1- التاريخ القديم في السودان القديم وبلاد کمیت Khemet إرتقاء سياسة موارد حياة المجتمع من مشاعة تعاونيةالسمة إلى دولة هرمية (تحول الحكم والحاكم من كينونة "العزيز " إلى كينونة "فرعون")،
2- الفينيقية السياسية(الحرف والتجارة مركزاً للسياسة: دويلات مدن وقرى الحكم فيها للمتخصصين التكنوقراط كل في مجاله،
3- اليونان القديمة: أ-(نوع) البيروقراط والتكنوقراط في جهة و(عدد) الديمقراط في جهة: ب- المركز (المونوبول)Monopolise والهامش المحيط (المتروبول) Metropolis ت- الحرية والعبودية
4- ديمقراطية روما(القوة العسكرية الإمبريالية للحكم "قيادة المدينةالمركز" لدولةالإستعمار) ،
5- الدستور والقانون مركز السياسة الفارسية: (الدستور والقانون والنظم الإداري لأمور التعاملات الإجتماعية والسياسية =(مركز المركز) و"سياسسة نامة" النظم السياسي
6- من ندوة قريش بزعامة "أمية" إلى منتديات الخليفة ( أوجه تفسير القرءآن ووجوه مصالح الفرق والطوائف) تحوير الإسلام من ثورة بقيادة المصطفى (ص) إلى دولة فتوح وملك عضوض (أشهره دولة الخلافة الإسلامية العثمانية وإندثارها بالتمركز والفساد وبالثورات العربية الإسلامية في المغرب والجزائر وتونس والحجاز ونجد وفي بلاد الشام، وبالثورات الإسلامية والمسيحية في البلقان واليونان وقبرص ومالطاوجنوب أيطاليا وبالثورة المهدية السودانية.
7+8 الحروب الصليبية تضارب المراكز والهوامش، تفتت مراكز الإمبراطورية والإقطاع في شمال وفي جنوب البحر الأبيض المتوسط
9- فرسان المعبد في الشرق العربي وماركوبولو في الصين = زيادة تعلم الحرف والصناعات والحكم وبناء السفن والمدافع والتمدن ونمو التفكير السياسي،
10-نشوء وتطور الصناعات والتجارة والكشوف الفلكية والجغرافية والفكرية وبداية تشكل نظام الحكم الحديث في أوربا (الحاجات وأفكار العمومية والجمهورية النقود العامة والبنوك الكبرى، تطور البرلمانات ونظم الضرائب وتقسيم ونظم عمل الحكومات وتشكيلها ونظم الدخل العام والمصروفات العمومية (الثورات الإنجليزية1600-1707)،
11- الثورة الامريكية:الصراع ضد المركز البريطاني (1770-1812) ثم الصراع لتعدد المراكز الامريكية أو لوحدتها ( 1852- 1913) <<جمهورية البنك الإتحادي وهو مركز ممالك البنوك الخاصة. كينونة الصراع كجزء من الصراع الطبقي والقومي والجندري الأمريكي والعالمي،
12-الثورة الفرنسية صراع سنديكات الحرفيين والبرجوازية مواشجاً صراع المدن والأرياف والعاصمة والصراع بين حقوق وحريات الإنسان، وحق حرية بعض الافراد في تملك الموارد المهمة لحياة المجتمع،
13- العقيد نابليون وحروب الجمهورية الإمبراطورية كمقدمة -ماسونية بريطانية- لليمقراطية في أوربا،
14- الإستعمار والإمبريالية كشكل دولي وعالمي لـ (الحضارة) الرأسمالية وتبعية السياسة للمال، (غنى أوربا وأمريكا من الإستعمار والإستعمار الحديث ومن تنظيم الموارد، لا من الديمقراطية، لاحظ فقر الهند ومالطا)،
15- الثورة الإشتراكية "البروليتاريا" كصيغة طبقية قومية تعزز الجماعة في الإنتاج والحقوق حيث ربطت مجالس (= سوفيتات) الحكم بتلبية حاجات المواطنين في الأكل والسكن والرعاية الصحية والتعليم والمواصلات إلخ وقامت بـ: 1- تحرير البلاد من القهر والتخلف، 2- البناء، 3- الدفاع والتحرير والإنتصار- 4- إعادة البناء، 5- عززت النظام العالمي الجديد للتحرر الوطني والطبقي والنظم المحلية للتحرر الطبقي والسياسي) حتى إغتيال ستالين (مارس1953) وعقد المناشفة الجدد للمؤتمر الـ20 لحزب السوفييت الشيوعي (فبراير 1956)،
16- ديمقراطية تملك البنوك والشركات للموارد الضرورة لحياة الناس في أوربا والعالم الثالث،
17-"أحزاب التوالي" سمة ملازمة لكل نظام سياسي سواء في نظم الحرية الرأسمالية حيث برلمانات الاحزاب الثلاثة لرأس المال وتوابعها أو كذلك في نظم الحرية الإشتراكية والسوفييتات والمؤتمرات والبرلمانات القائمة بنظامة الديمقراطية المباشرة للمواطن: بداية من القرية والحي وإتحادات الشباب والنساء والنقابات والمؤسسات العلمية إلى المجلس العام للدولة،
18-الفرق الأساس: 1- ديكتاتورية رأس المال تسمح لبعض الأفراد بتملك الموارد الضرورة لحياة الناس! أما في ديكتاتورية الشعب فأمر تنظيم هذه الموارد يحال إلى المجلس الشعبي للمحلية أو المنطقة أو الدولة ليقرر فيها، منعاً لتملك فرد او جماعة تجارية لموارد حياة الناس وإنفرادها بتقرير شؤونها فتحقيق مصالح المجتمع في نظم الديمقراطية الشعبية معقود بموافقة المواطنين المحليين عبر مجالسهم الشعبية وفي عموم الدولة على كل قرار متعلق بحياتهم وبيئتهم،
2 - سعر الفائدة على إيداع الأموال وسحبها من البنك المركزي بالتالي قيمة كل شيء في الحياة الإقتصادية وما يتعلق بها سعر يتحدد في ديكتاتوريات (= سلطات أوحكومات) رأس المال بواسطة لجنة غير منتخبة مكونة من ممثلي البنوك الكبرى (التصويت فيها بأغلبية البنوك الكبرى) حسب ميزان المصالح الخارجية والداخلية للبنوك. أما في نظم الديمقراطية الشعبية فأمر البنوك والعملة الوطنية فيها مرتبط بحاجات الإقتصاد الوطني وحقوق ومصالح أكثرية السكان في الاكل والسكن والعتلاج والتعليم إلح
حقيقة الصراع الطبقي للتغيير السياسي، وخداع سياسة حرية التملك (الليبرالية) والتآخي الطبقي: في خضم أوليات الثورة المصرية الأكبر (23 يوليو 1952) رأى الإخوان المسلمين واليبراليين وتابعهم اللواء محمد نجيب إن مجرد تغيير شكل الحكم من الإقطاع الملكي إلى الحرية الرأسمالية كاف لحرية مصر، أما بعض القوى الشيوعية واليساريين ومعهم بعض قادة الضباط الاحرار الأبطال جمال عبدالناصر، ويوسف صديق، وأحمد حمروش ، وخالد محي الدين، وآخرين، رأوا حرية مصر معقودة بطرد الإحتلال البريطاني، ونزع موارد مصر من الاجانب وإرجاعها إلى الدولة المصرية وبناء بنية تحرر إقتصادية وإجتماعية وثقافية، وأنجزت ذلك الجلاء والتأميم والبناء بين سنوات 1956-1967 ثم بقيادة السادات ثم نائبه حسني مبارك عادت ديكتاتورية الإقطاع ورأس المال لتحكم مصر مرة أخرى من 1970-2012 !!
بعد برود إنتفاضة 2011 نجد قيادات أحزاب الرأسمالية الإسلامية تتحدث عن ان حالة الثورة قد(إنتهت) بإسقاط مبارك من منصب الرئاسة وإجراء الإنتخابات البرلمانيةولكن ضد هذا الحديث تتكلم اتحادات الشباب والنقابات والجمعيات الحقوقية قائلة أن "الثورة المصرية" لم تحقق أهدافها في إجراء تغيير "حقيقي" في طبيعة حياة الناس الإقتصادية أو التركيبة الطبقية للحكم (حكم طبقة أصحاب الثروات) كما توضح إنعدام فرص العمل المنتظم وغياب الدخل الذي يناسب الإرتفاع الحر للأسعار.... أي: (لا عمل ولا دخل)!!؟؟
الأس الإقتصادي الإجتماعي للديمقراطية الشعبية هو تملك الشعب موارد بلاده وضرورات حياته، أما أمر أو أمور تداولية الحكم في ظروف السلم أو في ظروف الحروب والطوارئي فهي محل أفكار ومقالات أخرى.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست