من يقد سيارته دون تامين ورخصة قيادة واستمارة سير سارية الله معاهو!!

Quote: السعودية : رفع دية القتل العمد إلى 400 ألف ريال والخطأ إلى 300 ألف الحياة | 9/10/1432 هـ أكد قاض بالمحكمة العامة في محافظة جدة بالموافقة على قرار المحكمة العليا بتعديل مقادير الدية للقتل العمد وشبه العمد بـ٤٠٠ ألف ريال، والقتل الخطأ بـ ٣٠٠ألف ريال ليحسب بذلك المجلس الأعلى للقضاء جدل تحديث الديات المتعلقة بقضايا القتل العمد والخطأ. وبحسب ما أوردته صحيفة "الحياة" فقد أكد القاضي حمد الرزين صدور الأمر السامي 43108 في 2/ 10/ 1432 بالموافقة على قرار المحكمة العليا 2 في 14/ 7/ 1431 بتعديل مقادير الدية، ونص الأمر بتقدير دية القتل العمد وشبهه بـ٤٠٠ ألف ريال، والقتل الخطأ بـ ٣٠٠ألف. وقال الرزين: «سيتم التعميم قريباً من خلال المجلس الأعلى للقضاء على المحاكم الشرعية كافة، خلال الأيام القليلة المقبلة برفع قيمة الدية من 100 ألف ريال، إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ، و400 ألف ريال للقتل العمد ، ويتضمن ذلك أن تكون دية المرأة نصف دية الرجل، مضيفاً أن المحكمة تلقت خطاباً في هذا الشأن. وأضاف: إن مبلغ الديات الجديد، يأتي بعد درس قيمة الإبل التقديرية في الوقت الحالي والتي يتركز عليها تقدير مبلغ الديات وتقاس عليها في مثل هذه القضايا، بعد ملاحظة تغير أسعارها مقارنة بالأعوام الماضية. و اعتبر محامون ومستشارون قانونيون ارتفاع الدية قراراً متأخراً، إذ إن أسعار الإبل مرتفعة منذ زمن بعيد، فيما علق المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز الزامل على ارتفاع الدية بأنه قرار متأخر وقال إن هذا الموضوع تأخر جداً، نظراً إلى أهميته وارتباطه بتشريع، ونهيب بالجهات المعنية بمواكبة هذه المبادرة واللحاق بالركب وإعادة النظر في تقييم «أروش الجنايات» بما يتوافق مع متغيرات العصر، مشيراً إلى أن أسعار الجمال متغيرة منذ زمن بعيد ولم يتغير سعرها حالياً. وأوضح أن الاختلاف دائماً ليس في الدية ولكن في تقديرات «الشجاج» وهي ما يصيب الإنسان من شقٍ أو جرح وهي ما نختلف فيه لكن دية الموت معروفة. وطالب الزامل بالنظر إلى أبعاد الأضرار وأن تكون هناك تعويضات مجزية تشمل حتى الأضرار المعنوية.

Quote: من يقد سيارته دون تامين ورخصة قيادة واستمارة سير سارية الله معاهو!

Quote: والله يا مكاشفى بعد دا الا تجيب بعارينك من السودان!

Quote: الاجانب بيشملهم الكلام دا قاتل ومقتول ولا قاتل بس ؟؟؟

Quote: الاجانب بيشملهم الكلام دا قاتل ومقتول ولا قاتل بس ؟؟؟

Quote: ويتضمن ذلك أن تكون دية المرأة نصف دية الرجل،

Quote: سلام يا جني كدي نألف ليك شوية. من تجزم الفعل المضارع إذا كانت أداة شرط كقولك إن تذاكر تنجح. أما إن كانت تعمل كضمير كقولك من يحكم السودان اليوم يقوده إلى المجهول فهنا هي لا تجزم الفعل. في بيت المتنبيء جزمت الفعل لأنها كانت أداة شرط.

Quote: دية المرأة بين حكم الشريعـــة وشبــه القائلين بمساواتها بدية الرجل .. الحلقة الثالثة الموضوع: قضايا عربية إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. [ يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويفغر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما (1). (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) (2). الشيخ /عارف الصبري عضولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامي بمجلس النواب 16- سنن البيهقي، باب: ما جاء في دية المرأة، رقم: 16085-8/95. 17- سنن البيهقي، باب: ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم، رقم: 15913-8/71. 18- انظر: الأم 6/106. 19- انظر: تفسير الطبري 4/204. 20- انظر: الإجماع لابن المنذر ص 216. 21- هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، ولقب بالجصاص نسبة إلى عمله بالجص، ولد في بغداد سنة 305ه، انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي في عصره، وكان إماماً ومفسراً وأصولياً، عرف بالزهد والورع، من مصنفاته: أحكام القرآن وشرح مختصر الكرخي، والفصول من الأصول، توفي في بغداد سنة 370ه. انظر: الأعلام للزركلي 1/165، ومعجم المفسرين 1/48. 22- انظر: الفصول في الأصول 3/279. 23- انظر: التمهيد لابن عبد البر 17/358. 24- انظر: بدائع الصنائع 6/305. 25- سنن النسائي، كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، واختلاف الناقلين له رقم: 4853، 8/57، قال الشيخ الألباني: ضعيف. 26- موطأ الإمام مالك، كتاب الفرائض- باب: ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها قال مالك ابن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين وميراث المرأة' من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد - 2/505. 27- انظر: المغني 11/599، 600. 28- سورة المائدة - الآية 45. 29- انظر: جامع أحكام القرآن للقرطبي 5/325. تاسعاً: ابن حزم. (1): وقال الإمام ابن حزم: "وقد صح الإجماع على أن في أربعة أصابع من المرأة فصاعداً: نصف ما في ذلك من الرجل بلا خلاف" (2). وقال في موضع آخر" "واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ، لا أكثر ولا أقل وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم خمسين من الإبل" (3). ووافقه ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع (4). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " لو شهدت خديجة وفاطمة وعائشة ونحوهن ممن يعلم أنهن من أهل الجنة لكانت شهادة إحداهن نصف شهادة رجل وديتها نصف دية رجل وهذا كله باتفاق المسلمين" (5). عاشراً: الإمام علاء الدين السمرقندي: وقال الإمام علاء الدين السمرقندي: " وأما حكم النساء فنقول إن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع الصحابة" (6). أحد عشر: ابن رشد الحفيد: وقال ابن رشد الحفيد: "وأما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط، واختلفوا فيما دون النفس من الشجاع والأعضاء" (7). اثنا عشر: إبراهيم بن مفلح (8): وقال إبراهيم بن مفلح الحنبلي: "ودية المرأة نصف دية الرجل إجماعاً حكاه ابن المنذر وابن عبد البر لما روى عمر وبن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في كتابه" : (دية المرأة نصف دية الرجل) (9)، لكن حكي عن ابن عليه والأصم أن ديتها كدية الرجال لقوله -صلى الله عليه وسلم- في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وهو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة مع أنهما في كتاب واحد فيكون الأول مفسراً ومخصصاً له" (10). ثلاثة عشر: الإمام تقي الدين الحصني: وقال الإمام تقي الدين الحصني: "ودية المرأة على النصف من دية الرجل، لما روى عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (دية المرأة نصف دية الرجل) (11)، ويروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وعن العبادلة -رضي الله عنهم-، ولم يخالفهم أحد مع اشتهاره فصار إجماعاً" (12). أربعة عشر: الإمام ابن حجر العسقلاني (13). وقال الإمام ابن حجر العسقلاني: "اشتهر عن عمر وعثمان وعلي والعبادلة: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولم يخالفوا، فصار إجماعاً" (14). خمسة عشر: شمس الدين الرملي: وقال الإمام شمس الدين الرملي: "والمرأة الحرة والخنثى المشكل كنصف رجال نفساً وجرحاً وأطرافاً إجماعاً في نفس المرأة وقياساً في غيرها" (15). ستة عشر: محمد بن الأمير الصنعاني (16). وقال ابن الأمير الصنعاني: "دية المرأة على النصف من دية الرجل لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث معاذ: (دية المرأة على النصف من دية الرجل)، (17) وهو إجماع" (18). سبعة عشر: الإمام الشوكاني: قال الإمام الشوكاني: " أما المرأة فقد وقع الإجماع إلا عمن لا يعتد به أنها نصف دية الرجل" (19). فهؤلاء هم أئمة الإسلام، الذين يرجع إليهم في نقل الإجماع قد اتفقت أقوالهم على الإجماع في كون دية المرأة على النصف من دية الرجل، فهل يوجد من الأئمة المعتبرين أو ممن يرجع إليهم في الفتوى أو ممن تلقت الأمة فتاواهم بالقبول هل فيهم من يقول: بأن المسألة ليس فيها إجماع، أو شكك في نقل الإجماع في هذه المسألة؟ وهل يمكن لهؤلاء الأئمة الأعلام أن ينقلوا الإجماع بدون بحث، ولا تحر وهم من هم جلالة وعلماً؟! المطلب الثاني: حجية الإجماع الإجماع عند الأصوليين هو: "اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته على أمر ديني" (20). وأهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب أتباعها والمصير إليها. (21). وقد دل الشرع على حجية الإجماع، فمن الأدلة على ذلك. أولاً: من الكتاب: أ- قوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جنهم وساءت مصيرا) (22). وجه الدلالة في هذه الآية: الوعيد الشديد لمن يتبع غير سبيل المؤمنين دليل على التحريم، فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجباً تحرم مخالفته. ب- قوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) (23). فقد وصف الله تعالى هذه الأمة بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنه عن المنكر فيه، فثبت أن إجماع هذه الأمة حق أنها لا تجتمع على ضلاله (24). ثانياً:- من السنة (25): أ - قوله -صلى الله عليه وسلم- (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة) (26). ب - قوله -صلى الله عليه وسلم- (فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة) (27). قال الشافعي مستدلاً بهذا الحديث: "إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان، فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين،وقد وجدت الأبواب تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين، والأتقياء، والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى؛ لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، ومن قال بما تقوله به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. وإنما تكون الغفلة في الفرق، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة، غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله" (28). والملاحظ أن هذه النصوص المتقدمة - من الكتاب والسنة- تدل على أصلين عظيمين هما: الأصل الأول:وجوب أتباع الجماعة ولزومها، وتحريم مفارقتها ومخالفتها. الفصل الثاني: عصمة هذه الأمة عن الخطأ و الضلالة. وهذان الأصلان متلازمان: فإن قول الأمة مجتمعة لا يكون إلا حقاً، وكذلك فإن العصمة إنما تكون لقول الكل دون البعض. وها هنا مسألتان: أن هذه النصوص أفادت أن العصمة ثابتة للأمة دون اشتراط عدد معين، بل إن أهل الإجماع متى ثبت اتفاقهم وجب أتباع قولهم وثبتت العصمة لهم. وبناء على ذلك فلا يشترط لصحة الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد التواتر لأن الدليل الشرعي لم يشترط ذلك، بل إنه علق العصمة على الإجماع والاتفاق فقط. المسألة الثانية: أن هذه النصوص تدل على أن الإجماع حجة ماضية في جميع العصور، سواء في تلك عصر الصحابة وعصر من بعدهم (29). المطلب الثالث: مستند الإجماع اتفق جمهور الأمة على أنه لا ينعقد الإجماع من غير دليل؛ لأنه يستحيل أن يقول المجتهد في الدين بغير دليل؛ لأن القول بغير دليل خطأ، ويقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النبي- صلى الله عليه وسلم- وهو باطل. (30). ويعتبر كون الإجماع عن اجتهاد وقياس، ويحرم مخالفته عند الأئمة الأربعة وغيرهم. (31). فإذا ثبت الإجماع، علمنا أنه مستند دليل، وصار بعد ثبوته حجة بذاته، تحرم مخالفته، قال ابن تيمية: "وإذا ثبت إجماع على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم" (32). فمن المحال أن تجمع الأمة على خلاف نص إلا أن يكون له نص آخر ينسخه وبعد ثبوت الإجماع يمكن الاستغناء بنقل الإجماع عن نقل دليله، ويسقط أيضاً البحث عن الدليل اكتفاء بالإجماع (33). قال الإمام الشوكاني: "وقال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به فإن ظهر له ذلك، أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة، وقال أبو الحسن السهيلي: إذا أجمعوا على حلمٍ ولم يعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة أو قياس أو غيره، فإنه يجب المصير إليه لأنهم لا يجمعون إلا عن دلالة، ولا يجب معرفته" (34). 1) ) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، القرطبي، اليزيدي، نشأ في تنعم ورفاهية، ورزق ذكاءً مفرطاً، وذهناً سيالاً، وكتباً نفسيه كثيرة، من منصفاته: المحلى، والتوحيد في إثبات الصفات، والإيصال إلى فهم كتاب الخصال، قيل: إن مؤلفاته بلغت أربع مائه مجلد، ولد بقرطبة سنة 348ه، وتوفي سنة 456ه. انظر سير أعلام النبلاء 18/184، وما بعدها. 2) ) انظر: المحلى لابن حزم 11/ 64. 3) ) انظر: مراتب الإجماع ص 162. 4) ) انظر: نقد مراتب الإجماع ص 162. 5) ) انظر: منهاج السنة النبوية 4/238. 6) ) انظر: تحفة الفقهاء 3/ 113. 7) ) انظر: بداية المجتهد 4/331. 8) ) هو: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلي، ولد سنة 815ه وكان فقيهاً أصولياً نابغاً في عصره، توفي بدمشق سنة 884ه، وله مؤلفات منها: الآداب الشرعية، والمبدع، والمقصد الأرشد، انظر: شذرات الذهب 7/338، 339، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 1/100. 9) ) قال الشيخ الألباني: هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل وقال: إسناده لا يثبت مثله، انظر: إرواء الغليل 7/307. 10) ) انظر: المبدع 8 /350. 11) ) قال الشيخ الألباني: هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل وقال: إسناده لا يثبت مثله. انظر: إرواء الغليل 7/307. 12) ) انظر: كفاية الأخيار 2/315. 13) ) هو الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري، شافعي المذهب، وشهرته تغني عن إكثار المدح له، من مؤلفاته: فتح الباري، وبلوغ المرام من أدلة الأحكام، وتلخيص الحبير، ولد سنة 773ه، وتوفي سنة 852ه. انظر: الجواهر والدور في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر للسخاوي 1/101 وما بعده، انظر: أبجد العلوم 3/94 وما بعدها. . 14) ) انظر: التلخيص الحبير 4/34. 15) ) انظر: نهاية المحتاج 7/320. 16) ) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعاني، ولد بكحلان سنة 1099ه ثم انتقل مع والده إلى مدينة صنعاء فأخذ العلم من علمائها ثم رحل إلى مكة وقرأ الحديث على علمائها وعلماء المدينة، وبرع في العلوم المختلفة حتى بز أقرانه، وتفرد بالرئاسة العلمية في صنعاء، وأظهر الاجتهاد ونفر من التقليد، درس وأفتى وصنف، ومن مصنفاته: سبل السلام شرح بلوغ المرام، ومنحة الغفار حاشية على ضوء النهار للجلال، توفي بشعبان سنة 1182ه انظر الأعلام للزركلي 6/38، وأعلام المؤلفين الزيدية 863:. 17) ) موطأ الإمام مالك، كتاب الفرائض - باب: ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها قال مالك وميراث الرجل من امرأته إا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف فإن تركت ولجا أو ولد ابن ذكر كان أو أنثى فلزوجها الربع من بد وصية توصي بها أو دين وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد -2/505. 18) ) انظر: سبل السلام 3/365. 19) ) انظر: السيل الجرار 4/439. 20) ) انظر: المستصفى ص 235، وشرح الكوكب المنير 2/211، وروضة الناضر 1/281، ومعالم أصول الفقه 162. 21) ) انظر: المستصفى ص 327، وشرح الكوكب المنير 2/214، ونهاية الوصول في دراية الأصول 6/2435، وروضة الناضر 1/235، ومذكرة أصول الفقه ص 151. 22) ) سورة النساء- الآية: 115. 23) ) سورة آل عمران - الآية: 110. 24) ) انظر: المستصفى 1/328، ونهاية الوصول في دراسة الأصول 6/2436، ومذكرة أصول الفقه ص 151، وروضة الناضر 1/235. 25) ) انظر/ المستصفى 1/329، ومذكرة أصول الفقه ص 151، وروضة الناضر 1/239، وشرح الكوكب المنير 2/218. 26) ) سنن ابن ماجة،كتاب الفتن باب السواد الأعظم- رقم: 3950- 2/1303- قال الشيخ الألباني: ضعيف جداً دون الجملة الأولى. - السلسلة الصحيحة، رقم: 1331- 3/319- حسن. - وقد روى هذا الحديث جمع من الصحابة بألفاظ متعددة حتى عدة بعض أهل العلم من قبيل المتواتر المعنوي. 27) ) مسند الإمام أحمد، مسند عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - رقم 177- 1/26- قال شعيب الأرنؤوط: صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. - المستدرك على الصحيحين للحاكم، رقم: 387-1/197، قال الذهبي: صحيح على شرطهما. - السلسلة الصحيحة، رقم: 430- 1/792- صحيح 28) ) انظر: الرسالة ص 475. 29) ) انظر: معالم أصول الفقه 165- 169. 30) ) انظر: تيسير التحرير 3/54، وإرشاد الفحول 145، وشرح الكوكب المنير 2/259، والأحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/198. 31) ) انظر: تيسير 2/261، وإرشاد الفحول 145 والأحكام في أصول الأحكام 1/200، ونهاية الوصول في دراية الأصول 6/2633. 32) ) انظر: مجموع الفتاوى 20/10. 33) ) انظر: شرح الكوكب المنير 2/260. 34) ) انظر: إرشاد الفحول ص145. .

Quote: كلام الله ما بناباه يا جنى...لكن السعودية دى ما بعتبها الا فى الحج!!!!! اها و فى القتل العمد...البيقتل مرة بيقتل...ام بيقرص من اضانه??? استغفر الله العظيم....احسن لى امرق من البوست ده يا جنى

Quote: .وإذا نظرنا في الصحيحين (صحيحي البخاري ومسلم) لم نجد في أي منهما أيّ حديث عن التمييز بين دية المرأة ودية الرجل، لا حديثا مرفوعا ولا موقوفا، ولا مسندا ولا معلقا من أحاديث البخاري، ولا من أحاديث الدرجة الأولى في مسلم (أحاديث الأصول)، ولا من أحاديث الدرجة الثانية (أحاديث التوابع).بل إذا نظرنا في كتب السنن الأربعة -سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه- لم نجد فيها حديثا يميز في الدية بين المرأة والرجل.

Quote: وراثة النص دى حقيقي ما عندى فيها مشكلة. ذى ما الزوجة ما مفروض تصرف مليم واحد من قروشها على بيتها و اولادها...و اذا صرفت تعتبر صدقة...ايوه صدقة. و انها مفروض تقبض قروش على خدماتها فى البيت ...حتى الرضاعة لاطفالها ....كونكم (يا رجال ) بتعملوا بموضوع الوراثة بس و عاملين نايمين من الباقى ده موضوع براه . و الشهادة بنص فى مواضيع القروش بس...ع انى مفتحة و بكتب اى شيء عشان ما انسى.

Quote: دى قروش ابوها متزوجة او غير متزوجة ومن يضمن لها الزواج او عم الطلاق او موت الزوج او عجزه!

Quote: هذا مع خالص تحياتي وشكري ليك يا جنى يا من تتوق نفسي لرؤيتكم عليك الله لمن تجي السودان ما تنسى تعال للدروس النحو والصرف دي حاتلقاني هناك بل هذه دعوة لكل البورداب لحضور هذه الدروس والله اللقيناها في دروس الجوامع دي في المدارس والجامعات مالقيناها ااكرر تحياتي لكم جميعا

Quote: وعمل الخير (مثلا)

Quote: لقيتك محرجة شديد... هههههههه الحاجة دي متاكدة امي وابوي حيعملوها بدلا عني

Quote: اما قصة الزوج..فدي بعتبرا برضو احراج وحركة ########ة منك :)

اعمل ليك حركات الحجات: يا بنت انا قدرك? تلاقيك قدر بناتى هسي

Quote: يا بنت انا قدرك? تلاقيك قدر بناتى هسي

Quote: تفلقي وتداوي

Quote: دية المرأة بين المتشددين بالتنصيف .. والقائلين بالتمام اجتماعية الأحوال الشخصية الاعلام الاقتصاد و الاعمال الجندر العنف المرأة المعاقة المرأة و القوانين المشاركة السياسية و صنع القرار حق الجنسية عيدي المنيفي منذ عقود طويلة والمرأة العربية والمسلمة تتحمل تبعات الإجحاف الحاصل بحقها عبر تاريخ طويل من حياتها وتحديداً منذ القرن الرابع الهجري منذ أن بدء اللغط بدور حول دية المرأة، ليس كما ذكرت في القرآن والسنة المطهرة، وإنما اجتهاداً وأتباع أحاديث ضعيفة تتحدث عن تنصيف دية المرأة مقارنة بأخيها الرجل رغم أن القرآن قد أوضح في آية الدية بالقول (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً.) ولأن هذه الآية هي الوحيدة التي ذكرت الدية فالملاحظ أنه لا يوجد ما يشير إلى أي تنصيف للديه، فالآية جعلت الدية مطلقة وليست خاصة برجل أو امرأة، كما أن كلمة الدية في الآية الكريمة غير مقيدة بأي قيد ولا تختص بجنس معين من الرجال أو النساء حسب الباحثة فاطمة الحرازي ولم يظهر أي حديث صحيح يدل على تصنيف دية المرأة إلا بعد القرن الرابع الهجري حين أورد الإمام البيهقي على هذا الحديث بالقول أنه لا يثبت مثله أي أنه حديث ضعيف ولا يحتج بالحديث الضعيف لعديد من الأسباب لعل أهمها ضعف الراوي والتجريح بنزاهته وضعف السند، وحديث هو الآخر ضعيف رواه النسائي والدار قطني عن اسماعيل بن عياش عن جريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها..) وهذا الحديث ضعيف أيضاً لوجود علتين الأول تدليس بن جريح الذي قال عنه مالك بن أنس حاطب ليل وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل بعض الأحاديث التي يرويها موضوعه وقال عنه الإمام الذهبي أنه يدلس كما أن ابن الجريح لم يسمع من عمرو بن شعيب، والثانية ضعف إسماعيل بن عباس في روايته عن الحجاز وقال عنه النسائي: ضعيف، أما حديث عمرو بن حزم (في النفس المؤمنة مائة من الأبل) فهو حديث صحيح، فالنفس هنا – بلا شك – تشمل المرأة والرجل، ولأن المذاهب الأربعة قد تحدثت عن تنصيف دية المرأة – إلا أنها كما يقول العلماء – اعتمدت على بعض الأحاديث الضعيفة إذ لم يكن أحد يعرف أيام النبي صلى الله عليه وسلم وحتى القرن الثالث أن ثمة فرق في الدية بين الرجل والمرأة، ولم يظهر هذا التنصيف إلا في القرن الرابع الهجري، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اللحظة فإن أغلب القوانين العربية – إن لم يكن جلها – ومنها القوانين اليمنية قد أخذت بتنصيف دية المرأة عن الرجل ويتضمن قانون الجرائم والعقوبات رقم (42) بأن دية المرأة نصف دية الرجل، وهذه المادة قد ظلت المرأة كثيراً إذ أن لا ذكر لتنصيف دية المرأة في القرآن الكريم والسنة النبوية ولا الإجماع، والذين قاسوا نصف الدية على الشهادة والميراث فشتان بين القياس لأن لا تشابه بين المسألتين والديه. يقول المحامي عبدالله محمد جميل في بحثه "المرأة كالرجل في الديه" أنه (وفقاً لكتاب الله وسنة رسوله فإن المرأة تساوي الرجل في الديه، فدية المرأة في العمد وفي الخطأ في النفس وما دون النفس كدية الرجل سواء بسواء كالقصاص (القود) ولما كانت المرأة تقاد بالرجل كما هو ثابت بالكتاب والسنة دون قيد أو شرط ومجمعاً عليه في كل مذاهب الفقه ما عدا الهادويه الذين قيدوا ذلك بشرط توفية نصف الدية من أهل المرأة القتيلة، وعليه ولما كان الأصل أن المرأة تساوي الرجل في القصاص فمن باب أولى أن تساوي المرأة والرجل في الدية أيضاً .. وأن أطراف المرأة كأطراف الرجل يجري فيها القصاص فإذا قطع الرجل يد المرأة عمداً قطعت يده قصاصاً، وإذا كسر سناً لها كسرت السن التي تقابلها في فمه قصاصاً، وهكذا وهذا رأي جمهور الفقهاء وهو الرأي الراجح والأولى بالتطبيق والاتباع.." ويورد المحامي عبدالله جميل مشروعية الدية كاملة للمرأة والرجل على حد سواء مستنداً بالآية المذكورة آنفاً، وشملت بإجماع الفقهاء والمفسرين الرجل والمرأة على السواء ولم تفرق بينهما بشيء، ولم يرد دليل من السنة على تنصيف دية المرأة، ولا وجود لأي اثر صحيح موقوف عن الصحابة... وقد خالف الفقهاء وعلماء ومجتهدين ومفكرين في القرن العشرين دعاة التنصيف فالإمام محمود شلتوت رحمه الله أكد على أن دية الرجل والمرأة سواء بإعتبار إنسانية المرأة من إنسانية الرجل ودمها من دمه والرجل من المرأة والمرأة من الرجل وكان القصاص هو الحكم بينهما والاعتداء على النفس، وكانت جهنم والخلود فيها وغضب الله ولعنته هو الجزاء الأخروي في قتل المرأة كما هو الجزاء الأخروي في قتل الرجل فإن الآية في قتل الرجل خطأ، ونحن ما دمنا نستقي الأحكام أولا من الكتاب الكريم فعبارة الدية في القرآن عامة مطلقة لم تخص الرجل بشيء فيها عن المرأة. وأوضح شلتوت أنه لا فرق في وجوب الدية بالقتل الخطأ بين الذكر والأنثى. دية المرأة كدية الرجل لأن الاعتداء على النفس الانسانية – وهي قدر مشترك عند الجميع – حسب الإمام محمد أبو زهرة لا يختلف باختلاف النوع فالدية في ذاتها عقوبة للجاني وتعويض لأولياء المجني عليه، وعلى ذلك ينبغي أن تكون دية المرأة كدية الرجل على السواء، إذ هي عقوبة الدماء، ولأن المعتدي بقتل امرأة كالمعتدي بقتل رجل على السواء، مؤكداً أن زعم الاجماع هو إجماع سكوتي وقد أنكر كثيرون حجة الاجماع السكوتي مستدلاً بأن الدية الآية 92 من سورة النساء ويؤكد أبو زهرة رحمه الله ما ذهب إليه ابن عليه والإصم لقوله صلى الله عليه وسلم (في النفس المؤمنة مائة من الإبل). أما الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ذهب إلى القول (وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذه سواة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء، والمحققون، فالدية في القرآن واحدة للرجل والمرأة، والزعم بأن دم المرأة أرخص وحقها أهون زعم كاذب مخالف لظاهر الكتاب، وأن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة بالرجل، فدم المرأة ودم الرجل سواء فما الذي يجعل دية المرأة دون دية الرجل. ويذهب الدكتور يوسف القرضاوي إلى أن دية المرأة تساوي دية الرجل وشرعت إيران بعد صدور فتوى آية الله يوسف صانعي بمساواة المرأة بالرجل في الدية. ويخلص الباحث محمد يحي عزان إلى القول أن القرآن الكريم والسنة المطهرة اقتصرا على تشريع الدية على وجه العموم وتركا التفاصيل رحمة للأمة ليتمكن الناس من الاجتهاد في المسألة بما يتناسب مع الظروف والمتغيرات التي تطرأ في حياتهم حيناً بعد حين، وفي ضوء ذلك اجتهد بعض الصحابة في المسألة أن تصنيف دية المرأة حكماً مناسباً حين ذاك لاعتبارات ربما خفيت علينا، ولكن لم يدع أحد منهم أنه ورد في القرآن الكريم أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزم بذلك الحكم، ثم جاء التابعون من بعدهم فمضوا على ذلك الاجتهاد ولم يجدوا ما يدفعهم إلى التجديد في المسألة لأن أحوال الناس وظروف الزمان كانت متشابهة ثم جاء زمن آخر فرأى بعض العلماء أن بالأفكار التجديد في ذلك الاجتهاد أو العودة –على الأقل- إلى أصل الحكم العام الوارفي والكتاب والسنة –بينها تهيب البعض الآخر من مخالفة ما مضى عليه السابقون وفضلوا البقاء عليه، ثم طلبوا له الأدلة، والمرجحات حتى أدخل بعضهم هذه المسألة دائرة المسائل المغلقة التي لا يجوز فيها، والانصاف – يقول عزان عن رأيه – إن علينا أن نحترم للسابقين أجتهادهم ولنا أن نجتهد في ضوء ما هو مسموح به كما اجتهدوا.. ويصل عزان إلى القول ظاهر القرآن والسنة يرجح القول بتسوية دية المرأة بالرجل، حسب النص الظاهر في القرآن في حين أن لا نص ولا ظاهر يؤيد القول بالتنصيف، أما الذين استدلوا بالقياس على التنصيف في الدية استندوا الى القياس على الميراث فهو قياس بعيد نظراً لاختلاف الموضوع وعدم التشابه، والقائلون بالمساواة استظهروا بالقياس على القصاص لأن الذي يقتل المرأة يقتل بها قصاصاً سواء كان رجلاً أو امرأة، والقياس على هذا الأصل أولي لاشتراك في الموضوع الذي هو عقوبة الجناية، وأن ما وري عن الصحابة من القول بتنصيف دية المرأة والعمل به فأكثر ذلك لم يصح وما صح ففيه ما فيه، أن ذلك الصحابي مارس ما يجوز له من اجتهاد في المسألة واستنباط للحكم، لا سيما وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد اعتادوا التصريح بنسبة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من قضى منهم بالتنصيف في هذه المسألة أنه اعتمد لذلك نصاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يذهب المرتضى المحطوري في اجتهاده (مساواة المرأة بالرجل في الدية والجراح وأروش الجنايات المستنبط من الكتاب والسنة) مما ذهب إليه سابقيه، فلا يرغب أحد يحب دينه أن أن يتجنى عليه، أو يتعمد المخالفة أو الإساءة إليه، يقول المحطوري من هنا فالذي أراه مناسباً لدية المساواة ومنسجماً مع الفعل والمنطق أن تكون المرأة مساوية للرجل في الدية وأروش الجنايات والقصاص ما عدا الأمور التي نص عليها القرآن بصورة قطعية الدلالة. يقول د. المحطوري أنه لم يرد في القرآن الكريم تحديد دية المرأة يميل ما حدده فقهاؤنا الأجلاء وهو الحجة القاطعة التي لا يسعنا تجاوزها، كما عم بأن في السنة المطهرة ما يقول عليه، بأن جاءت روايات مشكوك في صحتها، مطعون في صحتها، ولأن المجتمع في زمن الصحابة كان قريب عهد بالجاهلية وما زال ظلالها مائلة، فلم تنل المرأة حقها كاملاً رغم القفزة الشاسعة التي قفز بها نبي الله صلى الله عليه وسلم بدل لذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديثوا عهد بالجاهلية لأعدت الكعبة على قواعد إبراهيم، فما بالك بقضية المرأة وكيف كانت عندهم، فلم يجد الصحابة مطالبة من النساء فهذا الحق فتقرر من التنصيف عرضاً على موالي تنصيف الميراث والشهادة. ولم يستشعروا خطورة المسألة، ولم يعتبروها من أصول الدين وقواعد الإسلام ولو أن النساء طالبن بحق المساواة لوصلن إليه بسهولة. وقد جاء في القرآن الكريم (وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس) وهو نص صريح على اعتبار النفس البشرية واحدة وقد ذهب جمهور الفقهاء أن الرجل يقتل بالمرأة ولم يخالف سوى نفر قليل قالوا: أن أولياء المرأة إذا اختاروا القصاص وجب عليهم الالتزام بدفع نصف دية المرأة وهو قول متهافت فمذهب الجمهور هو المذهب المنطقي العادل ويلاحظ الاتفاق على المقاصة، وبناء عليه فهو حجة – حسب المحطوري – من ضرورة تسوية المرأة في الدية بالرجل قياساً على القصاص أيضا فهما في واد واحد. ولأن الله تعالى يقول (يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ...) فإن الآية تدل على وجوب المساواة بين الرجل والمرأة في القصاص أن الحر يقتل بالحر والأنثى بالأنثى فلا يقتل الحر بالأنثى أو العكس. ويختتم المحطوري اجتهاده بالقول أنه إذا نجتهد نحن فسيفرض علينا مساواة المرأة فرضاً تقبله رغماً عن أنو فنا مع أن ما توصلت إليه ينسجم مع الاتجاه العام للإسلام العظيم في اعتماد المساواة بين بني البشر، فالله سبحانه وتعالى لا يفرق بين نفس ونفس وقد أكد هذا قوله تعالى (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من خلال ما سبق فإن المتابع لكل الآراء التي قيلت وفتاوي العلماء الاجلاء وعدم وجود نص قرآني صريح بتنصيف دية المرأة وكذلك من السنة فإن دية المرأة تساوي دية الرجل. وعلى ذلك فإن مطالب كثيرة أصبحت تطالب اليوم من مختلف المذاهب بتعديل القوانين التي تنص على تنصيف دية المرأة وعلى الأخص المادة (42) من قانون الجرائم والعقوبات .. لأن لا نص قرآني ولا سنة نبوية ولا اجماع ولا قياس يتحدث عن التنصيف ناهيك عن المتغيرات الدولية التي تحكي عن تمام الدية. وخلاصة لذلك فإن كل الآراء والمذاهب في العالم العربي والإسلامي قد توصلت إلى تمام الدية أي مساواة دية المرأة بأخيها الرجل لأنهما نفساً إنسانية بشرية واحدة خلقها الله عزوجل ولم يفرق بينهما ونحن البشر من أوجد هذا التنصيف دون وجد نص قرآني نبوي إلى ما بعد القرن الثالث الهجري بقي الإشارة إلى أنه طالما وأن هناك اجماع من كافة المذاهب بتمام الدية فعلى منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والقانونيين المطالبة بتعديل نص المادة (42) من قانون الجرائم والعقوبات – كما فعل من قبل مع مادتي "الطاعة والتي أسقطت بعد تحركات كل المهتمين لإسقاطها".

Quote: ويتضمن ذلك أن تكون دية المرأة نصف دية الرجل، مضيفاً أن المحكمة تلقت خطاباً في هذا الشأن

Quote: شورى القطري يساوي بين دية الرجل والمرأة المجلس وافق بالأغلبية على مشروع القانون الدوحة- أجاز مجلس الشورى القطري بالأغلبية مشروع قانون يساوي بين دية المرأة والرجل لأول مرة، مستندا إلى آراء عدد من العلماء على رأسهم العلامة د. يوسف القرضاوي الذي أكد أنه لا توجد أدلة يقينية في القرآن والسنة، ولم يثبت إجماع الصحابة على التمييز في الدية بين الذكر والأنثى. وبحسب الصحف القطرية الصادرة اليوم الثلاثاء، اتخذ المجلس البالغ عدد أعضائه 45 عضوا القرار أمس بالأغلبية، وتحفظ علية تسعة نواب بعد خلافات حادة شابت مناقشة المشروع. واستند مشروع القانون إلى أن الإسلام يستوجب المساواة بين الرجل والمرأة في القتل الخطأ؛ إعمالا لقاعدة "النفس بالنفس" دون النظر إلى الوضع الاجتماعي، سواء كان عاجزًا أو مثقفًا أو فقيرا أو غنيا أو غيره.

Quote: من يرمي البشير بالغيبة سيدخل النار

والعايز ينتقدو هنا ينتظر مثلا انو يدخل اون لاين؟
بكرى ابوكر دى البشير اكاونت ينوبك ثواب

Quote: ثانياً : بالنسبة للوصية فلا وصية لوارث في الشرع ... يعني ما ممكن توصي لولدك أو أبوك لكن ممكن تسجل كل أملاكك قبل وفاتك لمن تريد من ورثتك أو غيرهم ... والاستثناء الوحيد هو إذا أجاز ذلك بقية الورثة البالغين الراشدين العاقلين ... هذا من ناحية ... ومن ناحية أخرى فلا تجوز أن تتجاوز الوصية ثلث التركة لأي كان ... لحديث (الثلث ... والثلث كثير) ... أما في بلاد الفرنجة فالأمر يختلف طبعاً ... ذلك للأخوات سمارت وسارة علي ... فما يوصي به الموصي ينفذ ... ولو أوصي بجميع تركته لقطة مثلاً ...كما يحدث كثيراً هناك .... والله المستعان ...

Quote: كلامك صحيح.....و عشان كده قلنا حق السودان يتوزع بالشرع.و حق بلاد الفرنجة انا معتباره تسجيل لجزء من الورثة..... شكرا تانى.