|
|
 تمرُّد العقيد ديفيد قاي بيش من حامية أعالي النّيل
|
Quote: تلقت قيادة الجيش الشعبي ضربة موجعة بإعلان العقيد ديفيد قاي بيش قائد منطقة المابان العسكرية ورئيس الحامية في ولاية أعالي النيل تمرده على «بلفام» وانضمامه لصفوف الثوار، فيما رحبت القيادة العامة لثوار جنوب السودان بانضمام كتيبة قاي إلى صفوفها لإزالة ما أسمته بـ«أباطرة الفساد»، فيما استمر الجيش الشعبي بدولة الجنوب في إرسال إمدادات للوالي المعزول مالك عقار وصلت لمنطقة «ملوط» أمس، ونقل شهود عيان في الوقت نفسه تأكيدات قاطعة بإيواء الحرس الرئاسي في جوبا لمالك عقار في منطقة « أولو»، كيلو مترين جنوب شرق الرنك، عقب هروبه من ضواحي الكرمك ومحاولته الفاشلة في دخول منطقة مابان بأعالي النيل المحررة من قبل ثوار الجنوب وفشله في الوصول للرنك بعد قطع الطريق أمامه من قبل لواء بالجيش الشعبي من أبناء الشلك رفض السماح له بالمرور.
وكشف مصدر استخباري بأعالي النيل عن مكوث عقار يومي أمس وأمس الأول في منزل بحي«دبة عابدين» وانتقل بعد ذلك برفقة الحرس الرئاسي إلى مكان آخر ليل أمس، ولفت المصدر إلى تحرك قوة ملوط إلى ولاية النيل الأزرق بغية إعادة تعزيز موقف الحركة المنهار.
وفي اتجاه موازٍ بثت القيادة العامة للثوار إنذارًا عاماً لمواطني مقاطعة الرنك والمناطق المجاورة لها بضرورة إخلائها في غضون ثلاثة أيام وأعلنت عبر رسالة نصية من خلال هاتف عن إحكامها السيطرة على مناطق (خور سماح ـ وودكة ) شرق الرنك، كاشفة عن شن هجمة دمغتها بـ«القاضية» لتحرير الولاية. في المقابل دفع الجيش الشعبي بكتيبتين تحركت أمس من مقاطعة الرنك صوب الشمال باتجاه منطقة «ارتكاز الفخار» على طريق مدينة جودة بولاية النيل الأبيض، وزودت القوة بأربع دبابات وجنود مدفعية، فيما أعلن محافظ منطقة الكويك الجنوبية الاستنفار وسط جنوده وقام بنقل عدد من الآليات العسكرية في مواجهة مناطق الكويك الشمالية وأم جلالة التابعة للسودان، بينما كشفت مصادر مطلعة بقاعدة «بلفام» في جوبا عن اختفاء مبلغ نصف مليار دولار عبارة عن مرتبات الجيش الشعبي لشهري أغسطس وسبتمبر وسط اتهامات وجهت إلى لواءين بالاستيلاء على المبلغ. |
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: تمرُّد العقيد ديفيد قاي بيش من حامية أعالي النّيل (Re: علاء الدين يوسف علي محمد)
|
كل عام وجميع البورداب بألف خير
| Quote: لإزالة ما أسمته بـ«أباطرة الفساد»، |
هاك الفســاد الاصلي يا علاء
أكد تقرير من مكتب المراجع العام بجنوب السودان الذي قدم أمام البرلمان هذا الأسبوع إن البيانات المالية
عن الإيرادات (الدخل) والنفقات(المصروفات) لدى الحكومة في عام 2005 و 2006 لا يوضح الموقف المالي الحقيقي .
وقال التقرير إن البيانات المالية لا تقدم دليلا واضحا على الضرائب المحصلة من قبل الولايات والحكومة الإقليمية على مدى سنتين
والموضح فقط هو 31،172 مليون دولار أمريكي وهو استقطاعات ضريبة الرواتب المحولة من قبل برنامج الغذاء العالمي في عام 2005.
ويشير التقرير لوجود حوالي 166 مليون دولار أمريكي نقلت إلى حسابين مصرفيين في (جنيف) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2006
، وأودع مبلغ 157 مليون دولار أمريكي في يوليو للحساب الأساسي فى بنك الخرطوم السودان. أما إل 7 ملايين الباقية فلم يتم التعرف عليها
أو ذكرها في البيانات المالية ، وقال التقرير أيضا أن أكثر من 100 مليون دولار أمريكي استخدم لشراء1609سيارة و363 دراجة للحكومة في عام 2006 ، ولكن هناك سجلات لمواقعها ، وتفاصيل التسجيل ، والقيمة والوضع الراهن لهذه المركبات.
وذكر التقرير أيضا أن مبلغ 228 مليون دولار أمريكي خصص لإعادة تأهيل الطرق في ولاية شمال بحر الغزال
من قبل شركة الطرق والجسور (ايات) ، فيما نفى برلمان جنوب السودان انه أجاز هذه المبالغ أو له علم بإجازة هذه المبالغ ،
وجاء في التقرير أن وزير الطرق والكباري ليس لديه علم بتلك الطرق.
وجاء فى التقرير أنه في عام 2006 تم دفع مبلغ 2.2 مليون دولار أمريكي لشركة هامكو المحدودة لنقل 40الف كيس من الذرة
إلى ولايات (واراب) ، (الوحدة) ،(غرب بحر الغزال) ،و(شمال بحر الغزال) ، ولا توجد سجلات العقد الموقع مع الشركة أو
دليل على أنه تم تسليم الشحنة. وذكر التقرير أيضا انه في عام 2006، دفع مبلغ 12 مليون دولار أمريكى لعقد تصليح طريق أويل
المريام ومبلغ 68 مليون دولار أمريكي أيضا "المخصصة لبناء الطرق" من دون تفصيل. ونفى وزير الطرق أيضا معرفته بهذا الطريق
اما البرلمان فقد قال انه لم يستأذن لهذا الانفاق. وقال التقرير أن هناك عدة وزارات استلمت ثلاث إضعاف ميزانيتها السنوية ،
دون أن تتخذ وزارة المالية اى مبادرة فى ذلك .
وطلب المراجع العام إستيفن واندو من البرلمان بضرورة الاسراع على سن تشريع لإنشاء المحاكم الاقتصادية الخاصة.
وقال استفن المعروف ان اى شخص يرتكب جريمة ما يجب مقاضاته عبر عملية قانونية ، بيد انى لاحظت أن مكتب المدعى العام
وخلال السنوات الستة الماضية لم يتمكن من ملاحقة الجرائم الاقتصادية. لا أعرف سبب ذلك. وعندما أنظر حولى ، او أتحدث مع أصدقائي في البلدان الأخرى ، فانهم يقولون أن هذا ليس شيئا فريدا بالنسبة لنا ، وبالتالي ، فإن بعض البلدان تجد أنه من الضروري إنشاء محاكم متخصصة
للتعامل مع الجرائم الاقتصادية وأشعر بأن الوقت قد حان لهذا البلد بأن يكون لديه المحكمة التي تتعامل مع الجريمة الاقتصادية ، وحالات الاختلاس ، وحالات الفساد).
| |
|
|
|
|
|
|
| |
علاء الدين يوسف علي محمد
الرفاعي عبدالعاطي حجر
عمر قسم السيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست