الأطباء ال(10) الأكثر شراً في العالم

Quote: الاخ ابراهيم قناوى سلام يمكن اضافة طبيب عظام كان يشرف شخصيا على عمليات قطع الاطراف ابان شريعة نميرى فى الثمانيناتو يمكن اضافة من فبركوا تقارير و شهادات وفاة تخص من قتلوا او عذبوا فى اقبية الانقاذ

Quote: حكم الإجهاض للمغتصبة بعد نفخ الروح في الجنين السؤال : هذا سؤال شخصي يتعلق بخطيبتي التي تعرضت لجريمة الاغتصاب منذ سبع سنين عندما كانت في سن الثامنة عشرة ولم تدرك أنها حامل إلا بعد مرور أربعة أشهر ونصف فقامت بإجهاض الجنين خوفاً على سمعتها وسمعة الأسرة ، إذ إنها كانت ستعيش منبوذة طوال العمر هي وأسرتها بالإضافة إلى أنها لم تكن تعرف الحكم الشرعي لإجهاض الجنين المتكون الذي نفخت فيه الروح في ذلك الوقت . وقد سمعت فتوى من أحد العلماء المصريين تقول بأن ضحايا الاغتصاب لا عليهن أن يجهضن أجنتهنّ ، فهل هذا صحيح؟ وما الواجب عليها الآن ، هل عليها من كفارة ، وإذا كان كذلك فما نوع الكفارة ، أرجو التفصيل ؟ وهل يعد فعلها ذلك قتلاً للنفس التي حرم الله وماذا يلزمها للتوبة ؟ الجواب : الحمد لله أجمع الفقهاء على حرمة قتل الجنين بعد نفخ الروح فيه - أي بعد مرور مائة وعشرين يوماً منذ بداية الحمل - فلا يجوز قتله بحال ، إلا إذا كان استمرار الحمل يؤدي إلى وفاة الأم . قال ابن جزي رحمه الله : " وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له , وأشد من ذلك : إذا تخلق ، وأشد من ذلك : إذا نفخ فيه الروح ، فإنه قتل نفس إجماعاً " انتهى . "القوانين الفقهية" (2/70) . وجاء في "حاشية الدسوقي" (2/266-267) : "لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْمَنِيِّ الْمُتَكَوِّنِ فِي الرَّحِمِ ، وَلَوْ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَإِذَا نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ حَرُمَ إجْمَاعًا " انتهى . وقال في "نهاية المحتاج" (8/442) بعد أن ذكر اختلاف العلماء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ، قال : " وقد يقال: أَمَّا حَالَةُ نَفْخِ الرُّوحِ فَمَا بَعْدَهُ إلَى الْوَضْعِ فَلَا شَكَّ فِي التَّحْرِيمِ , وَأَمَّا قَبْلَهُ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى بَلْ مُحْتَمِلٌ لِلتَّنْزِيهِ وَالتَّحْرِيمِ , وَيَقْوَى التَّحْرِيمُ فِيمَا قَرُبَ مِنْ زَمَنِ النَّفْخِ لِأَنَّهُ حَرِيمُهُ . نَعَمْ ، لَوْ كَانَتْ النُّطْفَةُ مِنْ زِنًا فَقَدْ يُتَخَيَّلُ الْجَوَازُ ، فَلَوْ تُرِكَتْ حَتَّى نُفِخَ فِيهَا فَلَا شَكَّ فِي التَّحْرِيمِ" انتهى . فعلى من فعلت ذلك أن تتوب إلى الله تعالى ، وتندم على ما فعلت ، وتعزم على عدم العودة لذلك ، وتكثر من الأعمال الصالحة لعل الله تعالى يتوب عليها . ويجب عليها الدية والكفارة ، ودية الجنين : خمس من الإبل تكون لورثته ، ولا تأخذ منها الأم شيئاً ، فإن تنازل الورثة عنها بنفس راضية فلا حرج في ذلك . قال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا شربت الحامل دواء , فألقت به جنينا , فعليها غرة , لا ترث منها شيئا , وتعتق رقبة ، ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه , إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة , وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها , فلزمها ضمانه بالغرة , كما لو جنى عليه غيرها , ولا ترث من الغرة شيئا ; لأن القاتل لا يرث المقتول , وتكون الغرة لسائر ورثته , وعليها عتق رقبة " انتهى من "المغني" (8/327). وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن امرأة تعمدت إسقاط الجنين ، وقد بلغ أربعة أشهر ، فماذا تفعل وما هي كفارتها؟ فأجابوا : "يجب على المرأة التي تعمدت قتل الجنين التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار ، عسى الله أن يغفر لها ، وعليها الدية وهي : غرة : عبد أو أمة ، قيمتها عشر دية الأم : (خمس من الإبل) وقيمتها بالدية الحالية : خمسة آلاف ريال" انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/255) . وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (21/316) : "إذا كان إسقاط الجنين المذكور بعد تمام أربعة أشهر وجب في إسقاطه غرة عبد أو أمة ، والكفارة وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين ، وتستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب" انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/316). وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : من شربت دواءً عمداً لإسقاط جنين فسقط لثلاثة أشهر فماذا عليها ؟ فأجاب : "ليس عليها دية ولا كفارة ، لأنه لم تنفخ فيه الروح . أما إن أتمَّ أربعة أشهر ، ففعلته عمداً ، فعليها الدية : غرة ، والكفارة : صيام شهرين متتابعين . والغرة : عبد أو أمة ، قيمة كل منهما خمس من الإبل . ومن لم يستطع الصيام ، فالصحيح أن ليس عليه إطعام لأن الله لم يذكره في الآية" انتهى . "ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" ( ص 126) مسألة ( 533 ) . وأما الفتوى بأن ضحايا الاغتصاب لا عليهن أن يجهضن أجنتهنّ ، فإن كان ذلك قبل نفخ الروح فهو جائز ، أما بعد نفخ الروح فالقول بجوازه مخالف لإطباق أهل العلم على تحريم ذلك كما تقدم ؛ ولأنه من قبيل قتل النفس المعصومة ، والضرر الحاصل على المرأة بسبب ذلك أهون من الإقدام على قتل مؤمن بغير حق ، الذي هو كبيرة من أكبر الكبائر . (منقول)

Quote: الإجهاض التّعريف 1 - يطلق الإجهاض في اللّغة على صورتين : إلقاء الحمل ناقص الخلق ، أو ناقص المدّة ، سواء من المرأة أو غيرها ، والإطلاق اللّغويّ يصدق سواء كان الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيّاً . 2 - ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة إجهاض عن هذا المعنى . وكثيراً ما يعبّرون عن الإجهاض بمرادفاته كالإسقاط والإلقاء والطّرح والإملاص . صفة الإجهاض ( حكمه التّكليفيّ ) : 3 - من الفقهاء من فرّق بين حكم الإجهاض بعد نفخ الرّوح ، وبين حكمه قبل ذلك وبعد التّكوّن في الرّحم والاستقرار ، ولمّا كان حكم الإجهاض بعد نفخ الرّوح موضع اتّفاق كان الأنسب البدء به ثمّ التّعقيب بحكمه قبل نفخ الرّوح ، مع بيان آراء الفقهاء واتّجاهاتهم فيه : أ - حكم الإجهاض بعد نفخ الرّوح : 4 - نفخ الرّوح يكون بعد مائة وعشرين يوماً ، كما ثبت في الحديث الصّحيح الّذي رواه ابن مسعود مرفوعاً : « إنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يوماً نطفةً ، ثمّ يكون علقةً مثل ذلك ، ثمّ يكون مضغةً مثل ذلك ، ثمّ يرسل الملك فينفخ فيه الرّوح » . ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في تحريم الإجهاض بعد نفخ الرّوح . فقد نصّوا على أنّه إذا نفخت في الجنين الرّوح حرّم الإجهاض إجماعاً . وقالوا إنّه قتل له ، بلا خلاف . والّذي يؤخذ من إطلاق الفقهاء تحريم الإجهاض بعد نفخ الرّوح أنّه يشمل ما لو كان في بقائه خطر على حياة الأمّ وما لو لم يكن كذلك . وصرّح ابن عابدين بذلك فقال : لو كان الجنين حيّاً ، ويخشى على حياة الأمّ من بقائه ، فإنّه لا يجوز تقطيعه ؛ لأنّ موت الأمّ به موهوم ، فلا يجوز قتل آدميّ لأمر موهوم . ب - حكم الإجهاض قبل نفخ الرّوح : 5 - في حكم الإجهاض قبل نفخ الرّوح اتّجاهات مختلفة وأقوال متعدّدة ، حتّى في المذهب الواحد ، فمنهم من قال بالإباحة مطلقاً ، وهو ما ذكره بعض الحنفيّة ، فقد ذكروا أنّه يباح الإسقاط بعد الحمل ، ما لم يتخلّق شيء منه . والمراد بالتّخلّق في عبارتهم تلك نفخ الرّوح . وهو ما انفرد به من المالكيّة اللّخميّ فيما قبل الأربعين يوماً ، وقال به أبو إسحاق المروزيّ من الشّافعيّة قبل الأربعين أيضاً ، وقال الرّمليّ : لو كانت النّطفة من زناً فقد يتخيّل الجواز قبل نفخ الرّوح . والإباحة قول عند الحنابلة في أوّل مراحل الحمل ، إذ أجازوا للمرأة شرب الدّواء المباح لإلقاء نطفة لا علقة ، وعن ابن عقيل أنّ ما لم تحلّه الرّوح لا يبعث ، فيؤخذ منه أنّه لا يحرم إسقاطه ، وقال صاحب الفروع : ولكلام ابن عقيل وجه . 6 - ومنهم من قال بالإباحة لعذر فقط ، وهو حقيقة مذهب الحنفيّة . فقد نقل ابن عابدين عن كراهة الخانيّة عدم الحلّ لغير عذر ، إذ المحرم لو كسر بيض الصّيد ضمن لأنّه أصل الصّيد . فلمّا كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقلّ من أن يلحقها - من أجهضت نفسها - إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر ، ونقل عن ابن وهبان أنّ من الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصّبيّ ما يستأجر به الظّئر ( المرضع ) ويخاف هلاكه ، وقال ابن وهبان : إنّ إباحة الإسقاط محمولة على حالة الضّرورة . ومن قال من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة بالإباحة دون تقييد بالعذر فإنّه يبيحه هنا بالأولى ، وقد نقل الخطيب الشّربينيّ عن الزّركشيّ : أنّ المرأة لو دعتها ضرورة لشرب دواء مباح يترتّب عليه الإجهاض فينبغي أنّها لا تضمن بسببه . 7 - ومنهم من قال بالكراهة مطلقاً . وهو ما قال به عليّ بن موسى من فقهاء الحنفيّة . فقد نقل ابن عابدين عنه : أنّه يكره الإلقاء قبل مضيّ زمن تنفخ فيه الرّوح ؛ لأنّ الماء بعدما وقع في الرّحم مآله الحياة ، فيكون له حكم الحياة ، كما في بيضة صيد الحرم . وهو رأي عند المالكيّة فيما قبل الأربعين يوماً ، وقول محتمل عند الشّافعيّة . يقول الرّمليّ : لا يقال في الإجهاض قبل نفخ الرّوح إنّه خلاف الأولى ، بل محتمل للتّنزيه والتّحريم ، ويقوى التّحريم فيما قرب من زمن النّفخ لأنّه جريمة . 8 - ومنهم من قال بالتّحريم ، وهو المعتمد عند المالكيّة . يقول الدّردير : لا يجوز إخراج المنيّ المتكوّن في الرّحم ولو قبل الأربعين يوماً ، وعلّق الدّسوقيّ على ذلك بقوله : هذا هو المعتمد . وقيل يكره . ممّا يفيد أنّ المقصود بعدم الجواز في عبارة الدّردير التّحريم . كما نقل ابن رشد أنّ مالكاً قال : كلّ ما طرحته المرأة جناية ، من مضغة أو علقة ، ممّا يعلم أنّه ولد ، ففيه الغرّة وقال : واستحسن مالك الكفّارة مع الغرّة . والقول بالتّحريم هو الأوجه عند الشّافعيّة ؛ لأنّ النّطفة بعد الاستقرار آيلة إلى التّخلّق مهيّأة لنفخ الرّوح . وهو مذهب الحنابلة مطلقاً كما ذكره ابن الجوزيّ ، وهو ظاهر كلام ابن عقيل ، وما يشعر به كلام ابن قدامة وغيره بعد مرحلة النّطفة ، إذ رتّبوا الكفّارة والغرّة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ، وعلى الحامل إذا شربت دواءً فألقت جنيناً . بواعث الإجهاض ووسائله : 9 - بواعث الإجهاض كثيرة ، منها قصد التّخلّص من الحمل سواء أكان الحمل نتيجة نكاح أم سفاح ، أو قصد سلامة الأمّ لدفع خطر عنها من بقاء الحمل أو خوفاً على رضيعها ، على ما سبق بيانه . كما أنّ وسائل الإجهاض كثيرة قديماً وحديثاً ، وهي إمّا إيجابيّة وإمّا سلبيّة . فمن الإيجابيّة : التّخويف أو الإفزاع كأن يطلب السّلطان من ذكرت عنده بسوء فتجهض فزعاً ، ومنها شمّ رائحة ، أو تجويع ، أو غضب ، أو حزن شديد ، نتيجة خبر مؤلم أو إساءة بالغة ، ولا أثر لاختلاف كلّ هذا . ومن السّلبيّة امتناع المرأة عن الطّعام ، أو عن دواء موصوف لها لبقاء الحمل . ومنه ما ذكره الدّسوقيّ من أنّ المرأة إذا شمّت رائحة طعام من الجيران مثلاً ، وغلب على ظنّها أنّها إن لم تأكل منه أجهضت فعليها الطّلب . فإن لم تطلب ، ولم يعلموا بحملها ، حتّى ألقته ، فعليها الغرّة لتقصيرها ولتسبّبها . عقوبة الإجهاض : 10 - اتّفق الفقهاء على أنّ الواجب في الجناية على جنين الحرّة هو غرّة . لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره : « أنّ امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ، فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بغرّة عبد أو وليدة » . 11 - واتّفق فقهاء المذاهب على أنّ مقدار الغرّة في ذلك هو نصف عشر الدّية الكاملة ، وأنّ الموجب للغرّة كلّ جناية ترتّب عليها انفصال الجنين عن أمّه ميّتاً ، سواء أكانت الجناية نتيجة فعل أم قول أم ترك ، ولو من الحامل نفسها أو زوجها ، عمداً كان أو خطأً . 12 - ويختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة - وهي العقوبة المقدّرة حقّاً للّه تعالى - مع الغرّة . ( والكفّارة هنا هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) فالحنفيّة والمالكيّة يرون أنّها مندوبة وليست واجبةً ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يقض إلاّ بالغرّة . كما أنّ الكفّارة فيها معنى العقوبة ؛ لأنّها شرعت زاجرةً ، وفيها معنى العبادة ؛ لأنّها تتأدّى بالصّوم . وقد عرف وجوبها في النّفوس المطلقة فلا يتعدّاها لأنّ العقوبة لا يجري فيها القياس ، والجنين يعتبر نفساً من وجه دون وجه لا مطلقاً . ولهذا لم يجب فيه كلّ البدل ، فكذا لا تجب فيه الكفّارة لأنّ الأعضاء لا كفّارة فيها . وإذا تقرّب بها إلى اللّه كان أفضل . وعلى هذا فإنّها غير واجبة . ويرى الشّافعيّة والحنابلة وجوب الكفّارة مع الغرّة . لأنّها إنّما تجب حقّاً للّه تعالى لا لحقّ الآدميّ ؛ ولأنّه نفس مضمونة بالدّية ، فوجبت فيه الكفّارة . وترك ذكر الكفّارة لا يمنع وجوبها . فقد ذكر الرّسول صلى الله عليه وسلم في موضع آخر الدّية ، ولم يذكر الكفّارة . وهذا الخلاف إنّما هو في الجنين المحكوم بإيمانه لإيمان أبويه أو أحدهما ، أو المحكوم له بالذّمّة . كما نصّ الشّافعيّة والحنابلة على أنّه إذا اشترك أكثر من واحد في جناية الإجهاض لزم كلّ شريك كفّارة ، وهذا لأنّ الغاية من الكفّارة الزّجر . أمّا الغرّة فواحدة لأنّها للبدليّة . الإجهاض المعاقب عليه : 13 - يتّفق الفقهاء على وجوب الغرّة بموت الجنين بسبب الاعتداء ، كما يتّفقون على اشتراط انفصاله ميّتاً ، أو انفصال البعض الدّالّ على موته . إذ لا يثبت حكم المولود إلاّ بخروجه ؛ ولأنّ الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت ، وبالإلقاء ظهر تلفه بسبب الضّرب أو الفزع ونحوهما ، غير أنّ الشّافعيّة قالوا : لو علم موت الجنين وإن لم ينفصل منه شيء فكالمنفصل . والحنفيّة يعتبرون انفصال الأكثر كانفصال الكلّ ، فإن نزل من قبل الرّأس فالأكثر خروج صدره ، وإن كان من قبل الرّجلين فالأكثر انفصال سرّته . والحنفيّة والمالكيّة على أنّه لا بدّ أن يكون ذلك قبل موت أمّه يقول ابن عابدين : وإن خرج جنين ميّت بعد موت الأمّ فلا شيء فيه ؛ لأنّ موت الأمّ سبب لموته ظاهراً ، إذ حياته بحياتها ، فيتحقّق موته بموتها ، فلا يكون في معنى ما ورد به النّصّ ، إذ الاحتمال فيه أقلّ ، فلا يضمن بالشّكّ ؛ ولأنّه يجري مجرى أعضائها ، وبموتها سقط حكم أعضائها . وقال الحطّاب والموّاق : الغرّة واجبة في الجنين بموته قبل موت أمّه . وقال ابن رشد : ويشترط أن يخرج الجنين ميّتاً ولا تموت أمّه من الضّرب . أمّا الشّافعيّة والحنابلة فيوجبون الغرّة سواء أكان انفصال الجنين ميّتاً حدث في حياة الأمّ أو بعد موتها لأنّه كما يقول ابن قدامة : جنين تلف بجناية ، وعلم ذلك بخروجه ، فوجب ضمانه كما لو سقط في حياتها . ولأنّه لو سقط حيّاً ضمنه ، فكذلك إذا سقط ميّتاً كما لو أسقطته في حياتها . ويقول القاضي زكريّا الأنصاريّ : ضرب الأمّ ، فماتت ، ثمّ ألقت ميّتاً ، وجبت الغرّة ، كما لو انفصل في حياتها . يتّفق الفقهاء في أصل ترتّب العقوبة إذا استبان بعض خلق الجنين ، كظفر وشعر ، فإنّه يكون في حكم تامّ الخلق اتّفاقاً ولا يكون ذلك كما يقول ابن عابدين إلاّ بعد مائة وعشرين يوماً ، وتوسّع المالكيّة فأوجبوا الغرّة حتّى لو لم يستبن شيء من خلقه ، ولو ألقته علقةً أي دماً مجتمعاً ، ونقل ابن رشد عن الإمام مالك قوله : كلّ ما طرحت من مضغة أو علقة ممّا يعلم أنّه ولد ففيه غرّة والأجود أن يعتبر نفخ الرّوح فيه . والشّافعيّة يوجبون الغرّة أيضاً لو ألقته لحماً في صورة آدميّ ، وعند الحنابلة إذا ألقت مضغةً ، فشهد ثقات من القوابل أنّه مبتدأ خلق آدميّ ، وجهان : أصحّهما لا شيء فيه ، وهو مذهب الشّافعيّ فيما ليس فيه صورة آدميّ . أمّا عند الحنفيّة ففيه حكومة عدل ، إذ ينقل ابن عابدين عن الشّمنّيّ : أنّ المضغة غير المتبيّنة الّتي يشهد الثّقات من القوابل أنّها بدء خلق آدميّ فيها حكومة عدل . تعدّد الأجنّة في الإجهاض : 14 - لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أنّ الواجب الماليّ من غرّة أو دية يتعدّد بتعدّد الأجنّة . فإن ألقت المرأة بسبب الجناية جنينين أو أكثر تعدّد الواجب بتعدّدهم ؛ لأنّه ضمان آدميّ ، فتعدّد بتعدّده ، كالدّيات . والقائلون بوجوب الكفّارة مع الغرّة - وهم الشّافعيّة والحنابلة كما تقدّم - يرون أنّها تتعدّد بتعدّد الجنين أيضاً . من تلزمه الغرّة : 15 - الغرّة تلزم العاقلة في سنة بالنّسبة للجنين الحرّ عند فقهاء الحنفيّة ، للخبر الّذي روي عن محمّد بن الحسن « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قضى بالغرّة على العاقلة في سنة » ، ولا يرث الجاني وهذا هو الأصحّ عند الشّافعيّة ، فقد قالوا : الغرّة على عاقلة الجاني ولو الحامل نفسها ؛ لأنّ الجناية على الجنين لا عمد فيها حتّى يقصد بالجناية ، بل يجري فيها الخطأ وشبه العمد . سواء أكانت الجناية على أمّه خطأً أم عمداً أم شبه عمد . وللحنفيّة تفصيل : فلو ضرب الرّجل بطن امرأته ، فألقت جنيناً ميّتاً ، فعلى عاقلة الأب الغرّة ، ولا يرث فيها ، والمرأة إن أجهضت نفسها متعمّدةً دون إذن الزّوج ، فإنّ عاقلتها تضمن الغرّة ولا ترث فيها ، وأمّا إن أذن الزّوج ، أو لم تتعمّد ، فقيل . لا غرّة ؛ لعدم التّعدّي ، لأنّه هو الوارث والغرّة حقّه ، وقد أذن بإتلاف حقّه . والصّحيح أنّ الغرّة واجبة على عاقلتها أيضاً ؛ لأنّه بالنّظر إلى أنّ الغرّة حقّه لم يجب بضربه شيء ، ولكن لأنّ الآدميّ لا يملك أحد إهدار آدميّته وجبت على العاقلة ، فإن لم يكن لها عاقلة فقيل في مالها ، وفي ظاهر الرّواية : في بيت المال ، وقالوا : إنّ الزّوجة لو أمرت غيرها أن تجهضها ، ففعلت ، لا تضمن المأمورة ، إذا كان ذلك بإذن الزّوج . ويرى المالكيّة وجوب الغرّة في مال الجاني في العمد مطلقاً ، وكذا في الخطأ ، إلاّ أن يبلغ ثلث ديته فأكثر فعلى عاقلته ، كما لو ضرب مجوسيّ حرّةً حبلى ، فألقت جنيناً ، فإنّ الغرّة الواجبة هنا أكثر من ثلث دية الجاني . ويوافقهم الشّافعيّة في قول غير صحيح عندهم فيما إذا كانت الجناية عمداً ، إذ قالوا : وقيل : إن تعمّد الجناية فعليه الغرّة لا على عاقلته ، بناءً على تصوّر العمد فيه والأصحّ عدم تصوّره لتوقّفه على علم وجوده وحياته . أمّا الحنابلة فقد جعلوا الغرّة على العاقلة إذا مات الجنين مع أمّه وكانت الجناية عليها خطأً أو شبه عمد . أمّا إذا كان القتل عمداً ، أو مات الجنين وحده ، فتكون في مال الجاني ، وما تحمله العاقلة يجب مؤجّلاً في ثلاث سنين ، وقيل : من لزمته الكفّارة ففي ماله مطلقاً على الصّحيح من المذهب ، وقيل ما حمله بيت المال من خطأ الإمام والحاكم ففي بيت المال . والتّفصيل في مصطلحات ( عاقلة . غرّة . جنين . دية . كفّارة ) . الآثار التّبعيّة للإجهاض : 16 - بالإجهاض ينفصل الجنين عن أمّه ميّتاً ، ويسمّى سقطاً . والسّقط هو الولد تضعه المرأة ميّتاً أو لغير تمام أشهره ولم يستهلّ . وقد تكلّم الفقهاء عن حكم تسميته وتغسيله وتكفينه والصّلاة عليه ودفنه . وموضع بيان ذلك وتفصيله مصطلح سقط . أثر الإجهاض في الطّهارة والعدّة والطّلاق : 17 - لا خلاف في أنّ الإجهاض بعد تمام الخلق تترتّب عليه الأحكام الّتي تترتّب على الولادة . من حيث الطّهارة ، وانقضاء العدّة ، ووقوع الطّلاق المعلّق على الولادة ، لتيقّن براءة الرّحم بذلك ، ولا خلاف في أنّ الإجهاض لا أثر له فيما يتوقّف فيه استحقاق الجنين على تحقّق الحياة وانفصاله عن أمّه حيّاً كالإرث والوصيّة والوقف . أمّا الإجهاض في مراحل الحمل الأولى قبل نفخ الرّوح ففيه الاتّجاهات الفقهيّة الآتية : فبالنّسبة لاعتبار أمّه نفساء ، وما يتطلّبه ذلك من تطهّر ، يرى المالكيّة في المعتمد عندهم ، والشّافعيّة ، اعتبارها نفساء ، ولو بإلقاء مضغة هي أصل آدميّ ، أو بإلقاء علقة . ويرى الحنفيّة والحنابلة أنّه إذا لم يظهر شيء من خلقه فإنّ المرأة لا تصير به نفساء . ويرى أبو يوسف ومحمّد في رواية عنه أنّه لا غسل عليها ، لكن يجب عليها الوضوء ، وهو الصّحيح . وبالنّسبة لانقضاء العدّة ووقوع الطّلاق المعلّق على الولادة فإنّ الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة يرون أنّ العلقة والمضغة الّتي ليس فيها أيّ صورة آدميّ لا تنقضي بها العدّة ، ولا يقع الطّلاق المعلّق على الولادة ؛ لأنّه لم يثبت أنّه ولد بالمشاهدة ولا بالبيّنة . أمّا المضغة المخلّقة والّتي بها صورة آدميّ ولو خفيّةً ، وشهدت الثّقات القوابل بأنّها لو بقيت لتصوّرت ، فإنّها تنقضي بها العدّة ويقع الطّلاق ؛ لأنّه علم به براءة الرّحم عند الحنفيّة والحنابلة . لكن الشّافعيّة لا يوقعون الطّلاق المعلّق على الولادة ؛ لأنّه لا يسمّى ولادةً ، أمّا المالكيّة فإنّهم ينصّون على أنّ العدّة تنقضي بانفصال الحمل كلّه ولو علقةً . المرجع: الموسوعة الفقهية /الجزء الثاني صفحة 42 وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت

Quote: إجهاض الحامل من الزنا خوفا من الفضيحة بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: لا يجوز للطبيب أن يجري عملية إجهاض للمرأة الحامل من الزنى لأن في ذلك جناية على النفس وتسترا على جريمة الزنى. يقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة: دعا الإسلام إلى المحافظة على الجنين مطلقًا، سواء كان من نكاح أو من سِفاح، فرخَّصت الشريعة للمرأة الحامل الفطر في رمضان إن خافت من الصوم على جنينها، ودعت إلى تأخير تنفيذ الحد على المرأة الحامل حتى تضع حملها ويبلغ أوان فطامه، ولو كان من سفاح، ولم تُبِحْ إجهاضه بدعوى التستر على فاحشة اقترفتها أمه، يدل لهذا ما رواه بُريدة قال: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهِّرني. فردها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لِمَ تَرُدُّني؟ لعلك أن تَردَّني كما رددتَ ماعزًا "هو اسم من فحش بها" فوالله إني لحُبلى. قال: "أمّا لا، فاذهبي حتى تلدي" فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته. قال: "اذهبي فأرضعيه حتى تَفطِميه" فلما فطَمته أتته بالصبي في يده كِسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفَع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمَر بها فحُفر لها إلى صدرها وأمَر الناس فرجموها. فأرجأ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إقامة الحد على الغامدية حتى تضع حملها، ثم حتى ترضعه، ثم حتى تَفطِمه، وهذا دليل على حرص الإسلام على حياة الأجِنّة ولو أتت من سفاح، ولو كان يجوز إجهاض الجنين بقصد التستر على فاحشة اقترفتها أمه لأمَرَ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الغامدية بإجهاض جنينها، ولم يأمرها بالاهتمام به حتى تتوافر له أسباب الحياة مستقلاًّ عنها، أمَا وقد أمرها بالاهتمام به فهذا يدل على حرمة إجهاض الجنين للتستر على الفاحشة؛ لأن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده، ولا يُعَدُّ إجهاض الجنين في هذه الحالة من قبيل الإجهاض لعذره، ومن ثَمّ فإن إجهاضه في هذه الحالة يقتضي الإثم ويوجب الضمان. ومن الظواهر التي أسفر عنها التحلل الأخلاقيّ وضعف الوازع الدينيّ أو انعدامه لدى الكثيرين أن أكثر حالات الإجهاض التي تتم في عصرنا تكون بقصد التستر على فاحشة، وقد حَدَا هذا ببعض الأطباء إلى التخصص في مجال إجهاض البغايا وبائعات الهوى، وبعضُ من يتكسبون بذلك يعلم علم اليقين أنه يقترف جريمة تستوجب عقابه في الدنيا والآخرة، أيًّا كانت عقيدتُه. وقد ذكر بعضهم أن من مبرراتها عدم رغبة الأم في وجود هذا الطفل الذي تريد إجهاضه قبل أن يأتيَ إلى الحياة، لانعكاس عدم الرغبة فيه على نفسيته إذا استمر حتى وُلد، مما يجعله ناقمًا على الحياة. وذكر بعض آخر بأن الإجهاض ضرورة قومية، واستشهد على هذه الضرورة بحالات تم فيها الحمل نتيجة اقتراف الزنا بالمحارم، أو اغتصاب الإناث، أو زواج المرأة بمن كذب عليها وغرر بها ونحو ذلك! وإن كان هذا وأضرابه يُعذَرون لعدم إلمامهم بعلوم الشريعة وقواعدها حتى ظنوا أن أحكامها تَصدُر كورق البنكنوت كلما احتاج المجتمع إلى مزيد من السيولة فيها، لتواكب انتكاس الأخلاق والمبادئ التي دعت إليها الشرائع السماوية، فإنه لا يُعذَر أحد علماء الأزهر الأجلاء أن يصدر عنه رأي يبيح فيه إجهاض الإناث اللاتي اغتُصبن، إذا تم هذا في خلال الشهور الأولى للحمل، حمايةً للأنساب من الاختلاط، وهذا الرأي ينقضه صراحة حديث بُريدة السابق في اعتراف الغامدية بالزنا، فإن رسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يأمرها بإجهاض ما في بطنها، حرصًا على الأنساب من الاختلاط، كما يقول صاحب الرأي المذكور، ولم يستفصل منها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إن كان زنا ماعز بها قد تم برضاها أو بإكراهها عليه، كما لم يستفصل منها إن كان حملها في شهوره الأولى أو بعد ذلك، فلو كان حكم الإجهاض يختلف باختلاف ظروف ارتكاب الفاحشة وعمر الجنين لاستفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولَبَيَّنَ لها ـ وقد ذكَرَت أنها حُبلى ـ أن لها أن تُجهض هذا الجنين إن كان عمره كذا أو نحو ذلك، لأنه وقت الحاجة إلى البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه لا يجوز، فلما لم يستفصل ولم يبين دل على حرمة إجهاض الجنين ولو كان من سفاح، أيًّا كان ظروف ارتكاب الفاحشة أو عمر الجنين. وأسأل صاحب هذا الرأي: أيُّ شهور أُولَى يُباح خلالها الإجهاض؟ إن الجنين قبل نفخ الروح فيه له حرمة، وإن لم تكن كحرمة من نُفخت فيه الروح، وهذه الحرمة تقتضي حرمة الاعتداء عليه، فإذا نُفخ فيه الروح بعد مضيّ مائة وعشرين يومًا من بدء الحمل به فإن الاعتداء عليه في هذه الحالة يكون قتلاً لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق، وليس من الحق إزهاقُها لمجرد إتيانها من سفاح. والله أعلم المصدر اسلام أون لاين

Quote: فهذا ادكتور اعرفه معرفة شخصية والتقيت به مرات عديدة في حوارات ومؤتمرات مختلفة وهو لا يقيم وزناً لشريعة ولا دين ولا قيم ولا أخلاق ويبني كل نظرياته على هذا الأساس

Quote: الاخ ابراهيم قناوى سلام اراك متجنيا و متجاوزا للحدود فى مخاطبة زميل فى مرتبة استاذك فقط ربما لمجرد الخلاف السياسى نفهم انه لا يقيم وزنا لشريعة فربما كان الرجل علمانيا و هذا حقه و اختياره الواجب الاحترام و لكن ماذا عن اخلاقه و قيمه و باى حق تخوض فيها الرجل كما قال بنفسه انه اجرى عمليات اجهاض لاجنة ميتة سلفة نتيجة لتدخل من داية او ممرضة و هذا امر غير مجرم و لديه ترخيص باجراء مثل هذه العمليات مثله مثل اى استشارى نساء و ولادة ام تريده ان يتحول الى واعظ دينى او مخبر لاجهزة البوليس؟ ثم ارجو ان تطرح لنا حلك لمشكلة الالاف من حالات الحمل خارج الزواج التى نتج عنها (الزحام) الشديد فى بيت المايقوما

Quote: عمل هذا الطبيب ككبير أخصائي التشريح الجنائي للأطفال بولاية أونتاريو الكندية لمدة تزيد عن العشرين عاما قام خلالها بتجريم عدة أبرياء في جرائم لم ترتكب و تسبب في مآسي لعشرات الأسر. أقبح جرائمه كانت عند وفاة طفلة في الرابعة من عمرها. كانت الطفلة تحت رعاية عمها و عندما حضرت والدتها كانت قد ذهبت للفراش و في اليوم التالي وجدتها ميتة و حيث أن للبنت تاريخا في التقيؤ أثناء النوم فقد كان الظن أنها اختنقت. لكن د. سمث بعد أن فحص الجثة زعم أن البنت قد تعرضت لاعتداء جنسي و ماتت على أثره. و قع الخبر كالصاعقة على أسرتها و أدين عمها بالاعتداء عليها و قتلها و لم تفلح محاولاته لاقناع الجميع ببراءته و تسببت هذه الحادثة في مشاكل عنيفة في الأسرة إلى أن ظهرت تقنية الدي إن أي حيث طالب الرجل باستعمالها لإثبات براءته و عندها زعم د. سميث أن الأنسجة التي فحصها قد فقدت إلى أن تم العثور عليها في مكتبه و بعدها ثبتت براءة الرجل بعد أربعة عشر عاما قضاها في السجن. و من القضايا كذلك قضية أم أدينت ظلما بقتل ولدها ذي الأربعة أشهر و قضت أحد عشر عاما في السجن إلى أن ظهرت براءتها و ثبت أن الوفاة كانت طبيعية. و قضية والدين أدينا بقتل بنتهما. كل القضايا أدين فيها الأم أو الأب أو كلاهما أو قريب من الدرجة الأولى و تخيل معي حالهم حيث لم يفقدوا أطفالهم فحسب بل أصبحوا متهمين بأبشع جريمة يمكن أن يتهم بها إنسان.

Quote: أما عن أخلاقه فقد ذكرت أني سمعت منه ما يندى له الجبين ... وأقول منه يا دكتور عوض وليس عنه

Quote: لو صدقنا انه قال لك ما قال فى خلوتكمااو فى مكان مقفول او محدود مثل ورشة عمل, فهل اذن لك بنقل اقواله على الملا المجالس بالامانات يا ابراهيم

Quote: تحياتى و تقديرى لكم جميعا فقط أود أن الفت نظركم الى ما نشره الاخ الفاتح جبرا تحت عنوان " معقولة بس " و حتى لا نبحث عن الشر بعيدا في اصقاع الارض ..ها هو بيننا !! و أخشى ان أكون off point .....

Quote: إلى بعض الصحف ... وإلى قريبي د.عبد الهادي إبراهيم د. عارف عوض الركابي إلى بعض الصحف : فلتبحثوا عن موضوعات غير هذه للترويج لصحفكم عجبتُ وعجِب كثيرون من كثرة اللقاءات التي قامت بإجرائها بعض الصحف مع د.عبد الهادي إبراهيم بعد خروجه من السجن .. فقد نشرت صحيفتا (الدار وحكايات) لقاءين معه في نهاية شهر رمضان وكانت فقرات اللقاءين هي العناوين الرئيسة بهما وتوقعتُ أن الأمر سيتوقف عند ذلك ، وبعد عيد الفطر وفي يوم الثلاثاء 8 شوال 1432هـ الموافق 6/9/2011م ، صدرت صحيفة الوطن وفي العنوان الأول للصحيفة قرأنا (طبيب الإجهاض يخرج من صمت السنين مذكرات د.عبد الهادي بيد الوطن) ، ثم اطلعنا يوم الأحد الماضي 13 شوال الموافق 11سبتمبر في صحيفة السوداني على لقاء آخر معه .. ولا أدري هل هذه هي كل اللقاءات التي أجريت مع د.عبد الهادي إبراهيم بعد خروجه من السجن أم أن هناك لقاءات أخرى ولم أطلع عليها!! فرحة هذه الصحف بهذه اللقاءات كان أمراً واضحاً !! ولذلك فقد وصفت صحيفة الوطن المادة المنشورة عن د.عبد الهادي بأنها (خبطة صحفية من العيار الثقيل) !! ولم أجد من يخالفني في أن عمل هذه اللقاءات ونشرها من (عدم التوفيق) لهذه الصحف .. فهي ربما تدر عليهم مبلغاً من المال بزيادة عدد المشترين لوجود مثل هذه اللقاءات ذات النوعية التي تجذب الكثيرين من القراء.. لكن في ميدان (رسالة) تلك الصحف وواجبها فهو (عدم توفيق) !! فلتسأل هذه الصحف نفسها : ما الجديد فيما نشرته في لقاءاتها مع د.عبد الهادي ؟! فقضيته قد عمت القرى والحضر كما عبرت بذلك صحيفة السوداني !! ووقائع جلسات المحكمة بتفاصيلها .. منشورة ومثبتة في الهواء الطلق عبر شبكات الإنترنت .. فما الجديد الذي يستحق أن (تركض) له مجموعة من الصحف في هذه القضية ؟! ولم أر جديداً فيما نشر إلا سعي د.عبد الهادي لإظهار التماسك وأن العقوبة التي تمت معاقبته بها لم تهزه وأن موقفه في عداء الدين وقناعاته لم تتغير .. هذا هو الجديد وهو أمر معلوم عن د.عبد الهادي فمن يعرفونه عن قرب ويعلمون عن شخصيته كانوا يتوقعون منه هذا الموقف قبل أن يخرج من السجن .. حرصاً منه على عدم الانكسار وللظهور بعزة وكبرياء .. فكيف سمحت بعض الصحف لنشر ما قاله د.عبد الهادي وكثير منه لا يجوز أن ينشر؟! ففيما نشر تعدٍ على مبادئ وتعاليم دين الإسلام الذي يدين به غالبية أفراد المجتمع وتسفيه لقيم الفضيلة والحشمة ومهاجمة للأمة في أعز ما تملك وهو قيمها وأخلاقها ، وفي ما نشر سخرية من د.عبد الهادي واستخفاف بمجتمعنا وثقافته وقد ذكر أن من حاكموه يفوقهم وبينه وبينهم خمسين عاماً علماً ومعرفة حتى يصلوا إلى فهمه ، وفي ما نشر إحصائيات ونسب لمن أجرى لهن عمليات الإجهاض وحدد أن 90% منهن طالبات جامعيات و10% زوجات مغتربين ، وقد أجرى حسب إفادته 10.000 عملية !! وفي ما نشر سؤاله سؤالاً مباشراً وإجابته عمّا إذا حملت ابنته سفاحاً فما موقفه ؟! .. وفي سؤال الصحيفة وجواب د.عبد الهادي إساءة لأسرة هذه الفتاة .. فذووها وأهلها لهم حق ولا يستطيع أبوها تجريدهم منه ..وقد تأذوا من السؤال والجواب.. فعجباً لكِ صحفَ بلادي !! بلغ بك الحرص على جذب القراء وزيادة عدد المشترين إلى نشر مثل هذه (الترهات) التي باتت بضاعة (ممجوجة) .. كيف تتجرأ هذه الصحف بنشر عبارات من يردد إنه يدعو للتثقيف الجنسي والتعريف بـــ (الجنس الآمن) ؟! ألهذه الدرجة تعيش هذه الصحف في فقر فلم تجد موضوعات مناسبة تنشرها بين الناس وتجذب بها القراء ؟! ما هذا العبث ؟! وأين دور الجهات المختصة في الرقابة على هذه الصحف ؟! ألا فلتتوقف هذه الصحف عند هذا الحد ولتدفن هذه القضية (المخزية المخجلة) في عمومها ومجملها ، و(المبكية) في تفاصيلها وأحداثها الدقيقة التي نشرت عبر الآفاق .. إلى قريبي د.عبد الهادي إبراهيم : إن لم ترد الرفق بنفسك فرفقاً بأهلك وأما قريبي الدكتور عبد الهادي إبراهيم وهو من أبناء العمومة وتربطنا به مع القربى نسب ومصاهرة .. ولي به صلة مباشرة منذ عودته من بريطانيا إلا أنها متقطعة بسبب إقامتي خارج السودان ، وزرته في سجن الدامر ، ومن السهل جداً أن يصل إليه نصحي بصورة مباشرة مباشرة ، لكن لما كثُرَت هذه اللقاءات ونشرت في هذه الصحف ومن ثم تناقلتها أكبر المنتديات السودانية رأيت أن يكون حديثي ورسالتي له عبر هذه الصحيفة وهو يعلم قدر حرصي ومحبتي للخير له فأقول موجزاً حديثي فيما يلي : لا يختلف اثنان في مهارة وخبرة وذكاء د.عبد الهادي وبراعته في تخصصه كطبيب ، وهو شيء يشرف كل من عرفه وله به صلة .. لكن .. لم يهنأ بذلك من هم حول عبد الهادي من محبي الخير له نظراً لأفكاره وقناعاته والتي خرج بــ (بعضها) قبل سفره .. إلا أنه رجع بأفكار (أكثر تطرفاً) وبعداء واضح لكثير من التوجيهات والشعائر الإسلامية وبعض العبادات من أركان الإسلام .. بل له عداء واضح وكلام لا يمكن ترداده في ربه الذي خلقه وأوجده وأعطاه هذه المعرفة.. وقد اجتهد كثيرون من أقاربه في مناقشته ومجادلته لتغيير قناعاته لفترات طويلة وقد تم جمعه في سبيل ذلك مع علماء ومتخصصين في الشريعة ، إلا أنه لا يزيد في كل مرة إلا انحرافاً .. وليته احتفظ لنفسه بأفكاره وما يعتقده .. فهو قد نصّب نفسه داعية ومبشراً لبعض أفكاره المخالفة لما عليه مجتمعنا ، وقد وجد مجالاً في بعض الصحف ووسائل الإعلام لنشر ذلك ، وقد كان يعلق صفحات تلك الصحف في غرفة الاستقبال بعيادته .. ورغم جرأة د.عبد الهادي في طرح أفكاره ورغم استغلاله كل مناسبة للدعوة إليها ورغم شهرته في تخصصه إلا أنه ــ وبفضل الله ــ لم يؤثر بأفكاره هذه في (أصغر طفل) من أهله وقرابته فضلاً عن غيرهم ، وبات الناس إما حاكياً أقواله وأفكاره (مشفقاً عليه وحزيناً) ، أو (متندراً) على ما يقول .. فلك أن تعلم أن مما قال إن واحداً من أهم أسباب أمراض الركبة هو جلسة التشهد في الصلاة !!! قريبي د. عبد الهادي لقد تناقض قولك فأنت تشكو من بعض الصحف أنها استغلت قضيتك للمتاجرة بها فقلت في لقاء صحيفة السوداني : (الإعلام لم يتناول القضية من ناحية مهنية فقد كانت بعض الوسائل تريد بيع أكبر عدد من النسخ ودي قضية للنشر (اهو دكتور كبير وغلط وفضيحة).. واستخدمها كدعاية مع إنو أنا زميلهم لكن ما مشكلة سامحهم الله)... ثم تأتي بطوعك واختيارك ورغبتك في أيام قليلة بعد خروجك من السجن وتنشر لك أربع صحف لقاءات وتسميك بعضها (طبيب الإجهاض).. فهلّا تنبهت وتوقفت عن هذه اللقاءات التي ليس فيها جديد وإنما هي مادة تروج بها بعض الصحف لزيادة مبيعاتها .. د.عبد الهادي أراك لم تتنبه حتى الآن إلى أنك تعيش في مجتمع لا يوافقك ولا يقرك في قناعاتك .. وينظر إليك بأنك (منحرف عقدياً) .. وأنك لم تلتزم بأخلاق المهنة ولم تكن أميناً فيها .. وأنك تعين على الفاحشة وتساهم في ترويجها وتسعى في نشرها وتردد عبارة (الجنس الآمن) .. وأنك قاتل بل (قاتل قُتَلا) بعمليات الإجهاض التي أجريتها وقد ذكرتَ أنك أجريت عشرة ألف عملية إجهاض .. وأنك تنشر ثقافة الجريمة .. وأنك تعين على الغش والخيانة بإجرائك لعمليات ترقيع البكارة التي تفاخر بأنك قمت بإجرائها .. إلى آخر تلك الأوصاف والألقاب التي يرى غالبية أفراد هذا المجتمع أنك تستحقها و(بجدارة) .. وبالتالي فأنت نبتٌ لا يستقيم له عود في هذا المجتمع .. طالما أنت بهذا الوضع والفكر وبهذه المجاهرة والمفاخرة .. ولك أن تكتب اسمك في محرك البحث (قوقل) وتقرأ في الموضوعات المنشورة عنك في المنتديات وترى كثرة السخط عليك من أناس كثيرين رغم اختلاف مفاهيمهم وتوجهاتهم .. وإذا كان قد تم القبض عليك وفي عيادتك طفلان من حملين غير شرعيين وتمت إدانتك ومحاكمتك وعقوبتك بالسجن لعدة سنوات .. وكل ذلك قبل انفصال الجنوب أي في عهد (دَغْمَسَة الشريعة) على حد تعبير فخامة الرئيس عمر البشير .. فالوضع في مقبل الأيام يختلف (كثيراً) عن سابقه وقد ذهبت الحركة الشعبية التي طالما أولعتَ بها واحتفيتَ بها وأظهرت محبتك وولاءك لها حتى ذهبت إلى جوبا لتشييع جثمان قائدها الهالك جون قرنق عليه من الله ما يستحق... إذا علمت ذلك فيلزمك أن تدرك ما أنت عليه وحقيقة المجتمع الذي تعيش فيه لتكون تصرفاتك وتصريحاتك وفق المقبول بهذا المجتمع وأن لا تدعو بما يخالف ثوابته .. وأرجو أن لا يحول بينك وبين ذلك اجتهادك في أن تظهر نفسك وأنك أقوى مما كنت عليه قبل السجن .. وأن هذه العقوبة لم تغير شعرة في قناعاتك كما ذكرت ذلك في لقاء حكايات.. د.عبد الهادي كيف تناقض نفسك بأنك تجري تلك العمليات حفاظاً على (أرواح) تلك الفتيات ؟! فأين حفظ أرواح أولئك الأطفال وتلك الأجنة من خلق الله ؟! أليسوا هم من بني آدم ؟! وأنهم من البشر الذي يستحق أن يعيش بعد أن خلقه الله ولم يكتمل وقت خروجه ؟! إن قتل هؤلاء هو قتل لنفس حرمها الله وإثم ذلك وعقوبته كبيرة وهي من الموبقات في الناروهؤلاء هم خصمك يوم القيامة إن كنت تؤمن بيوم القيامة !! وفي أحكام شريعة الإسلام فإن الأجر الذي يدفع مقابل ذلك العمل هو من المال الحرام ... ولا أظنك ستقول إن كل العمليات التي أجريتها وقد بلغت 10.000 عملية إن الأطفال كانوا موتى ، ويكفي في بيان وتوضيح حقيقة ما قمت به عباراتك التالية : في لقاء أحد الصحفيين معك وهو منشور في الانترنت قلتَ : (ثانياً: نأتي لعمليات الإجهاض.. أنا في رأيي الشخصي أخف الأضرار بالنسبة لمجتمعنا السوداني هو عمل اجهاض.. لأنه في حال حمل البنت بالحرام.. وهذا يرجع لعدم التوعية المنعونا منها.. لأنه أصلاً في وجود القنوات الفضائىة والإنترنت والموبايل أصبحت هناك إباحية شئت أم أبيت.. إذاً لو لابد يجب على الشباب والشابات أنْ يعرفوا أنَّ هنالك واقي من الحمل، وأنَّ هنالك حبوب في الصيدليات، وأنَّ هناك لولب.. والحل الأصعب هو عمليات الإجهاض.. وفي رأيي هو أخف الأضرار.. لأنه في حال وضوع ابن الحرام هذا كتب على كل الأسرة الضياع والدمار والتفتت والشتات.. ناهيك عن ما سيلحق بالمولود في كل حياته بأنه دا ود حرام.. دي بت حرام.. حيث يكون مزيداً من الإنحلال والتفكك)أ.هـ. وقد ذكرتَ مثل ذلك في لقاء صحيفة السوداني في بدايته ، كما أنك قلت في الجواب عندما سألتك صحفية صحيفة السوداني !!عما إذا حملت ابنتك سفاحاً قلت : (هى حرة.. طالما أن الجنين في بطنها، فإذا ارادت الاجهاض ساعدتها، واذا فضلت أن يعيش الطفل فهى حرة , وابنتى سافرت إلى انجلترا وهى الآن في مجتمع يبيح الاجهاض) .وهو كلام واضح في أنك تقوم بقتل الجنين قبل إخراجه ، وهذا هو واقع غالبية من يحملن سفاحاً فإنهن يحضرن للمختص أو المختصة للتخلص من الحمل بقتل الجنين ثم إخراجه إن كان في شهوره الأولى أو إخراجه حياً إن كان قد اكتمل ثم التخلص منه بالقتل أو بإحدى السبل الأخرى .. فغالبيتهن يكن في حالة لا يجرؤن بها لقتله بأنفسهن ولا يستطعن قتله قبل أن يحضرن للمختص الذي يتولى الأمر من ألفه إلى يائه .. وللأسف فإنك ممن سخروا أنفسهم لهذا العمل المشين .. وأعلم أن إحدى القريبات وهي زوجة أحد أعمامك وقد كانت تعمل قابلة (داية) فإنها تركت هذه المهنة لما تكرر قدوم من يأتيها للولادة وقد شكت في أن حملهن غير شرعي فتورعاً منها تركت هذه المهنة رغم حاجتها وظروفها المادية ، وحتى لا تقع في الإثم بالتستر والمشاركة في هذه الجريمة .. أو الإحراج مع ذويهن .. خوفاً من ربها عز وجل وحرصاً على الجنة التي تريد دخولها.. وليعلم الجميع أن الإجهاض عمل محرم في جميع الأديان وقد كان محرماً وعليه العقوبات الشديدة في الدول الكافرة إلا أنهم أباحوه في زمن قريب نتيجة لضغط الجمعيات الماسونية والإباحية وأمثالها ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمعات ولتحقق مصالحها ولنشر الفساد والدمار في العالم وذلك نظير إباحتهم للشذوذ الجنسي والصداقات والعلاقات الإباحية. د.عبد الهادي تمنينا أنك لم تسمح للصحيفة بسؤالك عن ابنتك .. وقد أغضبنا وأغضب كل من نعرفهم من أقاربنا إجابتك التي خرجت من منطلق أفكارك (الخربة المنبوذة) .. فهل الحرية تعني أن تؤذي أعمامها وعماتها وتؤذيها وقرابتها بقولك الذي قلته ؟! .. فكيف تسمح لنفسك بهذه الأذية لهم وأنت تعلم أنه لا يوجد بين أهلك من يوافقك على (ترهاتك) .. وقد ردد النساء قبل الرجال أن ابنتك قد تربت وسطهم وهي من أبعد الناس عما تجرأت المحاورة لطرحه وتجرأت بالإجابة عنه انطلاقاً من هواك الذي سيطر على تصرفاتك .. ولا أدري إن كنت تعلم أن هذه الجزئية من اللقاء أصبحت ــ للأسف ــ هي عنوان لمواضيع منشورة على منتديات الانترنت .. لست مفوضاً من أهلي وقرابتي لتوجيه هذه الرسالة للدكتور عبد الهادي لكني بمعرفتي الدقيقة بالأهل والأقارب فإنه لا يخالفني حسب علمي أحد فيما قلتُ .. فيا عبد الهادي أن لم ترد ولم ترغب في الرفق بنفسك .. فارفق بأهلك وارفق بوالدك الذي افتقدك سنوات عديدة وهو في أشد الحاجة لك ابناً وطبيباً .. وقد تجاوز المائة من عمره إلا أنه لا يزال في وعي وبشر بزائريه وكرم ضيافة رغم معاناته ومرضه الشديد ونرجو أنه صدق عليه أن من حفظ الله في الصغر حفظه الله في الكبر .. ورفقاُ بوالدتك الحنينة فهي بحاجة لقربك منها ورفقاً بجميع أهلك .. فاحتفظ لنفسك بــ (شذوذ أفكارك) فإن أعياك ذلك فــ (ارحل) فإن أرض الله واسعة وكما حكمت بوحشيتك وعدم خوفك ممن خلقك بــ (رحيل أطفال) من الحياة وأخرجتهم من أرحام أمهاتهم وقطّعت حبال رزقهم ورميتهم في القمائم .. فـــ (ارحل) عن هذا المجتمع فإنه لا عيش لك فيه طالما أنت بذات القناعات متقمصاً دور المرشد والمبشر وحامل لواء التثقيف .. وفاقد الشيء لا يعطيه .. وأسأل الله لك المعافاة التامة والرشد والهداية .. وأن يكفي المجتمع والبلاد والعباد شَرّكَ المستطير. نشر بصحيفة الانتباهة يوم الأربعاء 16 شوال 1432هـ الموافق 14/9/2011م http://alintibaha.net/portal/index.php?option...21&Itemid=540[/QUOTE]