|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 الشريف بدر والمتعافي والإسلاميون الطفيليون، هذه أولى جرائمكم في الجزير (Re: esam gabralla)
|
المقال الأول
الشريف بدر والمتعافي والإسلاميون الطفيليون، هذه أولى جرائمكم في الجزيرة
مقال الأحد
[email protected]
إن الإعتراف الذي تمَّ تثبيته في مضابط محكمة الطعون الادارية العليا، والذي ادلى به الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي تضمن تأكيده بأن القرار المتعلق بتوفيق اوضاع ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة إنما هو صادر من مجلس إدارة المشروع، ولا من اي جهة سواه، وكذلك التصريح "المدهش" الذي ادلى به د. المتعافي وزير الزراعة الإتحادي، والقائل فيه بأن لا علاقة لوزارته بقضية الارض وملاكها في مشروع الجزيرة، هذان الحدثان وضعا ليست قضية الأراضي وحسب، وإنما مجمل قضايا مشروع الجزيرة والمناقل على جادة الطريق الصحيح. الكل مقتنعون، حد اليقين، بأن ذلك سيحدث، وذلك بالقطع ليس رجماً بالغيب وإنما بفضل إنعام النظر في حقيقة الصراع الذي يدور على ارض المشروع. فأهل الجزيرة يلازمهم الحق ويقفون على ارضه الصلبة، وبينما ممثلو رأس المال الطفيلي الاسلامي (رطاس) على الجانب الآخر يتلفحون بالباطل ويتكئوون على حوائطه المائلة. ما حدث هو، ومما لاريب فيه، اول الغيث بعد سنواتٍ طويلة ماحلة!!!.
إنه، وبقدرما ينبلج الحق من وسط العتمة فإن أرض الباطل تميد، وبقدرما يشقُّ الحال ويستطيل الظلم، او هكذا يبدوان، فإن الناس لن يعدموا منْ يستصرخ ولو بعضاً من الحق حتى لو اطبق الحصار وعلا الباطل وسدّ الأفق. ففي موضوع مشروع الجزيرة كان ذلك هو الحال، إذ ومن بين ثنايا الظلام والتعتيم ووأد الحقيقة وتبني حملات التجهيل المنظم أطل علينا ، وحتف انف سلطة الإنقاذ ورأسماليتها الطفيلية الاسلامية (رطاس)، تقرير "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح"، ذلك التقرير الذي كان سيكلف اهل الجزيرة وقادة المزارعين واسعاً لكي يضمِّنوه كل تلك الحقائق، وذلك ليست لانها حقائق عصِّية عليهم وإنما لان جمعها يحتاج إلى "مدخلات" وإمكانياتٍ مادية في حقيقتها صعبة المنال على قادة "تحالف المزارعين" الذين لا يعتمدون في نضالهم الشرس هذا إلا على موارد ضنينة ومحدودة، غير انهم، والحق اجدر بان يُقال، "أثرياء" بعدالة قضيتهم و"أغنياء" بوقفة اهلهم. فمثلاً، يقول منْ صاغوا التقرير "وعلى مدى الثلاثة شهور الماضية قامت اللجنة بالعديد من الزيارات واللقاءات والتي شملت معظم أصحاب الشأن فيما يلي إدارة المشروع وما يدور فيه من نشاط زراعي وما هو مرتبط به" ( التقرير ص 5). وبالفعل قد قامت اللجنة بزيارات غطت كل مناطق المشروع على اتساعها. وذلك فعل بالتأكيد يقع حجم إحتياجاته المادية إلى ابعد من امكانيات اي منظمة او تنظيم مدني مثل تحالف المزاعين.
وفي إشارة ذات دلالة بليغة يلمح التقرير إلى القول "وقد سعت اللجنة حثيثاً للإلتقاء بالسيد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة عدة مرات، ولكنها لم تُوفقْ" (التقرير ص 6). والآن يمكننا فقط ان نفهم، وخاصة بعد الأعتراف الذي ادلى به في المحكمة مؤخراً، حقيقة عدم مقابلة الشريف بدر لهذه اللجنة، لانه وببساطة شديدة يمثل احد الاضلاع الاساس للقاعدة التي انطلقت منها حملة القضاء على مشروع الجزيرة.
ويلاحظ ايضاً، وإن كان المقام ليس مقاماً لتقويم التقرير والذي سياتي لاحقاً بالتأكيد، أن اللجنة لم تكلف نفسها عناء الإلتقاء بـ "تحالف المزارعين" كتنظيم!!!، مما افقد التقرير جزءاً مقدراً من قيمته، وذلك لا لسبب سوى ان للتحالف رؤية علمية تسندها الحقائق والتجربة كان من الممكن، لو تمّ توسلها بواسطة اللجنة، ان تضيف عمقاً للتقرير. إن لجان التقييم ومما هو متعارف عليه بحثياً وموضوعياً تسعى في تقصيها اول ما تسعى للإستئناس بوجهات النظر المعارضة او المخالفة.
على اية حال فإن الحقائق الخاصة بالتعدي على المشروع والتي اوردها التقرير في تجرد كامل تمثل اساساً مادياً لجرائم يحاسب عليها القانون. وهو تعدي اطرافه متمثلة في سلطة الانقاذ بوزاراتها المعنية من زراعة ومالية وغيرها، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة، ومن ثمّ إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. سنعرض لتلك الجرائم بالتفصيل وتباعاً.
الجريمة الأولى/
(*) جريمة القضاء على مرفق "سكة حديد الجزيرة" وإزالته من الوجود/
كانت بدايات سكة حديد الجزيرة في عشرينات القرن العشرين، اي مع بدايات إنشاء وتأسيس مشروع الجزيرة. وقد كانت بداية الخطوط تشمل قرية "ام سنط" بالقرب من النيل الازرق جنوب مدينة واد مدني، وكذلك بركات وتنتهي في قرية "ود الشافعي"، والتي اصبحت هي رئاسة سكة حديد الجزيرة فيما بعد. وحين استلمتها الشركة الزراعية في عام 1923 كان طول الخطوط 135 كيلو متراً. وكان قوامها اربع قاطرات بخارية وست قاطرات جازولين تتبعها 156 عربة فقط.(أنظر مذكرات عمر محمد عبد الله الكارب 1994: 92 ).
كانت تلك هي البداية لذلك المرفق الذي اصبح فيما بعد الأول في كل القارة الافريقية، حيث انه في العام 1964 تمّ تطوير السكة حديد لتغطي ولتشمل امتداد المناقل، والذي اصبح جزءاً من مشروع الجزيرة. كانت المهمة الاساسية لمرفق سكة حديد الجزيرة هي نقل مدخلات الانتاج إلى كل بقاع المشروع، ونقل المنتجات إلى المخازن والمصانع والمحالج الموجودة على عرض المشروع وطوله. كانت السكة الحديد تعتبر الناقل الاول لما يخص النشاط الزراعي في المشروع وبنسبة تصل او تفوق 75%.
حينما بدأت هجمة التخريب والنهب للمشروع، والتي كان وقودها العداء الدفين تجاه المشروع وأهله، كانت سكة حديد الجزيرة تمتلك ،وكما ورد في التقرير (*)/
(1) عدد 34 قاطرة،
(2) عدد 1100 عربة ترحيل،
(3) عدد 11 موتر ترولي،
(4) عدد 3 موتر قريدر،
(5) عدد 2 رافعة،
(6) عدد 650 كبري تعبر قنوات الري، و
(7) ردميات تمتد إلى اكثر من 1200 كيلو متر.
ولقد كان الطول الإجمالي لخطوط سكة حديد الجزيرة حوالي 1300 كيلو متر، كما ورد في مصادر اخرى (أنظر مقالات د. سلمان محمد احمد سلمان، خبير البنك الدولي، في موقع الإقتصادي السوداني).
وقد اوضح التقرير قيمة البنيات الاساسية لسكة حديد الجزيرة التي اصبحت، وبفضل تطبيق قانون 2005م، اثراً بعد عين كالآتي/
(1) عدد 133,334 قضيب سكة حديد قيمتها 28 مليون جنيه،
(2) عدد 1,320,000 فلنكة ، قيمتها 40 مليون جنيه،
(3) عدد 5,280,000 من المسامير، قيمتها 40 مليون جنيه،
(4) عدد 233,668 بلنجة، قيمتها 80 مليون جنيه،
(5) عدد 6,000,000 متر من الردميات، قيمتها 90 مليون جنيه،
(6) عدد 650 كبري، قيمتها 65 مليون جنيه،
(7) مساحة من الأرض طولها 1200 كيلو متر بعرض 20 متر تجري عليها الخطوط، قيمتها 36 مليون جنيه،
(8) عدد 34 قاطرة، 1100 عربة ترحيل، 11 موتر ترولي،3 موتر قريدر ورافعتان، كلها بقيمة 50 مليون جنيه.
إن القيمة الإجماليه لهذه البنيات الاساسية تبلغ 443 مليون جنيه، اي ما يقارب 225 مليون دولار، كما ورد في التقرير.
إن تقديرات التقرير والذي تمّ إعداده في عام 2009م، على درجة كبيرة من المحافظة، بل انها تبتعد بفراسخ من القيمة الحقيقة لهذه البنيات والتي على حسب ما هو سائد في العالم اليوم فإن تقديرات إعادة مرفق سكة حديد الجزيرة إلى ما كان عليه من تاسيس وكفاءه فإن التكلفة الحقيقة ستكون مليار دولار.
إن الذي حدث هو ان تمّ بيع هذه الممتلكات على اساس طن الحديد الخردة بما فيها قاطرات وآليات عاملة، ليس ذلك وحسب وإنما هناك ايضاً ادوات وآليات وقطع غيار اتت بها شركة (اتش بي اي) الانجليزية لاجل إعادة تأهيل سكة حديد الجزيرة، فكان مصيرها البيع بنظام طن الحديد الخردة وهي ما زالت في صناديقها التي جاءت فيها من بريطانيا!!!.
كل ذلك كان ان تمَّ تحت سمع وبصر، بل وإشراف كل من الشريف بدر ود. المتعافي، اللذان إستباحا مشروع الجزيرة واحالاه لمقاطعة خاصتهما، وإلا ما معنى ان يطأآ بكلتا قدميهما على القرار الرئاسي رقم 308 لسنة 2006م بتاريخ 20/8/2006م والقاضي بدراسة إمكانية تحويل سكة حديد الجزيرة لتكون شركة مساهمة بين الحكومة وولاية الجزيرة والمواطنيين. وذلك القرار كان ان صدر على اساس التوصية التي تقدمت بها لجنة د. تاج السر مصطفي سيئة الذكر في سنة 1998م. وهي واحدة من اللجان التي اعدت المقبرة لمشروع الجزيرة ولأهله، وليأتي الشريف بدر والمتعافي ليهيلا عليهما التراب، ويبخلان حتى بوضع شواهد حتى لا يُقال يوماً بأنه كانت للسودانيين معجزة على هذا الجزء من ارض الوطن، فيما مضى.
حاولتُ جاهداً ان اجد حالة مماثلة، في اي بقعة من العالم، تشبه ما حدث لسكة حديد الجزيرة والتي تمت إستباحتها بطريقة اقرب ما تكون لطُرق الإنقضاض على غنائم الحرب، حيث إنتهت قضبان الحديد وغيرها في مصانع "جياد"، فما وجدتُ غير حالة واحدة قام بها احد الجنرالات المهووسين في دولة المكسيك، ويدعى "بابلو غونزاليس"، حيث كان يخوض حرباً ضد حركة الفلاحين المكسيكيين والتي كانت تعرف بـ "حركة الزاباتستيين الثورية" التي كانت تطالب بالاصلاح الزراعي وتنادي بإنهاء سيطرة الملاك شبه الاقطاعيين على الأرض، وخاصةً في جنوب المكسيك. أورد الواقعة الكاتب "روبرت ميللون" في كتابه "زاباتا: آيديولوجية الثورة الفلاحية" حيث قال:
"إن (الكارنستيين) قد احرقوا ونهبوا وقتلوا بفظاعة اكثر من تلك التي ابداها (الهورتستاسيون) في سبيل تدمير وإقتلاع (الزاباتستيين). إنهم تحت قيادة "بابلو غونزاليس" قاموا بالاعتداء على مصانع السكر وفككوا الماكينات، وكذلك أليات السكة حديد وقضبانها، ومن ثمّ قاموا ببيع كل ذلك في العاصمة على اساس الحديد الخردة".( الكتاب اعلاه ص 33).
هذه الحادثة التاريخية شبيهة بالتي تمت في مشروع الجزيرة، وبشكلٍ يكاد يصل حد التطابق، إلا ان هناك فرقٌ وحيد هو ان ما حدث في المكسيك كان في عام 1916م، وأن الذي حدث لمشروع الجزيرة في السودان كان في عام 2005م، أي ان الفارق التاريخي بين الحادثتين قد قارب القرن من الزمان، او كاد...ويا له من فرق!!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
(*) التقرير المعني هو تقرير لجنة بروفسور عبد الله عبد السلام، والمعروف بـ "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح". قدمته اللجنة للحكومة في يوليو 2009م، إلا ان الحكومة تكتمت عليه، وآثرت عدم نشره وذلك لخطورة ما يحتوى عليه من حقائق دامغة بخصوص التعدي والنهب الذي تمّ لممتلكات المزارعين ولاصول المشروع، اي بخصوص الجرائم التي ارتكبت في حق المشروع والتي سنعرض لها تباعاً في هذه الكتابة.
(**) بالتزامن مع جريدتي "الأيام" و"الميدان" في يوم الاحد 2 أكتوبر 2011م.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
الشريف بدر والمتعافي والإسلاميون الطفيليون، هذه ثانِِ جرائمكم في الجزي (Re: esam gabralla)
|
المقال الثانى
الشريف بدر والمتعافي والإسلاميون الطفيليون، هذه ثانِِ جرائمكم في الجزيرة
صديق عبد الهادي [email protected]
مقدمــــــــة/
إن الإعتراف الذي تمَّ تثبيته في مضابط محكمة الطعون الادارية العليا، والذي ادلى به الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي تضمن تأكيده بأن القرار المتعلق بتوفيق اوضاع ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة إنما هو صادر من مجلس إدارة المشروع، ولا من اي جهة سواه، وكذلك التصريح "المدهش" الذي ادلى به د. المتعافي وزير الزراعة الإتحادي، والقائل فيه بأن لا علاقة لوزارته بقضية الارض وملاكها في مشروع الجزيرة، هذان الحدثان وضعا ليست قضية الأراضي وحسب، وإنما مجمل قضايا مشروع الجزيرة والمناقل على جادة الطريق الصحيح. الكل مقتنعون، حد اليقين، بأن ذلك سيحدث، وذلك بالقطع ليس رجماً بالغيب وإنما بفضل إنعام النظر في حقيقة الصراع الذي يدور على ارض المشروع. فأهل الجزيرة يلازمهم الحق ويقفون على ارضه الصلبة، وبينما ممثلو رأس المال الطفيلي الاسلامي (رطاس) على الجانب الآخر يتلفحون بالباطل ويتكئوون على حوائطه المائلة. ما حدث هو، ومما لاريب فيه، اول الغيث بعد سنواتٍ طويلة ماحلة!!!.
إنه، وبقدرما ينبلج الحق من وسط العتمة فإن أرض الباطل تميد، وبقدرما يشقُّ الحال ويستطيل الظلم، او هكذا يبدوان، فإن الناس لن يعدموا منْ يستصرخ ولو بعضاً من الحق حتى لو اطبق الحصار وعلا الباطل وسدّ الأفق. ففي موضوع مشروع الجزيرة كان ذلك هو الحال، إذ ومن بين ثنايا الظلام والتعتيم ووأد الحقيقة وتبني حملات التجهيل المنظم أطل علينا ، وحتف انف سلطة الإنقاذ ورأسماليتها الطفيلية الاسلامية (رطاس)، تقرير "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح"!!!.
إن الحقائق الخاصة بالتعدي على المشروع والتي اوردها التقرير في تجرد كامل تمثل اساساً مادياً لجرائم يحاسب عليها القانون. وهو تعدي اطرافه متمثلة في سلطة الانقاذ بوزاراتها المعنية من زراعة ومالية وغيرها، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة، ومن ثمّ إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. سنعرض لتلك الجرائم بالتفصيل وتباعاً.
الجريمة الثانية/
(*) جريمة القضاء على المحالج وإزالتها عملياً من الوجود/
تعتبر محالج مشروع الجزيرة واحدة من اهم مراكز التكلفة او مراكز الخدمات التي يعتمد عليها المشروع ومجمل العملية الانتاجية، وخاصة المتعلقة بمحصول القطن. وهنا لابد من الاشارة الباكرة بان واحدة من الحجج "الراكزة" التي قام عليها إدعاء البنك الدولي وتأبطتها سلطة الانقاذ لاجل صياغة قانون سنة 2005م السيئ الصيت هي ان محصول القطن لم يعد محصولاً نقدياً جاذباً وأن سوقه العالمي في حالة ضمور !!!. لا احد يعلم حتى الآن من اين تمّ إستلهام تلك الحجة الفرية؟!، ولا ادلّ على ذلك من لهاث سلطة الإنقاذ الآن وراء العودة لزراعة القطن والترويج له، ولكن بعد ان وقعت فؤوس عديدة على الرؤوس، ومن ضمنها فأس تدمير المحالج وذلك بعد تحويل ملكيتها للهيئات النقابية تحت مسمى "شركة أرض المحنة"!!!. فإذا كان ان تخلت الحكومة عنها وعن مشروع الجزيرة بكامله بحجة عدم المقدرة وعدم الامكانيات فمن اين لنقابات العمال بالمقدرة والامكانيات لتشغيل وإدارة هذه المحالج؟!. لا غرو، فذلك واحد من الاساليب الملتوية التي وُظِفتْ في سبيل القضاء على اصول مشروع الجزيرة.
تهالكت المحالج اليوم وهي في طريقها للزوال المحتوم، وكما كان هو الحال في امر مرفق سكة حديد الجزيرة، ولا شك في ان المطاف سينتهي بها إلى مزاد "الحديد الخردة"، هذا إن لم يكن قد حدث بالفعل!!!. أما المحالج التي يقوم الاتراك بإنشائها الآن فوق ارض المشروع فهي قطاع خاص اجنبي لا علاقة للمزارعين بها ولا للمشروع كذلك.
تمّ تاسيس المحالج في الجزيرة مع بداية المشروع حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1924م. وقد شهدت تطوراً غير مسبوق من حيث التقنية والأداء. بلغ عدد المحالج اربع عشرة محلجاً حينما تمّ الاعتداء عليها بتحويل ملكيتها زوراً، في حقيقة الامر لـ"وكلاء" الراسمالية الطفيلية الإسلامية (رطاس). كانت المحالج تتوزع بين ثلاث تجمعات، سبعة محالج منها في مدينة مرنجان، وستة في مدينة الحصاحيصا، وواحد في ضاحية الباقير. ولننظر ما الذي اورد التقرير بخصوص تلك المحالج :
"عدد المحالج بالمشروع 12 محلجاً منها عشرة محالج اسطوانية و2 محلج منشاري يصاحبها 5 مكابس. تستخدم المحالج لحلج كل اصناف القطن (طويل التيلة ومتوسط التيلة وقصير التيلة). اضف للمحالج القائمة 2 محلج للزغب (أحدها بمرنجان والآخر بالحصاحيصا) وذلك في تسعينيات القرن الماضي وذلك بغرض توفير بذور التقاوي النظيفة ولأغراض الصناعة وفوق هذا وذاك يوفرا عائداً كبيراً من بيع الزغب الذي يدخل في عشرات الصناعات ومنها على سبيل المثال المفرقعات.
الطاقة الحليجية للمحالج (الاسطوانية 10 محالج) حوالي 1,248,750 قنطاراً من القطن الزهرة في الموسم وهي تعمل على حلج الاصناف طويلة التيلة (بركات)، والمحالج المنشارية (2 محلج) بطاقة 324,000 قنطار من القطن الزهرة في الموسم مخصصة للاصناف متوسطة وقصيرة التيلة (أكالا وشمبات)، (التقرير ص 19).
هذه هي المحالج التي امتدت اليها يد التخريب عن طريق تمليكها للهيئات النقابية بغير وجه حق، بل وتغريراً بالعمال لكي يتحملوا المسئولية الاخلاقية والجنائية، المترتبة على ذلك الاستيلاء،نيابة عن سلطة الانقاذ. ولكي نعطي صورة اكثر قرباً لحجم الخسائر المالية التي كبدتها الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) بقيادة كل من الشريف بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة ود. المتعافي وزير الزراعة الاتحادي نود ان نلقي بهذه الحقائق بين يدي الشعب السوداني ونضعها كذلك امام كل العالم، وذلك فيما يخص التكلفة الحقيقة التي يجب ان يدفعها مزارعو مشروع الجزيرة إن هم ارادوا ان يأتوا ببديل هذه المحالج التي اصبحت أثراً بعد عين. إن سعر ماكينة الحليج، الموديل الأساس، 170 منشار صناعة الولايات المتحدة الامريكية، ماركة (لوموس) سعرها هو 265,000 دولار وسعتها 3,400 كيلو في الساعة. إن المحلج الذي يتم تصميمه لاجل إنتاج 10 الف طن من القطن الحليج سنوياً يحتاج، حسب دراسات الخبراء في هذا المجال، لعدد 68 ماكينة حليج، بالإضافة إلى تكلفة إنشاء تقدر بـ 700,000 دولار. ووفقاً لعمليات الحساب البسيط فإن تكلفة هذا المحلج تساوي 18,020,000 دولاراً للماكينات و 700,000 دولاراً للانشاء، هذا مما يعني انه لو اراد اهل الجزيرة ان يعيدوا قطاع المحالج لسيرته الاولى والتي قوامها 14 محلجاً فعليهم ان يتكبدوا دفع تكلفة وقدرها (18,020,000 +700,000) X 14 = 262,080,000 دولار، أي أكثر من 262 مليون دولار بتكلفة اليوم، وذلك بالقطع لا يتضمن قيمة الارض او اي ملحقات اخرى من آليات وغيرها، هذا بالإضافة للخبرات السودانية في مجال المحالج التي تمّ تشريدها، وتلك، بالتأكيد، لا تقدر بثمن!!!. ( لتفاصيل اكثر عن تكلفة المحالج راجع جيرالد إستور و نيكولاس قيرقلي، "إقتصاديات تكنولوجيا المحالج وتطبيقاتها في قطاعات القطن في افريقيا" ـ ورقة معدة للبنك الدولي ـ في ديسمبر 2009م).
كان تخريب مرافق مشروع الجزيرة هو الخطوة المحسوبة بدقة لاجل القضاء على المشروع. وبالنتيجة كان القضاء على السودان إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً. إنه وبحسب تقارير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الينكتاد) حول محصول القطن في افريقيا فقد خرج السودان من قائمة الدول المنتجة والتي ضمت كل من دولة بنين، بوركينا فاسو، جمهورية افريقيا، ساحل العاج، مالي، النيجر، تشاد، السنغال وجمهورية توجو، وذلك، بالطبع، بعد ان كان السودان في الصدارة العالمية وليس الافريقية!!!. إن عمليات إنتاج القطن في مجمل القارة تستوعب حوالي ستة ملايين من البشر في حين ان مشروع الجزيرة في يومٍ ما كان يستوعب لوحده في العمليات الانتاجة لمحصول القطن ما يفوق المليون!!!.
تخلى السودان في ظل سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) عن الصدارة في مجال الانتاج ليحتل الصدارة في قائمة الدول الاكثر فساداً!!!.
ونختم بهذه الفقرة من تقرير اللجنة/
"عموماً لقد تمت تصفية سكك حديد الجزيرة والهندسة الزراعية دون مسوغ قانوني. عليه ترى اللجنة انه لابد من تقصي الحقائق لمعرفة سر ما جرى وان تعمل الدولة على اصلاح ما افسده الآخرون بإسمها. واللجنة تؤكد ان فقدان الهندسة الزراعية وسكك حديد الجزيرة والمحالج سوف يكون له إنعكاسات سالبة على مستقبل النشاط الزراعي بالمشروع".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
(*) بالتزامن مع جريدتي "الأيام" و "الميدان" في يوم 9 أكتوبر 2011م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشريف بدر والمتعافي والإسلاميون الطفيليون، هذه ثانِِ جرائمكم في ا (Re: esam gabralla)
|
الأخ عصام تحياتي لكم وللأخ صديق عبد الهادي .. وللأخ الكيك ... وآخرين ظلوا ممسكين على عصاة من جمر لزمن طويل تحمل هموم ومشاكل وجرائم ومصائب آل الإنقاذ الكيزان بحق الجزيرة وإنسانها ومشروعها ....
فيما أورده التقرير بحق جرائم سكة حديد الجزيرة والمحالج المنتشرة من جنوب الجزيرة حتى مشارف الخرطوم الباقير والتي تتخللها سكك حديد الجزيرة... وأنى شاهد على عصرها الذهبي أو البلاتيني حيث كنا نذهب لأقصى غرب الجزيرة (حدود النيل الأبيض) لمناطق سقدي الواحة والماطوري ... وغيرها من تلك البقاع المقدسة ... نجوب المكاتب والتفاتيش والمحطات على قاطرات السكة حديد ونوزع العربات الفارغة كل مكتب ومحطة حسب مقدرتها الإنتاجية من قطن وقمح ... ونعيد الكرة بعد يوم يومين لنجمع هذه العربات وهي محملة بالقطن حسب الفرز ... أو القمح و(نقطرها) على (الترماج) لتذهب بعيدا شرقا (مارنجان) أو شمالا (الباقير) وبينهما ( القرشي) الحصاحيصا ... (الترماج) يحتوي على طاقم مكون من (سائق) و (زيات) وكمساري ، والإشراف بالمحطات المنتشرة على طول الخط الحديدي ... (آه ياودالشافعي ، والطلحة ، والتبوب ، و كندرة وقرشي والضباب ، ووداي شعير ، والقوز ، وقرشي إلي الباقير )وغيرها من محطات السكة حديد .... ( 600) جوال زنة (100) قنطار قطن أو (800) جوال قمح (زنة 100 كيلو) على ظهر (32) عربة (مسطحة) تسير على (4) محاور بكل محور (2) عجل حديد ... غير قابلة للتلف .... تحولت بقوة الإسلام السياسي والجشع والعمولات إلي نسيا منسيا ذآبت في مصنع جياد للحديد ؟؟؟ شيء لا يصدق ولا يعقل ؟
التقرير لم يتطرق للإنشاءات الضخمة والعملاقة التي كانت موجودة بالسكة حديد والمحالج من مكاتب ... للإدارة .. وبيوت عالية الجودة للعاملين ... والتي طالها الدمار والخراب والحريق وأصبحت أوكارا للدواب ... تعرضت للتلف والنهب والسرقة والدمار وتحت اشراف وإدارة وعلم وتنفيذ الشريف بدر وآخرين .... ياللحسرة كم تكون قيمة تلك البيوت ياعبود عليك الرحمة ؟؟؟
راجع أكيد
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د. عبد الحليم المتعافي كان الأجدر بك أن... (Re: esam gabralla)
|
مقالات متفرقه حول مشروع الجزيره بقلم صديق عبدالهادى
د. عبد الحليم المتعافي كان الأجدر بك أن...
صديق عبدالهادى
في الفترة الأخيرة، وبعد أن تلاحقت الازمات، والتي اصبحت تمسك بخناق النظام وتكاد ان تطبق عليه، بدأ مسؤلو سلطة الانقاذ يطلون على الناس، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، بشكلٍ رتيبٍ مثقلٍ ومجهد للنفس. وفي إطلالتهم هذه يخوضون في القضايا، احياناً بعلم وفي الغالب الاعم دون علم. زادهم الوحيد التحدث باللغة العربية الفصحى بمفرداتٍ وتركيباتٍ لغوية لا تفيد في امر القضايا المطروحة من شيئ، لا من بعيد ولا من قريب. هذا بالإضافة إلى، وذلك امرٌ عجيب، التوشح بإبتسامة "متوارثة" تعلو وجه الواحد منهم حتى ولو كان مقام الحديث عن المآسي والدماء والمستقبل المجهول!!!. لقد كان د. المتعافي وزير الزراعة احد اولئك المسئولين. وأمر هذا الوزير يهمنا، بل والاحرى يهم كل السودانيين، لأنه الرجل الوحيد من عصبة الانقاذ المتخصص وعن كفاءة في التعدي على الممتلكات العامة وتصفيتها!!!. وسنعود إلى ذلك لاحقاً.
للمرء العاقل أن يتصور بأن هناك وزيراً ما للزراعة، اي وزير زراعة في العالم، يمكنه ان يقول بان وزارته لا علاقة لها بقضية الأرض!!!. هذا ما قال به دكتور المتعافي حول قضية الأرض وملكيتها في مشروع الجزيرة، مما إضطر المزارع السيد احمد حمد النعيم، رئيس لجنة ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة، بان يرد قائلاً، فيما معناه، أن السيد وزير الزراعة يجهل قانونه الذي اجازه ويحتكم إليه، اي قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 سيئ الذكر. لقد كان السيد رئيس لجنة ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة محقاً لأن المادة(4) الفقرة (5) في الفصل الثاني، المعنْون بـ "هوية المشروع ومقره ورعايته" تقول نصاً، "يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص". والمادة (3) في الفصل الأول تقول "الوزير المختص: يقصد به وزير الزراعة والغابات الاتحادي". فبعد هذا كله هل سيعلم دكتور المتعافي بانه كوزير للزراعة له، بالتأكيد، علاقة بـ "قضية الأرض"؟!، ثمّ انه، دعك من كل هذه النصوص، هل هناك محور لمشروع الجزيرة غير "ملكية الأرض" والمنافحة عنها؟!. واضحٌ ان السيد الوزير لا يقرأ.
نؤكد إن السيد المتعافي إن كان بحكم منصبه او بحكم تطلعه كأحد ابرز طلائع الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، في تاريخ السودان المعاصر، له علاقة بـ "قضية الأراضي" في مشروع الجزيرة. فقد سبق ان انكر بيع وتأجير الاراضي للمصريين وثم جلبهم كذلك لارض المشروع، وكان ان خرجت وزارته كذلك في بيان هزيل حينما إفتضح الامر واصبح سائراً بين الناس، ولتؤكد فيه اكثر مما تنفي حين اشارت وبطريقة فيها الكثير من الالتفاف والالتواء بان ما حدث هو، وكما ما اسمته، "مقترح مشروع برتوكول تعاون في صورة زراعات تعاقدية في مجال الاستثمار الزراعي في مشروع الجزيرة." والآن قد صار الامر واقعاً لا يمكن نكرانه. إن د. المتعافي هو نفس الشخص الذي صرح من قبل مخاطباً الملاك بان قضيتهم "خسرانة" لان السيد "عوض الجاز" وزير المالية السابق قال بذلك، والقضية التي يشير اليها هي "قضية الاراضي" لا سواها، بل وينسب للمتعافي قوله المشهور في مخاطبته لاحد الملاك بـ "والله لسانكم دا كان فيهو تربة نحنا نزرعوا". وبعد كل هذا ألا يعرف المتعافي وزير الزراعة "الأوحد" و"الصمد" بين عصبة الانقاذ علاقته او علاقة وزارته بـ "قضية اراضي الجزيرة"؟!.
هناك إشارة لابد منها في هذا المقام وهي ان هذين الدكتورين، المتعافي وعوض الجاز، معروفان بانهما الرجلان الأكثر عداءاً حينما يتعلق الامر بقضايا المزارعين والملاك وخاصةً في مشروع الجزيرة. وينسب للاخير قولته الشهيرة أثناء استوزاره الاول كوزير للمالية وفي احدى الاجتماعات بالوزارة، "ما داير اسمع زول يقول لي دايرين قرش واحد يمشي لمشروع الجزيرة"!.
ليته، د. المتعافي، يكتفي بما فعل فقط ويصمت إلى ان يجئ يوم إسترداد الحقوق ، لانه في لقائه الاخير في قناة الشروق خلال الاسبوع المنصرم كان يتحدث وبزهو لا تسنده معرفة. إن زرابة اللسان لا تقيم حجة ولا الاحتماء بفصيح اللغة. حاول ان يستنجد بمؤشرات منظمة الفاو في "السنتين الماضيتين" ليدلل على اهمية الزراعة ولكنه لم يستطع توضيح ذلك. ان السيد وزير الزراعة، و في حقيقة الامر، لا يحتاج للمؤشرات الراهنة، فلقد جاء إدراكه متأخراً، وانما كان حريٌّ به النظر لمؤشرات نفس المنظمة، اي منظمة الاغذية والزراعة (الفاو)، ولكن في عام 2005 اي في نفس العام الذي اصدرت فيه سلطة الانقاذ قانونها الجائر الذي قضى على مشروع الجزيرة ومن ثمّ على أهم موردٍ من موارد القطاع الزراعي في السودان.
تقول إحصائيات الفاو انه في الفترة 2000-2002 هناك 852 مليون من سكان العالم يعانون من عدم كفاية الغذاء وسوئه، منهم 815 مليون في الدول النامية و28 مليون في الدول التي في مرحلة الانتقال و9 مليون شخص في دول اقتصاد السوق المتطور. ومن جملة هؤلاء البؤساء 61% يوجدون في آسيا و24% في افريقيا جنوب الصحراء. أما احصائياتها للعام 2005 فتقول بان هناك 36 دولة في العالم تعاني من النقص الحاد في الغذاء، ومن بينها 23 دولة افريقية. (راجع الجزء الثاني من تقرير "الوضع العالمي والاقليمي، حقائق وارقام حول الغذاء والزراعة، لعام 2005). هذا هو نوع الحقائق والارقام التي كان من الواجب النظر اليها والاستعانة بها حين معالجة امر الزراعة وخاصة فيما يتعلق بوضع سياساتها وصياغة قوانينها. إنه لا يخالجنا الشك، بأنه لو كان الامر كذلك لما تمت إجازة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005، سيئ الصيت.
ولكن لنترك كل ذلك جانباً، ولنتمسك بفضيلة "لمني في ما املك ولا تلمني في ما لا املك". ولنتفق، تجاوزاً، على ان السيد المتعافي لا "يملك" "المعرفة" بان له او لوزارته "علاقة" بـ "قضية الأراضي" في مشروع الجزيرة. ولنتفق كذلك على عدم مؤاخذته في ذلك. ولكننا نعلم ونؤكد بأنه يمتلك، بل وله "معرفة" و"علم" كامل بالتقرير المعروف باسم " مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح"، والذي إنتهى إعداده في يوليو 2009. إن علمنا وتأكيدنا لمعرفته به يقومان على حقيقتين، الأولى، انه هو نفسه قد بارك قيام اللجنة التي أُنيط بها واجب صياغة التقرير، وان الحقيقة الثانية، أن التقرير قد أُنجز بالفعل وتمّ تسليمه، ولدينا منه نسخة، والتي ورد في صفحة(5) منها/
"بتكليف من الأخ الكريم وزير الزراعة والغابات (السابق) ووالي ولاية الجزيرة الحالي البروفسير الزبير بشير طه، وبمباركة من د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة والغابات لدراسة وتقييم وتقويم ما يجري في مشروع الجزيرة بعد اربع سنوات من إنفاذ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، بواسطة لجنة مكونة برئاسة بروفسير عبد الله عبد السلام نائب مدير عام مشروع الجزيرة سابقاً ومدير كرسي اليونسكو للمياه وعضوية كل من
ـ د. أحمد محمد آدم وكيل وزارة الري والموارد المائية (السابق).
ـ د. عمر عبد الوهاب مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة (السابق) ووكيل وزارة الزراعة والغابات (السابق)
ـ ب/ مامون ضو البيت مدير محطة بحوث الجزيرة (السابق)."
ومن هنا يبدأ سيل الاسئلة المشروعة، فأين إختفى هذا التقرير، يا سعادة الوزير، وما الذي حدث له؟!!.
الكل يعلم بأن ثقل الجرائم التي يعرض لها هذا التقرير هي التي جعلته لا يطفو للسطح ولا يرى النور. ولذلك، فعوضاً عن بيعه الاوهام للناس كان يجدر بالسيد المتعافي الحديث عن المجازر والتجاوزات التي إرتكبتها سلطة الانقاذ، ونفذها هو في حق ممتلكات مزارعي الجزيرة والمناقل، وفي حق اصول مشروعهم. وبدلاً عن خوضه في قضايا لا "المام" له بها كحاطب الليل، كان جديراً به وأليق كمسئول أن يتحدث للناس وفي وضح النهار عن الجرائم التي رصدها هذا التقرير الذي احكم عليه هو، ومن بين آخرين، رتاج الصمت.
ولكن، نؤكد باننا سنعرض لهذا التقرير، ولن نمل ذلك، حتى يدخل كل بيت في مشروع الجزيرة، وكل بيت في عموم السودان، بل وحتى يكون امام العالم اجمع وبكل منظماته المدنية منها والحقوقية. وفي سبيل ذلك سنكتب عن كل جريمة على حدى، وإيماننا راسخ في أنه ما ضاع حق وراؤه طالب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
(*) بالتزامن مع جريدتي "الأيام" و "الميـدان" في يوم 25 سبتمبر 2011م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عبد الحليم المتعافي كان الأجدر بك أن... (Re: esam gabralla)
|
الصديق العزيز عصام جبر الله
تحية وسلام
والله ما شفت بوستك دا غير هذه اللحظة لانو الواحد بيجي في سودانيز اةن لاين دي زي الراكب ليهو قطر ماري بين صفين من البيوت ويكون بعاين من الشباك.
يا عزيزي شكراً على اهتمامك بالمقالات الخاصة بمشروعنا ..المصادر على مراحل!!!.
سوف ارجع للاخ الشفيع وهو من ناس الوجعة الجد جد والمتابعين بعين لا تغمض لكل ما يتعلق بمشروع الجزيرة...التحية ليكم الاتنين إلى حين العودة
مودتي،
صديق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الشريف بدر والمتعافي والإسلاميون الطفيليون، هــــذه ثالثُ جرائمكم في ا (Re: esam gabralla)
|
الشريف بدر والمتعافي والإسلاميون الطفيليون، هــــذه ثالثُ جرائمكم في الجزيرة..!!
مقال الأحد
صديق عبد الهادي [email protected]
مقدمــــــــة/
إن الإعتراف الذي تمَّ تثبيته في مضابط محكمة الطعون الادارية العليا، والذي ادلى به الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي تضمن تأكيده بأن القرار المتعلق بتوفيق اوضاع ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة إنما هو صادر من مجلس إدارة المشروع، ولا من اي جهة سواه، وكذلك التصريح "المدهش" الذي ادلى به د. المتعافي وزير الزراعة الإتحادي، والقائل فيه بأن لا علاقة لوزارته بقضية الارض وملاكها في مشروع الجزيرة، هذان الحدثان وضعا ليست قضية الأراضي وحسب، وإنما مجمل قضايا مشروع الجزيرة والمناقل على جادة الطريق الصحيح. الكل مقتنعون، حد اليقين، بأن ذلك سيحدث، وذلك بالقطع ليس رجماً بالغيب وإنما بفضل إنعام النظر في حقيقة الصراع الذي يدور على ارض المشروع. فأهل الجزيرة يلازمهم الحق ويقفون على ارضه الصلبة، وبينما ممثلو رأس المال الطفيلي الاسلامي (رطاس) على الجانب الآخر يتلفحون بالباطل ويتكئوون على حوائطه المائلة. ما حدث هو، ومما لاريب فيه، اول الغيث بعد سنواتٍ طويلة ماحلة!!!.
إنه، وبقدرما ينبلج الحق من وسط العتمة فإن أرض الباطل تميد، وبقدرما يشقُّ الحال ويستطيل الظلم، او هكذا يبدوان، فإن الناس لن يعدموا منْ يستصرخ ولو بعضاً من الحق حتى لو اطبق الحصار وعلا الباطل وسدّ الأفق. ففي موضوع مشروع الجزيرة كان ذلك هو الحال، إذ ومن بين ثنايا الظلام والتعتيم ووأد الحقيقة وتبني حملات التجهيل المنظم أطل علينا ، وحتف انف سلطة الإنقاذ ورأسماليتها الطفيلية الاسلامية (رطاس)، تقرير "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح"!!!.
إن الحقائق الخاصة بالتعدي على المشروع والتي اوردها التقرير في تجرد كامل تمثل اساساً مادياً لجرائم يحاسب عليها القانون. وهو تعدي اطرافه متمثلة في سلطة الانقاذ بوزاراتها المعنية من زراعة ومالية وغيرها، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة، ومن ثمّ إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. سنعرض لتلك الجرائم بالتفصيل وتباعاً.
الجريمة الثالثة/
(*) جريمة القضاء على مرفق الهندسة الزراعية وإزالته من الوجود/
يرجع وجود مرفق "الهندسة الزراعية"، كواحد من مراكز الخدمات الضرورية في مشروع الجزيرة، إلى بداية تأسيس المشروع. وكما اشار التقرير إلى حقيقة ان هذا المرفق كان يُعرف وقتذاك بـ"قسم المحاريت". وقد تمت تسميته بـ "الهندسة الزراعية" في العام 1981م.
كان "قسم المحاريت" معروف تاريخياً، عند تأسيسه، بانه القسم الوحيد من بين كل الاقسام آنذاك، الذي كان قوامه الاعظم من الوطنيين حين كان مشروع الجزيرة تحت الادارة الاستعمارية. وقد يكون ذلك الوضع المتميز والمختلف هو العامل الاساس في تفسير الحقيقة التاريخية المتمثلة في تنفيذ عمال المحاريت لإضرابين من اوائل الاضربات العمالية في السودان اجمع وليس فقط في الجزيرة إبان الحكم الاستعماري، وذلك في عامي 1941م و1943م على التوالي. وهنا لابد من وقفة واجبة للتأمل في هذا الارث والذي هو جزء يسير مما يستند عليه الصمود الحادث الآن في الجزيرة. إنه إرثٌ يجهله ممن يودون الإجهاز على المشروع واهله بالمرة!!!.
إن مرفق "الهندسة الزراعية" هو ثالث اهم ثلاث إداراتٍ ركائز لمشروع الجزيرة، والتي هي اولاً، سكة حديد الجزيرة، وثانياً المحالج وثالثاً الهندسة الزراعية. لقد كانت هذه المرافق محل الاستهداف الاول وقت الانقضاض علي المشروع من قِبل الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، لانها، اي تلك المرافق، هي عصب المشروع. وقد ابان التقرير هذه الحقيقة بشكل مباشر ودونما مواراة حيث قال/
"للأسف الشديد ظلت النظرة للادارات اعلاه نظرة قاصرة لفترة طويلة حيث ظل البعض يعتقد ان تلك الادارت هدفها العائد المادي فقط، ناسين ان وجودها ضرورة في المقام الاول للنشاط الزراعي كله وإتقانه وإستمراريته. وقديماً قيل الشيئ الذي لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، هكذا ينبغي ان ينظر إلى الثلاثي اعلاه" (التقرير ص 15).
ولكن، والكل يعلم، بأن سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، ممثلة في الشريف بدر والمتعافي، لم تكن تنظر لتلك المرافق وحدها كقنوات لدر الارباح وإنما ينظرون بنهمٍ إلى مشروع الجزيرة بكامله كأداة للتراكم الراسمالي الطفيلي، لذلك سعوا وفي جهدٍ مسعور لاجل انجاز خصخصته من خلال القانون وكذلك من خلال خلق الوضع الامثل بتخريب مرافقه ومراكز خدماته. ولقد رأينا كيف انهم قضوا على سكة حديد الجزيرة وعلى المحالج، والآن لنرى كيف انهم قضوا على مرفق "الهندسة الزراعية".
تقول لجنة البروفسور عبد الله عبد السلام في تقريرها في شأن وظيفة واهمية "الهندسة الزراعية" ما يلي/
"أهم واجبات الهندسة الزراعية هي وضع المواصفات الفنية لعمليات الارض الزراعية لمختلف المحاصيل خاصة إذا علمنا ان ارض الجزيرة هي ارض طينية سوداء (Black Cotton Soil). إضافة إلى عمليات متابعة الحصاد وخاصة محصول القمح، كذلك ساهمت في تطوير الميكنة الزراعية مثل إدخال اللقيط الآلي للقطن والميكنة الكاملة للفول السوداني. والأخير يحتاج لنمط زراعي خاص إبتداء من تحضير الارض ونوعية المحصول...الخ. وتؤدي الهندسة الزراعية دوراً متعاظماً في اعمال الحرث العميق للتربة والذي بموجبه تجدد الارض كل اربع سنوات مرة على الاقل وذلك للقضاء على الحشائش المعمرة والشجيرات وكذلك الآفات الضارة.
إذا كان القطاع الخاص يمكن ان يلعب دوراً مقدراً في تحضير الارض داخل المشروع فإن الهندسة الزراعية هي التي تضع المواصفات والمقاييس لذلك ومن ثم الاشراف على التنفيذ والاستلام لضمان الجودة التي ترتبط مباشرة بالانتاج والانتاجية.
الهندسة الزراعية لها دور متميز في الحقول الايضاحية والمزارع التجريبية لاغراض الارشاد والتدريب ونقل التقانة وفتح ابو عشرينات للري وتسطيح الارض" ( التقرير ص 16).
بالنظر لهذا التعريف الذي إمتزج فيه الجانب العلمي بحصيلة التجربة التي تراكمت في حقل الهندسة الزراعية يمكننا ان نفهم اسباب الضرر الفادح الذي اصاب المشروع بغياب هذا المرفق حيث اصبح ما كان مناط به يقوم به الآن سماسرة الراسمالية الطفيلية الاسلامية دونما معرفة علمية ودونما دراية!!!.
كان مرفق "الهندسة الزراعية" يمتلك، وحسب ما جاء في التقرير، القدر الكبير من الاصول وذلك قبل ان يعتدي عليه الشريف بدر ود. المتعافي بالتصفية عن طريق البيع على اساس "طن الحديد الخردة"، والممتلكات هي/
(1) عدد 87 جراراً منجنزراً ماركة D7 ،
(2) عدد 264 جراراً صغيراً، قوة 80 حصاناً،
(3) عدد 190 جراراً كبيراً، قوة 190 حصاناً،
(4) عدد 55 هرو دسك، 40 صاجة، و
(5) عدد اكثر من 40 حاصدة.
ولاعطاء قيمة تقريبية لهذه الممتلكات التي بيعت في "سوق الله اكبر" دونما مسوغ قانوني يمكننا ان نشير إلى ان قيمة الجرار الصغير قوة 95 حصان ماركة "جون ديير" موديل 2010 هي 79,900 دولار في يومنا هذا على حسب ما هو منشور في موقع شركة "جون ديير" الامريكية. وبعملية حسابية بسيطة نجد ان الهندسة الزراعية كانت تمتلك عدد 541 جراراً، غض النظر عن نوع الجرار، فإن متوسط القيمة يصل إلى 43,225,900 دولاراً، أي إلى اكثر من 43 مليوناً هذا عدا قيمة الحصادات والآليات الأخرى وملحقاتها.
لابد من الاشارة بان معظم هذه الآليات بيعت لمنتسبي المؤتمر الوطني ورأسماليته الطفيلية في منطقة الجزيرة. وهكذا تم القضاء على مراكز الانتاج الضرورية في مشروع الجزيرة والتي تشمل السكة حديد، المحالج و الهندسة الزراعية، ولقد اصبحت جميعها "أثراً بعد عين"، حقيقةً وليست مجازاً. إن إعادة تأسيس هذه المرافق لتكون بمستوى فعاليتها الأولى سيكلف مزارعي الجزيرة والمناقل، وكما اوضحنا بالأرقام والتقديرات المحافظة، ما يفوق الملياري دولار، دعك عما يطلبه اصلاح مجمل الخراب الذي اصاب المشروع بكامله!!!.
في عرضهم لما هو متعلق بمرفق "الهندسة الزراعية" ختمَ معدو التقرير سردهم لما كان عليه ذلك المرفق في سالف ايامه بالقول التالي/
"هذا الوضع المتميز ظلَّ حتى منتصف التسعينات من القرن الماضي. السؤال منْ الذي تسبب في ضياع كل هذا؟ وأين ذهب؟" (التقرير ص 16).
ونحن من جانبنا نقول بان الإجابة عن هذين السؤالين ستكون في سوح القضاء، وذلك ليس ببعيد، إذ ان الناس اضحوا يرون الآن ذلك اليوم رؤية العين المجردة، وما إعتراف الشريف بدر في محكمة الطعون الادارية في يوم امس إلا اول الغيث!!!.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
(*) بالتزامن مع جريدتي "الأيام" و"الميدان" في يوم 16 اكتوبر 2011م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الشريف بدر والمتعافي والإسلاميون الطفيليون، هــــذه رابعُ جرائمكم في ا (Re: esam gabralla)
|
الشريف بدر والمتعافي والإسلاميون الطفيليون، هــــذه رابعُ جرائمكم في الجزيرة..!! صديق عبد الهادي
مقال الأحد
[email protected]
إن الإعتراف الذي تمَّ تثبيته في مضابط محكمة الطعون الادارية العليا، والذي ادلى به الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي تضمن تأكيده بأن القرار المتعلق بتوفيق اوضاع ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة إنما هو صادر من مجلس إدارة المشروع، ولا من اي جهة سواه، وكذلك التصريح "المدهش" الذي ادلى به د. المتعافي وزير الزراعة الإتحادي، والقائل فيه بأن لا علاقة لوزارته بقضية الارض وملاكها في مشروع الجزيرة، هذان الحدثان وضعا ليست قضية الأراضي وحسب، وإنما مجمل قضايا مشروع الجزيرة والمناقل على جادة الطريق الصحيح. الكل مقتنعون، حد اليقين، بأن ذلك سيحدث، وذلك بالقطع ليس رجماً بالغيب وإنما بفضل إنعام النظر في حقيقة الصراع الذي يدور على ارض المشروع. فأهل الجزيرة يلازمهم الحق ويقفون على ارضه الصلبة، وبينما ممثلو رأس المال الطفيلي الاسلامي (رطاس) على الجانب الآخر يتلفحون بالباطل ويتكئوون على حوائطه المائلة. ما حدث هو، ومما لاريب فيه، اول الغيث بعد سنواتٍ طويلة ماحلة!!!.
إنه، وبقدرما ينبلج الحق من وسط العتمة فإن أرض الباطل تميد، وبقدرما يشقُّ الحال ويستطيل الظلم، او هكذا يبدوان، فإن الناس لن يعدموا منْ يستصرخ ولو بعضاً من الحق حتى لو اطبق الحصار وعلا الباطل وسدّ الأفق. ففي موضوع مشروع الجزيرة كان ذلك هو الحال، إذ ومن بين ثنايا الظلام والتعتيم ووأد الحقيقة وتبني حملات التجهيل المنظم أطل علينا ، وحتف انف سلطة الإنقاذ ورأسماليتها الطفيلية الاسلامية (رطاس)، تقرير "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح"!!!.
إن الحقائق الخاصة بالتعدي على المشروع والتي اوردها التقرير في تجرد كامل تمثل اساساً مادياً لجرائم يحاسب عليها القانون. وهو تعدي اطرافه متمثلة في سلطة الانقاذ بوزاراتها المعنية من زراعة ومالية وغيرها، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة، ومن ثمّ إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. سنعرض لتلك الجرائم بالتفصيل وتباعاً.
الجريمة الرابعة/
(*) جريمة التعدي والقضاء على منشآت المشروع ومبانيه ومن ثمّ إزالتها من الوجود/
يُعتبر التقسيم الإداري الذي قام عليه مشروع الجزيرة منذ تأسيسه تقسيماً غاية في الدقة ، إذ قلما يوجد له طبيق في المشاريع الزراعية الشبيهة على مستوى العالم. قام التقسيم على اساس وحدتين إداريتين لتغطية مساحته الواسعة، حيت انه يمتد من سنار على النيل الازرق جنوباً وحتى مشارف الخرطوم شمالاً وإلى مناطق النيل الابيض غرباً. وهتان الوحدتان يعرفان بـ/ اولاً القسم الزراعي وثانياً التفتيش الزراعي. يشتمل المشروع على 18 قسماً زراعياً وعدد 112 تفتيشاً زراعياً وقد درج اهل الجزيرة على معرفتها بمكاتب القيط.
إن رئاسات الاقسام ومكاتب التفتيش هي عبارة عن تجمعات سكنية تمَّ بناؤها على طراز عصرها حيث انها كانت تشمل سرايات ومنازل فخمة ومكاتب إدارية لا تقل عنها جودة في إنشائها، ولا ادل على ذلك من صمود هذه المشآت لعقود طويلة هي عمر مشروع الجزيرة والذي كانت إدارته، هي الاخرى من حيث المسئولية والكفاءة، تقوم بالصيانة اللازمة لهذه المنشآت بحسبها اصولاً وممتلكات عقارية ثمينة تخص مشروع الجزيرة، وقد أُستثمر فيها الكثير من راس المال الذي دفعه المزارعون على مر السنين، وذلك بإعتبار أن هذه المنشآت جزء لا ينفصل عن مرافق الخدمات التي ما كان للمشروع ان يقوم او يحافظ على إستمراريته بدونها.
ولكن ولإلمامها بهذه الحقيقة ولاجل إستكمال عملية القضاء على المشروع ما كان للراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) إلا ان تطول بيد تخريبها كل تلك المنشآت، وذلك إما بالتشجيع على الاعتداء عليها او بتمليكها لطغمة آثرت في ظل النظام الحالي حيازة الممتلكات العامة بوضع اليد دونما شراء حتى ولو زهد الثمن!!!.
يورد تقرير لجنة بروفسور عبد الله عبد السلام تفاصيل تلك الممتلكات والمنشآت التي نحن بصددها، والتي اصبحت إما "أثراً بعد عين" او ما تبقى منها اضحى في حيازة الرآسمالية الطفيلية الاسلامية "رطاس". وهي تشمل/
"
(1) عدد 6155 منزل (متوسط الحجم)،
(2) عدد 76 منزل (سرايا)،
(3) عدد 2 عمارة ببورتسودان،
(4) عدد 200 مكتب،
(5) عدد 444 مخزن كبير،
(6) عدد 18 ورشة،
(7) عدد 78 مرافق عامة (مدارس ومراكز صحية وخدمية)، و
(8) عدد 53 فلتر لتنقية المياه." ( التقرير ص 15).
هناك ملاحظات لابد من ذكرها وذلك لاهميتها في تقييم هذه المنشآت، ومنها ان الورش الوادة في البند رقم (6) تشمل عدد ست ورش تعتبر من اكبر الورش في السودان، وهي (ا) ورشة مارنجان، (2) ورشة الحصاحيصا، (3) ورشة 24 القرشي، (5) ورشة الباقير، و(6) ورشة الكهرباء الرئيسية بمارنجان. (راجع مذكرات عمر الكارب 1994: 104).
والآن يمكننا ان نقدر جملة الخسائر التي كلفها إعتداء الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) على منشآت المشروع المذكورة اعلاه، والتي قام المزارعون بدفع تكلفتها من حر مالهم واصيل إنتاجهم منذ عقودٍ خلتْ. إنه وبتقدير محافظ سيحتاج اهل الجزيرة إلى مليار دولار لاجل إعادة إنشاء وتعمير هذه المنشآت الحيوية.
نعلم بأن وكلاء الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) لن يألوا جهداً في نشر الكثير من غيوم الشك المسموم حول ما ذهبنا وما سنذهب إليه في فضح التخريب المنظم الذي طال مشروع الجزيرة والمناقل، ذلك التخريب الذي لم يوفر حتى الممتلكات الخاصة بالمزارعين مثل اصول جمعياتهم التعاونية. وحتى لا يكون الحديث جزافاً او ملقياً على عواهنه فإننا سنتوقف قليلاً عند الشركات التسع التي أسستها الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) في منطقة الجزيرة، وتحت إشراف نظام الانقاذ وحزبه "حزب المؤتمر الوطني". أسستها بغرض تحقيق الحُلم "الطفيلي" الدفين منذ عقود والمتمثل في خلق طبقة ارستقراطية زراعية يؤول إليها في نهاية المطاف كامل مشروع الجزيرة، ليس بارضه فقط وإنما بكل سكانه الذين سيصبحون أقناناً تحت رحمة تلك الطبقة الارستقراطية الاسلامية. ساشير هنا ومؤقتاً إلي شركتين فقط من تلك الشركات الراسمالية الطفيلية الاسلامية، لانني ساتناول، إن شاء الله، وفي سلسلة خاصة من المقالات امر تلك الشركات التسع التي تحاول ان تسيطر على مشروع الجزيرة الآن.
الشركتان المقصودتان هنا كدليل على ماذهبنا اليه في شان تخريب منشآت مشروع الجزيرة وكذلك السطو عليه، هما "شركة روينا"، وهي تابعة للشريف بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، وقد آلت اليها السيطرة الكاملة على القسم الشمالي من مشروع الجزيرة وبعدد تفاتيشه السبعة، وأما الشركة الثانية فهي "شركة علي وياسر" وهما ابناء عم الرئيس عمر البشير، وهي الشركة المعروفة بـ "شركة صراصر للخدمات"، وقد مُنحت إليها منشآت اربعة مكاتب تفتيش في المنطقة، منها مكتب الكتير ومكتب ود حسين. إن الامر لا يتوقف عند ذلك وحسب وإنما وضعت يدها على ارض وعقارات المدرسة الصناعية بمدينة طابت والتي تبلغ مساحتها حوالي 4200 متراً مربعاً، وهي مدرسة تابعة لخدمات مشروع الجزيرة، كان ان تمّ التصديق بها لتكون داراً للرياضة لتخدم المجال الرياضي بالمنطقة ولكي تلبي إحتياجات النشاطات الرياضية لمدينة طابت، إلا انها تصبح الآن واحدة من ممتلكات "شركة صراصر للخدمات" وبوضع اليد!!!.
نسوق هذه الامثلة لنؤكد حقيقة واحدة، وهي ان ما جري لمشروع الجزيرة وما يجري له الآن إنما يمثل جرائم بكل ما تحمله كلمة "جرائم" من ثقلٍ قانوني. وهي جرائم نلقي عليها الضوء لتأكيد أمرٍ واحد أيضاً، وهو ان مشروع الجزيرة مستهدف وان اهل الجزيرة مستهدفون فيه، ومما لا شك فيه أن الحقائق المتعلقة بذلك ستتواتر تباعاً، وما إعتراف الشريف بدر امام محكمة الطعون الإداية إلا اول الغيث!!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
(*) التقرير المعني هو تقرير لجنة بروفسور عبد الله عبد السلام، والمعروف بـ "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح". قدمته اللجنة للحكومة في يوليو 2009م، إلا ان الحكومة تكتمت عليه، وآثرت عدم نشره وذلك لخطورة ما يحتوى عليه من حقائق دامغة بخصوص التعدي والنهب الذي تمّ لممتلكات المزارعين ولاصول المشروع، اي بخصوص الجرائم التي ارتكبت في حق المشروع والتي سنعرض لها تباعاً في هذه الكتابة.
(**) بالتزامن مع جريدتي "الأيام" و"الميدان" في يوم 23 اكتوبر 2011م.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست