د/ المتعافي يناقض نفسه ويسخر من الآخرين - وزارة زراعة أم زراعة كلى

Quote: وقائع جلسة ساخنة بالبرلمان المتعافي.. في مواجهة العاصفة تقرير: رقية الزاكي مارس البرلمان في جلسته أمس، صرامة غير مسبوقة في وجه د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة، بسبب قضية التقاوى الفاسدة، وإحتد الجدل بين المتعافي والنواب إلى الحد الذي إحتكم فيه الطرفان إلى القضاء، حيث أحيلت القضية إلى منضدة وزير العدل للتحقيق فيها، في وقت وصف فيه المتعافي الإحالة بأنها أمر (أسعده شخصياً)، لأنه سيمنح فرصة لإدارات وزارته (المتهمة) لتدافع عن نفسها في ظروف أفضل، وفي سعة من الوقت تمكن الوزارة من تقديم المستندات والأدلة التي تبرئ ساحتها، ولفت إلى أنه سينتظر قرار العدل. وعلى غير العادة، منح البرلمان المتعافي فرصة قبل النواب في التعقيب على التقرير الذي جاء في أكثر من (40) صفحة، وأوصى بتولي وزير العدل التحقيق في عدد من الملفات المتعلقة بالقضية، وطالب نواب بعزل المتعافي، وقالوا إنه قدح في تقرير البرلمان وظل يدافع عن إداراته، كما طالبوا بتوقيف مدير البنك الزراعي وإحالته إلى النيابة. وأكد نواب، أن تقرير اللجنة الزراعية الذي تلاه د. يونس الشريف الحسن رئيس لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية، وضع البرلمان في الطريق الصحيح. وأوصى التقرير الذي عرض في جلسة تجاوزت الزمن المخصص لها بنحو ساعة أمس، بأن يتولى وزير العدل التحقيق في الكمية المتبقية (200) طن بمخازن البنك الزراعي، التي أشار التقرير إلى أنها نفس التقاوى التي قام البنك الزراعي بتوزيعها على المزارعين بموجب الإقرارات التي فرضها البنك الزراعي على المزارعين، وتوصلت اللجنة لضعف إنبات التقاوى وإرتفاع نسبة الحبوب الفارغة، مما أدى لضعف إنتاجيتها، وبناءً على ذلك أوصت اللجنة بإعفاء ديون موسم 2009م - 2010م للمزارعين الذين إستخدموا هذه التقاوى، وذكر التقرير أن التقاوى تم إستيرادها بواسطة شركة النيلين الهندسية، وتم الإفراج عنها وهي مصابة بفطريات، مما يؤكد أن دخولها وهي مصابة بهذه الفطريات أمر يستحق المساءلة والمحاسبة، وتحديد الجهات التي تضررت من زراعة صنف (هاي صن) المستورد من أستراليا. وأبدى التقرير، ملاحظات حول أن التعاقد المباشر بين البنك الزراعي وشركة (هارفست) تم دون الإعلان عن عطاء حسبما جاء في البيانات المتوافرة بخطاب البنك الزراعي وعدم إلتزام البنك الزراعي بتوصيات اللجنة الفنية التي حددت دولة المنشأة بأستراليا للصنف (هاي صن) ومصدره شركة (باسفيك)، إلا أن البنك الزراعي حدد بالعقد أن يكون المنشأة أستراليا والصين حسبما ورد بفاتورة الشركة التي نصت على أن تكون دولة المنشأة أستراليا والصين أو الصين بمفردها، وهو ما يخالف التوصية الفنية ويشكك في جودة التقاوى. وقال التقرير: بما أن التقاوى الواردة لموسم 2009م - 2010م بواسطة شركة (هارفست) قد صاحبتها العديد من السلبيات التي تشكك في صلاحيتها ومن ضمنها تغيير دولة المنشأة وعدم ممارسة شركة (هارفست) لمثل هذا النشاط من قبل بسبب حداثتها ووصول التقاوى في موعد متأخر، وإستعجال اللجنة العليا لترحيل التقاوى للمواقع وهيمنتها على العمل الفني من فحوصات وتخليص، تشكك في إكمال هذه الإجراءات بالمستوى العلمي والفني المطلوب، كما أن عدم المشاركة الفاعلة للبنك الزراعي وقبوله إستلام التقاوى بفروع البنك من اللجنة العليا بدلاً عن الإستلام بالميناء يشكك أيضاً في درجة صلاحية التقاوى وجودتها. وطالبت اللجنة بالحجز على كل الكميات المتبقية بمخازن البنك الزراعي من تقاوى موسم 2009 - 2010م للتحقيق في الأسباب التي حالت دون إستخدامها كتقاوى، ولحين إعادة إجراءات الفحص الفني عليها بواسطة جهات فنية متخصصة ومحايدة لتحديد مدى صلاحيتها كتقاوى أو تحديد الكيفية الفنية المطلوبة للتخلص منها، مع تقدير الخسارة التي تسببت فيها وتحدد وزارة العدل الجهة المسؤولة. من جهته، ترافع المتعافي عن إدارات وزارته، وانتقد التصريحات الصحفية التي أدلت بها لجنة الزراعة لأجهزة الإعلام، وقال: إننا الآن نعالج ملفاً مهماً دار حوله إعلام كثيف، ألقى بظلال قاتمة على مصداقية العاملين في الزراعة، وإتهمتها بالفساد، وأضاف رئيس اللجنة قال لقناة (الجزيرة): (أثبتنا بالعلم والخبراء أن بالتقاوى خللاً أساسياً منذ إستلامها)، وتابع: (هذا التقرير موجود في اليوتيوب)، ووصفه بأنه تقرير خطير ويتسق مع الإتهامات التي ساقها تقرير اللجنة لوزارة الزراعة والبنك الزراعي والأمن الإقتصادي والجمارك، وأكد المتعافي أن إتهامات تقرير البرلمان غير مبررة، وتابع: الرقابة من صميم عمل المجلس الوطني، لكن ما جاء في التقرير لا يطابق المعايير العلمية، وزاد بأن اللجنة فات عليها معلومات علمية، وأردف: إدعت بالعلم، والعلم براء مما جاء في التقرير، وأضاف: سأوضح ذلك تفصيلاً. وقال المتعافي: هذا يوم تاريخي، وإذا صدق ما جاء في التقرير (فسيطيح برؤوس كثيرة)، لكن أرجو أن نثبت بالعلم، وأضاف: (ما يحدث الآن لا يعدو أن يكون محاكمة سياسية) قبل التثبت وقطع الشك باليقين. وأكد أن بصحبته نفراً من العلماء، وقال: وسأرد لهم إعتبارهم لأن التقرير أوصى بالإطاحة بهم، وزاد: بدل أن نطيح بهم، أن يكون الرد العملي برداً وسلاماً عليهم. وفند المتعافي ما جاء في التقرير وقال إن التقرير حوى المطالبة بإسقاط مديونية العام 2007م رغم أن التقاوى محل الجدل تخص العام 2008م وقال: (إلا إذا كان لأسباب غير التقاوى)، وأكد أن ملف التقاوى كان يخص العام 2008م ويتعلق ببذور فارغة، كما أنه فتح ورددت عليه عبر مسألة مستعجلة، وكان ردي وقتها أن موقف الحبوب كان رديئاً بسبب الأمطار، وأغلق هذا الملف. وتابع: لكنه الآن فتح من جديد وبادعاءات ضعف نسبة الإنبات وإحتواء التقاوى على فطريات، وتساءل: (المزارعون عرفوا الفطريات كيف؟)، وأكد أن هذا يدل على وجود تناقض، وأضاف أن إدارة التقاوى ليست معنية بإرساء العطاءات. وقال المتعافي، إن نسبة الإنبات تحدد بنسبة (80%) وليس (90%)، كما إنتقد التقرير القبول بنسبة (85%)، وأضاف: التقاوى تفحص في المعمل وليس في (الجزيرة أو مدني)، وأكد نفي إدارة البحوث الزراعية إجراء أية دراسات على التقاوى كما زعم التقرير، وأكد أن الفطريات المذكورة لا تفسد التقاوى، وقال: (متأكدون أن هيئة البحوث العلمية لا تدلي بمعلومات خاطئة). وذكر أن نسبة الفطريات المسموح بها (5%) والموجود في التقاوى (2%)، وأشار إلى أنه الأمر الذي كان وراء الإفراج عن التقاوى. وإنتقد المتعافي عبارة رئيس اللجنة بأن (مصادر كشفت للجنة خروج حاويات من ميناء بورتسودان على وجه السرعة دون عمل الإجراءات اللازمة بواسطة نافذين بحجة اللحاق بالموسم)، وقال: ما هي المصادر التي يتحفظ عليها البرلمان؟، إلا أن عواطف الجعلي عضو لجنة التشريع بالبرلمان، ردت بأن المصادر إدارات داخل وزارة الزراعة. وقال المتعافي في تصريحات عقب الجلسة واتخاذ قرار إحالة الملف إلى العدل ورفض مقترح الزبير أحمد حسن بتكوين لجنة من داخل البرلمان لإعادة النظر في التقرير باستصحاب آراء علماء حول النقاط العلمية التي ذكرها المتعافي، قال إن هذا الملف شائك وفيه إفادات علمية، وإن النائب العام مكان جيد ليدلي كل طرف بدلوه، وأكد أن وزارته ليست معنية بهذه القضية، بل إدارات معينة فيها، وأنها تمتلك الأدلة التي تقدمها إلى النائب العام، التي ستكون مقنعة - على حد قوله -، وأضاف: (الحق أبلج ولا يمكن أن يتأثر بالجهة التي ينظر فيها). واتفق ممثلون لإتحاد مزارعي النيل الأبيض مع المتعافي، واعتبروا أن الهجوم عليه ووزارته غير مبرر، ومحاولة لإحباط مجهوداته، وقال مهدي رحمة عضو الإتحاد إن الإشكاليات دائماً ما تكون بسبب الظروف الطبيعية. وحضر مع المتعافي عدد من قيادات وزارته وإمتلأت الشرفات بمؤيدين لردود المتعافي، حيث علا التصفيق حينما قدم مرافعته، بينما إرتفع تصفيق النواب حينما جاء التصويت لصالح إجازة التقرير وإحالته إلى العدل على حساب مقترحين آخرين يطالب الأول بمواصلة التداول في التقرير، والآخر بتكوين لجنة برلمانية تعيد النظر في التقرير. وحوت توصيات تقرير البرلمان، ملاحظات منها أن شركة (هارفست) لم يرد اسمها ضمن الشركات الأربع المعتمدة لدى إدارة التقاوى بوزارة الزراعة، وأنها شركة حديثة تم تسجيلها في 25/5/2008م وليست لها خبرة في مجال إستيراد تقاوى زهرة الشمس، وبالرغم من ذلك تم التعاقد معها مباشرة بالنسبة للأصناف (هاي صن) و(بانار) على التوالي دون إتباع الإجراءات الفنية المعروفة للمناقصة، مما يؤكد أن خللاً صاحب العملية. وأشار التقرير لزيادة مبلغ التعاقد بنسبة (66%) للصنف (هاي صن) عن أسعار الموسم الماضي وزيادة سعر الصنف (بانار) بنسبة (54%) عن الموسم الماضي، وأشار إلى أنه أمر لا مبرر له، خاصة في إجراءات المنافسة الحرة ودون الإلتزام بدول المنشأة مما يشكك في جودة التقاوى، مع الإرتفاع الباهظ للأسعار، وأكد التقرير أن هذا الأمر يدل على وجود تجاوزات كبيرة حدثت تستوجب المحاسبة. وطالب التقرير بالتقصي حول الخلل الإداري الموجود في البنك الزراعي الذي ثبت من خلال بعض النقاط، كما قال إن البنك لا يهتم بمواقيت الزراعة.