|
نيابة الأموال العامة تتخذ الإجراءات القانونية في 65 حالة اعتداء على المال العام
|
قال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة إن نيابة الأموال العامة فور تسلمها لتقرير المراجع العام للعام 2009-2010م والذي أشار إلى وجود 65 حالة اعتداء على المال العام اتخذت الإجراءات القانونية وأفادت المجلس الوطني بذلك وأضاف وزير العدل في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ببرج العدل أن 5 من هذه البلاغات صدرت فيها أحكاما من المحاكم و 6 حالات قيد النظر أمام المحاكم ومتابعة من قبل النيابة و 29 حالة شطبت للتحلل أمام النيابة حيث تم استرداد المبالغ وأفاد دوسة أن 9 بلاغات أمام محاكم الشرطة باعتبار أن المتهمين فيها من رجال الشرطة و10 حالات في مرحلة التحري أمام النيابة و6 حالات المتهمين فيها هاربون وستباشر الإجراءات معهم فور القبض عليهم وأكد وزير العدل وجود شراكة بين وزارته والمجلس الوطني والتنسيق للحفاظ على المال العام نافياً أن يكون رئيس القضاء قد طلب ملفات الفساد من البرلمان باعتبار أن هذا الاختصاص تقوم به النيابة وليس القضاء واشار وزير العدل إلى وجود خلط من خلال التصريحات التي أدلى بها رئيس القضاء عقب لقائه الأخير برئيس الجمهورية وحديثه عن أن المحاكم فصلت في عدد من قضايا المال العام
|
|
|
|
|
|