بَلِعْ كيني مُؤسِّسْ

Quote: تلقت وزارة الخارجية اليوم مذكرة من السفارة الكينية بالخرطوم تفيد فيها برغبه الرئيس الكينيى مواى كيباكى بارسال مبعوث رئاسى خاص للخرطوم الاسبوع المقبل لبحث تطورات الاوضاع بين البلدين على خلفية مذكرة قرار المحكمة الكينية . وقال السفير العبيد مروح الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تصريح لسونا ان المذكرة تطلب من السلطات المختصة فى السودان اكمال ترتيبات الزيارة المرتقبة . واضاف العبيد ان الخارجية احالت المذكرة الى رئاسة الجمهورية لتلقى التوجيهات بشأنها . من جهة أُخرى عبرت الحكومة الكينية عن عميق اسفها لقرار المحكمة الكينية بشأن توقيف الرئيس البشير والذى اعتبرته غير مساعد، واكدت انها ستبذل مافى وسعها لتضمن ان ذلك القرار لن يقوض باى حال من الاحوال العلاقات الودية والاخوية بين السودان وكينيا. وقال وزير الخارجية الكينى موسيس ويتانقولا فى بيان اصدره فى بومجبورا ببورندى اليوم ان الحكومة ستطالب النائب العام الكيني بتقديم استئناف على وجه السرعة بالنظر لاهمية مصالح كينيا وعلاقاتها الاقليمية، وجاء فى بيان الخارجية الكينية ان الرئيس عمر البشير يتحلى بشجاعة غامرة لتخطى تحديات عصية فى تنفيذ اتفاق السلام الشامل. وذكر البيان ان كينيا ستستمر فى دعم جهود الاتحاد الافريقى والقرار الذى اتخذه اجتماع الرؤساء الافارقة فى فبراير 2009م والقاضى بالتحذير من محاكمة الرئيس البشير، وكان ضمن قرار الاتحاد ارجاء العملية التى ابتدرتها المحكمة الجنائية الدولية، واكد البيان ان كينيا تؤيد موقف الاتحاد الافريقى الذى اتخذته هذه الاجتماعات، وقالت الخارجية الكينية فى بيانها حول قرار المحكمة بنيروبى بشأن توقيف الرئيس البشير ان القرار القضائى هذا يعتبر اهانة للسودان ورمز سيادته، وقال ان كينيا لم تدرس موقف ورد فعل الخرطوم حول هذا القرار لهذا جاء استدعاء سفير كينيا بالخرطوم بواسطة الخارجية السودانية وقال انها طلبت منه مغادرة السودان خلال 72 ساعة، وعزت قرار طرد السفير بانه نتيجة لعدم رضى الحكومة السودانية بقرار المحكمة الكينية. وفيما يلي نص البيان: (ترجمة غير رسمية) 1- اثارت التقارير الصحفية بالامس 28/11/2011 انتباه الوزارة حول حكم اصدرته محكمة كينية والذى وجه بالقاء القبض على الرئيس البشير بواسطة السلطات الحكومية المختصة اذا وطأت رجله الاراضى الكينية فى اى وقت من الاوقات وقد باءت المحاولات للحصول على نسخة من الحكم بالفشل. 2- بعد صدور الحكم تم استداء السفير الكينى بالخرطوم بواسطة الخارجية السودانية وطلبت منه مغادرة السودان خلال 72 ساعة وقد كانت العلاقات السودانية الكينية ممتازة ويبدو ان كينيا لم تدرس وتتامل اى من خطوات رد فعل الخرطوم وربما يكون اعتقاد كينيا ان هذا القرار المتسرع الذى تاسف له قد يكون نتيجة لعدم رضى الحكومة السودانية بحكم المحكمة الكينية. 3- ان الحكومة الكينية تتفهم جيدا مدى القلق الذى احدثه قرار المحكمة الكينية داخل السودان من تحدى واهانة للرمز الاساسى للحصانة السيادية فى السودان بجانب موقف الاتحاد الافريقى الجماعى حول هذا الامر. 4- وقد استقر القانون والمعاهدات والاعراف كما، انه مما لا يختلف عليه، ان رؤساء الدول فى الخدمة يتمتعون بحصانة ضد المحاكمات الجنائية بواسطة اية دولة. وهذه الحصانة لرئيس الدولة استحقها ليس لشخصه بل لدولته او دولتها وليس هناك اسباب للاعتقاد بان هذا الحكم لاينطبق على المنظمات والمحاكم الدولية.ان اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) وكل المعاهدات الاخرى تؤكد على الحصانة التى يتمتع بها رئيس الدولة اثناء الخدمة. 5-كما ان المحكمة الجنائية الدولية التى تعتبر الذراع القضائى للامم المتحدة قد اكدت ان هذه الحصانة تكون مطلقة، بل اكدت ايضا ان رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية لايحاكمون فى محاكم وطنية اجنبية او حتى ان يلغى القبض عليهم بالخارج حتى ولو تم اتهامهم بجرائم دولية، ومفيد جدا ان كل القرارات الصادرة من محاكم داخلية بخصوص محاكمة رؤساء الدول لم تكن تخالف هذا الموقف. 6- والجدير بالذكر ان المحكمة الجنائية نفسها تنص في الماده 98 (1) ان المحكمة لا تسطيع ان تطالب بالاستسلام او المساعدة فى القاء القبض اذا كان ذلك الطلب يتضمن من الدولة ان تخرق التزاماتها تحت طائلة القانون العرفى الدولى فيما يختص بحصانة الدولة والحصانة الدبلوماسية. 7- ان الحكومة الكينية لهذا تعبر عن عميق اسفها حول قرار المحكمة الكينية غير المساعد وستبذل ما وسعها لتضمن ان ذلك القرار لن يقوض باى حال من الاحوال العلاقات الودية والاخوية بين السودان وكينيا. 8- وتذكرون ان اجتماع رؤساء الاتحاد الافريقى فى فبراير 2009م قد حذر محاكم دول وحكومات محاكمة الرئيس البشير وطالب مجلس الامن الدولى ارجاء العملية التى ابتدرتها المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنصوص المادة 16 من نظام روما الاساسى وكينيا كعضو مسئول ونشط فى الاتحاد الافريقى تؤيد تماما الموقف الذى اتخذته اجتماعات الاتحاد الافريقى حول هذا الامر وستستمر في دعم جهود الاتحاد الافريقى فى حل هذا الامر. 9-ان واقع الامر يؤكد ان الرئيس البشير تحلى بشجاعة غامرة لتخطى تحديات عصية فى تنفيذ اتفاقية السلام الشامل التى تم التفاوض حولها فى كينيا برعاية الايقاد ولا تزال كينيا تتراس لجنة الايقاد حول السودان وعليه فاننا لنا مصلحة شرعية واستراتيجية لضمان التوصل الى السلام والعدالة فى السودان. 11-ومن هذا المنطلق بقدر ما نحترم حكم المحكمة الكينية فاننا ندرك ان المحكمة لا تعمل من فراغ ومن الاهمية بمكان ان مصالح البلاد الوطنية والمصالح الاوسع للاقليم الذى نعيش فيه تؤخذ فى الاعتبار وبما ان نظامنا القضائى ينص على الحق فى الاستئناف ويجب ان ننظر بعناية فى الحكم بهدف مطاالبة النائب العام ان يقدم استئناف على وجه السرعة. وزير الخارجية الكينى موسيس ويتنقولا