|
نوبيو مصر يحاصرون مبنى محافظة اسوان وقضيتهم تأخذ بعدا جديدا
|
نقلا عن اليوم السابع أخبار المحافظات زيادة أعداد النوبيين أمام مبنى محافظة أسوان الخميس، 8 سبتمبر 2011 - 22:21 أسوان – عبد الله صلاح
قام النوبيون المعتصمون أمام ديوان عام محافظة أسوان مساء اليوم، الخميس، بفرض كردون بشرى أمام المبنى، وزيادة عدد الشباب المحاصرين للمبنى، بعدما ترددت أنباء عن صدور قرار أمنى بفتح الديوان بالقوة وعودة العمل بالمبنى بداية الأسبوع المقبل.
وقال المعتصمون، لن نسمح بعودة العمل داخل مبنى المحافظة، إلا بعد صدور قرار بإقالة اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، وتعيين بديل له لإدارة المحافظة، بعدما أهدر العديد من حقوق أهالى النوبة، على حد قولهم.
كان عدد من النوبيين المعتصمين أمام ديوان عام محافظة أسوان قد وضعوا جنازير حديدية على أبواب المبنى لمنع دخول المحافظ إليه ومباشرة عمله، احتجاجاً على قرار تجديد الثقة فيه كمحافظ لأسوان خلال الفترة المقبلة. © 2009 جميع حقوق النشر محفوظة لليوم السابع و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من الجريدة تقارير مصرية "القومى لحقوق الإنسان": النوبيون تعرضوا لإهمال وتهميش متعمد الخميس، 8 سبتمبر 2011 - 23:25 كتب أحمد مصطفى أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان على ضرورة الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والتنمية فى منطقة النوبة، وطالب المجلس الحكومة بالإسراع فى وضع وتنفيذ خطة شاملة للتنمية فى النوبة، تضمن تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين فى تلك المنطقة، ومعالجة ما تعرضوا له من إجحاف من جراء الإهمال والتهميش فى الحقبة السابقة.
جاء ذلك فى اجتماع المجلس الشهرى أمس، الأربعاء، برئاسة محمد فايق نائب رئيس المجلس وبحضور السفير د.محمود كارم الأمين العام.
وأكد أعضاء المجلس بالإجماع على الأهمية القصوى للحفاظ على مقومات الدولة المصرية الحديثة، وحذروا من خطورة الاعتداءات المتكررة على اختصاصات السلطات العامة بما يروع المواطنين ويمس هيبة الدولة والتى برزت معها زيادة فى أحداث البلطجة والمحاكمات العرفية وإصدار الأحكام بدعوى إقامة الحدود وتنفيذها بالمخالفة الصارخة للدستور والقانون وحقوق الإنسان فى المحاكمة العادلة أمام القاضى الطبيعى.
وطالب المجلس بالملاحقة القضائية السريعة لكل من يثبت ارتكابه لهذه الجرائم فى حق المواطنين المصريين وفقاً لقانون العقوبات.
كما أكد المجلس على ما سبق إعلانه من أهمية إصدار المبادئ الأساسية للدستور المصرى ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور قبل بدء العملية الانتخابية، وهو ما يمثل الحد الأدنى المقبول لضمان الحقوق الدستورية الأساسية الخاصة بانتخابات مجلسى الشعب والشورى ومباشرة الحقوق السياسية.
وطالب المجلس بتطبيق نظام القوائم النسبية المغلقة على كافة الدوائر مع السماح للمستقلين بالمشاركة فى الانتخابات بقوائم خاصة بهم، وذلك دعماً للممارسة الديمقراطية وتيسيراً لمباشرة الحقوق السياسية . © 2009 جميع حقوق النشر محفوظة لليوم السابع و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من الجريدة
أخبار المحافظات نوبيون يتظاهرون فى الإسكندرية تضامنًا مع اعتصام أسوان الخميس، 8 سبتمبر 2011 - 21:59 الإسكندرية- جاكلين منير نظم عدد كبير من النوبيين بالإسكندرية، وقفة احتجاجية اليوم أمام مكتبة الإسكندرية، معلنين تضامنهم مع أبناء النوبة المعتصمين أمام مبنى ديوان محافظة أسوان، للمطالبة بحق العودة لأراضيهم.
وطالب المتظاهرون بحق العودة إلى الأراضى المملوكة لهم، والتى تم تهجيرهم منها فى أعقاب إقامة مشروع السد العالى فى الستينيات، ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها: "من حقنا نرجع أرضنا" و"أراضى النوبة لأبناء النوبة".
وطالب المتظاهرون، بعزل محافظ أسوان؛ لتجاهله مطالب النوبيين، وعدم اتخاذ أى إجراءات لرد الأراضى للنوبيين وعودتهم إليها. © 2009 جميع حقوق النشر محفوظة لليوم السابع و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من الجريدة
مقالات والنوبة أيضاً.. فى خطر يا ناس! الأربعاء، 7 سبتمبر 2011 - 15:58 «فتنة فى أسوان».. هذا هو العنوان الذى فضلت معظم صحفنا وضعه للتقارير الإخبارية عن غضب أهلنا النوبيين، الذين فاض بهم الكيل فأضرموا النار فى مبنى محافظة أسوان وحطموا مكتب السيد اللواء المحافظ. ومحاولة إدراج ملف النوبة تحت عنوان كهذا يعنى الإصرار على دفن الرؤوس فى الرمال واستمراء تمييع الأمور وتشويه جوهرها وتحويلها إلى موضوع يصلح بالكاد لصفحات الحوادث. وهذه كلها محاولات عقيمة دأبت حكومات النظام السابق على إنتاجها وإعادة إنتاجها لدرجة الملل، متصورة أن مثل هذه الألاعيب الصغيرة يمكن أن تنطلى على الناس، وهو ما لم يحدث بطبيعة الحال، وبالتالى استمرت القضية فى التفاقم. والقضية باختصار، ودون لف أو دوران، هى أن أهلنا فى النوبة قدموا تضحيات غالية من أجل مصر كلها، حينما تركوا ديارهم من أجل تمكين الحكومة المركزية من إجراء أكبر جراحة جغرافية لنهر النيل، من أجل ترويضه، وإقامة أكبر بنك مائى على ضفافه يحمينا من «الغرق» و«الشرق» على حد سواء.. وكان من الآثار الجانبية لهذا المشروع التنموى العملاق، مشروع سد مصر العالى، غرق موطن أهلنا فى النوبة وتهجيرهم، وبدلاً من تقدير هذه التضحية الكبرى لم يحصل النوبيون إلا على «جزاء سنمار»، حيث تفننت البيروقراطية المصرية فى الخسف بالتعويضات المستحقة لهم إلى الأرض، كما أن عملية التهجير تمت بصورة غير آدمية، سواء من حيث اختيار الموقع أو المواصفات المعمارية للبيت البديل أو فرص العمل فى «المهجر». ولا يطلب النوبيون «لبن العصفور»، بل يطالبون فقط بإعادة توطينهم على ضفاف بحيرة ناصر خلف السد، وإعادة رسم الدوائر الانتخابية بالمنطقة تضمن تمثيلاً نوبياً حقيقيا فى أى انتخابات قادمة، وكذلك الحفاظ على التراث الثقافى والحضارى النوبى، وإلغاء كل صور التمييز ضد النوبيين.. فهل هذا كثير؟! وكان الظن أن التلكؤ فى الاستجابة لهذه المطالب سيتوقف بعد انهيار النظام السابق، لكن لم يحدث تغيير يذكر بعد 25 يناير رغم أن رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف وعد النوبيين فى مارس الماضى بأن مطالبهم ستتحقق بعد 15 يوماً، لكن الأيام والأسابيع والشهور مرت دون أن يتحقق أى مطلب، بل استمر التجاهل والتسويف.. بل والاستفزاز أيضًا فى كثير من الأحيان. وليس إحراق مبنى المحافظة هو العاقبة السيئة لهذا المنهج، بل أخشى أن أقول: إن ما حدث ينبئ بأن القادم يمكن أن يكون الأسوأ. والأسوأ الذى نقصده، ونحذر منه هو أن استمرار هذا النهج البيروقراطى المستفز وغير المسؤول سيكون من شأنه الجهر بمطلب كان مكتوماً فى صدور عدد محدود ممن كانوا يوصفون بـ«المتشددين» من النوبيين، الآن أصبح هذا المطلب يكتسب أنصاراً أكثر وينتقل من حنايا الصدور إلى الشفاه، وهو باختصار - وعلى بلاطة - المطالبة بانفصال النوبة أو على الأقل الحكم الذاتى لأبناء النوبة فى جنوب مصر وشمال السودان. هذا المطلب.. كنا ننظر إليه باستخفاف فى السابق، ولم يعد من الحكمة التمادى فى هذه الغفلة، خاصة مع تصاعد مظاهر ضعف الدولة المصرية، ومنها بروز نزعات مماثلة فى سيناء «حتى ولو من جانب عدد محدود من الأفراد الذين جاهروا بعزمهم إقامة إمارة إسلامية.. فالنار الهائلة - كما هو معروف - من مستصغر الشرر. فضلاً عن أن ترشيح السودان لمزيد من الجراحات السياسية بعد انفصال الشمال والجنوب سيترك بصماته عبر حدودنا الجنوبية التى تتقاطع عبرها قبائل وجماعات بشرية شتى. كل هذا يقول إن ملف النوبة أخطر من أن يترك للسيد اللواء المحافظ وأكبر من أن يترك للمجهول. © 2009 جميع حقوق النشر محفوظة لليوم السابع و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من الجريدة
|
|
|
|
|
|