إقالة أم (إستقالة) الشريف بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة

Quote: المشكلة ليس في شخص الشريف بدر ، فمن اعطي الشريف بدر حصانة ضد المسالة ؟ ومن جعله فوق القانون ؟ ومن لقبه بصاحب اليد النظيفة؟ اليست هي سياسة الانقاذ بكاملها.......؟ اذن اين المشكلة ؟ والطريف في الخبر انه استقال ؟ ولم يقال ؟ ولم يسآل ؟

Quote: د. عبدالوهاب الأفندي آن الأوان لأن نكفي ويكفون- هذه البلايا.. الحل هو أن يتقدم الرئيس ونائبه ومساعده ورئيس البرلمان باستقالاتهم فوراً، بعد الاعتذار إلى الأمة والشعب، وأن يكلف نائب الرئيس الحاج آدم كرئيس مؤقت لفترة انتقالية مدتها عام واحد. الطريق إلى إيقاف حرب الجنوب الثالثة في السودان.. في عام 2010، أجاز البرلمان السوداني قانون الاستفتاء لجنوب السودان، محدداً توقيت الاستفتاء وإجراءاته والأسئلة المطروحة فيه ومن يحق لهم التصويت. وقد اشتمل القانون على فقرة تشترط لعقد الاستفتاء أن يتم حسم القضايا الخلافية العالقة بين الشمال والجنوب، وعلى رأسها قضايا أبيي، والحدود، ونزع سلاح منتسبي الحركة الشعبية والحركات المسلحة الأخرى، والديون والأرصدة، ثم قضية المواطنة. بعد إجازة القانون وتوقيعه من رئيس البرلمان، وقبل إرساله لرئيس الجمهورية للتوقيع، جاء الدكتور نافع علي نافع، مساعد رئيس الجمهورية، واجتمع مع الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني ووجه الأعضاء، في مخالفة واضحة للإجراءات البرلمانية، بإعادة القانون إلى منصة التداول وحذف الفقرة التي تشترط حسم القضايا العالقة قبل الاستفتاء. واستند نافع في هذا الطلب إلى اتفاق تم بين نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ورياك مشارك نائب رئيس حكومة الجنوب. وبالفعل تم لنافع ما أراد، وأعاد النواب صياغة القانون، ضاربين بلوائح المجلس- حتى لا نقول مصالح البلاد- عرض الحائط. قبل ذلك، وبعيد توقيع اتفاق مشاكوس الإطاري بين حكومة السودان والحركة الشعبية في عام 2002، تقدم الوفد السويسري المشارك في عمليات الوساطة بمقترح يتم بموجبه الاستغناء عن استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان عبر عقد اتفاقية سلام تتضمن مطالب الجنوب وشروطه للوحدة، حتى تحسم القضية مسبقاً، ولا تترك الأوضاع معلقة بالمجهول. ولكن الإدارة الأمريكية تدخلت وأصرت على الاحتفاظ بمبدأ الاستفتاء، ولم تكتف بذلك، بل قامت باستبعاد السويسريين كلية من جهود الوساطة. وجارى الوفد الحكومي هذا التوجه الأمريكي، وقبل بأن يكون الاستفتاء هو حجر الزاوية في حسم قضية الجنوب. من الواضح الآن، وقد كان من الواضح وقتها، أن كلا هذين القرارين كان خطأً كبيراً. ذلك أن تأجيل حسم الخلافات التي أدت إلى اندلاع الحرب عبر اتفاق إجرائي لا يؤدي إلى توافق موضوعي على حسمها، خاصة إذا كانت البلد ستدفع ثمناً مرتفعاً بالمقابل، قد يؤدي إلى تفجر الصراع من جديد بصورة أعنف. فقد شهدنا ذلك من قبل، حيث أدى اتفاق أديس أبابا الموقع عام 1972 إلى مجرد هدنة عادت الحرب بعدها أعنف مما كانت، وكلفت البلاد من الضحايا والموارد وفرص التنمية المهدرة أضعاف الحرب الأولى. وها نحن اليوم نشهد تفجر حرب الجنوب الثالثة. فالأمر لم يعد مجرد توقعات وتكهنات، لأن الحرب قائمة فعلاً. فقد اندلعت في أبيي عام 2008، ثم عادت إلى الاندلاع مرة أخرى خلال العام الماضي، ولا تزال القوات في الميدان هناك. اندلعت الحرب أيضاً بين الحكومة وفصائل الحركة الشعبية في كل من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق العام الماضي ولا يزال أوارها مشتعلاً. وتتهم الحكومة السودانية حكومة الجنوب بدعم وتمويل الحرب، وتقديم المساندة إلى متمردي دارفور، بينما تتهم حكومة الجنوب الشمال بدعم متمردين في الجنوب. ومن الصعب تفنيد مثل هذه التهم، خاصة أن عمليات التمرد المسلح تحتاج إلى دعم لوجستي لا يتوفر إلا لدول، ولا توجد دول كثيرة مرشحة لهذا الدور. وبغض النظر عن صحة الاتهام، فإن كلا الدولتين تتصرف على أنه صحيح، وبالتالي ترى نفسها في حالة حرب مع جارتها. وما الخلافات المستعرة حالياً بين الشمال والجنوب حول قضايا النفط والحدود إلا امتداد لذلك النزاع المشتعل. ولا ينتظر أن تحسم هذه القضايا وفاقياً والحرب مشتعلة، لأنه لا يعقل أن يقدم خصم تنازلات لمن يطلق عليه الرصاص ولديه خيار آخر يضر به. إذن نحن قد عدنا إلى المربع الأول، وهو مربع الحرب، ومعها كل ما تجلبه ليس فقط من دمار وخراب وإهدار للموارد وانتهاكات للحقوق، بل كذلك العزلة الدولية والإقليمية وما لها من ثمن لفادح. ويجب عليه أن تكون الأولوية هي لوقف هذه الحرب. وعلى الحكومة أن تسارع بالتقدم بمبادرة لوقف القتال ومعالجة أسباب اندلاعه والتأكد من عدم تكرار الصراع في تلك المناطق أو غيرها. ولكي يحدث هذا لا يكفي فقط إطلاق مبادرة لوقف إطلاق النار، وهي ضرورية في حد ذاتها، ولكن لا بد من حسم قضايا الحكم بصورة جذرية، وإنهاء النظام الدكتاتوري القائم، والدخول في حوار جاد مع كل قوى المعارضة حول وضع دستوري وسياسي وجديد يحظى بإجماع غالبية القوى السياسية ويضع أساساً سليماً للدولة. ولا عبرة هنا في ما يردده المسؤولون من أن الحكومة الحالية حكومة منتخبة تحظى بتأييد شعبي كاسح، لأن المذكرات التي تطايرت مؤخراً من قلب عضوية المؤتمر الوطني الحاكم تؤكد أن هذه الحكومة لا تحظى برضا قطاع مهم من أعضاء الحزب الحاكم، ناهيك عن أن تكون مؤيدة من قبل أغلبية المواطنين. مهما يكن فإن كبار القادة يتصرفون (وكثيراً ما يتحدثون أيضاً) تصرف من يعرف أنه غير منتخب. وليس أدل على ذلك من تصريحات مساعد الرئيس الدكتور نافع، وهو رجل 'خشمو ما بجيب عديلة' بحسب التعبير السوداني. فقد كان تفاخر من قبل في قلب عاصمة برلمان ويستمنستر بأنهم جاءوا إلى السلطة بانقلاب، وتحدى من يجرؤ على انتزاع السلطة منهم أن يفعل. وقبل يومين عاود الكرة، فوصف قادة المعارضة (الشرعية والمعترف بها) بأنهم 'عواجيز الخرطوم' الذين ينتظرون انتفاضة من الأرياف حتى تسلمهم السلطة، وتوعد بغزو الجنوب. مهما يكن، فإن تحقيق توافق سياسي ينهي التوتر في الشمال ويوحد الجبهة الداخلية هو أمر ضروري لإنهاء الخلاف مع الجنوب على أسس سليمة. ويجب أن تتبع ذلك مبادرات لإنهاء التوتر مع الجنوب، بدءاً من التحرك لنزع فتيل المواجهة في أبيي. وكنا قد طرحنا في السابق مقترحاً يدعو للتمهيد لحل قضية أبيي، وهي المحور الأساسي في الخلاف بين شطري البلاد، وقد كانت قبل ذلك أحد أهم أسباب انهيار اتفاق أديس أبابا، بإعطاء المنطقة وضعاً خاصاً في الشمال والجنوب، ومنح كل سكانها من المسيرية والدينكا الجنسية المزدوجة في الشمال والجنوب، وأن تعتبر المنطقة جسراً للتواصل ونموذجاً للتعايش بين الشمال والجنوب. ونرى الآن أن الوقت مناسب لطرح مبادرة مماثلة. ولا بد كذلك من طرح مبادرة إضافية فيها مزيد من التسامح تجاه المواطنين الجنوبيين المقيمين في شمال السودان، ومعاملتهم على قدم المساواة مع إخوتهم في الشمال، خاصة أن كثيرين منهم أقاموا لعقود، وبعضهم ولدوا في الشمال، واستحقوا المواطنة بأكثر من وجه. وكنت من قبل اقترحت 'الحل الأيرلندي' لهذه القضية، حيث تعطي بريطانيا مواطني أيرلندا كل حقوق المواطنين، بما في ذلك حق التصويت في الانتخابات البريطانية، وذلك بسبب التداخل بين شعبي البلدين. ولكن قبل كل هذا وبعده، لا بد من حسم جذري للقضية الأساس التي ولدت كل هذه المشاكل، ولا زال تولد الكثير منها، وهي شكل الحكم وأشخاصه. ونبدأ هنا من الأخطاء التي أدت مباشرة إلى الأزمة الحالية، ومنها الأخطاء التي عددناها أعلاه. ولا يكفي هنا لوم النائب الأول للرئيس، علي عثمان طه، وحده على مثالب اتفاقية نيفاشا وطريقة تنفيذها. فهذه الاتفاقيات تمت إجازتها من قبل الحزب والبرلمان ومجلس الوزراء، وبالتالي فإن الجميع شركاء في المسؤولية. وفي هذه القضايا التي أشرنا إليها تحديداً، فإن المسؤولية تضامنية بين الرئيس ونائبه الأول ومساعده ورئيس البرلمان. وعلى هؤلاء أن يعترفوا أمام الشعب بمسؤوليتهم، وبأنهم يقودون البلاد إلى حروب جديدة وكوارث سياسية واقتصادية، ليست هي الأولى وبالقطع لن تكون الأخيرة إذا استمروا في مواقعهم. وليس من العدل أن يدفع الشعب بأكمله والوطن ثمن أخطاء أفراد نصبوا أنفسهم حكاماً، وأن تنجر البلاد إلى حرب بعد حرب فقط لأنهم لم يؤدوا واجبهم. وقد مللنا ومل الشعب من تذكيرهم بأخطائهم وتنبيههم إليها، قبل وقوعها ثم بعد وقوعها لتداركها قبل أن يستطير شرها. ' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندنوقد آن الأوان لأن نكفي ويكفون- هذه البلايا. وعليه فإن الحل هو أن يتقدم الرئيس ونائبه ومساعده ورئيس البرلمان باستقالاتهم فوراً، بعد الاعتذار إلى الأمة والشعب، وأن يكلف نائب الرئيس الحاج آدم كرئيس مؤقت لفترة انتقالية مدتها عام واحد، يتم خلالها التشاور مع المعارضة على إقرار دستور جديد ثم إجراء انتخابات تتوفر لها شروط النزاهة، حتى يختار الشعب من يحكمه. فلم تعد الأمة والبلاد قادرة على تحمل ما يحملها هؤلاء القادة، فجزاهم الله خيراً على ما أحسنوا، وعفا عما أساءوا، ونتمنى لهم الخير في مقام آخر. ومن الخير لهم وللأمة أن يرحلوا بالتي هي أحسن، حتى يجنبوا البلاد صراعات جديدة، وحتى يجنبوا أنفسهم مصائب كبيرة. ومن يدري، لعل خيراً إضافياً يحل عليهم، فيكسبوا جائزة مواطننا مو إبراهيم، التي تمنح للقادة الأفارقة الذين يتخلون عن الحكم طواعية. القدس العربي