بيان حول انضمام حركة تحرير كوش لجبهة القوى الثورية السودانية

Quote: الرئيس السوداني يودع وزراء حكومته.. وتضارب حول مشاركة الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في أول حكومة الجبهة الثورية تؤكد تواصلها مع القوى السياسية السودانية.. وترحب بحركة تحرير كوش ومؤتمر البجا الجمعـة 22 ذو الحجـة 1432 هـ 18 نوفمبر 2011 العدد 12043 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار لندن: إمام محمد إمام ومصطفى سري تضاربت الأخبار حول مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكومة المقبلة، إذ أعلنت بعض مصادر في المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) أنه حدث تقدم ملحوظ في مفاوضات المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني بشأن المشاركة في الحكم من خلال محاصصة في التشكيل الوزاري الجديد، على ضوء ما توصل إليه الحزبان من اتفاق في هذا الخصوص، لذلك بات من المؤكد مشاركة الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكومة المقبلة. بينما يؤكد بعض قياديي الاتحادي الديمقراطي (الأصل) أن حزبهم لم يصل إلى قرار نهائي بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة حتى مساء أمس. وودع الرئيس السوداني عمر البشير وزراء حكومته في آخر اجتماع لمجلس الوزراء في إشارة لتشكيل أول حكومة بعد انفصال الجنوب في يوليو (تموز) الماضي، ويتوقع أن تتشكل الحكومة الجديدة من المؤتمر الوطني وقوى سياسية ظلت متوالية معه بعد أن رفض حزبي الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي والاتحادي الديمقراطي (الأصل) بزعامة محمد عثمان الميرغني، في وقت أبدت الخرطوم ملاحظات حول مقترحات تقدمت بها الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي لحل القضايا الاقتصادية مع جوبا، في غضون ذلك أبدت الجبهة الثورية السودانية استغرابها للبيان الذي أصدرته الأمم المتحدة والتي أدانت فيه تشكيل التحالف الجديد، ودعت الجبهة المنظمة الدولية أن تقف إلى جانب الضحايا وليس المعتدين ومرتكبي الجرائم. وأعرب البشير خلال ترؤسه أمس لآخر اجتماع لمجلس الوزراء قبيل التشكيل الوزاري الجديد المتوقع في أي لحظة عن شكره وتقديره للوزراء ووزراء الدولة في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات بفضل الوزراء المغادرين. وأضاف أن مغادرة الموقع الوزاري في التشكيلة الوزارية المقبلة لا يعني أن هناك إخفاقات حدثت من بعض الوزراء. وقال «إنما هو إجراء طبيعي تقتضيه عملية تقليص الوزارة الجديدة ومشاركة قوى سياسية أخرى في المرحلة المقبلة». وتم تقليص الطاقم الوزاري من 35 وزيرا و4 وزراء دولة إلى ما بين 24 - 28 وزيرا فقط، بينما قلص عدد مستشاري الرئيس إلى خمسة فقط. وأشار الدكتور عمر محمد صالح المتحدث باسم مجلس الوزراء السوداني إلى أن البشير طلب من جميع وزرائه الذين سيغادر بعضهم بشكل نهائي التشكيلة بالاستمرار في تقديم الفكر والرأي والجهود في مجالات العمل الوطني المختلفة. وكان المؤتمر الوطني قد أرجأ اجتماعا حاسما لمكتبه القيادي للنظر في تشكيل الحكومة الجديدة الذي كان مقررا مساء أول من أمس، وفق تسريبات لصحافة الخرطوم تتحدث عن أن الحزب الحاكم وجد تقدما ملموسا في مفاوضاته مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني. وقالت أنباء صحافية في العاصمة السودانية إن الاتحادي والمؤتمر الوطني توصلا إلى ما يشبه الاتفاق بشأن حصة حزب الميرغني وإن ما تبقى هو أن تجيز القيادات في الحزبين ذلك الاتفاق، وأبقى المؤتمر الوطني على مشاركة الاتحادي المسجل وتيارات حزب الأمة الثلاثة، فضلا عن أنصار السنة والإخوان المسلمين. ولكن البروفيسور بخاري عبد الله الجعلي عضو الهيئة القيادية في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وعضو لجنة المفاوضات مع حزب المؤتمر الوطني، أكد في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» من