تاني قام واحد رسالي سرق الكهرباء

Quote: سرقة الكهرباء مباحة باعتبار الكهرباء نور زى العلم نور

Quote: تلاعب خطير في عدّاد الدفع بمؤسسات مأمون حميدة التعليمية تحصلت «الوطن» على وثيقة رسمية خطيرة، صادرة من إدارة الهيئة القومية للكهرباء، موجهة إلى رئيس أكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا، د.مامون حميدة، «وزير الصحة ولاية الخرطوم». كشفت عن تلاعب في عداد دفع الكهرباء بالأكاديمية المذكورة. وتعود التفاصيل إلى أن د.مامون حميدة كان قد بعث برسالة احتجاجية أشار فيها إلى أن مؤسساته التعليمية تستهلك أكثر من خمسين مليون جنيه «بالقديم»، مما استدعى إدارة الكهرباء إلى رصد الاستهلاك .. فكان رد المدير العام للكهرباء بالآتي:- «.. وللتأكد من المعلومة التي ذكرتموها، بأن استهلاككم يبلغ أكثر من خمسين مليون جنيه شهرياً .. تمت زيارة الموقع، واتضح لنا أنه قد حدث تلاعب في العداد من شهر يونيو هذا العام، أدى إلى تدني الاستهلاك إلى أقل من خمسة آلاف دينار فقط شهرياً، «أي خمسة ملايين جنيه بالقديم» .. وهو أقل من استهلاك منزل عادي في أطراف العاصمة .. ويقومون بالسداد دون التبليغ للهيئة عن سبب هذا التدني..» هذا.. وقد ذهبت هيئة الكهرباء إلى ابعد من ذلك، حيث اتخذت من الإجراءات ما يمكّنها من استرداد حقها المسلوب.

Quote: قالوا الفضيحة هزت الخرطوم عموما منذالصباح الباكر والوسط الطبي خصوصا وعم الغضب الوسط الكهربائي

Quote: ليس دفاعا عن البروف مامومن حميدة ولكن

Quote: بي صراحة عنوان الوطن خادع .. بيوحي بي إنه الوزير مامون حميدة يسرق الكهرباء الآن في حين إنه الوثيقة دي من زمن العملة كانت دينار !

Quote: ولكن يجب علينا التروى فى وصف الناس بتهمة الفساد حتى يثبت ذلك فعليا وقانونيا

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم اكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا التاريخ: 29/10/2005م الاخ الكريم/ مكاوي محمد العوض مدير عام الهيئة القومية للكهرباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير مازلنا نعاني بصورة دائمة من قطوعات الكهرباء في أكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا- ولعل هذا الداء قد امتد إلى كل أنحاء العاصمة إذ أن القطوعات في مناطق السكن كقاردن سيتي أصبحت أمراً طبيعياً حتى تذكرنا عهد نميري وسوء إمداد الكهرباء حينها- ومما نأسف له أن القطوعات تتكرر عدة مرات في الساعة ثم يعود التيار فجأة ثم يقطع ثم يعود وكأن بعض المهندسين يعبثون أو يداعبون المواطنين. هذا رغم التصاعد المخيف لأسعار الكهرباء ونحن الذين ندفع بالسعر الجزائي في مؤسسة تعليمية إذ تصل فاتورة الكهرباء أكثر من 50 مليون جنيه سوداني شهرياً - نعاني الأمرين من عدم إمداد الكهرباء مما يثير سؤالاً هاماً عن حق من يدفع الرسوم في أن ينعم بالكهرباء- وكنا نعتقد أن الدفع المقدم الذي وفر أموالاً طائلة للكهرباء لاستثمارها يمكن أن تعود فائدته للمواطنين بصورة إمداد كهربائى منتظم. في مركز يستبشرون الطبي والأكاديمية تضررنا بصورة كبيرة من تذبذب التيار: 1/ ارتفعت قوة التيار وحرق أكثر من عشرة أجهزة حاسوب. 2/ حرق الهارديسك لكمبيوتر جهاز الأشعة المغنطيسية ومازال معطلاً تماماً ولأكثر من شهر، وقد بدأنا تركيب جهاز آخر ولكن فوجئنا بأن الأمر في الكهرباء مازال يسير من سيئ إلى أسوأ إذ أن التيار بدأ بصورة تيار مقلوب مما جعل الماكينات حين تشغيلها تعمل بصورة عكسية وأثر في بعض الماكينات. ونحن في دولة الشريعة ولو مجازاً لا بد أن تتحدد المسؤوليات ونحن نعتقد أن إدارة الكهرباء يجب أن تتحمل مسؤولية هذا الخراب الكبير، خاصة وأنها لا ترحم في أخذ تكاليف توصيل الكهرباء «الأمر غير المعمول به في كثير من البلدان» وبصورة تجارية، وتستلم رسوم التشغيل بصورة فيها كثير من العنف وكنا نحسب أن من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل. ولكن وأنا أقول هذا بأسى شديد إن الإخوة المسؤولين في مواقع كثيرة استمرأوا استعمال قوانين الإذعان والقهر حتى اندمجت مؤسسات المطالبة والضرائب والزكاة مع النيابة والقضاء حتى لم يعد هناك جهة محايدة يمكن أن يلجأ إليها المواطنون ولا ملجأ إلا الله، ونحن مقبلون علي عهد ديمقراطي نسأل الناس أصواتهم فماذا نحن قائلون ، تحولت علاقة الحكومة مع المواطنين إلى علاقة جلاد بمقهورين واحتمت مؤسسات الحكومة المختلفة، كهرباء،محلية، ضرائب، تلفونات، مياه، بالنيابات الخاصة والقضاة، الخاصين بهذه المؤسسات وقد نزع قميص الحياد ومراقبة الله من النيابات والقضاة لأنهم مستفيدون من اتخاذ القرار ضد المواطنين ويحضرني ما ذكره لي أحد الإخوة في الأراضي عندما عرضت عقودات شراء الأراضي للاخ أسامة بن لادن بعد أن قرأها، قال ما هذه بالشريعة هذه عقودات إذعان وليس في الشريعة مثل هذه العقودات. المواطنون لايصلون إلي المقامات العليا من الحكام والمسئولين وإن وصلوا لايأملون في إنصافهم، خاصة وأن أكثرهم من الذين لايعبأون بأنات المواطنين وليس للجميع إلا أن يسال الله سبحانه وتعالى أن يحسن خلاصنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بروفسير مامون محمد علي حميدة رئيس الاكاديمية

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الكهرباء الهيئة القومية للكهرباء الأخ/ مامون محمد علي حميده رئيس أكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا المحترم الموضوع/ قطوعات الكهرباء عن الأكاديمية وقاردن سيتي إشارة إلى خطابكم «بدون» رقم بتاريخ 29/10/2005م «المرفق صورة منه» والذي وجهتم فيه اتهامات للهيئة القومية للكهرباء والسلطة القضائية والقضاء الأجلاء ووزارة العدل وديوان النائب العام والعاملين به وولاية الخرطوم وسلطات الأراضي بها والشريعة وحكومة الانقاذ الوطني أريد أن أوضح الآتي:- أولاً: أنا لست في مقام من يدافع عن قضاة السودان الأجلاء والذين نشهد لهم بالنزاهة والأمانة واإاخلاص في إحقاق الحق داخل السودان وخارجه وقد قضيت فترة من حياتي خارج السودان وشاهدت بعيني كيف يفضل ابناء تلك البلاد التقاضي أمام القضاة السودانيين عن بني جلدتهم فإن للقضاة سلطة تحميهم من هذا الاتهام ا لجائر. ثانياً: أنا لست في مقام من يدافع عن ديوان النائب العام والإخوة العاملين به والذين أيضاً نشيد بجهدهم في المحافظة على القانون وأخذ الحقوق لأهلها بكل ما يواجهونه من مشقة وتعب وقد قبلنا نحن في الهيئة القومية للكهرباء برحابة صدر أحكامهم التي صدرت ضد الهيئة لعلمنا اليقين بأنه حق يجب اتباعه ولديوان النائب العام أيضا رجال يستطيعون الدفاع عن هذه الاتهامات الجائرة. ثالثاً: أنا أيضاً لست في مقام المدافع عن ولاية الخرطوم وسلطات الأراضي بها الذين يعملون بكل مهنية صادقة للاستفادة القصوى من اقتصاديات الأرض يسخرونها في مصلحة أهل السودان جميعاً. وحيث أن هناك صورة للسيد الوالي فهو الشخص المناسب لرد هذه التهم«الجائرة». رابعاً: أجد نفسي صغيراً في الدفاع عن الشريعة والتي وصفتها في خطابكم «بالمجاز» عند ما أقارن نفسي مع الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم وأموالهم لتبقى الشريعة ويذهبوا هم. خامساً: أجد نفسي صغيراً جداً في الدفاع عن حكومة الانقاذ الوطني والتي وصفتها «بحكومة الجلادين» عندما أقارن نفسي مع أهل السودان جميعا بأطيافهم وقبائلهم وأعراقهم الذين دافعوا عن هذه الحكومة طيلة هذه السنوات وفي أحلك الظروف صبروا على ضنك العيش والشدة حتى أصبح السودان بهذه الحكومة رقماً يحسب له حساب في المحيط الإقليمي والدولي. ولكن بحكم مسؤولياتي كمدير للهيئة القومية للكهرباء فإني أوضح لكم ما ذكر في شأن الكهرباء. 1/لا يوجد للهيئة نيابة خاصة ولا قضاء خاص بها فقد تم الغاؤها بقرار من السيد النائب العام ورئيس القضاء في عام 1999م بعد أن بذلوا جهداً كبيراً ووضعوا أسس علاقة ممتازة للهيئة والمواطنين وكان نتاج ذلك قانون الهيئة القومية للكهرباء لعام 2001م وقانون الكهرباء لعام 2001م فلهم منا الشكر والتقديروالعرفان. 2/ عند سؤالنا عن القطوعات التي ذكرتموها في الأكاديمية فإن جدول رقم«1» ورقم«2» المرفق الذي يوضح يوم وساعة ودقيقة انقطاع التيار وإرجاعه من 1/1/2004م وحتى تاريخه 8/11/2005م «أي على مدار عامين كاملين» فإن جملة انقطاع التيار عن هذه الأكاديمية هو ستون ساعة وخمس دقائق وهي قطوعات أعطال طارئة أو صيانات مبرمجة لا بد منها وبعض هذه القطوعات مدته دقائق ولم تتعد أطول مدة الساعتين. 3/ بالنسبة لقاردن سيتي فالجدول رقم«3» ورقم«4» والذي أيضاً يوضح يوم وساعة ودقيقة انقطاع التيار وإرجاعه من 1/1/2004م وحتى تاريخه 8/11/2005م أي علي مدار العامين فإن جملة انقطاع التيار في هذه المنطقة هو«34» ساعة وثلاثون دقيقة، وإذا رجعنا إلى الخط الذي يغذي منزلكم الذي تسكنون فيه« وهو رقم 155 قاردن سيتي ومسجل لدينا باسم شادية مصطفي» فإن عام 2004م شهد استقراراً تاماً في هذا الخط و4 مرات فصل في عام 2005م حتى تاريخه. وتذكرون أنه في أيام نميري وحتى قبل سنوات خلت كانت الكهرباء تقطع أياماً بل شهوراً خاصة في فصلي الصيف والخريف والهيئة القومية تسعى جاهدة لإصلاح شبكة التوزيع حتى تصل إلى المعدل العالمي« حوالي 10 ساعات في العام» وتتجاوزه ليستمر التيار دون انقطاع طيلة العام لذلك يتم الرصد والتحليل للمعالجة النهائية. 4/ الجدول رقم«5» يوضح استهلاك الأكاديمية من 1/1/2004م وحتي مايو/2005م والذي يتراوح من «18» مليون جنيه إلى«50» مليون جنيه في الشهر كحد أقصى وبمتوسط يقارب الخمس وثلاثين مليون جنيه شهرياً. وللتأكد من المعلومة التي ذكرتموها بأن استهلاككم يبلغ أكثر من خمسين مليون جنيه شهرياً تمت زيارة الموقع واتضح لنا أنه قد حدث تلاعب في العداد من شهر يونيو هذا العام الذي أدى إلى تدني الاستهلاك إلى أقل من خمس آلاف دينار فقط شهرياً وهو أقل من استهلاك منزل عادي في أطراف العاصمة وتقومون بالسداد دون التبليغ للهيئة عن سبب هذا التدني طيلة الخمس أشهر الماضية وقد اتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة لإرجاع حقها. الأخ الكريم إن الهيئة القومية للكهرباء بمهندسيها وعامليها لم يتوقعوا صدور هذا الخطاب من طبيب«بروفيسور« وأنت تعلم أن الأطباء والمهندسين أقرب الفئات التي تفهم طبيعة عمل بعضهم البعض خاصة وأنها تعاملت معكم شخصياً بأحسن ما يكون وتذكرون إيصال الكهرباء بمستشفى الأكاديمية في الامتداد الدرجة الثالثة قبل أعوام حيث تحملت الهيئة كل تكاليف التوصيل البالغة أكثر من 145 مليون جنيه لأهمية هذا المستشفي الذي نأمل أن تقوموا بزيارته هذه الأيام حتى تتأكدوا من المستوى الذي وصل إليه، وكذلك توصيل الكهرباء في أبريل هذا العام والذي طالبتم خلاله باضافة محول 1000 كيلوفولت أمبير للأكاديمية على المحول الموجود أصلاً 500 كيلوفولت أمبير نتجية لزيادة الاستهلاك المتزايد للأكاديمية فقد تم تخفيض التكلفة من 180 مليون جنيه إلى 110 مليون جنيه وبالتقسيط وتحملت الهيئة تبعات هذا التخفيض. ما جعلكم تقومون بالاتصال بالأخ المهندس عبد الرحمن حجاج مدير التوزيع وتشكرون الهيئة على ذلك، فكيف يكون أخذ رسوم التوصيل«الممول به في كثير من البلدان» بالعنف الذي جاء في خطابكم. أخي الكريم الهيئة ترجع الحقوق إلى أهلها اذا اتضح أنها تسببت في إتلاف أي معدات أو إزهاق أرواح بشر أو حيوان فإن مضابط الإدارة القانونية بالهيئة مليئة بذلك ويمكنكم الرجوع لها علماً بأنه توجد في الشبكة آلاف الأجهزة من الكمبيوتر والمعدات قلما اشتكى أحد بأن الكهرباء تسببت في اتلافها إذا تم استيرادها حسب المواصفات المتعمدة من ناحية الجهد والذبذبة. الهيئة بعامليها هم الذين يسهرون الليل والنهار لايصال التيار الكهربائي خدمة للاقتصاد الوطني وترقية لحياة المواطنين واستقراراً للتيار الذي كان العامل الأساسي في قيام كثيرين أمثالكم ببناء جامعات وأكاديميات خاصة ومستشفيات استثمارية. كنا نتوقع منكم الإشادة والتقدير لهذا الجهد الذي نسمعه يومياً من المواطنين وفي الصحف باستمرار التيار الكهربائي خلال الثلاث سنوات التي خلت على طول الشبكة وعرضها خاصة ولاية الخرطوم إضاءة لشوارعها وأحيائها. وستحتفظ الهيئة بحقها القانوني في استرداد ما لحق بها من ضرر جراء هذا الاتهام الجائر. والسلام عليكم ورحمة الله المهندس/مكاوي محمد عوض المدير العام

Quote: الرسالي براهو نورعلى نور