة كانت من المنتمين إلى الحركة الإسلامية. ولكن في نفس الوقت، كانت أكثر شكاوى المسؤولين الذين التقيت بهم هي من "تدخلات" الإسلاميين في شؤون الحكم! أحد كبار المسؤولين الذين التقيت بهم أسهب في الحديث عن انتقادات الإسلاميين لتسيير الأمور، وختم قائلاً: لقد سئمت من كثرة انتقاداتهم واعتراضاتهم، وقد قلت لبعضهم إذا لم تكفوا فسنعيد تسليم السلطة حتى نرتاح من مناكفاتكم! أحد الصحفيين الشباب ممن كانوا يراقبون الأمور عن كثب قال مازحاً: لقد انكشفت لنا بعد هذا الانقلاب أمور كنا عنها غافلين، فقد كان هنا أشخاص كثر كنا نظنهم من أهل الحل والعقد، فإذا بهم على هامش الهامش حين جد الجد! تكتسب هذه الملاحظات أهميتها على خلفية القرارات والتصريحات التي صدرت من رئاسة الدولة ومسؤولي الخدمة المدنية حول إنهاء ما سمي بعهد "التمكين"، في إشارة إلى تسييس الخدمة المدنية منذ بداية عهد الإنقاذ، وتقديم الموالاة على الكفاءة. وهو توجه زادت حدته بعد انقسام الحركة الإسلامية في نهاية عام 1999، حيث تعرضت الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة إلى حملات تطهير جديدة، طالت أنصار الشيخ حسن الترابي هذه المرة. وقد جاء في مقولات الحكومة أن الخدمة المدنية ستحرر من الآن فصاعداً من التدخلات السياسية، ولن تكون هناك معايير في الاختيار للوظائف إلا الكفاءة. بعض المعارضين علق بأن الخدمة المدنية قد سيست بالفعل حتى النخاع، وأن القائمين عليها هم على كل حال من أهل الولاء. وعليها فإن "استقلال" الخدمة المدنية الاسمي لن يغير كثيراً في توجهاتها وهويتها وأساليب عملها. ولعل ما يريده هؤلاء هو اتباع سياسة "تمكين" مضادة، تقوم على "تطهير" المؤسسات من الموالين للنظام، وهو توجه قد يؤدي إلى إشكالات جديدة، ويعمق الصراع ويؤدي إلى استمراريته. من هنا لا بد من توضيح بعض الأمور، أولها أن عودة الديمقراطية الحقيقية إلى البلاد لا بد أن تبدأ من إخراج المؤسسات المحورية، وعلى رأسها القضاء والقوات النظامية والخدمة المدنية من دائرة الصراع السياسي. وهذا يتطلب إمساك القوى السياسية، بل وتعهدها بدايةً، بعدم التدخل في شؤونها إلا بحسب القانون والنظم الحاكمة لها. صحيح أن بعض القيادات والشخصيات ذات اللون السياسي الصارخ، أو الفاقدة للكفاءة، أو المتلبسة بالفساد، لا بد من إبعادها كشرط للتحول. ولكن هذه أمور يجب أن تترك لأهل الشأن في داخل هذه المؤسسات، وللقيادات الجديدة المشهود لها بالنزاهة والكفاءة التي يجب أن تعين على رأسها. هذا هو المنهج الذي اتبعته الثورات العربية في مصر وتونس واليمن، بخلاف ليبيا التي كما نعلم لم تكن بها دولة تستحق الاسم، إضافة إلى الثورة هناك اتخذت طابعاً مسلحاً شاملاً. وفي ما يحدث في ليبيا على كل حال عظة وعبرة، كما حدث في العراق حين أدى حل الجيش والشرطة إلى انفراط عقد نظام البلاد وانزلاقها إلى فوضى لم تخرج منها بعد. وعلى كل حال فإن ضمانات الحياد ضرورية لكسب هذه المؤسسات إلى جانب التغيير. لا شك أن تسييس الخدمة المدنية وإخضاعها لشروط الولاء قد بلغ حداً مدمراً في عهد الإنقاذ بسبب النهج غير الموفق الذي اتبع، وتدخل الأهواء الشخصية في القرارات في جو غابت فيه الشفافية والعدالة. ولكن كان لهذا التصرف سوابق في الفترة التي ثورة أكتوبر 1964، ثم وبصورة أكثر شناعة بعد انقلاب مايو 1969، حيث تم تصنيف كثيرين من أهل الكفاءة والخبرة في الجيش والخدمة المدنية والجامعات سياسياً وإقصاؤهم من مواقعهم، مما عاد على البلاد بضرر لم يتم جبره حتى اليوم. إلا أن ما اجترح في عهد الإنقاذ من تسييس للمؤسسات، بل وحتى شخصنة لها، فاق كل ما سبق. على سبيل المثال فإن وزير الخارجية الأول في عهد الإنقاذ، على سحلول (عليه رحمة الله)، وهو من الدبلوماسيين المخضرمين، استخدم موقعه في الوزارة لتصفية حسابات شخصية مع كثير من زملائه السابقين في الوزارة. وقد اخترع سحلول تسمية "أولاد منصور" لتصنيف خصومه، في إشارة لمجموعة من الدبلوماسيين يتهمون بولائهم لوزير الخارجية الأسبق في عهد النميري، الدكتور منصور خالد، الذي كان قد انضم إلى الحركة الشعبية المتمردة في الجنوب بعد انتفاضة أبريل عام 1985. وقد اتخذت هذه ذريعة لاستبعاد دبلوماسيين من ذوي الكفاءة لا لسبب إلا لخلافات أو ثأرات. وهذا يعيدنا إلى النقطة الأولى، وهي أن سحلول لم يكن من الإسلاميين، ولكنه يمثل قطاعاً عريضاً من التقنوقراط أو أنصار نظام النميري والمنتفعين، اختارتهم القيادات لمواقع مهمة. وقد كانت الحجة في أول الأمر التمويه، لأن الإسلاميين كانوا ينكرون صلتهم بالانقلاب، وعليه كان معظم الوزراء وكبار المسؤولين في بداية عهد الإنقاذ إما من غير الإسلاميين أو من الإسلاميين غير المعروفين. ولكن كان هناك مبرر آخر للاستعانة بأمثال هؤلاء، لأنهم بسبب وضعهم الخاص وتغليبهم للمصلحة الذاتية كانوا ينفذون كل ما يطلب منهم بدون كثير مناقشة، بخلاف غالبية الإسلاميين ممن كانوا يرون في أنفسهم الندية للقيادات ويكثرون من طرح الأسئلة، كما شكا المسؤولون. وكإجراء مكمل كان المسؤولون لا يتركون لمثل هؤلاء أمر القيادة والقرار في وزاراتهم، بل يتخذونهم واجهات ويحتفظون لأنفسهم أو المقربين منهم بالقرار، إما مباشرة أو عبر مرؤوسين اسميين لأولئك يكونون على صلة مباشرة بمن بيدهم الأمر ويأتمرون بأمرهم. وقد أدى هذا إلى خلل مزدوج. فمن جهة فإن تولية القيادة الاسمية لأفراد تنقصهم الكفاءة والمسؤولية معاً، بينما يكون القرار بيد غيرهم، أدى إلى النيل من هيبة المؤسسات وقياداتها، وأدخل الفساد البنيوي في المؤسسات، ولو من باب إفراغ الوظائف من محتواها، والفصل بين المسؤولية عن اتخاذ القرار وبين متخذه الفعلي. ولكن هذا لم يكن كل ما في الأمر، لأن من يقبل بلعب هذا الدور لا بد أن يتقاضى ثمناً، باستغلال المنصب لفائدته الشخصية، إما لفائدة مادية، أو لتصفية حسابات وتحقيق مصالح أخرى، وغالباً بالاثنين معاً. ولم يكن "الإسلاميون" غائبون تماماً عن هذا المشهد، فقد كانت لهم تنظيمات في داخل الوزارات أو خارجها. ولكن هذه التنظيمات كانت في الغالب أيضاً تقوم على مبادرات شخصية من أفراد، غالباً ما تكون لأجندات شخصية أو فئوية، وكانت هناك صراعات لا تنتهي بين هذه المجموعات، وقد أصيبت بعدوى الفساد الضارب بأطنابه، فلم تكن ببعيدة من تصفية الحسابات. ولكن رغم شكوى كبار المسؤولين من "انتقادات" الإسلاميين، فإن موقف غالبية الإسلاميين كان في مجمله سلبياً. فكثيرون قبلوا بما فرض عليهم إقصاء، وانزووا إلى شأنهم الخاص، إلا حين توكل لهم مهام محددة. آخرون قبلوا بالأدوار التي أوكلت لهم، سواءً في المؤسسات العامة أو الخاصة، ولم يشغلوا أنفسهم بالاتجاه العام للأمور أو السياسات المحورية، فكان هذا أشبه إلى حد كبير بالاهتمام بالشأن الشخصي. على سبيل المثال فإن كثيراً ممن عملوا في ملف الجنوب، وهو في نظري أهم ملف في عهد الإنقاذ، لم يكونوا يطرحون أسئلة حول التوجهات الاستراتيجي حول الجنوب، ولم يكن هناك منبر لهؤلاء لمناقشة التوجهات الكبرى والقرارات المحورية حول هذه القضية. ويمكن أن يقاس على ذلك من تولوا مهام أخرى أقل شأناً. آخرون اختاروا الانصراف إلى "الجهاد" في الجنوب فيما يشبه التوجه "الانتحاري" هرباً من تعقيدات لم يستطيعوا التعامل معها. المحصلة النهائية لكل هذا هي أن "التمكين" المزعوم لم يكن للإسلام والإسلاميين كما هي الأسطورة الشائعة، بل لطائفة واسعة من المنتفعين وأهل الطاعة والمستعدين لإرسال عقولهم وضمائرهم في إجازة مدفوعة الأجر. وقد زاد التهافت على المناصب من قبل المنتفعين بعد بداية العهد النفطي، الذي توافق مع المفاصلة والانشقاق بين الإسلاميين. وقد وصل الأمر بعد ذلك أن أصبح الانتماء الإسلامي تهمة. وقد سمعت من بعض الأصدقاء العاملين في الدولة خلال السنوات الماضية أنهم أصبحوا يشعرون بالغربة ويواجهون بالشك حتى أصبح الذهاب إلى العمل بالنسبة إليهم محنة يكابدونها. وقد علمت من إسلامي مخضرم يعمل بالخارج إنه التقى أحد وزراء الحركة الشعبية بعد اتفاقية السلام فطلب منه –مازحاً- أن يوجد له وظيفة في وزارته، فرد الوزير بعفوية صادقة: "إن جماعتك هؤلاء لا يريدون الإسلاميين!" ولكن هذا ليس تبرئة للإسلاميين ممن جاءت صحوتهم المتأخرة كثيراً عبر مذكراتهم المتتالية بعد خراب البصرة ودمار الحركة الإسلامية وتدهور أحوال البلاد. ذلك أن المظاهر السالبة التي يتحدثون عنها في مذكراتهم من فساد وغياب للشورى وغياب للعدالة وانسداد للأفق السياسي لم تظهر اليوم أو الأمس. وقد شارك فيها من شارك من "الإسلاميين" (إن صحت التسمية في حق كثيرين) إما مباشرة وبحماس "جهادي"، أو بالتواطؤ أو الصمت أو السلبية. ولعل الإشكال هو أن من شارك ولم يشارك من الإسلاميين في هذه التجاوزات، وحتى من عارضها علناً، يحمل ويتحمل أوزارها، لأن كل الضحايا يتهمون الإسلاميين ويحملونهم المسؤولية عن التجاوزات. المفارقة إذن هي أن كثيراُ من الإسلاميين –وبالنتيجة "الإسلام" والتوجهات الإسلامية- يتحملون وزر نظام المستفيد الأكبر منه غيرهم من المنتفعين والمنافقين والمتسلقين، فهم يستدعون حين يتلعق الأمر ب "الجهاد" والتضحية، ويصرفون عند توزيع المغانم. ولكن مجرد التبرؤ الذي جاء متأخراً من تجاوزات النظام لن يكفي، لأن الأزمة أكبر من ذلك. ذلك أن أي تيار من الإسلاميين يقدم نفسه مستقبلاً للشعب السوداني سيواجه بأسئلة مشروعة حول أين كنتم حين كانت تلك التجاوزات التي لا يرضاها عقل ولا دين تقع باسم الإسلام وباسمكم؟ إن مسؤولية الإسلاميين عما وقع (بمن في ذلك من ابتعد ومن استنكر في السر) تتعدى الاستنكار ومحاولات الإصلاح على استحياء إلى دعم التغيير الإيجابي، وتحديد من تولى كبر التجاوزات والفساد بالاسم، ومن يتستر عليها ومن ينتفع بها، وضمان إقصائهم ومعاقبتهم. فالأمر لا يتعلق فقط بمكانة وسمعة الحركة الإسلامية، ولكن بمكانة الإسلام الذي يتدثر به المفسدون في الأرض، فيكونون بذلك من صد عن سبيل الله كثيراً، وهي جريمة تتضاءل أمامها كل جريمة أخرى. ولن يكونوا وحدهم المساءلون عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون.

Quote: حكاية الحركة الإسلامية مع حكومة «الإنقاذ» .. بقلم: أ.د.الطيب زين العابدين بمناسبة الحراك الواسع في أوساط الإسلاميين لمراجعة العلاقة بين الحركة وحكومة الإنقاذ وحزب المؤتمر الوطني، ينبغي التعرض لنشأة هذه العلاقة وتطورها الذي أدى إلى إخفاء الحركة عن الوجود رغم أنها هي التي دبرت وصنعت الانقلاب العسكري بعناصرها النظامية والمدنية، وأعطته السند الجماهيري الذي يحتاجه، والكوادر المؤهلة التي تسلمت المسؤولية التنفيذية في الدولة، وقيادة مؤسسات الخدمة المدنية والقضائية التي أمكنت الحكومة من تنفيذ سياساتها، بل وخف لمساندة جيشها المتعب آلاف الشباب الذين انخرطوا في الدفاع الشعبي ذوداً عن وحدة الوطن في أحراش الجنوب، وجلبت للحكومة أموالاً كثيرة كانت في أشد الحاجة إليها من أصدقاء الحركة في خارج السودان. أليس غريباً أن الحركة التي فعلت كل ذلك تكون هي التنظيم السياسي الوحيد الذي يختفي عن الساحة السياسية السودانية وبتدبير من قيادتها الحاكمة؟ ويتولى تمثيلها في سلطة الدولة العليا نفر قليل لم ينتخبهم أحد، اختارهم شيخ الحركة في البداية لقربهم منه ثم انحازوا إلى جانب السلطة بعد المفاصلة. والآن تتحدث قيادة الحزب الحاكم عن محاسبة الإسلاميين الذين كتبوا مذكرة تطلب تصحيح الأوضاع في الدولة والحزب! يا سبحان الله مَنْ يحاسب مَنْ؟ فقد كتب هؤلاء الشباب بصفتهم أعضاءً في الحركة الإسلامية ولا سلطان لقيادة المؤتمر الوطني على الحركة الإسلامية، كما أن تلك القيادة ليس لها أي موقع في أجهزة الحركة المجمدة منذ المفاصلة. وهذا الوضع الغريب الشاذ يحتاج إلى شرح وتفسير حتى يلم هؤلاء الشباب بتطورات الأحداث التي أدت إلى هذه الحالة المؤسفة. ما كانت الحركة الإسلامية ترغب في اللجوء إلى انقلاب عسكري لتستلم عن طريقه السلطة، فقد استفادت من المناخ الديمقراطي رغم قصر مدته، واستطاعت أن تنمو وتتمدد في القطاعات الحديثة وفي المدن، مما جعلها القوة البرلمانية الثالثة بجدارة في انتخابات 1986م، ولكن طلابها في المرحلة الثانوية الذين التحقوا بالجيش رغبوا في ضم آخرين لهم، فأُذن لهم بحجة أن كل الأحزاب، خاصة الآيديولوجية المنافسة لها، تفعل ذلك وقد نحتاج يوماً ما لحمايتهم. وبعد مذكرة كبار الضباط في فبراير 89م التي أبعدت الجبهة الإسلامية من المشاركة في الحكومة، بدأ التفكير في التغيير العسكري، وكان الخيار الأول أن يحدث من خلال ثورة شعبية ضد «حكومة القصر»، وبالفعل خرج آلاف من شباب الحركة الإسلامية يهتفون ضد الحكومة في شوارع الخرطوم طيلة شهر رمضان في تلك السنة، ولكن الاستجابة الشعبية لهم كانت ضعيفة. وقدم اقتراح الانقلاب العسكري الصرف إلى الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية «27 عضوا» بحجة أن الحكومة ضعيفة وحالة الجيش يرثى لها وحركة التمرد أصبحت تزحف شمالاً نحو الكرمك وقيسان وقد تهدد الخرطوم، وأن هناك ثلاث محاولات انقلابية تعد لها جهات معادية للجبهة الإسلامية التي ستكون أول ضحاياها «حزب البعث، المايويون، الجبهة القومية وهي شتيت من أبناء المناطق المهمشة»، وأن الغرب لن يدع الإسلاميين يصلون إلى السلطة بطريق ديمقراطي «إسقاط الترابي في دائرة الصحافة نموذجاً»، ثم إن الاستعداد للانقلاب جاهز أكثر من أي انقلاب سابق ومضمون نجاحه. وكانت أكثر الحجج تأثيراً على المجتمعين حجة المحاولات الانقلابية وعلى رأسها محاولة حزب البعث التي أوشكت على ساعة الصفر. وكان التفاهم على مستوى القيادة أن الحكومة العسكرية لا تبقى لأكثر من ثلاث سنوات تعود بعدها الحياة المدنية والتعددية السياسية إلى حالتها الأولى، وحينها ستكون الحركة الإسلامية قد تمددت في مفاصل الدولة والمجتمع مما يمكنها من الفوز الانتخابي في معظم أنحاء السودان. ووافقت الهيئة التنفيذية دون أن تعلم الكثير عن تفاصيل التنفيذ أو شخصيات الحكم. وبعد نجاح الانقلاب واستلام السلطة وقعت الكارثة الأولى، وهي حل مجلس شورى الحركة الإسلامية، ثم تبعه حل كل أجهزة الحركة. وكانت الحجة الأساسية التي قال بها الشيخ المبدع تبريراً لحل مجلس الشورى: إن الذين يتولون السلطة الدستورية الآن من عسكريين ومدنيين هم «إخوانكم» ويعملون لتحقيق أهدافكم، فكيف تجتمعون لوحدكم وتتخذون قرارات ملزمة لهم دون أن تشركوهم في الأمر؟ ودون أن تستفيدوا من معلوماتهم في أجهزة الدولة التي ينبغي أن تبنى عليها القرارات. ورغم قوة الحجة إلا أن قرار المجلس كان إعادة صياغة الحركة من قواعدها إلى قيادتها وفقاً لمتغيرات السلطة على أساس انتخابي. وقبل الأمين العام مقترح حل مجلس الشورى وجمد بقية القرار لعدة سنوات، وأصبح مجلس الشورى مجلساً معيناً يزدحم بالمسؤولين والوزراء الذين يعينهم شيخ الحركة! وفقدت الشورى أهم مقوماتها وهي الانتخاب وحرية المداولات دون خشية من أحد. وأثرت تقاليد السلطة العسكرية التراتيبية على الحركة المدنية الشورية بدلاً من العكس، فأصبحنا نسمع في أجهزة الحركة: «بالتنوير» من المسؤولين عن الأوضاع بدلاً من التداول لاتخاذ القرار المطلوب، وأن مشكلة قيادة الحركة تأتي من المدنيين وليس العسكريين المطيعين، وأن القيادة مشغولة بتصريف أمور الدولة الضاغطة وليس لديها وقت للتواصل مع القواعد. وقيل لقدماء الأعضاء إن دورهم قد انتهى وجاء دور جيل جديد! وأصبح الحديث عن الحصار على السودان والمؤامرات الأجنبية ضد الحكومة الإسلامية والمواجهة العسكرية مع حركة التمرد مبرراً للقيادة أن تنفرد باتخاذ كل القرارات في غيبة تامة للقواعد ولكثير من القياديين خارج الحلقة الضيقة. وذهبت الاحتجاجات والمذكرات العديدة التي رفعت لشيخ الحركة أو للقيادة الدستورية أدراج الرياح. وحين جاءت المفاصلة في عام 1999م كانت الحركة الإسلامية من الضعف بمكان، فلم يكن لها دور يذكر في معالجة الأمر، وكانت السلطة وما تحتها من نفوذ هي معيار المنافسة بين القصر والمنشية، فكسب القصر الجولة دون كبير عناء، وانحاز إلى صاحب القصر حيران الشيخ الأقربين بحجة أن السلطة هي أكبر انجاز للحركة فكيف يضيعونها. وعندما استتب الأمر لمجموعة القصر رأت أن ترضي أشواق الإسلاميين بإنشاء كيان لهم دون أن يكون له أدنى دور في الحياة العامة، لأن المؤتمر الوطني سيكون هو الحزب الحاكم الذي يحتكر العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفئوي والثقافي، وسمي التنظيم بـ «الكيان الخاص» ثم بعد ذلك بالحركة الإسلامية، التي تعقد مؤتمراً عاماً كل سنتين أو أربع، ولها أمين عام ينتخب في المؤتمر كل أربع سنوات، ولها مجلس شورى قومي، ومجالس شورى في الولايات، وأمانة تنفيذية في كل ولاية. وحتى يطمئن أهل السلطة إلى أن هذه الحركة لن ترفع رأسها عليهم في يوم من الأيام جعل على رأس كل جهاز من أجهزتها مسؤول تنفيذي كبير في الدولة يأخذ مخصصاته من الحكومة وليس لديه وقت للاهتمام بجهاز الحركة الموكل إليه، وأسندت حراسة اجتماعات الحركة الفارغة المضمون إلى جهاز الأمن الشعبي المرتبط عضوياً ومالياً بالدولة، ونصَّت لائحة الحركة على أن كل عضو فيها هو بالضرورة عضو في المؤتمر الوطني. وقد يكون هذا هو المدخل لمحاسبة الإسلاميين الذين تجرأوا بكتابة مذكرة تنتقد الأوضاع الخربة في الدولة والحزب! ومع كل هذه الضوابط المقيدة لنشاط الحركة اليتيمة زيد عليها أنها حركة غير مسجلة لدى أي جهاز من أجهزة الدولة، وليست معلنة للملأ، وليس لها أي نشاط من أي نوع باسمها، ومع ذلك يحضر مؤتمرها العام رئيس الجمهورية ونائبه الأول وطائفة من الوزراء والمسؤولين والضيوف! فالقصد هو إرضاء الأشواق القديمة التي يكفيها هذا القدر من الوجود الشكلي. وصرح بعض الصادقين من قيادات الحزب الحاكم أمثال ابراهيم أحمد عمر وأمين حسن عمر وغيرهم، أنه ليس هناك داعٍ لتنظيم آخر للحركة الإسلامية، فتنظيم الحركة الجديد هو المؤتمر الوطني، وشيخ الحركة المبايع هو رئيس الدولة. وكان الله يحب المحسنين! ولكن بعض أساطين المكر يظنون أن غياب الحركة قد يغري بعض المشاغبين أو شيخها القديم بإنشاء حركة إسلامية خارج السيطرة، لذلك من الأسلم إبقاؤها قيد الحبس المنزلي بكل تلك الشروط المكبلة التي تجعلهم يأمنون جانبها من كل الوجوه. وآن للحركة الإسلامية التي جاءت هذه السلطة على ظهرها، وحكمت باسمها لأكثر من عشرين عاماً، وفعلت بالبلاد والعباد ما فعلت، أن تسترد كيانها المغتصب وحقها المهضوم، وأن تبرز مرة ثانية للوجود تنظيماً مسجلاً ومعلناً ومستقلاً. وهذه الململة السائدة حالياً في أوساط الإسلاميين علامة صحة وعافية، وعليهم أن يقطعوا الشوط حتى نهايته، فلن يخسروا سوى الأغلال التي كبلوا بها والسمعة السيئة التي لحقت بهم من جراء فعائل الدولة الغاشمة!!

Quote: مثال لما اعتبره كذلك - مثلا هناك وعي قبلي متنامي في السوداني - هذه هي الظاهرة .و ربما لاول مثلا مرة -في السنين الاخيرة - نعرف ان اول السودان مثلا نوبي او جعلي او غيره و كمثال ن المنبر -فجاة نعرف من النوبيين ان البوشي هو نوبي - و اعني بهذا الكلام ان هذا الوعي القبلي كثيرا ما يقال ان رغبة النظام الحاكم و سياساته المقصودة هي التي ادت الي تنامي هذا الوعي القبلي ! و بالطبع يمكن ان يأتي الناس بامثلة مثلا تقسيم دارفور علي اساس قبلي كما تحدث البشير - لكن اختلف شخصيا مع هذا التفسير و اري ان الوعي القبلي عملية معقدة و ليس بمقدور نافع او الكرتي او غيره التسبب بانتاج هذا الوعي -بل اراهم من الضعف بمكان لانتاج هذا الوعي ! بالطبع بعض الكتابات العنصرية مثل(الانتباهة ) اثر - لكن ما اتحدث عنه هو ان ظاهرة الوعي القبلي ليس نتيجة مباشرة لرغبة و سياسات مقصودة للنظام !حتي لو كانت رغبتهم الحقيقية انتاج هذا الوعي !! بل اراه نتيجة للسياسات العامة و تفكك الدولة و محاولة الناس لايجاد وعاء للانتماء و الاحساس بالامن الاجتاعي لغياب الوطن في مخيال الناس - اذن ما المشكلة بين هذين السببين لانتاج الوعي القبلي كظاهرة ؟؟ بالطبع قد تتقاطع السببين - لكن ما اعنيه انه اذا اعتبرناه نتيجة لرغبة مباشرة للحكومة فاننا سنحارب هذا الوعي بالطعن في مشروعيته و باعتباره تراجعا عن مفهوم الوطنية و باعتبارنا نحارب رغبات الحكومة ! و لكن اذا نظرنا الي هذا الوعي انه نتاج تفكك الدولة و انه يمثل الوعاء الاخير الذي يمكن ان يحافظ للناس احساسهم بالامن و بالتالي اذا حاربنا هذا الوعي دون معرفة فانه يمكن ان نسبب ازمة نفسية لمعتنقيه !و ربما يؤدي في النهاية الي ازمة اخطر من تفكك الدولة ! و اعني انهيار المجتمع بكامله ! و اذا عدنا الي كلامي عن (الظاهرة-الفكرة -الظاهرة ) فان الوعي القبلي يمكن اعتباره الظاهرة و الفكرة هي ان رغبة النظام هي التي ولدت الظاهرة و التفسير هو ان هذا الوعي هو رغبة لنظام و بالتالي فان هذا الوعي يجب محاربته من اجل استعادة الوعي الوطني