نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 خروج المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية أمام المجلس الوطني ام درمان
|
6 ابريل
خروج المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية أمام المجلس الوطني ام درمان
ما ضاع حق وراءه مطالب
معاً ليعود اخر مفصول
تهيب اللجنة التنفيذية للمفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية، بجميع المفصولين والمفصولات بمختلف المسميات وشتى المواقع المدنية والعسكرية- بالخروج يوم 6 ابريل الساعة العاشرة صباحاً أمام مباني المجلس الوطني بام درمان للاعتصام الحاشد.
نهيب بكم جميعاً في كل انحاء الوطن وبصفة خاصة في العاصمة القومية التحرك يوم السادس من ابريل الى مباني المجلس الوطني بام درمان لاسناد مطالبكم العادلة من أجل صدور قرار سياسي يلغي قرارات الفصل والتشريد من الخدمة المدنية والعسكرية ورد الاعتبار المادي والادبي.
ونهنئكم بحلول زكرى انتفاضة مارس-ابريل المجيدة التي أزالت الديكتاتورية البغيضة ويعدكم شعبكم العظيم بقيادة قواه الوطنية الديموقراطية الباسلة بأنه سيكررها ولو بعد حين بالاطاحة باسوأ نظام شمولي مر بتاريخ بلادنا.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خروج المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية أمام المجلس الوطني ام درمان (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
موضوع ذى صله
عندما فقد العمال نظام التقاعد بإلغاء الوظيفة..! محمد علي خوجلي
صدر قانون التأمين الاجتماعي في 1974 ليشمل عمال القطاع الخاص والعمال الذين يشغلون درجات وظيفية بالحكومة. ويقوم تمويل نظام التأمين الاجتماعي على الاشتراكات التي يدفعها طرفان: أصحاب الاعمال (المخدمون) والعمال (المؤمن عليهم). وحكومة السودان ليست طرفاً ورفضت المشاركة صراحة ولكنها عندما تكون (مخدماً) فانها تسدد مساهمات عمالها المؤمن عليهم. فأموال التأمين الاجتماعي هي أموال خاصة وهذه نقطة مهمة. وجرت تعديلات في قانون التأمين الاجتماعي في 1978 و1979، إلا ان تعديلات 1990 وابريل 2004 لم تأت لصالح نظام التأمين الاجتماعي ولكن لصالح الفئات الاجتماعية المهيمنة اقتصادياً والتي تمكنت بالسلطة السياسية من صندوق التأمين الاجتماعي لتجرده بالكامل من استقلاليته المالية والادارية. وتخلفت الحكومة من نظام التقاعد الخاص بالمصارف والحقته بالتأمين الاجتماعي وكذلك كل الشركات والبنوك التي تملك الدولة كل اسهمها والهيئات العامة بقانون 1925... الى آخر. ومن بعد استشراء الخصخصة واعادة الهيكلة تلاحظ الغاء وظائف آلاف عمال الحكومة ثم تحل الشركات الحكومية محل المنشآت التي تمت تصفيتها وتخضع لنظام التأمين ثم مرة أخرى تتم تصفية الشركات... الى آخر. ما يضعف نظام التأمين. فالشركات الحكومية بولاية الخرطوم وحدها التي قامت معظمها على انقاض منشآت بلغت 114 شركة تمت تصفية 65 منها بنسبة 67%. مثلما نلاحظ كيف يتم تحويل العمال من قانون المعاشات العامة (معاشات الحكومة) الى قانون التأمين الاجتماعي (معاشات القطاع الخاص) قبل الغاء الوظائف(!) ويتحول نظام التأمين الاجتماعي عملياً الى نظام شبه حكومي دون ان تملك الحكومة فيه شيئاً إلا منح وزارة المالية الشهرية لمعاشيي التأمين(!) والحقيقة ان القطاع الخاص يتحمل اثار السياسات المالية والاقتصادية للحكومة ومنها الغاء الوظائف وهذا امر محير. لكن المحير اكثر ان كل الدول النامية منحتها المؤسسات المالية الدولية حوافز ودعومات نقدية كبيرة لمواجهة الغاء الوظائف بسبب الخصخصة واعادة الهيكلة وما توصي به تلك المؤسسات وما تقدمه من وصفات. فهل تنفذ حكومة السودان سياسات المؤسسات الدولية، ادوات الرأسمالية الدولية مجاناً، ولوجه الله؟! وصندوق التأمين الاجتماعي دفع مكافآت من دفعة واحدة لعشرات ومئات الآلاف من العمال الذين الغيت وظائفهم. وهذه المبالغ ليست تعويضات عن الفصل بل هي اموال العمال المستقطعة ومساهمات مخدميهم ترد إليهم. ويتم ردها بعد خصم المصروفات الادارية فاستثمار الصندوق لاموال العامل لتسع عشرة سنة لا يغطي مصروفاته الادارية(!) وابتدع نظام التأمين الاجتماعي باثر الاشراف السالب عليه نظام التقاعد بالغاء الوظيفة خدمة للحكومة واطلق عليه معاش الفصل بقرار وزاري يموله القطاع الخاص!! وكان شرطه واحداً: اثنيى عشرة سنة اشتراك ولا يهم ان يكون مستحق المعاش في الثلاثين من عمره. وكرس قانون التأمين الاجتماعي بذلك تمييزاً بين المؤمن عليهم بحجة ان المعاش (مؤقت) وهي حجة مردوده عليه فما دام المعاش مؤقتاً فلماذا يتم اشتراط فترة اشتراك، انه يكون مستحقاً لكل عامل في الخدمة المستديمة. وربط الصندوق ذلك المعاش لالاف العمال الذين تحولوا من ممولين للنظام الى معاشيين بقرارات من الحكومة. والمعلوم ان هناك حزمة من الحلول على نطاق العالم لمواجهة الغاء الوظائف، قبل الالغاء وبعده. فقبل الالغاء يمنح العمال اجازات طويلة مدفوعة الاجر مع دعم مشروعاتهم او تخفض مدة الاشتراك المستحق عن المعاش الاختياري.. الى آخر. وبعد الالغاء هناك نظام المساعدات الاجتماعية الذي تموله الحكومة أو نظام معاش البطالة المؤقتة.. (وارجو أن نذكر ان حكومة نميري وحكومة الصادق المهدي كانتا تدفعان مرتبات عمال النسيج السوداني، وهو قطاع خاص!! حتى صدور القرار الجمهوري باغلاق المصنع وفصل عماله!!). والواقع ان العمال الذين منحوا معاش الفصل بقرار وزاري تعاملوا معه كدخل اضافي وليس معاشاً مؤقتاً من بعد التحاقهم بوظائف جديدة وحاقت اضرار بأفراد الاسر ونظام التأمين لضعف الوعي بالحقوق الذي ينتشر بين النقابات وكل المهتمين بالحركة العمالية والمدافعين عن حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية وليس بسبب العمال وحدهم.. وهكذا يخرج كل يوم مئات العمال من نظام الحماية الاجتماعية.. ثم قامت وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية لتحل محل وزارة التخطيط الاجتماعي عند اعادة هيكلة الدولة مع بداية برنامج الولاية الثانية للرئيس. وبدأت مسؤولية الوزارة الجديدة في (الاشراف والرقابة) على الصناديق الاجتماعية ومنها صندوق التأمين الاجتماعي وبرق امام العيون شعار «نحو التحول لنظام الضمان الاجتماعي» هو برق سريعاً ما اختفى ليزداد الواقع سوءاً، فلا تحقق جزء من الضمان الاجتماعي ولا تم الاحتفاظ بحقوق العمال المكتسبة قبل ذلك الشعار (نظام مخصصات لشروط الخدمة). وفي العام 2002 أطلق وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية الاستاذة سامية أحمد محمد بعد دراسات وحوارات وأوراق عمل وتناول مكثف حول الضمان الاجتماعي ومؤسساته مقترحات المرحلة الأولى واجبة التنفيذ منذ 2002 أي قبل تعديلات قانون التأمين الاجتماعي في مارس 2004 وهذه ايضاً مسألة مهمة للغاية ان من بين خطة المرحلة الأولى نقلاً عن تقرير الوزير جاء ما يلي:- 1- ادخال نظام المساعدات الاجتماعية وهي سلة واسعة من الميزات والمنافع تمول من الخزينة العامة ومن الاشتراكات والزكاة وتشمل العلاوة العائلية. 2- تأسيس ادارة ضمن صندوق التأمين الاجتماعي وصندوق المعاشات لادارة نظام تأمين البطالة المؤقتة ويسمى ادارة المعاشات المبكرة يلحق به المعاشيون الذين يتقاضون معاشات ولم تبلغ سنهم سن الشيخوخة (60 عاماً) ولم تلحق بهم مخاطر العجز والوفاة. وتوفر موارد هذه الادارة من الاشتراكات وحصة من المال المرصود لمعالجة اثار الخصخصة في الموازنة العامة للدولة. 3- الغاء نظام التقاعد بالغاء الوظيفة او بند التعويض بربع المدة لبلوغ سن المعاش المرتبط به، وعدم منح معاش إلا بعد بلوغ سن الشيخوخة أو في حالات الوفاة والعجز الكلي. فماذا حدث منذ العام 2002؟ لم يتم ادخال نظام المساعدات الاجتماعية. ولم تؤسس ادارة المعاشات المبكرة (بديل التقاعد بالغاء الوظيفة) والانجاز الوحيد هو الغاء نظام التقاعد بالغاء الوظيفة منذ مطلع ابريل 2004. هذه هي المشكلة التي تواجه عمال البريد اليوم وستواجه كل الذين سيتم الغاء وظائفهم. ان مطلب عمال البريد باضافة سنوات خدمة افتراضية لاستحقاق المعاش لم يطرحه عمال البريد الملغاة وظائفهم خلال الفترة 1995 - مارس 2004 حيث اصبح استحقاق العمال للمعاش في حالة الفصل بقرار وزاري بالمادة (63) من قانون التأمين الاجتماعي يستوجب: (2) اشتراك العامل بالنظام لعشرين سنة. (2) بلوغ سن الخمسين. وبخلاف ذلك فانه يتم طرد المؤمن عليه من (الضمان الاجتماعي) ويمنح مكافأة من دفعة واحدة، أي ترد له أمواله ناقصاً التكلفة الادارية للصندوق. ومطلب عمال البريد باضافة سنوات خدمة افتراضية لصالح استحقاق المعاش يسنده الآتي: أولاً: الغاء نظام التقاعد لالغاء الوظيفة سبق ايجاد نظام تأمين البطالة بما يخالف القانون وروح التكافل ومبادئ نظام الضمان الاجتماعي. ثانياً: الغاء بند التعويض بربع المدة (سنوات افتراضية لاغراض المعاش) سبق ادخال نظام المساعدات الاجتماعية وادارة المعاشات المبكرة. ثالثاً: ان سن التقاعد القانوني بموجب عقد العمل هو ستين سنة والمخدم (هيئة البريد - الحكومة) ومشتري المنشأة الجديدة (صندوق استثمار التأمين والمعاشات وآخرين) هم اصحاب المصلحة في انهاء عقود العمل بالغاء الوظائف، ولا يشترط ان تكون العقود كتابة. وبالضرورة فان من واجب اصحاب المصلحة تخفيف آثار الاضرار التي ترتبت على الغاء الوظائف بدفع قيمة سنوات الخدمة الافتراضية لصالح العامل وهي تدفع لصندوق التأمين الاجتماعي. رابعاً: عمال البريد لم يتقدموا باستقالات عن العمل كما انهم لا يجددون تاريخ الغاء الوظائف. خامساً: عمال البريد الذين الغيت وظائفهم قبل 2009، وهم اكثر من ألف طبق عليهم قانون التأمين الاجتماعي (بشروط مختلفة) ومادام النظام واحداً والمخدم واحداً والجهة التي تقرر الغاء الوظائف واحدة فان العدل يقتضي اعتماد سنوات خدمة افتراضية (ربع المدة المتبقية لبلوغ سن المعاش) لتقليل اثار أي اضرار على العمال. سادساً: عملية الغاء وظائف عمال البريد مستمرة منذ 1995 ووضع هيئة البريد ضمن المؤسسات الخاضعة للخصخصة لم يصدر في العام 2009 بل في العام 1997. سابعاً: العمال الذين بلغوا سن الخمسين ومدة خدمتهم اكثر من اثني عشر عاماً وحتى تسعة عشر عاماً، أي اقل من عشرين سنة لن يستحقوا أي معاش إلا باضافة سنوات خدمة افتراضية. ومعلوم ان منافسة هؤلاء في سوق العمل لا أمل فيها.. بل ان اعلانات الوظائف الشاغرة تشترط في معظمها ألا يتجاوز عمر مقدم الطلب اربعين عاماً...(!) ومنح هؤلاء مكافأة يعني خروج افراد أسرهم نهائياً من نظام الحماية الاجتماعية. ان اصحاب الاعمال والعمال المؤمن عليهم والمعاشيين والمنتفعين يتضررون يومياً من سياسات الحكومة ومن سياسات صندوق التأمين. وكما حملتهم الحكومة اثار سياساتها المالية والاقتصادية فان صندوق التأمين يحملهم نتائج عجزه وقصوره فالدراسة الاكتوارية لصندوق التأمين 2003 تورد الملاحظات والحقائق التالية:- (أ) فشل ادارة الصندوق في انجاز اهم عوامل تقوية المركز المالي للصندوق وهو تحصيل الاشتراكات. (ب) ضعف العائد السنوي من استثمارات الصندوق بسبب ارتفاع نسبة الاموال المستثمرة في الاراضي والعقارات التي يكون عائدها الفوري ضعيفاً. (ج) النظر في امر تحويل جميع المشتركين من القطاع العام الى صندوق المعاشات اذا كان الصندوقان سيعملان منفصلين. (د) اتضح ان نسبة المصروفات الادارية بلغت 30% من اجمالي دخل الصندوق على الرغم من ان قانون الصندوق ينص على ألا يتجاوز الصرف الاداري 10% وعندما تتجاوز المصروفات الادارية 9% من الدخول المؤمن عليها فان ذلك يعادل 36% من الدخل من الاشتراكات (فاذا كانت 30% فانها تعادل كل الدخل من الاشتراكات!!) وعلى ضوء كل هذه الحقائق فان التبشير بنظام للضمان الاجتماعي يكون حلماً بعيد المنال. وفي كل السنوات الماضية كان تركيز صندوق التأمين الاجتماعي ليحافظ على وجوده وبقائه هو الضغط على اصحاب الاعمال والتضييق على العمال المؤمن عليهم والمعاشيين والمنتفعين والتنازل عن الاستقلال المالي والاداري للصندوق فهل سنشهد بعد ذلك تفكيك نظام التأمين وخصخصته هو أيضاً؟
الأساس المادى لنقابة المنشاة وتجميد نقابات المهنيين
نقابة الأطباء (غبش) الديمقراطية الخداع !
بقلم:محمد علي خوجلي
[email protected]
لن تتوقف محاولات قوى العولمة الرأسمالية او الليبرالية الجديدة لتقويض التنظيمات النقابية وإضعافها.. والإتجاه لاخضاع النقابات لحزب أو حكومة، لا ينفرد به بلد معين. ونشاط الحركة النقابية لتغيير واقعها والانتصار لمبادئ الحريات النقابية والتعددية المهنية والنقابية يجد في الواقع معارضة ومقاومة أحزاب سياسية داخل الحكم وخارجه فتعمل بشدة على التأثير على ذلك النشاط بما يعرقل هذه الاتجاهات بالتشويش الفكرى او محاولات طمس ارث الحركة النقابية أو اتفاقيات الأحزاب السياسية غير المعلنة وتحقيقا لمصالح خاصة وأحيانا لضعف الوعى بسبب تفادى تقييم التجارب وتعميم دروسها، ومن اشكال هذه العرقلة التصوير الزائف ان الاتحادات المهنية العامة بقانون(2004) في السودان هي نقابات للمهنيين او يمكن تحولها الى نقابات ...!!
وبسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وما تفرزه العولمة الرأسمالية نتيجة التحولات الاقتصادية، فإن القيادات النقابية في كل انحاء العالم ولمواجهة (التقويض) و(الاضعاف) والتشويش ترفع شعار نقابة في كل مؤسسة خاصة او عامة ونقابة لكل مهنة. فالعولمة الرأسمالية تفرض الحاجة لوجود تنظيمات نقابية حرة، ديمقراطية ومستقلة تمثل أعضاءها وتدافع عن مصالحهم وتنوب عنهم في المفاوضات الجماعية.
ونقابات المهنيين في كثير من دول العالم وكل الدول النامية لها دور معلوم وبارز في قضايا التنمية والانتاج ولذلك لم يكن غريبا بعد تجميد نقابات المهنيين (1992- 2009) ان نشهد تردى الأحوال في كل المجالات الصحية والطبية والهندسية والتعليمية والصحفية والمحاسبية.. الى آخر مثلما اصبحنا نواجه بطالة المهنيين.
في جمهورية مصر العربية يفرض القانون نقابة المنشاة على النقابات العمالية وفي مصر نوعان من النقابات: النقابات العمالية للعمال والموظفين.. ونقابات المهنيين (22 نقابة) وفي النموذج المصرى فإن النقابات العمالية من أشخاص القانون الخاص ولا تمنحها الدولة اي جزء من سلطاتها العامة، وللعضو حق الانتماء والانسحاب ودورها هو الدفاع عن عضويتها وحمايتها وتحقيق بعض الخدمات لهم الى جانب الدور الوطني والقومي. اما نقابات المهنيين فهي اشخاص عامة مهنية تعهد لها الدولة ببعض من اختصاصاتها في تنظيم شئون المهنة وتكون عضويتها اجبارية بقصد ضمان عدم ممارسة الأفراد للمهن التي تقوم عليها هذه النقابات (ملء الوظائف الجديدة) والشاغرة بعد تصديق وموافقة النقابة المهنية ومحاسبة العضوية عن القصور أو الأخطاء المهنية... الخ بقصد حماية الحقوق المهنية لأعضائها ورفع المستوى المهنى والعلمي والفني.
وفي 1993م قرر الحزب الحاكم في مصر تجميد نقابات المهنيين لثلاث أسباب :
ضعف تواجده ونفوذه بين نقابات المهنيين وهيمنة الاسلاميين على بعض النقابات الهامة وهي نقابة المحاميين والأطباء والمهندسين والصيادلة، اما السبب الثالث فهو صعوبة تزوير نتائج الانتخابات في تلك النقابات لقيامها على مبدأ الديمقراطية النقابية واهمية اجتماعات الجمعية العمومية. وهدف التجميد منح الحكومة الاستقرار ووقف المطالبات والاضرابات عن طريق (قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية) الذي قرر الاشراف القضائي على انتخابات نقابات المهنيين وتضمين مواد تحدد الأغلبية القانونية المطلوبة لانعقاد الجمعيات العمومية .. الخ
ونتج عن ذلك تجميد الانتخابات في 11 نقابة مهنية (وتعيين امانة المهنيين بالحزب الحاكم القيادات النقابات بذات القانون) وتراوح التجميد بين 4 سنوات، واربع عشرة سنة مع فرض الحراسة القضائية على بعض النقابات وجعلت نقابات المهنيين في مصر مهمتها الأولى منذ 1993م العمل على الغاء القانون، والآن في اكتوبر 2009 بدأت خطوات في هذا الاتجاه.. والمهم أن الحزب الحاكم في مصر بعد فشله في الهيمنة على نقابات المهنيين قام بتجميد نشاط أهم وأكبر نقابات المهنيين.
وقيام نقابة المنشأة وتجميد المهنيين في السودان (1992-2009) له أساسه المادى: فالحركة الاسلامية منذ نشأتها في السودان ظلت قليلة التواجد ضعيفة الاثر في الحركة النقابية السودانية – ومعلوم ان مجال تركيزها هو الحركة الطلابية وتلاميذ المدارس وتبلور الموقف النظرى للحركة الاسلامية حول النقابات في 1976م مع المصالحة الوطنية مع النظام المايوى ومنذ نوفمبر 1970م لم يفوتوا فرص العمل مع النقابيين المحسوبين على الأحزاب الطائفية وفي 1981م ساهموا في تأسيس (الاتحاد الاسلامي الدولى للعمل) ومقره جنيف.
وان الصراع السياسي – النقابي قبل وبعد انتفاضة 1985 زاد الحركة الاسلامية تمسكا بنظرية نقابة المنشأة فقد كان لنشاط نقابات المهنيين قبل الانتفاضة القدح المعلى في النهوض الشامل للحركة الجماهيرية وكان لبعض النقابات دورها المميز في الانتفاضة وبالذات الأطباء والمهندسين واساتذة الجامعات والمحامين ونقابة المصارف. ولم تجد الحركة الاسلامية لها أثرا.
ونجحت الحركة الاسلامية بالتعاون مع القيادات النقابية في الأحزاب الطائفية في عقد مؤتمر استثنائي للنقابات العمالية الشئ الذي مهد لعزل القيادات النقابية (اليسارية) ديمقراطيا في الدورة النقابية في 1987م وكسبت القوى الوطنية وهي مجموعة من الأحزاب الطائفية واعداد قليلة من الاسلاميين قيادة النقابات العمالية. أما نقابات المهنيين فقد ظلت تحت قيادة اليسار وقوى الانتفاضة وهي التي قادت اضرابات ومظاهرات نوفمبر 1988م التي قطع طريقها ثوريون بآفة الاتفاقيات السياسية غير المعلنة التي نفذها نقابيون فقطعوا اوصال الحركة النقابية وهي ذات الاتفاقيات غير المعلنة التي تقطع في أوصال الحركة الجماهيرية تقطيعا فشهدنا عجبا خلال سلطة الانقاذ من توجيه الطلاب بوقف التظاهرات ثم مقاطعة انتخابات الاتحادات الطلابية.. والآن نشهد استبدال المهمات من النضال من أجل الحريات النقابية الى محاولات التوافق مع الحكومة وحزبها وكان تقييم الحركة الاسلامية للنهوض الجماهيري في 1988(والذي كان عظيما لدرجة جعلت قيادات العسكريين من الاسلاميين تتردد في توقيت يونيو 1989 للاستيلاء على السلطة حتى حسم د. حسن الترابي ترددها بأن النهوض الجماهيرى يكون دائما بعد عدة سنوات بعكس تخوفهم) هدفه اسقاط حكومة الصادق المهدي المنتخبة والذي اختارهم شركاء فيها (حكومة الوفاق) بما يعنى ان النهوض هو لإبعاد الاسلاميين من السلطات وان انقلابا مدنيا قد حدث بالكامل بدلالة مشاركة نقابات المهنيين في مشاورات تكوين الحكومة وتعيين ممثل لنقابة الأطباء وزيرا للعمل وممثل لنقابة المعلمين وزيرا للعمل .. !!)
ومن بعد استيلاء الحركة الاسلامية على السلطة السياسية بالكامل واضرابات المهنيين بقيادة الأطباء ولم يكن أمامها الا التوجه المباشر نحو قيام نقابة المنشاة وتجميد نقابات المهنيين دون حلها ..!! ونقابة المنشاة حققت للحركة الاسلامية الحاكمة عدة فوائد منها: غطت على ضعفها العددي وضالة نفوذها في الانتخابات وعن طريقها جمدت نقابات المهنيين وساعدتها في احتكار قيادة العمل النقابي بالاعداد القليلة من النقابات العامة والمركز الواحد.
وعلى الرغم من ان الحركة الاسلامية اقرت بتضارب المصالح الفئوي كامر واقع في المنشاة الواحدة الا انها اختارت قمع هذا التضارب عن طريقين: الفصل التعسفى والسياسي بالالاف للقيادات النقابية والاحتياطي المفترض لكل القيادات مع الارهاب السياسي.. الى آخر وطريق فرض رؤيتها بالقانون.
ومن ناحية اخرى فقد رأت الحركة الاسلامية ان ذلك الشكل لتنظيم النقابات يقضى على الصراع الطبقي حيث ان التعددية المهنية في المنشأة الواحدة هي (تكريس لمفهوم الطبقية في مجتمع لا يعرف الطبقية في حياته) !! وأساس كل ذلك هو تأمين السلطة السياسية وتوفير الاستقرار اللازم للحكومة ومنع أو تأخير اي نهوض جماهيري ووجدت الطريق سالكا فكانت النصوص القانونية لمهام النقابات الجديدة، بخلاف المفاهيم النقابية السائدة قبل السلطة السياسية الجديدة وأهمها :
- الدفاع عن المشروع الحضاري.
- التصدى للعملاء والطابور الخامس الذين يمشون بين الناس.
- التقرير بان سلاح الاضراب عن العمل هو اداة هدم وتخريب
- التعاون مع أجهزة الدولة لترسيخ الوحدة الوطنية.
والانقاذ في طورها الثالث لم تعقد العزم على التخلى عن سلطتها السياسية ولن يحدث ذلك ففى هذه السلطة استمرار حياتها او موتها. والحركة النقابية هي أكبر واهم منظمات المجتمع المدني ومنها نقابات المهنيين التي لم تفقد دورها ولا تأثيرها ولذلك لن يكون خيار الحركة الاسلامية تسليمها او حتى اختيار المنافسة ديمقراطيا وعلى هذا فإن أولوياتها كسب الوقت بكسب اصدقاء وحلفاء جدد داخل الحركة النقابية وبالذات المهنيين وبنفس اساليب الاتفاقيات الثنائية والجزئية الفوقية ذات المآلات المعروفة.
ومع انتهاء دورة الاتحادات المهنية العامة بعد خمس سنوات (جرت خلالها اتفاقيات واجيز الدستور المؤقت الى آخر المتغيرات الهامة) وبدء اجراءات الدورة الجديدة لخمس سنوات اخرى تنتهي في العام 2014 (وتجرى خلالها الانتخابات العامة والاستفتاء وتجاز القوانين تتواصل حتى العام 2016) ونجحت حتى الآن ظاهريا خطة حزب الحركة الاسلامية بين المهنيين واستجاب لها طوعا معظم دعاة التحول الديمقراطي الذين يطرحون المشكلة كما يحب حزب الحركة الاسلامية (مشكلة اجراءات) او كما عبرت قيادات معلومة وقليلة العدد بين الأطباء ورابطة الأطباء البيطريين الديمقراطيين (بيان 13/ سبتمبر 2009) ومعلمون تتعلق بالجداول الانتخابية والجمع بين عضوية النقابة والاتحاد المعنى العام واستخراج البطاقات والمشاركة في الانتخابات عن طريق قائمة او الدعوة الصريحة للدخول في عمليات توافقية تحت غطاء المؤيدين للاتحاد المهني ونقابة المنشاة والمعارضين له والمطالبين باستعادة النقابات حرة، ديمقراطية ومستقلة. وفي الحقيقة أن الاتحادات المهنية بالوفاق، فان وفاقها هو اتفاقيات سياسية غير معلنة مع حزب الحركة الاسلامية باسم قواعد المهنيين التي تكتفى بالمشاهدة، مشاهدة الزي الجديد متعدد الألوان للانقاذ في طورها الثالث !!
والحقيقة المريرة ان المشكلة هي عدم وجود نقابات المهنيين نفسها بعد الارتباط بقانون العمال 2001 بنقابة المنشأة. أذن فان المهمة ليست سلامة الإجراءات في هذا الاتحاد أو ذاك بل المهمة هي كسر القيود التي تكبل الحريات النقابية واستعادة المهنيون والمعلمون والموظفون والفنيون لنقاباتهم وتحريرها نهائيا من نقابة المنشاة.
ومعلوم انه بقانون النقابات 1992م تأسست نقابة المنشأة وتضمن القانون نصوصا صريحة حول الاتحادات المهنية التي تعنى بتطوير المهنة اما مصالح وحقوق عضويتها فإن محلها هو نقابة المشاة ولم يجد جديد حتى الآن. لكن معظم قواعد المهنيين لم تحفل بذلك لأن الاتحادات المهنية ليست هي نقابات المهنيين التي صاغت نظمها الأساسية الجمعيات العمومية وقاطع المهنيون تلك الاشكال المفروضة حتى اضطرت امانة القطاع الصحى بالمؤتمر الوطني لتعيين قيادات الاتحاد المهني العام للأطباء.. وكانت المقاطعة ولا تزال صحيحة حيث برزت من بعد ذلك الدعوة لايجاد قانون لتنظيمات المهنيين (مسودة 1996م) التي رفعت لمسجل النقابات ووزارة العدل والتي تمت مراجعتها في 1998م عن طريق لجنة من المسجل وممثلين للاتحادات المهنية.
وبعد ملاحظات منظمة العمل الدولية على قانون 1992م والمعارك التي خاضها شباب الأطباء.. الى آخر تم تعديل قانون النقابات 2001 وحذف الباب في قانون 92 بشأن الاتحادات المهنية وقال عن ذلك بروفيسور غندور(في الواقع ظلت احكامه سارية استثناء 18 مايو 2008) أما الاستاذ فيصل محمد صالح فكان دقيقا ان ما يجاز هو ما ترضى عنه الحكومة وقيادة الاتحاد وغير ذلك يكون الرد أن القانون الساري لا يتضمن هذا الأمر او ذاك..
ففى غياب الحريات النقابية وانعدام الديمقراطية النقابية وتجميد نقابات المهنيين، فأن اية محاولات لتغبيش الوعي، وخداع الذات بان الاتحادات العامة بقانون 2004 هي نقابات للمهنيين او يمكن تحولها هي خدمة لا تقدر بثمن لحزب الحركة الاسلامية الحكام وهي خدمات مؤقتة لأن اساسها واهن.
كتب د. سيد عبد القادر قنات (حزب الامة القومي) 8/10/2009
(ثم وطن تتنازعه حروب بل مقبل على دورة انتخابات واستحقاقات سلام ومن ثم وطن يكون ويبقى دولة واحدة موحدة، ارضا وشعبا سيأتي الغد وتجد اجيال لاحقة خارطة تدل على انه كان هنا وطن اسمه السودان وكانت مساحته كذا....)
وجاء في خطاب الرئيس البشير 4/8/1990
(اننا نتطلع ايها الأخوة الى مرحلة جديدة من مراحل العمل النقابي في السودان ننتظر منها أن تعيد في عهد ثورة الانقاذ الوطني سيرتها الأولى.. حيث مصلحة السودان فوق كل المصالح وأعلى من اي اعتبار.. اننا نتطلع الى حركة نقابية موحدة وقوية تعمل على توحيد الصفوف في سبيل تحقيق مصالح الوطن العليا وتنشر الوعي بين قواعدها.. وتبصرها بما يتعرض له السودان من مؤامرات وما يحيق به من مخاطر وتهديدات)..
وكتب د. قنات
(وإن كان السيد رئيس الجمهورية وهو يخاطب مجلس شورى المؤتمر الوطني ومن ثم جلسة البرلمان يدعو فيما قال لنبذ الفرقة والشتات والتوافق على العمل بين جميع الأحزاب من أجل هذا الوطن.. أفلا يحق لقبيلة الأطباء ان تتوافق على من ترى فيه القوى الأمين وفق قائمة تضم كل الوان الطيف السياسي).
وأقول: نعم يحق بشرط بيان الوان الطيف السياسي والقوى السياسية التي وضعت القائمة وهل توافقت قواعد القبيلة بالحضور والمشاركة ام أن الأقوياء الأمناء من السياسيين فرضوا وصياتهم في غرف باردة ؟ ونواصل الجزء الثاني تركيزا على نقابة اطباء السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خروج المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية أمام المجلس الوطني ام درمان (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
لجنة المفصولين تحذر من استغلال قضيتهم لتبرير الخروج للشارع
الخرطوم (smc)
حذرت لجنة حقوق المفصولين من تسييس واستغلال قضية المفصولين من الخدمة المدنية بهدف الاستثمار السياسي لتبرير الخروج للشارع في وقت أكدت في مساعيها مع المجلس الوطني لتنفيذ المطالب والتوصيات التي أمنت عليها الورشة التي عقدت مؤخراً بالبرلمان لحل قضايا المفصولين.
وأوضح المهندس أحمد حسين الناطق الرسمي للجنة حقوق المفصولين في تصريح لـ(smc) أنهم بصدد عقد اجتماع مع وزارة المالية لوضع رؤية واضحة لتنفيذ التوصيات التي أمنت عليها الورشة عبر الآلية المقترحة لحل القضية مبيناً أن قضية المفصولين مطلبية وليست سياسية مشدداً على كافة المفصولين عدم الالتفات للجهات التي تحاول تسييس القضية وإعادتها إلى مرحلة الصفر بهدف تنفيذ أجندتها السياسية مضيفاً أن هنالك أصوات بعينها لا تريد حل القضية وتسعى لإفشال كافة المحاولات والخطط التي تقوم بها الجهات المختصة بالحل بهدف الاستغلال السياسي والدعوة للخروج إلى الشارع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خروج المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية أمام المجلس الوطني ام درمان (Re: صلاح غريبة)
|
ورد عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أنه قال:
عجبت لمن لا يجد قوت يومه لماذا لا يخرج للناس شاهرا سيفه
المفصولين ديل ناس الإنقاذا قطعوا رزقهم
يعني كانو واجدنوا وجاء ود حرام وقطعوا ليهم
وصبروا أكثر من عشرين عاما
وما في زول حل ليهم مشكلة
وكل يوم عندهم مشكلة
في قفة الملاح
وفي حق المواصلات
وفي حق تعليم الأولاد
وفي الجانب الأخر من المدينة
(جهات الرياض والمعمورة والطائف والمنشية)
شافوا كروش ناس الإنقاذا ماشة زايدة
وعماراتهم ماشة زايدة
وعدد نسائهم ماشي زايد
وحساباتهم في ماليزيا ماشة زايدة
أتمني يا غريبة أن تعدل مرة واحدة في العمر
وتقول لأن لهؤلاء المفصولين قضية
وتمشي تخرج معاهم أمام البرلمان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خروج المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية أمام المجلس الوطني ام درمان (Re: Nasr)
|
والله يا محمد أخوى ما ضحكنى إلا حكاية
التسييس دى وإستغلال المسالة لأغراض سياسية
شكلو كدا فصلنا دا كان لأسباب صحية ولا إحتمال
الفصل لاسباب خاصة بالإنجاب أو عدمة ولا شنو ما قادرة
افهم
ياربى أنا بليدة
تم الفصل للصالح الخاص بنظام الإنقاذ والذى سمى صالح عام
تمت تصفية جميع مرافق الدولة من المنتمين لأحزاب غير الجبهه
القومية اللا إسلامية وحتى من يظن أن له إنتماء سياسى ..
تمت تصفية جميع المؤسسات من النقابيين فى خطوة إستباقية
وتحسبا حتى لا يحدث ما حدث فى أبريل وتقود القيادات النقابية
ثورة ضد سارقى السلطة(والقضية ما سياسية)
وصاحب الفصل إعتقالات وضغط حتى يخرجو لهم من السودان
وهذا الأمر مجرد قضية لا علاقة لها بالسياسة
دا والله ذكرنى نكتة كانو بحكوها عن زين العابدين محمد أحمد عبد القادر
كان وزير سألوه سؤال قال والله أنا جنى وجن السياسة
مفصولين لصالح النظام ويجب ان لا نسيس القضية كدى عليك الله نسويها شنو
القضية الرياضية للمفصولين
الله قادر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خروج المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية أمام المجلس الوطني ام درمان (Re: زينب بدر الدين)
|
Quote: الخرطوم (smc)
حذرت لجنة حقوق المفصولين من تسييس واستغلال قضية المفصولين من الخدمة المدنية بهدف الاستثمار السياسي لتبرير الخروج للشارع في وقت أكدت في مساعيها مع المجلس الوطني لتنفيذ المطالب والتوصيات التي أمنت عليها الورشة التي عقدت مؤخراً بالبرلمان لحل قضايا المفصولين.
|
لست ادرى هل صارت السياسية عاراً هل هى عمل مسئ وهل يعمل اعضاء الموتمر الوطنى فى بيوت الليل؟
السنجك غريبة انت لا تستحق الرد!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خروج المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية أمام المجلس الوطني ام درمان (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
عدد الذين فصلتهم الإنقاذ بحجة الصالح العام
أكبر من عدد من فصلوا من الخدمة المدنية منذ تأسيسها
بواسطة كتشنر في بداية القرن العشرين
فصلوا مئات الآلاف من الخدمة المدنية
وآلاف الضباط والجنود في أكبر عملية فصل في تاريخ القوات المسلحة
وكان معظم المفصولون من أفضل العاملين
وتم فصلهم فقط للتشكك في ولائهم من المدنيين
ورفض تبعية القوات النظامية لحزب الكيزان
(حيث يخضع فرقاء لرواد)
وتم استبدالهم بالموالين والمحاسيب
مما أدى لإنهيار أداء الخدمة المدنية
وتسييس القوات النظامية
في بعض الحالات فصل الزوج والزوجة معاً
ولوحق العديد من المفصولين حتى لا يعينوا في القطاع الخاص
مما يعني تجويعا مقصودا لأطفالهم
....
المفصولون أصحاب حق
وما ضاع حق وراءه مطالب
كل الدعم للمفصولين حتى ينالوا حقوقهم المادية والمعنية كاملة
الباقر موسى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خروج المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية أمام المجلس الوطني ام درمان (Re: Mannan)
|
Quote: عدد الذين فصلتهم الإنقاذ بحجة الصالح العام
أكبر من عدد من فصلوا من الخدمة المدنية منذ تأسيسها
بواسطة كتشنر في بداية القرن العشرين
فصلوا مئات الآلاف من الخدمة المدنية
وآلاف الضباط والجنود في أكبر عملية فصل في تاريخ القوات المسلحة
وكان معظم المفصولون من أفضل العاملين
وتم فصلهم فقط للتشكك في ولائهم من المدنيين
ورفض تبعية القوات النظامية لحزب الكيزان
|
الاستاذ الباقر تسلم يا صديق كتشنر ارحم من هولاء بالسودانيين بلا ادنى شك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خروج المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية أمام المجلس الوطني ام درمان (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
Quote: وفي الجانب الأخر من المدينة
(جهات الرياض والمعمورة والطائف والمنشية)
شافوا كروش ناس الإنقاذا ماشة زايدة
وعماراتهم ماشة زايدة
وعدد نسائهم ماشي زايد
وحساباتهم في ماليزيا ماشة زايدة
|
شكرا للاخ المناضل عبد الواحد ابراهيم
على هذا البوست القيم الذى يتطرق لقضية طالما سال فيها مداد كثير
ومازال صمت الدولة لايبارح مكانه وان تحدث احدهم من قبل من امثال
مهدى ابراهيم !!!
Quote: وفي السياق قال النائب البرلماني عن كتلة المؤتمر الوطني مهدي ابراهيم ان القضية من الأمور التي يصعب الحسم فيها عندما تكون بين حق وحق وأكد مهدي انه ربما كانت داخل عمليات الاحالة السياسية اسباب تتصل بالعجز في الأداء او بممارسات الفساد وتعويق العمل.
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبد الواحد أبراهيم
صلاح غريبة
سعد مدني
فتحي البحيري
Nasr
زينب بدر الدين
Elbagir Osman
عمر ادريس محمد
Mannan
عبدالحفيظ حسن
صديق عبد الجبار
على جويلى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست