|
|
 السودان..طست كبير ..176 مليار دينار تقدير الأموال المغسولة
|
قصة اخبارية نشرتها (السوداني) تكشف حجم الكارثة الأخلاقية التي يمر بها النشاط الاقتصادي في السودان..
لنبقى مع القصة ونناقش القضية بهدوء...
عزوها للفساد والموارد الخارجية
خبراء يقدرون حجم المبالغ المتداولة في غسيل الأموال بـ (176) مليار دينار
الخرطوم: حافظ الخير - عباس حسن
قدر خبراء اقتصاديون حجم الأموال المغسولة بالبلاد بنحو 176 مليار دينار نتيجة للفساد الداخلي، فيما أشاروا إلى ان دخول أموال أجنبية للبلاد لا تضر بالاقتصاد بل تحرك جموده، لكنهم جذروا من أضرار الأموال القذرة التي تحدث خللاً كبيراً في الاقتصاد وتؤدي لزيادة العملة المتداولة، ووجه خبير قانوني إنتقادات حادة لقانون غسيل الأموال لعدم توفيره الضمانات القانونية للمتهم، وأكدت مصادر رسمية لـ(السوداني) ان حجم الأموال المقيدة في دعاوى غسيل الأموال تبلغ مئات الملايين من الدولارات، وشهدت المحاكم عدداً من القضايا المرتبطة بغسيل الأموال دخلت البلاد بصورة يعتقد أنها غير مشروعة.
القانون وغسيل الأموال
غسيل الأموال هي ظاهرة مستحدثة في القانون، وقانونه استند على دستور عام 1998م الذي منح رئيس الجمهورية سلطة ابتدار واصدار القوانين، واجيز قانون غسيل الأموال الحالي عن طريق المؤسسات التشريعية كقانون يتعامل مع هذه الظاهرة، وقد عرف هذا القانون الأموال المغسولة بأنها هي جميع العملات الوطنية أو الأجنبية والأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والأوراق التجارية المالية والصكوك والمستندات التي تثبت الأموال أو أي حق متعلق بها والقانون أفرز لجنة من الجهات ذات الصلة بالموضوع أسماها اللجنة الإدارية يرأسها المدعي العام وتضم في عضويتها نائب محافظ بنك السودان ووكيل وزارة التجارة ووكيل المالية ومدير الإدارة العامة للجنايات ومدير إدارة منظمة الشرطة الدولية ومدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك وأمين عام ديون الضرائب ومدير عام تنمية الجهاز المصرفي ورئيس دائرة الأمن الاقتصادي بجهاز الأمن ومديرعام المركز القومي للمعلومات، وتنحصر مهمة اللجنة في التعامل مع هذه الجريمة، وعرف القانون غسيل الأموال بأنه هو اي عمل أو الشروع في عمل يقصد به إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من الجرائم الواردة في الفقرة (3) من قانون غسيل الأموال والمادة (3) عرفت جريمة غسيل الاموال وقالت ( يعد مرتكباً جريمة غسيل الأموال كل شخص يقوم باتيان اي من الجرائم الآتية اجراء اي عملية مالية بقصد إخفاء مصدرها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو تمويه حقيقة هذه الأموال وتحويل الأموال أو إيداعها أو نقلها اوسحبها بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع أو استلام أو استخدام تلك الأموال غير المشروعة، ومن الجرائم التي تدخل في جريمة غسل الأموال ( الاتجار في المخدرات) ممارسة الدعارة والميسر والرق ، خيانة الأمانة أو السرقة او الاحتيال أو الاضرار بالمال العام، التزييف والتزوير والدجل والشعوذة، الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة ، الاضرار بصحة البيئة، القرصنة والارهاب، التهرب الضريبي، سرقة أو تهريب الآثار وأموال الشعوب التي يستولي عليها الاشخاص بطريقة غير مشروعة، واي جرائم أخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقات الدولية أو الاقليمية شريطة أن يكون السودان طرفاً فيها.
حق الحجز
وحول الاتهام في قضية غسيل الأموال قال المحامي كمال عمر لـ(السوداني): ان الاتفاق الجنائي جزء من الجريمة ومنح القانون البنك المركزي حق الحجز على الأموال وله الحق في البحث عن المعلومات والاستجواب لمعرفة أي دخول وخروج للأموال، كما منح قانون غسيل الأموال الحالي المحكمة سلطات توقيع عقوبة السجن لمدة لاتتجاوز الـ (10) سنوات للشخص الطبيعي والغرامة لاتتجاوز ضعف المبلغ أو الأصول محل الجريمة، وبالنسبة لللشخص الاعتباري حدد القانون عقوبة الغرامة الا تتجاوز ضعف المبلغ أو قيمة الأصول محل الجريمة ويعاقب الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجرم باسم الشخص الاعتباري والسجن والغرامة للشخص الإعتباري مع مصادرة الأموال محل الجريمة وفوائدها ويجوز للمحكمة المختصة ان تأمر باسترداد الرسوم المستحقة لصالح الجمارك او الضرائب او الحقوق الخاصة.
أموال الغسيل لمحاربة الغسيل
وفي التصرف في الأموال المغسولة قال المحامي كمال عمر ان القانون حدد ان تودع الأموال المغسولة المصادرة في صندوق خاص تقوم اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال بانشائه والاشراف عليه ويتم استخدام هذه الاموال في مكافحة جرائم غسيل الأموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية، ومنح حوافز للاشخاص او الاجهزة التي تسهم بصورة فاعلة في التبليغ او الكشف عن جريمة غسيل الاموال والاموال المصادرة توظف في مكافحة ومعالجة الامراض المستعصية واي استخدامات اخرى تراها اللجنة مناسبة، ومنح القانون اللجنة حق اصدار لوائح بموافقة وزير العدل.
انتقاد للقانون
وشن المحامي كمال عمر عبدالسلام هجوما على قانون غسيل الاموال الحالي ووصفه باللادستوري وقال انه لا يوفر الضمانات القانونية للمتهم والسلطة فيه هي الخصم والحكم ووصف عمر قانون غسيل الاموال بانه قانون خاص صدر باجراءات خاصة في وضع تشريعي معلول وليس لدينا جهاز تشريعي يعبر عن معاني التشريع ومعظم اعضاء المجلس معينون من السلطة وبالتالي هذا القانون بهذه الطريقة التي اجيز بها مخالف للدستور ويمنح النيابات واللجنة الادارية فرصة واسعة كما يمنح الجهة الشاكية سلطة واسعة في العقوبة وملاحقة الاشخاص ويلغي جرائم موجودة في القانون الجنائي كان من الممكن أن تأخذ صفتها الطبيعية في العدالة وفقا للاختصاص القيمي والنوعي الذي حدده القانون مشيرا الي ان قانون غسيل الأموال الحالي صادر كل حقوق المتهم التي منحها له القانون الجنائي والدستور مثل حق المتهم في ان ينال محاكمة عادلة ويواجه اطاراً محدداً للخصومة.
ومن الحقوق التي صادرها قانون مكافحة غسيل الأموال ان يُحاكم متهمه امام محكمة خاصة يشكلها رئيس القضاء وهذا (مسح) لتجربتنا القانونية واختزال لها وكان يمكن ان تعامل جريمة غسيل الأموال وفق معطياتها في القانون الجنائي العام مثل جريمة الشعوذة والاحتيال وغيرها وقانون مكافحة غسيل الأموال يجب ان تطاله التعديلات القادمة حتي يتماشي مع الدستور الانتقالي الحالي والي ان يعدل أرى ان القانون الجنائي يمكن ان يطبق على جرائم غسيل الاموال وشدد ان قانون غسيل الأموال هو أسوأ قانون من حيث الممارسة والتطبيق ويجب ان يلغى تماما.
176 مليار حجم الأموال المغسولة
اكد الخبير الاقتصادي حسن ساتي ان دخول اي اموال اجنبية للبلاد لا تضر بالاقتصاد بل تحرك الجمود الاقتصادي والقطاعات الانتاجية اذا احسن استثمارها وتوظيفها مرحبا في الوقت ذاته بدخول اي اموال بغض النظر عن مصدرها شرعياً كان أو غير شرعي مشيرا الي انه ليس لدينا الحق في معرفة مصادر اموال المستثمرين خشية هروبها.
وقال لـ(السوداني) ان الحكومة تتعرض الآن لضغوط دولية مكثفة لجهة استصدار قوانين مشددة للحد من دخول الأموال للسودان تحت غطاء عمليات غسيل الأموال، مشيرا الي ان القوانين تخدم المشروع الأمريكي وتتعارض مع المصلحة الوطنية واوضح ان موضوع غسيل الاموال اثارته الولايات المتحدة لمحاصرة أموال المافيات التي تكتسب هذه الأموال بطرق غير مشروعة داخل اراضيها وتحت ذريعة مكافحة الارهاب لمنع تمويل المؤسسات الاسلامية والجهادية.
وقال علينا ان نبحث في الاموال القذرة التي تكتسب بسبب الفساد داخل البلاد باعتبار ان هذه الأموال كان يجب ان تستثمر الا انها ضلت طريقها الي جيوب الافراد.
من جانبه أكد الاقتصادي المعروف محمد ابراهيم كبج ان الأموال القذرة تحدث خللاً كبيراً في الاقتصاد وتؤدي لزيادة العملة المتداولة مشيرا للاضرار البالغة والتشوهات الكبيرة التي احدثتها الأموال القذرة نتيجة الفساد الداخلي وقال لـ(السوداني) ان حجم الأموال القذرة في السودان بلغت في2001م(176) مليار دينار نتيجة الاعفاءات الجمركية والضريبية التي منحت لمن لا يستحقون بالتحايل على قانون الاستثمار تحت غطاء تشجيع الاستثمار بعد اعفاء (52%) من حجم البضائع الي السودان في ذاك العام من الرسوم الجمركية والضريبية لمصلحة مؤيدي الحكومة والفاسدين فيها.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودان..طست كبير ..176 مليار دينار تقدير الأموال المغسولة (Re: عادل فضل المولى)
|
في عموده ليوم السبت 4 نوفمبر
ركز عثمان ميرغني على الحديث عن الفساد, وكما معلوم ان جريمة غسيل الأموال هي وجه من أوجه الفساد ونتيجة له في الوقت نفسه وسبب لاتساع دائرته..
**
حديث المدينة
عثمان ميرغني
السوداني عدد 3 نوفمبر 2006
فوق الغطاء...!!
(ما رفعنا غطاء.. إلا وجدنا تحته فسادا كبيرا).. هذه الجملة ظلت في ذاكرتي محفورة منذ نطق بها الدكتور حسن الترابي في محاضرة أقمناها عندما كنا طلابا من ضمن فعاليات معرض كبير للكتاب أقمناه في ميدان (أبو جنزير) بالخرطوم..
كان الدكتور الترابي وقتها يشغل منصب (النائب العام) أي وزير العدل.. في حكومة الرئيس الأسبق جعفر النميري..
ويقصد الترابي أنهم في ديوان النائب العام - آنئذ - ما تحروا في قضية الا وجدوا فيها فسادا كبيرا.. والنقد موجه إلى النظام الحكم وقتها.. لكن مضت السنين وجاء وقت أتيح فيه للنقادين أن يتولوا هم زمام الأمور.. ليغيروا الحال التي (مارفعنا غطاء.. إلا وجدنا تحته فسادا كبيرا).. فهل تغير الحال.. بكل تأكيد نعم..!!
في السابق كان النائب العام في حاجة لرفع الغطاء ليجد تحته فسادا كبيرا.. لكن الآن.. الأمر لا يحتاج إلى رفع الغطاء.. فمن رهق الشفافية علينا صار الفساد فوق الغطاء .. جهارا نهارا.. على رؤوس الأشهاد..
ليست هذه مجرد عبارات ملقية على قارعة الطريق.. بل حقيقة مدعمة بالبراهين والشواهد التي بلغت حد الملل.. الملل من سرد قصص كادت تصبح نسخة واحدة.. لا يتغير فيها إلا الأسماء والأماكن..
ومع ذلك.. ليس المشكلة في الفساد.. فالبشر من شيمهم الخروج على نص الفطرة.. لكن المشكلة عندما يسمح (السيستم) بذلك.. بل ويصل الأمر حد أن لا يسمح (السيستم) بعكس ذلك.. وهو ما يحدث حاليا..
المشكلة ليست في الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ... بل في أن الذي يحاول أن يتطهر من هذه الموبقات ويؤدي عمله على أنظف وجه يجد نفسه ملفوظا بالتدريج.. على قدر ترفعه عن الفساد تكون قوة الركلة التي تقذف به بعيدا.
الأمر تطور من حالة (فساد) إلى (إفساد).. ومن ممارسة فردية.. شخصية.. محفوفة بكل نزوات البشر على ما بهم من فطرة الخلق.. إلى ممارسة مؤسسية.. تدار بها مؤسسات كاملة.. لا يسمح نظامها لغير مفسد بأن يبقى على كرسيه فيها.. ومرة أخرى ليست هي كلمات على قارعة الطريق.. البراهين متوفرة وهي في الطريق إليكم باذن الله قريبا..
وفي تقديري.. وأقولها لكم بصراحة أرجو أن يحتملها ضميركم.. لست مستعدا لقبول فكرة أن هذا المسؤول أو ذاك.. غير مسؤول عما يحدث طالما هو غير متصل مباشرة ببعض أحابيل الفساد.. لا.. كلكم راع.. وكلكم مسؤول عن رعيته.. من أدنى قاعدة إلى أعلى قمة..
وبكل أسف اطلعت على بعض التقارير التي تؤكد تماما أن الجميع عالم بكل ما يجري.. بدون استثناء.. كل القصص وبالأدلة الكاملة رفعت إلى أعلى.. ولكنها دائما كانت تجد الملاذ الآمن الذي سمح لها بظلام يشجع نموها..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودان..طست كبير ..176 مليار دينار تقدير الأموال المغسولة (Re: عادل فضل المولى)
|
تلعب البنوك دوراً حيوياً وهاماً في مكافحة غسل الأموال Anti Money Laundering
وأصبحت إدارات مكافحة غسل الأموال والتزوير ومكافحة الإرهاب تتبع مباشرة للإدارات العليا في هذه البنوك وترسل تقاريرها مباشرة للبنك المركزي والجهات الأمنية المختصة مثل (الأمن الإقتصادي) و (مكافحة المخدرات). من أجل ضبط وتجفيف مصادر الأموال المشبوهة وبالتالي تقييد الجريمة وشل حركة المجرمين وترصدهم (فالمال هو عصب كما هو عصب الحياة فهو عصب الجريمة).
غياب وتشريد الكفاءات المختصة والمتخصصة في الخدمة العامة والبنوك التجارية والمتخصصة وبنك السودان ووزارات المالية والتجارة والإقتصاد والجهات الأمنية منذ مجيء الإنقاذ أدى لهجرة العقول وغياب المعايير في العمل والتعيين والترقي والتخطيط واتخاذ القرار فاستشرى الفساد والتخبط وغياب المحاسبة والمرجعية.
الخطورة الأكبر أن هذه الأموال تدخل معها نفوذ أصحاب المصالح الحقيقية وهم مافيا الإرهاب وتجار الأسلحة والدعارة والمخدرات إلخ.
كما تقوم هذه المصالح بتوسيع قاعدتها الإجرامية وتدريب المجرمين المحليين لتوسيع (السوق المستهدف).
وفي حالة السودان لا تحتاج مافيا الجريمة للتدريب والرعاية طالما بدأ الفساد من قيادات البلد السياسية والأمنية. وأصبح الترقي السياسي مرتبطاً بالحزب السياسي ونصيبه في قسمة السلطة والثروة وحمل السلاح والبراعة في الفساد.
وأظن حقاً أن السودان أصبح مركزاً لتطوير الجريمة والفساد ونحن في مرحلة التصدير للعالم الخارجي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودان..طست كبير ..176 مليار دينار تقدير الأموال المغسولة (Re: Elawad Eltayeb)
|
العوض الطيب
الحبوب ..تحيات زاكية
أين انت يا رجل
| Quote: غياب وتشريد الكفاءات المختصة والمتخصصة في الخدمة العامة والبنوك التجارية والمتخصصة وبنك السودان ووزارات المالية والتجارة والإقتصاد والجهات الأمنية منذ مجيء الإنقاذ أدى لهجرة العقول وغياب المعايير في العمل والتعيين والترقي والتخطيط واتخاذ القرار فاستشرى الفساد والتخبط وغياب المحاسبة والمرجعية |
.
افراغ الجهاز المصرفي من الكفاءات مهد بطريقة مباشرة لتهيئة المسرح للنشاط الاجرامي لهولاء الحرامية
| Quote: وفي حالة السودان لا تحتاج مافيا الجريمة للتدريب والرعاية طالما بدأ الفساد من قيادات البلد السياسية والأمنية. وأصبح الترقي السياسي مرتبطاً بالحزب السياسي ونصيبه في قسمة السلطة والثروة وحمل السلاح والبراعة في الفساد. |
عين الحقيقة يا ود العوض
ليس مهماً ان المصدر الأساسي للأموال نشاط غير مشروع
فالنهب عن طريق السلطة لا يفرق كثيراً عن الأموال التي مصدرها المخدرات أو(...) وغير ذلك..
وكلها في النهاية اموال قذرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودان..طست كبير ..176 مليار دينار تقدير الأموال المغسولة (Re: عادل فضل المولى)
|
| Quote: اكد الخبير الاقتصادي حسن ساتي ان دخول اي اموال اجنبية للبلاد لا تضر بالاقتصاد بل تحرك الجمود الاقتصادي والقطاعات الانتاجية اذا احسن استثمارها وتوظيفها مرحبا في الوقت ذاته بدخول اي اموال بغض النظر عن مصدرها شرعياً كان أو غير شرعي مشيرا الي انه ليس لدينا الحق في معرفة مصادر اموال المستثمرين خشية هروبها |
والله خبير فعلا بل ليست في الأقتصاد بل في الغسيـــل الجاف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودان..طست كبير ..176 مليار دينار تقدير الأموال المغسولة (Re: NEWSUDANI)
|
نيوسوداني
تغشاك المودة اينما كنت
| Quote: والله خبير فعلا بل ليست في الأقتصاد بل في الغسيـــل الجاف |
حسن ساتي واحد من مجموعة الترابي
فالمسألة واضحة صراع الجناحين لا يغلي حقيقة ان الترابي وومؤيديه او معارضيه في الحكومة، كلهم مسؤولون عما جرى ويجري في البلاد منذ انقلابهم العسكري
والسيد ساتي كان المدير العام لبنك الشمال الاسلامي الذي يعتبر واحداً من أقوى الأذرع الاقتصادية للجبهة ، وقد ورد اسم البنك ضمن قائمة البنوك المتهمة بتمويل النشاط الارهابي عقب حادثة 11 سبتمبر..
يعني زولك ما يلف ويدور فالنقد هو النقد ، لكن تختلف المصادر، ومن هنا يأتي التفريق بين ما هو مشروع وما هو قذر
| Quote: لدينا الحق في معرفة مصادر اموال المستثمرين خشية هروبها |
هذه العبارة تؤكد ان الرجل يؤيد تماما السماح للأموال القذرة ان تدخل دائرة النشاط الاقتصادي في السودان ..ولا بأس ان تتحول الخرطوم الى لاس فيغاس اخرى..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عادل فضل المولى
سجيمان
lana mahdi
Elawad Eltayeb
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست