ســـــــؤال لنصـر الدين شــــــــــــلقامي ( ما هي حيثيات المقاطعة )

Quote: لم يتطـرق رئيس جمعية حماية المسـتهلك لا من قريب ولا من بعـيد ألى الســبب الذي جعـلهم ( في الجمعية ) يختارون و يحددون مقاطعة اللحوم دون باقي الســلع التي انفلتت من عقـالها فـلم يذكــر أنهـم اخضعـوا أســـعار اللحـوم للدراســــــة ليحددوا ســـعر التكلفـة للكيلو من كل نـوع ليعـرفوا هل ســعر البيـع للمسـتهلك معقـول أم لا ؟ لم يذكـر أنهم ( مثلا ) وقفوا على سـعر الخـروف في السـوق وكم هي رسـوم السـلخانة على الرأس زائد الترحيل المويلح حتى ســلخانة أم درمان و ما هي الرسـوم التي تدفـع من لحظة شــراء الخروف ( قسـيمة البيع لكل رأس إضافة الى ذلك ( ايجار التربيزة من المحلية و رسـوم الرخصة التجارية للجزار زائد رســوم الشــهادة الصحيـة , الضرائب و الزكاة ) وكم يحتاج الجزار ليصـرف على أســـرة مكونة من 5 أشـخاص لأكلهم و كســوتهم وعلاجهـم و تعليمهم و ايجار البيت ........ الخ ويحمــل ذلك على الكيلوهات ( أي يقوم بتوزيع ذلك على متوســط عدد الكيلوهات التي يبيعهاالجزار في السـنة )

Quote: خوت خزينتها بعد ذهاب البترول فلجأت لاقرب الحلول الا وهو الجبايات الثقيلة لتوفير المرتبات والمخصصات لجيش الدستوريين ما دايرة ليها درس عصر

Quote: السودانيون يقاطعون اللحوم لمحاربة ارتفاع الاسعار منذ 4 ساعة 10 دقيقة حجم الخط: Sat Sep 17, 2011 3:07am GMT الخرطوم (رويترز) - نفدت الخيارات امام إشراقة يوسف مع استمرار ارتفاع اسعار الغذاء بالعاصمة السودانية الخرطوم فقررت اتخاذ اجراء جذري وهو مقاطعة اللحوم. وخلال اليومين الماضيين جلس اطفالها امام عشاء نباتي نادر لتوفير المال في جزء منه وتضامنا مع احتجاج نادر ايضا يتمثل في مقاطعة منظمة للحوم الاغنام والبقر والدجاج وغيرها من انواع اللحوم الاخرى الاصناف الاساسية في المطبخ السوداني. وقالت يوسف المحامية التي تعيش في الخرطوم في تصريح لرويترز وهي تقف امام منزلها الكائن بوسط العاصمة "اللحوم باهظة الثمن لذا فمن اليوم لن نشتري لحوما ...هي ليست صحية على كل حال."وتأمل الجمعية السودانية لحماية المستهلك التي تنظم المقاطعة ان ينضم الكثير لاشراقة يوسف خلال الايام المقبلة ليدفعوا بمطابخهم الى الخط الامامي لحركة جماعية ضد ارتفاع اسعار السلع الاساسية. ويندر تنظيم احتجاجات في السودان. وقمعت قوات الامن على الفور بضع احتجاجات شوارع نظمت في وقت سابق من العام مستلهمة انتفاضات الربيع العربي. ويقول الجهاز المركزي للاحصاء في السودان ان اسعار اللحوم ارتفعت بأكثر من 41 في المئة خلال اغسطس اب مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي على خلفية ارتفاع التضخم الذي اتهمت الحكومة محتكرون ومخزنون بالتسبب فيه بينما يقول منتقدون ان سببه هو سوء الادارة الحكومية. ووصل التضخم الاجمالي الى 21.1 في المئة في نفس الشهر مقارنة بنسبة 6 ر17 في المئة قبل عام. وقفزت تكلفة زيت الطهي 47.7 في المئة عن العام السابق بينما ارتفعت اسعار الاسماك التي يجلب اغلبها طازجا من النيل بنسبة 33.2 في المئة.

Quote: واكد الامين العام لجمعية حماية المستهلك دكتور ياسر ميرغني ان قرار المقاطعة يجب ان يشمل كل السلع التي يزيد سعرها عن المعقول و دعا الحكومة للمشاركة في حملة المقاطعة عبر تشديد الرقابة و الغاء الرسوم الحكومية و تحديد سعر الكيلو بالنسبة للحوم الحمراء و البيضاء مركزا على ان تشمل المقاطعة جميع انواع اللحوم. وقال على المستهلك اذا اراد ان يضحي هذا العام ان يشارك في الحملة حتى نتمكن بعد شهر من الآن اقامة شعيرة الاضحية بالكيلو على ان يتم تحديد سعر الكيلو منذ الآن واكد ان العواقب ستكون وخيمة اذا لم تنجح المقاطعة، و نفى ان تكون هناك اي مخاطر صحية تترتب على مقاطعة اللحوم مشيرا ان الكف عن تناول اللحوم يزيد من الشباب والصحة واشار الى ان الاقباط يمتنعون عن تناول اللحوم 55 يوما في السنة مع ذلك لم يصابوا بأي أذى ، وقال ان الحملة ستركز على الجانب الاعلامي مستهدفة الصحفيين وكتاب الاعمدة وائمة المساجد ليعملوا على رفع الوعي الاستهلاكي للمواطن و قطع بضرورة ان تشمل كل انواع السلع وليس اللحوم فقط التي زاد سعرها عن المعقول مطالبا الدولة بضرورة تفعيل قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار مضيفا انه ظل حبيس الادراج لمدة تفوق ثلاث سنوات وقال يظن البعض ان الدولة هي السبب الرئيسي و انها غير جادة في فرض هيبتها على السوق. واضاف ان المستهلكين لم يجربوا حتى الآن اي نوع من انواع المقاطعة وقد تأخرنا كثيرا و يجب ان نبدأ الآن ، مشددا مالم نقاطع اللحوم لن نتخفض اسعارها واعتبر ان ارتفاعها غير مبرر و كشف عن وجود تضارب بين الرسوم و الجبايات التي تفرضها الدولة و التي يحددها التجار طارحا حلولاً مجربة لجمعية حماية المستهلك والجهات الرسمية والاتحاد التعاوني بولاية القضارف خفضت سعر الكيلو الى 14 جنيهاً داعيا الدولة الى فتح باب الاستيراد على مصراعيه في حال فشلها في خفض سعر اللحوم خاصة من استراليا والهند و البرازيل باعتبار ان حق الاختيار واحد من حقوق المستهلك الاساسية وقال ان سياسة التحرير لا تعني الفوضى مشيرا الى انه في امريكا والامارات والسعودية باعتبارها من الدول التي اعتمدت سياسة التحرير يتم وضع ديباجة على اي منتج و تعتبر عدم وضعها مخالفة وصف مايحدث في السودان بالفوضى بعينها و تساءل عن لماذا لم تحدث فوضى و تلاعب في اسعار البنزين على الرغم من انها سلعة حكومية باعتبار انه لا يستطيع اي من كان ان يزيد او يخفض سعرها بينما نجد كل الفوضى والاستهتار في سلع اخرى كالسكر على الرغم من انه سلعة حكومية. وقال على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها كاملة ولا تضطر المستهلكين للتعبير بوسائل مختلفة داعيا الدولة الى التعامل بمسؤولية تجاه القضايا الحياتية والمعيشية للمستهلكين . .

Quote: من جانبه دعا المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك و عضو لجنة محاربة الغلاء الطاهر بكري الى عقد مؤتمر قومي يضم الجهات التشريعية والتنفيذية و العدلية والشعبية يعالج اسباب الغلاء و يضع التوصيات الضرورية مع وجود آلية فاعلة لمراقبة و متابعة تنفيذ هذه التوصيات واعتبر ان امر مقاطعة السلع التي ترتفع اسعارها بصورة خيالية ليس بالامر الغريب على المجتمع السوداني بل من موروثه الذي يقول (الغالي متروك )، داعي ا الى مقاطعة اللحوم و السلع الاخرى التي ترتفع اسعارها الا انه قال ان المقاطعة لن تحل الاشكالية و اعتبرها جرس انزار للجشعين وللسلطات واضاف انها تعني توحيد الجماهير من خلال فعل حقيقي حول القضايا الاساسية داعيا الى ضرورة اشراك الاعلام و المنظمات المعنية بالحقوق الاقتصادية خاصة النقابات و منظمات المجتمع المدني الاخرى آملا ان لا يكون سلاح مقاطعة اللحوم واللجؤ الى البدائل الاخرى فرصة لاصحاب تلك البدائل لرفع اسعارها، الامر الذي يدفع الى استخدا م نفس السلاح ضدهم داعيا الاجهزة التشريعية في ولاية الخرطوم والمجلس الوطني و غيرها من الاجهزة الى الانضمام و مناصرة هذه القضية من خلال وضع حلول ناجزة لها باعتبار ان ارتفاع الاسعار ظل يشكل هاجسا مستمرا للمواطن الذي عانى منه بجانب الخدمات دون اي مبررات اقتصادية. و ذكر عدداً من الاسباب قال انها وراء ارتفاع الاسعار منها رفع قيمة سعر الصرف للدولار دون الرجوع او التنسيق مع الجهات ذات الصلة خاصة المصدرين والمستوردين واصحاب العمل ، بالاضافة الى زيادة ضريبة القيمة المضافة سنويا، و المفهوم الخاطئ لسياسة التحرير عند بعض التجار، بالاضافة الى النمط الاستهلاكي الخاطئ للمواطن، وعدم انفاذ القوانين السارية التي اجيزت رسميا خاصة قانون تنظيم المنافسة و منع الاحتكار الذي اجيز قبل ثلاث سنوات و لم ينفذ رسميا ، وضعف منظمات المجتمع المدني المعنية بالحقوق الاقتصادية ، واهمال السياسة الاقتصادية الكلية للانتاج الزراعي.