|
|
المهدي: لا مشاركة بدون كتابة دستور جديد وحكومة قومية لا يملك فيها المؤتمر الوطني اغلبية
|
اهم ما جاء في هذه الكلمة الواضحة والشافية موضوع المفاوضات والتي سوف تنتهي خلال اسبوع وسوف يعلن ذلك ايضا لا مشاركة بدون كتابة دستور جديد وحكومة قومية لا يملك فيها المؤتمر الوطني اغلبية أبوهريرة
إذن كل الدلائل تدل على أن الرحلة التونسية أو المصرية تنتظر الحكام في السودان كما في غيره من البلدان. يقول لنا بعض الناس: أنتم تعلمون كل هذه الحقائق فلماذا تحاورون المؤتمر الوطني؟ تتبارى أقلام وألسنة الأمية السياسية ومنهم مراهقون سياسيون ومنهم مخرفون سياسيون في كيل الاتهامات لنا بأننا إنما نوفر طوق نجاة للمؤتمر الوطني أو أننا إنما نسعى للمشاركة في السلطة، وغيرها من التهم. أقول: أولا: نحن من حملنا العبء الأكبر في معارضة هذا النظام كنظام استبدادي وكذلك كشفنا دعواه الإسلامية. ولم نتردد في كشف أخطائه في اتفاقية السلام في الوقت الذي فيه انضم الآخرون لموكب الإشادة المطلقة بها. ثانيا: كافة القوى السياسية السودانية اشتركت مع نظام الإنقاذ بعضها في المستوى التنفيذي، وبعضها في التشريعي، وبعضها في الولائي، وبعضها بعد مشاركته طردهم من أجهزته. ثالثا: نعم نحن أكثر من حاوروه ولكننا لم نفرط يوماً في مشارع الحق. رابعا: فيما يتعلق بالحوار الجاري الآن، الحقيقة هي أننا: · بعد انتخابات أبريل 2010م اتفقنا على ما سميناه الحوكمة البديلة ثم طورناها في شكل الأجندة الوطنية وهي اجتهادات سياسية درستها وأقرتها أجهزة حزب الأمة. وعلى أساسها بدأنا حوار مع: · الحركة الشعبية للاتفاق على معاهدة التوأمة بين الشمال والجنوب. · ممثلي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق من منسوبي الحركة الشعبية للاتفاق على مقتضيات السودان العريض بعد انفصال الجنوب. · حركات دارفور للاتفاق على إعلان مبادئ لحل الأزمة. · حلفائنا في المعارضة للاتفاق على ما يكفل الحريات الأساسية وما يحقق الإصلاحات الاقتصادية. · المؤتمر الوطني للاتفاق على الأجندة الوطنية. وهو حوار يرجى أن ينتهي في ظرف اسبوع من يومنا هذا. 7. ماذا لو نجح الحوار واتفق على الأجندة الوطنية؟ سوف يحدث الآتي: · كتابة دستور جديد يكفل حق المساواة في المواطنة ويكفل حقوق الإنسان واللامركزية الفدرالية ضمن (6) ولايات للشمال مع تمثيلها في رئاسة الدولة وكفالة الحرية الدينية للكافة مع التوفيق بين المواطنة والتشريع الإسلامي لتعمم القوانين المجمع عليها وتخصص القوانين ذات الطابع الديني. · توقف التوجهات العدائية نحو الجنوب، وإبرام معاهدة توأمة بين الدولتين. ·تحل أزمة دارفور بما يستجيب لتطلعات أهل دارفور المشروعة المتضمنة في النقاط العشر الواردة في الأجندة الوطنية. · تكفل الحريات العامة وتكون مفوضية مستقلة للمراقبة. · يطبق برنامج اقتصادي إصلاحي. ·يتم تحقيق العدالة عن طريق محكمة هجين وضمن حزمة إصلاحية يقبلها مجلس الأمن. · تتكون حكومة قومية جامعة موزونة التكوين وليس لأي حزب فيها هيمنة على مؤسسات الدولة الرسمية. وهي انتقالية إلى حين إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة تأتي بقيادة جديدة ومجلس جديد يجيز الدستور الدائم للبلاد. أي أن النتيجة سوف تكون تغيير النظام بالوسائل الناعمة وتجنيب البلاد مخاطر المواجهات. ماذا لو فشل الحوار؟ سوف نعلن ذلك عبر أجهزة حزب الأمة للرأي العام السوداني مما سوف يفتح مجال التغيير بوسائل أخرى. ولكننا سنكون قد أرضينا ربنا، وضميرنا، وشعبنا أننا بذلنا كل جهد ممكن للطريق المأمون ولكن الحكمة الأبدية: المضطر يركب الصعب، قال تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ)[4]. http://www.sudaneseonline.com/?p=19165
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المهدي: لا مشاركة بدون كتابة دستور جديد وحكومة قومية لا يملك فيها المؤتمر الوطني اغلبية (Re: ابوهريرة زين العابدين)
|
. ماذا لو نجح الحوار واتفق على الأجندة الوطنية؟ سوف يحدث الآتي: · كتابة دستور جديد يكفل حق المساواة في المواطنة ويكفل حقوق الإنسان واللامركزية الفدرالية ضمن (6) ولايات للشمال مع تمثيلها في رئاسة الدولة وكفالة الحرية الدينية للكافة مع التوفيق بين المواطنة والتشريع الإسلامي لتعمم القوانين المجمع عليها وتخصص القوانين ذات الطابع الديني. · توقف التوجهات العدائية نحو الجنوب، وإبرام معاهدة توأمة بين الدولتين. ·تحل أزمة دارفور بما يستجيب لتطلعات أهل دارفور المشروعة المتضمنة في النقاط العشر الواردة في الأجندة الوطنية. · تكفل الحريات العامة وتكون مفوضية مستقلة للمراقبة. · يطبق برنامج اقتصادي إصلاحي. ·يتم تحقيق العدالة عن طريق محكمة هجين وضمن حزمة إصلاحية يقبلها مجلس الأمن. · تتكون حكومة قومية جامعة موزونة التكوين وليس لأي حزب فيها هيمنة على مؤسسات الدولة الرسمية. وهي انتقالية إلى حين إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة تأتي بقيادة جديدة ومجلس جديد يجيز الدستور الدائم للبلاد. أي أن النتيجة سوف تكون تغيير النظام بالوسائل الناعمة وتجنيب البلاد مخاطر المواجهات.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|