|
|
|
 Re: حوارالأمة القومى والمؤتمر الوطنى برئاستى المهدى والبشير إلى أين؟! (Re: ادم الهلباوى)
|
وماذا قال الإمام السيد الصادق المهدى رئيس حزب الأمة القومى فى مؤتمره الصحفى رقم ( 35 ) :
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
المؤتمر الصحافي رقم (35)
كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب
21 أبريل 2011م
أخواني وأخواتي
أبنائي وبناتي
ممثلي الصحافة والإعلام السوداني
السلام عليكم ورحمة الله، وأشكركم لتلبية دعوتنا لحضور مؤتمرنا الصحافي رقم (35).
هناك موضوعات ساخنة وقد حرص كثيرون على توجيه أسئلة لنا حولها.
ولأهمية الموضوعات وأهمية التواصل مع الرأي العام حولها رأينا عقد هذا المؤتمر ويسعدنا بعد هذا البيان أن نجيب على أسئلتكم وتعليقاتكم.
الموضوعات هي:
(1) توضيح الرؤية حول الحوار الوطني.
(2) الموقف من انتخابات جنوب كردفان.
(3) الرؤية حول غارة شرق السودان.
(4) الموقف من مسارات دارفور.
1. توضيح الرؤية حول الحوار الوطني:
بعد انتخابات أبريل 2010م المزورة أصدر حزبنا بعد دراسة إستراتيجية الحوكمة البديلة وبناء عليها أصدرنا الأجندة الوطنية ذات السبعة بنود. ونتيجة لها انطلقت مسارات حوار مع كافة القوى السياسية، ويسرنا أن نعلن أن نتيجة الحوار مع حلفائنا في قوى الإجماع الوطني، والحركة الشعبية، وفصائل دارفور، كانت إيجابية.
أما الحوار مع المؤتمر الوطني فبعد شهرين عكفت عليه لجنتان مشتركتان وصل الطرفان لوقائع متفق عليها سجلت اتفاقا على بعض البنود واختلافا على بنود أخرى توطئة للقاء قمة بين رئيسي الحزبين وسيكون هذا اللقاء المرتقب حاسماً.
وبصرف النظر عن تفاصيل الوقائع فإن حزب الأمة بالأجندة الوطنية إنما يهدف لبناء نظام قومي بديل، والمؤتمر الوطني إنما يهدف لتوسيع قاعدة حكمه، هذا هو الفارق المفاهيمي بين الطرفين، ومهما ساد من مرونة وإيجابية في التناول فإن عوامل داخلية وخارجية تصب في خانة التطلع لهذا النظام البديل أهمها:
• بناء الوطن في دولة الشمال.
• إقامة العلاقة الخاصة بين دولتي السودان.
• حل أزمة دارفور على أساس الاستجابة لمطالب أهل دارفور المشروعة داخل وحدة السودان.
• كفالة الحريات العامة.
• التصدي للمسألة الاقتصادية
• التعامل الواقعي مع مطالب العدالة الدولية.
• لا معنى لأي اتفاق ما لم يرتضه الرأي العام السوداني استجابة لهذه البنود.
• أما خارجيا فإن أصداء الثورة الديمقراطية العربية قد وضعت مقاييس جديدة للتحول الديمقراطي لا يمكن إغفالها.
• المتوقع إذن هو اتفاق يرقي لتطلعات الرأي العام السوداني ويواكب المقاييس الديمقراطية العربية. وأقول للمتعجلين إن حسم هذا الأمر قريب ولكن عليهم أن يدركوا أن التونسية قد فاتت لسببين هما زوال عنصر المفاجأة، وغياب مهنية القوات المسلحة ما يجعل السيناريو أقرب إلى الليبية أو اليمنية.
• التشخيص الصحيح لما يحدث في المنطقة العربية اليوم هو أن تحكم النظم الاستبدادية قد غيب الشعوب العربية عن التاريخ، والثورة الديمقراطية الحالية هي تطلع الشعوب للانعتاق؛ وما يحدث في البلدان التي نجحت ثوراتها من محاولات سدنة النظام المباد، وما يحدث في البلدان الأخرى من مقاومة للتحول الديمقراطي ومن إجراءات احترازية ما هي إلا مظاهر ثورة مضادة سوف تؤخر أو تعرقل موجة التحول الديمقراطي ولكنها لن تصدها.
* نحن لن نفرط في مطالب الوطن المشروعة ولكن مع جسامة الخسائر المحتملة والمسئولية أمام الله والتاريخ دعونا نبحث عن الحل السلمي كامل الدسم حتى نفتح خشم البقرة. واستعدادا للحالتين أي الاتفاق القومي أو المقالعة القومية فقد كونت لجنة إثنى عشرية من كوادر مؤهلة لتقدم تقريرها لأجهزة الحزب.
2. الموقف من انتخابات جنوب كردفان:
الانتخابات توجب مناخا مناسبا، المناخ السياسي في جنوب كردفان الآن مشحون ومستقطب بصورة غير صحية بحيث لن تقبل الأطراف المتنافسة نتائجها، وهذا سوف يزيد من عوامل الاحتراب لذلك أرسلنا خطابات لكل من رئيس المؤتمر الوطني، ورئيس الحركة الشعبية، والسيد عبد العزيز الحلو، والسيد أحمد هارون، ورؤساء الأحزاب المتنافسة؛ نقترح تأجيل الانتخابات لفترة أفضل مع استمرار الالتزام بها والالتزام بالمشورة الشعبية كما في اتفاقية السلام، وإذا كان لا بد من خوضها فضرورة الالتزام بميثاق شرف انتخابي والاستعداد لقبول النتائج وذلك لتجنب العنف، هذا وقد قرر حزبنا عدم خوض انتخابات الوالي لأنها صارت مباراة بين الحزبين الحاكمين ######را لها إمكانات الدولة، ومع احترامنا للمرشحين نقول إن في الأمر مفارقة؛ فهناك مشكلة ولاء للسيد عبد العزيز إذا فاز واستقل الجنوب في دولة جديدة أما السيد احمد هارون فالمطالبة الدولية سوف تشل حركته خاصة إذا انضمت دولة الجنوب ومصر للمحكمة الجنائية كما يتوقع، ومع ذلك أقمنا علاقات معهما ليجعلا التنافس بينهما شريفا وخاليا من العنف ولكي يلتزما بإدارة الولاية بنهج قومي.
على أية حال المشهد كله مشحون وتلقى عليه أزمة أبيي ظلالها، ومع المخاطر المتوقعة سوف نبذل كل جهد ممكن للاتفاق على معادلة إدارة قومية مهما كانت نتيجة الانتخابات، كما اجتهدنا للاتفاق مع السيد عبد العزيز الحلو أن المشورة الشعبية هي لتحديد علاقة الولاية بالمركز وصلاحياتها المطلوبة في إطار وحدة السودان.
سوف يوزع علي حضراتكم نص هذا الخطاب للعلم.
3. غارة شرق السودان: هي الثالثة وسبقتها ثلاث غارات في دارفور، وفي هذه الغارات اكتفى الدفاع السوداني بإعلان الاحتفاظ بحق الرد.
نحن إذ ندين هذه الغارات ندين التفريط في الأمن القومي السوداني الذي جعل البلاد مستباحة.
ومن أخطر ما حملته الأنباء أن غارات الشرق متعلقة ببرنامج جعل السودان دولة مواجهة في القتال الفلسطيني الإسرائيلي، نحن نؤيد المقاومة الفلسطينية وحقها في العمل على استرداد حقها المسلوب ولكن ظروف السودان لا تسمح أن يصير دولة مواجهة وإن حدث ذلك فينبغي أن يصحبه الاستعداد الدفاعي اللازم.
الجهات الأجنبية تعلن أنها تعلم تفاصيل ما يجري في السودان في هذا الصدد ولكن أهل السودان لا يعلمون ومن حقنا أن نعرف الحقائق على الأقل للاستعداد لما ينتظر بلادنا من عدوان.
4. سلام دارفور يسير الآن في ثلاث مسارات: مسار الاتحاد الأفريقي الذي بدأه السيد ثامو أمبيكي بنهج واعد ضمنه مذكرته الأولى التي كتبها بعد لقاءات واسعة بكل أصحاب الشأن، ولكنه بعد ذلك تخلى عن مضمون مذكرته الأولى واتخذ نهجا عقيما ثم دخل هو وباسولي في تنازع اختصاصات عقيم.
وهناك مسار الدوحة الذي بذلت فيه قطر جهدا كبيرا مقدرا ولكن عيبه أن الطرف الدارفوري ناقص التمثيل، وأن سقوفه دون الحد الأدنى من مطالب أهل دارفور المشروعة.
والمسار الثالث هو إستراتيجية السلام من الداخل التي تفترض أن ممثلي دارفور الحقيقيين هم من أتت بهم انتخابات أبريل الأخيرة، وتمضي الإستراتيجية في برامج دون إيجاد حل سياسي مفقود بل حتى اتفاق أبوجا 2006م صار في خبر كان، وإجراء استفتاء على أساسه إجراء عبثي.
إن الظروف الحالية لا سيما مع انفصال الجنوب والعداء بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية سوف تدفع بأزمة دارفور في اتجاه تصعيدي. كانت وثيقة هايدلبيرج مساهمة جيدة في اقتراح حلول لأزمة دارفور. والبند الثالث من الأجندة الوطنية الذي يطرح عشرة أسس لحل الأزمة هو المخرج الوحيد الذي بدونه لا يرجى للأزمة حلٌ.
ختاما سوف يوزع عليكم نص هذا البيان، والخطاب بشأن جنوب كردفان، والأجندة الوطنية للعلم والمتابعة مع الشكر على حسن الاستماع.
..
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حوارالأمة القومى والمؤتمر الوطنى برئاستى المهدى والبشير إلى أين؟! (Re: ادم الهلباوى)
|
ما هى رؤية الحزب الحاكم الذى يراسه البشير فى ( الأجندة الوطنية )
التى تقدم بها الإمام السيد الصادق المهدى رئيس حزب الأمة القومى
بحث المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم بقصر ببيت الضياقة مع السيد الصادق المهدى رئيس حزب الامة ورقة الاجندة الوطنية التى سبق ان تقدم بها حزب الامة و ذلك بحضور الدكتور نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية
وفى تصريحات صحفية عقب اللقاء اكد الدكتور نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية ان اللقاء تم بدعوى من رئيس الجمهورية مبيناً ان حزب الامة سبق له ان تقدم بورقة عن الاجندة الوطنية فكانت الدعوة من رئيس الجمهورية لقيادات حزب الامة للتباحث حول محتوي الورقة
واضاف نافع ان الاجتماع اكد على تكوين لجنة مشتركة بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة القومى للتحاور بصورة جادة وعميقة وفى مدى زمنى لايتطاول موضحاً انه سيتم بعد ذلك رفع ماتم الاتفاق علية لقيادة الحزبين ليتم تكوين الية لتنفيذ الاتفاق
واكد د.نافع على نافع ان حزب المؤتمر الوطنى يبادل جدية حزب الامة بجدية اكبر مبيناً انه فى هذه المرحلة من الحوار سيكون حواراً ثنائياً بين الحزبين
ومن جانبه اكد السيد الصادق المهدى رئيس حزب الامة القومى ان اللقاء هدف للتعرف على رؤى المؤتمر الوطنى حول ورقة الاجندة الوطنية التى تقدم بها حزب الامة موضحاً ان السودان بحاجة لاتفاق لايجاد مخرج سلمى للقضايا التى تمر بها البلاد
واضاف الصادق المهدى ان البلاد بحاجة لدستور جديد وعلاقات جديدة مع دولة الجنوب المرتقبة وحل اساس لقضية دارفور والحريات والتعامل مع الاسرة الدولية مع ايجاد الية قومية لتنفيذ ذلك
واكد الصادق المهدى ان لقائه برئيس الجمهورية اتسم بروح طيبة و ودية معرباً عن امله ان تشهد المرحلة القادمة توافق حول هذه القضايا بعد دراستها بالمستوى المطلوب داعياً لعلاقات ايجابية مع دولة الجنوب المرتقبة
إستفسار :
اكتفوا بانهم سوف يردون عليها لاحقا
من هسع وبقيت تنسى ؟!
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حوارالأمة القومى والمؤتمر الوطنى برئاستى المهدى والبشير إلى أين؟! (Re: ادم الهلباوى)
|
إذا وما هى رؤية القيادات الخفية الخلفية ؟!
أحد شيوخ الإسلاميين ، يحذر المؤتمر الوطني : إما الحريات أو الغرق
*لا اريد ان اتحدث حول تغييرات الوطني كثيراً لانني لست عضواً بالمكتب القيادي.. ولكن قبل ذلك لابد من الحديث عن نظام الحكم في السودان فإذا نظرنا للخارطة السياسية بالسودان نجد ان الممارسة الديمقراطية فيها ضعيفة.. ونحن جربنا الديمقراطية ثلاث مرات ولم تنجح لاننا لم نمارسها ممارسة حقيقية. بجانب أننا نركز على المركز ونهمل القاعدة والولايات حتي السلطة والمال يسيطر عليهما المركز.. فتجاربنا السياسية كانت تعتمد على النظام البريطاني الذي تغيب فيه الشورى والديمقراطية الحقيقية. على الرغم من انه في عام 1958 كانت تمارس ديمقراطية حقيقية حتى على مستوى القاعدة وفق دستور يحدد العلاقات السياسية سواء بالمركز أو الولايات، ولكن الآن هذه الممارسة غائبة والتركيز فقط على المركز، والولايات ليست لها صلاحيات كل الامور تدار من المركز الذي يتحكم في كل شئ.. حتى على مستوى المركز لا تمارس ديمقراطية حقيقية واعتقد ان النظام الامريكي اذا طبق بالسودان سيكون أفضل بكثير من النظام البريطاني لان النظام الامريكي يتيح بعض المرونة والشورى ويقلل العصبيات والصراع.. فنحن الآن كأحزاب كلنا نتصارع على السلطة ننتظر ان تسقط الحكومة لنسيطر على كراسي الحكم..
* وأقر بان المجلس الوطني – برلمان الإنقاذ – غير قادر على مراقبة السلطة التنفيذية ( .. الممارسة السياسية التي لا طعم لها ولا لون تمارس بالبرلمان حتى أصبحت غير مستساغة، فكان لابد ان يوجه البرلمان نقداً لما يقوم به الجهاز التنفيذي حتى يقوم وتُصوب أخطاؤه.. الآن دور العضو البرلماني غائب في كل شئ.. وأصبح البرلمان يبصم (بالعشرة) على كل ما يقدمه الجهاز التنفيذي دون تعديل.. وتمرر القوانين عبره والموازنة مرور الكرام.. فالأمر الطبيعي ان يكون للبرلمان رأي واضح وبصمة (ظاهرة) على كل ما يقوم به الجهاز التنفيذي.. وان يكون الرقيب والحسيب ، الآن هذا الدور غائب تماماً.. ) .
* وأضاف ان المؤتمر الوطني يجب ألا يترك الأمور للمؤسسات الأمنية (واخشى ان ما جرى بأبيي الآن وسيطرة الجيش عليها ان تكون المبادرة من المؤسسات الأمنية فمثل هذه الأمور دائماً تأتي منها.. ولكن الأفضل أن تأتي المبادرة من الحزب.. وأتمنى أن يكون الوطني صاحب المبادرات) .
* الآن الممارسة السياسية تواجه تحديات كبيرة وبرزت مشكلات كثيرة على السطح لا تحل بحكم الحزب الواحد.. تحتاج الى معالجة شاملة.. اعتقد ان الوطني – وانا عضو فيه- امام تجربة مفصلية وتحديات داخلية وخارجية لابد ان يتيح المشاركة لكل ألوان الطيف السياسي.. فالممارسة الديمقراطية الحقيقية لن تتحقق في ظل حكم الحزب الواحد .. وتصبح الممارسة السياسية (مسيخة) ليس لها طعم لان كل ما تقوم به الحكومة ينظر له بعين الرضا.. ونحن الآن في مرحلة تاريخية مهمة يفترض ان تعالج قضايانا الوطنية بتجرد نقدم فيها مصلحة السودان على المصالح الحزبية.
*اعتقد ان المشاركة الحقيقية للاحزاب لم تتم حتى الآن .. القضية ليست في فشل الاحزاب في توافقها مع الحكومة او فشل الحكومة في جذب هذه الاحزاب.. القضية المهمة الآن ان نوفر مناخاً جيداً لتوسيع المشاركة وان تتسع مواعين الحرية في الممارسة السياسية وان نوفر اجواء لمشاركة اهل السودان والقوى السياسية والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والافضل ان تكون المشاركة عبر البرلمان.. يجب الا نستسلم لتعنت الآخرين ونأتي بالحلول (من قرونها) حتى نقطع الطريق امام أطماع المجتمع الدولي الذي ما زال يصعد كل بؤر التوتر والنزاع بالسودان ولن نستطيع كبح جماح هذه المهددات الا عبر المشاركة الكاملة وان يتنازل الوطني عن الانفراد بالحكم ويتحقق الرضا والقبول للشعب. والرضا لابد ان يتحقق اولاً من داخل الحزب.
* اذا لم يفتح الحزب الوطني مناخاً جديداً للمشاركة واتاحة الرأي والرأي الآخر لن يستمر كثيراً.. حتى يضمن الحزب الاستمرار لابد من ممارسة ديمقراطية وشورية وان تتوافر وجهات نظر متباينة داخل الحزب حتى ننظر لقضايا المجتمع بعين حقيقية ولا نترك الامور حتى يتدخل فيها (الاجنبي) في شئوننا. فمثلاً قضية أبيي صدرت حولها قرارات من مجلس الامن.. ثم الاستفتاء وكان التدخل الاجنبي فيها واضحاً ولم تحل المشكلة حتى الآن.
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حوارالأمة القومى والمؤتمر الوطنى برئاستى المهدى والبشير إلى أين؟! (Re: ادم الهلباوى)
|
القيادي بالمؤتمر الوطني القانوني إسماعيل الحاج موسى
حوار- آمنة السيدح
بروفيسور إسماعيل الحاج موسى ما هي دواعي إصدار دستور جديد في هذا التوقيت؟
- الدستور الحالي 2005 المادة «226» الفقرة (9) تقول إن هذا الدستور يغطي الفترة الانتقالية التي بدأت في «2005» وتنتهي في «2011» ويستمر إلى حيث إصدار دستور دائم.. وبما أن الفترة الانتقالية ستنتهي في 9/7 بدأ الناس يتحدثون عن الدستور الدائم و هو مهم لأنه سيبقى أطول فترة ممكنة وهو وثيقة مهمة لأنه يحدد السياسات ومؤسسات وهياكل الحكم سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية كما أن كل القوانين الأخرى تستمد من الدستور.. لذلك توسّع الحوار حول الدستور وكل الأحزاب الآن تتحاور في داخلها من أجله.. ونحن في المؤتمر الوطني نتحاور حول الدستور في المكتب القيادي وفي مجلس الشورى و هذا العام أيضاً سيكون هناك المؤتمر العام للحزب، كما أننا بدأنا حوارات مع الأحزاب الأخرى، وأنا ضمن وفد يحاور الحزب الاتحادي الأصل، وهناك وفد آخر برئاسة د. نافع علي نافع يحاور حزب الأمة القومي.. ونحن بدأنا بالحزبين الكبيرين لكن لدينا خطة لحوار كل الأحزاب وبعد ذلك سنحدد الآلية أو الجسم المناسب لإعداد المشروع بعد إعداد الخطوط العريضة ومن ثم التوصل لكيف يعد وكيف يمكن أن يجاز.. لكن الحديث الآن حول الدستور وما ينبغي أن يضمَّن فيه.. كيف يكون شكل الجهاز التنفيذي وكيف يكون شكل الجهاز التشريعي.. ونظام الدولة هل هو مركزي أو لا مركزي، المهم الدستور الحالي سيتم العمل به إلى حين صدور الدستور الدائم.. والدستور الحالي مستمر الآن بعد أن سقطت عنه كل المواد المتعلقة بجنوب السودان، لأن الدستور نفسه يقول في المادة «226» الفقرة (10) إذا كانت نتيجة الاستفتاء الانفصال تعتبر كل المواد المتعلقة بالجنوب ومؤسساته ملغاة وهذا هو التنقيح الذي قام به وزير العدل.
هل هذا التنقيح هو الذي أثار لغطاً في البرلمان؟
- وزير العدل قام بتنقيح الدستور من المواد المتعلقة بالجنوب، وقد حدث خلط عندما قام وزير العدل بالتنقيح، إذ اعتقد البعض أن الوزير قام بتعديل الدستور، لكن لم يقم الوزير بتعديل بل أعمل المادة الخاصة بإسقاط المواد المتعلقة بالجنوب.
ما هي المواد التي يمكن أن يتفق عليها الجميع في الدستور الجديد أو أن يختلفوا عليها؟
- من الصعب أن يتفق الجميع على مواد معينة، قد يتحاور الجميع على شكل الحكم، و يمكن أن يتفق الناس على اللامركزية أو الفيدرالية وتقسيم البلاد إلى ولايات، ويمكن أن يختلف الناس على عدد الولايات أو أن تكون أقاليم، كما ينادي بعض إخواننا في دارفور، ويمكن أن يكون الاختلاف حول قيام نظام رئاسي أو برلماني، النظام الرئاسي هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية من عامة الشعب، أما النظام البرلماني فالبرلمان هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية.. وكل حزب مطالب بتقديم مقترحاته ويقرر بالنسبة لمجلس الوزراء وتفاصيله بالنسبة للبرلمان هل يريد أن يكون مجلس وطني واحد ومعه مجلس ولايات.. وإذا كان مجلسين ما هي اختصاصات كل مجلس، وما هي علاقة المركز بالولايات.. والصلاحيات المقسمة الآن بالدستور إلى جداول، جدول لاختصاصات الحكومة وأخرى لاختصاصات الولايات والمخصصات المشتركة.. خاصة وأن الاختصاصات المشتركة بها مشاكل كثيرة لأن هناك بعض المناطق الرمادية المتداخلة.
وعلى ماذا يحرص المؤتمر الوطني؟
- نحن في المؤتمر الوطني حريصون على النظام الرئاسي وحريصون على أن يكون في البرلمان مجلسين مجلس نواب ومجلس ولايات وحريصون على استمرار اللامركزية، ونأمل في أن تتطور أكثر.. وحريصون على أن تستمر وتطور وثيقة الحريات التي كتبت في الدستور الحالي، فالدستور الحالي يتضمن وثيقة كاملة للحريات تشمل حرية المواطنين والمؤسسات.. وحريصون على تقوية مجلس الولايات بتطويره بعلاقة أفضل مع الولايات.. والحقيقة هذه المرة الثانية التي يكون فيها مجلس ولايات، المرة الأولى كانت أيام الحكم الذاتي، حيث كان هناك مجلس نواب ومجلس شيوخ بعد ذلك استمر برلمان واحد، لكن هذه المرة الأولى التي ينشأ فيها مجلسان، وهو نظام مهم يرعى مصالح الولايات وفي غالبية دول العالم التي تحكم باللامركزية.
ما رأيك في مجلس الولايات الحالي؟
- نحن نعتقد أننا في مجلس الولايات نحتاج لاجتهاد كبير ولابد من تقويته ونفصِّل صلاحياته وعلاقاته بالبرلمان وعلاقاته بمجالس الولايات وطريقة انتخابه وطريقة تكوينه، لأن هذا المجلس مهم جداً جد،اً لأن كل ولاية الآن لها مجلس تشريعي لكن التجربة أثبتت أنه محتاج لاجتهادات، لأن هذا المجلس قام في نيفاشا على عجل.
هل يعني هذا أن صلاحيات مجلس الولايات ضعيفة؟
- نعم صلاحياته ضعيفة ولابد من تقويتها يقال مثلاً: إن من صلاحيات مجلس الولايات أن يصدر قرارات وتوجيهات تسترشد بها كل مستويات الحكم.. فعندما نقول «تسترشد» بها فهذا غير كافي، لابد أن نقول «تلتزم بها» كما أنه لابد أن تكون هناك علاقة بين المجلس التشريعي الولائي وبين مجلس الولايات لأنه هو الذي ينتخب أعضاء مجلس الولايات، لكن لا توجد علاقة بينهم، كما أن الوالي يمكن أن يظهر أمام مجلس الولايات لكن بطلبه هو والمجلس لا يمكن أن يطلبه ولابد أن يعطى مجلس الولايات هذا الحق.. وكما قلت إن هذا المجلس مهم في ظل نظام فيدرالي.
هل يمكن أن يصدر مجلس الولايات تشريعات؟
- نعم كل التشريعات التي تصدرها الولايات لابد أن تودع لديه والدستور يحدد أي قانون يصدره المجلس الوطني يذهب إلى لجنة مشتركة بين مجلسين وإذا كانت فيه مواد تمس الولايات تُحال لمجلس الولايات ليقرر فيها وبعدها يذهب لرئيس الجمهورية للتوقيع عليه وللمجلس صلاحيات لكنها غير كافية.
بحكم خبراتك في الحكم ما هو نظام الحكم الأنسب للسودان؟
- أنا اعتقد أن النظام الرئاسي هو أفضل الأنظمة التي يمكن أن يحكم بها السودان، خاصة وأنه بلد فيه ثقافات مختلفة وولايات كثيرة، وأنا لم أعمل إلا في نظام رئاسي في مايو وفي الإنقاذ الآن.. وافتكر أن النظام البرلماني قد جُرِّب ثلاث مرات وفشل.. «يحكم ثلاث سنوات ويسقط».. لكن الحكومات الرئاسية تبقى لسنين طويلة، فمايو حكمت (16) سنة والإنقاذ الآن وصلت لـ(22) سنة.. لذلك افتكر أن النظام الرئاسي هو النظام الأمثل لحكم السودان.
ماذا عن الحوار بينكم وبين الحزب الاتحادي الديمقراطي خاصة وأنك عضو اللجنة التي تتحاور معه وما هو رأيكم في المقترحات التي قدمها؟
- حقيقة الحزب الاتحادي الديمقراطي لم يقدم مقترحات حتى الآن.. وحوارنا مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بدأ قريباً وليس مثل التحاور مع حزب الأمة- أخذ فترة- لأنهم يناقشون الأجندة الوطنية.. لكن نحن مع الحزب الاتحادي الأصل نناقش الدستور فقط ونتمنى أن نكثف الحوار بعد الاجتماع الذي عقد في دار الحزب، والذي أكدنا فيه أن الحوار بيننا لم يتوقف ولم يعلن أيّاً منا أن الحوار قد توقف.. وعازمون على الاستمرار.
ماذا عن مساعي المؤتمر الوطني للتحاور مع الأحزاب الأخرى خاصة وأن بعضها يرفض الحوار مع حزبكم؟
- بالفعل نحن بدأنا مع حزبي الأمة القومي والاتحادي الأصل، لكننا سنسعى لكل الأحزاب للتحاور معها حول الدستور الدائم.. بل إن خطتنا تشمل أيضاً منظمات المجتمع المدني، وإذا كان هناك من يرفض الحوار معنا فنحن لن نقصيه.
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حوارالأمة القومى والمؤتمر الوطنى برئاستى المهدى والبشير إلى أين؟! (Re: ادم الهلباوى)
|
فى لقائة مع رئيس المؤتمر الوطنى قال رئيس الحزب الاتحادى :
الخرطوم: يحيى كشه
قال مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي (الأصل): (هنالك توانٍ من المؤتمر الوطني في الحوار بين الحزبين)، وأضاف: نأمل أن يحدث تنشيط في الحوار عبر اللجان المشتركة بيننا، وأوضح الميرغني للصحفيين عقب لقائه الرئيس عمر البشير ببيت الضيافة أمس، أن لقاءاته بالرئيس البشير ليست للمشاركة، وإنما لحل مشاكل البلاد، وبحث الأمور السائدة والمتوقعة. وزاد: تعرض الحديث مع البشير للجان المشتركة وتنشيطها، على أن ترفع تقاريرها للوصول إلى إتفاق، وقال: حتى لو كانت هنالك وجهة نظر مختلفة يمكن لقيادة الحزبين الوصول فيها إلى رؤى مشتركة. وأشار إلى أن اللقاء بحث الدستور وقضية دارفور وقيام دولة الجنوب ووضع الجنوبيين في الشمال عقب الإنفصال، وقال إنه من المفترض أن تكون هنالك إقامة للجنوبيين في الشمال أسوة بالقادمين من دول الجوار، وأضاف أن البشير أكد له أن ما يجري في مشروع الجزيرة ترتيبات للعمل ليكون المشروع في يد المزارعين، وأكد الميرغني سعي حزبه للإستقرار في أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وقال: نسعى لإيجاد حلول سلمية لهذه المشاكل لأن الصراعات الدموية لا تقود لفائدة. وأعلن الميرغني أنه سيغادر اليوم للقاهرة لفترة قصيرة.
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حوارالأمة القومى والمؤتمر الوطنى برئاستى المهدى والبشير إلى أين؟! (Re: ادم الهلباوى)
|
وجهة نظر منقولة ( الحوار الوطنى )
أهم هذه المتطلبات هو الإجماع الوطني أو ما يشبه الإجماع الوطني على مستقبل نظام الحكم في شمال السودان الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة حقيقية ترضي أقاليم السودان المختلفة وأحزابه وطوائفه. لقد أخذنا وقتاً طويلاً وسفكنا دماءً كثيرة وأهدرنا جهداً ضخماً وأموالاً لا تحصى قبل أن نحقق قدراً من السلام في ربوع البلاد، وننتهي إلى صيغة الوحدة الطوعية بين الشمال والجنوب، وإلى صيغة لاقتسام السلطة والثروة والمشورة الشعبية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وإلى قدر من الاتفاق السياسي مع جبهة الشرق ومع بعض فصائل دارفور المسلحة. ألا يستحق التوافق على مستقبل كل الشمال المشاورة السياسية الواسعة والتراضي التام والمشاركة العريضة في الحكم دون أن نسفك المزيد من الدماء أو أن نهدر المزيد من الوقت والأموال؟ والمتطلب الثاني هو تحقيق وحدة الجبهة الداخلية أمام تحديات ومخاطر المرحلة القادمة التي قد تؤدي إلى المزيد من تفتيت أطراف الوطن، وتحقيق المتطلب الثاني مرتبط بتنفيذ المتطلب الأول. والمتطلب الثالث هو الاهتمام برفاهية الشعب الذي عانى كثيراً الفقر والبطالة وضائقة المعيشة وتدهور الخدمات الاجتماعية رغم عائدات البترول الضخمة منذ بداية الألفية الثالثة. وأجندة الحوار الوطني في المرحلة الراهنة معلومة للكافة، فقد ظلت محل تداول كثيف في الندوات والمؤتمرات داخل وخارج السودان وفي وسائل الإعلام، ولكن المؤتمر الوطني يصر على معالجتها مفصلة على مقاسه الحزبي الضيق ومقاس أتباعه المنتفعين، وهي: مشكلة دارفور المأساوية التي أساءت لسمعة أهل السودان في كل المحافل الإقليمية والعالمية، ومستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب، وحل القضايا العالقة «أبيي، الحدود، البترول، الجنسية، الأصول والديون، مياه النيل»، وهي قضايا على قدر كبير من التعقيد والحساسية، وقد تؤدي إلى احتكاكات واشتباكات رغم عدم رغبة الطرفين في ذلك، وقضية المشورة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق التي ستحدد السلام والاستقرار في هاتين الولايتين، وصياغة دستور دائم للسودان الذي سيحكم النظم والعلاقات السياسية لعشرات السنين، وقد برهنت دساتير الحكومات العسكرية في نوفمبر 58م ومايو 69م ويونيو 89م أنها تذهب بذهاب النظام الذي فرضها بالقوة، بل أن رفضها شعبياً يكون شاملاً حتى ولو تضمن الدستور بعض المواد الجيدة، لأن الاتفاق الشعبي على الدستور يشكل جزءاً من مقبوليته بين الناس، والسياسة الاقتصادية التي تؤثر على معايش الناس ومحاربة الفقر وعلى التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية وعلى إيرادات ومصروفات الدولة. ومن خلال الحوار الواسع حول أجندة المرحلة يتشكل البرنامج التنفيذي الوطني الذي ينبغي أن يلتزم به المتحاورون ويسعون إلى تنفيذه، وينبغي أن تقوم على تنفيذه حكومة انتقالية ذات قاعدة عريضة تتكون من الأحزاب ذات الوزن الجماهيري والرؤية السياسية والقيادة النشطة الفاعلة. وفي تقديري أن تضم الأحزاب التالية: المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي «الأصل» والمؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي. وهذا يعني أن يتخلى المؤتمر الوطني عن لعبته المفضلة وهي تجميع أحزاب خفيفة الوزن لا تستطيع أن تقول رأياً لا يرضى عنه المؤتمر الوطني، وغاية مناها أن تفوز بحقيبة وزارية أو اثنتين لقياداتها النخبوية، ومع ذلك يسميها «حكومة وحدة وطنية». فالمرحلة القادمة أكثر خطورة على البلاد من أن تتحمل التكتيكات الحزبية قصيرة المدى من أجل مصلحة عاجلة
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حوارالأمة القومى والمؤتمر الوطنى برئاستى المهدى والبشير إلى أين؟! (Re: ادم الهلباوى)
|
حزب الأمة القومى يزور الدامر مبشرا بالأجندة الوطنية
جدد الحبيب الامام السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومى مطالبته للحكومة لقبول الاجندة الوطنية حيث طلب من الحشود الكبيرة التي استقبلته بمدينة الدامر امس برفقة الامين العام الفريق صديق و قيادات حزبة طلب بترديد الشعارات التالية
دستور جديد لسودان عريض
الشمال و الجنوب تيمان السودان
السلام العادل الشامل مطلب شعبي
الكفاية و العدل اقتصاد الوطن
مطالب دارفور مطالب قومية
الاسلام دين الحرية
الاسلام دين الكرامة
الاسلام دين العدالة
لا سلام مع الظلم
حكومة قومية لنجاة الوطن
حكومة قومية لادارة الشان الوطني
وهي تدعو للسلام العادل و الشامل و اتاحة الحريات و تكوين حكومة قومية و العمل علي تحقيق دولة الكفاية و العدل . و اشار الحبيب الامام الي اننا اصحاب المجد و التاريخ لتحقيق وحدة و حرية السودان مع الامام المهدي و تحقيق الاستقلال . وبعد هذا لا يمكن التخلي عن مطالب الشعب السوداني لان دماء الشهداء سوف تسألنا ماذا فعلتم للحقوق الشرعية و اضاف قائلاً ( الاسم مرفعين سيدو) ولابد ان يكون عملنا ود حلال للاسرة ولو ما بقى كدة حقيقة يكون مطعون في نسبة . و في سياق ذات الصلة اوضح الامام ان الوطن يعاني المخاطر لابد من العمل علي انقاذة مشيرا الي احتمال و قوع حروب اثنية تفتح الباب للتدخل الاجنبي كما اضاف ان الذي يدور في جنوب كردفان من حروب اذا لم تنطفي علي اساس عادل سوف تمتد.
وشن الحبيب الامام هجوما علي الانقاذ باعتبارها اتت للسلطة عبر الانقلاب مطالبهم بالاعتراف بان كل ما حدث في السودان من افعالهم و اضاف قائلا اننا الان امام الحصاد المر لانهم زرعوا الشوك وجنوا الحصاد. و في سياق منفصل طلب الحبيب الامام الحكومة بتاهيل السكة الحديد و مشروع الجزيرة و قال ان السكة حديد في الستينيات كانت تنقل ثلاثة مليون و خمسمائة طن في العام في عهد الديمقراطية .
بجانب مؤسسات القطاع العام كانت توفر نصف ميزانية الدولة و لكن الان اصبح هذا غير موجود بسبب السياسات الخاطئة لتبديد المال العام في الصرف الامني و الاداري و وصفها بالشحوم التي يجب التخلص منها حتي تكون الميزانية مستقيمة.
من جهه اخري اعتبر الامام ان اعفاء ديون السودان الخارجية تحتاج الي تحقيق السلام العادل و الشامل و التحول الديمقراطي حتي يتعامل معنا العالم و يحترمنا و اضاف قائلاً ان اعفاء الدين جائز لحسن السلوك و ليس لسوء السلوك . كما تتطرق الحبيب الامام الي قضية محكمة الجنايات الدولية وقال لابد التعامل معها بواقعية كما وانتقد القوى السياسية التي تتهمهم بالسعي للسلطة من خلال حوار حزبة مع الوطني مضيفاً ان كل هذه القوى السياسية شاركت في الحكومة عبر الجهاز التنفيذي و التشريعي في الفترة السابقة مشيراً ان الحزب لايرد ان يصل الي من يحكم السودان بل الي كيف يحكم السودان . كما ثمن السيد رئيس الحزب الدور الذي يطلع به الشباب و المرأة في حزبه مشيراً ان هنالك لجنة تعكف علي تفعيل دور الشباب وكان الامام قد رحب في خطابه بالسيد مبارك الفاضل الذي انضم الي وفد الرحلة وقال انهم يسعون الي لم شمل الحزب و اردف قائلاً (الشملة )الوحيدة القاعدة الما مطقعة وما مشلعة هي شملة حزب الامةز وسوف يخاطب الحبيب الامام الندوة السياسية الكبري مساء هذا اليوم بمدينة عطبرة.
..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ادم الهلباوى
الطيب رحمه قريمان
عثمان محمد كرار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست