|
|
 لتحديات التى ستواجه لجان حصر ممتلكات المتأثرين المناصير بعد غرقها من أجل التعويض
|
التحديات التى ستواجه لجان حصر ممتلكات المتأثرين المناصير بعد غرقها من أجل التعويض
بتاريخ 18 مارس الماضى إجتمع أربعة أعضاء من لجنة الإتصال التابعين للجنة التنفيذية
لمجلس المتأثرين المناصير – إجتمعوا بالسيد / وكيل وزارة العدل مع ثلاثة من معاونيه بديوان
النائب العام لمتابعة قيام ديوان النائب العام بمهمة حصر ممتلكات المتأثرين المناصير من أصحاب
الخيار المحلى حول البحيرة بعد أن غمرت مياه البحيرة ممتلكاتهم قبل أن يجرى لها حصر ولم
يستلموا عنها أي تعويضات . و قد اتفقوا مع المسئولين بديوان النائب العام على تكوين أربعة
لجان للحصر يكون مقرها فى رئاسات الوجدات الإدارية الأربعة بمنطقة المناصير وهي :
الكاب – كبنة – شرى – برتى لتلقى واستلام استمارات المتأثرين التى تحوى بيانات ممتلكاتهم
المغمورة التى يستحقون عليها التعويض . وقد أكد المسئولون بديوان النائب العام جاهزيتهم للقيام
فورا لمباشرة عملهم حال جاهزية حكومة ولاية نهر النيل بمدهم بكل معينات تأدية عملهم ، بما يعنى
أن الكرة فى ملعب ولاية نهر النيل التى عليها الوفاء بما يليها من التزام .
هذا ، ويرى مراقبون أن برنامج وخطة عمل هذه اللجان ينبغى أن يكون متفقا عليه بوضوح بين
المسئولين بديوان النائب العام واللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير مع مباركة حكومة ولاية نهر
النيل حتى لا يتعرض عمل تلك اللجان لخلافات مع المتأثرين قد تتطور الى توقف عمل لجان الحصر .
لأنه قد بات من المسلم به لدي كافة المتأثرين من أصحاب الخيار المحلى ما يلى : --
1 / رفضهم التام لكشف إحصاء عام 1999م كمرجعية للتعويض .
2 / إن جميع ممتلكاتهم أو ممتكات معظمهم قد غمرت تماما بمياه البحيرة ولم يعد لها أثر متبقى
يمكن الرجوع اليه لمعاينته . ومن ثم سيعتمد إثبات حقوقهم على الشهود وأداء القسم .
3 / إن المتأثرين من أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة قد عانوا من فقدهم لممتلكاتهم وعدم حصولهم
على تعويض لفترة طويلة وقد يطول انتظارهم لحين صرف تعويضاتهم لزمان طويل آخر . وعليه فإن أقل
ما يمكن أن تقدمه الحكومة ممثلة فى لجان ديوان النائب العام لهم هو تسليمهم لإستمارة تثبت حقهم
فى التعويض بعد المراجعة والتمحيص دون إجراءات مطولة تتجاوز اليوم أو اليومين ، وإلا أثر التأخير
فى عملية الحصر نفسها التى يقومون بها. حيث إن تأخير إجراء تسليمهم لتلك الوثيقة لمدة أطول
قد يجعلهم يتذمرون ويتشككون فى عملية الحصر نفسها ، وقد يرفضونها بمجملها بإعتبارها خدعة وحيلة
جديدة تتمخض عنها فى النهاية محاولة إجبارهم للقبول بكشف عام 1999م الذى يرفضونه .
فما لم تقم تلك اللجان بتسليم المتأثرين استمارات معتمدة منها فى فترة لا تتجاوز اليوم أو
اليوم التالى فربما لاتستطيع تلك اللجان مواصلة عملها ليوم ثالث لتوقع عزوف المتأثرين عن
التعامل مع تلك اللجان لفقدانهم الثقة بها .
3 / يتوقع من تلك اللجان فرزها لمن صرفوا تعويضاتهم وهاجروا لخارج المنطقة . كما يتوقع منها
الا تقوم بتحميل الضحايا من أصحاب الخيار المحلى عبء إثبات التزوير فى تعويضاتهم المنصرفة
لغيرهم وألا يكون إكتشاف حالة تزوير فى صرف تعويضات البعض سببا فى تأخير تسليمهم استماراتهم
تفاديا للإشكالات التى ان ينجم نتيجة لذلك .
إن المهمة التى ستواجه المسئولين بديوان النائب العام فى حصر تلك الممتلكات لهي مهمة صعبة
ومعقدة وغير مسبوقة لأخطاء عديدة تسببت فيها إدارة السد . وعليه فإن هذه المهمة تعتبر من أكبر
التحديات . ونجاحهم يعتبر أكبر إنجازيحقق العدل للمتضررين الذين صبروا طويلا على الظلم
والمعاناة .
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست