قطر ترفع رواتب مواطنيها

Quote: أعلنت قطر زيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين. جاء ذلك في مرسوم أميري أصدره اليوم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي عهد قطر، ووفقا للمرسوم فإن العمل بهذا القرار سيبدأ اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول 2011. وبموجب هذا القرار ستتم زيادة رواتب الموظفين المدنيين العاملين في الدولة بنسبة 60% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 120% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للعسكريين من رتب الضباط، وبنسبة 50% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للعسكريين من الرتب الأخرى للعاملين في الجهات العسكرية. كما نص القرار على زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين بنسبة 60% من إجمالي المعاش، ويشمل ذلك المحالين للتقاعد. كما تضمن القرار زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين بنسبة 120% للعسكريين من رتب الضباط، وبنسبة 50% للعسكريين من الرتب الأخرى. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للزيادات والعلاوات التي أمر بها ولي العهد نحو عشرة مليارات ريال (2.74 مليار دولار) سنويا، بالإضافة إلى عشرة مليارات ريال تسدد لمرة واحدة لصندوق المعاشات المدني والعسكري لتغطية زيادة معاشات المتقاعدين حاليا، ونحو عشرة مليارات ريال أخرى تتحملها الدولة لسداد اشتراكات المتقاعدين قبل العمل بقانون التقاعد والمعاشات. يشار إلى أن قطر تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 20% في العام الجاري، بالمقارنة مع 16.3% في 2010، وذلك بفضل التوسع في قدرتها على إنتاج الغاز وإنفاق القطاع العام.

Quote: المهم أنتو معاهم ولا عملوا زي الجماعة التانين ..?

Quote: نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول وتعديلاته، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005، وعلى القانون (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010، وعلى المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون ادارة الموارد البشرية، وعلى القرار الأميري رقم (17) لسنة 2009 بإصدار لائحة الموارد البشرية بالديوان الأميري، قررنا ما يلي: مادة (1) تزاد رواتب الموظفين المدنيين العاملين بالجهات التالية بنسبة (60 %) من الراتب الأساسي وبنسبة (60 %) من العلاوة الاجتماعية: 1 — موظفو الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعين لقانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009 المشار إليه. 2 — القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة ومساعدو النيابة العامة. 3 — موظفو الديوان الأميري. 4 — أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي. 5 — أعضاء هيئة التدريس الجامعي. 6 — موظفو قطر للبترول. 7 — موظفو ديوان المحاسبة. مادة (2) تزداد رواتب الموظفين العسكريين من رتب الضباط بنسبة (120 %) من الراتب الاساسى وبنسبة (120 %) من العلاوة الاجتماعية. وتزداد رواتب الموظفين والعسكريين من الرتب الاخرى العاملين بالجهات العسكرية بنسبة (50 %) من الراتب الاساسى وبنسبة (50 %) من العلاوة الاجتماعية. مادة (3) تزداد معاشات المتقاعدين المدنيين وفقا لاحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار اليه بنسبة (60 %). وتزداد معاشات المتقاعدين المدنيين المحالين إلى التقاعد قبل العمل بالقانون رقم (24) لسنة 2002 بنسبة (60 %). مادة (4) تزداد معاشات المتقاعدين العسكريين من رتب الضباط بنسبة (120 %). تزداد معاشات المتقاعدين العسكريين من الرتب الأخرى بنسبة (50 % ). ويعمل بهذا القرار من أول سبتمبر 2011.