قولة حق في نقد مسيرة حق (وثائق)

Quote: الأخوة الأعزاء في المجلس القيادي الاقتراح أدناه مقدم للتكرم بالاطلاع والمناقشة مع خالص الشكر والتقدير بشير بكار التحضير للمؤتمر العام للحركة مشروع اقتراح للمجلس القيادي بعد خمسة عشر عاما من نشأة حق نجد أنها في فترة تراجع وضمور تكاد تؤدي إلى نهايتها كحركة ديمقراطية جديدة رائدة تطمح إلى تقديم بديل ديمقراطي عجزت عنه النخبة السياسية التقليدية منذ الاستقلال. معلوم أن هناك عوامل عديدة أدت إلى ذلك التراجع والضعف، منها الانقسام الشهير وجوانب القصور الذاتي العديدة، والغياب المفجع للأخ الخاتم، أبرز مؤسسي الحركة. ولكن انضمامنا خلال السنتين الماضيتين إلى ما يسمى قوى إجماع جوبا، وتكريس كل جهودنا ومواردنا المحدودة للعمل في إطار ذلك التحالف المتهالك، وإهمالنا للأنشطة الأساسية لحركتنا وانعزال قيادتنا عن القواعد، كل ذلك أدى إلى تماهي الحركة تماما مع تلك الأحزاب التي ما نشأت الحركة إلا يأسا منها وبحثا عن بديل لها. وكان طبيعيا أن تنتهي تلك التجربة إلى كارثة تمرير مهزلة الانتخابات، التي كان لمواقف أحزاب جوبا المتناقضة والمتهافتة دور كبير في تمريرها، وتمكين النظام من إضفاء شرعية ديمقراطية زائفة على نفسه. في المحادثات التي أدت إلى إعادة توحيد الحركة في يوليو 2009، تركت جميع القضايا الأساسية – تقييم التجربة، والخط السياسي والفكري في مرحلة ما بعد التوحيد، وبرنامج إعادة بناء الحركة، والموقف من التحالفات، وبرنامج التغيير في الوطن إلخ - معلقة إلى حين انعقاد المؤتمر العام للحركة. وجرت مناقشة حول ضرورة عقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن وكان هناك سعى لأن يتقرر عقده خلال فترة لا تتعدى الستة شهور. ولكن لما كان أحد الطرفين مصرا على عدم تحديد موعد حتى لا نقيد أنفسنا بموعد قد لا نستطيع الوفاء به بسبب الظروف، تم الاتفاق على صيغة "عقده في أقرب موعد ممكن". وما كان يدور بخلدنا أن يتمدد ذلك الموعد إلى ما يقرب العامين. الحركة الآن تبدو كحركة بلا رأس. فليس واضحا أين مركز اتخاذ القرار ولا كيفية اتخاذ القرار. وانبهمت العلاقة بين المجلس القيادي والمكتب التنفيذي. فكانت النتيجة شللا وعجزا عن العمل في كثير من الأحوال. وآخر تلك الحالات ما جرى من نقاش حول عقد المؤتمر العام للحركة خلال الأسابيع الماضية. خرج المكتب التنفيذي بقرار مرتجل لعقد المؤتمر العام في يوليو أو أغسطس، بينما يوليو وأغسطس على الأبواب. وجاءت اعتراضات عديدة من أعضاء في المجلس القيادي على ذلك القرار، لأنه كان يستحيل التحضير للمؤتمر والاستعداد له والمشاركة فيه وقد بقيت أمام الناس قبل الموعد المقترح بضعة أسابيع فقط.واقترح كل المعترضين تقريبا شهر ديسمبر المقبل موعدا للمؤتمر. ولكن المكتب التنفيذي لاذ بالصمت المطبق، كما جرت العادة. فلم يأخذ بآراء المعترضين بأن يحدد ديسمبر المقبل موعدا للمؤتمر، ولم يمض إلى تنفيذ قراره بعقد المؤتمر في يوليو أو أغسطس. في هذه الأثناء، ظلت رئيسة الحركة مشغولة منذ أكتوبر الماضي بمعركة مصيرية بينها وبين الباقر العفيف مدير مركز الخاتم، حول إدارة المركز. وهذه مشكلة عويصة ومؤسفة تكاد تؤدي إلى إغلاق المركز و إلى انهيار الحركة. وهي الآن موضع النظر لدى لجنة وساطة لحلها وربما تحال إلى المجلس القيادي إذا ما تعذر حلها من خلال اللجنة. أعتقد أنه من الواضح الآن أن المكتب التنفيذي بمستوى أدائه الحالي لا يستطيع التحضير للمؤتمر بصورة مرضية، ولابد من أن يتدخل المجلس القيادي لتوجيه هذه العملية. ولكن المجلس القيادي يبدو كهيئة بلا رأس أيضا. ومعظم المبادرات الفردية التي تلقى تجاوبا واستحسانا يصبح مصيرها التجاهل والإهمال. وكثيرا ما يدور النقاش في حلقات مفرغة ولا ينتهي إلى قرارات ملموسة. فما العمل؟ أعتقد أن السبيل المناسب لأن يتصدى المجلس القيادي الآن لتحمل مسؤوليته في هذه الفترة الحرجة هو أن يتولى عملية التحضير للمؤتمر العام للحركة. وذلك بأن يكلف المجلس اللجنة الرباعية التي أعدت التقرير بأن تكون هي المسؤولة عن التحضير للمؤتمر، وأن تتولى هي الإشراف على أعمال المكتب التنفيذي المتعلقة بالتحضير، مستعينة بعضوية المكتب التنفيذي. والسلام.

Quote: Date: Monday, 30 August, 2010, 11:03 الأخوات والإخوة في المجلس القيادي الموضوع: لجان إعداد وثائق المؤتمر الرابع تحية طيبة على ضوء الإستجابة المشجعة التي أبداها المجلس لدعوة عقد المؤتمر الرابع في ديسمبر القادم والتي أكدت أن الإتجاه العام للمجلس هو المضي قدما في إجراءات التحضير للمؤتمر حسب مداخلات الأعضاء التي تشابه إجماع المتداخلين تداولنا في اللجنة الرباعية الأمر وقررنا أن نبدأ خطوتنا الأولى بتوزيع المهام المختلفة على الأعضاء حتى نضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من العضوية في عملية التحضير للمؤتمر الذي سيكون على مدى ثلاثة أيام خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر ديسمبر 2010 بالخرطوم. بعد التداول قررت اللجنة التحضيرية أن ينعقد المؤتمر خلال الفترة من الأحد 26/12 إلى الثلاثاء 28/12/2010. (من رسالة من الجيلي فرح)

Quote: عزيزي الأخ محمد إلحاقا لمكالماتي الهاتفية معك ومع هالة الباقر، بعد محادثتي معك اتصلت بهالة ثم الباقر و استمعت إلى رواية مفصلة من هالة، ثم استمعت مرة أخرى إلى مزيد من التفاصيل من الباقر، هذا بالإضافة إلى مناقشة مسألة ترشيح فرانسيس ومفاوضاتنا مع ناس الحركة الشعبية والأحزاب الأخرى التي طلب ياسر من هالة أن تتصل بها. أولا: فيما يتعلق بالمشكلة بين هالة والباقر هذه مشكلة تمثل طامة كبرى بالنسبة لحركتنا في هذ ا الوقت العصيب. اسنتجت من مجمل كلام هالة أنها ترى ضرورة الفصل بين اللجنة التنفيذية وإدارة المركز، وترى أن حسابات المركز ليست فيها شفافية، وأن المركز ليس لديه محاسب، وأنه يستخدم مراجعا من ناس الحركة تعتقد أنه يعمل على "تلتيق" التقارير المالية في آخر عشرين يوم قبل الاجتماع، وأن الباقر يتصرف في أموال المركز بدون رقيب أو حسيب، وهي قد أبدت اعتراضاتها على ذلك ولكن الباقر لم يكن يتقبل أي كلام في هذا الشأن، ويريد أن يكون مسيطرا على اللجنة التنفيذية وعلى إدارة المركز ، الأمر الذي يخالف قواعد عمل المنظمات. وبررت سعيها إلى وقف هذه العملية من خلال الجمعية العمومية بأنه عمل ديمقراطي مألوف. وترى هالة أن الباقر يتقاضي مرتبا ضخما من المركز ويحمل المركز كل مصروفاته الأخرى، ولهذا لا يريد أن تكون هناك رقابة على العمليات المالية. وترى أنها اسهمت في تأسيس المركز وإنجاحه مثلما أسهم الباقر، وقدمت تضحيات كثيرة بدون مقابل، للمركز والحركة، و لا تجد تقديرا. وأن من حق الناس الآخرين المشاركين في تأسيس المركز أن يكون لهم رأي في كيفية إدارته. الباقر يقول إن هالة لم تذكر له أي انتقادات وشكوك من هذا النوع قبل موقفها في هذا الاجتماع الأخير، وتساءل لماذا لم تثر هذه المسألة لدى مجلس الأمناء؟ ولماذا لم تناقشها مع اللجنة التنفيذية لتعرف هل هناك شفافية أم لا. ويقول الباقر إن الأمر الغريب أن تسعى هالة دون أن تفعل كل ذلك لنسف اجتماع الجمعية العمومية، مستعينة بمندوب المفوضية وهي تعلم أن هذه المفوضية ليست إلا واجهة أمنية للنظام، وهي بهذا خلقت مشكلة لا تزال قائمة وتهدد بقفل المركز نهائيا. الباقر يقول إن هالة طلبت منه تعيينها في وظيفة في المركز وهو قد رفض ذلك لأنها رئيسة لتنظيم سياسي والمركز مواجه أصلا من الناس باتهامات بأنه تابع لحق، فتعيينها سيؤكد هذ ه الاتهامات ويؤثر سلبيا على المركز. الباقر يرى أن هالة كانت تحاول كثيرا التدخل في إدارة المركز، وترى أنها أولى بذلك، وأن عملها الآخير كان محاولة لإزاحته هو من إدارة المركز لتسيطر عليها هي. وقد فشلت في ذلك وأن الناس الذين حرضتهم في البداية انقلبوا عليها. هالة والباقر كلاهما يعتقد أن الآخر يتخذ من المركز والحركة رهينة في مواجهة الآخر. الباقر لا يستغرب أن تسعى هالة إلى استخدام المفوضية لإغلاق المركز، مكايدة للباقر. وهالة ترى أن الباقر لم يكن يعمل للحركة أي شيئ، وأنه لم يبدأ الكتابة أخيرا في مناقشات المجلس القيادي إلا بسبب مشكلة المركز، ليتخذ الحركة ترسا أمام مواجهة مشكلته في المركز. هناك اتهامات أخرى كثيرة متبادلة لا داعي لذكرها هنا. وهذا بإيجاز ما استنتجته واستخلصته من مناقشتي الطويلة للاثنين. حاولت أثناء مناقشتي أن أقنع كلا منهما بأن يفهم موقف الطرف الآخر حتى وإن كان الطرف الآخر مخطئا، كان ينبغي أن يكون أحدهما أفضل من الآخر. ناقشت مع الاثنين خطورة المشكلة القائمة وأثرها البالغ في إمكانية تدمير المركز والحركة إن لم نتداركها سريعا. أعتقد أن كلام هالة يحمل اتهامات خطيرة للباقر تقدح في ذمته المالية وأمانته ومخالفته لقواعد العمل في المنظمات غير الحكومية، وهذا بالتالي يقتضي تحقيقا دقيقا ونزيها في هذه الاتهامات، فإن كانت صحيحة وهناك ما يسندها يخضع الباقر للمحاسبة وفق النظام الأساسي للمركز ووفق قوانين عمل المنظمات. وإن كانت تلك الاتهامات غير صحيحة تكون هالة قد أخطأت خطأ فادحا تحاسب عليه بالتالي وفق ما تراه اللجنة المكلفة بالنظر في الموضوع مناسبا، ويحاسب المخطئ من الطرفين في داخل الحركة الحساب الذي تراه الحركة مناسبا. فإن رأت الجهة المكلفة بالتحقيق أن هناك أخطاء وقعت من الجانبين، يخضع الاثنان للمحاسبة. وأعتقد أن كلام الباقر يحمل أيضا اتهامات خطيرة لهالة تستدعي التحقيق الدقيق والنزيه. وأعتقد أن النتيجة الحالية، وهي تهديد المركز بالتوقف، وشل نشاط الحركة في هذا الوقت العصيب، نتيجة يجب أن يتحملها الاثنان، وإن كان قد يتضح في النهاية تفاوت في درجة المسؤولية. أنا أعتقد أن الباقر يلزمه إزالة أي شبهات في الإدارة المالية للمركز، وهذا لن يتأتي إلا بالتحقيق من جهة يتوفر لديها الحياد والنزاهة. وأعتقد أن هالة قد أخطأت خطأ كبيرا عندما لجأت إلى مندوب المفوضية لتعطيل عمل الجمعية العمومية وهي تعرف أن المفوضية يمكن أن تستغل أي سبب لإغلاق المركز وتعطيل نشاطه. أنا أعتقد أن أي ضرر كان سيلحق بالمركز من عمل الجمعية العمومية يتضاءل كثيرا دون الضرر الذي نتج وسينتج من إدخا ل المفوضية في هذه المشكلة. كان يمكن لأي مشكلة أن تعالج في إطار هيئات المركز، أو خارجها بأي وسيلة أخرى، ولن تقوم القيامة إذا ما أسفر اجتماع الجمعية العمومية عن تمرير أجندة الباقر التي تراها هالة في غير مصلحة المركز. ألوم الباقر أيضا على اشتراطه أن تقدم هالة اعتذارا عندما جاءته هي ومحمد سليمان لمناقشة المشكلة، قبل الدخول في مناقشة المشكلة. أعتقد أن ذلك كان موقفا إنفعاليا لا موجب له في تلك اللحظة بالذات. وقد قلت ذلك للباقر. أعتقد أنه ينبغي للجنة التي شكلت للنظر في هذه المشكلة أن تباشر عملها سريعا، وألا تكون مهمتها التدخل لحل المشاكل إذا ما حدثت في المستقبل، وإنما حل المشكلة الراهنة لأنها لا تزال قائمة، ولا تزال تهدد تهديدا خطيرا مصير المركز والحركة. 18 يناير 2010

(عدل بواسطة b_bakkar on 04-23-2011, 03:13 AM)

Quote: الدوحة في 16 سبتمبر 2010 الزميلات والزملاء في المجلس القيادي تحية طيبة وبعد، منذ ما يقارب السنة، وفي منتصف أكتوبر الماضي ولدى انعقاد الجمعية العمومية لمركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، اندلعت أزمة عميقة سرعان ما تحولت إلى حرب شعواء، استخدمت فيها الأسلحة غير المشروعة، بين الأستاذة هالة عبد الحليم رئيسة الحركة ورئيسة مجلس أمناء المركز آنئذ، والدكتور الباقر العفيف عضو المجلس القيادي للحركة ورئيس اللجنة التنفيذية والمدير العام للمركز. الحدث الذي انفجرت بسببه الأزمة تمثل في قيام الأخ الباقر بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في موعدها المقرر دستوريا مستعينا بتوكيلات من بعض أعضاء الجمعية المقيمين خارج السودان لإكمال النصاب القانوني، وهو ما دعا الأخت هالة، والتي لم تكن موجودة عند بدء الاجتماع، إلى الحضور لمقر الاجتماع وطلب الفرصة للحدديث لتعلن اعتراضها على صحة الاجتماع لعدم اكتمال النصاب حيث لا مسوغ قانوني، من وجهة نظرها، لحساب التوكيلات ضمن الحضور المؤهل لاكتمال النصاب، الأمر الذي أدى بمندوب مفوضية العون الانساني (هاك)، إلى إعلان اضطراره لفض الاجتماع بناء على الاعتراض المقدم حيث أن موافقته الأولى على قبول التوكيلات كانت في الأساس مرتبطة بعدم وجود أي اعتراض على ذلك من قبل أي من أعضاء الجمعية العمومية. وحيث أن النظام الأساسي للمركز ينص على أنه في حالة فشل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية فإن الاجتماع التالي يعقد بعد اسبوع وينعقد بأي نصاب، فقد اتصل بي الأخ الباقر من كمبالا، والتي كان قد غادر إليها لارتباط مسبق مباشرة عقب فشل الاجتماع المذكور، وطلب مني الحضور للخرطوم بأسرع فرصة ممكنة وقبل نهاية فترة الاسبوع لمحاولة معالجة الأزمة، وقد فعلت ذلك. وصلت إلى الخرطوم ودخلت في اجتماعات مطولة مع الطرفين، سرعان ما اتضح لي بعدها أن الأزمة أعمق مما يبدو على السطح، وأن معالجتها تحتاج إلى زمن وجهد أكبر مما كان يتيحه وجودي القصير في الخرطوم، لذلك فقد انصب جهدي على محاولة احتواء وتطويق الأزمة ومنع تفجرها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل الذي كان قد تبقى له أقل من 72 ساعة. وقد تمكنت بجهد ساهم فيه بعض عضوية المركز وجمعيته العمومية من التوصل إلى تسوية تسمح لنا بعبور اجتماع العمومية بسلام ثم تهدئة الأجواء تمهيدا لمعالجة جذرية فيما بعد، وقد تضمنت تلك التسوية: (1) تشكيل جديد متفق عليه للجنة التنفيذية للمركز تضمن خروج موظفي المركز (فيما عدا مدير المركز الأخ الباقر) من عضوية اللجنة التنفيذية وكذلك خروج الأخت منى التيجاني ( وكانت نائبة رئيس اللجنة التنفيذية) من التشكيل الجديد. (2) تعمل اللجنة التنفيذية الجديدة على وضع مقترحات لإصلاح النظام الأساسي للمركز وإزالة عيوبه وتناقضاته وسد ثغراته. (3) تدعو اللجنة التنفيذية الجمعية العمومية للانعقاد في فترة لا تتجاوز السنة لإقرار إصلاحات النظام الأساسي. في الليلة السابقة لانعقاد الجمعية العمومية الثانية، عقد اجتماع مشترك للجنة التنفيذية القائمة آنذاك مع مجلس الأمناء، طرح فيه التشكيل الجديد المقترح للجنة التنفيذية وتمت الموافقة عليه، غير أن استياء الأخت منى التيجاني المعلن من استبعادها لم يلتفت إليه أحد أو يأخذه مأخذ الجدية. صبيحة يوم انعقاد الجمعية العمومية، وبمبادرة من الأخ عماد آدم، قمنا بمحاولة لتضميد جراح النفوس لدى الأخ الباقر والأخت هالة ومحاولة جمعهما للاتفاق على أسس جديدة للعمل تضمن نجاح الاتفاق، وقد تخلف الأخ الباقر عن الحضور لمكان اللقاء وبعد انتظاره لأكثر من ساعة قمنا بالضغط على الأخت هالة للذهاب إليه في مكتبه بالمركز وقد وافقت على ذلك، وفي بداية اللقاء تحدث الأخ عماد عن ما حدا به لطرح مبادرته تلك ودعا الطرفين لتجاوز ما في النفوس لمصلحة المركز والقضايا الأكبر، ولكن الأخ الباقر اشترط أن تتقدم له الأخت هالة أولا باعتذار واضح وصريح عما ألحقته به من "أذى شخصي وطعنة غادرة"، الأمر الذي دفع بالأخت هالة للانسحاب. عقد اجتماع الجمعية العمومية في المساء، وسارت كل الأمور بسلاسة وكما هو متفق عليه، وتم انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة، إلا أنه وقبل نهاية الاجتماع طلبت الأخت منى التيجاني الفرصة للحديث، ووجهت اتهاما بأن الميزانية والحسابات الختامية التي قدمت للجمعية العمومية هي غير تلك التي قدمت للجنة التنفيذية من قبل. تلقف مندوب (هاك) ذلك الاتهام وحاول بناء عليه إلغاء كل إجراءات الجمعية العمومية التي تمت إلى حين التحقيق في تلك الاتهامات، ولكن توصل الاجتماع معه إلى اعتماد نتائج اجتماع الجمعية العمومية على أن يقو م بالتحقيق في الاتهامات إذا رغب في ذلك بمعزل عن نتائج الاجتماع. نتيجة لذلك، ومتعللة بإجراء التحقيق، فإن المفوضية لم تجدد ترخيص العمل للمركز، وبالرغم من أن التحقيق مع الأخت منى من جانب هاك قد تم وكذلك تم مع الأخ الباقر، فإن المفوضية لا زالت تتلكأ في إصدار تجديد الترخيص. على هامش التسوية التي تمت اتفقت مع الأخ الباقر على أن نكون لجنة مصغرة من داخل (حق) نلجأ إليها لحل أي خلافات قد تنشب مجددا إلى حين حسم الإشكال بصورة نهائية وفق ما ستقترحه اللجنة التنفيذية من تعديلات على النظام الأساسي. وقد اتفقنا أن تتكون تلك اللجنة المصغرة من شخصي والأخ الجيلي فرح والأخ عمر النجيب والأخت تيسير مصطفى، وقد طرحت ذلك فيما بعد على الأخت هالة ووافقت عليه. تولت اللجنة التنفيذية الجديدة مسألة اتهامات الأخت منى التيجاني والتحقيق معها من قبل (هاك)، فأوفدت بعض عضويتها للاجتماع بها ومعرفة موقفها وما أدلت به من أقوال، وقد رفضت الأخت منى التعامل مع الوفد، وبعثت بكتاب للجنة التنفيذية يتضمن تجديدا لاتهاماتها لمدير المركز، فقررت اللجنة التنفيذية تكوين لجنة للتحقيق معها، ولكن هذه اللجنة لم يتح لها أن تباشر عملها لأسباب وظروف يمكن أن تطلعوا عليها من الأخ الباقر. أما فيما يتعلق بالأخت هالة، فقد ظل الأخ الباقر يشتكي من أنها لم توقف تدخلاتها في شئون المركز، وأنها تشن حملة لتدمير سمعته بتكرار اتهامات لا أساس لها، وقد كنت موجودا في السودان أثناء حادثة في سياق الحملة التي أشار إليها الباقر حيث اتصل وطلب الاجتماع بي، عن طريق الأخ الباقر، السيد عبد المنعم الجاك، ثم التقى بي بعد ذلك هو والأستاذة هالة الكارب في مقر المركز، وذكر لي تفاصيل لقاء له مع الأخت هالة أفاضت فيه في كيل الاتهامات للأخ الباقر، وحينما اتصلت بالأخت هالة للتحقق من الأمر، لم تنفه وإنما كما علمت فيما بعد أنها قد التقت بعبد المنعم في مكان لقاء عام ووجهت له إساءات قاسية. تكرر نفس الأمر مع السيد أسامة عرمان، ورغم أني لم استجب لطلب الأخ الباقر للاتصال به للتحقق مما ذكرته الأخت هالة، إلا أنني تحققت من الأخت هالة نفسها والتي لم تنف أنها تحدثت إلى السيد عرمان ولكن بطلب منه هو. تداولنا في اللجنة المصغرة في شكاوى الأخ الباقر، وطلبنا منه صياغتها كتابة، وقمنا بتحويلها للأخت هالة طالبين الرد عليها كتابة، وقد فعلت. قمنا أيضا بتحويل رد الأخت هالة للأخ الباقر للتعليق وكذلك تحويل تعليقات الأخ الباقر للأخت هالة للتعليق. تلك المكاتبات لم تتضمن جديدا ولا مفيدأ وإنما فاضت بلغة مهاترة وإسفاف وإيغال في التجريح والإساءات بما لا يليق تكراره، وأنا لا أرفقه هنا حفاظا على الصورة العامة للطرفين، وأترك لهما إن رغبا أن يرفقا ذلك إليكم متحملين وزره، أو أن يخاطباكما بلغة وأسلوب أفضل يليق بما عهدناه فيهم وما تستحقونه أنتم. عقب ذلك التداول، اتفقنا أنه من الأفضل أن نحاول جمع الطرفين للقاء وجها لوجه في محاولة جديدة لحسم الأشياء، واتفقنا معهما أن يكون ذلك في بداية يوليو المنصرم في الدوحة، وفعلا حضرا إلى الدوحة في الموعد وكان الأخ الجيلي موجودا وحضر الأخ عمر من الإمارات بينما حضرت اللقاء عن طريق الهاتف من لندن الأخت تيسير. بموافقة الطرفين انضم لنا في اللجنة الأخ جعفر عباس كما حضرته لتسجيل الوقائع الأخت عواطف حسين. على مدى يومين كاملين، الجمعة والسبت، حاولنا أن نقرب الشقة بين الطرفين وأن نرسي أرضية صالحة لحوار بناء بينهما، ولكنا فشلنا في ذلك، بل فشلنا حتى في أن نهيء للعلاقة الإنسانية العادية التي تقوم على تبادل التحية والسلام، فشلا ذريعا إزاءالموقف المتشدد من الأخ الباقر على أن تحمل لجنتنا الأخت هالة المسئولية عن الأزمة بصورة كاملة وأن تدينها على ذلك أولا، ومن الجانب الآخر إصرار الأخت هالة على أن تقوم اللجنة أولا بالتحقيق في الاتهامات التي وجهتها كتابة للأخ الباقر. بما أن لجنتنا هي مجرد لجنة لحل الخلاف بصورة ودية وللمصالحة و ليست لها صلاحيات التحقيق أو توجيه الإدانة، فقد اعتذرنا لهما عن ذلك، وطلبنا منهما فقط أن يكفا عن إثارة الإتهامات مع أطراف أخرى إلى حين أن يتم حسم الإشكال بوسائله وقنواته الرسمية داخل الحركة وفي المركز، وذكرنا لهما أنه في حالة إثارة هذه الاتهامات من جديد لأي طرف ثالث فإننا سنقوم مباشرة بتحويل الموضوع إلى الجهة المخولة داخل الحركة وهي المجلس القيادي لمناقشته واتخاذ ما يراه مناسبا وفق الأسس والضوابط المعمول بها. بعد فترة وجيزة من نهاية اجتماعات الدوحة، اتصل بي الأخ الباقر من الخرطوم وذكر لي بأن الأخت هالة قد خرقت الاتفاق وأنها قد كررت الاتهامات من جديد للسيد محمد المجذوب. اتصلت بالأخ المجذوب هاتفيا وسألته عما حدث فأكد لي أن الأخت هالة قد اتصلت به لموضوع مختلف وأنه قد سألها عن أحوال المركز فبدأت تتحدث موجهة انتقادات كثيرة وشديدة للأخ الباقر. تحدثت بعد ذلك مع الأخت هالة مستفسرا إياها عما حدث فكررت على ما ذكره الأخ المجذوب وقالت أنها تحدثت معه بحكم كونه عضو جمعية عمومية في المركز. لقد تحدثت بعد ذلك مع الأخ عمر وأوضحت له ما حدث، وقد تحدث هو كما ذكر لي مع الأخ الجيلي والأخت تيسير، وقد اتفقنا جميعا على أن ما قامت به الأخت هالة من حديث مع السيد محمد المجذوب يمثل خرقا للاتفاق الذي تم في الدوحة بعدم إثارة الاتهامات مجددا في الوقت الراهن، وبناء عليه ووفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا، فإنني نيابة عن اللحنة المصغرة أحيل لكم الأمر في المجلس القيادي لتتداولوا فيه وللوصول إلى قرار بشأنه وفق صلاحيات المجلس القيادي. وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير محمد سليمان

Quote: الأخوة الكرام في المجلس القيادي تحية طيبة كانت بداية اطلاعي على المشكلة القائمة بين هالة والباقر في أوائل هذه السنة، وقد كتبت إلى اللجنة المعنية بالموضوع استحثها على الإسراع بالتحقيق في المشكلة والنظر في الاتهامات الخطيرة التي وجهتها الأخت هالة إلى الباقر، فإن ثبت لديها أن هناك ما يستدعي محاسبة الباقر فليحاسب في الأجهزة الخاصة بالمركز ثم في إطار الحركة، وإن ثبت أن اتهامات هالة غير صحيحة وليس لها ما يسندها، تحاسب هالة في إطار مؤسسات المركز ثم في إطار الحركة. وتكلمت بالتلفون مطولا مع هالة والباقر، ثم التقيت بهما خلال زيارتي الأخيرة إلى السودان، كما التقيت بعدد ممن كانت لهم صلة بالموضوع سواء كانوا في مجلس الأمناء أم اللجنة التنفيذية، ومن بينهم البرفسور محمد الأمين التوم، والبرفسور فاروق محمد ابراهيم (عضو سابق في مجلس الأمناء) ، وعماد آدم و عاصم حامد، ونوال جحا (عضو سابق في اللجنة التنفيذية). وكنت أسأل هؤلاء بالتحديد: هل هناك ما يبرر اتهامات الأخت هالة، فكانت إجاباتهم بالإجماع أنه ليس هناك ما يبرر تلك الاتهامات مطلقا. اتضح لي أن اتهامات هالة التي تشكك وتقدح في الذمة المالية للأخ الباقر اتهامات جزافية ليس هناك ما يدعمها من الشهود أو الأدلة أو الوثائق. وللباقر أن يرد على تلك الاتهامات بالتفصيل إن أراد حتى يزيل أي لبس يمكن أن يعلق في أذهان بعض الأعضاء الذين لا يعرفونه ولا يعرفون ما يجري في المركز. ولكن يمكن أن يكفي المجلس في هذه المرحلة لكي يصل إلى قرار مناسب، أن يأخذ بالاعتبار أن حسابات المركز ظلت تقدم سنويا بانتظام في تقارير مفصلة ومراجعة وتعرض على الجمعية العمومية، ولم يحدث أن أثارت هالة ولا غيرها، أيا من تلك الاتهامات في أي اجتماع من هيئات المركز ولم تخاطب هالة أو غيرها أيا من تلك الهيئات كتابة بشأن تلك الاتهامات. فأي مؤسسية تتحدث عنها الأخت هالة؟؟ أن تكون هناك دعوات ومطالبات بتجويد الإدارة وتحديد العلاقة بين الإدارة واللجنة التنفيذية وسد الثغرات والنواقص، هذا شيء مفهوم وكان يمكن أن يعالج من خلال هيئات المركز في نقاش موضوعي هادئ، لكن أن يتم القفز فوق تلك المؤسسات وأن يتطور الأمر إلى اتهامات جزافية بالفساد المالي، فهذا هو الأمر المرفوض والذي يجب أن يدان. هالة بدأت حربها على عدم المؤسسية المزعوم بمفارقة صارخة للمؤسسية. وتطورت تلك المفارقة إلى مفارقات عديدة لتشمل الاستنجاد بممثل مفوضية الشؤون الإنسانية - الواجهة الأمنية المعروفة للنظام للتضييق على المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني والسيطرة عليها. هالة لجأت إلى تلك الجهة بغرض إفشال اجتماع الجمعية العمومية للمركز، وكأن قيامة المركز ستقوم فورا لو مر ذلك الاجتماع، ولم يبق في الدنيا من شخص حادب على مصير المركز غير هالة و"هاك". ثم تطور الأمر إلى خصومة شخصية وحملة ضارية في أوساط عضوية المركز وخارجها أصبح فيها هدف هالة إزاحة الباقر من إدارة المركز والاستيلاء عليه، وإعادة هيكلته، ليعود ريعه على هالة وشباب حق الذين تمنيهم بترقيات إلى رؤساء إدارات فتتضاعف مرتباتهم، بدلا من أن يكون ذلك الريع محتكرا للباقر وأقاربه المزعومين. في هذه الحملة هالة لا تضع أي اعتبار للخطر الذي شكله ويشكله سلوكها على مصير المركز الذي أصبح الآن بشهادة القاصي والداني أنجح مراكز المجتمع المدني في السودان، ولكنه مهدد بالإغلاق في أي وقت بسبب العمل الذي قامت به هالة وأتمته بعدها منى التجاني. وهالة لا تضع أي اعتبار للخطر الذي يشكله سلوكها على مصير حركة حق التي ضحى كثيرون في سبيلها وهي منهم. هذا السلوك يمكن أن يفجر الحركة من داخلها. كما لا تضع أي اعتبار للإسهام العظيم الذي قدمه الباقر في إنشاء المركز وتمويله والنجاح الباهر الذي حققه على نطاق الوطن. فبخلاف المجهود الفكري والعملي، معلوم أن التمويل الأساسي الذي مكن من إنشاء المركز واستمراره طيلة السنوات الأربع الماضية جاء بمجهود شخصي من الأخ الباقر وعلاقاته وقدرته على الإقناع، ولولا مجهود الباقر في هذا الباب لما نشأ المركز في المقام الأول ولما تواصلت نجاحاته في المقام الثاني. ومجهود أي شخص آخر مهما عظم كان يمكن الاستغناء عنه بمجهودات أشخاص آخرين، إلا مجهود الباقر. هذه حقيقة لا ينكرها إلا مكابر. إنني أقدر الإسهام الكبير الذي قدمته هالة في إنشاء المركز على الصعيد الداخلي، كما أقدر التضحيات الجسيمة التي قدمتها في سبيل حركة حق بدون مقابل مما أدى، مثلما حكت، إلى إغلاق مكتبها الخاص وابتعادها عن مهنتها وتحمل تكاليف العمل السياسي من اتصالات واجتماعات ومكالمات إلخ. ولكن يبدو أن هذا الأمر قد أدخل هالة في أزمة لم تر سبيلا للخروج منها إلا بالاستيلاء على إدارة المركز بعد إبعاد الباقر بأي طريقة من الطرق، وخلّف ذلك التفكير في نفسها مرارة لونت نظرتها إلى الأشياء فأصبحت لا ترى إلا كونها ضحية للعمل العام بينما الباقر يتمتع بمرتب جيد في إدارة المركز ولا يقدم من التضحيات مثلما قدمت هي. ولكن بطبيعة الحال إن مرتب الباقر يعود الفضل فيه لاجتهاد الباقر نفسه الذي ما كان يمكن ان يعود إلى السودان لإنشاء المركز بدون تأمين مرتب يعول أسرته التي ستكون عائشة في الخارج بينما يعيش هو في السودان. والمرتب ليس مقتطعا من إسهامات عضوية المركز وليس منة من مجلس أمنائه ولا لجنته التنفيذية، وإنما من إسهام المانحين الذين ينظرون كل عام في نسبة المصروفات الإدارية إلى المصروفات على الأنشطة والبرامج فلا يجدون هذه النسبة إلا في الحد المعقول للغاية. والمرتب نفسه سواء كان سبعة آلاف دولار أو أكثر ليس بالمرتب الهائل لشخص لديه أسرة تعيش في المملكة المتحدة، وليس مرتبا هائلا مقارنة بمرتبات بعض رصفاء الباقر الذين يعملون خبراء في منظمات أخرى. إن الأزمة في واقع الأمر ليست أزمة مركز الخاتم، ولكنها أزمة الأخت هالة. إن مركز الخاتم أنجح منظمة من هذا النوع في ا لسودان. ولو تركته هالة وشأنه ولم تفتح عليه بابا لتدخل "هاك" بذلك التصرف الطائش لما لحق به أي ضرر أو تهديد من إدارة الباقر. الآن ونحن نبحث عن حل عاجل ومناسب لهذه الأزمة الخطيرة هناك عدة نقاط يجب أن نأخذها بالاعتبار. أولا: لدينا مؤسستان معنيتان بالنظر في أمر الخلاف بين هالة والباقر هما: هيئات المركز وهيئات الحركة. الاتهامات التي وجهتها هالة إلى الباقر ولا تزال تصر على توجيهها لا يستطيع المجلس القيادي أن يبت فيها بصورة قانونية، وإنما جهة البت فيها هي الجمعية العمومية للمركز ولجنته التنفيذية ومجلس أمنائه. وكما سبق القول أعلاه، يمكن أن يكفي المجلس في هذه المرحلة لكي يصل إلى قرار مناسب، أن يأخذ بالاعتبار أن حسابات المركز ظلت تقدم سنويا بانتظام في تقارير مفصلة ومراجعة وتعرض على الجمعية العمومية، ولم يحدث أن أثارت هالة ولا غيرها، أيا من تلك الاتهامات في أي اجتماع من هيئات المركز ولم تخاطب هالة أو غيرها أيا من تلك الهيئات كتابة بشأن تلك الاتهامات. ثانيا: لدينا الأخ محمد سليمان الذي بحكم علاقته الوثيقة بالموضوع ومتابعته للمشكلة يمكن أن يدلي بشهادته في الموضوع. فإذا كان محمد سليمان يرى أن هناك ما يبرر اتهامات هالة، فيما يتعلق بالفساد المالي على وجه التحديد، فإني شخصيا سأقبل شهادة محمد سليمان وسأطالب بمحاسبة الباقر من خلال مؤسسات المركز. أما إذا كانت المسألة تتعلق بجوانب أخرى في القصور الإداري مثل تحديد وتوضيح العلاقة بين مدير المركز واللجنة التنفيذية ومسائل من هذا القبيل، فإنها لا تحتاج إلى عرائض اتهام وإنما هي عمل جار ويمكن أن يطرح في أي وقت في هيئات المجلس الثلاث: الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء. ويمكن أن يوكل المجلس القيادي من جانبه الأخ محمد سليمان ليشرف في داخل مؤسسات المركز على أي عملية إصلاح مطلوبة بمراجعة لوائحه لتكون في اتساق مع أفضل مبادئ وقواعد العمل الطوعي والإنساني في منظمات المجتمع المدني. ثالثا: هناك تصرفات خاطئة قامت بها هالة وثابتة بإقرار جميع الأطراف: تجاوزها لمؤسسات المركز في محاولتها لحل الخلاف، وإدخالها ممثل "هاك" طرفا في المشكلة، وإدخالها أطرافا خارجية أخرى بغرض التأليب ضد الباقر، ثم عدم التزامها باتفاق الدوحة الذي يقضي بالامتناع عن إثارة الموضوع مع أي أطراف خارجية. تلك جميعها تصرفات خاطئة وخطيرة ولا أعتقد أن أيا من أعضاء المجلس القيادي غير هالة يمكن أن يدافع عن تلك التصرفات الخاطئة.وللمجلس هنا أن يقرر ما يراه مناسبا في حق هالة، في ضوء المخاطر التي خلقتها تلك التصرفات للمركز والحركة. رابعا: نحن مقبلون على التحضير لمؤتمر الحركة الرابع الذي اتفقنا على عقده في ديسمبر المقبل. ويجب ألا تصرفنا هذه المشكلة بأي حال من الأحوال عن التحضير للمؤتمر، خاصة وأن عقد المؤتمر قد تأجل كثيرا عن الموعد الذي كان يجب أن يعقد فيه. وأرجو ألا يشغلنا بعض الأخوة بقضايا جانبية مثل قضية مدحت والتسجيل الذي قام به في سياق المشكلة الكبرى. قضية مدحت يجب ألا تكون القضية الأولى ويمكن مناقشتها ومعالجتها على هامش المشكلة الكبرى دون أن تكون صارفا عن هذه المشكلة. خامسا وأخيرا: للإسراع بحسم مشكلة الخلاف القائم بين هالة والباقر وتفاديا لأي تصعيد للخلافات في داخل هيئات المركز وهو مقبل على جمعية عمومية في نهاية أكتوبر الجاري، وتفاديا لاستنزاف طاقات المجلس القيادي الضئيلة في محاولة معالجة الخلاف وكذلك لتفادي أي تصعيد للخلافات في داخل المجلس القيادي نفسه، أقترح أن يطلب المجلس القيادي من الأخت هالة تقديم استقالتها من الجمعية العمومية لمركز الخاتم وتعهدها بعدم إثارة الموضوع مع أي جهات خارجية، وتكليف الأخ محمد سليمان بقيادة أي مجهود إصلاحي تتطلبه الإجابة على التساؤلات الواردة في اتهامات هالة، وقفل الموضوع عند هذا الحد. وفي المستقبل يمكن للمجلس أن يتخذ أي قرارات أخرى مناسبة في حالة إخلال هالة بتعهدها، ثم في حالة ثبوت أي اتهامات ضد الباقر بناء على تحقيق يقوم به محمد سليمان و/أي أطراف أخرى من خلال مؤسسات المركز. 9 أكتوبر 2010

Quote: سلام علي الجميع هنالك حقائق من وجهة نظري يجب اخذها في الحسبان ونحن نتحاور حول المشكلات الكبيرة التي يمر بها مركز الخاتم عدلان وهي بدون ترتيب : 1- ان المركز هو النجاح المادي الوحيد للحركة ومشروعها , حيث حققنا من قبل نجاحات معنوية منها طرح مشروع الحركة نفسة وجعله اولوية في حوارات الاخرين وتبنيهم له من مواقع مختلفة قد تكون معادية لحركتنا , وكذلك الخط السياسي الصحيح والملهم للجماهير الذي كان متسقا دائما مع ماظللنا ننادي به منذ تاسيس الحركة . 2- بعد شهرين من الان يبدا العد التنازلي الحقيقي لتصدع البلد والبداية هي بذهاب جزء عزيز من بلدنا (الجنوب ) . يلي ذلك بالضرورة تتداعي كامل لبقية مكونات السودان لانه سوف يظل هنالك علي الدوام جنوبا يجب ان يحارب , قد يكون هذا الجنوب دارفور وقد يكون المشاريع المختلفة مع السلطة والتي يمكن نظريا ان تسقطها . 3- الحركة والمركز نظريا ايضا ضمن هذه المشاريع المستهدفة من قبل السلطة ومن خصوم مشروع الحركة من المعارضين قولا لسلطة الهوس , لذلك اتوقع ظهور تحالف جديد يضم مكونات متناقضة الاهداف ولكن يوحد بينها ضرب اي مشروع جديد . 4- هذا التحالف وفرت له قيادات واعضاء من حركتنا ذخيرة مناسبة لضرب المركز ومن ثم الانقضاض علي الحركة , واي مراقب عادي يستطيع ان يشاهد ذلك من خلال قراءة متواضعة للاحداث . ويمكنني ان اقول اذا سارت الامور بهذا التسارع المخيف ان جمعية المركز العمومية القادمة هي الاخيرة له , قد يختفي اثناءها او بعدها ولكن لن يبقي حتي جمعيتة القادمة . وكذلك مؤتمر الحركة القادم المزمع عقدة بنهاية السنة هو بالضرورة مؤتمرها الاخير قد يحرر شهادة وفاتها اثناء مداولاتة او عقب ذلك بقليل . 5- في كل المرات التي ضربت فيها الحركة كان هنالك علي الدوام صراعا داخليا , يؤججه اخرين من خارج الحركة تنفيذا لاجندة تخصهم وليس اقتناعا بعدالة قضية احد طرفي الصراع . حدث ذلك ابان الانقسام الاول وفي محاولة ضرب مؤتمرنا الاخير وكذلك في محاولة ادم فضل الله . هذه هي الاجواء التي يخاض فيها هذا الصراع , وهو في تقديري صراع شخصي حول النفوذ في المقام الاول , ولان الصراع حول المركز تصبح معالجات المجلس القيادي غير كافية لانه من غير المعقول ان نتاكد من فساد دكتور باقر مثلا دون الرجوع لسجلات المركز المالية والادارية ولااعتقد ان للمجلس القيادي مثل هذا الحق . شخصيا اثق تماما في نزاهة الدكتور الباقر ولم اشك للحظة ان هنالك فسادا ماليا او اداريا ولن اقبل بمثل هذا الحديث مهما كان مصدرة , وبالمقابل لااصدق اي اتهام تطلقة الاستاذة هالة لانني اعلم ان خصوماتها بلا سقف . ولكن هنالك حقيقة يجب ان يتعامل معها الباقر بعقل مفتوح , وهي ان ماقالت به هالة هو في حقيقة الامر ذرائع قوية يجب ان تسد لمصلحة باقر ولمصلحة المركز ايضا وكذلك لمصلحة المؤسسة , لانه مستقبلا قد يكون هنالك مديرا للمركز لا يجد مثل هذه الثقة التي تحدثت عنها . سد الذرائع هذا او المعالجات للاخطاء التي صاحبت تاسيس المركز يجب ان يقوم به باقر نفسة واعضاء اللجنة التنفيذية في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم من نظام المركز الاساسي وماهو اعلي من ذلك يجب ان يعالج من داخل الجمعية العمومية . 9 أكتوبر 2010

Quote: Sent: Sun, October 10, 2010 11:00:04 AM Subject: الاخ بشير بكار انت رجل تعمل فى مؤسسة مرموقه وتعرف ان الاتهامات المالية مشروعه من اى عضو تجاه اى مسئول وهى لا تدين العضو حتى ولو ثبت عكسها ولا تجرمه فالمسئولين بالانابة هم دائما محل سؤال الاصيلين وهذا تمكينا للديمقراطية والشفافية واعلاء قيمة المحاسبه كما تعلم ايضا ان الاتهامات المالية لا يكون الدفع فيها بالمعرفه الشخصيه ولا بالتبريرات هناك طرق معروفه لتبرئة الذمة من الاتهامات الماليه والقول بغيرها هذا محض هراء الجمعيه العمومية هى الجهة المؤسسية الاصيلة التى تطرح فيها التساؤلات والاتهامات من قبل العضوية والحديث بان الجمعية العمومية للمنظات هى ملك لهاك حديث مضحك مبكى اذا اتيت لهاك وكل امورك دوغرية وتسير على السراط المستقيم لا تستطيع هاك ولا الجن الازرق الالتواء عليك او تهديدك اعد قراءة رسالتى فقد اسهبت فيها عن مزاعم اللجوء لهاك واوضحت فيها من هو الذى لجا لهاك اولا وبالدليل ثم لماذا الخوف من هاك اصلا اذا كنت انت فى الموقف السليم ؟ اما حديثك عن تقديم المركز لمضابطة المالية فهذا حدث مرتين المره الاولى بعد انتهاء السنة الاولى وكنت قد اتيت بعد انتهاء الجمعية بروب المحاماة لتزامنها مع عملى فى محاكم دارفور انذاك ومن بعد تلك الجمعيه بدات فى الحديث مع الباقر عن الاخطاء ووجوب اصلاحها والتى حكى لكم عن طفح كيله منها المرة الثانية كنت اريد ان اطرحها عبر هيئتى الاصيله فانا لست عضو فى اللجنة التنفيذية ومكانى المؤسسى لطرح ارائى هو الجمعية العمومية وليس اى هيئة اخرى فمجلس الامناء وبنص الدستور هو فقط جهه استشارية تقدم الاستشاره ليس من تلقاء نفسه بل بشرط ان تتطلب منه هل تناسى الجميع ان هيئتى التى اقدم فيها اتهاماتى كعضو هى الجمعية العمومية للمركز ؟ فاين ساذهب باتهاماتى اذا كانت ضد اللجنه التنفيذية نفسها .؟ولكن الباقر شرع فى كيل الاتهامات لى وطلب الجودية ليس خوفا من هاك كما يزعم ولكن خوفا من تلك التقارير التى لا يستطيع الدفاع عنها ماذا كان سيضيره اذا استمع لتلك الاتهامات ودفعها عنه وفى وجود مراجعة المالى ومن داخل الجمعيه ؟ اذا كان الاعضاء سيمتنعون من تقديم اتهاماتهم الى الجمعيه فالى اين سيذهبون بها فمعلوم ان الاتهامات تكون ضد اللجنة التنفيذية نفسها اذا تركت انا مواجهة اللجنة فى الجمعيه فهل هذا قولكم لكل اعضاء الجمعية ؟القول بان هاك يمكنها ضرب المركز من خلال شفافية عمل الجمعية العمومية ومصداقيتها ونزاهتها امام لجنتها التنفيذية هو قول مردود فاذا كانت هاك تستطيع ان تفعل ذلك مع الصدق والوضوح فمن باب اولى انها تستطيع ان تفعله حتى مع غيابه اليس ذلك هو المنطق ؟ ولك ان تعرف اننى كنت واحده من اكبر اعمدة ذلك النجاح وما زال المركز ياكل من سنام خدماتى وجهودى ومعارفى حتى الان بلا مقابل وما زكرته انت من عمل الباقر كان عمل ياخذ اجره كاملا وبالزيادة ومن اخذ الاجر حوسب بالعمل بامكانى ان اتهمك ايضا كما اتهمتنى فى نفسيتى وبغير وجه حق ولا دليل ولكنى لن افعل اتفق كثيرا مع الفقرة الاخيرة من خطابك بضرورة الالتفات لما ينفع الحركة وامتثالا لطلب بهاء والذى اكن له كامل التقدير برغم ما اطلعوه عنى فانا على قناعه كاملة اود تثبيتها هنا بان اراء بهاء حول الحركة رغم اختلافى معه منزهه عن الغرض وقوله بان الحركة تتعرض لضربة وفرها لها قادتها قد يكون فى كلامه قدرا من الصحة كبير اعدك يا بهاء ان اتدبر رايك فى خصوماتى بكل امانه فانت تعلم انو لاشىء يحملنى على هذا القول ايضا لا يشرفنى التواجد مع جاسوس فى مكان واحد مهما كان هذا المكان اذا كانت الحركة تعتبر مثل وجود هذا الشخص فى اعلى هيئاتها امر بسيط وتقره وتقول يجب ان لا يشغل بال الحركة فانا اعتقد انه هذا الامر كان الامتحان الحقيقى لما ظللنا ان ننادى به من مبادىء وقيم ومدى اتساقنا معها اتقدم لهذا المجلس باستقالتى من رئاسة الحركة ومن عضويتها فورا والان حتى افسح المكان للاصلاح باقل الاضرار واشفاقا على الحركة من هذا الصراع الذى سيشتت الجهود ويقسم الحركة يمكنكم اعتبار هذه الرسالة بمثابة استقالتى كما ساتقدم بها رسميا لهيئتى ايصا وهى المكتب التنفيذى خلال اليوم ان رايتم فى طرحها هنا تجاوزا ودمتم زخرا لهذه البلاد

Quote: Date: Saturday, October 16, 2010, 10:00 AM الاعزاء فى القيادى نقديرا للظروف الحرجة التى تمر بها الحركة والظرف الاحرج الذى تمر به البلاد واستجابه لمناشدات كريمة وسامية الهدف من قيادات الداخل اعضاء المكتب التنفيذى فردا فردا والاعزاء عمر ومحمد سليمان اعلن عن سحب استقالتى التى قدمتها فى هيئتى فى الاجتماع الاخير وعودتى فورا للمارسة مهامى كعضو وكرئيس للحركة وشكرا لكل مجهوداتكم لصون وحدة الحركة

Quote: اعدك يا بهاء ان اتدبر رايك فى خصوماتى بكل امانه فانت تعلم انو لاشىء يحملنى على هذا القول ايضا لا يشرفنى التواجد مع جاسوس فى مكان واحد مهما كان هذا المكان اذا كانت الحركة تعتبر مثل وجود هذا الشخص فى اعلى هيئاتها امر بسيط وتقره وتقول يجب ان لا يشغل بال الحركة فانا اعتقد انه هذا الامر كان الامتحان الحقيقى لما ظللنا ان ننادى به من مبادىء وقيم ومدى اتساقنا معها

(عدل بواسطة Adil Osman on 04-25-2011, 02:14 PM)

Quote: أنه خلال الشهور الستة الماضية كان هناك حوار مستمر من طرف واحد

Quote: حتتعلم متين تكتب يا بكار!

Quote: أنا أقول كان هناك حوار من طرف واحد خلال الشهور الستة الماضية

Quote: أعتقد أن كلام هالة يحمل اتهامات خطيرة للباقر تقدح في ذمته المالية وأمانته ومخالفته لقواعد العمل في المنظمات غير الحكومية، وهذا بالتالي يقتضي تحقيقا دقيقا ونزيها في هذه الاتهامات، فإن كانت صحيحة وهناك ما يسندها يخضع الباقر للمحاسبة وفق النظام الأساسي للمركز ووفق قوانين عمل المنظمات. وإن كانت تلك الاتهامات غير صحيحة تكون هالة قد أخطأت خطأ فادحا تحاسب عليه بالتالي وفق ما تراه اللجنة المكلفة بالنظر في الموضوع مناسبا، ويحاسب المخطئ من الطرفين في داخل الحركة الحساب الذي تراه الحركة مناسبا. فإن رأت الجهة المكلفة بالتحقيق أن هناك أخطاء وقعت من الجانبين، يخضع الاثنان للمحاسبة. بكار

(عدل بواسطة b_bakkar on 04-23-2011, 03:34 PM)

Quote: أما فيما يتعلق بالأخت هالة، فقد ظل الأخ الباقر يشتكي من أنها لم توقف تدخلاتها في شئون المركز، وأنها تشن حملة لتدمير سمعته بتكرار اتهامات لا أساس لها، وقد كنت موجودا في السودان أثناء حادثة في سياق الحملة التي أشار إليها الباقر حيث اتصل وطلب الاجتماع بي، عن طريق الأخ الباقر، السيد عبد المنعم الجاك، ثم التقى بي بعد ذلك هو والأستاذة هالة الكارب في مقر المركز، وذكر لي تفاصيل لقاء له مع الأخت هالة أفاضت فيه في كيل الاتهامات للأخ الباقر، وحينما اتصلت بالأخت هالة للتحقق من الأمر، لم تنفه وإنما كما علمت فيما بعد أنها قد التقت بعبد المنعم في مكان لقاء عام ووجهت له إساءات قاسية. تكرر نفس الأمر مع السيد أسامة عرمان، ورغم أني لم استجب لطلب الأخ الباقر للاتصال به للتحقق مما ذكرته الأخت هالة، إلا أنني تحققت من الأخت هالة نفسها والتي لم تنف أنها تحدثت إلى السيد عرمان ولكن بطلب منه هو. محمد سليمان