|
|
 سخرية السايبر السعودي من قيادة المرأة للسيارة - صور وكاريكاتير
|
منتديات الإنترنت السعودية تتفاعل مع الأحداث بقوة
بالتناول الجاد مرة
وبالسخرية اللازعة - الذكية - مرات
المعروف أن مسألة قيادة المرأة للسيارة تسير بين شد الرغبة عند البعض
وجزب ، وتحكُم - المتشددين - في الرأي الأخير .
الشباب السعودي - الناشئ - لا تفوته هذه الفرصة بالتعليق ( أغلبهم يجيد برامج تحرير الرسوم ويستغلها في إيصال الرسالة )
يعاني الشاب السعودي ( أو المقيم ) - العازب - في دخول الأسواق والحدائق العامة - بحكم القانون الذي يحكم ذلك
دائماً ما تقابله لوحة ( للعائلات فقط ) .
.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: سخرية السايبر السعودي من قيادة المرأة للسيارة - صور وكاريكاتير (Re: عمران حسن صالح)
|
Quote: يشبه الأمر إشارة مرور مع ثلاثة خيارات، وفرها استفتاء جرى للمرة الأولى للمشاركين في موقعي التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر. "هل تؤيد حق المرأة في القيادة؟ نعم أو لا أو ما زال الحديث بشأن ذلك مبكراً". ونال الخيار الأول غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء.
خلال فترة قصيرة "24 ساعة" كان فيسبوك وتويتر يقودان الجدل حول قيادة المرأة للسيارة في السعودية إلى طريق تأييد الفكرة، عندما منح 56% الضوء الأخضر لمرور حق المرأة في قيادة السيارة مقابل 32% وقفوا ضد الفكرة تماماً، فيما فضل 12% من المشاركين إضاءة اللون الأصفر والاستعداد للحديث عن ذلك في وقتٍ آخر
وعلى الرغم من قصر الاستفتاء داخل موقعي فيسبوك وتويتر، فإن خالد المطرفي المدير الأقليمي لقناة "العربية" في السعودية وصاحب فكرة الاستفتاء، يرى أن المشاركين يشكلون نموذجاً مصغراً لآراء كثيرين. ويقول لـ"العربية.نت" "إنه كان حواراً متشعباً بين القبول والرفض، الآن هنالك نتائج ويمكن أن نقول إنها تمثل جزءاً من تفكير المجتمع تجاه هذا الأمر".
ويضيف "1500 مشارك في مسح استمر ليوم واحد، أعتقد أنه يعبر عن وجهة نظر ما تستحق الاحترام". |
.
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سخرية السايبر السعودي من قيادة المرأة للسيارة - صور وكاريكاتير (Re: عمران حسن صالح)
|
Quote: تحولت قضية قيادة المرأة للسيارة في السعودية إلى جدل شعبي ساخن يتوقع أن يزداد أكثر مع قرب موعد 17 يونيو/حزيران، وهو الموعد الذي حددته ناشطات حقوقيات للظهور علناً وهن يقدن سياراتهن في تحدّ لقانون المنع الاجتماعي.
وتحول الموضوع لجدل ساخن عبر موقع التواصل الاجتماعي "facebook" الذي عجّ بعشرات الصفحات المؤيدة للتحرك النسائي والمعارضة لها، وهو ما جذب الآلاف من المؤيدين والمعارضين، فيما تحولت الحقوقية منال الشريف (32 عاماً) التي أطلقت الحملة مع عدد من النساء لرمز بين مرتادي الموقع، وتم تدشين عشرات الصفحات المؤيدة لها وأيضاً المعارضة لها.
ومن أبرز حملات التأييد (صفحة كلنا مع منال) التي اجتذبت حتى الآن أكثر من 11377 عضواً وأيضاً صفحة (يوم 17 يونيو - سأقود سيارتي بنفسي) التي انضم لها 2678 عضواً، وتقول مؤسسة الصفحة في تعريفها: "أسست هذه الصفحة لكي تكون التجمع لمؤيدي قيادة المرأة للسيارة في السعودية، نتمنى التزام الأدب في الحوار سواء من المؤيدين والمعارضين والمحايدين".
وتضيف: "نحن لا ننادي بالحرية ولا ننادي بالعلمانية ولا ننادي باسم التطور، إنما ننادي بإعطاء كل ذي حق حقه والتفكير بعقلانية فقط.. إذا بها خير فلتكن وإذا لم يكن بها خير فنحن ضد قيادة المرأة". |
حملة كلنا منال : هنـــا
___
Quote: وفي المقابل، أنشئت صفحت تطالب بالرد بعنف على تلك الحملة أبرزها صفحة (حملة العقال يوم 17يونيو لعدم قيادة المرأة) وتطالب بعدم قيادة المرأة للسيارة بكل قوة.
وتجتذب الصفحة 2888 عضواً.. بيد أنه في المقابل برزت صفحة مضادة لها تحت اسم (حملة بالجزمة على من يمد عقالة يوم 17 يونيو)، واجتذبت 1800 عضو.. وتعرف نفسها بأنها: "رد على الصفحة الشاذة المحرضة للعنف ضد قيادة المرأة.. وهدفها حماية المجتمع من استخدام الدين لأهواء النفس وتحريم ما لم يحرمه الله".. وجاء سبب إنشاء هذه الصفحة حسب القائمين عليها كردة فعل ضد من أطلقوا حملة للضرب بالعقال لمن تطالب بالقيادة.
|
حملة العقال لعدم قيادة المرأة للسيارة هنـــا
____
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سخرية السايبر السعودي من قيادة المرأة للسيارة - صور وكاريكاتير (Re: عمران حسن صالح)
|
أخي العزيز / عمران
تحياتي ،
شكراً على إتحافنا بهذا الابداع السعودي المنثور
في الفضاء الاسفيري عن قيادة المرأة للسيارة ،
والتي أضحت قصة بدون نهاية .. أو كما قالت اليوم
الأستاذة الأديبة ثريا الشهري في مقالها المنشور
هذا الصباح في جريدة (الحياة) تحت عنوان : ولقداستوت :
ولقد استوت!
الأحد, 05 يونيو 2011
ثريا الشهري
إعطاء المرأة حقوقها يكون تبعاً للظروف الموضوعية الجارية، وما حصلت عليه المرأة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو بداية لهذا العطاء، إذ لم تكن التداعيات تستلزم أكثر مما سُمح لها به، ومع ذلك وبالمقارنة بعصر عاش قبل أكثر من 1400 عام ببدائياته وبين اليوم، نجد أننا وفي بعض مناحي الحرية أكثر تراجعاً مما كان سائداً آنذاك، فلم يكن هاجس الاختلاط على سبيل المثال هوساً يشغل به المجتمع نفسه، ولم نسمع بحادثة تروي لنا أن فلاناً كان ضد ركوب امرأته الجمل، وجاء الآخرون وعقدوا الاجتماعات والمشاورات، ليقنعوه ولم يقتنع، ثم وبعد جدال اكتفى بأن تجلس هي على الهودج والحوذي يقودها، فهذه التفاهات لم يدخل بها الرجال ولم يرضوها على أنفسهم، ولكن رجال عصرنا أشغلهم موضوع المرأة، حتى قتلوه خنقاً وتسييساً، وعليك يا امرأة أن تنتظري ما سيتفتق عنه منطق اللامنطق.
لماذا لم يأت التشريع على تحرير كامل للرق وإنهائه، ولكنه بدأ بحله فقط؟ لأن إحداث التغييرات المفاجئة في وسائل الإنتاج والعلاقات الإنتاجية يؤدي إلى تحديات كبيرة قد تقصم ظهر المجتمع، وبما أن الرق كان ركناً أساسياً للإنتاج، ثم أتت العمالة لتحل محل الرق، فالحل الأخلاقي في الرق كان ضرورياً، أما الاقتصادي فكان متدرجاً، ثم صدر القرار بإلغائه، وقد تدرّج موضوع قيادة المرأة السعودية ما فيه الكفاية أخلاقياً واقتصادياً، إلى أن وصلنا إلى تصريحات كبار العلماء بالجواز والسماح لانتفاء علة المنع والتحريم، بالبلدي الحكاية «نضجت واستوت» ولا معنى لركنها ثانية إلى أن تتعفن ونشتم رائحتها «الزكية» بقصص تخرج المرأة عن طورها، ثم يأتي الرجال ويرجمونها في أخلاقها، فأعينوا النساء على طاعتكم، أعانكم الله على طاعتنا، فالأعراف التي تستبقيكم عن اتخاذ قرار البت في الأمر هي مجموعة من تقاليد اجتماعية ناشئة عن بنية اقتصادية وبيئية، هذه العادات وتلك التقاليد إنما تتغيّر بحسب تبدّل الزمان وطبيعة المكان وتطور وسائل الإنتاج، أما الأخلاق فهي قانون روحي اجتماعي يلزم الجميع وبغض النظر عن التركيبة الاقتصادية للمجتمع الإنساني وبيئته وأعرافه، فالأخلاق هي صفة عالمية شمولية، أما الأعراف فهي محلية ومتغيرة.
ذكر الله الأعراف في كتابه من دون تفصيل لأنها «المتحولة»، أما الأخلاق فهي «الوصايا» جاءت في كتابه تعالى تحت عنوان خاص هو «الفرقان»، وقد أمرنا الله أن نكيّف أعرافنا مع الوصايا أي الأخلاق، فهي من حدود الله، فلا تخالف أعرافنا الوصايا، ولا نقول عن الشيء أنه عُرف إذا كان يخالف الوصايا، يقول تعالى: (الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله)، فهل يأمركم معروفكم أن تقضي نساؤكم أوقاتها في حيّز مغلق وضيق مع سائق غريب، لا يفصلها عنه سوى مسافة لا تذكر، تحدّثه في أدق أمورها، فيعرفها عنها ويناقشها فيها وهو في ذلك يتنفس رائحتها ويرقب حركاتها ويحفظ تفاصيلها؟ أمعروفكم يأمركم أن تطاردوا النساء في أسواق عامة لتخرجوهن منها إن ظهر منهن الطرف، ولكن لا بأس أن تزجوهن وتحشروهن مع رجال أجانب تغرّبوا عن نسائهم، فوجدوا في نسائنا عوضاً يعملوا فيهن خيالهم، وأحياناً أكثر من خيالهم؟ ثم هل استأمنتم الأغراب على أعراضكم، ولم تستأمنوا نساءكم على بناتكم؟ فيا له من عُرف جمّد فكركم فأوقعكم في تناقض وعناد جاهل وقد كنت خير أمة أخرجت للناس، فماذا أصبحتم؟
فإن صدر القرار بقيادة المرأة السيارة، فهل يعني هذا أن المرأة لن تتعرض للمضايقات! لن تُسجّل انتهاكات وحوادث مرور بحقها! لن ولن ولن! طبعاً لا، وليس مطلوباً، فالمرأة بشر من حيث هي تصيب وتخطئ، ولا يقع عليها أن تكون منزّهة عن الأخطاء والعيوب، حتى لا يجد عليها الرجل مأخذاً، وستخطئ وتتعلم درسها، وكذلك يفعل الرجل، ومن لا يتعلم فالقانون يردعه، أما الوقت فكفيل بتجاربه ببث التوعية وزرع التحضّر، ولا عذر للمرأة أن تُعفى ولا يسري عليها القانون، طالما أنها طالبت باعتبارها كياناً كامل الأهلية، وقد تحن المرأة إلى أيام كانت تأمر فيها سائقها، إلى أيام لم تكن تغتدي فيها والطير في وكناتها، كي توصل أبناءها، وتأتي بخضارها، وقد يفصل بين المرأة المترفة وغير المترفة سائق، وكل ذلك جائز ووارد، ولكن لندع للمرأة والرجل حرية الاختيار، فمن حرية الاختيار يتكوّن الإحساس بالمسؤولية، ومن تحمّل المسؤولية تتشكل ثقافة تحمّل النتائج.
[B][email protected]
المصدر :
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/274643
مودتي ،
( ليمو)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سخرية السايبر السعودي من قيادة المرأة للسيارة - صور وكاريكاتير (Re: abdulhalim altilib)
|
ثم أنظر ماذا كتب أيضاً الدكتور خالد الدخيل ،
أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الملك سعود
وهو أيضاً ناشط في مجال الاصلاح السياسي ، في موضوع
قيادة المرأة للسيارة ، وهو مقال قيم وموضوعي ويؤكد
فيه أن هذا الموضوع هو هو قضية عادات وتقاليد ليس إلا
ولا دخل له بالدين أو التشريع الالهي .
قيادة السيارة... حق مدني لا قضية دينية
الأحد, 05 يونيو 2011
خالد الدخيل
من الناحية الفقهية قيادة المرأة السيارة قضية مفتعلة وفرعية لموضوع الحجاب وعلاقاته بمسألة الاختلاط. ولا أدل على ذلك من أن كل من تكلم ويتكلم عن الحرمة الشرعية لقيادة المرأة يعبّر عن مخاوفه وتوقعاته، وليس عن موقف الشرع من هذه القضية. فالقيادة محرمة بالنسبة الى هؤلاء، لأنه يُخشى أن تؤدي إلى هذا المنكر أو تلك الفاحشة. وهذا منطق متهافت لأنه ينطبق على كل شيء، بما في ذلك وللصلة بالموضوع فقط، قيادة الرجل السيارة. يتم تضخيم هذه القضية، وإضفاء هالة دينية عليها، لتصبح أكبر من حجمها، وأخطر مما هي عليه، بهدف مقاومة التغيّر تحت ضغط العادة الاجتماعية، وهو ما تطلب الأسبوع الماضي تدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بنفسه لإطلاق سراح السيدة منال الشريف، التي تحوّل اعتقالها على خلفية قيادتها لسيارتها إلى قضية ساخنة إعلامياً واجتماعياً. وكان المرور قد أوقف السيدة الشريف ليس لمخالفة نظامية، وإنما لمخالفتها العرف، على رغم أن المرور يعمل وفقاً لنظام مروري محدد، وليس وفقاً لأعراف متوارثة. كان في إمكان المرور إيقاف السيدة بناء على أنها كانت تقود مركبة من دون رخصة قيادة. لكنه لم يفعل ذلك تفادياً للوقوع في سابقة تؤكد الحق القانوني والمدني للمرأة في قيادة سيارتها. ولهذا السبب استدعى المرور هيئة الأمر بالمعروف لتتولى هي الموضوع. وعندها تحول إلى قضية دينية - سياسية ليس لها ما يسوغها قانونياً، وانتهى الأمر بها بأن تحولت إلى مأزق حقيقي اختلط فيه الرأي بالقانون والهوى والحساسية الدينية بالاجتماعية، وما قد يترتب على ذلك من حساسيات سياسية ليس لها ما يبررها.
عندما تنظر إلى الموضوع من هذه الزاوية تبرز لك ذهنية تحريم اجتماعية اعتادت أن تحرم أو تستكره، كل ما ليس مألوفاً لها. ثم مع الوقت يتراجع هذا التحريم، أو ذلك الاستكراه، ليتحول تدريجاً إلى عكسه تماماً. كانت البداية المعروفة في هذا التاريخ تحريم القهوة، وهو تحريم كان معروفاً في القرن 12هـ/19م. بعد ذلك تحولت القهوة العربية، لتصبح الشراب المفضل في المجتمع، خصوصاً بالنسبة الى رجال الدين. وقس على ذلك ما حصل بالنسبة الى الدراجة الهوائية، واللباس العسكري، والعمامة في مقابل العقال، والراديو، والبرقيات اللاسلكية، وتعليم المرأة، والتلفزيون، ثم البث الفضائي المباشر. كل تلك المحرمات انهارت أخيراً أمام منطق العقل ومنطق المصلحة، اللذين فرضهما التغيّر الاجتماعي، وتم قبولها واستدخالها في ثقافة المجتمع. بل إن ما كان من المحرمات صار من ضرورات الحياة العصرية، خصوصاً التلفزيون الذي يعتمد عليه الدعاة الآن، أو ورثة جيل المحرمين في نشر خطابهم الديني. الغريب هنا أن ما كان محرماً صار أهم آلية لنشر فكر التحريم ذاته الذي حرم يوماً هذه الآلية، والآن يحرم قيادة المرأة. آخر قلاع المحرمات التي انهارت، خصوصاً بالنسبة الى جيل الصحوة، كانت الانتخابات. وما يجب الانتباه إليه في تغير الفتاوى والآراء هذه، وبالتالي انقلاب المحرمات إلى محللات، أن الأساس في كلتا حالتي التحريم أولاً، ثم التحليل بعد ذلك، ليس الشريعة الإسلامية، وإنما العرف والعادة، والمصلحة، وكذلك التمصلح في كلتا الحالتين. والشيء نفسه ينطبق الآن على موضوع قيادة المرأة السيارة، لأن أساس التحريم هنا ليس منطق الشرع بالنص أو القياس أو المصلحة، بل العرف والعادة أيضاً. هناك من يرى أن رجال الدين، خصوصاً منهم الدعاة في عصرنا، يخضعون أو يسايرون سلطة العامة، للاتكاء على هذه السلطة والاستفادة منها سياسياً، ما يدفعهم إلى تضخيم الهالة الشرعية للمسائل على حساب منطلقاتهم الاجتماعية والسياسية.
إذاً، هناك شيء واضح بالنسبة الى قيادة المرأة: ما حصل مع المحرمات السابقة، سيحصل مع قيادة المرأة في الأخير. وما سيحصل معروف: جواز قيادة المرأة لسيارتها. في هذه الحالة، لماذا لا نختصر الوقت، ونختصر التكاليف الاجتماعية والسياسية، ونطبق مدلول المثل الشعبي الذي يقول «تحويلة من أول الدرج» أحسن من آخرها؟ وفي ضوء أن عمر قضية قيادة المرأة أكثر من ثلاثين سنة منذ أن فرضت نفسها، يعني أننا في منتصف الدرج الآن وليس في آخره. أيضاً ما يعزز الإسراع في تبنّي الحل الذي لا بديل له أن الجميع يعرف أن تحريم قيادة المرأة ليس له مستند شرعي، ولن يوقف تغير المجتمع، وبالتالي لن يهمش القضية أو يضعها خارج اهتمام المجتمع. ستظل القضية تلحّ على المجتمع والدولة حتى يتم حلها بما يتفق مع المنطق، ومع المصلحة العامة، وبما يتفق مع الخط النهضوي للبلاد، وليس مجاملة ومجاراة لأهواء من لا يرى القضية إلا كما تبدو له، وليس كما هي على أرض الواقع، ويصر على إقحام نص ديني في القضية لا وجود له. من ناحية أخرى، لا يتفق أن تقود الدولة السعودية حركة تنمية كبيرة، تشمل توسعاً كبيراً في التعليم بمختلف مراحله، بما في ذلك تعليم المرأة، وتبني برامج ابتعاث طموحة لكلا الجنسين إلى جميع أنحاء العالم، وتفتح مجال العمل أمام المرأة، ثم تمنع في الوقت نفسه المرأة من قيادة سيارتها! هذا يعني أن برنامج التنمية متناقض من الداخل، وإذا ما سمح لهذا التناقض بالتمكن والتوسع، فإنه سيعرقل البرنامج، ويتسبب في تعثره من الوصول إلى أهدافه.
ولتبين الأساس الاجتماعي لقيادة المرأة لاحظ أنه يحق للمرأة أن تركب السيارة. ليس هناك خلاف على ذلك. الخلاف يتعلق بـ «أين يجب أن يكون موقع المرأة في السيارة؟». وفق نظرية التحريم لا يجوز للمرأة أن تحتل مكان القيادة في السيارة. حقها محصور في أن تبقى في المقعد الآخر، مقعد الراكب المقود. والأفضل أن يكون المقعد الخلفي، تماشياً مع التقليد الاجتماعي القديم، وربما مع نظرية قوامة الرجل.
يقول أصحاب نظرية التحريم إن قيادة المرأة سيترتب عليها الاختلاط، وربما الخلوة. حسناً، الاختلاط ليس محرماً في ذاته أبداً، فضلاً عن أن مصطلح الاختلاط هذا، كما يقول المختصون، لا وجود له أصلاً في الأدبيات الشرعية. أما الخلوة فإنها متحققة مع وجود المرأة إلى جانب سائق أجنبي، وهو السائق الذي فرضته نظرية التحريم ابتداء. بعبارة أخرى، قيادة المرأة قد تؤدي إلى الخلوة، أما مع السائق الأجنبي فالخلوة متحققة بالضرورة. ما علاقة كل ذلك بالشريعة؟ هل الشريعة متناقضة في أحكامها، وفي منطقها إلى هذا الحد؟
الغريب أن قضايا مشابهة أكبر وأكثر خطورة تم حسمها سياسياً لمصلحة المجتمع منذ زمن بعيد. وأعني بذلك قضية تعليم المرأة، وقضية خدمة البث التلفزيوني. كلتا القضيتين تم حسمها مبكراً قبل أكثر من خمسين سنة. آنذاك تم الأخذ بمنطق الدولة، ومنطق المصلحة العامة، عدم السماح أن يوضع كل ذلك في تناقض مع الشريعة من دون مبرر. كان ذلك في عهد الملك سعود، ثم في عهد الملك فيصل. لاحظ أن كلاً من تعليم المرأة، وخدمة البث التلفزيوني، قضية جماعية. وهذا تحديداً ما يجعلهما أكثر أهمية وخطورة من قيادة المرأة للسيارة. لأن الأخيرة قضية فردية تستند في أساسها إلى حرية اختيار الفرد. في إمكان هذا الفرد، امرأة أو رجلاً، أن يختار قيادة السيارة من عدمها. وهو ما يؤيد القول إن حل هذه القضية يعود إلى المجتمع. وبما أن الأمر كذلك، في إمكان الحكومة توفير الإطار القانوني للحل، وترك الخيار بعد ذلك للناس. وهذا الإطار القانوني موجود فعلاً، وهو نظام المرور، بما فيه نظام إصدار رخص القيادة، وهو نظام لا يفرق بين المرأة والرجل، إلى جانب أنه ليس هناك قانون يمنع المرأة من قيادة السيارة. ما فعلته الدولة من قبل مع كل من تعليم المرأة، والبث التلفزيوني هو من القماشة نفسها: وفرت الدولة المدارس بكل مستلزماتها، ووفرت البث التلفزيوني، ثم تركت حرية الاستفادة منهما للجميع. لماذا لا تقوم الدولة الآن بالشيء نفسه بعد أكثر من نصف قرن؟ التعليم، حق للمواطن، وكذلك قيادة السيارة. ما الذي يمنع من تكرار ما تم تطبيقه في حالتي التعليم والبث على قضية قيادة المرأة؟
* كاتب وأكاديمي سعودي
المصدر : صحيفة الحياة :
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/274514
مودتي ،
( ليمو )
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمران حسن صالح
Tragie Mustafa
abdulhalim altilib
فايزودالقاضي
Hisham Ibrahim
Mohammed Haroun
عبدالعزيز الفاضلابى
Osama Mohammed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست