إلغاء شرط موافقة الخدمة الوطنية (التجنيد الإجباري)!محاولة رخيصة لتمرير غضب انفصال الجنوب!!

Quote: الخرطوم تحاول استقطاب الشباب من تجمع شبابي سابق في جامعة الخرطوم (الجزيرة نت) عماد عبد الهادي-الخرطوم تباينت الآراء حول قرار منسقية الخدمة الوطنية السودانية القاضي بالتخلي عن بعض الشروط التي كان يعتبرها كثير من المواطنين السودانيين تكبيلا لحركتهم واضعين هذه القرارات في إطار محاولات تخفيف الاحتقان في صفوف الشباب. فقد أعلنت منسقية الخدمة الوطنية إلغاء شرط موافقة الخدمة الوطنية (التجنيد الإجباري) لاستخراج الشهادة الجامعية وشهادة التمريض وترخيص الصيدلة والتعيين في المؤسسات وبطاقة العمل وغيرها من المسائل التي تمس حياة المواطنين مباشرة وتحديدا شريحة الشباب ممن هم في سن الخدمة الإلزامية. وفي هذا السياق، قالت منسقة الإعلام في الخدمة الوطنية وداد أحمد محمد إن إلغاء شرط أداء الخدمة العسكرية في السودان لاستخراج الشهادة الجامعية والتوظيف، ارتبط بتبسيط الإجراءات ذات الصلة بالعديد من المعاملات والطلبات الإدارية ومن ضمنها الحصول على عمل واستخراج الشهادة الجامعية. وأكدت للجزيرة نت أن القرار لم يشمل إذن السفر للخارج الذي لم يتم تضمينه في مجمل القرارات الأخيرة "التي تعني تقليل الأعباء على المواطنين والخاضعين للخدمة الوطنية خصوصا". الشباب والعسكر وبينما سارعت الأغلبية المستفيدة إلى الترحيب بالقرار لكونه جاء في ظروف يشتكي فيها كثير من الشباب من عدم حصولهم على عمل أو التحرك لبناء مستقبلهم بسبب هذه القيود، اعتبره الفريق منصور عبد الرحيم منافيا للأهداف الحقيقية للخدمة الوطنية. وقال عبد الرحيم للجزيرة نت إن الهدف من الخدمة الوطنية هو ضرورة إيجاد احتياطي للقوات المسلحة وتوفير كوادر غير موجودة بها بجانب تخفيض التكلفة على القوات المسلحة بتعويض الفاقد الموجود في كثير من المؤسسات القومية. واعتبر أن قرارات الإعفاء وعدم التمسك بها "تشكل تربية غير سليمة للخاضعين للخدمة الوطنية، مشيرا إلى ما سماه بالالتفاف على القوانين التي تضبط العمل في الخدمة الوطنية. أما المحلل السياسي محمد علي سعيد -الذي أبدى تأييدا للقرار- فقد وضع هذه القرارات في إطار التنازلات التي بدأت تقدمها الحكومة السودانية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا تراجع الحكومة عن كثير من القرارات والمواقف التي كانت تتبناها في الفترة الماضية. وربط في حديثه للجزيرة نت بين ما يدور في المنطقة العربية وبين كثير من المواقف الحكومية التي صدرت في الفترة الأخيرة، منبها إلى أن ذلك لن يعني شيئا دون التخلي عن بعض المواقف الكبرى التي تشكل حاجزا بينها والقوى السياسية وكثير من المواطنين في البلاد. المصدر: الجزيرة