كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 مقال خطير ..الحرب على الفساد ... بقلم الطيب مصطفى.. المقال كاملا
|
الجزء الأول:
الفساد والذي يُعتبر الآفة الكبرى أو الغول الذي ينهش جسد الأمم ويعطِّل مسيرتها تقرَّر في وقت سابق أن تنشأ مفوضية لمحاربته أعلن عنها الرئيس لكن القرار أو الإعلان تعطَّل بقرار مضاد!! لماذا؟! لستُ أدري!!
اقرأوا من فضلكم هذا الخبر الذي وجدتُه في قصاصة قطعتُها ثم نسيتُها لبعض الوقت فقد كشف رحمة الله علي بابكر مدير ديوان الحسابات بوزارة المالية عن «686» شركة حكومية مسجَّلة في «المسجِّل التجاري» يعكف الديوان حالياً على مراجعتها تحت إشراف المجلس الوطني وأعلن أن هناك كثيراً من الوحدات الحكومية لا تزال تقوم بتجنيب الإيرادات!!
إذن فإن هناك ما يقرب من سبعمائة شركة حكومية لا تزال تعمل بالرغم من أن الحكومة أنشأت منذ أكثر من عشر سنوات لجنة للتخلص من الشركات الحكومية!!
أين تكمن العلة يا ترى؟!
والله إن الإجابة عندي أوضح من الشمس في رابعة النهار وقد كتبتُ عن ذلك كثيراً.. الإجابة هي أن سلطة القرار في الحكومة لا تستطيع أو قل إنها عاجزة عن التخلص من تلك الشركات!! لماذا؟! لأن هناك مافيا أو مراكز قوى أقوى من وزارة المالية التي لا تملك إلا أن تستسلم لأكبر مفسدة وأكبر مسبِّبات التشوُّه الاقتصادي وأكبر عوامل إضعاف القطاع الخاص الذي لا يملك أن يقاوم أويصارع «الفي إيدو القلم»!! وهل تملك دولة قطاعُها الخاص محطَّم أن تتقدم؟!
رئيس الجمهورية أطلق على الشركات الحكومية اسم «شركات النهب المصلح»!! فهل بربِّكم من اعتراف بأن هناك نهباً «مصلحاً» أكبر من ذلك الذي يصرِّح به رئيس الجمهورية وهل من علاج لهذه الظاهرة غير أن يتولى رئيس الجمهورية بنفسه مهمة تفكيك مراكز القوى من خلال إصدار قرار بتبعية اللجنة العليا للتصرُّف في مراكز القطاع العام لرئيس الجمهورية؟!
ويتحدث مدير ديوان الحسابات عن تجنيب الإيرادات ويسكت عن سبب هذه العلة التي أعيت الطبيب المداويا!!
عندما كان وزيراً للمالية حاول الأخ الزبير أحمد الحسن معالجة مشكلة تفلت الوحدات الحكومية من خلال رفع الشعار القديم المتجدِّد «ولاية المالية على المال العام» وذلك بإلغاء قوانين الوحدات الحكومية وجعلها خاضعة لقانون واحد هو قانون الهيئات بحيث تنشأ الهيئات الحكومية بأوامر تأسيس أدنى من حيث القوة من قانون الهيئات وكنتُ أعترض على ذلك خاصة فيما يتعلق ببعض الهيئات التي تحتاج إلى قوة تعينها في كبح جماح مراكز القوى التي تعترض سبيلها مثل الهيئة القومية للاتصالات وأقول إن المشكلة ليست في القوانين التي تصدر بها الهيئات ولكنها في عجز وزارة المالية عن التصدي للأقوياء الذين يتمتعون بقوة استثنائية خاصة بعض الوزارات السيادية وكنتُ من داخل القطاع الاقتصادي أضرب مثالاً ببعض الوزارات وأتساءل: لماذا لا نتحدث عن ولاية وزارة الصحة على المؤسسات العلاجية وولاية التعليم العالي على المؤسسات التعليمية؟! الغريب أن نفس من يشكو منهم وزير المالية في عدم الخضوع لسلطتها المالية هم الذين يتجاوزون ويتغوّلون على سلطات وولايات الوزارات الأخرى!!
مدير ديوان الحسابات بوزارة المالية في ذلك الخبر المنشور بجريدة الوفاق بتاريخ 19/10/2011م كشف أن عدداً من الشركات الحكومية ليست مسجَّلة لدى المسجِّل التجاري بالرغم من أن عدد الشركات المسجَّلة قارب السبعمائة فكم بربِّكم يبلغ العدد الحقيقي؟! كما كشف عن وجود شركات وهمية مسجَّلة حصل أصحابُها على قروض من البنوك!! تخيلوا بربكم.. شركات وهمية تحصل على قروض من البنوك يا بنك السودان!!
ثم جاء أخطر ما قاله الرجل أن المراجعة الداخلية فشلت في الاضطلاع بدورها في مراجعة ومراقبة المال العام بالمؤسسات الحكومية!! بالله عليكم أليست بلادنا منهوبة؟! إذا كان حُراس المال العام يعترفون بفشلهم الذريع في حراسة أموال الدولة فلماذا نشكِّك في تقارير المنظمات الدولية التي وضعت السودان في الدرجات الدنيا في تقارير الشفافية ومكافحة الفساد على مستوى العالم أجمع؟!
أما المراجع العام فحدِّث ولا حرج ويكفي أنه لا يجرؤ على مراجعة مراكز القوى والشركات التابعة لبعض الوزارات والهيئات السيادية بل وحتى الشركات ذات الأوزان الخاصة!!
خذ مثلاً الأموال المليارية مثل تلك المتعلقة بصناعة النفط والتي كشف المراجع العام أن المقابل المحلي لتلك الأموال والاستثمارات لم يظهر في حسابات الأطراف المعنية ولا يدري أحد مصيرها كما أن مديونيات وزارة المالية المليارية المرصودة في حسابات بنك السودان لا تظهر في حسابات وزارة المالية وسأزيدكم غداً ببعض ما يفقع المرارة في دولة الجمهورية الثانية!!
________________________
الجزء الثاني:
قلنا إن الدولة اعترفت بأن المراجعة الداخلية فشلت في مراجعة ومراقبة المال العام وأن المراجع العام شكا حتى تورَّمت شفتاه من تجاوزات تشيب لهولها الولدان وأنه لا يجرؤ على دخول بعض الأبواب المغلقة في وجهه بالرغم من أن القانون يمنحه تلك السلطة وتحدَّثنا عن الشركات الحكومية التي قاربت السبعمائة باعتراف رئيس ديوان الحسابات بوزارة المالية هذا إذا استثنينا الشركات الوهمية التي تحدَّث عنها الرجل والتي، رغم وهميتها، حصلت على قروض من البنوك وأهم من ذلك إذا سكتنا عن التحايل الذي منع المراجع العام من مراجعة الشركات التي تقلُّ حصة الحكومة في أسهمها عن عشرين في المائة.. يا سبحان الله!! من تُراه منح من قام بذلك التشريع سلطة عدم إخضاع مال عام يُستثمر في بعض الشركات للمراجعة؟! أليس ذلك تبييتًا للنية في الإفساد ثم كيف يخضع ذلك المال لسلطة الدولة ولسلطان الشعب ممثلاً في برلمانه الذي يُفترض أنه يتلقّى تقرير المراجع العام حول المال العام؟!
هل تذكرون تلك القصة التي رويتُها لكم عن شركة الليموزين الحكومية التي استأجرنا إحدى سياراتها في مهمة خارج العاصمة حين قلت إن السائق الحكومي كان يتجاوز نقاط التفتيش بين الخرطوم والقضارف على كثرتها.. لا توقفه صفافير ولا يملك أحد أن يراجعه أو أن يأخذ منه قرشاً بينما جميع الشركات الخاصة تدفع في كل نقطة تفتيش وهي صاغرة!! كيف تنافس تلك الشركات الخاصة سيارة الحكومة؟!
صدِّقوني إن هذه واحدة من مئات التجاوزات التي تنهش لحم القطاع الخاص وما خفي أعظم فهل يمكن لوزارة الداخلية مثلاً أن تفرض جمارك على وحدات أو شركات تابعة لها وهي التي تتبع لها الجمارك؟! هل تذكرون تلك القصة القديمة حول إعفاءات المنظمات التي كانت تستغل تلك التسهيلات وتتاجر بها في سوق الله أكبر منافسة القطاع الخاص الذي لا بواكي له ولا نصير؟!
كانت الشركات الحكومية ولا تزال تضيِّق على القطاع الخاص في أرزاقه وعندما تنافس شركة حكومية تابعة لجهة سيادية في عطاء حكومي من بربِّكم يجرؤ على منح العطاء لشركة القطاع الخاص المنافسة وكيف تنافس وهي التي لا تتوافر لها الإمكانات ولا التسهيلات ولا النفوذ؟!
من أساليب البلطجة التي تعمد إليها الشركة الحكومية مثلاً أن تُعيِّن وكيل وزارة المالية أو غيره رئيساً لمجلس إدارتها وبالتالي تضمن الحصول بقوة الوكيل على عطاءات الحكومة خاصة في وزارته!!
وكذلك تعين الشركات الكبرى أحياناً وزراء الدولة «المالية مثلاً» حتى يحميها من وزارة المالية!!
عندما تنشئ جهة سيادية شركة تأمين مثلاً فهل تجرؤ الشركات الخاصة على المنافسة بل هل تملك الهيئات والوزارات الحكومية أن تؤمِّن في شركات التأمين الخاصة أم أن الأمر محتكَر «كسر رقبة» لشركة تلك الجهة السيادية؟! نفس السؤال يُطرح فيما يتعلق بالبنوك العامة والخاصة التي لا حول لها ولا قوة بل إن البنوك الحكومية التابعة لجهات سيادية «وأنا ما بفسر وأنت ما تقصر» لا تخضع لرقابة بنك السودان أو قل لا تلتزم بالسياسة البنكية التي يصدرها بنك السودان ولعل تلك التجربة المريرة التي تعرَّض لها ذلك البنك الكبير تكشف جانباً من الأزمة وأعني بها مشكلة تغوُّل مراكز القوى وتصعير خدِّها للصغار بل للقانون الذي لا يحق لمن يتجاوزه أن يطمع في أن يحتل له مكاناً تحت الشمس أو أن يفكر في نهضة وهل من مفسدة أكبر من التطاول على القانون؟!
صدِّقوني إن قلت لكم إن ما ذكرته في هذين المقالين يمثل نماذج قليلة من الأبواب التي تهبُّ منها رياح الفساد في المركز القريب من رقابة السلطات جميعها بما فيها الصحافة المكبَّلة بقرارات منع النشر وبسطوة الإعلان فكيف بالولايات البعيدة عن كل أنواع الرقابة في دولة تعاني من ضعف مريع في كفاءة الخدمة المدنية وفقر مدقع يسوق الناس من رقابهم نحو اختلاس ما يسدُّ الرمق وانعدام للرقابة خاصة الصحافة؟!
كيف العمل في دولة وزّعت السلطة في شكل إقطاعيات على أحزاب كثيرة معلوم أنها ما انتظمت في السلطة إلا لهدف محدَّد لا داعي لذكره!!
إقطاعيات تُجيز لكل صاحب إقطاعية أن يفعل ما يشاء فالكوتة والحصة ممنوحة للحزب المخيَّر في أن يختار من يمثله حتى ولو كان في دهاء إبليس أو في غباء هبنّقة!!
أرجع لأقول إننا استعجلنا في تطبيق الحكم الفيدرالي فلا إمكانات تُتيح لنا أن نفعل ولا تجانس يطمئننا أن ذلك النمط من الحكم اللامركزي لن يهدِّد وحدتنا الوطنية ولا كفاءة إدارية تجعلنا نحيط بتحدِّياته!!
ترى ما الحل؟! هل نثور ونحذو حذو ثورات الربيع العربي التي أتاحت أرضية نظيفة للقادمين الجدد بعد أن تم تفكيك كل ركام الماضي أم نصبر؟! لكن هل يملك حكامنا أن يجنِّبونا مرحلة الاضطرار إلى الثورة؟!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مقال خطير ..الحرب على الفساد ... بقلم الطيب مصطفى.. المقال كاملا (Re: doma)
|
Quote: والله إن الإجابة عندي أوضح من الشمس في رابعة النهار وقد كتبتُ عن ذلك كثيراً.. الإجابة هي أن سلطة القرار في الحكومة لا تستطيع أو قل إنها عاجزة عن التخلص من تلك الشركات!! لماذا؟! لأن هناك مافيا أو مراكز قوى أقوى من وزارة المالية التي لا تملك إلا أن تستسلم لأكبر مفسدة وأكبر مسبِّبات التشوُّه الاقتصادي وأكبر عوامل إضعاف القطاع الخاص الذي لا يملك أن يقاوم أويصارع «الفي إيدو القلم»!! وهل تملك دولة قطاعُها الخاص محطَّم أن تتقدم؟!
رئيس الجمهورية أطلق على الشركات الحكومية اسم «شركات النهب المصلح»!! فهل بربِّكم من اعتراف بأن هناك نهباً «مصلحاً» أكبر من ذلك الذي يصرِّح به رئيس الجمهورية وهل من علاج لهذه الظاهرة غير أن يتولى رئيس الجمهورية بنفسه مهمة تفكيك مراكز القوى من خلال إصدار قرار بتبعية اللجنة العليا للتصرُّف في مراكز القطاع العام لرئيس الجمهورية؟! |
رغم اتفاقة مع واقع الحال بان الفساد هو الذي يحكم ويؤمن استمرارية الحكم .. الا ان الخال يصر على اخراج ابن اخته من تلك الدائرة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقال خطير ..الحرب على الفساد ... بقلم الطيب مصطفى.. المقال كاملا (Re: osama fadlalla)
|
بالطريقة دي يا جماعة بكرة حنقرا مقال عن الفساد بقلم الرئيس عمر البشير نفسو هه
الطريقة الوحيدة للقضاء على فساد الكيزان انهم ياكلوا وياكلوا وياكلو لمن يخنقوا
الناس دي قايلة مطالب زي الديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية هي مجرد كلمات تقال
ولا عاملة نفسا ما عارفة متلازمة الدكتاتورية والفساد
(يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) - سورة البقرة آية 9
| |
|
|
|
|
|
| |
فيصل أحمد سحنون
doma
osama fadlalla
Elawad Eltayeb
معاوية المدير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست