متـع نفسـك بالدهشـة والحزن , عجائب وغرائب في زمن الانقاذ

Quote: إليكم الطاهر ساتي [email protected] وكيل نيابة في اجتماع هيئة التدريس.. حكاية سودانية ..!! ** الإدارة -كما القيادة - فن وذوق واحترام للقانون.. ولكن لمدير جامعة دنقلا نهج إداري يصلح لأن يوثق ويدرس لطلاب العلوم الإدارية، أسوأ نهج إداري في تاريخ العمل الإداري .. رفعت هيئة التدريس بكلية الطب مذكرة، في الأسبوع الأول من أبريل الفائت، شملت بعض مطالب الأساتذة والطلاب، فتجاهلها المدير ولم تحدثه نفسه حتى بالرد على تلك المذكرة، وخاطبته هيئة التدريس، في الأسبوع الأخير من أبريل، بخطاب يستفسر عن مصير تلك المذكرة، فتجاهل الخطاب أيضا، ثم خاطبته هيئة التدريس التي لا تكل ولا تمل - ولا تزهج - في الأسبوع من شهر مايو الفائت، بخطاب تنبيه ينبهه بمذكرة المطالب وخطاب الاستفسار؛ فانتبه .. أي لم يتجاهل للمرة الثالثة، تابع ما حدث بعد انتباهته المتأخرة ..!! ** استلم خطاب التنبيه، ثم دعاهم إلى ما أسماه بالاجتماع، ولم يكن اجتماعا، بل كان استيضاحا، حيث أمرهم بأن يدخلوا إلى قاعة الاجتماع فردا فردا، ثم يوقعوا -فردا فردا أيضا- على تعهد بعدم رفع أية مذكرة مطلبية في المستقبل .. تأملوا، الاجتماع - الانفرادي - ليس لمناقشة محتوى مذكرتهم، ولكن للتوقيع على تعهد يلزمهم بعدم رفع أية مذكرة مهما كانت المظالم والظروف .. وكان طبيعيا أن ترفض هيئة التدريس هذا الاجتماع الانفرادي المعيب شكلا ومضمونا، وطالبوه بأن يكون الاجتماع بالإجماع غير السكوتي، وأن يناقش فيه محتوى المذكرة، ثم تصاغ توصياتها بعد الاتفاق عليها؛ فاستجاب لطلبهم، ودعاهم إلى اجتماع جماعي.. تابع ما حدث في الاجتماع..!! ** دخلوا إلى قاعة الاجتماع - زمرا - وتفاجؤوا بآخرين لا علاقة لهم - من قريب أو بعيد - بجامعتهم وطلابها ومطالبهم ، جاء بهم مدير الجامعة لشيء في نفسه .. وكيل النيابة الأعلى بدنقلا، ومدير ديوان شؤون الخدمة بالولاية، ورئيس النقابة بالجامعة، هؤلاء هم الذين جاء بهم المدير إلى قاعة الاجتماع.. تأملوا، إحضار (وكيل نيابة) في اجتماع يناقش مطالب أساتذة وطلاب هيئة جامعة.. ومع ذلك، أي رغم وجود تلك الشخصيات الغريبة، وافق الأساتذة على مناقشة مطالبهم، وحين شرع أحدهم في الحديث أسكته المدير بعبارة نصها: (اسكتوا، اسكتوا.. جبناكم عشان تسمعوا بس)، فسكتوا، ليواصل صائحا بالنص الموثق: (طلباتكم دي غير قانونية، ولو تاني جاتني منكم حاجة زي دي ح افصلكم و ما ح أديكم فرصة للاستقالات! وبورقة صغيرة مني لوزارة التعليم العالي ما ح تتعينو في أي جامعة في السودان دا، دا وضعي في جامعة دنقلا، العجبو عجبو والماعجبو يمشي)، هكذا افتتح مديرهم النقاش حول محتوى المذكرة، فغادروا قاعة الاجتماع حفاظا على كرامتهم.. ماذا بعد المغادرة؟.. تابع ..!! ** في اليوم التالي لتلك الإهانة، وهم في قاعات المحاضرات، أصدر مديرهم قرارا بإيقافهم عن العمل وإيقاف رواتبهم ثم قرارا آخر بحرمانهم من دخول الجامعة، فاعتصم طلاب كلية الطب احتجاجا على نهجه الإداري، ليصدر قرارا ثالثا بتجميد الدراسة بكلية الطب، ولا تزال الدراسة مجمدة منذ أسبوع ونيف.. وقد تسأل يا صديق: ما هي مطالب مذكرتهم التي تستدعي إحضار وكيل نيابة للمناقشة وإصدار كل تلك الإهانات والإيقاف ثم قرار التجميد؟ .. مطالبهم: زيادة قاعة محاضرة وإعادة تأهيل بقية القاعات، وتأهيل المعامل وإكمال نواقصها، وتوفير سكن لأساتذة هيئة التدريس، وتعيين أساتذة بالأقسام غير المكتملة (قسم الأمراض والأطفال نموذجا)، وتخصيص نسبة من موارد الجامعة لتمويل بحوث الدراسات العليا، وتحسين وضع الأساتذة بدعمهم بنسبة من موارد القبول الخاص. تلك هي المطالب، فتأملوها بالله عليكم .. مطالب مشروعة - وقابلة للنقاش - لأساتذة جامعة ذات موارد، تؤدي إلى إرهابهم بـ(وكيل نيابة)، ثم إيقافهم عن العمل بدون مرتب، ثم تجميد الدراسة بكليتهم .. وهكذا دائما النهج الإداري البائس حين يدير حياة الناس بالترهيب والعقلية الفرعونية (ورقة صغيرة مني ما ح تتعينو في أي جامعة) .. لو كان المناخ العام نقيا، بحيث يتولى المناصب من هم أهل لها، فأنت الذي لا تستحق بن تكون خفيرا بالجامعة، ناهيك أن تكون (مديرها) ..!! ................ نقلا عن السوداني

Quote: وكيل نيابة في اجتماع هيئة التدريس.. حكاية سودانية ..!! ** استلم خطاب التنبيه، ثم دعاهم إلى ما أسماه بالاجتماع، ولم يكن اجتماعا، بل كان استيضاحا، حيث أمرهم بأن يدخلوا إلى قاعة الاجتماع فردا فردا، ثم يوقعوا -فردا فردا أيضا- على تعهد بعدم رفع أية مذكرة مطلبية في المستقبل .. تأملوا، الاجتماع - الانفرادي - ليس لمناقشة محتوى مذكرتهم، ولكن للتوقيع على تعهد يلزمهم بعدم رفع أية مذكرة مهما كانت المظالم والظروف .. دخلوا إلى قاعة الاجتماع - زمرا - وتفاجؤوا بآخرين لا علاقة لهم - من قريب أو بعيد - بجامعتهم وطلابها ومطالبهم ، جاء بهم مدير الجامعة لشيء في نفسه .. وكيل النيابة الأعلى بدنقلا، ومدير ديوان شؤون الخدمة بالولاية، ورئيس النقابة بالجامعة، هؤلاء هم الذين جاء بهم المدير إلى قاعة الاجتماع.. تأملوا، إحضار (وكيل نيابة) في اجتماع يناقش مطالب أساتذة وطلاب هيئة جامعة.. (اسكتوا، اسكتوا.. جبناكم عشان تسمعوا بس)، فسكتوا، ليواصل صائحا بالنص الموثق: (طلباتكم دي غير قانونية، ولو تاني جاتني منكم حاجة زي دي ح افصلكم و ما ح أديكم فرصة للاستقالات! وبورقة صغيرة مني لوزارة التعليم العالي ما ح تتعينو في أي جامعة في السودان دا، دا وضعي في جامعة دنقلا، العجبو عجبو والماعجبو يمشي)، هكذا افتتح مديرهم النقاش حول محتوى المذكرة، أصدر مديرهم قرارا بإيقافهم عن العمل وإيقاف رواتبهم ثم قرارا آخر بحرمانهم من دخول الجامعة، ليصدر قرارا ثالثا بتجميد الدراسة بكلية الطب، ولا تزال الدراسة مجمدة منذ أسبوع ونيف.. وقد تسأل يا صديق: ما هي مطالب مذكرتهم التي تستدعي إحضار وكيل نيابة للمناقشة وإصدار كل تلك الإهانات والإيقاف ثم قرار التجميد؟ .. مطالبهم: زيادة قاعة محاضرة وإعادة تأهيل بقية القاعات، وتأهيل المعامل وإكمال نواقصها، وتوفير سكن لأساتذة هيئة التدريس، وتعيين أساتذة بالأقسام غير المكتملة (قسم الأمراض والأطفال نموذجا)، وتخصيص نسبة من موارد الجامعة لتمويل بحوث الدراسات العليا، وتحسين وضع الأساتذة بدعمهم بنسبة من موارد القبول الخاص. تلك هي المطالب، فتأملوها بالله عليكم .. مطالب مشروعة - وقابلة للنقاش - لأساتذة جامعة ذات موارد، تؤدي إلى إرهابهم بـ(وكيل نيابة)، ثم إيقافهم عن العمل بدون مرتب، ثم تجميد الدراسة بكليتهم .. وهكذا دائما النهج الإداري البائس حين يدير حياة الناس بالترهيب والعقلية الفرعونية (ورقة صغيرة مني ما ح تتعينو في أي جامعة) .. لو كان المناخ العام نقيا، بحيث يتولى المناصب من هم أهل لها، فأنت الذي لا تستحق بن تكون خفيرا بالجامعة، ناهيك أن تكون (مديرها) ..!!................

Quote: قالت إنها ستحقق مع أية جهة النقل تلوِّح بإتخاذ إجراءات في صفقة مطار (هيثرو) الخرطوم: رقية الزاكي أكّدَ فيصل حماد وزير الدولة بوزارة النقل، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في فقدان خط مطار (هيثرو) وتضم ممثلين من جهاز الأمن والنائب العام ووزارة النقل والبرلمان، ستحقق مع أية جهة يمكن أن تكون لها علاقة بالقضية، وقال حماد لـ (الرأي العام) أمس: إذا ثبت من التحقيق أن بيع الخط أو فقدانه وراءه أي من المسؤولين في الدولة فستتخذ ضده إجراءات. وقال فيصل، إن التحقيق سيحدد الجهة التي تقع عليها المسؤولية وستشكل لجنة محاسبة حال ثبت أن وراء الأمر مسؤولا بالحكومة، وتابع بأن القضية ستُرفع للجهات الأعلى حال ثبت تورط مسؤولين، وقال إن اللجنة ستجري تحقيقاً واسعاً مع كل من تشاء ومع أي (زول). لكنه عاد وإستبعد تورط جهات خارج (سودانير)، وقال إن المسؤول عن فقد هذا الخط لن يكون خارج إطار الشركة بجانبيها السوداني والكويتي، وأضاف: أصلاً لا أتوقّع أن هنالك مسؤولاً يملك صلاحية بيع هذا الخط إلا من داخل الشركة. وقال: (لدينا توجيهات واضحة في هذا الملف من الأخ نائب الرئيس)، وتابع: لن نترك هذه القضية حتى إذا اضطررنا للجوء إلى القضاء، وزاد: سنلاحق المتورطين في أي مكان وعلى استعداد لفتح قضية في بريطانيا إذا كان القضاء السوداني لا يطال المتورط، أو كان المتورط من جانب شركة (عارف). وأكد أن الأضرار التي لحقت بالسودان كبيرة جراء فقدان الخط، وقال إنه لا يمكن أن يُعوّض ولن تجد (سودانير) فرصة للهبوط في مطار (هيثرو)، أو تتمكّن من إسترجاع الخط، وأشار للعلاقات التي تربط السودانيين بلندن، وقال حماد: أي تعويض مادي لن يعوض، خاصةً الضرر النفسي نتيجة أن الخطوط الجوية السودانية لا تستطيع الهبوط في مطار (هيثرو). وفي السياق، قال حماد في جلسة البرلمان أمس، إنه ليس هناك أي مستند يوضح بيع خط لندن ولكن الخط مفقود، وأوضح ان لجنة التحقيق ستحقق مع كل الأجهزة، وأردف: (اللجنة ستحقق حتى مع الوزير) ولا إستثناء، وأشار إلى أنها ستجري تحرياً خاصاً في بريطانيا، وأكد ضرورة حسم القضية وأخذ الحق بالقانون. وقال إن مسؤولية الخصخصة تقع على المالية، وأشار الى أن وزارته غير معنية بإجراءات الخصخصة، لكنه قال إنه إطلع على العقد ومطمئن له، وكشف عن رغبة وزارته في عودة (سودانير) الى الدولة، وقال: هذا أمر رفعناه إلى الرئيس ونائبه، وأكد مباركة الرئيس لعودة (سودانير) ووجّه المالية بدفع كل الإلتزامات المالية التي تنجم عن عودتها، وأكد حماد دعمه لاي جهود تدفع لعودة (سودانير) إلى حضن الوطن. من جانبه، قال عمار امون رئيس لجنة النقل والطرق بالبرلمان، إن مسؤولية خصخصة (سودانير) تقع على المالية، وأشار لتوصية البرلمان بتكوين لجنة للتحقيق حول الخصخصة. من جهتهم، طالب نوابٌ بإجراء تحقيق كامل حول خصخصة (سودانير) وفقدان خط (هيثرو)، وأشاورا الى وجود شبهة فساد في الملف، وأكدوا ضروة عودة السكة الحديد وحلحلة أزمة النقل البري. وطالب العضو علي أبرسي، الحكومة بالتدخل في قضية (375) شاحنة سودانية بتشاد نهبت من دارفور، وألمح لتورط نافذين في تعطيل استرداد هذه الشاحنات، وطالب نوابٌ خلال المداولات، الوزارة بتفسير إرتفاع أسعار الطيران. وأشار وزير الدولة بالنقل، لحدوث تقدم بالسكة الحديد في الطن المرحل والبنية التحتية، وقال: سنعيد السكة الحديد الى سيرتها الأولى، وقال إن نسبة تنفيذ الخط الموازي (صفر)، وأوضح أن السكة الحديد معطلة بسبب (المال). وأكد حماد تضرر المواطن من الجبايات، وطالب البرلمان بالتدخل لمنع هذا الأمر. وكشف عن مسودة قانون أُودعت وزارة العدل لتصنف وسيلة النقل القومية التي تعبر الولايات، وضرورة ألا تخضع لرسوم من الولايات، وكشف عن تكوين لجنة لمراجعة السلوك غير المنضبط في المركبات العامة. وأوصى تَقرير لجنة النقل والطرق والاتصالات بالبرلمان حول بيان وزير النقل عن أداء وزارته، بتكوين لجنة برلمانية لمراجعة مَا تَمّ من خصخصة بشركة الخطوط الجوية السودانية بمراجعة العقد والإلتزامات التي نشأت منه لارتباط ذلك بالمالية وليس النقل، وأوصى بتنظيم إستيراد وسائل النقل ومعالجة الإغراق ومتابعة وتطوير النقل النهري وتأهيل السكة الحديد وتوفير التمويل.

Quote: ولا القلم ما بيزيل البلم