لندن أمس أنه «حتى مساء اليوم (أمس) لم بصل الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) إلى قرار نهائي بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة». وقال البروفيسور الجعلي إن الحزب عقد اجتماعا مطولا في دار الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الخرطوم بحري برئاسة السيد محمد عثمان الميرغني مع لجنة المفاوضات، وبحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة القيادية، بالإضافة إلى ممثلي الحزب في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وذلك بهدف النظر في آخر ما انتهت إليه الاتصالات بين الحزب والمؤتمر الوطني بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة، وبعد نقاش طويل أقر الاجتماع بإحالة آخر ما عرضه المؤتمر الوطني مرة أخرى إلى لجنة المفاوضات مع مراعاة ما تبدى من ملاحظات من بعض المشاركين في الاجتماع حول العرض، وإبداء الرأي النهائي حوله من اللجنة، ومن ثم رفعه إلى قيادة الحزب لاتخاذ القرار النهائي حول المشاركة في الحكومة المقبلة. وخلص البروفيسور بخاري إلى أن اللجنة لم تصل حتى الآن إلى قرار نهائي حول موافقة الحزب على عرض المؤتمر الوطني بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة. وأشارت مصادر عديدة إلى أن نجل الصادق المهدي العقيد في الجيش السوداني عبد الرحمن الصادق المهدي سيتم تعيينه وزير دولة في وزارة الدفاع رغم أن حزب الأمة الذي يقوده والده قد رفض المشاركة في الحكومة بشكل قاطع. في ذات السياق، أكد عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، لدى مخاطبته مراسم أداء القسم لوزراء حكومته الجديدة أول من أمس، استمرار الحوار مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل لمشاركته في حكومة الخرطوم، منوها بإبقائهم وزارتين واحدة للأصل وأخرى للاتحادي الديمقراطي المسجل. وأضاف الخضر أن حكومة الولاية ما زالت تمتلك في جعبتها كثيرا من الحقائب الوزارية يمكن أن تتولى الأحزاب شؤونها حال موافقتها على المشاركة. وكشف عبد الرحمن الخضر، استعانته بالرئيس عمر البشير في تعيين البروفيسور مأمون محمد علي حميدة وزيرا للصحة والفريق الرشيد عثمان فقيري وزيرا للتخطيط والتنمية العمرانية. وأكد الخضر لدى مخاطبته مراسم أداء القسم لوزراء حكومته الجديدة أول من أمس، قيام الجمهورية الثانية بالولاية، مشيرا إلى تحديات المرحلة المقبلة والتي تتمثل في مواجهة الفقر والغلاء وتوفير الخدمات للمواطنين، وإكمال منظومة الطرق والجسور وإنجاز المخطط الهيكلي العمراني، وأشار الوالي إلى أن الحكومة السابقة أدت أداء حسنا وتمكنت من إدخال الكهرباء إلى 50% من المناطق المستهدفة، وتنتظر الحكومة الجديدة إدخالها لأكثر من 154 قرية وحيا تفتقر للإمداد الكهربائي. وقال البروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة في ولاية الخرطوم لـ«الشرق الأوسط» إنه استجاب لمضاغطات عديدة لقبول المنصب الوزاري، إضافة إلى أن البلاد تمر بمنعطفات تتطلب تتضافر الجهود من أجل إحداث تغيير في مناح كثيرة، خاصة المجالات الطبية والصحية، مشيرا إلى أنه زهد عن العمل العام منذ 15 عاما، ولكن الخرطوم هي قلب السودان، خاصة في ما يتعلق بصحة الإنسان من علاج وغيره، لذلك قبل هذا التحدي الجديد. وأوضح أنه يأتي الوزارة وفي خطته مشاريع طبية وصحية طموحة سيعمل على إنجازها في الفترة المقبلة، في إطار سعيه لتطوير هذا المرفق الحيوي في هذه الولاية المهمة، وهذه المشاريع الصحية، المأمول منها أن تساعد كثيرا في تطوير وترقية العمل الطبي والصحي في الولاية. على صعيد آخر، أكدت الجبهة الثورية السودانية حرصها على التواصل مع كافة القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني وكل قطاعات الشعب السوداني والحادبين على العمل المشترك لإسقاط النظام، وأبدت استعدادها للاستماع إلى كل مواقف القوى السياسية بغية التوصل إلى عامل مشترك يضمن مشاركة الجميع في إسقاط نظام المؤتمر الوطني، وشددت على أن المرحلة المقبلة لا تقبل الإقصاء لأحد ولا تقبل الشتات وتباين المواقف، وقال جبريل آدم بلال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة عضو الجبهة الثورية السودانية، كنا في اتصال دائم مع قيادات القوى السياسية وأعيان المجتمع المدني السوداني قبل إعلان الجبهة وبعد الإعلان حرصا على شمول البرنامج لكل وجهات النظر، وحرصا على ذلك تم تكليف اللجنة السياسية للجبهة الثورية بمواصلة الحوار مع كل الأطراف السودانية، وأضاف: الجبهة ليست حكرا على الأطراف التي وقعت على إعلانها، ولذلك تركت الباب مفتوحا للجميع وفقا لآرائهم ومقترحاتهم التي دائما ما تجد الترحيب من قبل الجبهة الثورية إذ إن القادم يتطلب تضافر الجهود لإسقاط نظام المؤتمر الوطني. وفي ذات الصعيد رحبت الجبهة الثورية السودانية بحركة تحرير كوش ومؤتمر البجا واعتبرت أن إعلان انضمامهم إلى برنامج الجبهة يأتي في إطار الهم الواحد والمصير المشترك، وأشارت إلى أن جهات عدة سوف تعلن انضمامها والتفافها حول برنامج الجبهة الثورية في مقبل الأيام، ووجهت كل قطاعات الشباب والطلاب إلى العمل المشترك لمواجهة النظام في الداخل تنفيذا لقرارات الجبهة الثورية. واعتبر الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة ورشة واشنطن فرصة تاريخية للتبشير ببرنامج الجبهة الثورية السودانية، وقال «وجدنا تأييدا شعبيا كبيرا لبرنامج الجبهة وارتياحا لدى الجهات الحريصة على ضرورة إيقاف الإبادة الجماعية في الهامش السوداني، وهناك إيمان متزايد من قبل الأطراف الدولية بضرورة وقف الطيران الحكومي العسكري الذي تسبب في تدمير حياة المدنيين، وطالبنا بضرورة فرض حظر الطيران في سماء دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وتقديم الدعم العاجل إلى ضحايا الحروب في المناطق المنكوبة، ووقف اعتداءات الحكومة وميليشياتها على المدنيين العزل، ومنع كافة أشكال المضايقات التي تمارسها الأجهزة الأمنية على المدنيين، والكف عن تضييق هامش الحريات». وأضاف: لفتنا نظر المجتمع الدولي إلى كميات السلاح المحظور الذي هربته الحكومة من ليبيا وإمكانية استخدامه في الحرب المقبلة ضد المدنيين كما حدث في الكرمك. من جهة أخرى قال المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح في تصريحات صحافية أمس إن بلاده لديها ملاحظات جوهرية حول المقترحات الاقتصادية ومسار المفاوضات مع دولة جنوب السودان والتي قدمتها الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو امبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق. وأضاف أن امبيكي أرسل مقترحات لحل قضايا النفط والتجارة وقضايا اقتصادية أخرى. وقال «لقد اقترح امبيكي يوم غد موعدا لاستئناف المفاوضات بين الخرطوم وجوبا حول القضايا الاقتصادية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا»، مشيرا إلى أن المختصين في حكومته لديهم ملاحظات جوهرية على المقترحات في الجانب الاقتصادي ومسار التفاوض مع الدولة حديثة الاستقلال، لكنه لم يوضح تلك الملاحظات. وأضاف «لقد طلبنا من امبيكي أن يحضر إلى الخرطوم لنبلغه بملاحظاتنا وينتظر أن يصل الخرطوم يوم غد السبت». من جهة أخرى، أعرب ياسر عرمان عضو القيادة السياسية العليا في الجبهة الثورية السودانية الأمين العام للحركة الشعبية في الشمال عن استغرابه وأسفه العميق في البيان الذي أصدرته الأمم المتحدة والتي أدانت فيه تشكيل التحالف الجديد بين الحركة الشعبية وثوار دارفور في ما يعرف بالجبهة الثورية السودانية. وقال: «بدلا من دعم الضحايا والوقوف إلى جانبهم ولحق الشعب السوداني في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون تدعم فإن البيان يدعم المعتدين ومجرمي الحرب وعلى رأسهم البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية».