هل تنوي الخرطوم حصار الجنوب؟

Quote: هل تنوي الخرطوم حصار الجنوب؟ يبدو أن الأزمة السياسية بين الخرطوم وجنوب السودان تتجه لاتخاذ أبعاد اقتصادية (فرنسية-أرشيف) عماد عبد الهادي-الخرطوم لم يتوقع أكثر المراقبين تشاؤما أن تتجاوز الخلافات بين الجنوب والشمال إطارها السياسي لتصل إلى الاقتصاد، الأمر الذي ظل بعيدا عن تلك الخلافات مهما كبرت. ويبدو أن فترة ما قبل الإعلان الرسمي لدولة جنوب السودان الوليدة، ستشهد ربما نوعا من التباعد مع الشمال، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى القطيعة بين الجارتين الجديدتين، إذا ما تواصلت حدة الخلافات بينهما بالشكل الحالي "كما يعتقد مراقبون". ففي وقت لزمت فيه الخرطوم الصمت حيال ما أعلنته جوبا عن إيقاف حكومة الشمال لكافة أنواع البضائع القادمة إلى الإقليم المنفصل وهو "ما يعد حربا اقتصادية"، استبعد محللون اقتصاديون وجود سوء نية شمالية بفرض حظر اقتصادي على دولة الجنوب قبل إعلانها الرسمي. فعضو الهيئة القيادية للحركة الشعبية نائب رئيس المجلس الوطني السابق أتيم قرنق قال إن منع المؤتمر الوطني وصول المواد الغذائية إلى الجنوب محاولة لإثارة الجنوبيين للتصرف بطريقة غير لائقة، وطرد الرعاة الشماليين لإيجاد حجة لتسليح القبائل العربية الموالية للخرطوم. الناير: الجنوب يتلقى نحو 150 نوعا من السلع الأساسية والضرورية من الشمال (الجزيرة نت) حرب اقتصادية واعتبر -في تصريحات صحفية- أن ما أقدمت عليه حكومة الخرطوم يعد بمثابة "حرب اقتصادية"، مهددا في الوقت ذاته الخرطوم بقوله إن "على حكومة الإنقاذ ألا تنسى -عند منعها وصول البضائع والسلع- وجود ملايين من العرب الرحل في الجنوب يمارسون الرعي ويحصلون على مياه الشرب مجانا". غير أن تباينا بدا على وجهات نظر الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول انقطاع تدفق السلع الضرورية من الشمال إلى الجنوب. فقد اعتبر المحلل الاقتصادي محمد الناير أن الخطوة التي قامت بها حكومة الجنوب بفتح الحدود على بعض الدول الأخرى تعد خرقا لاتفاقية السلام. لكنه قال للجزيرة نت إن عملية توفير السلع الضرورية تظل مسؤولية الحكومة المركزية بالخرطوم، حتى نهاية الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو/تموز المقبل. وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية في الجنوب لا تساعد على ذلك، إذ إن الإقليم يعيش تدهورا أمنيا منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل، مؤكدا أن الجنوب يتلقى نحو 150 نوعا من السلع الأساسية والضرورية من الشمال. وقال الناير إن هناك خيارين لا ثالث لهما لحل تلك الأزمة، "يكمن أولها في أن يستورد الجنوب بضائعه من العالم الخارجي كدولة منفصلة، أو أن يحصل الجنوب على السلع من دولة الشمال شريطة أن يتم التحاسب بالعملة الأجنبية". وقال إن السودان قبل الانفصال كان يستورد ما قيمته نحو تسعة مليارات دولار، "وبالتالي لا يمكن أن يتحمل الشمال الأعباء الجديدة بعد الانفصال باستيراد سلع لدولتين بالعملة الأجنبية ولا يعوض من حكومة الجنوب". ساتي: قرار منع تدفق السلع من الشمال إلى الجنوب سياسي ولا يخدم الدولتين معا (الجزيرة نت) غير أن الخبير الاقتصادي حسن ساتي اعتبر قرار منع تدفق السلع من الشمال إلى الجنوب بقطع خطوط الطيران والنقل البري والبحري أمرا سياسيا لا يخدم الدولتين معا. وأشار -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن الخرطوم دفعت الجنوب إلى أن يعزز علاقاته بالدول المجاورة "في حين أن الروابط بين الشمال والجنوب لا تزال تاريخية"، مذكرا بأن المواطنين الجنوبيين نزحوا شمالا بدلا من النزوح جنوبا لدول الجوار الأخرى. ولم يستبعد ساتي أن يكون منع تدفق السلع جنوبا "أمرا تكتيكا من الحكومة لتغطية فشلها في التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار"، متوقعا تدهور الاقتصاد الشمالي والجنوبي بعد التاسع من يوليو/تموز بفقدان الشمال للنفط، وفقدان الجنوب لميزات الاستيراد عبر ميناء بور تسودان. المصدر: الجزيرة