الـزكـاة دي انا ما قدرت افهم قصتها نهائيا ... يا أخوانا افتونا!

Quote: الراتب ليس فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول ، فإذا كنت تصرفه أو أكثره أثناء الحول فلا زكاة فيه ، فإن كان يبقى منه شيء ثابت لا ينقص فعليك أن تخرج زكاته يوم الحول ، فإن كان هذا الأمر صعب بالنسبة لك فعليك أن تخرج الزكاة عن المبلغ الموجود نهاية الحول قل أم كثر : تخرج منه 2.5%

Quote: و لحدي ما حد يفتينا .. انا ما مسامحهم علي اي قرش سلبوهو مني، و ان شاء الله بي بركة الشهر دا و الايام الاواخر يصرفو القروش دي (دواء).

Quote: و أغرب شي انو الزكاه دي مربوطة بتأشيرة الخروج. تدفع تخرج ... ما تدفع اترزع اقعد و ما لينا دخل بي مصالحك و مسؤلياتك.

مش مغترب وضارب الكندشة وبتأكل تلاتة وجبات وتفاح ... وتيييييييب

Quote: ضمن رسوم الخروج .

Quote: يتم دفعه في حساب جهاز المغتربين بأي بنك في اي من مدن السودان ويتم منح التأشيرة بموجبه من أي منفذ خرج، على ان يشمل هذا المبلغ رسوم التاشيرة

Quote: طبعاً نحن المغتربين بنحتج على المسألة دي، وبح صوتنا .... ومافي زول حيسمع، وبي هناك مواطنين الداخل ليسوا أفضل حالاً ... فالزكاة تستقطع من رواتبهم (في كشف الرواتب) قبل ما يستلموها، تقول لي حال الحول؟ حلاة دقدق.

Quote: لانقاذ دي عندها موهبة عظيمة في شيل قروش الناس بالباطل فقط تدفعها وخشمك كارس على انها رسوم خروج لانه بس بتعطل نفسك.. لو جيتهم بفتاوي.. وتحتسب لله سبحانه وتعالى, وكل سنة وانت طيب

Quote: ياعمك دي جزية تدفعها عن يد وانت صاغر ... مش مغترب وضارب الكندشة وبتأكل تلاتة وجبات وتفاح ... وتيييييييب

Quote: دفعوه 60 الف وانا وراهو طوالي قال لي 200 الف قلت ليه يا ود الحلال... قال لي انت اقامتك مدير فني قلت ليه كدي خلي الاقامة دي هسي لو دايرين تدرشونا عديل في التجنيد هو حا تدرشوه في الشمس وانا تحت كندشة ولا شنو

Quote: طبعاً نحن المغتربين بنحتج على المسألة دي، وبح صوتنا .... ومافي زول حيسمع، وبي هناك مواطنين الداخل ليسوا أفضل حالاً ... فالزكاة تستقطع من رواتبهم (في كشف الرواتب) قبل ما يستلموها، تقول لي حال الحول؟ حلاة دقدق.

Quote: حكومتنا الرشيدة بتعاملنا كمغتربين بمبدأ .. احسب راتبك كلو و بنحسب زكاتنا .... و يشيلوها كاملة كل سنه (دا بأختصار) راتبك دا حال عليهو الحول و اللا ما حال ... تدينا قروشنا كاملة. و أغرب شي انو الزكاه دي مربوطة بتأشيرة الخروج. تدفع تخرج ... ما تدفع اترزع اقعد و ما لينا دخل بي مصالحك و مسؤلياتك.

** ناصر..
** سلام وعيدك مُبارك..
## حكومة التوجه اللاحضارى بتاخد من الدين الحته الفيها الدفع فقط ,, اما الشروط الشرعيه الخاصه بدفع هذه الأموال قامت بإلغائها بفقه الضروره "بحُجة أن الدوله فى حالة حرب" ولذلك تؤخذ الزكاه لتُصرف على مدير الزكاه والعاملين عليها "باقى مصارف الزكاه تم إلغائها"
** طالما الدوله بتقلع الزكاه من الذين يستحقون أن تصرف لهم الزكاه :- إين تذهب هذه الأموال ؟؟؟

## فى روايه أُخرى :- مُمكن يدفعوك زكاة 2012 و2013 مُقدماً عشان يحققو الرابط والعموله بتاعتم 20% (شوفت كيف ,, دا إسمو قانون الجبايات الشرعيه فى فقه الدوله الإنقاذيه)
(ودام الود بيننا)
(ابو محمد فؤاد)

Quote: ومن شذوذات الدكتور القرضاوي قوله بوجوب زكاة الراتب كل شهر بناء على رأيه في زكاة المال المستفاد ! جامعة الملك عبدالعزيز كلية الاقتصاد والإدارة مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ندوة حوار الأربعاء بعنوان الزكاة على الدخل هل من زكاة تفرض على دخل العمل أو على الرواتب والأجور ؟ يعرضه: د. رفيق يونس المصري باحث بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي الأربعاء 12/1/1425هـ الموافق 3/3/2004م المستخلص قد يكسب الإنسان من ماله، أو من عمله، أو من عمله وماله معًا . وهذا المال قد يكون عروضًا تجارية (بضائع)، وقد يكون أصولاً ثابتة . فإذا كان أصولاً ثابتة، كان معنى هذا أنه يكسب من عمله وآلته . ولذلك لا أصحح ما قاله الأساتذة (عبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرة وعبد الوهاب خلاف ) من أن تأجير الدار يشبه كسب ( دخل ) العمل . فتأجير الدار دخل ناتج من مال، في حين أن كسب العمل ( أو الراتب أو الأجر ) دخل ناتج من عمل . فالأول يدخل في المستغلات دون الثاني ( قارن فقه الزكاة للقرضاوي 1/489 ) . والمستغلات ( حسب عبارة بعض الفقهاء ) هي الأصول الثابتة المعدَّة للكراء . والزكاة عمومًا هي زكاة على الأموال ( بخلاف زكاة الفطر التي هي زكاة على الأشخاص أو الرؤوس )، من نقود وزروع وثمار وأنعام وعروض تجارة . وتفرض زكاة المال بعد حولان الحول وبلوغ النصاب . فإذا فرضت زكاة على العمل، أو على الكسب المتولد من العمل، كانت هذه الزكاة من باب الزكاة على الدخول، وليست هي من باب الزكاة على الأصول ( الأموال ) . وقد رأى الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي فرض زكاة على الرواتب والأجور، وربما تأثر بالضريبة الوضعية على الرواتب والأجور . وقد احتاج لأجل تجويز فرضها إلى عدة تكلفات، منها : توهين الأحاديث الواردة في الحول، أي عدم اشتراط حولان الحول . وربما فعل ذلك لأجل إمكان جباية الزكاة، بصورة يومية أو أسبوعية أو شهرية، واقتطاعها في المنبع، أي عند صرف الراتب أو الأجر. واصطدم بمشكلة أخرى، هي اشتراط الفضل عن الحوائج الأصلية، واشتراط النصاب . ولا أدري كيف يمكن تحقيق ذلك، في حالة الزكاة على دخل العمل ؟ فذهب في الحوائج الأصلية إلى التقدير، وليس إلى ما يقع منها فعلاً . وذهب في النصاب الشرعي إلى تقريبه من المفهوم الوضعي للحد الأدنى للمعيشة، وهما مفهومان مختلفان . وذهب في المال المستفاد إلى أنه دخل، يجب أن يزكى فور استفادته. ولزمه في ذلك أن يبحث عن طريقة لتوهين الحول وتضعيفه في الزكاة، مع أنه لم يعترض عليه، عند بحثه في شروط الزكاة، أو في الزكوات الأخرى : زكاة النقود والأنعام وعروض التجارة . هذا مع أن المال المستفاد لم يوصف بهذا الوصف إلا بالاستناد إلى المال الحولي . فهو واقع ضمن الحول، وليس على رأسه . وخلاف الفقهاء فيه : هل يضم إلى النصاب، ويكون حوله حول النصاب، أم يفرد له حول مستقل ؟ لا أدري كيف وجهه القرضاوي وجهة أخرى، بعيدة عن الحول، وقاضية عليه ؟ مع أن تزكية المال المستفاد فور استفادته مناقضة تمامًا لتزكيته في الحول، كالفرق بين زكاة الدخول وزكاة الثروات، أو بين الزكاة على الدخل والزكاة على رأس المال . فهل نلغي الحول لأجل المال المستفاد ؟ أم نلغي المال المستفاد لأجل الحول ؟ إنهما لا يجتمعان . ثم إن كل الأموال أصلها أموال مستفادة، فإما أن نطبق الزكاة على المال الحولي أو على المال المستفاد . فإذا جمعنا بينهما كان هناك ثِنَى ( ازدواج ) . فزكاة الرواتب تتناقض مع زكاة النقود . فإذا تم فرضهما معًا، أدى هذا إلى الثنى . وبما أن زكاة النقود ثابتة، كان من المناسب اعتمادها دون زكاة الرواتب . وإذا فرضت زكاة الرواتب، كان لابد من إعفاء الموظفين والعمال من زكاة النقود، مع أنها ثابتة . وقد بين أبو عبيد أن ما تأخذه الدولة من العطاء، أو من العُمالة ( الراتب )، ليس زكاة للمال المستفاد، وإنما هي زكاة مال آخر، استحق أداؤها، فتم تنـزيلها من العطاء، على سبيل المُقاصَّة . وقد اتهم القرضاوي رأي أبي عبيد بالتكلف والتعسف ( فقه الزكاة 1/ 499)، مع أن العكس هو الصحيح . ولعل الذي أوقع القرضاوي في الوهم هو أن الزكاة كانت تقتطع من الرواتب (العمالات) أو الأرزاق أو الجوائز أو العطايا، فحسبها القرضاوي زكاة على الراتب، وهي زكاة مال آخر، تقتطع من الراتب . (وفي مداخلة للدكتور عبد العظيم إصلاحي رأى أنه يجب التفرقة بين العطايا من جهة والرواتب والأجور من جهة)، فقد ينظر إلى العطايا على أنها أشبه ما تكون بالركاز، ومن ثم بزكاة الزروع والثمار . وربما كان القرضاوي يريد المصادقة على ضريبة الرواتب والأجور، فاستبدل لفظ الزكاة بلفظ الضريبة، ليس إلا . ولماذا قال بزكاة المال المستفاد في الرواتب والأجور، ولم يقل بزكاة المال المستفاد في الأنعام، والنقود، وعروض التجارة ؟ يقول القرضاوي، بمناسبة كلامه عن زكاة كسب العمل : " إن الفلاح الذي يزرع أرضًا مستأجرة يؤخذ منه ( ... ) 10 % أو 5 % من غلة الأرض، إذا بلغت 50 كيلة مصرية (5 أوسق = 653 كغ )، بمجرد حصاد الزرع وتصفية الخارج . أما مالك الأرض نفسه الذي قد يقبض في ساعة واحدة مئات الدنانير أو آلافها، من كراء هذه الأرض، فلا يؤخذ منه شيء ( ... )، لأنهم يشترطون أن يحول الحول على هذه المئات أو الآلاف " (فقه الزكاة 1/ 506) . جوابه أن هذه المسألة تتعلق بدخل المال ( كسب الأرض )، أي بالمستغلات، ولا تتعلق بدخل العمل الذي يتحدث عنه القرضاوي هنا . وإذا اعتبرنا أن زكاة الزروع والثمار هي حق الغلة والأرض معًا، فيمكن أخذ حصة مالك الأرض من الزكاة مع زكاة الغلة، بدون حولان حول . ولا نسمي هذه الزكاة زكاة دخل عمل، أو زكاة مال مستفاد، بل نسميها زكاة زروع وثمار، وزعت على المكلفين بها حسب القواعد . وذكر القرضاوي أن العمال والموظفين، إذا لم تؤخذ منهم الزكاة على طريقته، فإنهم يسرفون. ولكن هذا ينطبق أيضًا على زكاة الأنعام، وزكاة الزروع والثمار . قال تعالى : ( كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) سورة الأنعام 141 . فقد دعاهم إلى عدم الإسراف في الأكل والإنفاق، كي لا يكون الإسراف ذريعة للتهرب من الزكاة . (وفي مداخلة للدكتور سعد اللحياني تساءل عن شرط الحول : هل يؤدي إلى الإسراف) ؟ وإذا كان قصد الشيخ القرضاوي أن تكون الزكاة على الرواتب والأجور زكاة حولية، كما يفهم من كلامه في عدد من المواضع ( ص 513 و 515 )، رجعت الزكاة زكاة على النقود، لا زكاة على الرواتب . وعندئذ لا أحد يخالفه، ولا يحتاج في ذلك إلى توهين الحول، ولا إلى التعسف في فهم المال المستفاد، وغير ذلك من العمليات الجراحية . وقد نقل الدكتور القرضاوي عن الأساتذة ( عبد الرحمن حسن، ومحمد أبو زهرة، وعبد الوهاب خلاف ) هذا النص : " أما كسب العمل ( ... ) فإنه يؤخذ منه زكاة، إن مضى عليه حول، وبلغ نصابًا " . لكن هل هذه زكاة على كسب العمل، أم زكاة على النقود ؟ نعم لو شاء أحد أن يزكي مالاً مستفادًا فور استفادته، على سبيل الصدقة النافلة، فهذا حسن ولا بأس فيه، ولكن ليس هو موضع بحثنا، وهو الزكاة الإلزامية. ثم إن الموظفين والعمال كانوا موجودين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تفرض زكاة على رواتبهم وأجورهم، بل كانت تفرض زكاة على نقودهم، إذا فضل منها فضل، وبلغ النصاب، وحال عليه الحول . كما أن الفقهاء بوبوا أبوابًا لزكاة النقود ولزكاة الأنعام ولزكاة الزروع والثمار ولزكاة عروض التجارة وغيرها، ولم يبوبوا أي باب لزكاة دخل العمل أو الرواتب والأجور . أريد أن أنوه هنا إلى أن البروفيسور موريس آليه كتب مقالاً في مجلة " لوفيغارو" الفرنسية 1/7/1989م، بعنوان : " يجب إلغاء جميع الضرائب على الدخول "، ودعا إلى فرض ضريبة على رأس المال، بمعدل نسبي غير تصاعدي 2 – 5ر2% ( انظر أيضًا كتابه : الضريبة على رأس المال، وكتابه : من أجل إصلاح ضريبي ) . وهو إصلاح باتجاه الإسلام، وبعكس اتجاه الغرب. يبدو لي أن الشيخ القرضاوي قد قرر التوسع في أموال الزكاة، ثم بحث عن أدلة لتأييد قراره المسبق . وهذا كمن يقرر التضييق في أموال الزكاة، ثم يستدل لما أراده . فهذا كله من الأحكام المسبقة، وليس من باب الاستدلال الصحيح . وإذا جاز أن نسمي هذا اجتهادًا، فإن الاجتهاد على هذه الصورة يصبح سهلاً . الأربعاء في 12 / 1 / 1425 هـ 03/ 3 / 2004 م د. رفيق يونس المصري

Quote: ملخص البحث: إن للزكاة مكانة عظيمة في الإسلام؛ فهي الركن الثالث بعد الشهادتين والصلاة، وقد عُني بمباحثها العلماء قديماً وحديثاً، ولا يزال البحث يتجدد في هذه الشعيرة؛ لعناية الشارع بها، ولأنها تتعلق بالجانب المالي في حياة الناس. وقد تناول هذا البحث زكاة موارد مالية حديثة، هي الرواتب والأجور، وإيرادات المهن الحرة، التي ظهرت كمصادر كسب لها مكانتها في حياة الناس اليومية؛ فبينت الدراسة الآراء الفقهية الواردة في حكم زكاتها، مع الأدلة، والمناقشة، والترجيح. وخلص البحث إلى ترجيح القول بوجوب زكاتها، مع توضيح كيفية زكاتها، والمقدار الواجب فيها، وذكر نماذج تطبيقية لذلك. ..................... الخاتمة في أهم النتائج 1 - إن الرواتب والأجور والمهن الحرة أصبحت تمثل نسبة كبيرة من مصادر الدخل لدى الكثيرين من أفراد المجتمعات؛ فارتفع بذلك عدد غير قليل إلى درجة الغنى؛ مما يستوجب عليهم الزكاة. 2 - إن هذه الزكاة تختصُّ بالدخل، وليست بالثروة أو رأس المال، فالمقصود هنا الدخل الدوري والمتجدد. 3 - إن هذه الزكاة شخصية، قياساً على سائر الزكوات، الأمر الذي يستوجب مراعاة الأعباء العائلية والشخصية الضرورية للمكلَّف، وتكاليف الحصول على الدخل والديون؛ فإن بلغ الفاضل عن ذلك قيمة نصاب النقود زكَّى، وإلا فلا. 4 - إن تقدير الحوائج الأصلية يختلف من شخص لآخر، وذلك باختلاف ظروف كل فرد، واختلاف أفراد الأسرة، مما يجعل تقدير هذه الحوائج يخضع لتقدير المزكِّي نفسه، طبقاً لظروفه الخاصة، وتقدير القائم على الزكاة. 5 – على الجهات المختصة تحديد تكاليف المعيشة دورياً - خلال كل عام - يراعى فيها الظروف المعيشية التي يعيشها الناس، على أن يقدر ذلك بعناية ومن أهل الاختصاص؛ حتى لا تؤخذ الزكاة من غير أهلها. 6 - يجب على كل موظف، أو عامل، أو صاحب مهنة حرة أن يتقي الله في كسبه، فلا يبخل بحق الله إن كان مستحقاً؛ حتى يطهر نفسه وماله بهذه الشعيرة العظيمة وهي الزكاة، فإن لم تقم الجهات الرسمية بتحصيلها، لزم على كل فرد القيام بذلك؛ لأنها فريضة عينية، أي: متعينة على من وجبت عليه. .................... لاحظ الباحث في تطبيق زكاة الرواتب والأجور في السودان بالنسبة للسودانيين العاملين بالخارج أنها تتم على النحو الآتي: في نهاية كل عام يحسب الراتب، ثم يضرب في 12، وذلك باعتبار أن الزكاة تؤخذ من دخل الفرد في العام، ثم يُعفى له عن 60% مقابل حاجاته الأصلية، ثم تؤخذ الزكاة من الباقي - وهو ما يعادل 40% - بنسبة 2.5%، وهذا الإجراء فيه خطأٌ فاحش؛ لأنه اعتبر كل من أعفي له عن 60% من راتبه؛ كان ذلك كافياً له مقابل حاجاته الأصلية، فيؤخذ من الباقي الزكاة إن بلغ النِّصاب. وهذا الإجراء لا يكاد يستثني أحداً له أدنى راتب، اللهم إلا إذا كان راتب الشخص يقل عن 600 ريال سعودي – مثلاً - لأن مبلغ الـ (600) مضروب في 12، يساوي (7200) في العام، فإذا خصمنا منه ما يعادل 60%؛ فيبقى له (2880) ريالاً من دخله في العام، فهذا المبلغ يساوي قدر نصاب النقود، فيؤخذ منه الزكاة، فأين الحدُّ الفاصل بين الفقير والغني في هذا التطبيق، وقد نصَّ الفقهاء على أن شرط المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون نصاباً فاضلاً عن حاجته الأصلية؛ لأنه به يتحقق الغنى [8، جـ2، ص517]. ونرى تصحيحاً لهذا الخطأ في التطبيق: أن يحدَّد وعاء الزكاة بمبلغ محدد، حسب ظروف المعيشة في كل بلد، وليكن مبلغ (2000) ريال سعودي لمن يعمل بالمملكة – مثلاً - فمن يبلغ راتبه هذا الحد؛ يطبق عليه الإجراء السابق، بأن يعفى له عن 60%، وتؤخذ الزكاة عن الباقي بنسبة 2.5 %، مع مراعاة ظروف كل شخص على حدةٍ، بمعنى أن من يثبت للمسؤولين أن له ظروفاً عائلية خاصة، لا يكفيه هذا المبلغ المحدد - (2000) - أو ما زاد عنه؛ فإنه لا يلزم شرعاً بدفع الزكاة إذا أثبت أن راتبه لا يكفيه؛ لأنه بذلك لا يكون غنياً. أما الاستمرار في تحصيل الزكاة على الوجه المذكور أعلاه؛ فإنه أشبه بالضريبة لا الزكاة؛ لأن الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء؛ لقوله - صلي الله عليه وسلم -: ((... فأعلِمْهُم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وتردُّ على فقرائهم))؛ رواه البخاري، كما في "فتح الباري" (9، جـ3، ص261). ( المرجع: زيارة ميدانية لموقع تحصيل زكاة العاملين بالخارج بالقنصلية السودانية بالمملكة العربية السعودية).