|
|
 الطيب مصطفى يفضح عصبتة فى المافيا الربانية
|
Mafia in the name of God
كل من يتأمل الواقع السياسي الحالي فى السودان يكتشف عمق الهوّة السحيقة التي سقطت فيها هذه البلاد. حال لا شبيه له على الاطلاق اذا قارنته ببقية الدكتاتوريات فى محيطنا الاقليمي. تونس حكمها زين العابدين بن على وحده و معه حزب سياسي لزوم الديكور و المظهر العام، تحلقت حول زين العابدين أسرة و اقارب فاسدين كذلك الحال فى مصر دكتاتور و حزب ديكور و ثلة عريضة من التوكنقراط الفاسدين و الراسمالية الطفيلية التى ربطت مصالحها مع نظامه. أما الحال فى السودان فهو يجمع طيف من كل هذه الموبقات، رئيس و اسرته والغين فى الفساد، حزب عقائدي دينى يقتل الناس باسم الله و بطانة من الحبتجيرية آكلة المؤائد ارتبطت مصالحهم بالنظام يهللون لكل هذه الموبقات … السودان فى ورطة كبيرة لانه فى قبضة المافيا الربانية.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفى يفضح عصبتة فى المافيا الربانية (Re: abubakr salih)
|
المافيا هي منظمة اٍجرامية تنشط فى جنوب اٍيطاليا فى الاساس و اٍن كان نموذجها الاجرامي هذا قد وجد له رواج فى أماكن أخري من العالم. الابتزاز و فرض الاتاوات هو النشاط الرئيسي للمافيا لكنها لم تكتفي به فنشطت فى تجارة المخدرات و الدعارة و غيرها من البلاوي. علي بؤس المافيا و شرورها الا انها لم تخلو من بعض الضوابط و القيم خصوصاً تجاه المراة الايطالية ففي عرفهم و تقاليدهم ان المافوي الحق لا يسئ للمراة الايطالية ابداً، حتي عندما نشطت المافيا في تجارة الجسد كانت تستثني الايطاليات و ترفّع عن شرفهن … أما المافيا الانقاذية لم تتورع عن الولوغ في عروض النساء الشريفات في صراعها القذر من أجل نهب ثروات السودان.
هذا البوست سوف نقرأ فيه مقال الطيب مصطفي يفضح فيه أخوته فى المافيا الربانية بخصوص موضوع سوداتيل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفى يفضح عصبتة فى المافيا الربانية (Re: abubakr salih)
|
مقال الطيب مصطفي: موضوع البوست
ما كنتُ سأعلِّق على أمرٍ لا أرى أحداً أجدر بالحديث عنه غيري لكوني أكبر الشهود على ذلك «العصر» الذي شهد بداية تخلُّق الطامّة الكبرى التي حاقت بسوداتل مما جعلها تخرج هذه الأيام مُولْوِلة لاطمة الخدود شاقّة الجيوب داعية بدعوى الجاهلية.. أقول ما كنتُ لأفعل ذلك لولا التصرُّف اللاأخلاقي الذي بدر من أحد «كسّاري الثلج» وهو يقف مدافعاً عن سوداتل بمقال إعلاني نُشر في عدد من الصحف قُبيل اجتماع الجمعية العمومية لسوداتل حتى يؤثر على المساهمين ويحجب عنهم الحقيقة المُرة!!
لن أنكأ الجراح وأقول كل شيء مما أعلم خاصة وأن علاقتي توطَّدت خلال السنوات الأخيرة مع الأخ عماد الدين حسين الرئيس التنفيذي لسوداتل ولولا أن العام يُقدَّم على الخاص ولولا أننا نحتاج إلى التداول حول الخلاف الذي تفجّر بين شركتي سوداتل وزين لاستخلاص العبرة ومعالجة الخلل ذي التأثير الخطير على الاقتصاد الوطني وعلى مسيرة التنمية والاستثمار في البلاد لما تعرّضتُ للأمر ولصمتُّ كما ظللتُ طوال السنوات الماضية منذ أن قدَّمتُ استقالتي من منصب المدير العام للهيئة القومية للاتصالات احتجاجاً على بعض الممارسات التي كنتُ أعلم يقيناً ـ وقد حذَّرتُ منها ـ أنها ستُفضي إلى ما نرى جزءاً منه ماثلاً أمامنا هذه الأيام. كذلك فإن من دوافع الكتابة أن الأخ عماد حسين هو الذي بدأ المعركة ومن عجبٍ أن الرجل شنَّ هجوماً كاسحاً على شركة زين بحجة أنها تخرب الاقتصاد الوطني من خلال احتكارها وسيطرتها على سوق الاتصالات بنسبة 57%!! من الدخل وقبل أن أسترسل أود أن أسأل: هل يُعتبر هذا القول اعترافاً صريحاً ونبيلاً من الأخ عماد أنه كان خطأً فادحاً بل خطيئة أن تُباع زين ويُفرَّط فيها بتلك السهولة؟!
أقول.. لو غيرُك قالها يا عماد!! طيِّب من الذي باع هذه الدجاجة التي تبيض ذهباً؟! ألم تكن شركة زين هذه مملوكة بنسبة 16% لشركة سوداتل التي قرَّرت بكامل قواها العقلية بيعها للشركة الكويتية (MTC) «زين لاحقاً» والتي كانت قد اشترتها من رجل الأعمال السوداني محمد فتحي «مو»... أقول باعتها بمخطَّط قصير النظر وضعيف الحجة وعديم الجدوى وخالٍ من دراسة فنية واقتصادية صحيحة.. مخطَّط بإنشاء شركة «سوداني» بجزء من تلك الأموال تماماً كمن يبيع الماء القراح ليشتري السراب!!
ألم تكن تلك الخطيئة هي الحفرة التي لا قرار لها ولا قاع والتي تردّت فيها سوداتل ولم تستطع أن تخرج منها حتى اليوم؟!
لكن كيف ولماذا باعت سوداتل زين التي تشكو منها اليوم؟! هل يا تُرى كان ذلك بسبب الطمع أم أنه المكر السيء الذي لا يحيق إلا بأهله؟! تابعوا القصة من فضلكم.
لن أستفيض في هذه الفضيحة تفصيلاً فقد بلغ من سوئها أن يُملي وزير الدولة للمالية أحمد مجذوب الذي كان في ذات الوقت ـ ويا للعجب ـ رئيساً لمجلس إدارة سوداتل ـ أن يُملي على نائبي في الهيئة القومية للاتصالات، أثناء سفري خارج السودان في مهمة رسمية، قراراً وشهادة بأيلولة رخصة موبيتل لشركة سوداتل!! عندما حضرتُ وعلمتُ بما جرى أصدرتُ قراراً ألغيتُ فيه قرار نائبي وتشاجرتُ مع وزير الدولة للمالية رئيس سوداتل في مكتب عبد الباسط سبدرات الذي كان ــ لسوء الحظ ـ وزيراً بالإنابة للاتصالات حيث شغل منصب «الرجل الخلوق» الزهاوي إبراهيم مالك الذي كان قد غادر الوزارة مع رئيس حزبه يومها مبارك الفاضل.
بعدها أصدرتُ قراراً تلوتُه في وجود رئيس الجمهورية وسبدرات ينصُّ على أن الرخصة ملك لموبيتل التي كانت سوداتل تمتلك 16% من أسهمها فقام سبدرات بإلغاء قراري فما كان مني إلا أن تقدمتُ باستقالتي من الهيئة القومية للاتصالات وحتى لا أُحرج الرئيس ذهبتُ إليه وحلفتُ عليه «طلاق» أن يقبلها!!
ما ذكرتُ هذه القصة والله إلا لأنها تكشف ما حدث بعد ذلك مما أدّى إلى كارثة اضطرار سوداتل لبيع موبيتل فقد تحركت شركة (MTC) الكويتية وتقدمت بشكوى لمفوضية الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL) التي كانت الاتفاقية الموقَّعة بين سوداتل وموبيتل تنصُّ على أن تكون الحكم عند نشوء نزاعات وكان معلوماً أن تلك المحكمة ستقضي ببطلان قرار أيلولة رخصة موبيتل لشركة سوداتل وكنتُ بصفتي مديراً للهيئة التنظيمية في السودان والتي تُصدر الرخص لشركات الاتصالات سأشهد أمام المحكمة التي ستنعقد خارج السودان ببطلان ذلك القرار وخوفاً من الفضيحة لجأت سوداتل للتفاوض مع MTC الأمر الذي أفضى إلى بيع موبيتل بالكامل إلى شركة MTC التي تحولت فيما بعد إلى شركة زين وكانت عمولة الصفقة هائلة!!
من أسفٍ فقد باعت سوداتل «زين» وأنشأت «سوداني» بتقنية CDMA التي تقلُّ من حيث الكفاءة عن التقنية المستخدَمة في كل العالم للهاتف الجوال واقتلعت سوداتل تلك الرخصة بالمجان من الهيئة القومية للاتصالات التي ما عادت تعصي للملكة أمراً لتنشئ «سوداني»، وشتان شتان بين الحصان الجموح والحمار الأعرج!! أعني بين التقنية المستخدَمة في زين وتلك التي كانت مستخدمة في «سوداني»!!
العجب العجاب أن MTC الكويتية التي غيّرت اسمها إلى «زين» باعت جميع شركات الاتصالات التي تملكتها في إفريقيا ما عدا شركة زين «السودان» وزين «المغرب» بينما باعت سوداتل شركة زين السودان «موبيتل» وخرجت تبحث للاستثمار في شركات الاتصالات الإفريقية التي تخلت عنها زين الكويتية تماماً كالجائع الذي يرفض وجبة دسمة شهية في بيته ويتسوَّل العظام عند الجيران!!
لا أرفض الاستثمار الناجح والمدروس في الخارج فذلك مما يحقِّق فوائد جمّة ويرفع سمعة السودان التي دمَّرتها وشوَّهتها حركات التمرد وغيرها لكني فقط أقول شتان شتان!!
لا أريد أن أتحدث عن ممارسات كثيرة أرجو أن يُفتي فيها المراجع العام الذي لا أدري لماذا كان ممنوعاً من مراجعة الملكة «سوداتل»؟ لكني أريد أن أذكِّر بأني لطالما تحدثتُ عن مراكز القوى وعن الشركات الحكومية التي سمّاها الرئيس بشركات «النهب المصلَّح» قبل أن يُعمِل فيها سيفه وقراراته الأخيرة وقد كتبتُ في تلك الأيام بعد الاستقالة مقالاً في صفحة كاملة في جريدة «الصحافة» تحديتُ فيه من وقفوا ضدي من الخاضعين لسطوة الملكة وناديتُ بتفكيك مراكز القوى ولقد والله كنت أصدِّر خطاباتي لوزير المالية وسوداتل ومقالاتي في الصحف بالآية القرآنية: «إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ٭ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...» وكنتُ أخاطب أهل المشروع الحضاري بالآية الكريمة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ» .. فكم خسر السودان يا تُرى جرّاء ذلك الخطأ الفادح وغيره من الأخطاء والممارسات الإدارية الأخرى ولا يزال وكم يخسر جراء قرارات كثيرة في شركات حكومية بيعت بالمجان وهل سودانير إلا واحدة من تلك المآسي التي لا يحاسَب المتسبِّبون فيها بل يحظون بحماية الدولة بينما يذهب من لا ظهر لهم ولا معين من مراكز القوى.. لكن «وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا»!!
أما الهيئة القومية للاتصالات «الجهاز التنظيمي لقطاع الاتصالات» فقد كنا نعمل على تقويتها بالقانون حتى تتصدّى لمراكز القوى وتُقيم العدل بين جميع شركات الاتصالات ولطالما سعينا لأن نجعلها تتبع لرئيس الجمهورية أسوة ببنك السودان «الجهاز التنظيمي للقطاع المصرفي» الذي لا يرأسه وزير المالية بالرغم من قوة وسطوة منصبه الوزاري ولكم شهدتْ اجتماعات القطاع الاقتصادي الوزاري الذي يرأسه وزير المالية الذي كان متعاطفاً مع سوداتل.. لكم شهدت تصدِّي رئيس سوداتل وزير الدولة للمالية لتعطيل قانون الاتصالات الذي طرحناه مما أدى إلى وأده!! ذلك أن الهيئة لم يكن لها نصير إذ كان وزيرها بالإنابة «عبد المأمور» حرباً عليها بدلاً من أن يكون نصيراً لها.. وأجدني مشفقاً على أخي العالم العلامة د. عز الدين كامل أمين ولا أملك غير أن أدعو له بالتوفيق في قيادة هيئته المنزوعة الأسنان ولكم سعدتُ أن الوزراء مُنعوا من رئاسة مجالس الإدارات التي كانوا من خلالها يُخسرون الميزان ويعطلون العدالة، فأن تأتي متأخراً خيرٌ من ألا تأتي، لكن هل يكفي هذا أم أن الأمر أكبر من ذلك وأشمل وأن المشكلة أعمق وأن مراكز القوى عبارة عن مافيا تُحسن الدفاع عن مصالحها ويصعُب تفكيكها؟!
لقد تحدثتُ مع الفريق الفاتح عروة واقترحتُ عليه أن يسعى لإقناع إدارة زين العليا في الكويت لطرح جزء من أسهم زين السودان على الجمهور، لكن دعونا نتحدّث بصراحة لماذا «الخرخرة»؟! أليس من حق المستثمرين أن يتصرفوا في أموالهم كما يشاءون؟! ألا ينبغي للدولة أن تلتزم بالاتفاقيات التي تُبرمها مع المستثمرين؟!
وهل يحقُّ لنا أن نركض وراء المستثمرين ونحن نخرب مناخ الاستثمار من خلال خرق الاتفاقيات وعدم الالتزام بها؟!
أخي الكريم المهندس عماد الدين حسين أجدني في غاية الأسف أن أسطِّر هذه الكلمات التي أرجو أن تعذرني وتتقبلها بصدرٍ رحب فقد حاولتُ أن أكون رفيقاً بك، فوالله لا أريد إلا الإصلاح وليست المسألة شخصية فقد والله بكيتُ أكثر من مرة وأنا أستمع إلى خطب الجمعة التي تقدِّمها من بعض المساجد وجلَّ من لا يخطئ وقد أجَّلت مقالي إلى حين انتهاء جمعيتكم العمومية حتى لا يُسهم في توتير الأجواء أو يؤثِّر على المداولات.
http://www.sudaneseonline.com/arabic/permalink/4446.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفى يفضح عصبتة فى المافيا الربانية (Re: abubakr salih)
|
اول شئ تبادر الي ذهنى، علي الفور بعد فرأغي من قرأءة المقال انو الزول دا مفروض يمشي المعارضة حتى لو لم توجد معارضة لاخترعتها من العدم. اٍذا كان هذا الرجل يمتلك ذرة من وطنية اولا ذرة من خير فى جوفه لخرج من يومه مشهراً سيفه في وجه هذه المافيا بعد ان رأى بأم عينه كيف تدار أمور البلاد و كيف تدار أموال فقراء السودان. لكن أنّا له بمثل الشرف؟!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفى يفضح عصبتة فى المافيا الربانية (Re: abubakr salih)
|
| Quote: بحجة أنها تخرب الاقتصاد الوطني من خلال احتكارها وسيطرتها على سوق الاتصالات بنسبة 57%!! من الدخل وقبل أن أسترسل أود أن أسأل: هل يُعتبر هذا القول اعترافاً صريحاً ونبيلاً من الأخ عماد أنه كان خطأً فادحاً بل خطيئة أن تُباع زين ويُفرَّط فيها بتلك السهولة؟ |
هى فعلا من اكبر اخطاء سوداتل بيع موبيتل (زين الان) لاجنبى , الشركة كانت و لا زالت تبيض ذهب و تربح مبالغ طائلة تحول من السودان للخارج بالدولار (للمالك) و المالك غير سودانى ولا يحتفظ بما يملك بالجنية السودانى
بيع موبيتل ساهم لحد كبير جدا جدا فى رفع الدولار و فى خراب الاقتصاد السودانى.
و المالك الجديد (زين) مغلوب على امره , لولا السيد الفاتح عروة لكره الكويتيين الاستثمار فى السودان.
شكرا للسيد الطيب مصطفى , و شكرا لصاحب البوست
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفى يفضح عصبتة فى المافيا الربانية (Re: HAIDER ALZAIN)
|
الاصدقاء الكرام عصام فقيري ياسر علوب و الزين حيدر
شكرا على المشاركة و ارجو ان تواصل معانا المتابعة في كشف عار هذه العصابة الاجرامية.
يا حيدر و الله قبل يومين داير ارسل ليك ايميل لكن الكمبيوتر عصلج معاي شوية و تاني نسيت. قريت ليك تعليق في بوست واصل عن اسبوع وزارة المالية الدعوي
ياخي و الله الناس ديل صحي يقلعوا مننا بالاتسامة و السخرية، الناس ديل بغشوا علينا ولا علي الله؟. قال أجعلني على خزائن الارض قال ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفى يفضح عصبتة فى المافيا الربانية (Re: abubakr salih)
|
| Quote: لن أنكأ الجراح وأقول كل شيء مما أعلم خاصة وأن علاقتي توطَّدت خلال السنوات الأخيرة مع الأخ عماد الدين حسين الرئيس التنفيذي لسوداتل ولولا أن العام يُقدَّم على الخاص ولولا أننا نحتاج إلى التداول حول الخلاف الذي تفجّر بين شركتي سوداتل وزين لاستخلاص العبرة ومعالجة الخلل ذي التأثير الخطير على الاقتصاد الوطني وعلى مسيرة التنمية والاستثمار في البلاد لما تعرّضتُ للأمر ولصمتُّ كما ظللتُ طوال السنوات الماضية منذ أن قدَّمتُ استقالتي من منصب المدير العام للهيئة القومية للاتصالات احتجاجاً على بعض الممارسات التي كنتُ أعلم يقيناً ـ وقد حذَّرتُ منها ـ أنها ستُفضي إلى ما نرى جزءاً منه ماثلاً أمامنا هذه الأيام |
قلنا نتأمل مقال الطيب مصطفى و هو يفضح اخوانه فى عصابة المافيا الربّانية، المافيا التى نهب و تقتل باسم الله. يقول الطيب مصطفى انه لن ينكأ الجراح و يقول كل، لماذا لا يقول كل ما يعلم بخصوص الموضوع، لان علاقته قد توطّت بالمدعو عماد حسين المدير التنفيذي لسوداتيل!!!. رغم انه يعترف بأن العام يجب ان يكون مقدم على الخاص لكن الطيب مصطفى ليس بوسعه ان يقول كل ما يعرف لانو كل زول منهم بيقول كل ما يعرف عن العفن المكرّن في تلافيف هذه العصبة الاجرامية لما بقيت حتى الصباح، لكنها حفنة تحمي بعضها البعض.
طالما ان الطيب لا يريد ان يقول كل ما يعرفه هذه الحكاية من المستغرب جداً ان يأمل فى اٍستخلاص عبر و دروس تعالج الخلل الخطير في مسيرة الاقتصاد الوطني. مثل هذه الخلل الخطير لا يعالج بالغتغته قول نصف الحقيقة و المجاملات ... ان كان يرغب فى اٍستخلاص عبر دروس فلابد من قول الحقيقة كلها و محاسبة المجرمين الذين تسببوا فى مثل هذه الكوراث و اٍٍستبعداهم تماماً من مواقع المسئولية. أذا كان كان يرغب حقاً فى حماية المال العام فالمال العام لا تحميه الا الدولة الديمقراطية التى تفصل فيها السلطات و تفكل فيها حرية الصحافة و حرية المعلومة حول المال العام لكل المواطنيين. المال العام لا تحميه دولة يتحكمها فيه حفنه من شذاذ الافاق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفى يفضح عصبتة فى المافيا الربانية (Re: abubakr salih)
|
قبل ما نواصل فى التعليق على مقال الطيب مصطفي نود ان نخبر القارئ الكريم انو شركة سوداتيل دي هل اصلا كان الشركة السودانية للمواصلات السلكية و اللاسلكية، قامت الجبهة الاسلامية ببيعها فى ظروف غامضة كالعادة و بتقييم ######## و متواضع لجهات عدة معظمها مرتبطة بالجبهة الاسلامية. اٍحتفظت الحكومة تقريباً بنسبة 40 في المية من أسهم سوداتيل، الخلاصة هو المواطن السوداني يمتلك 40 في المية من سوداتيل التي يعبث تعبث و عبث بمصائرها هذه العصابة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفى يفضح عصبتة فى المافيا الربانية (Re: abubakr salih)
|
Quote: لكن كيف ولماذا باعت سوداتل زين التي تشكو منها اليوم؟! هل يا تُرى كان ذلك بسبب الطمع أم أنه المكر السيء الذي لا يحيق إلا بأهله؟! تابعوا القصة من فضلكم.
لن أستفيض في هذه الفضيحة تفصيلاً فقد بلغ من سوئها أن يُملي وزير الدولة للمالية أحمد مجذوب الذي كان في ذات الوقت ـ ويا للعجب ـ رئيساً لمجلس إدارة سوداتل ـ أن يُملي على نائبي في الهيئة القومية للاتصالات، أثناء سفري خارج السودان في مهمة رسمية، قراراً وشهادة بأيلولة رخصة موبيتل لشركة سوداتل!! عندما حضرتُ وعلمتُ بما جرى أصدرتُ قراراً ألغيتُ فيه قرار نائبي وتشاجرتُ مع وزير الدولة للمالية رئيس سوداتل في مكتب عبد الباسط سبدرات الذي كان ــ لسوء الحظ ـ وزيراً بالإنابة للاتصالات حيث شغل منصب «الرجل الخلوق» الزهاوي إبراهيم مالك الذي كان قد غادر الوزارة مع رئيس حزبه يومها مبارك الفاضل. |
1- المدعو أحمد مجذوب كان وزير دولة بالمالية و في نفس الوقت هو رئيس مجلس اٍدارة سوداتيل. دا سلوك عصابات اٍجرامية فعلا، و ليست سلوك حكومات بلدان تحترم أهل و تعترف بحقوقهم و تتصرف بمسئولية فى مالهم العام. لماذا يشغل رجل منصب وزاري فى الخدمة العامة و في نفس الوقت هو رئيس شركة تعمل فى سوق الله أكبر و تسعي الربح و كسب المال، الناس كملوا لا شنو يعني لكنها طبائع الجشع و الطمع الملفوف باسم الله، شئ غريب انو الناس البلغلغوا بأسم الله ديل هم أكثر ناس يتميزوا بالجشع و حب المال و الملذات، بل اٍحتراف اٍحتكار الاموال و السعي النهِم فى سبيل جمعها.
2- لاحظ الاستئساد على عبد الباسط سبدرات. سبدرات الجابوا فى موقع الوزير منو؟. اذا كان رئيس بالبلاد على قدر من البــلاهــة و عدم المسئولية كذلك يكون وزرائهم، فما الداعي للاستئساد على سبدرات و ترك من عيًنه في هذا الموقع من البداية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفى يفضح عصبتة فى المافيا الربانية (Re: abubakr salih)
|
| Quote: الخلاصة هو المواطن السوداني يمتلك 40 في المية من سوداتيل التي يعبث تعبث و عبث بمصائرها هذه العصابة. |
و العام المالي 2010 غاب العائد النقدي على الاسهم واكتفت سوداتل بزيادة الاسهم للمشتركين
يعني ناس سةداتل ضرب كل العائد النقدي للمشتركين في العام 2010
اخير التحية لك يا استاذ
عدت بعد غياب والعودة احمد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفى يفضح عصبتة فى المافيا الربانية (Re: abubakr salih)
|
كيف و لماذا باعت سوداتيل نصيبها في البيزنس الناجح موبيتل؟ بل كيف باعت البيزنس الناجح و هي تمتلك 61 فى المية من اسهمه و تمتلك الاغلبية فى مجلس اٍدراته؟ ماذا يقصد الطيب مصطفى بالعمولة الهائلة من الصفقة؟ لمن ذهبت هذه العمولة؟. كل هذه الاسئلة تجد اٍجابة فى طبيعة مجلس اٍدارة سوداتيل الذى يتحكّم فيه حفنة من افراد المافيا الربّانية المافيا التى تأكل مال الفقراء باسم الله. من طبيعة هذا الصفقة ببساطة يمكن ان تلمتس ان بعض اعضاء المافيا الالهية هؤلاء يستغلون مواقعهم فى هذه المؤسسات لتحقيق مصالحهم الخاصة و الشخصية. أكملوا صفقة بيع نصيب سوداتيل فى موبيتل و قبضوا عمولة هائلة غالباً من الشركة الكويتية بل الاظرط و الاضل انهم قبضوا حوافز فلكية أخري كاعضاء فى مجلس اٍدراة سوداتيل كحافز لهم نظير صفقتهم الخائبة التى أخرجت سوداتيل البيزنس الناجح موبيتل، فتمحّن عزيزي القارئ على حال هذه البلاد التى قدّر الله لها مثل هذا المصير البائس، مصير ان تقع في قبضة الشفته الربّانية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفى يفضح عصبتة فى المافيا الربانية (Re: محمد على حسن)
|
نواصل فى تأملاتنا فى حال المافيا الربانية. و الطيب مصطفى فى كلامه عن الصراع بين سوداتيل و الكويتية MTC سكت عن بعض التفاصيل المهمة و الفاجعة. آلت الرخصة لموبيتل، و باعت سوداتيل نصيبها فى موبيتل للكويتية MTC و قبض الجماعة العمولات الهائلة، لكن القصة لم تنتهي عند هذا الحد.
قبل شهور قليلة من هذا الصراع كانت الهيئة القومية للاتصلات قد قامت باصدار ترخيص جديد للهاتف السيار وقع عطائه لشركة أريبا المملكة لرجل أعمال من اصل لبناني على ما أعتقد و تعمل فى بعض الدول الافريقية ليصبح هذا هو الترخيص الثاني للهاتف السيار في البلاد بجانب موبيتل.
باعت سوداتيل نصيبها و قامت على عجل باجراء تجهيزات لاطلاق شبكة هاتف سيار أخري هي شبكة سوداني. دون ان تعلن الهيئة القومية للاتصلات اي فرصة او عطاء جديد لهاتف سيار، بل لم تنقضي الا أشهر معدودة على أطلاق الرخصة الثانية "أريبا". كيف لا سوداتيل هي الشركة التى يديرها الوزراء و النافذين الذين يقبضون الاموال الخرافية من جيب المواطن و ماله العام و ايضا من الشركة العاملة فى السوق، يا لطمع المافيا و شرور أهلها. الطبيعي انو الهيئة هي التي تعلن انو في رخصة جديدة للهاتف السيار مطروح للتنافس، و من ثم تقدم العروض من الشركة المختلفة فى منافسة شريفة، و أحسن العروض التي تحقق عوائد مالية جزيلة للخزينة العامة هي العروض التى تحظي بالقبول، لكن سوداتيل كما قال عضو العصابة الطيب مصطفي اٍنتزعت الرخصة اٍنتزاع من الهيئة القومية للاتصلات. شئ غريب ان أمثال الطيب مصطفى هذا شهود بأم عينه على كل هذا العفن المافوي و تجده يزعق عن دولة الشريعه و النظام الاسلامي؟.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفى يفضح عصبتة فى المافيا الربانية (Re: abubakr salih)
|
اول ما أسرجت سوداتيل الهاتف السيار سوداني بفرضه عنوة على الهيئة القومية للاتصلات هرعت شركة اريبا مباشرة للهيئة القومية ذاتها تعلن اٍحتجاجها عن هذه الممارسات الفوضوية و العشوائية. كييييييف تدونا رخصة هاتف سيار بالشئ الفلاني و قبل ان ينقضي الحول تنزلونا لينا منافس جديد؟. يعني بدل ننافس موبيتل بس هسه علينا منافسة سوداني و موبيتل!.
طبعاً عند صدور الرخصة الجديدة عادة بتم تحديد فترة الاحتكار في العقد، كانت محتكرة لمدة عشرة سنوات لموبيتل ولا أعرف بالضبط كم هي فترة الاحتكار في عقد أريبا لكنها على أي حال لم لن تكون أقل من خمسة سنوات. نزول سوداني في السوق و صمت الهيئة القومية للاتصلات عن هذا المسلك الاجرامي و العشوائي جعل الهيئة القومية للاتصلات فى موضع المخل بشروط التعاقد مع اريبا. كيف تم حل المشكلة؟… هل من يعلم؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفى يفضح عصبتة فى المافيا الربانية (Re: Al-Shaygi)
|
يا الشايقي الناس ديل ما طبيعيين، أي لا تسري عليهم نواميس السلوك الانساني الطبيعي التى تسري على كل خلق الله فى هذه الارض، لذلك حق عليهم قول اديبنا الكبير الطيب صالح حينما أكلته الحيره و ضاقت به الارض بما رحبت من أفعالهم، فصرخ قائلاً "من أين جاء هؤلاء الناس، بل من هؤلاء الناس". عشان كده سلوكهم unpredictable ، زي الطيب مصطفى شاف بعيونوا الفساد العطن الذى تطفح فيه الدولة و اصطدم بنفسه مع اخوانه فى العصابة الاجرامية جراء هذه الممارسات المخرّبة للاقتصاد الوطني و المهدره لمال الدولة و اي دولة هي، دولة يعيش غالب أهلها تحت خط الفقر و المسغبة و الجوع، و يهدر اٍمكاناتها حفنة من الشفته و الطمّاعيين. بعد دا عمل ليهو جريدة يحارب بيهم الجنوبيين و ياسر عرمان. بقول ياسر عرمان رويبضة، عليكم الله هسه فى رويبضة أكثر من هذا الدلدول الذي اسلمه حسن الترابي أمر البلاد فى ليل بهيم؟.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفى يفضح عصبتة فى المافيا الربانية (Re: abubakr salih)
|
قلنا شركة سوداتيل قامت بانزال خدمة هاتف سيار فجاءة و دون مقدمات، تم اٍنتزاع هذه الرخصة بالغصب و الترهيب من قبل الهيئة القومية للاتصلات. هذا الوضع جعل الهيئة القومية للاتصلات فى ورطة كبيرة مع شركة اريبا. تم تسوية الموضوع مع اريبا، افادت مصادرنا ان التسوية شملت اٍعفاء أريبا من دفع الضرائب لعدد مقدّر من السنين بالاضافة لحوافر أخري و في شكل تسهيلات. كل هذا من أجل اٍستمارية عمل المافيا الربانية التى تسيطر على قطاع الاتصالات.
الطيب مصطفى يحاول مضايرة هذه الفضائح الاخلاقية و تحميل المسؤلية لطبيعة الشركات الحكومية. الازمة ليست فى الشركات الحكومية، اي ليست فى ان الشركة مملوكة للحكومة. يمكن ان تكون هنالك شركة مملوكة للحكومة بنسبة كاملة او جزئياً لكنها تعمل وفق قواعد سوق منضبطة و باحترام للقوانيين التى تنظم العمل الاستثمار و تعود بالخير على فقراء السودان، بدل ان يحتكر هذه الارباح الخرافية حفنة من الراسماليين. أزمة السودان الحالية ليست فى طبيعة ملكية الشركات، انما الازمة الحقيقة فى النظام السياسي الماوفوي الذي يقود البلاد، يعنى بلد تحكمها مافيا فماذا يكون مصيرها.
ياخي ولد محمود شريف، خريج كلية الهندسة فى الالفينات الماضية دي، الان قيادي كبير فى سوداتيل، و كفاءات سودانية بخبرات عمل أكثر من سنين عمره مشرّده بالخارج، تقول لي شنو و تقول لى منو!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفى يفضح عصبتة فى المافيا الربانية (Re: abubakr salih)
|
ومن قبل فضح المافيا الربانية
_________________________________
الطيب مصطفي يرد علي وزير المالية
علي الدولة ان تفكك مراكز القوى في قطاع الاتصالات
سودانايل، 12 – 9 - 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالى ((ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون)) صدق الله العظيم
عجبت والله لفحوى الحوار الذي اُجري مع السيد وزير المالية الزبير أحمد الحسن في جريدة الصحافة بتاريخ 13- 8/2005م، ومصدر عجبي هو أنني كنت ولا أزال أحسب الرجل من الرموز القليلة التي تعبر عن قيم المشروع الإسلامي الذي ظل يترنح بفعل بنيه لفترة من الزمان، وظللنا نلتمس له العذر بوجود أناس مثل الزبير، ولكن !!.
يقول الوزير الزبير إنه لم يعلم بالمديونية المستحقة للهيئة القومية للإتصالات على سوداتل، والتي هي مال عام يعود للدولة ممثلة في وزارة المالية وتبلغ 37 مليار جنيه بخلاف مستحقات صندوق دعم المعلوماتية التي لم تُسدد منذ أكثر من عام ونصف، إلاَ من خلال خطاب من مدير الهيئة بتاريخ 7/7/2005م، وكرر تلك المعلومة وذلك التاريخ مرتين خلال الحوار، لكني أود أن أؤكد بأن خطاب مدير الهيئة للوزير والذي ذُكرت فيه المديونية كان بتاريخ 24/6/2005م (نسخة مرفقة)، وجاء ذلك الخطاب رداً على رسالة من وزير المالية بتاريخ 5/6/2005م يدافع فيها بشراسة عن سوداتل ويتهمني فيها بالتحامل عليها، بالرغم من أن سوداتل لم تسدد المديونية حتى هذه اللحظة ولم يفعل الوزير شيئاً لاسترجاع أموال الدولة من الإمبراطورة بالرغم من مرور حوالي ثلاثة أشهر من إخطارنا للوزير!!
ثم إن وزير المالية ينكر في ذلك الحوار أن وزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل قد أملى خطاباً على المدير المكلف للهيئة في غياب المدير العام لإثبات حق سوداتل في الرخصة بالرغم من أن وزير الدولة للمالية نفسه لم ينف ذلك، وقد إعترف أمام ملءٍ من الناس وفي حضور وزير الإعلام والإتصالات المكلف عبدالباسط سبدرات وآخرين، ولا أرى سبباً يجعل الوزير الزبير يتحدث عن أمر لا يعلم عنه شيئاً ولم يكن شاهداً عليه، ولم ينكره حتى من إقترفه .
أما قول الوزير إن وزارة المالية لا تساند سوداتل فهو قول يدحضه ما قاله خلال الحوار الذي نحن بصدده الآن وكذلك حقائق أخرى كثيرة نذكر منها :ـ
إن الوزير الزبير ووزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل ظلا يعارضان قيام شركة منافسة لسوداتل حتى بعد أن تم طرح عطاء إنشاء الشركة الجديدة وبدأ تقويم العروض وهو أمر أكده الوزير في كافة المحافل وأمامي وفي حضور آخرين ... الوزير يفعل ذلك بالرغم من أن الهدف الثاني لوزارة المالية المنصوص عليه في إختصاصات الوزارات الإتحادية الصادرة من مجلس الوزراء هو تحرير الإقتصاد ومحاربة الإحتكار !!
كذلك فإنه عندما صدرت فتوى وزير العدل بطلب من وزير المالية سارع الأخير بكتابة خطاب إلى وزير الإعلام والإتصالات سبدرات يطلب فيه منه الإستجابة للفتوى وإصدار قرار بمنح الرخصة لسوداتل بالرغم من أن فتوى وزير العدل لم تقل صراحة بحق سوداتل في الرخصة وإنما صدرت بصيغة حمالة أوجه فهمناها نحن وفهمها القانوني الكبير دكتور عبدالرحمن إبراهيم الخليفة بعكس ما فهمه بها الوزير الزبير، وعندما كتبت لوزير المالية بأن يلتزم بفتوى وزير العدل التي حددت، إستناداً على قانون الشركات لعام 1925، الطريقة التي يُقدر بها التعويض الذي يُمنح لسوداتل، وطالبته كذلك بأن يوقف الجمعية العمومية لسوداتل التي انعقدت بعد ذلك متجاهلة ومتحدية لفتوى وزير العدل لم يستجب الوزير بالرغم من أنه كان قد طالبنا بأن نلتزم بفتوى وزير العدل، فهل من تطبيق للإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر أبلغ من ذلك ؟!
وزير المالية الذي كان في وقت سابق رئيساً لمجلس إدارة سوداتل عندما كان وزير دولة للمالية دافع عن تولي وزير الدولة للمالية لمنصب رئيس مجلس إدارة سوداتل بحجة أن وزارة المالية تمتلك 26% من أسهم سوداتل!!
ويا سبحان الله!! الوزير الزبير يقول ذلك بالرغم من أنه يعلم أن مساندة وزير الدولة لسوداتل بصفته رئيساً لمجلس إدارتها بل ومساندة الزبير لها يخل بميزان العدالة كونه يضفي على سوداتل القوية أصلاً نفوذاً وقوة لاتتوافر لغيرها من الشركات الوليدة أو لشركة (MSI) المتنازعة مع سوداتل حول رخصة الهاتف السيار وهو ما جعل وزارة المالية تلقي بثقلها دعماً لسوداتل وتخوض نيابة عنها صراعاً مريراً مع مستثمر آخر أجنبي متنازع معها هو شركة (MSI) وتخرج على الإتفاقيات والمواثيق المبرمة بين الطرفين وتنقض الأعراف المتفق عليها دولياً، بل حتى فتوى وزير العدل الذي يُعتبر مفتي الدولة.. كيف يا ترى تفعل ذلك وتدعي أنها تسعى لجذب الإستثمار الأجنبي وتحرير السوق وخصخصته وكيف يكون شعور المستثمرين الآخرين في الشركات الأخرى المنافسة لسوداتل عندما يرون الحكومة تقف خلف الشركة الكبرى المنافسة لهم والتي تتمتع بوضع مهيمن وتحتكر المخارج العالمية، بينما يُتركون وحدهم في العراء بلا محام ولا نصير ؟!
عندما إجتمعنا في مكتب الأستاذ سبدرات في حضور وزير الدولة رئيس مجلس إدارة سوداتل أذكر أنني سألتهم هل يوافقون على أن تملي الشركة المتنازعة مع سوداتل (MSI) على الهيئة التنظيمية خطاباً مماثلاً لذلك الذي أملته سوداتل، وقلت مستطرداً إنني والله لا أفرق بين سوداتل و(MSI) في ميزان العدالة حتى ولو كانت الحكومة تمتلك 90% من الأسهم، وتلوت الآية ((يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين)) وتحدثت عن أن العدل قيمة مطلقة لا تفرق بين المتخاصمين على أساس الدين أو الوطن أو غير ذلك من الإعتبارات، ولكن صدقوني أنني كنت كمن يتحدث عن الغول والعنقاء أو يؤذن في مالطا في بلاد يتحدث قادتها صباح مساء عن حاكمية الشريعة وقيمها الأخلاقية !!
الأخ الزبير أجاب عندما سأله عادل الباز عن مبلغ الـ 125 مليون دولار الذي صادرته سودتل من موبيتل بقوله ((إن سوداتل عندما أخذت المبلغ المذكور من موبيتل تم ذلك بعد أن كسبت الشكوى على مستويات المحاكم نسبة لقانونية الرأي مع سوداتل)) .
وأود أن أتساءل ألا يعلم الزبير أن فتوى وزير العدل الملزمة له قد إعتبرت قرار مصادرة المبلغ بالطريقة التي صُودر بها باطلاً، ثم ألا يعلم الزبير أن المراجع القانوني لموبيتل والمراجع القانوني لسوداتل لم يعترفا بقرار مصادرة المبلغ وتحفظا على الميزانية المقدمة للجمعية العمومية لسوداتل، وسلّم مراجع سوداتل الميزانية لمجلس الإدارة في شكل مسودة، لكن المجلس الذي يرأسه وزير الدولة أزال كلمة مسودة أكرر أنه أزال كلمة مسودة ووزعها على أساس أنها نهائية دون إذن من المراجع، كما أن مجلس الإدارة لم يوزع تقرير المراجعة مع الميزانية على المساهمين لأن المراجع تحفظ على أداء الشركة في كثير من المخالفات بما في ذلك مصادرة الـ 125 مليون دولار وإدراجها في ميزانية سوداتل بدون موافقته. وقد أشار وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي المعروف إبراهيم منعم منصور إلى خطورة هذه المخالفات في مقال رائع بصحيفة الأيام بتاريخ 23- 7/2005م، لكن الوزير الحالي الزبير يقول بخلاف ما قاله الوزير الأسبق ويتجاهل كل هذه المخالفات ويجهر رغم ذلك كله بأن سوداتل ليست فوق القانون وأنه ليس منحازاً لها !! وأرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق مراجع سوداتل السابق مصطفى سالم والذي اُزيح وكذلك مراجع موبتيل مبارك علي إبراهيم وأقبل شهادتيهما وأرجو من الزبير أن يقبل بهما كذلك!! أما الفتوى والمفتي وزير العدل وماحدث بالضبط فذلك حديث يطول أكف عنه إحتراماً لهيبة القانون ولقيم العدل التي تمثلها الوزارة المعنية .
أتساءل ألا يعلم الزبير أن مراحل التقاضي داخل السودان لم تكتمل بعد وأن الأمر لا يزال أمام محكمة الإستئناف، وأنه فوق ذلك فإن الموضوع برمته قد رُفع إلى التحكيم الدولي وفقاً لأحكام مفوضية الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، لماذا يا ترى يتجاهل الوزير كل هذه الحقائق ويعمد إلى هذا التبسيط الغريب للقضية إنتصاراً للإمبراطورة سوداتل حتى ولو كان ذلك على حساب مناخ الإستثمار الذي اطنب الوزير في حواره مع عادل الباز في الحديث عنه بإعتباره الوسيلة الأنجع لمكافحة التضخم؟!
إن ما فعلته سوداتل ومن يساندونها لا يحدث والله في دولة تحتكم إلى القانون، فقد قامت بتجاوز كل الإتفاقيات المبرمة بينها وبين شريكتها (MSI). وقد أجد عذراً للدولة في عجزها عن محاربة النهب المسلح في دارفور في غيبة القانون، لكني لا أجد مبرراً البتة لنهب يُمارس أمام ورغم أنف الجميع وفي قلب الخرطوم!
ولشرح المشكلة من جذورها أقول إن سوداتل فجرت وبصورة فجائية في يوليو 2004م قضية رخصة الهاتف السيار، وتفتقت عبقرية إدارتها عن فكرة غريبة بأن تدعي ملكية رخصة موبيتل، بل وتطالب موبيتل التي تشاركها في أسهمها شركة (MSI) بتعويض عن فترة الثماني سنوات السابقة منذ إنشاء موبيتل عام 1996م، أي حتى قبل شراء شركة (MSI) لأسهم الأستاذ صلاح إدريس في عام 2001م ولم تجد سوداتل إجابة مقنعة عن السبب الذي جعلها تنسى أن لها حقاً في موبيتل طوال الفترة الماضية، بل وتنسى أن تورد ذلك في ميزانيات سوداتل المراجعة السابقة كحساب دائن أو حسابات موبيتل المراجعة طوال السنوات السابقة كحاسب مدين وعن المسؤولية الإدارية التي غفلت عن عشرات الملايين من الدولارت كان من الممكن أن تدر عشرات غيرها في شكل أرباح
ولتوضيح قضية الرخصة هذه أود أن أذكر أن سوداتل كانت قد مُنحت إمتيازاً بعدم المنافسة في الهاتف السيار إعتباراً من عام 1996م، لكن هذا الإمتياز إنتهي في أكتوبر عام 2002م بتعديل المادة 6 من الإتفاقية المبرمة بين الحكومة وسوداتل، وقد أشرفتُ على ذلك التعديل عندما كنت وزير دولة ووقـّع ذلك التعديل كلٌ من الأستاذ الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام والإتصالات وعبدالباسط حمزة نائب رئيس مجلس إدارة سوداتل، ومهّد ذلك التعديل لقيام شركة البشائر التي تعمل حالياً تحت إسم أريبا، وعندما وجدتْ أن الإمتياز قد إنتهى في أكتوبر 2002م عمدت سوداتل إلى حيلة أخرى حين إدعت أنها تملك ترخيصاً، ولتوضيح هذه النقطة أقول بأنني قد تحديت في السابق وأتحدى الآن أن تثبت سوداتل أو من يساندونها أنها تملك ترخيصاً للهاتف السيار.
سوداتل في الحقيقة كانت تملك بخلاف الإمتياز الذي إنتهى في أكتوبر 2002م اسم عمل قامت بتسجيله بموجب الإمتياز الممنوح لها في الهاتف السيار بعنوان (خدمات الهاتف السيار السودانية موبيتل) لدى المسجل التجاري العام تحت الرقم 35402 بتاريخ 10/4/1996م، لكن اسم العمل هذا تم رفعه من سجلات المسجل التجاري العام في 28/8/1996م أي بعد أسبوعين فقط من توقيع عقد تأسيس شركة موبيتل المبرم بين سوداتل وشركة مياه النيل المملوكة للسيد صلاح إدريس بتاريخ 14/8/1996م والذي أنهى ملكية سوداتل لاسم العمل، وكل الوثائق موجودة لدى الهيئة القومية للإتصالات، ولا يعقل أن تقدم سوداتل على إلغاء اسم العمل المملوك لها بدون إستيفاء حقوقها بالكامل، ويعني هذا أن شركة موبيتل قد حازته وامتلكته بموجب أغراضها المنصوص عليها في إتفاقية تأسيسها .
