الإسلام يجب ما قبله !!إبراء الذمة بتاع فنلتكم!!!!!يعنى تانى دايرين تحكموا عشرين سنة تانى!!!

Quote: صحف: كشفت وزارة العدل، عن حظر شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية من مزاولة أية مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري، أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، وقالت إنه لا يجوز لهم قبول أي عمل من أي نوع ومن أية جهة غير الحكومة القومية أو الولائية . وشددت على أن أي شخص إرتكب مخالفة سيحاكم، وأنه لا حصانات لأي شخص، وأوضحت أن عمل إدارة الثراء الحرام يجد العناية والإهتمام من الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه. وقالت إن الرئيس البشير أول من تقد م بشهادة إبراء الذمة، وإن (80%) من الوزراء قدموا إبراءات للذمة، ودعت الوزراء وشاغلي المناصب الدستورية والمناصب العليا لتقديم إقرارات الذمة خلال شهر من صدور القرار وإلا تعرضوا لعقوبة السجن ستة أشهر أو الغرامة المالية، وأشارت لوجود لجنة تقوم بفحص البراءات سرياً. وأصدر مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، قرارات وزارية قضت بتكوين لجنة لتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام، ومكافحة التعدي عليه ومحاسبة المعتدين، برئاسته والمراجع العام مستشاراً، وعضوية وزير الدولة بالمالية، ومدير عام قوات الشرطة ومدير إدارة دائرة الأمن الإقتصادي. وأوضح مولانا دوسة في مؤتمر صحفي ببرج العدل أمس، أن اللجنة تختص بتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام ومكافحة التعدي عليه ومحاسبة المعتدين ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالمخالفات التي ترد في تقارير المراجع العام، بجانب تسهيل مهام الآليات القانونية المختصة بمحاسبة المعتدين على المال العام، إضافة إلى رفع التوصية للرئيس عمر البشير بما يلزم إتخاذه لصون المال العام والحفاظ عليه، وتقوم اللجنة برفع تقريرها إلى رئيس الجمهورية . وكشف دوسة عن حقيقة الـ (65) ملفاً للفساد التي أقرها البرلمان، وأشار إلى أن نيابة المال العام أكدت أن (5) حالات منه ا صدرت فيها أحكام، و(6) حالات قيد النظر أمام المحاكم، وشطب (29) حالة تم التحلل منها وإسترداد مبالغها، و(9) حالات أمام محاكم الشرطة ومتعلقة بها، و(10) حالات في مرحلة التحري بنيابة المال العام، إضافة لـ (6) حالات في مرحلة التحري. وكشف دوسة، عن حظر الدستور والقانون على شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية من مزاولة أية مهنة، وقال إنه لا يجوز لهم قبول أي عمل من أي نوع ومن أية جهة غير الحكومة القومية أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال . وأكد دوسة أنه وجه إدارة الثراء الحرام والمشبوه بالعمل حتى الثامنة ليلاً حتى يتمكن الخاضعون لتقديم إبراء الذمة في الوقت الذي يناسبهم، وأشار إلى أن هناك لجنة تقوم بفحص البراءات سرياً، وأكد أن عقوبة عدم إبراء الذمة السجن ستة أشهر أو الغرامة. وقال وزير العدل، إن اللجنة ستقوم بمصادرة أي مال يتضح أنه غير شرعي، وأوضح أن الوزارة مفوضة وفق القانون بالحفاظ على المال العام، وأنها تملك تشريعات تحد من التعدي عليه. وقال إنه يحق للجنة إستدعاء أي شخص للإدلاء بأية إفادة لازمة وضرورية، وطلب الوثائق والمستندات التي تراها ضرورية لأداء مهامها والإستعانة بما تراه من الأشخاص والجهات. وأعلن دوسة عن صدور قرار آخر بتقديم إقرارات الذمة المالية للمطالبين بها وفقاً لقانون مكافحة الثراء الحرام، وطالب بتقديم إقرارات بالذمة المالية، وتقديمها في فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ القرار، وإلا فإنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية، وفقاً للمادة (11) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م. وأوضح دوسة، أن قانون مكافحة الثراء الحرام يعتبر من أجود القوانين، إذ يرتكز على الشريعة الإسلامية، وأكد أن وزارته تعمل الآن على تفعيل هذا القانون، وتفعيل إدارة الثراء الحرام والمشبوه حتى تؤدي دورها كاملاً ، وقال إنها ستنظر في كل القضايا دون تحديد سقف زمني. وشدد دوسة على أن أي شخص إرتكب أية مخالفة سيحاكم، وأنه ليست هنالك حصانات لأي شخص، وأوضح أن عمل الإدارة يجد العناية والإهتمام من الرئيس عمر البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه. وقال إن الرئيس البشير أول من تقدم بشهادة إبراء الذمة، وإن (80%) من الوزراء قدموا إبراءات للذمة، ودعا الوزراء وشاغلي المناصب الدستورية والمناصب العليا لتقديم إقرارات للذمة خلال شهر من صدور القرار .

Quote: مسرحية لخداع الناس الوقت ليس وقت ابراء ذمة وانما وقت من اين لك هذا

Quote: لقد تركوا لنا الفتات!

Quote: الوقت ليس وقت ابراء ذمة وانما وقت من اين لك هذا

Quote: ياجنى دى شقافية يعنى بعد كل عشرة سنة تجى تورى مقاس ذمتك قدر شنو!

Quote: جني... الآن هم بصدد هذا الفتات تتحدث سكان ولاية الخرطوم عن ان مشروع الدرداقات يخص احد اخوزان السيد الرئيس... تاني تقول خلوا لينا الفتات

Quote: هاك تصفير العداد ده ......

Quote: الوقت ليس وقت ابراء ذمة وانما وقت من اين لك هذا

Quote: الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م. وأوضح دوسة، أن قانون مكافحة الثراء الحرام يعتبر من أجود القوانين، إذ يرتكز على الشريعة الإسلامية، وأكد أن وزارته تعمل الآن على تفعيل هذا القانون، وتفعيل إدارة الثراء الحرام والمشبوه حتى تؤدي دورها كاملاً ، وقال إنها ستنظر في كل القضايا دون تحديد سقف زمني.

Quote: : كشفت وزارة العدل، عن حظر شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية من مزاولة أية مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري، أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، وقالت إنه لا يجوز لهم قبول أي عمل من أي نوع ومن أية جهة غير الحكومة القومية أو الولائية . وشددت على أن أي شخص إرتكب مخالفة سيحاكم،

Quote: جد العناية والإهتمام من الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه. وقالت إن الرئيس البشير أول من تقد م بشهادة إبراء الذمة،

Quote: إن (80%) من الوزراء قدموا إبراءات للذمة،

Quote: وأوضحت أن عمل إدارة الثراء الحرام يجد العناية والإهتمام من الرئيس عمر البشير

Quote: وأوضحت أن عمل إدارة الثراء الحرام يجد العناية والإهتمام من الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه

Quote: وأشارت لوجود لجنة تقوم بفحص البراءات سرياً.

Quote: والمناصب العليا لتقديم إقرارات الذمة خلال شهر من صدور القرار وإلا تعرضوا لعقوبة السجن ستة أشهر أو الغرامة المالية،

Quote: {إِنّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىَ فَبَغَىَ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَآ إِنّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِي الْقُوّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْفَرِحِينَ }.

Quote: وأكد دوسة أنه وجه إدارة الثراء الحرام والمشبوه بالعمل حتى الثامنة ليلاً حتى يتمكن الخاضعون لتقديم إبراء الذمة في الوقت الذي يناسبهم،

Quote: وكشف دوسة، عن حظر الدستور والقانون على شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية من مزاولة أية مهنة، وقال إنه لا يجوز لهم قبول أي عمل من أي نوع ومن أية جهة غير الحكومة القومية أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال

Quote: جنى سلامات الحريرى سبق وتم سؤاله فى مقابلة تلفزيونية: كم تبلغ ثروته ؟ لم يتردد فى الإجابة متسائلاً: قبل السؤال أم بعده ؟ وكذلك هى الإقرارات.... فالعدّاد شغال.

Quote: وعلى عصمان ما قال ليكم ابراء الذمة حقو" الفى جيب اخوى فى جيبى" البشير عرفناهو الفى جيب شعبه فى جيب أخوانه!

Quote: ياجنى وبعد اخوانه واخوان الثراء بالدين ... هل نسيت وداد التى اشرقت شمس ثروتها.. وابراهيم كان لابد ان يموت اويقتل ...وى عشان تسرق اي تشرق ثروة وداد ......

Quote: انتقادات سودانية لقانون إقرار الذمة المؤتمر الصحفي لوزير العدل السوداني (الجزيرة) عماد عبد الهادي-الخرطوم ما إن أعلن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة عن تفعيل قانون إقرار الذمة للمسؤولين بالدولة، حتى تساءل المتابعون عن طبيعة الإجراء وأسبابه ومغزاه وما إذا كان حملة حقيقية لمحاربة الفساد بمؤسسات الدولة أم هو محاولة لامتصاص الغضب الجماهيري الذي بدأ يتصاعد الفترة الأخيرة. وفي حين برر دوسة قراره بأن وزارته تسعى لمحاربة الفساد والثراء الحرام والتعدي على المال العام، طرح قانونيون ومحللون سياسيون كثيرا من الأسئلة الأخرى حول توقيت تفعيل القانون الذي ظل حبيسا عدة سنوات. وبينما أكد الوزير سرية الإقرارات -لأجل حفظ حقوق الجميع- رفض قانونيون مبدأ السرية المعلن، بل طالبوا بعلنية الإقرارات مهما كانت وظيفة المسؤول أو درجته السياسية. السيد: ما أعلنه وزير العدل تعمية جماهيرية (الجزيرة نت-أرشيف) لا جديد الخبير القانوني علي السيد اعتبر أن قرار الوزير جزء من القرارات الموسمية التي لا جديد فيها، مشيرا إلى وجود القانون نفسه من قبل دون أن يجد التفعيل من أجهزة الحكومة المسؤولة عن تنفيذه. ولفت إلى أن الموضوع ليس فساد صغار الموظفين الموجود بكافة بقاع الدنيا وإنما يجب الحديث عن فساد النظام وكيفية إدارة موارد الدولة، مشيرا إلى أن ما أعلنه وزير العدل "هو تعمية جماهيرية". وأضاف في تعليقه للجزيرة نت أن الجميع يمكن أن يسجلوا إقرارا لذمتهم "لكن لماذا يصبح الآن أمرا ضروريا ولم يفعل بالطريقة المثلى خلال العشرين سنة الماضية " متهما الحكومة بمحاولة تصحيح فسادها عبر الإعلان عن تصفية وبيع كثير من الشركات العامة. وطالب السيد وزير العدل بالكشف عن الإقرارات التي تمت خلال فترة حكم الإنقاذ بما في ذلك إقرار وزير العدل نفسه "الذي يعلم بوجود القانون". عيب بالقانون لكن الخبير القانوني نبيل أديب فأشار إلى وجود عيب بالقانون نفسه وأنه "لا معنى لتفعيله" رافضا مبدأ سرية الإقرار. وتساءل بحديثه للجزيرة نت عن الأسباب التي دفعت بتحرك الحكومة نحو تفعيل القانون، كما تساءل عن الأسباب وراء المهلة الممنوحة للدستوريين لإقرار ذممهم، مشيرا إلى عدم وجود معايير واضحة لتنفيذ ذلك. من جهته اعتبر الكاتب والمحلل السياسي تاج السر مكي أن القانون دعوة للتزوير وليس دعوة للأمانة بإعلانه التجاوز عما سلف، مشيرا إلى أن الآلية الموضوعة ضعيفة ولن تتمكن من محاربة الفساد برؤيتها وتكوينها الحاليين. وقال مكي إنه من الأجدة "محاربة مسببات الظواهر السلبية الحقيقية" وإنه من غير الممكن تحقيق ذلك في غياب حرية الصحافة والنقابات ووسائل الرقابة الشعبية، مؤكدا بحديث للجزيرة نت أن محاربة الفساد لن تتم إلا في درجة عالية من الديمقراطية والحرية وفي جو حوار شعبي مكتمل "وليس بآلية صغيرة تجتمع في مكتب وتنفض في نهاية المطاف". المصدر: الجزيرة