|
|
 أوَّل الغيث.. للوالي ووزير ثقافته!
|
أول الغيث للوالي ووزير ثقافته!
راشد مصطفي بخيت
الأسبوع الماضي تناولنا تحت عنوان تشغيل الخريجين، مشكلات وحلول، ما كان قد صرَّح به السيد والي ولاية الخرطوم عبد الخضر ضمن خطته الرامية لتشغيل الخريجين بالتنسيق مع اللجنة العليا، موضوع تخصيصه لحاضنة ثقافية داخل المشروع، تهدف لدعم المبدعين من خريجي كليات ومعاهد الفنون السودانية بتمويل كافة مشاريعهم الإبداعية من كتب ومعارض وأعمال مسرحية وخلافها من أنشطة تخصهم، بذات الطريقة التي يتم بها تمويل بقية المشروعات الاستثمارية الأخرى عبر شرط السداد المؤجل.
ونبهنا السيِّد الوالي إلي أن طبيعة المجال الذي ينتوي الدفع بمسيرته عبر مشروع الحاضنة هذا، تعرض في مسيرته طيلة فترة العقدين الماضيين إلي الكثير من العقبات القانونية والمالية الكؤود! مما أفقده شرط الجماهيرية الذي وعلي الرغم من ضرورته؛ إلا أنه ليس المقياس الأوحد لتطوير هذا الحقل الهام. وذكرنا ضمن حديثنا ذاك أن العجز المؤكد هو نصيب هؤلاء الخريجين من ذوي الاختصاصات المبدعة ما لم يتدخل السيِّد الوالي نفسه ويقرر إعفاء هذه الأعمال من الشروط المجحفة التي شرَّعتها القوانين السارية حالياً من ضرائب باهظة وجمارك عالية الكلفة بالنسبة لمدخلات الطباعة في السودان، فضلاً عن قوانين أخرى كثيرة، قيَّدت هذه المشاريع برسن تعجيزي بالغ الصعوبة أفقدها حتى صداها الجماهيري وقاعدتها التي تستند عليها.
أمس الأوَّل فاجأنا السيد والي ولاية الخرطوم، في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الثقافة ولاية الخرطوم السيِّد البارودي، بقرار سليم التوجه فيما يتصل بذات الخصوص عندما أعلن إعفاءه للأعمال الإبداعية من الضرائب المفروضة عليها لمدة عام قادم بالإضافة إلي تخصيص إيجار كافة مسارح الولاية لدعم العمل المسرحي نفسه وتخفيض هذه القيمة لتصبح رمزية فقط.
أسعدنا القرار بلا شك ووضعناه في ميزان حسنات السيِّد الوالي، جنباً إلي جنب مع ميزان حسنات وزير ثقافته لولاية الخرطوم، فكلاهما بدأ البداية الصحيحة فيما يتصل بمعالجة تراكمات أخطاء التشريع والتنفيذ والإدارة. ورغم أن القرار جاء معالجاً الأمر جزئياً من حيث اشتماله علي بند الإعفاء الضريبي محدوداً بفترة عام واحد، إلا أنه وبلا أدني شك فإن بداية الغيث قطرة وطالما فطن السّيد الوالي ووزير الثقافة الولائي إلي البداية الصحيحة، فذلك مما يشجع علي بذلنا للمشورة بخصوص جعل هذا القرار أبدياً مع الانتباه لضرورة مراجعة بقية المشكلات الأخرى من مثل مشكلات التشريعات القانونية المجحفة بحق العمل الثقافي واستثناء جمارك مدخلات الطباعة من ورق وأحبار وخلافه فيما كان قد أصدره كقرار مؤجل السيد رئيس الجمهورية قبل سنوات من الآن!
بالإضافة إلي ضرورة تعويض الحركة الثقافية خسائرها الفادحة طيلة العقدين الماضيين باستعادة حيويتها المفقودة وفتح دور السينما المغلقة بالولاية وتكملة ما تمت بدايته من أبنية مسارح وصالات عرض وتنشيط المراكز الثقافية المدينية القديمة. وفي هذا الخصوص، يمكن للسيِّد الوالي ووزير الثقافة الولائي أن يبدءا بتوظيف خريجي هذه الكليات بمركز شباب أمدرمان وبحري والخرطوم، حتى يضربا أكثر من عصفور بحجر واحد.
هاتفني برلماني صديق من زمرة (الأعدقاء) بالمؤتمر الوطني يركلني بضربات عتاب ولوم شديدين متهماً إياي بأنني لا أري سوى النصف الفارغ من كوب حكومتنا الموقرة، فأخبرته أنني لا أفضِّل الكتابة عن النصف الممتلئ لأنه يقع في مقام الواجب الذي لا يجب أن ينتظر عليه المسئول شكراً، فهو يتقاضي راتبه نظير ملء الكوب كله لا النصف فقط! ومع هذا ما أن رأينا مجرد قرار شبه جذري في واحدة من أهم مجالاتنا الحيوية، حتى تكالبنا علي شكر السيِّد الوالي ووزير ثقافته، لأنهما معاً استحقا الإشادة. فهل تراهم يتممون بقية ما أشرنا إليها من مشكلات أم ينطبق عليهم المثل السوداني البليغ القائل: (الشكَّرُو.. ورَقَد قَشْ)!
صحيفة الجريدة 19/4/2011
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست