الـــــــــــــوثيقة.الفضحيــــــــــــــــــة ...فســــاد

Quote: عثمان ميرغنى التيار في الصفحة الأولى .. وصفحة (التيار ليكس) اليوم وثيقة توضح كل شيء.. تكشف إلى أي مدى أموال هذا الشعب مستباحة.. تأملوا، ثم تألموا فيها.. وزارة الزراعة والغابات في حاجة لمدخلات وآليات زراعية.. القرض من بنك دبي الإسلامي.. إجمالي العملية حوالي (30) مليون دولار أمريكي.. الضمانات مقدمة من بنك السودان بناء على طلب وزير الزارعة.. القرض مدة سداده ثلاث سنوات مع فترة سماح سنة واحدة.. إلى هنا كل شيء عادي. شركة الأقطان.. لصاحبها عابدين محمد علي.. وشركاه محيي الدين عثمان وما خفي كان أعظم.. هي المنوط بها توريد هذه المدخلات الزراعية.. بالله احبسوا أنفاسكم لتكملة القصة..!! شركة الأقطان توقع (عقد وكالة) لشركة أخرى اسمها (شركة تاجا الهندسية) ومقرها في دبي.. أتعلمون من هو صاحب الشركة.. محيي الدين عثمان..!! اقرأوا خطاب الدكتور أحمد البدوي ممثلاً لوزارة الزراعة الموجه لبنك دبي الإسلامي.. الذي يقول للبنك بكلمات في منتهى القوة.. كل هذه الملايين من الدولارات هي تحت يدي محيي الدين عثمان يفعل فيها ما يشاء.. يختار ويطلب ويشتري ولا ترد تعليماته التي يطلبها من البنك.. كل ذلك نيابة عن وزارة الزارعة!!! ثلاثون مليون دولار.. ( في عملية واحدة).. تحت تصرف محيي الدين عثمان.. باسم حكومة السودان.. وبضمان من بنك السودان. أين الحكومة؟ وأقول (الحكومة!) لأني لست مستعداً لتقبل فكرة أن (وزارة الزراعة) وهي تفعل ذلك يمكن أن توصف بأنها جزء من (حكومة!).. هذه أعمال لا يقبل عقل أن توصف بأنها أعمال (حكومة!) إلا إذا تبدلت جيناتها وتمحورت في شكل (مافيا).. أين ذهبت شركة الأقطان؟ التي تحتكر لها الحكومة تسويق القطن .. وما يشبه احتكار توريد مدخلات الزراعة من مبيدات وسماد وآليات.. كل الذي فعلته شركة الأقطان أنها (من الباطن) حولت كل هذه الأموال لصالح محيي الدين عثمان.. تحت إدارة وتصرف شقيقه جمال الدين عثمان المقيم حتى الآن في إمارة دبي.. وكان شقيقه جمال الدين عثمان اتصل بي هاتفياً من دبي مع أول يوم بدأنا فيه نشر هذه الوثائق.. وقال لي: إنه لا يستطيع العودة إلى السودان خشية الملاحقة من جانب الأجهزة الأمنية. في وزارة الزراعة أو من خارجها، لا أعلم من أصدر الأمر للدكتور أحمد البدوي بكتابة هذا الخطاب العجيب.. لكن تجدون في صفحة (التيار ليكس) صورة لبطاقة أعمال الدكتور أحمد البدوي بعد أن تحول من وزارة الزراعة وصار مديراً لشركة (متكوت).. إحدى شركات محيي الدين عثمان. أعلمتم الآن لماذا نحن بلد زراعي لا يزرع.. وأكبر مشروع زراعي في العالم (مشروع الجزيرة) ينهار ويركع.. ونستورد البصل من الجيران والثوم والسمسم من الصين والطماطم من الأردن.. هل تبحثون عن سبب أكثر من هذا المعروض أمامكم؟ تحولت أموال الشعب السوداني الفقير المعدم.. والتي يفترض أن يشتري بها مدخلات الزراعة إلى غنائم.. يعطي من لا يملك.. إلى من لا يستحق.. بينما حراس المحليات والجباة يطاردون الشعب الفقير ويحلبون منه الرسوم والجبايات.. ومصانع المنطقة الصناعية في الباقير تتعطل وتقفل بالجزية المضروبة عليها من محلية الكاملين.. بينما أموالنا وبالعملة الصعبة.. بين أيدي عصابة منظمة تستغل مؤسسات الدولة وعلى عينك يا تاجر.. في وضح النهار.. وقولوا .. يالطيف..!!

Quote: سياسة المكر في شركة الأقطان زمان مثل هذا المكر في شركة الأقطان الصادق الشريف •تنشر صحيفة التيار هذه الايام.. قصة شركة الأقطان.. وما يدور داخل كواليسها من معاملات تلغ في الفساد بشقية المالي والإداري. •وسوف تنتصر الصحيفة – بإذن الله- في نهاية الأمر.. ليس الآن.. لكن بعد أن تكف عن النشر.. لانّ من بيدهم القرار.. لا (يحبذون) أن يُنسب النصر لصحيفة.. بل الى قرارات عُليا. •تماماً.. مثل قضية هيئة الحج والعُمرة.. التي كتبت فيها صحيفة التيار ما كتبت.. وبتحوير العبارة الفقهية الشهيرة.. فقد (قالت صحيفة التيار عن هيئة العُمرة مالم يقله مالك في الخمر).. ولو أردنا أن نصنع لها وضعاً وصفياً قائماً بذاته يمكن أن نقول انّ (فلاناً قال عن كذا ما لم تقله صحيفة التيار عن هيئة العُمرة). •الآن.. شركة السودان للاقطان تحت مجهر التيار.. مجهر يراهُ كلّ الشعب.. وظهر فيه انّ قيادة الشركة العُليا التفتت فلم تجد رقيباً ذات اليمين وذات الشمال.. وبغياب الرقيب الداخلي (الضمير).. ظهر فسادها في البر والبحر. •ولكن..... •هنالك ثغرة كبيرة ظهرت في ثنايا نشر القضية.. وهي ثغرة يمكنها أن تبرئ السيدين الدكتور عبادين محمد على المدير العام للشركة والسيد محي الدين عثمان. •فشركة الأقطان.. كما يظنُّ السوادُ الأعظم من الناس أنّها شركة حكومية.. ولكن خطاب السيد الطيب مصطفى أبو قناية رئيس آلية مكافحة الفساد (الحالي) ووكيل وزارة المالية السابق.. يقولُ أنّ شركة الأقطان هي شركة (خاصة) و(محدودة).. مسجلة وفق قانون الشركات.. ولها مُلّاك. •إذن الشركة ليست (حكومية) حتى تمثل قضية الفساد فيها قضية رأي عام.. فالفساد داخل ايِّ شركة خاصة لا يهم إلا مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية. •ولو إستطاع (مَن إستطاع) أن يجمع مُلاك الشركة (جمعيتها العمومية) في صعيدٍ واحدٍ.. فليفعل.. ولن يفعل إلا بسلطان.. وهم (مزارعو الجزيرة والمناقل – مزارعو حلفا الجديده – مزارعو الرهد – الصندوق القومي للمعاشات – بنك المزارع). •وبأستصحاب أنّها شركة خاصة.. فمن حقها أن تشارك من تشاء من الأفراد والشركات.. سواء كانت شركات تتبع للابناء أو الاصهار.. أو الأصدقاء. •هذا من ناحية.. أمّا من الناحية الأخرى.. فالشركة تملك وبصرة حصرية تسويق القطن السوداني واستلام أموال تسويقه.. وتقسيم الأرباح على المساهمين.. ثُمّ هي من بعد ذلك تملك حصرية التصرف في التبعات الخلفية للقطن مثل المحالج.. واستيراد تبعاته الأمامية مثل الخيش والبالات (التليس) والتقاوى.. وغيرها. •الحصرية هذه (لا) يمكن أن تنالها غير شركة حكومية كاملة الدسم.. أو شركة ترضى عنها الحكومة أو بعضها.. لدرجة أن تضع بين يديها كلّ هذا الإمتيازات. •والحصرية هذه تجعل البنك المركزي يتعامل مع الشركة بصورة أكثر خصوصية.. ففي أوان ندرة الدولار (لن) تكون الأقطان ملزمة بشراء الدولار من السوق مثل بقية الشركات والمصانع الخاصة.. بل يأتيها الدولار طوعاً من البنك المركزي وبالسعر الرسمي. •قد يخرج هؤلاء المعتقلون من أسرهم بكلِّ يسر قانوني.. لأنّ (وضعية) شركة الأقطان صيغت بطريقة ماكرة.. بل ماكرة جداً.. بل ماكرة جداً جدأ.. بحيث تتعامل في (حيزٍ ما) على أنّها شركة خاصة.. وتتعامل في (حيزٍ آخر) على أنّها شركة عامة.. هذا مكر عجيب تختلط فيه نزوات السياسة بثغرات القانون. التيار نشر بتاريخ 29-01-2012

(عدل بواسطة معاوية عبيد الصائم on 01-30-2012, 04:37 PM)

Quote: [الفرجابى] [ 30/01/2012 الساعة 2:57 صباحاً] يخصخصو ويعممو على كيفهم وانحنا الشعب السودانى عباره كرة فى وسط ميدان الحراميه ماذا قدمت هذه الشركه الخاصه او الحكوميه للبلد من هو المستفيد غير عابدين هذا وال عابدين ودكتور عابدين بالمناسبه مشارك فى مشاريع كتيره مع ابناء عمومته وخيلانه واقربائه من قرية بجبوج واعطاهم اموال لكى يديروها ويتاجرو بها وواحد منهم يعمل فى قطع غيارسيارات المرسيدس واحدهم تاجر عمله يعمل فى بيع العمله فى القاهرة والى اخره وهذا قليل من كثير وفى التعليق القادم ساطلعكم على الاسماء كان الله فى عون الشعب السودانى المسكين وادفع ايها الشعب العوائد ونظيرها تاخذ بنيه تحتيه متخلفه وجهل ومرض والحراميه يستمتعوا باموالكم فى ماليزيا والامارات وفى كثير من الدول من يستطيع ان يحاسب

Quote: أين ذهبت شركة الأقطان؟ التي تحتكر لها الحكومة تسويق القطن .