الخليج والبحث عن شركاء !!!!!!!!!1عبد الرحمن الراشد

Quote: الخليج والبحث عن شركاء عبد الرحمن الراشد الجمعـة 10 جمـادى الثانى 1432 هـ 13 مايو 2011 العدد 11854 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الــــــرأي فاجأ الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الجميع عندما تلا بيان اجتماع قادة المجلس وفيه دعوة الأردن والمغرب للانضمام إلى المجلس الذي بلغ في هذا الشهر من العمر ثلاثين عاما. عمت التخمينات سبب الانفتاح غير المألوف من مجلس اختصر نفسه جغرافيا واجتماعيا واقتصاديا، هل يريد أن يصبح ناديا خاصا للأنظمة الملكية؟ أم أنه يسعى لتعزيز قدراته الدفاعية في وجه الأخطار الخارجية؟ الحقيقة، لم نعرف شيئا عن توسيع المجلس ولا أهدافه. عسكريا ما الذي يستطيع أن يقدمه المغرب وهو يقع على بعد ثماني ساعات سفر بالطائرة؟ لا بد أن يكون دولة عظمى حتى يحرك قواته على هذه المسافة البعيدة، ويشكل رافدا عسكريا مهما، وهذا أمر شبه مستحيل. لكن يوجد أكثر من سبب لإدخال الأردن في النادي الخليجي، رغم أنه جغرافيا ليس فيه من الخليج شيء. فهو على الحدود الشمالية مع السعودية، ومقارب في عدد السكان الذين يزيدون قليلا على سكان الإمارات (خمسة ملايين نسمة)، ويملك قدرة عسكرية معقولة، وعمل بعض قادته العسكريين في الخليج. بالنسبة للمغرب فإنه رد سريعا على الدعوة بالرفض، مكتفيا بعضويته في الاتحاد المغربي. أما الأردن فقد رحب، وهذا يفتح باب الحديث عن التفاصيل، لأن هناك الكثير من الأسئلة تستوجب الإجابة عنها لمعرفة قدرة الخليجيين على التعامل معها. دول المجلس ستفتح أبوابها لمواطني الدولة العضو، فكيف سيتم التعامل مع فلسطينيي الأردن، حيث لا يعقل استثناؤهم من الدخول؟ ماذا عن اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، كيف سيتعامل معها المجلس؟ دخول الأردن سيضيف جبهتين جديدتين، فهل المجلس مستعد للتعامل مع احتمالات فتح جبهات عسكرية إضافية؟ وهناك الكثير من الإيجابيات التي سيضيفها الأردن لو أن المجلس فتح أسواقه بشكل كامل وطبق تعاملاته التجارية والجمركية المشجعة. ويجب أن نعترف بأن المجلس الخليجي لم يعد مغريا كما كان يظن في السابق، بسبب عجزه عن التقدم في المجالات التي خطط لها، لا عملة موحدة بين البلدان الأعضاء، والأجواء الجوية ليس مفتوحة تجاريا بين شركاتها، والعمل الوظيفي لا يزال مقيدا بين مواطنيها، وغيرها من معوقات التكامل. نعود إلى البيان القنبلة الذي فاجأنا في وقت كنا نتوقع فيه أن يعالج الإشكال اليمني الذي لا يزال يمثل خطرا محتملا على أمن المجلس. فقد ظهر للجميع أنه كان من الحكمة عدم إدخال اليمن قبل التثبت من استقرار النظام السياسي فيه. إن نجح اليمنيون في تجاوز الأزمة الحالية بسلام فإن اليمن سيكون أولى بدخول المجلس بعد أكثر من عشر سنوات انتظار. [email protected]