|
|
 السيرة الذاتية للسيد صلاح عبد الله قوش
|
يتحدر صلاح قوش من قرية صغيرة ضمن قرى منطقة (نوري) تسمي (البلل) وأهلها مثل معظم سكان المنطقة من المزارعين الذين يعتمدون أساساً على زراعة النخيل وأشجار الفواكه. ونظراً لضيق الشريط الزراعي الذي يوجد على ضفتي النيل وشظف العيش، فإن غالبية سكان تلك المنطقة نزحوا إلى مدن السودان المختلفة. ومن بين هؤلاء أسرة صلاح عبدالله قوش التي نزحت لبورتسودان، وهو الميناء الرئيسي للبلاد على البحر الأحمر. في هذه المدينة وفي المرحلة الثانوية تحديداً ستبدأ رحلة قوش السياسية. توزع معظم طلاب المدارس الثانوية في السودان ومنذ الخمسينيات على التيار الإسلامي واليساري بقيادة الشيوعين في المرحلة الثانوية، وجد قوش نفسه ضمن الإتجاه الإسلامي، وعلى الرغم من هذا الإهتمام المبكر بالسياسة فهو لم ينشغل عن الدراسة. وأنهي المرحلة الثانوية بتفوق ونجح في الدخول إلى جامعة الخرطوم، وكانت يومئذ جامعة النخبة. أصبح قوش طالباً في كلية الهندسة، حيث إشتهر وسط زملائه بذكائه. وفي الجانب السياسي تولى قوش مسئولية الأمانة السياسية في تنظيم الإسلاميين داخل الجامعة. لكم أهم من ذلك، إشرافه على تكوين أجهزة معلومات داخل الجامعة كانت مهمتها تقديم المعلومات لقيادة تنظيم الإسلاميين حتى يتاح لهذه القيادة إتخاذ القرار على ضوء معلومات قوش. كما كان أحد الذين أشرفوا على برامج العمل الطلابي. وخلال فترة دراسته الجامعية رافق معظم قيادات الصف الأول من الإسلاميين الذين سيتولون بعد ذلك أهم المواقع التنفيذية عندما إنقلب الإسلاميون على السلطة بعد تخرجه من الجامعة عمل مهندساً في مجموعة شركات إسلامية في مجال الهندسة، ومن إنجازاته في تلك الفترة تصميم برج التضامن .. بيد أن وضعيته التنظيمية داخل ما كان يعرف وقتها بإسم الجبهة الإسلامية القومية ستزداد أهمية إذ أصبح ضمن ما يعرف بإسم (الخلية الأمنية) أو (مكتب الأمن). منذ إن تولت الإنقاذ الحكم إنتقل قوش إلى العمل المخابراتي، ومن تصميم الأبراج إلى تصميم السياسات الأمنية وتنفيذها. إنتقل يجر معه خبرته التي إكتسبها أثناء الدراسة الجامعية هناك كان وضعه الطبيعي، وهناك سيعزز نفوذه وسيعرف الكثير من خبايا السياسات العالمية والإقليمية عندما أصبحت الخرطوم قبلة يشد إليها الإسلاميين الرحال من كل أنحاء العالم، كما يأتيها أشخاص تطاردهم أجهزة المخابرات العالمية من ليليش سانيشيز (كارلوس) إلى أسامة محمد عوض الذي إشتهر بأسامة بن لادن. تقلد قوش عدة مناصب داخل جهاز المخابرات وإعتمد عليه النظام الجديد إعتماداً كلياً في خوض الحرب ضد أجهزة إقليمية ودولية. كان أول منصب مهم يتولاه قوش داخل الجهاز هو منصب نائب مدير العلمليات. وكانت تلك الفترة صعبة للنظام وللمعارضين على حد سواء. كان يقود الجهاز آنذاك نافع علي نافع الذي سيصبح بدوره في وقت لاحق مستشاراً في القصر الجمهوري. في تلك السنوات التي يمكن إعتبارها سنوات الجمر السودانية بسبب السياسات القمعية التي طبعتها، إرتبط جهاز المخابرات بأسواء ظاهرة عرفتها السياسة السودانية منذ إستقلال البلاد، وهي ظاهرة بيوت الأشباح بعد سنوات عاد صلاح قوش من جديد إلى قيادة جهاز المخابرات بعد أن أدمج جهازي الأمن والمخابرات في جهاز واحد. وجاء تعيين قوش في منصب المدير العام بعد ما تردد عن وجود صراعات داخلية وتدخلات سياسية في عمل الجهاز، لذلك يقول مقربون منه إنه اشترط أن تطلق يده في إدارة الجهاز دون أي تدخل من طرف القيادة السياسية، وهو ما سيقود الأمور في اتجاهين: أولا توسع صلاحياته وتعدد مهامه إلى حد أن قوش أصبح بإمكانه أن يركب طائرة خاصة، ويحط في واشنطن ويتفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش حول التعاون في «الحرب ضد الإرهاب». ويعتقد أن هذه الزيارة جرت في مايو (أيار) 2005، ونقل خلالها قوش كما قالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» حينها «معلومات دقيقة جدا» حول أنشطة «زوار الخرطوم» في التسعينات، وكذا بعض المعتقلين في معتقل غوانتانامو. وقالت الصحيفة إن قوش تعهد خلال الزيارة بالتعاون مع الأميركيين في العراق لرصد تنظيم القاعدة، كما وافق على تقديم المعلومات التي يطلبها الأميركيون في الصومال. ثم أعقب تلك الزيارة زيارة أخرى إلى بريطانيا بحجة العلاج وهي زيارة كشفت عنها النقاب إذاعة «بي.بي.سي» في وقتها حيث نسبت إلى مسؤولين بريطانيين قولهم في مارس (آذار) 2006 إن لندن قررت منح صلاح قوش تأشيرة لدخول بريطانيا، وقالوا إن قوش وصل إلى لندن لتلقي العلاج الطبي وغادر العاصمة البريطانية عقب ذلك. ويقول كريس موريس الصحافي في «بي.بي.سي» إن قوش يتمتع بعلاقات وطيدة بوكالات الاستخبارات الغربية، وعلى وجه الخصوص وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وامتنعت السفارة الأميركية في لندن وقتها عن التعليق حول ما إذا كان قوش التقى بأي مسؤول أميركي أثناء وجوده في لندن. وعلاقة قوش مع «سي.آي.إيه» تحدث عنها الأميركيون كما تحدث عنه السودانيون، عندما كشف مصطفى عثمان إسماعيل، وكان يومئذٍ وزيرا للخارجية، النقاب عن هذا التعاون، وقال إن «التعاون في هذا الصدد (الحرب ضد الإرهاب) بات سياسة عالمية، ونحن نقوم بذلك في إطار واجبنا كعضو في المجتمع الدولي وما يمليه الواجب من ضرورة التصدي لهذه الظاهرة». وأكد أن هناك تعاونا استخباراتيا بين واشنطن والخرطوم. هذا التعاون سيؤدي إلى فتح «مكتب اتصال» خارج السفارة السودانية في واشنطن، للتنسيق بين جهاز المخابرات السوداني ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه). وهو التعاون الذي جعل الوكالة تعترض بشدة على إدراج اسم قوش ضمن المتهمين بارتكاب «جرائم حرب» في دارفور بسبب تعاونه الأمني مع الأميركيين. ونظرا لطبيعة شخصيته الكاريزمية، أصبح صلاح قوش أحد أهم أركان الحكم. وأضحى الجهاز الذي يقف على رأسه القوة الضاربة للنظام، خاصة أن العمل السياسي وبسبب انقسام الحركة الإسلامية بعد خروج الترابي، وتضييق الخناق على نائب الرئيس علي عثمان طه من طرف النواة الأمنية والعسكرية الصلبة، عرف ضعفا ملحوظا. وبات التنظيم السياسي في الواقع امتدادا للأجهزة التنفيذية، ومع ما يصاحب الأنظمة الشمولية من ظواهر التسيب والفساد الإداري والمالي، أدى ضعف العمل السياسي إلى أن تعتمد الدولة على «جهاز المخابرات والأمن» في اتجاهين: أولا إدارة العمل السياسي الداخلي والخارجي، وفي هذا السياق كان بعض السفراء يتلقون تعليماتهم مباشرة من الجهاز أو بطريقة غير مباشرة عبر وزارة الخارجية. وهناك من داخل النظام من ينتقد قوش على اعتبار أنه قلص العمل السياسي ووسع مجالات العمل الأمني والمخابراتي، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على أداء حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لكن ذلك لم يقلل من قدراته وعمله على حماية النظام في منعطفات أساسية، مع ميله للبقاء في الظل والاستجابة لكل ما يطلب منه...".
|
|
 
|
|
|
|
رهف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست