اذا كانت هذه عقلية وزير مالية .. بشرى لنا بالمصائب تترى

(عدل بواسطة هشام عباس on 02-25-2012, 07:17 AM)

Quote: بعدين انا المحيرنى الدولة الفايقة والرايقة اللى بتستورد النبق من السودان دى ياتو دولة ؟؟؟

Quote: في حالة "الدكاترة"، هو أقرب لنزيف راس المال منه للتصدير فقط في هذه الحالة رأس مال "بشري" بدلا عن رؤوس الأموال النقدية التي تنزح لماليزيا والغرب أو تلك التي تستبقى في الخارج (الخليج مثلا) بدلا عن تحويلها للسودان

Quote: يعنى يا هشام نحن الجرائد بطلناها زماااان والله صحى تقوموا انتو تقروهوا وتجيبوها لينا عشان مراراتنا تنفقع اكتر من كده ولا شنو ادين واشجب هذا الاسلوب الضار بالصحة العامة ياخ حركتك دى زيها وزين التدخين السلبى بلاهى اقرأ جرائدك فى اوضتك واقفل الباب

Quote: التفاصيل الكاملة لـ«تجاوزات ومخالفات» وزارة المالية في علاج نجل الوزير وكيل وزارة المالية بالانابة يعترف بأنه لا يوجد «قمسيون طبي» وأنه نفَّذ «التعليمات»..! هـــــــــل حقاً .. كان الوزير على رأس وفــــــد لواشنــــطن.. مصطحـــــــــباً معــه إبنه.؟! مستشار الرئيس ، د. أحمد بلال يدخل في الخط ويلتقي«الحولي ومنى» ولكن..! انتهاك المال العام وتجاوز لضوابط العلاج بالخارج في وزارة المالية قضـــــــــــية رصدها /عبد الباقي جبارة صور عديدة تداعت إلى مقدمة ذاكرتي وأنا أطالع محتوى المستند.. صور مآسي واقعية تمشي بيننا لآباء وأمهات أعجزهم ضيق ذات اليد عن مقابلة تكاليف علاج أطفالهم المرضى حتى فتك المرض ببعضهم ولم يجدوا العون من جهة رسمية ما ولا عزاء. غير هذه الصور المأساوية دفع المستندات التي طالعتها بجملة علامات استفهام عن ولاية وزارة المالية على المال العام هل هي ولاية مطلقة للحد الذي يجوز لبعض منسوبيها التصرف فيه بما يخالف اللوائح والضوابط المنظمة للصرف والتصرف بل ويدخل في دائرة الفساد المالي والاداري وإن كان توظيف ذلك يصب في المصلحة الشخصية للوزير نفسه. أما المستند الذي أثار في ذهني هذه التساؤلات فهو عبارة عن خطاب صادر من وزارة المالية بتاريخ 9/5/2011م إلى وزارة الخارجية يوجه بسداد تكلفة علاج عمر علي محمود «نجل وزير المالية» بواشنطن وقيمة تذكرة سفره على أن يخصم ذلك من إيراد البعثة الدبلوماسية.. طرف خيط ساورتني الشكوك في صحة وسلامة الاجراء المتبع وأنا أطالع فحوى الخطاب الصادر من وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني المكلف مصطفى يوسف ذلك لأن الخطاب يخلو تماماً من الاشارة لأية مستندات مرفقة أو تقارير طبية صادرة من الجهات الصحية المخول لها البت في أمر السفر للعلاج بالخارج الخطاب بتاريخ 9/5/2011م يحمل النمرة «و م ا/ م/ عمومي» وموجه إلى وكيل وزارة الخارجية يقول نص الخطاب المعنون موضوعه بـ«سداد تكلفة علاج السيد عمر علي محمود «بواشنطن» أرجو أن أنقل لكم موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني التصديق بمبلغ «32.391.70» دولار ما يعادل «87.458» جنيه عبارة عن تكلفة علاج وقيمة تذكرة سفر للمذكور أعلاه ، على أن يدفع من إيراد البعثة الدبلوماسية وذلك خصماً على بند العلاج بالخارج للعام 2011م. الخطاب رغم أنه مزيل باسم وكيل وزارة المالية مصطفى يوسف حولي الا أنه لم يكن ممهورًا بتوقيعه مما القى على كاهلنا قبل البحث والتحقق من صحة وسلامة الاجراء الذي أتبع في علاج نجل وزير المالية أن نحصل أولاً على نسخة الخطاب التي تحمل توقيعاً رسمياً.. وبالفعل وبعد جهد امتد لأكثر من أسبوعين عثرنا على الخطاب في صورته النهائية التي ذهبت إلى وكيل وز ارة الخارجية مع اختلاف أمرين ، الأول أن الخطاب الأخير كان بتاريخ 31/5/2011م وكان مزيلاً باسم نائب وكيل وزارة المالية منى سيد أبوحراز، وممهور بتوقيعها بينما كانت صورة الخطاب الأول «ولا تحمل توقيع» بتاريخ 9/5/2011م مزيلة باسم مصطفى يوسف حولي وكيل الوزارة المكلف. الامساك بالتفاصيل سلسلة مخالفات تكشفت لنا في رحلة بحث استغرقت ما يتجاوز الشهر في الاجراءات التي اتبعها بعض منسوبي وزارة المالية في علاج نجل الوزير بالولايات المتحدة الأمريكية بعض هذه المخالفات تتصل بضوابط العلاج بالخارج وأخرى بالتصرف في المال العام. هل تم بالفعل سداد تكلفة علاج نجل وزير المالية الاتحادي خصماً على إيرادات البعثة الدبلوماسية بواشنطن؟ كان هذا هو التساؤل الاول الذي انطلقنا منه في رحلة التقصي عن ملابسات القضية ووجدنا الاجابة الشافية له بالتأكيد في صورة لبرقية حصلنا عليها صادرة من قسم التحويلات الادارة العامة لتنمية الموارد البشرية والمالية التابعة لوزارة الخارجية بتاريخ 7/6/2011م بالرقم «وخ/ تحويلات/ 830» معنونة إلى: سوداني- واشنطن ومزيلة باسم محمد صلاح الدين عباس ع/ وكيل وزارة الخارجية يقول نص البرقية.«نرجو أن نحيل لعنايتكم نسخة من خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالرقم «وأو/م و/19» بتاريخ 31/5/2011م بشأن علاج السيد/ عمر علي محمود بواشنطن ، نرجو التكرم بسداد تكلفة علاج المذكور أعلاه خصماً على إيرادات البعثة «..» للتكرم بالعلم وإجراء اللازم مع فائق الشكر والتقدير«..». مهمة مفصلية بعد أن تأكد لنا بأن مبلغ «32.391.70» دولار قد تم صرفه بالفعل لمصلحة علاج نجل الوزير بدأت المهمة المفصلية أمامنا هي التحقق من مدى صحة وسلامة الاجراءلات التي أتبعت من قبل وزارة المالية في علاج نجل الوزير بواشنطن وماهي أوجه المخالفات التي أرتكبت أولاً لضوابط العلاج بالخارج وثانياً للوائح وضوابط التصرف في المال العام؟ كانت الخطوة الأولى في رحلة البحث عن إجابة لهذه التساؤلات بالدكتور/ أحمد بلال عثمان مستشار رئيس الجمهورية ووزير الصحة الأسبق الذي تسنت لنا مقابلته بمكتبه بديوان الحكم الاتحادي والذي بادرنا بالتساؤل عن المصدر الذي حصلنا منه على هذه المستندات وذلك بمجرد أن أطلعنا على ملابسات القضية وسألناه عن مدى صحة الإجراءات التي أتبعت في علاج نجل وزير المالية، فذكر لنا له أن مصدر هذه المعلومات أمر الكشف عنه يتعارض مع أخلاقيات المهنة فتراجع عن سؤاله وطلب منحه مهلة ليتأكد من كافة الملابسات حتى يقدم الافادة في تساؤلاتنا.. خرجت من مكتب الدكتور أحمد بلال وأنا على أمل ضعيف جدًا في الحصول على إفادة منه. علاج الدستوريين الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهة التي قصدناها بعد أن تمخضت مقابلتنا للدكتور/ أحمد بلال عن وعد منه بتقديم إفادة في القضية بعد أن يتحقق بنفسه عن الأمر .. وكانت بغيتنا تحديدًا في مجلس الوزراء هي لجنة علاج الدستوريين فتوجهنا بالسؤال عن الاجراءات التي تتبع في علاج الدستوريين وأسرهم لعضو اللجنة منذ العام 2004م د. بدور عبدالرحمن محمد فضل التي أجابت بأن لجنة علاج الدستوريين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهة التي تطلع بالدور التنسيقي في علاج الدستوريين أو أحد أفراد أسرته ونقوم نحن بدورنا بتحويل الحالة إلى مستشفى ساهرون وهو المستشفى المتعاقد معه لعلاج الدستوريين ويتولى المستشفى علاج الحالة وإن استدعت جلب أطباء من خارج المستشفى فإن المستشفى يفعل ذلك وإن تعذر تماماً علاجها بالداخل فإن هناك قمسيون طبي بمستشفى ساهرون خاص بالدستوريين وأسرهم مكون من ثلاثة أطباء هي الجهة الوحيدة المخول لها إصدار قرار بعلاج الحالة خارج السودان وهي التي تحدد الدولة التي تعالج فيها الحالة ثم يتم رفع القرار إلى الأمين العام لمجلس الوزراء. الكشف عن المخالفات إفادة مفصلية كشفت أوجه التجاوزات لضوابط العلاج بالخارج واللوائح وضوابط الصرف من المال العام التي ارتكبت في إجراءات علاج نجل وزير المالية الاتحادي بالولايات المتحدة الأمريكية.. تلك الافادة التي حصلنا عليها من القمسيون الطبي التابع لمستشفى ساهرون والمختص بالبت في قرار أحقية الدستوريين أو أفراد أسرهم في العلاج بالخارج ذلك عندما طلبنا إدارة القمسيون الطبي لتقديم الافادة اللازمة في تفاصيل علاج المريض عمر علي محمود فكانت المفاجأة أن حالة المريض لم ترد إليهم قط وأن سجلات القمسيون خالية تماماً من اسم المريض عمر علي محمود.. وعندما طلبنا من مكتب التعاقدات بالمستشفى أن يقدموا لنا هذا الاقرار مكتوباً.. ذكروا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهة الوحيدة التي يمكنهم مخاطبتها بمكتوب. المواجهة والاعتراف بالافادة التي قدمها القمسيون الطبي التابع لمستشفى ساهرون تجمعت في أيدينا كافة خيوط القضية واكتملت أركان المخالفة والتجاوز وتبقى أمامنا أن نواجه المسؤولين بوزارة المالية الاتحادية وقبل أن نفعل اتصلنا بالدكتور/ أحمد بلال مستشار رئيس الجمهورية الذي كان قد قطع لنا وعدًا بتقديم الافادة عقب مهلة ودون أن يقدم إفادة اصطحبنا إلى وزارة المالية الاتحادية وفي استقبال مكتب الوكيل مصطفي يوسف حولي طلب مني د. احمد بلال الانتظار وقد قابله على انفراد وبعد نحو نصف ساعة انتهت المقابلة.. توجهت برفقة المستشار احمد بلال إلى مكتب نائب وكيل وزارة المالية منى سيد أبوحراز وبعد أن عرفت هويتي أطلعناها على القضية سألتها سؤالاً محددًا عن صحة الأوراق التي بطرفي وتوقيعها وقبل أن تجيب بادرها الدكتور أحمد بلال بأنه قد قابل الوكيل حولي وأقر بكافة الوقائع والتفاصيل التي مفادها أن ابن الوزير سبق أن أجريت له عملية في الأردن على حساب والده ولم تنجح ، وأن الوزير عندما سافر مؤخرًا إلى واشنطن اصطحب معه ولده ضمن الوفد الحكومي وهناك عرضه على الأطباء الذين أكدوا له ضرورة إجراء عملية ولضيق الوقت تم عمل اجراءات علاج ابن الوزير على عجل حتى يتسنى له العلاج بواشنطن باعتبار أن هذا حق كدستوري. بعد هذه المواجهة لم تجادل نائب الوكيل في صحة المستندات التي بطرفنا بل أقرت بأنها صحيحة وأن التوقيع هو توقيعها ولكنها تساءلت عن الكيفية التي تسربت بها هذه المستندات، ذكرتُ لها أن هذا أمر لا يجب كشفه لأية جهة كانت وعضد قولي د. أحمد بلال بقوله هذا الأمر لم يكشفه لي أنا أيضاً مستشار الرئيس. عادت نائب الوكيل منى سيد مرة أخرى إلى مربط الفرس في القضية فقالت.. نعم هذا التوقيع لي وأنا أنفذ التوجيهات فقط.. وأصل الموضوع أن ابن وزير المالية ويدعى عمر ويبلغ من العمر 11-12 عاماً يعاني من الم في الأذن وسبق أن أجريت له عملية في الاردن ولم تنجح وقد تسبب الأطباء في تلف أذنه.. وأضافت أن الوزير عندما سافر مؤخرًا إلى واشنطن في عمل رسمي وكنت أنا ضمن الوفد الحكومي كان قد اصطحب معه ابنه وبحوزتهم المستندات الطبية الخاصة بحالة ابنه والتي عرضوها على أطباء في واشنطن وقرروا أن تجرى له عملية مستعجلة ولذلك لم يكن أمامنا سوى أن ننجز الاجراءات الخاصة بعلاجه على هذا النحو عبر سفارتنا في واشنطن. عقب فراغها من سرد هذه الوقائع قلت لها ولكن أنتم خالفتم الاجراءات والضوابط الواجب اتباعها في علاج الدستوريين عبر القمسيون الطبي واتباع الخطوات والضوابط الخاصة بالتصرف في المال العام وأجابت بأنهم لم يتبعوا هذه الاجراءات لأن الحالة كانت مستعجلة ولأن الوزير لابد أن يعالج ابنه وكان يمكن أن يدفع هذا المبلغ من نثرياته ولكن نحن قمنا بهذه الخطوة دون علمه. فقلت لها كيف لوزير المالية ان يعالج ابنه بمال لا يعلم مصدره؟ فلم ترد فألحقتها بسؤال آخر:أنتِ تقولين إن الحالة كانت مستعجلة لذلك لم تتبعوا الاجراءات الرسمية والقانونية في علاجها بالخارج من مال الدولة في حين أن كل الوقائع تشير إلى أن الحالة لم تكن مستعجلة فما بين الخطاب الاول الصادر من وزارة المالية ومزيل باسم مصطفى حولي ولم يوقع عليه بتاريخ 9/5/2011م والخطاب الأخير الذي يحمل توقيعك بتاريخ 31/5/2011م فترة زمنية تقارب الشهر وهذا يدلل الحالة لم تكن مستعجلة كذلك فإن اصطحاب الوزير لابنه وحمله للتقارير الطبية الخاصة به في رحلته الرسمية لواشنطن هذا أيضاً يدل على ذلك فقالت بانفعال: أنتم تركتم كل شئ وأمسكتم بهذا الموضوع وهناك أشياء كبيرة ، عليكم الاهتمام بها وأضافت وهي توجه حديثها لي «أنتم الصحفيين خليهم يُعيِّنوا ليكم مندوب يجلس بجانب المراجع العام لتعرفوا كل شئ». لم أزد في الرد عليها سوى قولي: نحن ننشر فقط ماهو مسنود بأدلة ومستندات من مخالفات وتجاوزات ولكن خرجت منها وقد اكتملت حلقات وأركان قضية تجاوزات وفساد نضعها أمام الجهات التشريعية والعدلية. ملحوظة: علماً بأننا وبعد رجوعنا لارشيف الصحف وجدنا أن الوفد الذي سافر إلى واشنطن كان برئاسة وزير المالية وعضوية آخرين وهو بغرض مناقشة ديون السودان واجتماعهم بواشنطن كان بتاريخ 13/4/2011م وبمقارنة تاريخ تصديقا المبلغ وهو 31/5/2011م نجدهم قد تصرفوا في مال الدولة ثم تم تسكين التصديق لاحقاً .