|
Re: مويتنا....و من حقنا!! هذا المنزل لا يقبل عداد الدفع المقدم للمياه (Re: Gafar Bashir)
|
والله تحليل جميل خلاص لانو بيوعي الناس لاشياء كتيره ما اظن يفكروا فيها... ربنا يبارك فيك وفي الناس الوقفوا معاك في التحليل العميق ده..
في جانب مهم ورد لي بالي اول ما سمعت بالموضوع... هل يا ترى بتقدر تتحمل الاسر تكلفة الاشجار؟
يعني شجرنا الفي الشارع البستريح فيه الماش والغاشي وبلعبوا تحتو الشفع بدل ما يلعبوا في الحر وبيدي الشارع منظر بهي وبساهم في خلق بيئه صحيه لو كان في عداد دفع مقدم كنا قدرنا كبرناه بي دخل والدنا الموظف الكبير ذو الدخل المحدود؟ إذا كيف يمكن ذلك للعمال والموظفين الصغار ذوي الدخل المافي؟
عملية الاشجار دي عمليه مهمه شديد ياخ
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مويتنا....و من حقنا!! هذا المنزل لا يقبل عداد الدفع المقدم للمياه (Re: مدثر محمد عمر)
|
تحياتي أخي مدثر
وشكراً لطرح السؤال سينتهي الأمر ككل الأشياء الأخري وتصبح الأشجار للتمييز بين القادرين وغيرهم وبعد ان كان شجر النيم والعشر ينبت بسبب وبلا سبب في كل مكان ستظل الأشجار حكراً علي البعض وللنظر علي المدي الطويل لهذا الأمر وكوارث الجفاف والتصحر التي تضربنا بعد كل فترة وأخري ....
وبكل تأكيد لاتوجد مسئولية أخلاقية من قبل السلطة أو متخذين القرار ليحددوا مسئوليتهم تجاه الأشجار ل 30 مليون مواطن ... لأنهم لا يتمتعون بأخلاق تجعلهم يحددون مسئوليتهم عن حياة 30 مليون مواطن ... لذا علينا قطع الطريق يا عزيزي والصورة التالية تعبر بصورة بالغة عن اجتثاث الشجر وايضاً المؤتمر الوطني في رمز الشجرة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مويتنا....و من حقنا!! هذا المنزل لا يقبل عداد الدفع المقدم للمياه (Re: Gafar Bashir)
|
عدادات الدفع المقدم للمياه جمرة (خبيثة) أم (حميدة)..؟
تحقيق: إشراقة حاكم: الراي العام من المعلوم انه عندما تتعارض مصلحة خاصة مع المصلحة العامة فمن البديهي ان يكون هناك تنازل لصالح تلك المصلحة العامة عن طوع ورضا وليس قسراً او اجباراً وذلك درءاً لأي أثر ضار قد يحيق بها، فاذا كانت هيئة مياه الخرطوم ترى أن هناك فائدة ستجنيها من وراء عداد الدفع المقدم للمياه الذي بدأت في تطبيقه على مواطني الدرجة الاولى السكنية بالاضافة إلى الشركات والمصانع فيجب ان تضع في حسبانها مدى النفع او الضرر الذي قد يلحق بالمستفيد الاول من المياه الا وهو الانسان. «الرأي العام» استطلعت بعض آراء من يعنيهم الامر وجلست مع اهل الشأن في هيئة مياه ولاية الخرطوم حيث التقت بمدير الادارة العامة للمبيعات التقنية ليلقي الضوء ويجيب على التساؤلات حول تطبيق عداد الدفع المقدم للمياه.
* آراء متباينة تباينت ردود الافعال ازاء ما يروج حول ادخال نظام الدفع المقدم لخدمة المياه في ولاية الخرطوم وان اتفقت الآراء حول عدم المساس بحق الانسان في الحصول على مياه الشرب دون مقابل مادي مسبق، وفي هذا الاطار يقول آدم كبر عيد -وزير الزراعة السابق بجنوب دارفور: اذا كانت تقنية الدفع المقدم بغرض تجاري «استثمار زراعي- صناعي» فلا ضير من ذلك. ولكن اذا كان للمواطن المسكين او بمعنى آخر لمياه الشرب فهذا أمر غير مقبول وينبغي ان تقدم خدمة المياه مجاناً للمستخدم في الشرب أو «بقيمة رمزية»، فيما يقول المهندس آدم ادريس -وزير الشؤون الهندسية السابق بولاية دارفور -بأنه زار أكثر من دولة لم يجد فيها هذا النظام، واردف قائلاً بأنه يمكن ان يجد تبريراً اذا استخدم في الجانب الاقتصادي ولكن ادخاله في القطاع السكني قد يزيد العبء على كاهل المواطن ويزيده معاناة.. وتساءل قائلاً: «ماذا تبقى للانسان غير الهواء، والمياه متوافرة في السودان ولا تحتاج لكبير عناء للحصول عليها ولا يجب ان يذهب للبحث عنها أكثر من مائتي متر. رئيس شعبة الانشاءات بكلية الهندسة جامعة الخرطوم د. محمد حسنين يرى ان الاستثمار في العدادات لا يعتبر اولوية خاصة اذا نظرنا الى حجم التوسع في السنوات الماضية وعدم مقابلته باستثمارات في تطوير الشبكة ولا يجوز فرض الدفع المقدم قبل توفير المياه. واذا كانت الهيئة تبحث عن آلية لتطوير الشبكة فعليها البحث عن آليات اخرى غير الدفع المقدم ويمكنها ان تبحث عن تمويل داخلي او خارجي لتحسين الشبكة وتضع المعايير الدولية لمشاريع البنية التحتية. الفريق معاش «عبد الرحمن سعيد» وزير الحكم الاتحادي السابق يتساءل: لماذا لا يدفع الدستوريون مقابل خدمة الكهرباء والماء، ويدفع المواطن قيمة مياه الشرب مقدماً؟ واردف: لا يمكن ان ندفع ثمن مياه الشرب ونحن نعيش بين نيلين، وابدى اعتراضه على تصنيف المناطق بالدرجات لألحاقها بعدادات الدفع المقدم. ? المستهدفون
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مويتنا....و من حقنا!! هذا المنزل لا يقبل عداد الدفع المقدم للمياه (Re: Gafar Bashir)
|
ولمعرفة رؤية الجانب الرسمي جلسنا الى المهندس هاشم حسن محجوب مدير الادارة العامة للمبيعات التقنية بهيئة مياه ولاية الخرطوم الذي تحدث الينا قائلاً حول ما يتعلق بالفئات المستهدفة بتقنية عداد الدفع المقدم، ان الهيئة تستهدف البنايات ذات الطوابق المتعددة والشقق بمناطق الدرجة الاولى، واضاف بأن المباني العادية «بدون طوابق» لا يسري عليها النظام، ولكن هنالك منازل عادية دون طوابق ومساحتها كبيرة وتضم حدائق مثل بعض المساكن في «بري» ينطبق عليها النظام الجديد، واردف: اتانا مشترك يحتج على تركيب العداد في منزله الذي وجدناه كبيراً جداً ومساحته حوالى نصف فدان وبه حديقة، وفيما يختص بسير عملية تركيب العدادات قال المهندس هاشم انهم انجزوه بالقطاعات التجارية مثل المصانع والشركات، وان شاء الله سنستهدف في المرحلة المقبلة «10» آلاف مشترك والآن يجري العمل في تركيب العدادات لـ «7» آلاف مشترك. بواسطة «10» شركات تنفذ هذا المشروع، ويمكننا القول بأن العمل بدأ في كل مكاتب الولاية بعد ان كان محصوراً في وسط المدن الكبيرة في الولاية، ويمضي هاشم قائلاً بأنهم وجدوا تذمراً واحتجاجاً من بعض اصحاب الشركات والمصانع ولكنه كان محدوداً، وابدى استغرابه من الاحتجاج الذي تلقوه من المؤسسات الحكومية، واستطرد: من المفترض ان تكون هذه المؤسسات الحكومية مدركة وملمة بالمشروع وجدواه. التكاليف تبلغ تكلفة الرسوم الشهرية للعداد حسب الحجم فمثلاً العداد الذي سعته بوصة واحدة تبلغ رسومه «15» جنيهاً والمبنى الذي يضم اكثر من ساكن نطالبه فقط بتكلفة التوصيلة الجديدة. ورد المهندس هاشم على تساؤلات واحتجاجات بعض السكان على طريقة الموظفين الذين يدعون تبعيتهم للهيئة قائلاً: نحن لدينا شركات خاصة تتبع للهيئة لديها تفويض بذلك ونمنحهم بطاقات تثبت انهم تابعون للهيئة.. ونرسل اشعاراً للمشترك ليرتب اوضاعه قبل اسبوع من تركيب العداد والتنفيذ. وفيما يتعلق بحديث البعض حول عدم جدوى تركيب العدادات في ظل ازمة انقطاع الامداد المائي يقول المهندس بأن المياه لا تنقطع الا لظروف طارئة كانفجار الشبكات او قفل البلوفة ،وفيما يختص بتوافر الامداد المائي الهيئة الآن تنتج حوالي «مليون ومائتي» متر مكعب في اليوم وان افترضنا ان الفاقد «30%» من حجم المنتج فان الكمية التي تذهب للمستهلك مطابقة للمعايير الدولية لاستهلاك الفرد أي «120» لتراً في اليوم فيما يسكن الولاية، وطبقاً لآخر تعداد سكاني «5.600» ملايين نسمة، وبالتالي نحن لدينا فائض لاستخدام المياه لاغراض اخرى. وعن مميزات العداد قال المهندس انه ينبه المشترك بنفاد الرصيد او تقطع المياه احياناً لحماية العداد ويجوز هنا ان يكون القطع لصالح المشترك لذا نوجه بالاطلاع على «المرشد» الخاص باستخدام العداد فيمكن احياناً ان يقطع عداد المياه ليلاً اذا كان هناك استهلاكاً زايد لتنبيه المشترك بأن هناك شيئاً غير طبيعي مما يدفع بالمشترك لمراجعة الصنابير او الشبكة الداخلية اذا كان هناك تسرب، وننبه المشتركين بأن يحسنوا الظن بهذه الخدمة التي ستساعدهم كثيراً في معرفة حجم استهلاكهم للمياه وبالتالي يمكنهم ترتيب اوضاعهم الخاصة فيما يختص بخدمة المياه ويجنبهم الازعاج من قبل المتحصلين.. كما انه يوفر السيولة للهيئة لتحسين الخدمة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مويتنا....و من حقنا!! هذا المنزل لا يقبل عداد الدفع المقدم للمياه (Re: حبيب نورة)
|
فى راى ترفع مذكرة للرئيس البشير مباشرة
فى امريكا المفروض تلم جدادها دى.. ممنوع بالقانون شركات الكهرباء تقطع الكهرباء عن البيوت فى الصيف بسبب الفاتورة.. لما السيد الرئيس يقول نحن اقوى من امريكا.. القوة هنا ليست بالسلاح، ولكن القوة هى ان يكون عندك نظام حكم انسانى يرعى مصلحـة المواطن وخصوصا المسكين.. ونحن لو المسكين ما قدر يدفع فى الصيف ما نقطع منو الكهرباء بل كمان نديه شوية قروش.. بكدا فقط نكون اقوى من امريكا.
قلنا المسؤولين بقوا سعرانين للدولار.. والسعران لا حدود له يقف فيها حتى يموت.
.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مويتنا....و من حقنا!! هذا المنزل لا يقبل عداد الدفع المقدم للمياه (Re: Gafar Bashir)
|
تحياتي أبو الريش
ظلت الجبهة الاسلامية توهمنا وتوهم عضويتها خلال العشرين عاما التي لم تتوقف فيها عن الحرب والقتل أن الجنوب هو عائق أمام تقدم السودان وأن الجنوب يعيش عالة علي الشمال وأن الميزانية يرهقها الجنوب غير المنتج ... ليتفاجا في النهاية الذين لا يعرفون ببواطن الأمور أن الشمال هو من كان يعيش عالة علي الجنوب وبترولها الذي سيفقده الشمال بعد الانفصال لذا ... بدأنا نسمع عن أدبيات جديدة مثل (عملية جراحية اقتصادية) وغيره مما تفتقت عنه عبقرية الجبهة الاسلامية في أمور الابتزاز والجباية.
ومسألة المياه ليست سوي خطوة أولي في ايجاد مصادر بديلة للنفط الجنوبي ... ويبدو أنه لا بديل سوء دماءنا ... لمصاصي الدماء ... والمذكرة للرئيس عمر البشير تشكل ضغط لا شك في ذلك لكن يقيني ان لا عمر البشير ولا اي مجرم في عصابته سيلقي لها بالاً اذا لم يتخوف علي السلطة وعلي منصبه .. فبدءاً من عمر البشير نهاية باخر كوز لا يملكون أدني حد من المسئولية الاخلاقية ... لوقف هذا الأمر واذا ما تم ايقافه فستكون مسالة مؤقتة فقد ليعودوا مرة أخري .... لكن لا شيئ امامنا سوي المزيد من الضغط الشعبي ... فالخوف هو وحده الذي سيوقفهم أو السلاح. وليتخيروا موطء أقدامهم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مويتنا....و من حقنا!! هذا المنزل لا يقبل عداد الدفع المقدم للمياه (Re: احمد محمد بشير)
|
Quote: *القانون البريطانى يمنع منعا باتا قطع امداد المياه عن اى مواطن أو انسان مقيم فى بريطانيا بسبب عجزه عن دفع الرسوم المتأخرة ، ولكن يحق لشركة المياه مقاضاته على ذلك. * دول الخليج التى تنعدم فيها الأنهار والبحيرات العذبة، تصرف الملايين لتحلية مياه البحر وتوفرها للمواطنين برسوم زهيدة ، وبلا من ولا اذى، وبدون عدادات ذكية وبدون دفع مقدم!!
ما بصح ياهيئة مياه الخرطوم!!! |
تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مويتنا....و من حقنا!! هذا المنزل لا يقبل عداد الدفع المقدم للمياه (Re: وليد محمد المبارك)
|
Quote: أكد مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس خالد حسن إبراهيم، تلوث مياه النيل، فضلاً عن وجود تغيرات في المياه الجوفية. وحذَّر من خطورة الحفر العشوائي لآبار السايفون، مشيراً إلى أن انتاجية مياه ولاية الخرطوم بلغت ملياراً ومئتي متر مكعب من أصل «860» بئراً و«10» محطات. وكشف عن استمرار هيئته في تركيب عدادات الدفع المقدم، رغم قرار والي ولاية الخرطوم القاضي بإيقافها. وقال خالد إن التركيب مستمر في القطاعات التجارية والصناعية والقطاع الحكومي والسكن الاستثماري. ------------------- الانتباهة |
Quote: وبعد ده كله عاوزين يبيعوها
|
سلامات ، أها ياوليد قالوا النيل زاته ملوث،
يعنى ماتشتروا موية الكارو
مافى غير موية الهيئة الفى المواسير
(وأعلى مافى خيلكم اركبوه يا مواطنين) دة معناة كلام مدير الهيئة البتحدى قرار الوالى زاتووووو!!!!!!!!!!!
تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مويتنا....و من حقنا!! هذا المنزل لا يقبل عداد الدفع المقدم للمياه (Re: محمد أبوالعزائم أبوالريش)
|
تحياتي يا شقدي
من يسمع تصريحات المسئولين حول مسالة عدادات المياه ... يعتقد ان المليون ميل مربع تحظي بوفرة في المياه من خلال شبكات متقدمة ومتطورة قامت بها السلطة والحكومة بحيث وفرت المياه لكل مدينة وكل قرية وكل منزل وارهقت ميزانيتها حيث عجزت عن موازنات اخري ... لكن يا صديقي السودان في الأصل ومع أطول نهر في العالم يعجز عن توفير المياه لمساحات كبيرة مأهولة بالسكان ولا يمر وقت حتي تظهر مشكلة المياه في مكان ما من المليون ميل ... وبرغم هذا القصور وبرغم مساحات شاسعة تعتمد علي الأمطار ... وهو فشل مطلق للدولة في توفير المياه برغم الامكانات الطبيعية هاهي تأتي لا لتحسين الأوضاع بل لابتزاز المواطنين والاستيلاء علي ما تبقي من نوافذ للحياة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مويتنا....و من حقنا!! هذا المنزل لا يقبل عداد الدفع المقدم للمياه (Re: Gafar Bashir)
|
Quote: مختصون يعددون سلبيات عدادات الدفع المقدم والهيئة تدافع بواسطة: admino بتاريخ : الأحد 26-06-2011 04:15 مساء اعتبروا المياه (خدمة) وليست (سلعة) مختصون يعددون سلبيات عدادات الدفع المقدم والهيئة تدافع خبراء يطالبون الدولة بتحمل مسؤوليتها في عجز الإيرادات ويدعون لتعرفة رمزية للمواطنين الخرطوم: لبنى عبد الله طالب مختصون في مجال المياه بضرورة عمل دراسة جدوى تسبق التحويل من العدادات الآجلة الدفع إلى المقدمة الدفع باعتبار أنّ المياه حقا وليست سلعة، وحصر المختصون جملة من السلبيات لعدادات الدفع المقدم. وقال الخبير البيئي محجوب حسن محمد صالح في المنتدى الدوري للجمعية السودانية لحماية المستهلك أمس إن النقص في المياه نتيجة تركيب عداد الدفع المقدم سيؤدي إلى آثار بيئية وزيادة الأمراض وعدم انتشار المزارع والمساحات الخضراء بالإضافة إلى عدم أمن المواطن في حياته اليومية.
وشدد محجوب على أهمية إجراء دراسات علمية وإشراك المستهدفين بالخدمة في تلك الدراسات باعتبارهم أصحاب حق، وتمسك بضرورة أن تشمل الدراسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، وطالب بدعم المياه من قبل الدولة وتحديد رسوم رمزية يسددها المواطن.
وفي السياق أمّن المدير العام للهيئة القومية للمياه بولاية الخرطوم ممثل والي الخرطوم المهندس خالد حسن إبراهيم على أنّ المياه حق للجميع على أن يتم ضبطه وفق ضوابط وقوانين تحصيل محددة، ودعا لتكاتف المواطنين ومنظمات المجتمع للعمل على تحسين خدمة المياه، وحدد المشكلة في أسلوب التحصيل الحالي، ورأى أن الحل يتمثّل في دخول شركات.
وأضاف أنّ الهيئة عملت خلال العامين الماضيين على توفير محطات جديدة وشبكات مياه، وأبان أنّ المياه لها تكلفة مدخلات وإنتاج وصناعة تدخل فيها الكهرباء بنسبة (40%) والمواد الكيمائية بنسبة (20%) والمواد البترولية بنسبة (8%) ، ونوّه لارتفاع أسعار العملة والوقود، وكشف عن تحديات تواجه تلك الصناعة مثّل لها بالعمل على توفير المياه وجودتها واستمراريتها، واعتبر توفير المياه تحدياً يواجه الهيئة، وتساءل( كيف نتمكن من تخفيض تكلفة صناعة المياه دون التأثير على الجودة والاستمرارية والوفرة؟).
وتابع خالد أنّ هناك عوامل طبيعية تؤثر في كميّة المياه من بينها الطحالب السميكة التي تظهر كل عام والمخلفات التي تلقى في النيل.
ودافع المهندس خالد عن فكرة العمل بعدادات الدفع المقدم، واستند على ذلك بأنها تعمل على زيادة ووفرة المياه، ونبّه إلى أنها تمثل أحد الحلول لمشكلة الوفرة وزاد( تلك العدادات ليست الحل الوحيد وهناك بدائل أخرى)، واعتبرها وسيلة لعدالة المحاسبة في الاستهلاك، وقال إن (50%) من الحنفيات سائبة، وأمّن على أهمية مشاركة الجميع للعمل بنظام الدفع المقدم، وشدد على ضرورة مشاركة خبراء مؤهلين من منظمات محايدة لعمل دراسة حول ذلك الأمر.
وأعلن مدير هيئة مياه الخرطوم عن دعم الحكومة المركزية وحكومة الولاية للمياه عبر دراسة يجري العمل على إعدادها حالياً، وأوضح أن إنتاج المياه بلغ في الوقت الراهن مليار و(200) ألف لتر مكعب، وأشار إلى وجود(860) بئراً ارتوازياً من أصل (1300) بئر بالإضافة إلى (10) محطات للمياه بالولاية، وأردف( سنعمل على زيادة الإنتاج لتسارع وتيرة زيادة السكان).
من جهته طالب خبير المياه د.عبد الله صالح بإحالة تعرفة المياه لجهة علمية عبر عمل استراتيجي شبكي، وقطع بعدم التنازل عن الحق في المياه.
في السياق دعا وزير الري السابق أحمد محمد آدم لعدالة التوزيع والمحاسبة باعتبار أنّ الغالبية لا يجدون المياه رغم سدادهم للفواتير، وأعاب تسمية المياه بالسلعة، وأبان أن هناك فرقاً بين الخدمة والسلعة، وطالب بتوفير خدمة المياه مجاناً، وانتقد اللجوء لنظام عدادات الدفع المقدم وتابع ( لا يمكن الاستثمار في المياه)، وقال إنه لا يمكن تحميل مسؤولية مواجهة مشاكل الهيئة للمواطن.
من جانبه ذكر ممثل المجلس القومي للبيئة د. سعد الدين إبراهيم أنّ هناك بدائل أخرى غير نظام عداد الدفع المقدم، وحذّر من خطورة ذلك النظام على الزراعة، ورأى أن ذلك النظام لن يسد العجز المالي في تكلفة صناعة المياه، وحمّل الدولة مسؤولية سد العجز.
في سياق ذي صلة أمنت ممثلة لجنة الصحة والبيئة والسكان بالمجلس الوطني مكية سليمان على أنّ المياه من حقوق الإنسان، ودعت لأن تكون مساهمة المواطنين رمزية وتغطية العجز من الدولة.
واشتكى المهندس نبيل من استمرار محاولات تركيب عدادت الدفع المقدم على الرغم من قرار والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر بإيقاف العمل. |
http://www.mugrn.net/sudannews/ajrasalhurriya.html
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مويتنا....و من حقنا!! هذا المنزل لا يقبل عداد الدفع المقدم للمياه (Re: صديق عبد الجبار)
|
تحياتي استاذ محمد ابو العزائم
وفعلاً هذا ما يجب فعله وهنالك الكثير من الشباب الناشطين في التعبئة الشعبية التي ندعو لها كل منزل وكل بيت من خلال الرفض الكامل لهذا المشروع .... ويبتدع الشباب كل يوم فكرة جديدة لتنفيذها بدءاً من الملصقات الي تكوين مجموعات الي رفع مذكرات واخري وثالثة لجميع الجهات ... سويظل العمل متواصل حتي يتوقف العبث بحياتنا أو نموت ونحن نقاتل ...
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مويتنا....و من حقنا!! هذا المنزل لا يقبل عداد الدفع المقدم للمياه (Re: Gafar Bashir)
|
شكرا عزيزي صديق علي نشر المقال
Quote: في سياق ذي صلة أمنت ممثلة لجنة الصحة والبيئة والسكان بالمجلس الوطني مكية سليمان على أنّ المياه من حقوق الإنسان، ودعت لأن تكون مساهمة المواطنين رمزية وتغطية العجز من الدولة.
واشتكى المهندس نبيل من استمرار محاولات تركيب عدادت الدفع المقدم على الرغم من قرار والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر بإيقاف العمل. |
معظم الاعلالنات الحكومية هي في النهاية محاولة للجم الاعتراضات التي تظهر هنا وهنالك لكنها تصب في النهاية في تنفيذ القرار أو محاولة التقليل من ردود الأفعال بمسكنات مثل الدراسة ومراجعة الاسعار وغيره من الهراء ... والفقرة أعلاه توضح ذلك جيداً ان هنالك محاولات تركيب للعدادات بالخرطوم رغم قرار الوالي (الذي لا يملك من الأمر شيئاً) ...
وأية دولة في العالم تصدر مثل هذا القرار ثم تعود للحديث عن دراسته ودراسة تأثيراته ... اذن كيف صدر القرار ... جعولية أم في جلسة سكر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مويتنا....و من حقنا!! هذا المنزل لا يقبل عداد الدفع المقدم للمياه (Re: Gafar Bashir)
|
بعد شراب الكيعان ركبوا العدادات د.عبداللطيف محمد سعيد [email protected]
في سابقة لا يمكن ان تحدث في اي مكان في العالم الا في السودان حيث يحتل الكثيرون اماكن لا تتناسب ومقدراتهم ولا يؤهلهم لها سوى الحزب او القرابة او اشياء اخرى لا يعلمها الا الله... السابقة هي اكد المهندس خالد حسن إبراهيم مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم إستمرار هيئته في تركيب عدادات الدفع المقدم رغم قرار والي الخرطوم القاضي بإيقافها هل يمكن ان يحدث هذا في مكان او دولة غير السودان؟ هل المهندس خالد حسن إبراهيم مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم لا يتبع لحكومة والي الخرطوم السيد عبدالرحمن الخضر؟ هل يستطيع الموظف تكسير قرارات رئيسه؟ وبعد تكسيرها يجاهر بذلك؟ السيد والي الخرطوم نعلم انك وعلى حسب تصريحاتك انك لن تترشح لمنصب الوالي ثانية ولكن لا نعلم ان قراراتك لا تحترم وانت لا تحرك ساكناً! الاخ والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر هل تسمعني؟ هل منصب مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم اعلى من منصب الوالي؟ هل المهندس خالد حسن إبراهيم مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم هو صاحب تصريحات البلوفة التي تضاربت مع تصريحاتكم وصارت مصدر تهكم وتندر على حكومة الولاية وصرحت بانها احرجتكم؟ وبعدها واصل المهندس عمله وكأن شيئا لم يكن... وقال انه يرى ان استقالته فى هذا الوقت هي تولي يوم الزحف ولا يرى في الكذب جريرة وكبيرة! وتوالت المؤتمرات الصحفية وتوالت التصريحات التي هي مصيبة السودان تبرر وتشرح. لقد قلتم ان المياه غير ملوثة! ثم تحدثتم عن طحالب وكسر في المواسير وقدم وتهالك الشبكة... وظهرت بعد الطحالب الديدان... وبعدها بدعت زيادة فواتير المياه لدرجات معينة... ثم تدخل مجلس تشريعي ولاية الخرطوم فطالب النواب بضرورة مراجعة أداء هيئة مياه الولاية للفترة الماضية كما وصفوها بإشكالات صاحبت عملها في ايصال الامداد المائي لأحياء الولاية كافة، ومحاسبة المتورطين في التقصير تجاه توفير خدمة المياه للمواطنين، فيما انتقدوا (تكسير) بعض موظفي الأجهزة التنفيذية بالولاية للقرارات التي تصدر لصالح المواطنين! يومها قلنا ليتهم قالوا لنا من هم هؤلاء الذين يكسرون القرارات؟ واليوم نسأل هل عرفت ياسيادة الوالي ويا مجلس تشريعي الخرطوم من الذي يكسر القرارات؟ الاخ عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم هل طافت غرف العمليات (حارة حارة ومنزل منزل) و(زنقه زنقه)؟ورفعت تقارير بذلك؟ انني اتعجب من تصريحات المهندس خالد حسن إبراهيم مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم واسأله هل هو جعلي؟ وهل هكذا تكون الادارة بالتحدي وتكسير قرارات الوالي؟ اقول لك افعل ما يحلو لك ما دمت فوق الجميع ولا احد يستطيع محاسبتك وتستطيع ان تكسر قرارات الوالي وتعلن ذلك. الاخ المهندس خالد حسن إبراهيم مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم هل سمعت بالمثل الذي يقول (علمناهم شراب الكيعان)؟ انه يضرب عندما يذل الشخص ولا يحتج ونحن لا نطلب منكم ان تتركونا نشرب من كيعانا بل ركبوا فيها عدادات الدفع المقدم حتى يكون الشراب بحساب. والله من وراء القصد
| |
|
|
|
|
|
|
|