أما الطريقة التي تعاملت بها سوداتل لانتزاع التعويض فقد كان أمراً مدهشاً بحق ولا أجد له شبيهاً إلاّ في أفلام المافيا، وقد بينت إعتراض وزير العدل في فتواه واعتراض المراجعين القانونيين في كل من موبيتل وسوداتل وبينت كذلك أن الأمر وصل إلى التحكيم الدولي وبالرغم من ذلك تمت مصادرة المبلغ من حسابات موبيتل، فقد كتب رئيس مجلس إدارة سوداتل وزير الدولة إلى مدير سوداتل (يعني كله سوداتل في سوداتل) يطلب منه إجتماع للجمعية العمومية لموبيتل لإتخاذ قرار بشأن تعويض سوداتل (المستحق) على موبيتل، واستخدمت سوداتل أغلبيتها الميكانيكية في الجمعية العمومية (61% من الأسهم) وبدون إذن من شريكتها (MSI) (39%) لتمرير قرار التعويض، وحددت المبلغ بـ 125 مليون دولار، وبالرغم من أن الإتفاقيات المبرمة بين سوداتل و(MSI)، وهي موجودة لمن يرغب في الإطلاع عليها، نصت على أن العمل التجاري تتم مباشرته في مجلس الإدارة تم تجاوز مجلس الإدارة لأن سوداتل لا تستطيع تمرير القرار هناك نظراً لأن الإتفاقيات تنص على أن تُجاز القرارات بموافقة الطرفين في مجلس الإدارة.. علاوة على ذلك فإن الإتفاقيات تنص على أن يُحال النزاع إلى التحكيم الدولي، ولكن تم تجاوز التحكيم واللجوء مباشرة إلى ممثلي سوداتل في جمعية موبيتل العمومية لإتخاذ قرار إنفرادي، ولم تكتمل فصول المسرحية بعد فهناك إتفاقية إدارة بين سوداتل وشريكتها (MSI) تنص على أن يكون منصب مدير موبيتل من نصيب (MSI)، ولكن تم إبعاد مدير (MSI) وقامت سوداتل بإتخاذ قرار من طرف واحد عيّنت بموجبه مديراً مكلفاً منها وذلك تمهيداً لمصادرة المبلغ، وقد تم ذلك بالفعل ووُزع جزءٌ منه كأرباح على المساهمين بالرغم من أن الأمر برمته أمام المحاكم وأمام التحكيم الدولي!! فبربكم هل من مهزلة أكبر من ذلك ؟
أرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق الأخ عبدالقادر محمد أحمد ويسأله لماذا اُبعد من مجلس إدارة موبيتل، ولماذا اُبعد من مجلس إدارة سوداتل التي كان يحتل منصب رئيس لجنتها المالية بالرغم من أني أخشى عليه إن هو صرح بما لا يُرضي الإمبراطورة ومراكز القوى التي تقف وراءها !!
إن سوق الإتصالات الآن تعمل فيه أربع شركات إثنتان منها جديدتان تعملان في مجال الهاتف السيار (أريبا) ومجال الهاتف الثابت (كنارتل)، وإثنتان منهما قديمتان هما سوداتل (الهاتف الثابت) وموبيتل (السيار)، وتملك سوداتل 61% من أسهم موبيتل لكن سوداتل لا تكتفي بهذه النسبة الكبيرة بل تصر على إمتلاك موبيتل بالكامل رغم أنف الإتفاقيات ورغم أنف الهيئة وتصر كذلك على إخراج شريكها بالرغم من أن الشركتين الجديدتين لا تملك أي منهما أي حصة في الأخرى، وبالرغم من أن الهيئة هي الجهة التنظيمية التي تقرر إستناداً على التجربة العالمية وبما يتيحه لها قانونها مصلحة قطاع الإتصالات بما يحقق توازن السوق ويمنع الممارسات الإحتكارية من قِبل الطرف الذي يتمتع بوضع مهيمن Dominant Position والتي تتيح له إخراج الطرف الضعيف من السوق، بالرغم من ذلك كله فإن سوداتل ترفض بنفوذها الكبير الإعتراف بحق الهيئة، بل إن مدير سوداتل السابق عبدالعزيز عثمان كان قد وعدنا في وقت سابق وفي إجتماع مشهود وحضوره موجودون الآن بالعمل على إقناع مجلس إدارته لخفض حصة سوداتل إلى 30%، لكن سوداتل لم تفعل ذلك وإنما تصر على إحتكار سوق الإتصالات رغم أنف القوانين والسياسات المعتمدة في الدولة وفي العالم أجمع، بل إنها رفضت توفيق أوضاع موبيتل بنهاية الشهر القادم ،أكتوبر، والذي من شأنه أن يدر على الخزينة العامة 200 مليون دولار بالرغم من أن الشريك الأجنبي في موبيتل وافق على ذلك، والسؤال هو لمصلحة من يا ترى تحمى سوداتل وتساند ولو كان على حساب مصلحة الدولة ؟! فسوداتل تصادر أموال خلطائها وترفض توفيق أوضاع موبيتل الذي يدر على الدولة في مقابل الرخصة خمسمائة مليار جنيه، بل وترفض حتى سداد المديونيات والحقوق المترتبة عليها.. فهل من إمبراطورية أقوى من ذلك !!
لقد صدرت خطابي لمدير سوداتل تعليقاً على سعيها لمصادرة حصة شريكتها (MSI) بالآية الكريمة ((إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا)) وكذلك بقوله تعالى ((إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب* قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داؤود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً واناب* فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب))"صدق الله العظيم"* وذلك حتى لا يلهيهم التكاثر عن القيم العليا التي تَمثـَّلها نبي الله داؤود عندما استغفر ربه وخر راكعاً وأناب، ولكن ماذا بقي من تلك القيم يا ترى في دولة المشروع الحضاري ؟!
علاوة على ذلك فإن سوداتل كانت قد حصلت على إمتياز الهاتف السيار الذي إنتهى في أكتوبر 2002م كفيئ لم توجف عليه خيلاً ولا ركاباً، ولم تدفع مقابله شيئاً للدولة، ولم يكن ذلك جزءاً من حزمة الإغراءات التي قصد بها جذب المستثمرين قبل إنشاء سوداتل وهو أمر لا يختلف كثيراً عن حالة من يشتري منك على سبيل المثال جهاز هاتف سيار فتقدم له بعد ذلك عشرة أجهزة هدية مجانية، وقد حصل مؤسسو سوداتل حتى الآن على ضعف إستثماراتهم كأرباح ولو كان من حق سودتل تعويض عن إستخدام الإمتياز خلال الفترة السابقة فإن الأحق به هو الدولة التي ينبغي أن تتقاضى ذلك كرسوم ترخيص، لكن سوداتل لا تشبع ولا يحد من شرهها رادع أو قانون أو إتفاقيات، ولاتكتفي بالماضي وإنما تصر حتى على إمتلاك المستقبل على حساب البلاد ومصالحها العليا!!
المشكلة الأخرى هي أن (MSI) هذه قد تم شراؤها من قِبل شركة (MTC) الكويتية التي تملك حكومة الكويت 24% من أسهمها، وبالرغم من ذلك نتحدث عن إستقطاب رأس المال الخليجي والأجنبي!! لكني أستدرك فأقول إن كل شيئ يهون في سبيل إرضاء الإمبراطورة التي يعتبر السودان مجرد قطعة رخيصة في فضائها الفسيح !!
أقول إننا عندما أحطنا الوزير علماً بالمديونية المترتبة على سوداتل لم نفعل ذلك إلاّ للتدليل على أن سوداتل فوق القانون وأنها لا تعترف بالجهة المنوط بها قانوناً الإشراف على وتنظيم قطاع الإتصالات، فالبرغم من أن عدم سداد الرسوم يخوِّل مدير الهيئة جوازاً ووجوباً بموجب قانون الإتصالات بإلغاء رخصة الشركة الرافضة لسداد إلتزاماتها في الوقت المحدد، إلاّ أن الهيئة لا تستطيع تطبيق القانون على الإمبراطورة ... كيف تستطيع ذلك وهي التي عجزت عن إنفاذ قرار أقل من ذلك بكثير إتخذته حول رخصة موبيتل فإذا بالإمبراطورة تحشد خلفها مراكز القوى لابطاله، وقد نجحت أيما نجاح .
أقول إن ما ينعم به المواطن الآن من تهافت شركات الإتصالات على كسب مشتركين جدد يعود بنفع إقتصادي وإجتماعي عظيم على البلاد، ولا أزال أعتقد بأن قطاع الإتصالات بمقدوره أن يقود مسيرة التنمية لو مُكِّنت الهيئة القومية للإتصالات من القيام بدورها المنصوص عليه قانوناً والمتمثل في تحرير القطاع ومنع الممارسات الإحتكارية وتشجيع الإستثمار وتهيئة البيئة التنافسية، وذلك لن يتأتى ما لم يُعاد النظر في قانون الإتصالات بما يمنح الهيئة المزيد من القوة والإستقلالية إتساقاً مع مطلوبات منظمة التجارة الدولية (WTO) والممارسة العالمية ويقضي على الدور المهيمن لشركة سوداتل حتى تخضع الشركات جميعها لسلطة الهيئة التنظيمية أسوة بما يحدث في العالم أجمع، فقد فرضت الهيئة في العام الماضي غرامة على شركة موبيتل مقدارها سبعمائة وخمسين مليون جنيه دُفعت بالكامل وذلك إستجابة لشكوى من سوداتل نفسها، كما أن الهيئة فرضت على مؤسسة إتصالات الأمارات ،الشريك الأكبر في شركة كنارتل، التخلي عن مقعدها في مجلس إدارة سوداتل إزالة لتضارب المصالح، لكنها لم تستطع ولن تستطيع فعل شيئ مع الإمبراطورة ما لم يُعالج الأمر بصورة جذرية .
أقول إن الهيئة بمعارضة من مراكز القوى الداعمة للإمبراطورة فشلت طوال السنتين الماضيتين في تعديل قانونها بما يجعلها تتبع لرئيس الجمهورية ذلك أن تبعيتها لوزير وتبعية سوداتل لوزير كذلك يجعلها في وضع ضعيف، بل يجعل سوداتل أقوى منها خاصة عندما يكون وزير الإعلام والإتصالات المشرف على الهيئة نفسه منحازاً لسوداتل ظالمة أومظلومة وخاضعاً لنفوذها الكبير !!
إن القوة الخارقة التي تفعل كل ذلك بقطاع الإتصالات، الذي يُعتبر أكثر القطاعات جذباً للإستثمارات بعد البترول، تحت سمع وبصر الدولة هي التي تمكنت من إخضاع وكسر قلم كبير لطالما صال وجال في أوجاع المدينة وهمومها بالرغم من أن ما اعتذر عنه الرجل كان قد استند فيه على وقائع ووثائق مفحمة، بل إن أحدهم ويشغل منصب نائب عميد الطلاب في إحدى الجامعات حشر أنفه في الموضوع وانبرى مدافعاً عن الإمبراطورة بالرغم من أنه لا يعلم عن الأمر أكثر مما يعرف راعي الضأن عن تقانة الأقمار الصناعية، كما أن المافيا قد استطاعت أن تروِّض بوسائلها المعروفة أحد رواد وأساطين سياسة التحرير الإقتصادي، ولا أزيد عن ذلك !!
إني أدق ناقوس الخطر وأطالب بإنقاذ قطاع الإتصالات وذلك من خلال الآتي :ـ
أولاً : منح رخصة الهاتف السيار المتنازع عليها لشركة موبيتل بإعتبارها صاحبة الحق الذي تم إثباته بواسطة الهيئة القومية للإتصالات، وتوفيق أوضاع موبيتل قبل 31 أكتوبر من هذا العام ـ أي قبل نهاية الشهر القادم ـ في مقابل 150 مليون يورو أسوة بالمبلغ الذي دفعته شركة البشائر بالرغم من أن قيمة الرخصة الآن ينبغي أن تكون أكبر بكثير مما كانت عليه عندما مُنحت قبل نحو عامين .
ثانياً : تعديل قانون الهيئة القومية للإتصالات مع تغيير اسمها بما يجعلها تابعة لرئيس الجمهورية أو البرلمان أسوة بمعظم دول العالم وذلك حتى تكون أكبر من نفوذ شركات المافيا ذات النفوذ الكبير واليد الطولى، وحتى هذا التعديل لن ينجح لوحده ما لم يُتبع ذلك بالخطوات الأخرى المذكورة .
ثالثاً : تقليل حصة سوداتل في موبيتل لإحداث توازن في السوق وبالعدم أن ثُمثـّل وزارة المالية في مجلس إدارة سوداتل بقيادة وسيطة لا تكون رئيساً لمجلس إدارة سوداتل بأي حال .
رابعاً: التعجيل بقيام مجلس قوى لإدارة الهيئة تكون سوداتل بعيدة عن التأثير في إختيار أعضائه .
خامساً: إزاحة المدير الحالي لسوداتل لأن وجوده، في نظري، يشكل خطراً على قطاع الإتصالات، وأقول في هذا الصدد إن هناك بعض الأفراد المدعومين بمراكز القوى أو المؤثرين فيها ظلوا يتحكمون في بعض القطاعات ويملون سياساتهم على الوزراء المختصين منذ بدايات عهد الإنقاذ الأمر الذي أحدث تشوهات كثيرة وكبيرة في الإقتصاد الوطني وجعل تلك القطاعات والإمبراطوريات خارج سلطة الدولة وولايتها على المال العام أو قل نظمها المالية والحسابية ،والوزير الزبير نفسه يعلم ذلك أكثر مني، وكان قطاع الإتصالات أسيراً لأحد أهم وأخطر مراكز القوى وكان أحد وزراء المالية السابقين ضحية أولئك الذين كان يسميهم (The divine guys) وتعني (أصحاب الحق الإلهي)، وفي فمي ماء كثير لا أستطيع إخراجه لكني أقول إنه لا أمل في إصلاح شامل إلاّ بتفكيك مراكز القوى حتى يعلو الوطن على المصالح الضيقة وتحل المؤسسية محل مراكز القوى والشفافية محل التكتم والأبواب المغلقة ويحل الحكم الرشيد ،ويشمل الوفاء بالعهود والمواثيق، محل البلطجة وأكل أموال الناس بالباطل .
أختم بالقول بأنني كنت أعتزم أن أتذرع بالصبر الجميل وأكف عن الخوض في الموضوع بعد أن غادرت موقعي في الهيئة لولا أن طرحه من جديد بصورة مغلوطة وإيراد اسمي من قِبل الزبير أحمد الحسن وزير المالية جعلني أغلب جانب الصدع بهذه الكلمات ذلك أن الوطن أغلى وأكبر من الأشخاص مهما كانوا، وانني أبرأ إلى الله تعالى مما فعل ويفعل هؤلاء الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، بل انهم باتوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بعد أن زُين لهم سوء عملهم فرأوه حسناً.
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
abubakr salih
معاوية عبيد الصائم
Asim Fageary
Yasir Aloob
HAIDER ALZAIN
محمد على حسن
Al-Shaygi
سعد مدني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست