|
|
|
 Re: حالة العدالة بالنيل الازرق..غموض قانونى وتعتيم إعلامى.. (Re: على زين العابدين)
|
الملحوظه الثانيه :
أصدر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة قرارا بتشكيل لجنة للوقوف على الأوضاع القانونية بولاية النيل الأزرق الخرطوم بتاريخ 3 سبتمبر 2011 (وفقا لسونا) برئاسة :
المستشار العام / حسن شيخ إدريس
وكبير المستشارين محمد فريد حسن رئيسا مناوبا (لاحظ محمد فريد)
وعضوية آخرين وذلك عقب الأحداث التي وقعت مؤخرا بولاية النيل الأزرق. ونص القرار على منح اللجنة سلطات وكالة النيابة الواردة بقانون الإجراءات الجنائية وذلك لفتح البلاغات والقيام بإجراءات التحري اللازمة فيها وتحضير محاضر كاملة عن الأحداث.
هل من حق وزير العدل(سلطه تنفيذيه) التدخل فى مثل تلك الاجراءات القضائيه؟اين مبدأ فصل السلطات؟
نواصل...
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حالة العدالة بالنيل الازرق..غموض قانونى وتعتيم إعلامى.. (Re: على زين العابدين)
|
ملحوظه ثالثه :
ورد بالانباء أن اللجنة المركزية الخاصة بالتحقيق في أحداث ولاية النيل الأزرق والتي قام بتكوينها السيد وزير العدل أكملت كافة تحرياتها مع المتهمين والمقبوض عليهم وإن كافة المتهمين قاموا بتسجيل اعترافات قضائية أمام القاضي المختص بمدينة سنجة .(وفقا ل smc)
جاء هذا الخبر فى 7/اكتوبر/2011 واللجنه تكونت فى 14/سبتمبر/2011..مما يعنى أن 200 شخص حسبما ورد بالانباء تم التحقيق معهم وسجلوا اعترافات قضائيه فى 17 يوم (خصم العطلات الاسبوعيه)اى بمعدل اكثر من 11 شخاص فى اليوم تم التحرى معهم وسجلوا اعترافاتهم فاذا كان عدد ساعات العمل اليوميه 8 ساعات يكون اكثر من شخص تم التحرى معه وادلائهم باعترافات قضائيه فى ساعه زمن واحده ، اما اذا جاء الامر كما فهمنا من الاخبار ان التحرى يجرى فى الدمازين والاعتراف القضائي بسنجه يكون امام كل شخص اقل من ربع ساعه للتحقيق واكمال عملية الاعتراف القضائي مع ان الهادى بشرى(الوالى المعين) كان قد وجه نداء للجنه القانونيه ضرورة الاسراع لانهاء العمل والتحقيقات يوم 25/سبتمبر/2011.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حالة العدالة بالنيل الازرق..غموض قانونى وتعتيم إعلامى.. (Re: على زين العابدين)
|
ملحوظه رابعه :
أوردت الأنباء أن إفادات مهمة لمساعد طبي من الجنوب جاء خصيصاً من جوبا لزيارة المتمردين بمستشفى الدمازين بحى النهضة لمراجعة الأدوية اللازمة للحرب وقام بمراجعة كافة الإحتياجات المطلوبة وأن المساعد الطبي جاء مبعوث لمتهم بقيادة الجيش الشعبي تم القبض عليه وقام بتسجيل إعتراف قضائي.:
قد يكون هذا أغرب خبر واعجب اعتراف قضائي فى تاريخ العالم..مساعد طبى يزور المستشفى الحكومى لتحديد قائمة الأدويه المطلوبه للحرب ...هل ليس بامكان طالب طب فى المستوى الثانى حصر قائمه بالادويه التى يمكن الاحتياج لها فى ظروف الحرب..وما الفرق اصلا بين الادويه التى يحتاجها الناس فى الظرف العادى وتلك المطلوبه لحالة الحرب غير زياده فى المضادات الحيويه لاذدياد نسبة الاصابات ..وهل هذا الأمر من الصعوبه بالنسبه لحركه خاضت حرب لأكثر من عشرين عام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حالة العدالة بالنيل الازرق..غموض قانونى وتعتيم إعلامى.. (Re: على زين العابدين)
|
ملحوظه سادسه :
جاء بالموقع الالكترونى لوزارة الدفاع السودانى بتاريخ 20/سبتمبر/2011 أن لجنة التحقيق القانونية التي قام بتكوينها وزير العدل مؤخراً حول أحداث ولاية النيل الأزرق شرعت في تدوين إعترافات قضائية للمتهمين أمام القاضي المختص بالدمازين
مما يتناقض مع ما اوردته كافة الاخبار السابقه التى تشير الى أن الاعترافات دونت فى سنجه وليست الدمازين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حالة العدالة بالنيل الازرق..غموض قانونى وتعتيم إعلامى.. (Re: على زين العابدين)
|
الملحوظه السابعه :
كما ورد عن (smc) أن السلطات تكذَّب أنباء عن محاكمة وإعدام متهمين في أحداث النيل الأزرق الخرطوم أكدت مصادر قانونية مطلعة عدم صحة التناول الإعلامي بوجود محاكم إيجازية بمدينة سنجة أصدرت حكماً بإعدام (19) مدنياً من منسوبي الحركة الشعبية ضمن المتهمين في أحداث النيل الأزرق الأخيرة. وأوضح مصدر بلجنة التحقيق في أحداث النيل الأزرق لـ(smc) أن المحكمة الإيجازية لا تصدر أحكاماً بالإعدام كما هو معلوم قانوناً مبيناً أن اللجنة التي قام بتكوينها السيد وزير العدل للتحري والتحقيق لم تقدم أي متهم للمحكمة وقال المصدر إن الجهاز القضائي بسنجة أفاد اللجنة عبر مكتوب رسمي أنه لم يتسلم أي متهم في أحداث النيل الأزرق وبالتالي فإنه لم يصدر أحكاماً في مواجهة أي أحد مؤكداً أن سلطات السجن الإتحادي بكوبر أفادت رسمياً عدم تسلمها أي محكوم بالإعدام أو غيره في أحداث النيل الأزرق. وأشار المصدر أن لجنة التحري والتحقيق المشكلة بأمر وزير العدل قامت بإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة إحدى الصحف بنيابة الخرطوم شمال بالرقم 13081/2011م بتاريخ 5/12/2011م لعدم صحة تناولها بشأن تقديم متهمين في أحداث النيل الأزرق للمحاكمة معتبراً أن الخبر الذي أوردته الصحيفة كاذب وخلق تشويشاً على عمل اللجنة مما أثر على سير العدالة.
الجهاز القضائي بسنجه أفاد أنه لم يتسلم أى متهم فى احداث النيل الأزرق..... لجنة التحقيق لم نصدر أحكام إعدام....
كل ما فعلته هتين الجهتين أنهما سعتا لتبرئة نفسيهما من الجريمه التى حدثت فعليا..وهذا أخطر ما فى الموضوع...وما دعانا لقول ذلك تلك الملاحظات :
- لماذا لم يفصح عن إسم ممثل لجنة التحرى (مصدر)؟وهو أحد الأشخاص المكلفين من وزير العدل رسميا ..ولا نرى ضروره لحالة السريه واخفاء الاسم..الا فى حالتين :
1/ ضغط واقع على اللجنه القانونيه من جهة ما..وغالبا هى الجهه التى ارتكبت الجرائم وتود لاحقا نسبها للجنه القانونيه..
2/ ليس هنالك شخص تابع للجنه القانونيه اصلا قدم هذا التصريح.
- لم نقرأ قط من خلال متابعتنا للأمر أن تم تحميل مسؤلية المحاكم الايجازيه للجنة وزير العدل القانونيه ..فلماذا يسارع الغير متهم بنفى التهمه عن نفسه؟ وأخطر ما فى الوضوع أن الجهاز القضائي بسنجه افاد اللجنه القانونيه بعدم استلامه متهمين..مما يعنى بأن اللجنه القانونيه لا علم لها اذا كان هنالك متهمين لدى جهاز سنجه القضائي بدليل مخاطبتها لقضاء سنجه..مما يعنى انه بالامكان ارسال متهمين الى خارج الدمازين دون علم اللجنه القانونيه ...فمن هى هذه الاجهزه التى بامكانها ارسال المتهمين ؟..هل الجيش..ام الشرطه..ام جهاز الامن..ولماذا تستفسر اللجنه القانونيه الجهه المحتمل الارسال اليها وتهمل الجهات التى ترسل؟..هل ذلك لأنها لا تملك سلطه على الجهه المرسله(جيش او شرطه او أمن)؟...وفى هذه الحاله من أين للجنه ان تعلم ما اذا كانت تلك الاجهزه شكلت محاكمها الايجازيه بنفسها ونفذت احكامها؟..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
على زين العابدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست