|
|
 جنوب كردفان .. هارون واليا ً
|
بنشر هذا المقال تكون ولاية جنوب كردفان التي علي رأسها مولانا أحمد محمد هارون قد رتبت كشوفات ناخبيها .. لرئاسة وحكم الولاية والبرلمان .
حيث يتنافس علي حكم منصب الوالي ، مولانا هارون الوالي الآن عن المؤتمر الوطني والسيد عبد العزيز الحلو نائبه في الحركة الشعبية جبال النوبه .. ( قطاع الشمال ) .
ولعل لايفوت علي القارئ الجيد والمتابع لمسيرة مولانا هارون منذ توليه مقاليد الحكم في تلك الولاية ،، التي ذكرت ذات يوم : أن مولانا هارون ورث ولاية ً يتقاتل فيها الناس من السفح حتي أعلي قمة جبل ٍ في ديار النوبة .
لعل المتابع لسير حكومة الرجل يلحظ علي مستوي التنمية السياسية تأسيس البنيات الأساسية التي وضعها هارون كأعمدة ثقة ٍ بينه وشريكه في السلطة من الحركة الشعبية قبل تقرير الجنوب مصيره الذي انتهي بالانفصال .
عمل مولانا هارون علي تقريب شقة الخلافات وأسس إلي أدب سياسي يصب في في خانة التنمية والاستقرار ومحاربة العصابات المتفلتة .
مما أجبر شريكه علي إحترام هذه المنظومة .
فكان دخوله الي منطقة جلد وهي من المناطق التي تعتبرها الحركة مقفولة ً ويحرم علي المؤتمر الوطني دخولها ..
فكان دخول مولانا هارون جلد فتحا ً كبيرا ً كسر محارة الصمت السياسي في الولاية بين الوطني والشعبية.
فالرجل استطاع وضع لمسات ٍ تنموية ٍ في فلسفة حكم الولاية .
إن مدن القطاع الغربي التي غرقت في الظلام فأضاءت في عهد هارون ،، وان طرقها الوعرة التي قلصت حركة التجارة في المنطقة ،، فتعود إلي الانتعاش بعد ربط جميع أجزاء الولاية بطرق دائرية وداخلية ٍ وأخري خارجية .
كل هؤلاء الناس سيتجهون إلي الإدلاء أصواتهم لصالح مولانا هارون الذي زكاه المثقفون من أبناء الولاية وكتابها وناشطوها ..
فماذا قدمت الحركة الشعبية تحت رداء الحلو.. غير سفك الدماء وإنتهاك أراضي الناس في أبيي وقتل الأبرياء من رعاة البقارة ؟!.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جنوب كردفان .. هارون واليا ً (Re: بريمة محمد)
|
رعاة الغنم .. برضوا تم قتلهم، ولا بواكى لهم !!
الأخ يريمه
سلامات
كل متهم ٍ بريئ حتي تثبت إدانته ..
برأيك هل يتفق البقاره أو النوبه علي وال ٍ من صلبهم ..
لا ، بل سيخرجون عليه بالعصي والعكاكيز ..
هارون هو رجل المرحلة ..
أخوك / قور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جنوب كردفان .. هارون واليا ً (Re: محمد قور حامد)
|
الأخ محمد قور
سلامات ..
Quote: برأيك هل يتفق البقاره أو النوبه علي وال ٍ من صلبهم ..
لا ، بل سيخرجون عليه بالعصي والعكاكيز ..
هارون هو رجل المرحلة ..
|
لماذ لا يتفق النوبة والبقارة على أحد أبناءهم؟ لماذا يخرجون على أبناءهم بالعصى والعكاكيز ويقبلون بشخص مطلوب للعدالة الدولية؟؟
والله لا أفهم أن رجل مثل هارون الذي سام أبناء جنوب كردفان سوء العذاب ومطلوب للعدالة فى قضية دارفور تدافع عنه بهذه الشراسة!
بريمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جنوب كردفان .. هارون واليا ً (Re: بريمة محمد)
|
الأخ قور .وبعد التحية ..
قد تعلم اولا تعلم أن نجاح ولاة السودان وفشلهم فى ظل هذة الفيدرالية الأوانطة يعتمد على الخرطوم
حيث يصنع النجاح او الفشل ..فالوالي المرضي عنه تفتح له ابواب وزارة المالية يدخل من ايها شاء لتقديمه
فى افضل صورة لأهل الولاية بأعتبار ما يتحقق فى أرض الولاية هى انجازاتة الشخصية والتي ما كان لها
التحقق لولاه ..وفى الجهه الأخري من يريدون له الفشل فالأمر سهل جدا ..قتروا عليه المال وأمسكوا يدهم عن
ما يسمي تنمية قومية فيسقط فى عيون الناس .. والمثال الصارخ فى جنوب كردفان الوالي (باب الله ) اول والي من أبناء الولاية
بعد محمود حسيب و الذى جاء ..
على غير هوي أهل الخرطوم الذين كانوا يدعمون حبيب مختوم ..فعاقبوا اهل جنوب كردفان والوالي فكانت ولايته
وبالا عليهم وعليه ..اما صاحبك هارون فقد جاء مدعوما دعما كاملا من اعلي رئاسة الجمهورية الي ادني مستوي كيزاني
موجود ..وثورة الطرق والكهرباء والخدمات التي يباهي بها هرون ويقدمها ورقة للناس فى جنوب كردفان كان من
الممكن جدا ان يقوم بها اي من سبقوه اذا توفر لهم دعم الخرطوم ..وأسال عن الطريق الدائري الذي اصبح اسطورة
مشابهه لأسطورة طريق الانقاذ الغربي وتفوقها عمرا .ما الذي تغير فبدأ الطريق يري النور فجأة بعد كل هذة السنوات ..
ويا أخانا قور ..البشوف الخريرة يشكر الشديرة ..او كما قال أهلي السلامات ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جنوب كردفان .. هارون واليا ً (Re: محمد قور حامد)
|
إذا سمع أحدكم بإتفاقية مايسمي بالحزام الأمني لتأكد من فوز ..هارون..
أرجو أن أدعو كل مثقفي المسيرية نواب ووزراء دعم حملة هذاالرجل ..
علي الأقل سيحفظون لهم بهكذا سلوك مكان في التاريخ .. فمولانا فائز .. فائز .
أما صحفي الوزارات ودخيلي المهنة سيعلمون قريبا ً أي منقلب ٍ سينقلبون ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جنوب كردفان .. هارون واليا ً (Re: محمد قور حامد)
|
| Quote: كل متهم ٍ بريئ حتي تثبت إدانته |
طالما في متهم فلازم هذا المتهم وقبل ان يكون والي او اي حاجة مهتمة بامور البلاد والعباد
لابد ان يذهب هذا المتهم الي المحكمة اولا... وخلي المحكمة تطلعو برئي كما الذئب هزبر من دم يوسف
وبعدها فليكن والي او محافظ او اي حاجة مهتم بتطوير الانسان...
وخاصة التهمة الموجه ضد هارون تهم اقل ما يوصف بها بانها تهم بشششششعة وخطيرة جدا في حق الانسان السوداني الموجود علي مرمي حجر من كردفان..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جنوب كردفان .. هارون واليا ً (Re: Abuelgassim Gor)
|
قور الجديد ده وعرفناهو مؤتمر وطني
اها انت يا ابو القاسم قور مؤيد ايضا للسفاح احمد هارون واليا ولا شنو..؟؟؟
وبعدين الدعوة العنصريه دي شنو؟؟؟
Quote: إذا سمع أحدكم بإتفاقية مايسمي بالحزام الأمني لتأكد من فوز ..هارون..
أرجو أن أدعو كل مثقفي المسيرية نواب ووزراء دعم حملة هذاالرجل ..
|
يا اخوي مقفي المسيريه عارفين راسهم من رجلينهم
عشان كده بيعزلوا دعاوي زي دعاويك دي.
اها انت ان شاء الله البوست ده قبولك ثمنوا اصله المولد ده خلاص قرب ينضب.
بعيدن المسيريه الانضبحوا في ليبيا مالك ما طالبت واليك ده باخراجهم منها احياء؟!
ولا اقول لك فاليخرج من تبقى منهم احياء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جنوب كردفان .. هارون واليا ً (Re: Tragie Mustafa)
|
والله يا محمد قور أخوى
أنا تراجعت من كلامى
عشان خاتر تراجى ...
والله هارون أصلا دورتو أنتهت
أخير نشوف لينا والى آخر ....
يعنى ناسكم ناس المؤتمر الوطنى ديل
ليه مقرضين علينا كدا بهارونك دا
ما تشوفو لينا أى واحد آخر ...
بعدين يا محمد قور أخوى
أنا بنصح الناس ديل تر منهم بعيد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جنوب كردفان .. هارون واليا ً (Re: ماجد معالى)
|
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو إلى إلقاء القبض على أحمد هارون وعلي كوشيب طباعة أرسل إلى صديق
الخميس, 15 كانون2/يناير 2009 08:36
Share
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يُقدم عرضاً موجزاً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويدعو إلى إلقاء القبض على أحمد هارون وعلي كوشيب بسبب الجرائم المرتكبة في دارفور
المحكمة الجنائية الدولية
مكتب المدعي العام
لاهاي، في 7 حزيران/يونيو 2007
بيان صحفي
صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، اليوم في نيويورك، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنه يجب القبض على الشخصين المدّعى بأنهما مجرما حرب في دارفور، أحمد هارون وعلي كوشيب. وقال المدعي العام: "يجب على مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية الاضطلاع بدور رائد ومناشدة السودان، بوصفه دولة الإقليم المعني، إلقاء القبض على الشخصين وضمان مثولهما أمام المحكمة. ونحن نُعوّل على كل دولة بأن تلقي القبض على أي من هذين الشخصين إذا ما دخل أراضيها".
لقد أحال مجلس الأمن الحالة في دارفور إلى المدعي العام طالباً من حكومة السودان ومن كل الأطراف الأُخرى في النزاع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار المدعي العام لويس مورينو أوكامبو، في البيان الذي أدلى به أمام المجلس، إلى أن أحمد هارون هو الوزير السوداني المسؤول حالياً عن توفير الإغاثة الإنسانية لأكثر من أربعة ملايين شخص في دارفور. وقال المدعي العام للمجلس: "هذا هو نفس الرجل الذي أعلن في اجتماع عام، في سنة 2003، أنه مُنح، بتعيينه مسؤولاً عن مكتب دارفور الأمني، كل السلطة والتفويض ليقتل أيّاً كان في دارفور أو ليعفو عنه في سبيل تحقيق السلم والأمن".
وأضاف المدعي العام قائلاً: "إن ما يثير القلق البالغ لمكتبي هو وجود شخص مطلوب لدى المحكمة بسبب ارتكاب فظائع ضد سكان مدنيين، أجبرتهم على النُزوح إلى مخيمات المشردين داخلياً، لا يزال حتى يومنا هذا وزيراً للدولة بوزارة الشؤون الإنسانية في السودان، وله سلطة تمكّنه من ترصّد وإيذاء هؤلاء السكان المعرضين للخطر والموظفين الدوليين الذين يُساعدونهم. وألتمس من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة معالجة هذا الوضع غير المقبول".
وتبيّن الأدلة التي جمعها مكتب المدعي العام وقدمها إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية في 27 شباط/فبراير أن أحمد هارون وعلي كوشَيب اتحدا معاً لملاحقة مدنيين أبرياء ومهاجمتهم على نحو منهجي. ووضع أحمد هارون، خلال شغله منصبه السابق كوزير دولة بوزارة الداخلية ومسؤول عن مكتب دارفور الأمني، نظاماً استطاع من خلاله تجنيد وتمويل وتسليح مليشيا الجنجويد لتعزيز القوات المسلحة السودانية، ثم حرض عناصرها على ارتكاب أعمال قتل واغتصاب وجرائم جماعية أُخرى بحق السكان المدنيين. وقد كان مناسباً للمهمة بفضل خبرته في تعبئة وتجنيد المليشيا في كُردُفان، بجنوب السودان، لحملة مكافحة التمرد في التسعينات. وقد اضطلع قائد مليشيا الجنجويد علي كوشيب بدور رئيسي في نظام هارون، وذلك بقيامه شخصياً بتوزيع الأسلحة وقيادة الهجمات على القُرى.
وقد وُجّه إلى أحمد هارون وعلي كوشيب معاً 51 تُهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ففي 27 نيسان/أبريل، أصدرت هيئة مكونة من ثلاثة من قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية أمري قبض بحقهما.
وأبلغ المدعي مجلس الأمن بأن الوضع في دارفور "ما زال منذراً بالخطر" وبأن مكتبه يجمع معلومات عن الجرائم التي تُرتكب في الوقت الراهن في دارفور وأيضاً في كل من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكلاهما من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.
كما ذكر المدعي أن هنالك ادعاءات تتعلق بقصف جوي "اعتباطي ومفرط" نفذته حكومة السودان في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل من هذا العام. فقد تعرضت بعض القُرى لقصف بالقنابل على مدى 10 أيام. وأشار المدعي العام إلى ورود تقارير متواصلة تتعلق باغتصاب النساء اللاتي يُغامرن بالخروج من مخيمات المشردين داخلياً. وأكدّ كذلك على وجود ادعاءات تتعلق بجرائم يرتكبها عناصر قوات التمرد، من بينها اعتداءات موثقة جيداً ضد القوات الدولية لحفظ السلام وضد العاملين في الإغاثة. ففي الفترة ما بين مطلع شباط/فبراير ومطلع أيار/مايو، فَقد أحد عشر شخصاً من قوات حفظ السلام والشرطة التابعين للاتحاد الأفريقي أرواحهم بينما أُصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة. فضلاً عن ذلك، تعرض عدد كبير من العاملين في الإغاثة للاعتداء والضرب مع اختطاف مركباتهم.
وقال المدعي العام لويس مورينو أوكامبو: "بناءً على المعلومات المُجمعة، يبدو أن أطراف النزاع يواصلون خرق القانون الإنساني الدولي". وأضاف قائلاً: "يُؤكد المكتب من جديد أنه يجب تقديم الذين يتحملون المسؤولية الكُبرى عن هذه الجرائم إلى العدالة".
إن الوثيقة التي تحتوي على أدلة المدعي العام ضد أحمد هارون وعلي كوشيب وقرار الدائرة التمهيدية اللاحق القاضي بإصدار أمري قبض متاحة على الموقع الإلكتروني التالي: www.icc-cpi.int
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
بالسيدة فلورنس أولارا، مسؤولة الاتصال بوسائط الإعلام في مكتب المدعي العام (باللغة الإنكليزية)
البريد الإلكتروني: [email protected]
هاتف المكتب:
الهاتف الجوّال: +31 (0) 6 5029 4476
أو بالسيدة سوزان خان، مسؤولة الاتصال بوسائط الإعلام في مكتب المدعي العام (باللغة العربية)
البريد الإلكتروني: [email protected]
هاتف المكتب: + 31 (0) 70 515 9239
الهاتف الجوّال: +31 (0) 6 46 44 87 89
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جنوب كردفان .. هارون واليا ً (Re: Khalid Kodi)
|
ابن عمى محمد حامد قور
لك التحية الطيبة
Quote: كل هؤلاء الناس سيتجهون إلي الإدلاء أصواتهم لصالح مولانا هارون الذي زكاه المثقفون من أبناء الولاية وكتابها وناشطوها ..
فماذا قدمت الحركة الشعبية تحت رداء الحلو.. غير سفك الدماء وإنتهاك أراضي الناس في أبيي وقتل الأبرياء من رعاة البقارة ؟!. |
لو انك اكتفيت بالجزء الاول قد تجد من يتفق معك
و لكن الكل يعلم ان أحمد هارون قاتل و مجرم و لا اخلاق له و هذا امر لا يختلف عليه اثنان .
ان تقف هذا الموقف مع رجل مطلوب للعدالة الدولية فموقفك مخزى يا ابن عمى .
و لماذا لا يكون مرشح المؤتمر الاوطنى لهذا المنصب واحد من أبناء الولاية؟
و ماذ قدم المؤتمر الوطنى لاهل كردفان ؟؟
غير استغلالهم و تسخير البسطاء منهم لخوض معارك لا جمل لهم فيها و لا ناقة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جنوب كردفان .. هارون واليا ً (Re: الطيب رحمه قريمان)
|
احمد هارون – مطلوب للعدالة الدولية لاتهامه بإرتكاب جرائم حرب في دارفور
– 14 December 2010 مصنف بإسم | : تحت الضوء
ملخص 1-الطلب خلال الأشهر العشرين الماضية، اجرى المدعي العام (المشار اليه ايضاً في هذه الوثيقة بـ«جهة الادعاء»)، تحقيقاً في الجرائم التي تقع في نطاق الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية والتي...
ملخص
1-الطلب
خلال الأشهر العشرين الماضية، اجرى المدعي العام (المشار اليه ايضاً في هذه الوثيقة بـ«جهة الادعاء»)، تحقيقاً في الجرائم التي تقع في نطاق الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية والتي يزعم بانها ارتكبت في دارفور «السودان» منذ الاول من يوليو 2002م وبعد اكتمال المراحل الضرورية للتحقيق، قدم المدعي العام الادلة للقضاة.
ركزت جهة الادعاء على بعض الاحداث الشديدة الخطورة وعلى الاشخاص الذين يتحملون وفقاً للادلة المجمعة،المسؤولية الكبرى عنها، وخلصت جهة الادعاء الى ان هناك اسباباً معقولة تدعو للاعتقاد ان احمد محمد هارون ، وزير الدولة السابق بوزارة داخلية الحكومة السودانية وعلي محمد علي عبدالرحمن «المشهور في غرب دارفور بعلي كوشيب» قائد مليشيا الجنجويد، يتحملان مسؤولية جنائية عن «51» تهمة تتعلق بالجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب المزعومة، والتي شملت : الاضطهاد، والتعذيب، والقتل، والاغتصاب ارتكبت في دارفور في 2003م و2004م.
في «27» فبراير 2007م بموجب المادة 58«7» من نظام روما الاساسي «النظام» تقدمت جهة الادعاء بطلب الى الدائرة التمهيدية «1» ملتمسة منها اصدار اوامر بالحضور امام المحكمة «الطلب» بحق الشخصين المعلن عن اسميهما، ارتكبت الجرائم المزعومة الواردة في الطلب اثناء الهجمات التي شنت على قرى ومدن كدوم، وبنديسي، ومكجر، وارولا في غرب دارفور، يعتبر الطلب مستنداً عاماً، إلا انه تمت صياغته بشكل يحمي بقدر الامكان هوية الشهود.
2-الإطار القانوني:
في 31 مارس 2005م تبنى مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة القرار «1593» محيلاً الوضع في اقليم دارفور السوداني الى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، ووفقاً للنظام، اجرت جهة الادعاء تحليلاً مستقلاً للوضع، وعلى هذا الاساس فتح المدعي العام تحقيقاً حول الوضع في دارفور في 1يونيو 2005م وفقاً لالتزاماتها بموجب النظام، اجرت جهة الادعاء تحقيقاً مستقبلاً.
3-مجال التحقيق:
منذ بدء التحقيق في يونيو 2005م، جمعت جهة الادعاء افادات الشهود والادلة من خلال «70» مهمة تم القيام بها الى «17» دولة في جميع مراحل التحقيق، فحص المدعي العام بدقة وبشكل مستقل وحيادي قرائن الادانة والتبرئة على حد سواء، فضلا عن ذلك قامت جهة الادعاء بخمس مهمات الى السودان حصلت خلالها على معلومات من عدد من المسؤولين الحكوميين.
لاغراض الطلب، اعتمدت جهة الادعاء في الدرجة الاولى على: 1-افادات الضحايا وافادات شهود عيان آخرين حول هجمات المتمردين وهجمات القوات المسلحة السودانية ولمليشيات الجنجويد في اقليم دارفور.
2-افادات اشخاص ملمين بأدوار مسؤولين في الحكومة السودانية ومسؤولين في مليشيات الجنجويد في شن الحملة المضادة للتمرد في دارفور.
3-الوثائق والمعلومات الاخرى التي قدمتها الحكومة السودانية.
4-تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للامم المتحدة «شكلت بموجب قرار الامن «1564» ومواد اخرى قدمتها هذه اللجنة.
5-تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية «شكلتها الحكومة السودانية في يناير2005م ومواد أخرى قدمتها هذه اللجنة.
6-وثائق، وتقارير، وافادات قدمها موظفو المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية.
لقد اجريت مقابلات مع ضحايا الجرائم المزعوم ارتكابها في اقليم دارفور في دول اخرى بسبب الاختلال الامني السائد في دارفور. عملاً بالنظام، فان المدعي العام والمحكمة ملزمان باتخاذ اجراءات لحماية الضحايا والشهود وللتمسك بواجبات حماية رفاهة الضحايا والشهود وفقاً للمادة 68«1»، قررت جهة الادعاء بعدم الذهاب الى دارفور بحثاً عن افادات الضحايا.
في جميع مراحل التحقيق، كانت جهة الادعاء تراقب باستمرار امن الضحايا والشهود وقد طبقت اجراءات حماية. وستستمر جهة الادعاء مع وحدة الضحايا والشهود بقلم المحكمة في مراقبة وتقييم المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها الشهود.
4-ملخص الأدلة والمعلومات المقدمة في طلب جهة الإدعاء:
بالتوافق مع مقتضيات المادة 58«2»«د» من النظام، قدمت جهة الادعاء في الطلب «خلاصة الادلة»، ومعلومات اخرى كافية ان توفر «اسباباً معقولة تدعو للاعتقاد» بان احمد هارون وعلي كوشيب ارتكبا جرائم تقع ضمن نطاق الولاية القضائية للمحكمة، تحديداً جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
أ-السياق: الحملة المضادة للتمرد:
يتكون اقليم دارفور من الولايات السودانية الثلاث الواقعة على الحدود الغربية للسودان: شمال دارفور، غرب دارفور، جنوب دارفور.
اقترفت الجرائم المزعومة في الطلب، في سياق صراع مسلح غير دولي في اقليم دارفور بين الحكومة السودانية وقوات التمرد المسلحة، التي تشمل حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، وذلك منذ حوالى اغسطس 2002م.
نشأ الصراع من هجمات المتمردين على منشآت الحكومة السودانية في دارفور والحملة المضادة للتمرد التي صعدتها الحكومة السودانية رداً على ذلك ولاستعادة سيطرتها على اقليم دارفور من قوات التمرد. وتجند كلتا المجموعتين في الدرجة الاولى من قبائل الفور والزغاوة والمساليت.
تضمن الصراع هجمات شنها المتمردون على منشآت الحكومة السودانية في دارفور وحملة مضادة للتمرد شنتها الحكومة السودانية ضد المتمردين. وقد حثت نقطة التحول في الاستراتيجية المضادة للتمرد بعد الهجوم على مطار الفاشر في ابريل 2003م الذي سبب خسائر غير مسبوقة للحكومة، وبعد وقت قصير من ذلك، ازداد بشكل كبير تجنيد المليشيا الجنجويد ليصل عددهم في النهاية الى عشرات الآلاف.
تميز الصراع المسلح في دارفور في ان اغلب وفيات المدنيين في الاقليم وقعت اثناء هجمات شنتها مليشيا الجنجويد، اما بشكل انفرادي أو بالاشتراك مع القوات المسلحة السودانية، على المدن والقرى، وكانت معظم الهجمات التي نفذتها القوات المسلحة السودانية أو مليشيات الجنجويد في دارفور، موجهة الى المناطق التي كانت تسكنها بشكل اساسي قبائل الفور والمساليت والزغاوة.
وكانت القوات المسلحة السودانية والمليشيا-الجنجويد لا تستهدف اي حضور للمتمردين في هذه القرى المعينة، بل كانت تهاجم هذه القرى استناداً الى المنطق القائل بان عشرات الآلاف من المدنيين المقيمين في هذه القرى وما جاورها كانوا من مناصري قوات المتمردين، وقد اصبحت هذه الاستراتيجية مبرراً للقتل الجماعي، والاعدامات المتسرعة، والاغتصاب الجماعي بحق سكان مدنيين عرفوا بانهم لم يكونوا طرفاً في اي صراع مسلح، ودعا تطبيق الاستراتيجية ايضاً الى التهجير القسري لقرى ومجتمعات باكملها وتم تنفيذ ذلك.
ب-المسؤولية الشخصية لأحمد هارون وعلي كوشيب:
بعد الهجوم على الفاشر، تم تعيين احمد هارون وزيراً للدولة بوزارة داخلية الحكومة السودانية وتم تكليفه بادارة «مكتب دارفور الأمني»، وكانت لجان الامن المحلية والولائية في دارفور، المؤلفة من ممثلين لكل من الجيش السوداني، والشرطة السودانية، واجهزة الاستخبارات السودانية، مسؤولة امام احمد هارون، لا سيما في المسائل المتعلقة بتجنيد وتمويل وتسليح مليشيا-الجنجويد في سياق الحملة المضادة للتمرد.
وكان من ابرز المهام التنسيقية التي اوكلت الى احمد هارون بصفته مسؤولاً عن «مكتب امن دارفور»، الادارة والمشاركة الشخصية في تجنيد وتمويل وتسليح مليشيا-الجنجويد وذلك لتعزيز القوات المسلحة السودانية. وقد جند احمد هارون مليشيا الجنجويد عن علم تام بانهم غالباً ما قد يرتكبون، اثناء الهجمات المشتركة مع القوات الحكومية، جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ضد السكان المدنيين في دارفور.
كان علي كوشيب «عقيداً للعقدة» أو «عقيد كل العقدة» في محلية وادي صالح بغرب دارفور. ان علي كوشيب الذي كان يقود آلافاً من مليشيا/الجنجويد في اواسط 2003م قاد شخصياً مليشيا/الجنجويد اثناء الهجمات على كدوم، وبدنيسي، ومكجر، وارولا.
تزعم جهة الادعاء بان احمد هارون وعلي كوشيب اتحدا ومعهما آخرون لمواصلة الهدف الموزع وغير القانوني باضطهاد ومهاجمة السكان المدنيين في دارفور. توضح تصريحات احمد هارون وخطبه عندما كان في دارفور بانه كان لديه المام تام بان مليشيا/جنجويد كانت تهاجم بشكل روتيني السكان المدنيين وترتكب جرائم ضدهم.
في تصريح امام لجنة التحقيق الوطنية السودانية، قدم احمد هارون معضلة صعبة، كيف يمكن التمييز بين المتمردين والمدنيين؟ وذكر ان المعضلة هي ان «المتمردين يتسللون الى القرى»، التي تكون بالنسبة لهم «كالماء للسمك» علي كوشيب مثله مثل احمد هارون، لقد سمع يقر علناً بالهدف الرامي الى استهداف مجتمعات مدنية مستنداً على المنطق القائل بان تلك المجتمعات تحمي أو تدعم المتمردين.
في اغلب الاحيان، كان احمد هارون حاضراً شخصياً في دارفور لاداء مهامه، اذ كان يزور دارفور بانتظام تقريباً ابتداءً من ابريل 2003م عند وصفهم لهارون، يقوم الشهود مباشرة بتعريفه بالمسوول الحكومي من الخرطوم المسؤول عن تعبئة، وتمويل /أوتسليح «الجنجويد»أو «الفرسان» وقد ذكر الشهود ايضاً في مرات عديدة بانهم شاهدوا احمد هارون يجتمع مع قادة مليشيا/الجنجويد بمن فيهم علي كوشيب، أو يخاطبهم، في اجتماع عام، ذكر احمد هارون انه بصفته مسؤولاً عن «مكتب دارفور الأمني» قد منح كل «السلطات والصلاحيات بقتل اي شخص أو العفو عنه من اجل السلم والأمن في دارفور».
تشير مستندات صادرة عن مكتب والي غرب دارفور الى ان في «18» نوفمبر 2003م اثناء زيارة تفتيش وتجنيد لمعسكر في قرية قردود في جنوب دارفور، اعلن احمد هارون بانه ستكون هنالك استعدادات «لتجنيد 300 فارس للخرطوم» ووجه الوالي بتأمين اكتمال مثل هذا التجنيد، بعد اقل من اسبوع، في «22» نوفمبر، اصدر الوالي توجيهات لمعتمدي محليتي نيالا وكأس لتنفيذ تلك التوجيه.
كان احمد هارون ايضاً يوفر الاموال لمليشيا/الجنجويد من ميزانية مفتوحة لا تخضع للتدقيق العام. وتشير الادلة بانه كان يذهب «كل ثلاثة أشهر» الى مكجر في طائرة من الخرطوم ليدفع لمليشيا/للجنجويد وكانت مليشيا/الجنجويد يدفع لها نقداً، وقد شوهد احمد هارون يسافر ومعه صناديق جيدة الحراسة.
كان احمد هارون يوزع شخصياً الاسحلة لمليشيا/الجنجويد في دارفور وقد شوهد في طائرات محملة بامدادات الاسلحة والذخائر، وكانت بعض الصناديق تحتوي على اسلحة الجيم ثلاثة واسلحة الكلاشنكوف الهجومية.
في اوائل اغسطس 2003م، على سبيل المثال ، يقال ان احمد هارون التقى سراً بعلي كوشيب وقادة آخرين لمليشيا/للجنجويد في مكجر، والقى احمد هارون بعد ذلك خطاباً بحضور قادة الجيش والشرطة ووالي غرب دارفور وقادة مليشيا/الجنجويد بمن فيهم علي كوشيب. وذكر احمد هارون في خطابه قائلاً بما ان «ابناء الفور» قد اصبحوا متمردين فان «كل الفور» قد صاروا «غنيمة حرب» لمليشيا/للجنجويد. ومع مغادرة احمد هارون، بدأ افراد مليشيا/الجنجويد الذين استمعوا للخطاب، بحملة نهب وسلب. وفي غضون الايام التي تلت، بدأ علي كوشيب ومليشيا/الجنجويد التي كانت تحت قيادته مهاجمة المدن والقرى الواقعة بين بنديسي ومكجر، وكان عندما يشتكي ضحايا النهب والسلب، يقال لهم «بان مليشيا/الجنجويد يمكنها ان تفعل ما تشاء لانها كانت تتصرف بناء على تعليمات من وزير الدولة».
قاد علي كوشيب الهجمات كما انه قام بتعبئة وتجنيد وتسليح وتوفير الامدادات مليشيا/للجنجويد التي تحت امرته. في هجوم آخر كان علي كوشيب يعطي التعليمات مليشيا/للجنجويد. وكان يطلق النار على المدنيين الفارين. وذكر احد الشهود بانه شاهد خاصة امرأة اطلق عليها النار بينما كانت تحمل طفلها.
اثناء الهجوم علي بنديسي في «15» اغسطس 2003م أو نحوه كان علي كوشيب حاضراً في زي عسكري يصدر التعليمات لمليشيا/للجنجويد وكانت القوات البرية تطلق النار على المدنيين وتحرق الاكواخ، وقامت القوات المهاجمة بنهب وحرق المساكن والممتلكات والمتاجر استغرق الهجوم على بنديسي خمسة ايام تقريباً تم خلالها تدمير معظم المدينة وموت اكثر من «100» شخص من بينهم «30» طفلاً.
في ارولا، في ديسمبر 2003م عاين علي كوشيب مجموعة من النساء العاريات وذلك قبل ان يقوم رجال تحت امرته باغتصابهن قالت شاهدة بانها هي ونساء آخريات ربطن على الاشجار مع ابعاد الرجلين عن بعضهما البعض واغتصبن بشكل مستمر.
في مارس 2004م أو نحوه، شارك علي كوشيب شخصياً في اعدام ما لا يقل عن «32» رجلاً من مكجر، وتشير الادلة الى ان علي كوشيب كان يقف بجوار مدخل السجن يضرب اولئك الرجال اثناء مرورهم به في صف ليتم نقلهم في مركبات لاندكروزر. وقد غادرت المركبات ومعها علي كوشيب راكباً في احداها. وبعد خمس عشرة دقيقة تقريباً، سمعت اصوات اعيرة نارية وعثر في اليوم الثاني على 32» جثة في الادغال.
يزعم الطلب ان احمد هارون وعلي كوشيب يتحملان مسؤولية جناية عن «51» تهمة تتعلق بالجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، شملت: الاغتصاب، والقتل، والاضهاد، والتعذيب، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات، والسلب والنهب، وأعمال غير انسانية، وإساءة بالغة للكرامة الشخصية، وهجمات ضد السكان المدنيين، والسجن أو الحرمان المفرط من الحرية.
5-الوقائع الجنائية المتعلقة بأحمد هارون وعلي كوشيب:
مايلي يصف بعض الهجمات والوقائع الجنائية المرتبطة بالشخصين المعلن عن اسميهما في الطلب.
1/التعذيب-مدينة مكجر:
في اواخر اغسطس واوائل سبتمبر 2003م نفذت مليشيا/الجنجويد واعضاء من القوات المسلحة السودانية خطة للتفتيش والاعتقال في مدينة مكجر. لقد وصفت شاهدة ما رأته عندما قامت بزيارة عمها في السجن المؤقت. كان محبوساً في غرفة مع حوالى ستين رجلاً آخرين، كلهم كانوا مقيدين بطرق مختلفة، وكان معلقاً في الهواء وذراعه مربوطتان على لوحة خشبية في السقف ومشدودتين بعيداً عن بعضهما البعض، كما كانت رجلاه مربوطتين ومشدودتين بعيداً عن بعضهما البعض وقد ترك موقداً يحترق بينهما، كان كل الرجال يحملون آثار الجلد على اجسامهم، وكانت ملابسهم ممزقة وملطخة بالدماء، وكان احد الرجال قد ضرب بوحشية ونزعت اظافر اصابع يديه وقدميه عنوة.
2/الإغتصاب-بنديسي وأرولا:
بنديسي:
ذكرت شاهدة ان المعتدين عليها مسكوا ذراعيها واحدى رجليها بينما ربطوا رجلها الاخرى على شجرة. وكان اثنين من المعتدين يلطمانها مراراً وتكراراً ويهددانها بسيف قبل اغتصابها. وقد رأت هذه الشاهدة ايضاً ستة أو سبعة من المعتدين يغتصبون اربع فتيات وكان اثنين من المعتدين يمسكان البنت من ذراعيها ورجليها بينما كان الثالث يغتصبها.
أرولا:
في ديسمبر 2003م أو نحو، القت القوات المسلحة السودانية ومليشيا/الجنجويد القبض على مجموعة من النساء الصغيرات في السن واخذتها الى الحامية المحلية للجيش. وقد تم تجريد النساء من ثيابهن، في تلك الليلة، ربط الرجال النساء على الاشجار مع ابعاد الرجلين عن بعضهما البعض وكانوا يغتصبوهن باستمرار.
3/القتل-قرى كدوم ومدينة مكجر:
قرى كدوم:
في «31» اغسطس 2003م اثناء احدى الهجمات العديدة التي شنت على قرى كدوم والمناطق المجاورة، تجولت عناصر من مليشيا/الجنجويد داخل القرى مطلقين النار على المدنيين الفارين. يتذكر شاهد على الاخص بانه رأى امرأة اطلقت عليها النار وهي تحمل طفلها. وقد اصابت الطلقات النارية كلاً من الام والطفل، وكسرت ذراعها وتوفى طفلها متأثراً بجراح الاعيرة النارية، يتذكر الشاهد ايضاً رؤية عنصراً من مليشيا/الجنجويد يطلق النار على امرأة حبلى على وشك الوضع والتي فارقت في وقت لاحق الحياة كنتيجة لذلك.
مدينة مكجر:
من 2003م أو نحو الى مارس 2004م أو نحوه، نفذت القوات المسلحة السودانية المليشيا/الجنجويد اعدامات للمدنيين في مدين مكجر وضواحيها، وقد رأى شاهد عناصر من القوات المسلحة السودانية ومليشيا/الجنجويد تصطف وتطلق النار على عشرين رجلاً على الاقل. وعادت بعدئذ عناصر المليشيا/الجنجويد الى قاعدتهم مخلفين وراءهم الجثث ومحدثين ضجيجاً احتفالياً.
في حادث آخر، تم على الاقل نقل اثنين وثلاثين رجلاً في قافلة من سيارات اللاندكروزر الى خور حيث قتلوا جميعاً اطلاق النار حوالى عشر دقائق، وبعد وقت قصير، عادت المركبات فارغة. في اليوم التالي عثرت نساء على اثنين وثلاثين جثة في الادغال.
4/تدمير قرية بأكملها والتهجير القسري لسكانها- أرولا:
قبل الهجمات كان يقيم في ارولا ما لا يقل عن «7» آلاف من السكان . وفقاً لاحد الشهود في ديسمبر 2003م دمرت القوات المسلحة السودانية ومليشيا/الجنجويد ارولا تماماً، حرق كل الاكواخ وارغام كل السكان الذين بقوا على قيد الحياة على الفرار.
6-المقبولية:
ان المحكمة الجنائية الدولية محكمة الملاذ الاخير، قد تتولى فقط في الحالات التي:
.1لم تجر فيها اي تحقيق أو مقاضاة في الدعوى.
.2تجرى فيها أو اجرى فيها مثل هذا التحقيق أو المقاضاة، ولكن الدولة غير راغبة أو غير قادرة حقاً على الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة.
لكي تكون الدعوى غير مقبولة، يجب ان تشمل الاجراءات القضائية الوطنية كلاً من الشخص والافعال موضوع الدعوى المعروضة امام المحكمة، في هذا السياق تحدد «الدعوى» بواسطة احداث محددة وقعت خلالها أو اكثر تقع في نطاق الولاية القضائية للمحكمة، يبدو انها ارتكبت بواسطة متهم أو اكثر من متهم تم تحديد هويتهم خصصت جهة الادعاء موارد هائلة واعطت عناية كبيرة لمسألة المقبولية. سيرت جهة الادعاء «5» مهمات الى السودان، كانت احدثها في اواخر يناير 2007م، لجمع معلومات عن الاجراءات القضائية الوطنية من الدوائر الحكومية ذات الصلة، بالاضافة الى القضاء والشرطة.
ان التحقيقات التي تجريها السلطات السودانية المعنية، لا تغطي نفس الاشخاص أو نفس الافعال موضوع دعوى جهة الادعاء. تشمل التحقيقات في السودان علي كوشيب ولكن ليس بشأن نفس الاحداث، كما انها تتضمن قدراً ضئيلاً من الافعال. اخطرت الحكومة السودانية جهة الادعاء بان علي كوشيب قد تم القبض عليه في «28» نوفمبر 2006م وانه تحت التحقيق الجنائي بالرغم من ان التحقيقات في السودان طالت علي كوشيب، إلا انها لا تتعلق بنفس الاحداث كما انها لا تغطي سوى قدر يسير جداً من الافعال.
بعد تحليل كل المعلومات ذات الصلة، توصل المدعي العام الى ان السلطات السودانية لم تحقق أو تقاضي في الدعوى التي تشكل موضوع الطلب. على هذا الاساس، خلصت جهة الادعاء الى ان الدعوى مقبولة. ولا يعتبر هذا التقييم حكماً على النظام القضائي السوداني بأكمله.
7-ضمان مثول احمد هارون وعلي كوشيب أمام المحكمة:
عملاً بالمادة «58» اذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بوجود اسباب معقولة للاعتقاد بان الاشخاص المعلن عن اسمائهم قد ارتكبوا جرائم تقع في نطاق الولاية القضائية للمحكمة فان الدائرة ستصدر اما امراً بالحضور الى المحكمة أو امر القبض بحق كل من احمد هارون وعلي كوشيب.
وسيكون ضمان مثول احمد هارون وعلي كوشيب امام المحكمة بمثابة تحد كبير. وفقاً لقرار الدائرة التمهيدية، ستكون المسؤولية بالدرجة الاولى مسؤولية دولة السيادة «السودان» اما باتخاذ خطوات لخدمة امر الحضور أو بالقاء القبض على الشخصين، ان الحكومة السودانية بصفتها دولة ذات سيادة، تمتلك كلاً من المسؤولية القانونية للتعاون في تسهيل مثول الشخصين والقدرة على القيام بذلك. وقد قيمت جهة الادعاء ورأت ان في هذه المرحلة قد يكلف امر الحضور لضمان مثول الشخصين. وستقوم الدائرة التمهيدية بتقييم مستقل لتحديد فيما اذا كان من الانسب اصدار اوامر القبض أو اوامر بالحضور.
8-الخاتمة:
مع تقديم هذا الطلب، تكون جهة الادعاء قد رفعت ادلتها الى الدائرة التمهيدية وسيراجع القضاة الادلة المقدمة ويقررون كيفية الاجراء..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد قور حامد
بريمة محمد
Abd Alla Elhabib
عبدالكريم الامين احمد
Khalid Kodi
Abuelgassim Gor
Tragie Mustafa
ماجد معالى
الطيب رحمه قريمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست