هل ينظر نهاية لنهج الحكم العلمانى فى مصر ..؟؟ سؤآل تجيب عليه الفترة القليلة القادمة من عمر الإنتخابات المتبقية بعد أن إكتسح الذين كانوا يعملون كدابهم فى صمت تنظيما وإحصاءَ.. وهكذا هم جماعة الإخوان ومن يدورون فى فلكهم ..
12-08-2011, 05:56 AM
محمد مختار جعفر محمد مختار جعفر
تاريخ التسجيل: 11-15-2005
مجموع المشاركات: 4927
لكن كيف نستطيع ان نميز بين دوله مدنيه خالصه وبين دول مدنيه بمرجعيه اسلاميه.. ؟
الدوله المدنيه كما نعلم تبنى على اسس حقوقيه سياسيه واجتماعيه واقتصاديه تلك الحقوق الطبيعيه والانسانيه التي تم تثبيتها على شكل نصوص اقرتها جميع الدول بما فيها الدوله المصريه هذه المواثيق تعتني بشان كل فرد داخل المنظومه الانسانيه وليس داخل مصر فقط؛ وعليه فان الدوله الحديثه هي بالضروره دوله مدنيه دون ان تتعرض للدين من قريب او بعيد الا ان ال(كن) هذه التي يكررها الاخوان المسلمين في كثير من المواقف التي تحتاج لاجابه قاطعه لذالك نلاحظ انهم يسايرون الحدث ويقرون بخطأه الا انهم وخوفا من قواعدهم التي تم تربيتهم على منهج احادي النظره يعاودون القول ب(لكن ) هذه من اجل حفظ الخط عندما يرجعون الى قواعدهم تلك القواعد التي تحفظ لهم ديمومتهم في البروز كاكبر حزب داخل المجتمع المصري لقد كنا نلاحظهم يتكلمون منتقدين سياسة ابن لادن مثلا الا انهم يلحقونها بهذه (الكن) بالقول لكن امريكا هي السبب في جعل ابن لادن يتحول الى ارهابي ؛ الكن هنا نلحظها في هذ ه اللاحقه – مرجعية دينيه—يعني هم يقرون بدوله مدنيه اولا الا انهم يردفونها بكلمة لكن دينيه ؛ اذن لايوجد دوله مدنيه بالاساس لان المرجعيه الدستوريه هي الاساس فان تم وضع نص في الدستور يؤكد مثلا على ان دين الدوله الاسلام هذا يعني بكل بساطه خضوع جميع من هو داخل الدوله للنهج الاسلامي والمرجعيه الاسلاميه وبالتحديد الاسلام الاخواني فهل هذا الكلام سياسه ام دين ؛ اما الدوله المدنيه الحديثه كما يعرفها الجميع فهي تغوص في عمق المجتمع والدوله لتضع قوانين جامعه لكل افراد المجتمع وليس لفئه معينه ترى نفسها تشكل اغلبيه عدديه تلك القوانين تسعى لتغير مفاهيم درجت عليها الشعوب في عصور الظلام والتخلف وما الثورات الا انقلاب على تلك المفاهيم وليس من اجل تثبيتها ؛ فالشباب المصري عندما قام بثورته كان اهم هدف من اهدافهم هو تغير المنظومه القيميه والمفاهميه عن الحريه التي هي ام القيم الانسانيه فان جاء الان من يرجعهم الى عصر الدكتاتوريه وسلطة الحزب الواحد فان مصير الثوره سيكون في مهب الريح ونبشر الاخوان في مصر ان حكمهم لن يستمر طويلا. وهي نفس مباديء الثوره التي خطها شباب الثوره المصريه وعلى راس تلك المباديء هي الحريه والديمقراطيه والعقلانيه والحقوق المدنيه لكافة ابناء المجتمع المصري ؛ الدوله المدنيه تضع المواثيق الدوليه فوق دساتيرها وتسموا عليه؛ لان جميع المواثيق الدوليه تتحدث عن ضرورة تغير كل القوانين التي تتعارض مع هذه الاتفاقات والمواثيق الدوليه خصوصا الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ الذي يتحدث عن حرية الانسان وكرامته كمرجعيه لاي دستور ؛ لذالك فان جميع دساتير الدول المتقدمه يكون لها ديباجه تتحدث عن قواعد واسس وثوابت الدستور وهي تلك الثوابت التي توافق عليها جميع افراد المجتمع في تلك الدول بحيث لم تترك مجالا لاية جهه بان تعتبر ان حقها منقوص في هذه القواعد وفي نفس الوقت فان هذه القواعد يتم صياغتها في الدستور بحيث لاتقبل الجدل او التصويت في اروقة مجالس الشعب ؛ فلو وضعنا مثال الحريه كقيمه انسانيه رفع شعارها الشباب المصري منذ اليوم الاول ؛ هذه القيمه هي قيمه طبيعيه واصيله لدى كل فرد من افراد المجتمع وليس من حق جهه مهما كانت عددها ان تفسر هذه الحريه وفقا لمرجعيتها كمجموعه سياسيه تستمد نهجها من نصوص دينيه ؛ لان المنهج الديني قد يخدم مجموعه معينه ولا يخدم المجموعات الاخرى هذا من جانب ومن جانب آخر قد يكون مفهوم الحريه ناقص التعريف في منهج معين وليس من العدل اجبار الاقليه على اتباعه بقوة الدستور الذي يصر الاخوان على ان مرجعيته دينيه؛ نعود الى ردود افعال الاخوان المسلمين على تصريحات اوردغان تلك الردود التي يفوح منها رائحة التمترس حول نهج سياسي وليس ديني لان من يدخل معترك السياسيه هو بالتأكيد يلعب سياسه وليس دين وما ردة فعلهم على تصريحات اوردغان الا من اجل اخضاع الشعب المصري لنهج محدد وبالتالي لحزب محدد واخيرا لمرشد محدد لا يأتيه الباطل نهائيا فهل الثوره المصريه اخرجت الشعب المصري من تحت الدلف المباركي لتضعه تحت المزراب الاخواني . ان تحشيد الناس ضد تصريح اوردغان في مصر من قبل الاخوان هناك له دلاله واحده وهي ان الاخوان في مصر يسعون بكل ما اوتيوا من جهد من اجل الانقلاب على مباديء الثوره المصريه وما اصرارهم على تشويه حديث اوردغان بان كلامه موجه الى الشعب التركي وليس الى الشعب المصري الا رأس الجبل الجليدي القادم الذي يجب ان تتنبه له كل القوى السياسيه في المنطقه ومنها القوى السياسيه الاردنيه التي عليها ان تضع قواعد واسس مافوق الدستور الاردني لضمان عدم تكرار ما يحدث في مصر الآن من استهداف للدوله المدنيه وتشويه صورتها باصرار الاخوان هناك على وضع منهج خارج مباديء الدوله العصريه المدنيه .
المصدر : أبحاث سياسية الحوار المتمدن أحمد خلف الجعافرة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد مختار جعفر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست