|
|
 46% نسبة الفقر بالسودان !!!
|
Quote: 46% نسبة الفقر بالسودان 03/07/2011
كشف أول تقرير ينجزه السودان حول التنمية البشرية أن 46% من سكانه في الشمال والجنوب يعيشون تحت خط الفقر، و14% يعيشون في فقر مدقع، وأشار التقرير الذي أعلنت نتائجها اليوم وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي أن معدل البطالة بالسودان ارتفع إلى 19% مع نهاية 2010.
وخلص التقرير إلى وقوع تقهقر كبير في مؤشرات التنمية البشرية في المناطق التي تشهد توتر وصراعات، وأوصى واضعو التقرير بزيادة مخصصات حكومة الخرطوم لجسر الهوة بين هذه المناطق في ما يخص الاستفادة من الخدمات العامة بغرض التخفيف من حدة الصراعات.
وأشار موقع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي على الإنترنت إلى أن التقرير الوطني للتنمية البشرية أشرفت عليه جامعة الجزيرة وقد انطلق العمل فيه في 2008، وشارك فيه -فضلا عن فريق البحث من الجامعة المذكورة- ثمانية من المتخصصين ولجنة دولية من المراجعين.
ووصفت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل التقرير بأنه "آلية فاعلة لخلق الحوار الاجتماعي والسياسي، وهو بمثابة إنذار مبكر لرصد الفجوات والتغيرات".
تنمية متدنية
وكان تقرير التنمية البشرية الذي أنجزه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للعام الماضي قد صنف السودان في المرتبة 154 عالميا ضمن مؤشر التنمية البشرية، وذلك ضمن أدنى دول العالم التي تتميز بتنمية متدنية، ويشير التقرير الأممي إلى أن دخل الفرد بالسودان لا يتجاوز 1353 دولارا سنويا.
ويبلغ عدد المحرومين في السودان من خدمات شبكة الكهرباء 65%، ومن شبكة الماء الصالح للشرب 43%، ومن شبكة التطهير 46% وفق بيانات التقرير الأممي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2011
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 46% نسبة الفقر بالسودان !!! (Re: اسعد الريفى)
|
فى 2008 قرينا خبر :
الأمم المتحدة : إرتفاع معدل الفقر بالسودان مقلق
«اليونسيف» قلقة من ارتفاع معدلات وفيات الأمهات
اكد صندوق الامم المتحدة للطفولة «يونسيف» ان السودان لم يحرز اي تقدم يذكر فى سبيل تحقيق اهداف الانمائية الالفية من اجل الاطفال.
واعرب المستشار الاقليمي لمكتب شمال افريقيا والشرق الاوسط، باليونسيف، عبد الرحمن غندور، بمنتدي «صحفيون من اجل الاطفال» بالخرطوم امس، عن قلق اليونسيف البالغ حيال ارتفاع معدلات الفقر فى السودان، وقال ان الفقر لايعني الحرمان المادي فقط ولكنه يضم الى جانب ذلك انعدام السكن الملائم وعدم القدرة على الحصول على العلاج وانتشارالبطالة وتفشي الامية.
اكد صندوق الامم المتحدة للطفولة «يونسيف» ان السودان لم يحرز اي تقدم يذكر فى سبيل تحقيق اهداف الانمائية الالفية من اجل الاطفال.
وقال المستشار الاقليمي لمكتب شمال افريقيا والشرق الاوسط، باليونسيف، عبد الرحمن غندور، ان معدل وفيات الامهات فى فترة الحمل والولادة مازال يسجل نسبا أعلى، مقارنة بالدول الاخري فى الاقليم، موضحا ان 49% من النساء ينجبن تحت اشراف كوادر مؤهلة مقابل 80% ينجبن خارج المرافق الصحية، وكشف غندور بمنتدي «صحفيون من اجل الاطفال» بالخرطوم امس، ان 31 % من الاطفال دون الخامسة يعانون من نقص الوزن الحاد، واعتبر ان معدلات وفيات الاطفال تزداد طرديا مع زيادة مستويات الفقر فى اوساط الاسر فى ظل انتشارالاسهالات والملاريا ومحدودية فرص الحصول على مياه الشرب النقية والصرف الصحي ، وألمح الى ان السودان لن يتمكن من بلوغ هدف الالفية الثانى المتعلق باتاحة تعليم ابتدائي شامل للجميع بحلول 2015م، فى ظل تضاؤل فرص تعليم الفتيات بسبب الزواج، مبينا ان نسبة الفتيات اللائي يتزوجن دون سن الخامسة عشرة تصل الي 12% مقابل 36 % قبل سن الثامنة عشرة.
واعرب غندور، عن قلق اليونسيف البالغ حيال ارتفاع معدلات الفقر فى السودان، وقال ان الفقر لايعني الحرمان المادي فقط ولكنه يضم الى جانب ذلك انعدام السكن الملائم وعدم القدرة على الحصول على العلاج وانتشارالبطالة وتفشي الامية.
معدل وفيات الامهات فى فترة الحمل والولادة مازال يسجل نسبا أعلى، مقارنة بالدول الاخري فى الاقليم، موضحا ان 49% من النساء ينجبن تحت اشراف كوادر مؤهلة مقابل 80% ينجبن خارج المرافق الصحية
اكد صندوق الامم المتحدة للطفولة «يونسيف» ان السودان لم يحرز اي تقدم يذكر فى سبيل تحقيق اهداف الانمائية الالفية من اجل الاطفال.
31 % من الاطفال دون الخامسة يعانون من نقص الوزن الحاد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 46% نسبة الفقر بالسودان !!! (Re: اسعد الريفى)
|
ظاهرة الفقر فى السودان بين تفاقم المشكلة وجهود الدولة لاحتوائها
الأربعاء, 11 مايو 2011 02:18
اعداد سعيدة همت محمد الخرطوم فى 11/5/2011 م (سونا)
يختلف مفهوم الفقر باختلاف البلدان والثقافات والأزمنة ولا يوجد إتفاق دولي حول تعريف الفقر نظراً لتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشكل ذلك التعريف وتؤثر عليه، إلا أن هناك اتفاقا بوجود ارتباط بين الفقر والإشباع من الحاجات الأساسية المادية أو غير المادية، وعليه فهناك اتفاق حول مفهوم الفقر على أنه حالة من الحرمان المادي الذي يترجم بانخفاض استهلاك الغذاء، كما ونوعا، وتدني الوضع الصحي والمستوى التعليمي والوضع السكني، والحرمان من السلع المعمرة والأصول المادية الأخرى، وفقدان الضمانات لمواجهة الحالات الصعبة كالمرض والإعاقة والبطالة وغيرهاإن الفقر يعد من أكثر الظواهر الإنسانية شيوعًا وتعقيدًا ؛ لأن الفقر هو الذي ينتج أغلب الاختلالات الاجتماعية والسياسية وسائر المفاسد والشرور وشيوعها؛ وهذه الظاهرة لا يخلو منها مجتمع إنساني مهما بلغ من الغنى والرفاهية والوفرة المادية، كما انه يعد ظاهرة معقدة لتداخل أسبابها، وتتشابك وتتنوع ، إلى حد يصعب ارجاعها إلى سبب معين دون أن يكون للأسباب الأخرى تأثير قوي، كما تختلف المواقف منها وتتباين معالجاتها وتتقاطع الاتهاماتوانطلاقا من هذا الفهم للفقر تحاول الحكومات إبرازه على استحياء، وتسعي لمكافحته و محاربته وترفع من أجل ذلك شعارات براقة من قبيل القضاء على الفقر ، و محاربة الفقر ، و التنمية المستدامة ، و تشجيع الاستثمارات ، و تأسيس مؤسسات للتضامن وغيرها
بروفيسور محجوب عبد المالك استاذ علم الادارك وامين البحوث بهيئة علماء السودان قال (لسونا) بان مظاهر الفقر تتعدد مع تعدد آلياتها فعلى مستوى المجتمع تأتي مسؤولية المجتمع وتدخله في تسبيب الفقر عندما تنتشر النزعة الفردية، ومظاهر الصراع والتباغض والتحاسد والكراهية، وتضعف الروح الجماعية، وتقل مظاهر التكافل والتضامن والتعاون والتآزر..كما يكون المجتمع مسؤولاً عندما يسمح بانتشار الرذائل والجرائم وبيع الخمور والمخدرات والقمار، وتفشي الظلم والجور، مما يعقد المهمة على كل من يرغب في تجاوز فقره، ويرفع معدل هدر الطاقات والجهوداما على مستوى الدولة لقد ظهرت مسؤولية الدولة في وجود الفقر واستفحاله في صور وحالات عدة، منها طبيعة النظام السياسي الذي يكون نظامًا استبداديًا، فيكون همه جمع الضرائب والاستحواذ على مصادر الرزق والاستئثار بها، كما يزداد الفقر عندما تتحالف الطبقة الحاكمة مع الطبقة الغنية والمترفة، وتصبح كل واحدة منهما أداة لتحقيق مصالح الأخرى، لا غير، سواء في الامتيازات، أو في الاستثمارات، أو في تشريع قوانين العمل والتجارة والأسعار تخدم الأغنياء دون الفقراء، ناهيك عن تواطئهما على شل الجهاز القضائي والتدخل فيه ليكون غير عادل...كما تتجلى هذه المسؤولية في غياب مخططات شاملة وجادة وإرادات صادقة لمعالجة ظواهر الفقر بكل أنواعه، مما يجعل المهمة تزداد صعوبة مع المدةهذا إذا أضفنا الأثر الخطير للوبيات الفساد المالي والإداري المتمترسة في كل المصالح الإدارية والمالية والقطاعات الحيوية، وتعض على مناصبها بالنواجذ حتى لا تنفلت منها، هذه اللوبيات هي التي تكون مسؤولة عن هدر المال العام، وتوزيعه بينها بطرق عديدة، ليس فيها إلا التحايل على القانون، وعلى الفقراء ويزداد خطرها ويتعاظم مع غياب العدالة وآليات المراقبة والمحاسبةكما أن طبيعة هذه الأنظمة الاستبدادية تميل إلى الاحتماء بالأجنبي، فتسلم له خيرات البلاد ظاهرها وباطنها، مقابل المحافظة على الكرسي والمنصب السياسيوبوجود مثل هذا النظام فى اى مجتمع من المجتمعات تضعف المبادرات، ويحجم المواطنون عن الاستثمار خوفا من الضرائب ومن السطو على ممتلكاتهم.. وبسبب هذا تقل فرص العمل، وينزل سلم الأجور، وتهزل الرواتب، وينخفض معدل الدخل الفردي إلى أضعف مستوياته، فتنتشر السلبية والبطالة والتسول الطبيعي والاحترافي والجريمة والرشوة، وجميع مظاهر الفساد والجشع العام
الاستاذ محمد خيرى استاذ علم الاجتماع قال (لسونا) ان الفقر ليس صفة بل هو حالة يمر بها الفرد تبعا لمعايير محددة, وهو بشكل عام لا يمثل ظاهرة في المجتمع بل يترجم خلال ما في تنظيم هذا المجتمع فمثلا يعرف الفقر بمفهومه العام علي انه انخفاض مستوى المعيشة عن مستوى معين ضمن معايير اقتصادية واجتماعية. ولا تختلف ملامح ومعايير الفقر فى السودان عن غيره من الدول وخاصة انه بلد مترامى الاطراف ومنفتح على تسعة دول افريقية تعانى من نقص حاد فى الغذاء مما يجعل من السودان دولة مصب لكل اشكال الفقر والعوز كما عانى السودان فى اطرافه بسبب الحروب المفتعلة فى الجنوب ودارفور وبالتالى فان صناعة الفقر فى السودان كان بشكل واضح دون وضع سياسات بل بفعل ظواهر طبيعية واجتماعية ورغم سياسات الدولة لمحاربته والحد منه الا ان الظاهرة ما زالت تحتاج العديد من الجهود وخطط قصيرة وطويلة المدى فى تحريك المؤسسات الاجتماعية والاقتصاديةوانطلاقا من منهج الدين الاسلامى القويم الذى يعد اساس التشريع فى البلاد فقد تم تأسيس العديد من المؤسسات الاجتماعية التكافلية والخدمية مثل ديوان الزكاة الذى لعب دورا واضحا ومقدرا فى تخفيف حدة هذه الظاهرة المعقدة بجانب مؤسسات التأمين الصحى والرعاية الاجتماعية وغيرها من البنوك ذات الصبغة الاقتصادية والخدمية لخدمة هذه الشرائح والتخفيف من حدة الفقر فى المجتمعالبروفيسور عبد العزيز ابان بان الاسلام يشجع ان يأكل كل انسان من عمل يده لمنع الاتكالية ومحاربة الكسل والتشجيع على العمل واستمراريته وجعل الرزق الوفير ثمرة يُرغِّب إليها إتيان الصالحات
قال تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ) ، كما جعل الحرمان والحاجة نتيجة يُرهِبُ بها من ارتكب السيئات
يقول تعالى: (فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) [النحل:112] وقد حث الإسلام على السعي والعمل من خلال: الامتنان بنعمة تسخير الأرض وما فيها، وطلب الاستفادة منها عبادةً لله: قال تعالى: {وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ} [الأعراف: 10]،
وقال تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ} [الملك: 15]
فمسئولية الدولة تتجلى فى تهيئة سبل العمل للعاطلين وتزويدهم بأدواته وإعدادهم مهنياً لذلك والاطمئنان على اسرهم ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ )
يقول ذلك ويؤمن به وهو في حال العافية والغنى ثم يبتليه الله عزَّ وجلَّ بالبلاء والفقر فيأخذ في السؤال والتضرع فلا يكشفهما عنه فحينئذ يتحقق قوله صلى الله عليه وسلم : كاد الفقر أن يكون كفراً فمن تلطف الله به كشف عنه ما به فأدركه بالعافية والغنى ويوفقه للشكر والحمد والثناء ويديم له ذلك إلى اللقاءومن يرد الله فتنته يديم بلاءه وفتنته وفقره فيقطع عنه مدد إيمانه فيكفر بالاعتراض والتهمة له عزَّ وجلَّ والشك في وعده فيموت كافرا بالله عزَّ وجلَّ جاحداً لآياته ومسخطاً على ربهوفى اطار الرصد الرقمى للفقر بالسودان اجمع المختصون فى مجال الرصد والاحصاء للوضع الاجتماعى على تضارب الأرقام حول نسبة الفقر فى البلاد
حيث لا توجد حتى الآن نسبة حقيقية ، وفى الوقت الذى أشارت فيه بعض التقارير أن نسبة الأسر التي تعيش في مستوى الفقر بلغت 35% اشارت اخرى ان نسبة الأسر الغنية 27% ووصلت نسبة الذين يعيشون في وضع متوسط 38% الا ان جهات كثيرة تقلل من صحة هذه الأرقام نسبة لوجود اعداد كبيرة من الفقراء ونسبة لعدم وجود احصائية دقيقة حتى الآنوكشف تقرير قدمته وزارة الرعاية الاجتماعية لمجلس الوزراء فى جلسته فى اكتوبر نهاية العام 2009م (حيث لا يوجد تقرير حديث) أن(4.3%) من سكان السودان يعانون من الفقر والجوع وأن النسبة تم اعتمادها وفقاً للمؤشرات المعتمدة في البنك الدولي، التي تعتبر الأشخاص الذين يقل إنفاقهم عن دولار واحد في اليوم يعانون من الفقر والجوع الشديدوأوضحت الدراسة التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من 2005 إلى 2008م، أن متوسط دخل الفرد يتباين بين الريف والحضر، حيث يبلغ صرف الفرد اليومي في الحضر (4.2) دولارات مقابل 2.8 دولار في الريفواعتمد التقرير جملة من المؤشرات لقياس الفقر أهمها توافر مياه الشرب النقية، المأكل، الملبس، المأوى،المواصلات والدواء وتوافر الأمن الا ان تقارير اشارت الى ان نسبة الفقر فوق الـ60 %واوضح تقرير لمجلس السكان القومي ان نسبته تتراوح مابين 45% و95% كما أقر التقرير بصعوبة تحقيق أهداف الألفية الثالثة في الموعد المحدد وهو العام 2015موقد أوضح تقرير الرعاية الاجتماعية أن الناتج المحلي الإجمالي ظل يتزايد بمعدل يزيد عن 7% وترتب على ذلك نمو الدخل الفردي من 994 دولاراً عام 2005م إلى 1637 دولاراً في المتوسط عام 2008مواشار التقرير الى ان دخل الفرد بدأ يزيد منذ اكتشاف البترول وتصديره الى 4% وقد اعتمد التقرير على معدلات النمو في الاقتصاد الكلي كمؤشرات تحسن في الاقتصاد والتي بلغت في المتوسط الى 76% غير ان التقرير رجع واكد ان معدل النمو في الاقتصاد الكلي لم يحد من ظاهرتي الفقر والبطالة مع انه معدل يكفي للقضاء على البطالة خلال عقدين من الزمانوقد طالب التقرير باحداث نمو على قاعدة عريضة والاهتمام بتوسيعه على فئات المجتمع المختلفة وزيادة معدلات موارد التنمية الاجتماعية من الناتج المحليوذكر التقرير ان الانفاق الحكومي العام على الخدمات الاساسية في المتوسط بلغ 7% في حين بلغت نسبة من المتوسط لاجمالي الناتج المحلي 6ر1% وهو اقل من الحد الادنى للدول الافريقية جنوب الصحراء حيث يتراوح فيها ما بين 3-7كما اشار التقرير الى انخفاض معدلات العون الخارجي للفقراء الى اقل 5 دولارات للفرد في حين وصل حجم الدعم ما بعد اتفاقية السلام الى 990 مليون دولار وفقاً لاحصاءات وزارة الشؤون الانسانية وقد بلغ العون الانساني منها 60% فيما ابدى التقرير ان اداء المنظمات ركزت معظم بنود صرفها على الجهد الإداريكما اشار التقرير الى أنه قد تم تعيين 999ر30 خريجا في الفترة ما بين 2004-2005م حين استفاد 500ر13 من مشاريع استخدام الخريجينولكن هذه النسب لم تكن كافية لايقاف دولاب البطالة الذي تزداد سرعة اتساع دائرته نتيجة للتوسع فى سياسات التعليم العالى والتوسع الاكاديمى بتخصصات مختلفة مما يتطلب جهود كبيرة من الدولة فى التوسع الصناعى والتجارى والاستثمارى لتوسيع فرص العمل واستيعاب الكم الهائل من الخريجين.. وقال المستشار الاقليمي لمكتب شمال افريقيا والشرق الاوسط، باليونسيف، عبد الرحمن غندور، ان معدل وفيات الامهات فى فترة الحمل والولادة مازال يسجل نسبا أعلى، مقارنة بالدول الاخري فى الاقليم، موضحا ان 49% من النساء ينجبن تحت اشراف كوادر مؤهلة مقابل 80% ينجبن خارج المرافق الصحيةوكشف غندور فى منتدى له بالخرطوم ، ان 31 % من الاطفال دون الخامسة يعانون من نقص الوزن الحاد، واعتبر ان معدلات وفيات الاطفال تزداد طرديا مع زيادة مستويات الفقر فى اوساط الاسر فى ظل انتشار الاسهالات والملاريا ومحدودية فرص الحصول على مياه الشرب النقية والصرف الصحيوألمح الى ان السودان لن يتمكن من بلوغ هدف الالفية الثالثة المتعلق باتاحة تعليم ابتدائي شامل للجميع بحلول 2015م، فى ظل تضاؤل فرص تعليم الفتيات بسبب الزواج، مبينا ان نسبة الفتيات اللائي يتزوجن دون سن الخامسة عشرة تصل الي 12% مقابل 36 % قبل سن الثامنة عشرةورغم هذا التحذير المتشائم الا ان الجهود تمضى من الجهات ذات الصلة فى البلاد فى مختلف المجالات التعليم والصحة و المياه وتوفير وترقية الخدمات الاخرى الاساسيةوفى هذا المنحى دشن د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم، مؤخرا، مشروع الحقيبة الغذائية لـ (300) ألف أسرة بالولاية تستهدف أكثر الأسر فقراً والعاجزة عن إيجاد مصادر دخل مع التأكيد على استمرار الولاية فى المعالجات للحد من تأثر القطاعات الفقيرة كما دشن فى وقت سابق من هذا الشهر العديد من المراكز الصحية بمحليات الولاية مؤكدا ان الجهود تمضى لادخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحى وتوسيع مراكز خدمات طبيب الاسرة لتشمل كل المناطق الطرفيةوفى اطار تحريك المؤسسات الاجتماعية فقد درجت الدولة فى الدخول فى شراكة اقليمية بين السودان والبنك الاسلامى للتنمية بجدة، ووصف عدد من مديري البنوك خطوة البنك المركزي والبنك الإسلامي للتنمية جدة بتخصيص مبلغ (28) مليون دولار لتنفيذ برامج التمويل الاصغر بالبلاد بالخطوة الجديدة والمشجعة للتمويل الاصغر والوصول الى قطاعات اكبر فى محاربة الفقرهبة محمود مدير وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي اوضحت ان اجمالي المبلغ المخصص من المصارف للتمويل الاصغر وصل الى (1.47) مليار جنيه، واكدت تزايد استفادة العملاء من خدمات التمويل الاصغر بوصولها الى (450) مليون جنيه عام 2010م مقارنة بـ (232) مليون جنيه في العام 2007م،ونوهت الى ان نسبة السداد بلغت (84%)، كما اوضحت سياسات البنك المركزي في مجال التمويل الأصغر الخاصة بإنشاء مؤسسات للتمويل الأصغر والبنى التحتية وتجدر الاشارة الى ان فكرة التمويل الاصغر جاءت ضمن الجهود المبذولة لمحاربة الفقر في البلاد ، أي تقديم تمويل صغير واصغر بمبالغ تتراوح ما بين (3- 10 ) ملايين للشرائح الضعيفة في المجتمع والقادرة على العمل لتدخل به الى دائرة المنتجين وتعمل الدولة على تنمية تلك المشروعات بشكل متدرج.
و هنالك ثمانية بنوك دخلت مع بنك السودان المركزي في برنامج تدريبي في مشاركة بقطاع التمويل الأصغر يعتمد التمويل فيها بالاستفادة من الميزة التخصصية للمصرف المعني وتنوعت تجارب المصارف حسب تخصصها وحسب الأنشطة السائدة في مناطق انتشارهاومن البنوك التي لها تجارب في التمويل الأصغر البنك الزراعي السوداني ، بنك التنمية التعاوني الاسلامي ، مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ، بنك الأسرة ، مصرف المزارع التجاري، بنك الأسرة ومصارف أخرى
ورغم كل هذه الجهود نجد ان مظاهر الفقر لم تراوح مكانها فى المجتمع اذ اكدت العديد من الدراسات الاجتماعية بان العديد من مظاهر الفقر فى السودان ناتج من عدم التخطيط السليم على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع ومن الاستغلال غير الصحيح لكل الموارد والامكانات التى من حولهم رغم ان المجتمع السوداني غنى بتراثه وقيمه وعاداته وتقاليده الحميدة والاصيله التي ساهمت على مر العصور في تحقيق التكافل والتراحم والتسامح من اجل تحقيق السلام والأمن الاجتماعي والمساواةع ورجوع
___________________________
ورغم كل هذه الجهود نجد ان مظاهر الفقر لم تراوح مكانها فى المجتمع اذ اكدت العديد من الدراسات الاجتماعية بان العديد من مظاهر الفقر فى السودان ناتج من عدم التخطيط السليم على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع ومن الاستغلال غير الصحيح لكل الموارد والامكانات التى من حولهم رغم ان المجتمع السوداني غنى بتراثه وقيمه وعاداته وتقاليده الحميدة والاصيله التي ساهمت على مر العصور في تحقيق التكافل والتراحم والتسامح من اجل تحقيق السلام والأمن الاجتماعي والمساواةع ورجوع
و الجدير بالذكر أن كاتبة التقرير أسمت الفقر ..ظاهرة !!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 46% نسبة الفقر بالسودان !!! (Re: اسعد الريفى)
|
Quote: ويبلغ عدد المحرومين في السودان من خدمات شبكة الكهرباء 65%، ومن شبكة الماء
الصالح للشرب 43%، ومن شبكة التطهير 46% وفق بيانات التقرير الأممي. |
جنـي
شـبكة الكهـرباء في أغلبها أســلاك ممدة لا حياة فيها
لكن نقبــل نســبتهم دي
بعـدين يا خــوي شــبكة التطهير دي شــنو ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 46% نسبة الفقر بالسودان !!! (Re: عبدالله احيمر)
|
46 دي بعد الخج برضو ولا شنو ؟؟
تعرف يا جني في ظل مؤسسات يتحكم فيها بلطجية المؤتمر اللاوطني من المستحيل تجد ارقام حقيقية تعكس عن الحجم الحقيقي للفقر في السودان وكلمة فقر نفسها ما بتعبر عن الوضع البائس الذي يعيشه السودانيين الان ... وبدون خجلة تجد من نفس المصدر تضارب رهيب في الارقام وكلو باسم المصطلحات العلمية التي يتم تجريدها من كل مضامينها وفعاليتها وبالتالي نتائجها
كدي شوف وتابع بس :
الفقر فى السودان .. البحث عن الأرقام
عبد الرؤوف عوض : الرأي العام
تضاربت الأرقام حول نسبة الفقر فى البلاد ولا توجد حتى الآن نسبة حقيقية وأشارت بعض التقارير أن نسبة الأسر التي تعيش في مستوى الفقر بلغت 35% بينما نسبة الأسر الغنية 27% ووصلت نسبة الذين يعيشون في وضع متوسط 38% الا ان جهات كثيرة تقلل من صحة هذه الأرقام نسبة لوجود اعداد كبيرة من الفقراء ونسبة لعدم وجود احصائية دقيقة حتى الان ولتضارب الأرقام من جهة أخرى كشف تقريرحديث قدمته وزارة الرعاية الاجتماعية لمجلس الوزراء فى اكتوبر نهاية العام الماضي أن(4.3%) من سكان السودان يعانون من الفقر والجوع. و أن النسبة تم اعتمادها وفقاً للمؤشرات المعتمدة في البنك الدولي، التي تعتبر الأشخاص الذين يقل إنفاقهم عن دولار واحد في اليوم يعانون من الفقر والجوع الشديد، وأوضحت الدراسة التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من 2005 إلى 2008م، أن متوسط دخل الفرد يتباين بين الريف والحضر، حيث يبلغ صرف الفرد اليومي في الحضر (4.2) دولارات مقابل 2.8 دولار في الريف، واعتمد التقرير جملة من المؤشرات لقياس الفقر أهمها توافر مياه الشرب النقية، المأكل، الملبس، المأوى، المواصلات والدواء وتوافر الأمن.الا ان تقارير اشارت الى ان نسبة الفقر فوق الـ90 % واوضح تقرير لمجلس السكان القومي ان نسبته تتراوح مابين بين 45% و95%. وأقر التقرير بصعوبة تحقيق أهداف الألفية الثالثة في الموعد المحدد وهو العام 2015م. وقد أوضح تقرير الرعاية الاجتماعية أن الناتج المحلي الإجمالي ظل يتزايد بمعدل يزيد عن 7% وترتب على ذلك نمو الدخل الفردي من 994 دولاراً عام 2005م إلى 1637 دولاراً في المتوسط عام 2008م.
واكد خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه ان عدم توفر نسبة حقيقية حتى الان يشكل هاجساً كبيراً لكل الجهات فى وضع مشروعات حقيقية للمكافحة والحد من الفقر موكداً أهمية تقسيم الناس على حسب درجة فقرهم حتى يتم توجيه البرامج لتستهدف كل شريحة على حدة باعتبار ان لكل شريحة برنامجاً يناسبها و على ضرورة تضمين الاستهلاك الاسري في أية دراسة حتى تتمكن الدراسة من ترتيب هذه الاسر في سلم الانفاق وقال إن إنتاج وتصدير النفط بالبلاد لم يؤد إلى تحسين ظروف السكان المعيشية. وانتقد تدني الإنفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية, وحذر من تأثير ذلك على قطاعي الصحة والتعليم خاصة.
وقال د سعيد عبدالله سعيد وكيل وزارة الرعايةالاجتماعية وشؤون المرأة والطفل انه تم تشكيل مجلس يضم مجموعة من العلماء لوضع المؤشرات الوطنية لقياس الفقر موكداً اهمية وجود قياس وطني لذلك وقال انه وحسب الدراسات الاخيرة ان نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر بالبلاد تقدر(4.3%) من سكان السودان حسب التقرير الصادر من الجهاز المركزي للاحصاء وكشف عن الجهود المبذولة من قبل الوزارة للحد من الفقر بالبلاد من خلال مؤسسات الوزارة المختلفة وقال ان حواراً معمقاً تم مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتتواءم السياسات الاقتصادية مع السياسات الاجتماعية مع مراعاة السياسات الاقتصادية لتنعكس على واقع الناس وقال ان الموازنة جاءت مساندة للفقراء واشار الى انشاء الوزارة لمركز تنسيق دراسات الفقر لاعداد برامج ومشروعات نموذجية لتخفيف حدة الفقر مشيراً الى ان الوزارة طرقت مسألة التمويل الاصغر مع البنك المركزي حتى تم الزام المصارف بتحديد نسبة 12% لبرامج التمويل الاصغر كما ان الوزارة اهتمت بمسألة السكن باعتباره يمثل 30% من احتياج ودخل المواطن موضحاً بان برنامج السكن الشعبي يعتبر من برامج مكافحة الفقر واشار الى التنسيق التام بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني للحد من مكافحة الفقر بالبلاد .
وقالت سامية احمد محمد وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل فى حديثها الذى قدمت التقرير ان هنالك العديد من البرامج المشتركة الداعمة لمجالات مكافحة الفقر ومناصرة الفقراء والدعم الاجتماعي والتنمية الاجتماعية من قبل الوزارة واشار إلى جهود مكافحة الفقر في السودان ان نسبة البطالة بلغت 28%، واوضحت ان جهود الدولة تركزت على توظيف الشباب من خلال برنامج يستهدف 297 الف خريج بجانب تخصيص 10% من السقوف الائتمانية للمصارف لتمويل صغار المنتجين بالاضافة الى المشروعات المختلفة عبر مؤسسات الوزارة المختلفة.
يعني حتى الـ 46 % دي وزارة الرعاية الاجتماعية بتاعت سامية خجتا تاني وادتك 4% فقط ؟!!!!!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 46% نسبة الفقر بالسودان !!! (Re: محمد حسن العمدة)
|
وهاك شوف دي
يشير "التقرير الاستراتيجي السوداني" إلى أن البلاد شهدت خلال العقدين الأخيرين ازدياداً مطرداً لظاهرة الفقر، حيث بلغت نسبة الفقر 94% من إجمالي السكان ، وتتراوح هذه النسبة بين 75.4% لولاية الخرطوم ، 95.4% لولاية غرب دار فور (مركز الدراسات الاستراتيجية ، 1997: 322).
وقد نالت ظاهرة الفقر ، خلال العقدين الأخيرين في السودان ، اهتماماً من قبل الباحثين والدارسين والمخططين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية ، حيث عقدت المؤتمرات والندوات ، ونظمت ورش العمل ، كالورشة التي أقامتها وزارة التخطيط الاجتماعي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1997 عن الفقر وأسبابه وآثاره ومستقبل السياسات لمحاربته. وهدفت تلك الورشة لوضع إطار للسياسات المستقبلية ، وإعداد الإستراتيجيات المناسبة لمحاربة الفقر وتخفيف حدته. كما نظمت مجموعة "أبحاث الفقر" بالتعاوذن مع مؤسسة "فريد ريش أيبرت" الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل أخرى عن الفقر في السودان مع نهاية عام 1998.
ويعزى انتشار الفقر في السودان لأسباب عديدة ، أهمها:
( أ ) الفشل المتوالي للسياسات الاقتصادية الكلية ، خاصة سياسة تحرير الاقتصاد، التي تبنتها الدولة منذ التسعينات.
(ب) حدوث الكوارث الطبيعية كالجفاف والتصحر والفيضانات بصورة متكررة.
(ج) الحروب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي .
( د ) نزوح سكان الريف المنتجين إلى المدن والمراكز الحضرية الكبرى.
(هـ) فساد الإدارة وأجهزة الحكم وغياب الشفافية والمسؤولية.
( و ) فشل السياسات الزراعية لأسباب ترتبط بمشاكل الري وارتفاع تكلفة الإنتاج وإعسار المزارعين.
وقد زادت نسبة الفقر في ولاية الخرطوم نتيجة للأسباب أعلاه ، وبسبب ما نتج عن ذلك من هجرة ونزوح الأسر والأفراد ، الذين تأثروا كثيراً بالجفاف والتصحر والحروب الأهلية. وتشير تقديرات المجلس القومي للسكان ، بأن نسبة الفقراء في ولاية الخرطوم تبلغ 70% من إجمالي السكان لعام 2002م (وزارة الشئون الاجتماعية والثقافية ، 2002م). والجدير بالذكر أن حد الفقر في السودان يقدر بنحو 261 دولاراً في السنة للأسرة الواحدة. وتشير تقديرات ديوان الزكاة إلى أن عدد الأسر الفقيرة التي تم حصرها في ولاية الخرطوم تبلغ نحو 240.000 أسرة ، وهي تمثل نحو 35.6% من إجمالي الأسر بالولاية ( وزارة الشئون الاجتماعية والثقافية ، 2002 ) . وقد يعزى انخفاض تقديرات ديوان الزكاة لعدد الأسر الفقيرة بولاية الخرطوم إلى عدم دقة الإحصائيات ، وعدم شمولها لجميع المحليات والمحافظات بولاية الخرطوم ، وغالباً ما تعتمد تقديرات ديوان الزكاة على الأسر الفقيرة التي تستطيع الوصول لإدارات ديوان الزكاة ، فهنالك الكثير من الأسر الفقيرة على أطراف المدن ، التي لم تسمع بمساعدات ديوان الزكاة. وتشير خطة ولاية الخرطوم لمحاربة الفقر إلى أن المناطق الطرفية ومناطق السكن العشوائي حول العاصمة المثلثة التي تستقطب المجموعات النازحة، تتمدد فيها مساحة الفقر بمعدلات متزايدة ، ومن الجانب الآخر يلاحظ أن آليات مكافحة الفقر ليست بالفعالية المطلوبة لتتمكن من تخفيف حدة الظاهرة ، ناهيك عن القضاء عليها.
لقد أقيم " مشروع الترقية الحضرية ومحاربة الفقر" في عام 1997م ، بطلب تقدمت به حكومة السودان لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي (undp) لمساعدتها في القضاء على الفقر الحضري ، ووضع الإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية لتحسين مستوى معيشة السكان وتحسين صحة البيئة وصحة المجتمع، للمجموعات التي تعيش في مناطق الفقر المطلق. وقد أشرف مكتب الترقية الحضرية ومحاربة الفقر على العديد من المسوحات والدراسات الخاصة بتقييم الفقر الحضري في ولاية الخرطوم. وكشفت نتائج المسح ، الذي أجري في المناطق المستهدفة لبرنامج مكافحة الفقر (خلال الفترة من ديسمبر 1998 – فبراير 1999) عن أن عدد السكان الذين يعيشون في مناطق الفقر يبلغ 1.022.000 نسمة ، ويمثل هؤلاء نحو 14% من إجمالي سكان ولاية الخرطوم في ذلك الوقت. كما أوضحت نتائج تلك الدراسة أن نحو 47% من إجمالي هؤلاء الفقراء من النازحين ، وأن 43% من هؤلاء النازحين لولاية الخرطوم كانوا عاطلين عن العمل. كما أوضحت تلك الدراسة أن وظائف معظم الذين يعملون من هؤلاء النازحين تنحصر في الأعمال غير الإنتاجية كغسيل السيارات والأعمال المنزلية والباعة المتجولين وغير ذلك من الأعمال الهامشية. وفي المقابل يلاحظ أن معظم النازحين الذين يقيمون حالياً بمنطقة دار السلام (غرب مدينة أم درمان) كانوا يعملون قبل نزوحهم للعاصمة المثلثة في الإنتاج الزراعي (69%) والإنتاج الحيواني 13.6% والعمل الحرفي 8.80% (mosca, undp, unchs, 1999). كما أوضحت نتائج ذلك المسح تدني متوسط الدخل الشهري للأسرة النازحة ، حيث لا يتعدى 6100 ديناراً (24 دولاراً) ، وينفق نحو 44% من هذا الدخل على الطعام ، ونحو 32% على شراء مياه الشرب وعلى المواصلات مما يترك نسبة قليلة من دخل الأسرة لضروريات الحياة الأخرى المتعددة ، كالعلاج والتعليم والمسكن والملبس وخلافه. ومعظم هذه الأسر تعاني من فجوة كبيرة بين الدخل والمنصرف قد تبلغ 30% من إجمالي متوسط دخل الأسرة. وتلجأ معظم هذه الأسر إلى ديوان الزكاة وإعانات الكنيسة والمساعدات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية لتغطية العجز في الميزانية الشهرية للأسرة.
وخلال أغسطس/ سبتمبر من عام 2000م أجريت دراسة مسحية لمنطقة "دار السلام" (غرب أم درمان) لتقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي وتحديد المخاطر الصحية التي يتعرض لها سكان المنطقة التي يقدر عدد سكانها بنحو نصف مليون نسمة ، ومعظمهم من النازحين الذين قدموا من كردفان ودار فور بسبب الجفاف والتصحر ، الذي أصاب المنطقة في منتصف الثمانينات. وعلى الرغم من أن غالبية سكان المنطقة من إقليمي كردفان ودار فور ، إلا أن المنطقة يسكنها نحو سبع وعشرين قبيلة من مناطق كردفان (58.2%) ودار فور (31.8%) ، وأواسط السودان (5.5)% وجنوب السودان (4.5%) وتنحصر أسباب نزوح سكان منطقة "دار السلام في الجفاف والتصحر (42.8%) والحرب الأهلية (10.9%) والبحث عن فرص عمل (30%) وعدم توفر الخدمات في المناطق التي نزحوا منها (3.6%) (mosca, undp & unchs, 2000). كما اتضح من نتائج مسح منطقة "دار السلام" أن متوسط دخل الأسرة يعد أعلى نسبياً من متوسط دخل الأسرة في معسكرات النازحين ، كمعسكر "السلام" ومعسكرات منطقة جبل أولياء ومعسكرات منطقة شرق النيل ، حيث يبلغ متوسط دخل الأسرة الشهري في منطقة دار السلام نحو 14604 ديناراً (56 دولاراً) مقارنة بنحو 7200 ديناراً (27 دولاراً) في معسكرات النازحين. وعلى الرغم من الارتفاع النسبي لمتوسط الدخل الشهري للأسر في منطقة "دار السلام" ، إلا أن هذا الدخل يقل عن إنفاق الأسرة بنحو 7855 ديناراً شهرياً (30 دولاراً). وتحاول هذه الأسر تغطية هذه الفجوة بين الدخل والإنفاق بالاستدانة ، والبحث عن أعمال إضافية ، وبيع بعض الأصول والممتلكات والبحث عن المساعدات من ديوان الزكاة ومنظمات الإغاثة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 46% نسبة الفقر بالسودان !!! (Re: اسعد الريفى)
|
سلامات جني ..
والله لو حصلنا نسبة 46 % دا انجاز كبير .. وهذا وان شكك فيه الاخرون فهو غير صادق .. اذ ان نسبة الفقر اكبر من هذه النسبة بكثير ويمكن تحسس ذلك دون دراسة من مؤسسة بطرد التلاميذ اليومي من المدارس والبطالة الضخمة للخريجين من كل الفئات وغيرها كثر .............. !!
| Quote: ويبلغ عدد المحرومين في السودان من خدمات شبكة الكهرباء 65%، ومن شبكة الماء الصالح للشرب 43%، ومن شبكة التطهير 46% وفق بيانات التقرير الأممي. |
ياخي هي الكهرباء داخل الخرطوم مافي فما بالك بخارج الخرطوم .. وخير مثال مربع 28 الفتيحاب (مجاور للبنك العقاري) وغيره من الاحياء كثير !!
والشمالية والجزيرة واما الشرق فحدث ولا حرج عن عدم وجود مياه او كهرباء !!
غايتو الله يسترنا من الجاي ..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
jini
اسعد الريفى
ود شاموق
هشام المجمر
د.محمد بابكر
محمد عوض السيد
هشام عباس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست