|
|
 على اعتاب انفصال الجنوب .. الحرب على الصحفيين تستعر في السودان
|
http://aawsat.com/details.asp?section=37&issu...cle=629947&feature=1
السلطات تعتمد عصاالإعلان في طريقهالتدجين الصحف اليومية
على اعتاب انفصال الجنوب .. الحرب على الصحفيين تستعر في السودان
جدة: كمال إدريس
على الرغم من حالة الإحباط التي تسود السودان هذه الأيام، إلا ان هناك فرحان، يسودان بلاد السودان الآن، فالجنوب قد نفد بجلده من الجلاد – بزعمه- وطفق يرقص بانتشاء النصر، ولادة قيصرية ناجحة لميلاد وطن جديد، تمتد الأيدي لتبارك، وتتهيأ لتصبح رقم 183 في منظمة الأمم المتحدة، ورقم 54 في الاتحاد الإفريقي، ورقم 113 في مجموعة دول عدم الانحياز.
على الطرف الآخر، جزء "نانوي" من سكان الشمال ينحرون الذباح وتتعالي اصوات طبول الفرح، فقد انتصرت ارادتهم، وذهب الجنوب الى غير رجعة، وتوشحوا بخارطة تخر من اسفلها دماء أبناء لهم، سدت حياتهم إبان سني حكومة الانقاذ الاولى، حيث العرس المقدس لحسان الحور في جنان منتظرة خلف رصاصة من "جنوبي كافر".
ورغم صغر حجم "منبر السلام العادل"، جناح المجاهرة بالانفصال داخل منظومة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الا انه يستند الى دعم كامل لنشر ثقافة كراهية مواطني الجنوب، والتلويح بالترهيب لكل توجهات اليسار في البلاد، وهي معطيات بانت نتيجتها بانشطار السودان، ولوجء ملايين السودانيين الى الخارج، والتهديد باستهتار في الاستمرار بتمزيق جهات اخرى تستعر فيها اصوات الرفض لسياسات حكومة الخرطوم.
ويعتبر مراقبون صحيفة "الانتباهة" اهم ادوات التنكيل التي يمتلكها المنبر، حيث تتحرك في حرية مطلقة، ولم تُجر يوما الى المحاكم كما يحدث لرصيفاتها من صحف الخرطوم، التي ظلت تعاني من الرقابة القبلية، حيث يتم النظر لمحتوياتها قبل ان تدور مطابعها نحو الصدور.
الصحافة السودانية التي كان ينتظر ان تلعب دورا هاما في رأب الصدع بين شطري البلاد، الا انها وجدت نفسها مكبلة بقيود، تضعها جهات متنفذة في الدولة حولتها الى لاعب غير ذا أهمية في السياسة المحلية، بل حيدتها وشغلتها بامور ابعد ما تكون عن الاهداف السامية للصحافة كسلطة رابعة.
وتعتمد السلطات عصا الاعلان في تدجين الصحف، حيث تبتعد في معظمها عن انتقاد الاداء السياسي بشكل خاص وتركن الى نقد جانب من القطاع الخدمي، الا من بعض المحاولات التي يسلكها بعض كتاب الرأي، وقد تحول العديد منهم الى نجوم، اذ يمكن تسمية الصحافة السوداني بصحافة الرأي، فمعظمها تعتمد على نوع محدد من الكتاب الذين تزيد مداخيلهم اضعاف مداخل العاملين في المطبخ الصحفي.
وفي محاولاتهم للتقويم، وتمليك الحقائق للراي العام يجد كتاب الراي كثير من العنت والتشفي من جهاز الامن والمخابرات، الذي لاستنكف في ايجاد مسوغات قانونية يدفعهم بها نحو القضاء، لترهيب الفئة الباقية من اصحاب الكلمة ولجم الحريات التي كفلها القانون.
قضية صحفية البنطال "لبني احمد حسين" لم تجف عنها أحبار صحافة العالم بعد، حيث ظلت تعمل على كشف التجاوزات عبر زاويتها "كلام رجال"، فلفقوا لها تهمة ارتداء الزى الفاضح، فحكم عليها بالغرامة او السجن، لكنها فضلت السجن على حرية منقوصة، واستطاعت أن تنضم إلى جحافل الهاربين إلى الخارج.
ذات السيناريو يعود الآن بوجه جديد، ودماء أشلاء الانفصال لم تجف بعد، حيث حكمت المحكمة على الصحفية فاطمة غزالي صاحبة زاوية "بلا انحناء" في صحيفة الجريدة، بغرامة مالية أو السجن لمدة شهر إن لم تسددها، فاختارت السجن قناعة بعدالة قضيتها، التي هي أولى القضايا المرفوعة من جهاز الأمن ضد عدد من الصحفيين في موضوع نشر قضية صفية اسحق الناشطة التي ادعت تعرضها للاغتصاب بواسطة أفراد من جهاز الأمن وداخل مكاتبه الرسمية، وقد تحولت إلى قضية رأي عام ضد جهاز الأمن عقب بث فقرات من شريط مصور عبر المواقع الالكترونية.
فيما قضت ذات المحكمة بتغريم رئيس تحرير صحيفة الجريدة سعد الدين إبراهيم بمبلغ مالي، وينتظر الصحفيون فيصل محمد صالح والدكتور عمر القراي والصحفية أمل هباني تقديمهم للمحاكمة خلال الأيام المقبلة.
وقالت صحيفة الجريدة في بيان لها في الخامس من الشهر الجاري أن الصحافية الغزالي رفضت ان تدفع عنها الصحيفة الغرامة مفضلة السجن عليها، باعتبار أنها ما قالت سوى رأي تكفله لها مهنتها الصحفية.. في حين تصدت ادارة الصحيفة لدفع الغرامة بيد انها وُجهت برفض الصحافية التي احترمت الجريدة وجهة نظرها ورغبتها ونساندها فيها باعتبار مدافعتها عن حرية الرأي، وتتمنى الجريدة أن تعود الصحافية فاطمة غزالي بأسرع فرصة خاصة وهي كاتبة شابة وجسورة وسيفتقدها زملاؤها وقراؤها كثيراً.
وعلى الرغم من تأكيد الصحيفة احترامها لحكم القضاء، إلا انها قالت أنها ستستأنف القرار للمحكمة العليا حسب ما يكفله لها الدستور.
جدير بالذكر أن الصحافية كتبت مقالاً في زاويتها الراتبة بصحيفة الجريدة "بلا انحناء" طالبت فيه بالتحقيق فيما أثارته المواطنة صفية وادعت فيه تعرضها للاغتصاب.. وفي ذات الموضوع تقف أمام المحكمة الصحفية أمل هباني يوم 14 يوليو الجاري في تناولها ذات الموضوع.
العديد من الصحفيين اعتبروا أن مهنتهم محاطة بترسانة من القيود التي تحد من مسيرتها خاصة في هذا الوقت المفصلي، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور محي الدين تيتاوي لـ"لشرق الأوسط" في حديث سابق أن السودان يعيش حريات صحفية لا يمكن أن نطلق عليها "هامشا للحريات".
ودوما يجد الاتحاد نفسه بين كفي رحى، الصحفيين من جانب، والجهات الحكومية من جانب آخر، ويعمل مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات على تحسين المسار بما يتفق وحرية الرأي والمصالح العليا للدولة.
العلاقة بين الحكومة والصحافة تعيش توترات متصلة تنتهي بوضع الصحفيين خلف القضبان أو تغريمهم مبالغ مالية أعلى بكثير من مداخيلهم، فخلال الاشهر الماضية اعتقلت السلطات ثمانية صحفيين بينهم اربعة رؤساء تحرير على خلفية نشر خبر منسوب الى مصادر باحالة ضباط في الشرطة الى التقاعد وترقية آخرين الى رتب اعلى، حمل اخطاء رفضتها الشرطة واعتبرتها اخبارا كاذبة.
وليس ببعيد حادثة اعتقال صحفي عثر على خطاب بمخصصات مالية لاحد التنفيذيين تجاوزت فيه مخصصات "بدل اللبس" حدود المعقول، وجلس وزير المالية للاعلام لتوضيح وجهة نظره في الامر.
ويقبع مدير تحرير صحيفة "رأي الشعب" الصحفي أو ذر الأمين في السجن الى اجل غير مسمى انتظارا لمحاكمته على خلفية بلاغات فتحها ضده من جهاز الأمن على خلفية مقال سابق قد كتبه، كما أن هنالك بلاغ أخر تم فتحه من ضابط في جهاز الأمن، وأشارت صورا نشرت على شبكة الانترنت بتعرضه للتعذيب.
وتقول ورقة عمل قدمت بمناسبة اليوم العالمي للصحافة أن أوضاع الحريات سيطرت على مجريات العمل الصحفي في السودان خلال العامين الماضيين حيث رأت أن فترة الانتخابات التي جرت منذ ثلاث أعوام شهدت غير معهودة، لكنها عادت للانتكاس عقب ذلك، حيث وقعت انتهاكات واسعة ضد الصحفيين وإجراءات قمعية من قبل الأجهزة الحكومية في مواجهة بعض الصحف، وقبلاً إجازة قانون للصحافة يثير معارضة شديدة ،إضافة إلى عقبات أخرى تتعلق باقتصاديات صناعة الصحافة والتي تعتبر في رأي عديد من الخبراء تشكل مخاطر حقيقية على هذه المهنة السامية، وتضع الصحافة السودانية في "مهب الريح".
ويقول التقرير ان عدد الصحف الصادرة في السودان وصل إلى 65 صحيفة، تصدر حاليا 50 صحيفة، والتي لم تصدر كانت بسبب أوضاع خاصة بأصحابها، وواحدة تمت مصادرتها من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ثم إغلاقها بقرار قضائي بعد إدانة ثلاثة من صحفييها وهي صحيفة "رأي الشعب"، وأخرى توقفت عن الصدور بسبب قرار تعليق من مجلس الصحافة والمطبوعات على خلفية مشكلات إدارية وهي "صحيفة الحقيقة"، ولا توجد حاليا صحف حزبية تعمل بشكل مستمر عدا صحيفة "الميدان" الناطق باسم الحزب الشيوعي التي تتعرض أيضا إلى مضايقات كثيرة.
ويقر قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م، لمجلس الصحافة والمطبوعات بحق منح التصديق للصحف بعد استيفاءها شروط منصوص عليها في القانون وأخرى في اللوائح الداخلية للمجلس ،وعلى هذا الأساس صادق المجلس لعدد آخر من الصحف ولكنها لم تستطيع مواصلة الصدور بسبب عوائق اقتصادية وهي مملوكة لشركات أو أفراد بالقطاع الخاص.
وكانت مسودة قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 التي أعدها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، قد أثارت جدلا واسعا، وتم إيداعها منضدة المجلس الوطني في 20 ابريل 2009 في دورته الطارئة التي بدأت في الثاني عشر من ابريل 2009، وقد تمت إجازته رغم تحفظات واسعة على بنود القانون.
|
|
  
|
|
|
|
كمال ادريس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست