|
|
 مواطن ومستشار.. قصة غير قصيرة...!!
|
** بدستور السودان الحالي - والملقب بالإنتقالي - مادة تحمل الرقم (2/75)، تحظر على شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية بالدولة مزاولة أية مهنة خاصة أو عمل تجاري أو صناعي - أو سياحي - أو غيره ، أثناء توليهم مناصبهم العامة .. وأذكر فيما أذكر بأن وزير العدل قد نبه - قبل نصف شهر تقريبا - كل رجال الدولة إلى إحترام تلك المادة، وذلك بعدم قبول أي عمل، من أي نوع، يعرض إليهم من أية جهة غير الحكومة، ثم طالبهم بالإلتزام بتلك المادة الدستورية ذات المعنى الواضح والصريح..وكما نبه وزير العدل ، يجب أن أمارس حقي في التنبيه أيضا، فالتنبيه إلى حيث يكون الإصلاح (واجب وطني ).. ولا كيف ؟.. نعم ، وعليه فليكن هذا التنبيه مدخلا لقضية اليوم ..!!
** وقضية اليوم ذات طابع خاص وإنساني، إلا أنها تحمل في طياتها ما يرشحها بأن تكون قضية عامة أيضا..فلنسردها.. خالد، ولي أمر أسرة سودانية مقيمة بسلطنة عمان، تخرج قبل ست سنوات ثم إلتحق بإحدي الوظائف براتب كان يكفي حاجته ثم حاجة أسرته الكريمة ..وظل على هذا الحال المستور بفضل الله ثم بجهده،كما السواد الأعظم من أهل بلدي بالخارج، وكان على ذلك من الشاكرين..جمعه القدر ذات يوم - قبل خمس سنوات - بالدكتور أحمد بلال المستشار بالقصر الرئاسي، فعرض عليه مقترح شراكة في مشروع سياحي خاص بمدينة واو الجنوبية .. ثم ألحق بالعرض دراسة جدوى طموحة لمشروع فندق تمتلكه حكومة بحر الغزال، وترغب في إستثماره وتطويره بواسطة القطاع الخاص .. ومن مغريات العرض المقدم لهذا الشاب،أن يعيد إليه المستشار الرئاسي نصيبه من مبلغ الشراكة خلال فترة زمنية لاتتجاوز العام، إن لم يكن من عائد المشروع من (ماله الخاص )،وتلك فترة كافية لخالد لإسترجاع المبلغ لأحد المصارف هناك .. وافق خالد على عرض المستشار الرئاسي، وإستدان من المصرف وأرسل المبلغ المطلوب للسيد المستشار أحمد بلال ..ثم فوض والدته الكريمة بالتوقيع على عقودات الشراكة ومتابعة خط سير المشروع السياحي .. !!
** وإكتملت كل مراحل الشراكة كالآتي : ( ..الطرف الأول ( شركة أوابد للمقاولات والإستثمار)، ( د. أحمد بلال، أ. كوثر زين العابدين) الطرف الثاني ..تم الإتفاق على تقسيم الأرباح بنسبة (50%)، لكل طرف.. يعتبر الطرف الثاني شريكا أصيلا في المشروع وكذلك فى كل التوسعات اللاحقة ..يعتبر هذا الإتفاق فاتحة لأعمال أخرى مشتركة ..)، هكذا أهم نصوص العقد الموقع بينهم بتاريخ 22 أغسطس 2006، ثم إمتلكوا الفندق المشار إليه .. المستشار بلال الذي تقاسم مع خالد أرباح الطرف الثاني لم يدفع كما دفع خالد (60.000 دولار )، بل لم يدفع دولارا ، حيث كل المبالغ الواردة في العقد بالدولار، ومع ذلك ينص العقد على يتقاسم معه الأرباح، وذلك لأنه سوف يساهم في تسهيل إكمال هذا المشروع وتذليل العقبات التي تعترضه بحكم نفوذه وعلاقاته، أوهكذا أقنع خالد..تأسس المشروع، وأصبحوا ملاكا، ولايزال الفندق يستقبل ويودع الزبائن، بل بعض سادة حكومة الجنوب وولاية بحر الغزال إتخذوه تخذوه مقاما طيبا لهم ولأسرهم وأحبابهم..الى هنا يبدوا الأمر طبيعيا إلى حدما، حيث هي شراكة بين مستشار رئاسي - يمنعه ذاك النص الدستوري عن مزاولة أي نشاط تجاري خاص أثناء توليه للمنصب - ومغترب سوداني أحسن الظن ثم تعامل مع الأمر ب (الطيبة السودانية ) ..!!
** على كل حال، إن كان الأمر طبيعيا، وأنا أشك في ذلك إلى أن يصدر البرلمان أمرا بتعديل أو إلغاء ذاك النص الدستوري..ومع ذلك، تلك الشراكة قلبت حياة خالد وأسرته الكريمة - في ديار الغربة - إلى جحيم، وهنا مربط فرس الزاوية، أي ندخل في الجانب الإنساني..المستشار الرئاسي الذي أقنع خالد بجدوى المشروع ثم وقع بجانبه في عقد الشراكة، عجز عما إلتزم به ، أي عن سداد المبلغ المستلف من المصرف العماني بواسطة خالد - خلال العام ..ومنذ تاريخ توقيع العقد - أي قبل خمس سنوات - وإلى يومنا هذا، فرض قانون المصارف هناك حصارا محكما على حياة خالد..والسواد الأعظم من أهل الكون يعرفون (ماذا يعني أن تستدين من مصرف عماني ؟)..حظر السفر لحين السداد، أهون شروط الإستدانة هناك، وغيره أعظم.. ولذلك، أسرة خالد تناشد - عبر هذه الزاوية - حكومة البلد وسفارة حكومة البلد بعمان وكذلك كل أهل البلد بإنقاذها من المتاعب التي تتعرض لها في تلك الديار الغريبة.. والحياء يمنعني عن سرد تفاصيل معناة هذه الأسرة..كل محاولاتهم لإسترجاع أصل المبلغ فقط - ولو بفض الشراكة بلا أرباح وبلا يحزنون - فشلت .. والمستشار الرئاسي الذي كان سمحا في تعامله عند بداية المشروع، لم يعد سمحا معهم في هذه المرحلة الحرجة، ولن أسترسل..فالتفاصيل التي سمعتها من كل أطراف القضية غير كريمة، ولا تليق برجل يستشيره رئيس الجمهورية في قضايا الناس والبلد .. ولذلك، أي بعد أن ملأت يدي بالوثائق وأذني بأحاديثهم، ليس هناك ما يمنع بأن اعلن ( كامل تضامني مع خالد وأسرته)، إلى أن يفرج الله كربتهم ..!!
** وبالله عليكم، لاتنصحوا خالد بأن يسلك درب القانون ليسترد حقوقه ، فالطريق إلى حيث حكم القانون - وخاصة حين يكون الخصم من ذوي الوزن الثقيل، كما المستشار الرئاسي - طويل جدا ومرهق جدا لأسرة تكاد أن تدخل دائرة الفقر بسبب هذه الشراكة..ثم درب القانون يقتضي بأن يأتي خالد، وليس في مقدوره أن يغادر تلك الديار ما لم يسدد كامل المبلغ بفوائده للمصرف .. ولذلك، هي مناشدة لكل من يجب أن يهمهم أمر أسرة سودانية بديار الغربة، بمن فيهم هذا المستشار كمواطن سوداني ذو مروءة وشهامة وليس كمستشار رئاسي أو شريك تسبب في كل هذا الرهق .. نعم هي مناشدة مفادها ( ساهموا في إطلاق سراح تلك الأسرة من قيود ذاك المصرف)..نعم أخطأ خالد، ولكن مقام عتابه يجب أن يلي مقام إنقاذه من هذا المأزق، خاصة أن أسرته الكريمة تدفع معه ثمن الخطأ .. إنتهت الزاوية تقريبا، ولكن على هامشها نسأل : لماذا تأخر موعد الإعلان عن ميلاد مفوضية مكافحة الفساد التي حدثتنا عنها رئاسة الجمهورية - التي يعمل بها المستشار أحمد بلال - قبل شهرين ؟.. ولماذا يستغرق ميلادها كل هذه الفترة ؟.. فالفترة تكفي تأسيس وتشكيل حكومة - بحالها- ناهيكم عن مفوضية مناط بها مكافحة كل أنواع الفساد، بما فيها (إستغلال النفوذ و مزاولة العمل التجاري الخاص ).. يلا، فلنختم الزاوية باعادة قراءة ذاك النص الدستوري وذاك العقد ثم تلك المناشدة ..!!
نقلاً عن السوداني
|
|
 
|
|
|
|
عمر الفاروق عبد الله الشيخ
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست