|
Re: تعيين محمد خير الزبير محافظاً لبنك السودان .. (Re: Hisham Ibrahim)
|
عزيزي مزمل سلام نشرت إيلاف خبر تعيين مدير جديد لبنك السودان في سبق صحافي في عددها الصادر الأربعاء 2 مارس 2002 قبل إعلانه رسمياً يوم الاثنين 7 مارس, وكان المكتب الصحافي برئاسة الجمهورية نفى صدور القرار حسبما نشرت الرأي العام واخبار اليوم يوم الخميس الماضي 3 مارس. إضافة إلى ذلك كشفت (إيلاف) السبب الحقيقي لمغادرة صابر وذلك قبل اكثر من شهر وهذا هو نص الخبر في عدد إيلاف السابق: -------------- د. محمد خير الزبير محافظاً للبنك المركزي
إيلاف: كتب المحرر الاقتصادي علمت (إيلاف) أن قراراً رئاسياً قضى بتعيين الدكتور محمد خير الزبير رئيساً لمجلس الإدارة ومحافظاً لبنك السودان المركزي خلفاً للدكتور صابر محمد حسن الذي تنتهي ولايته في التاسع من الشهر الجاري. ويذكر ان الدكتور محمد خير الزبير شغل منصب وزير المالية والاقتصاد الوطني في العام 2000, خلفاً للدكتور عبد الوهاب عثمان, وكان شغل قبل ذلك منصب وزير الدولة بوزارة المالية, كما شغل منصب وكيل التخطيط. وينتقل إلى منصبه الجديد من مصرف الساحل والصحراء التابع لتجمع س ص. ويشار إلى أن (إيلاف) كشفت في عددها الصادر في التاسع من فبراير الماضي أن الدكتور صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي سيغادر منصبه قبل العاشر من مارس. وسط أنباء عن وجود خلافات حادة بين أعضاء الفريق الاقتصادي في الحكومة بشأن سياسات وإدارة القطاع الاقتصادي خاصة بعد التدهور الذي اصاب الأداء الاقتصادي والمالي للحكومة في الفترة الماضية واضطرها إلى اتخاذ إجراءات قاسية يخشى أن يكون لها انعكاسات سياسية سالبة. وتعد مغادرة الدكتور صابر محمد حسن لموقعه رئيساً لمجلس الإدارة ومحافظاً لبنك السوداني المركزي بعد ثلاث عشر عاماً متواصلة قضاها في المنصب, وقبلها ثلاث سنوات آخرى, أولى تداعيات تصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد على خلفية الآثار السالبة التي يخلفها الانفصال على الأوضاع في شمالي البلاد. وكانت (إيلاف) أشارت إلى أن الدكتور صابر محمد حسن, الذي تعرض أخيراً لانتقادات من شخصية نافذة حملته مسؤولية المأزق الاقتصادي الراهن ورد عليها مستهجناً, طلب في خطاب إلى السيد رئيس الجمهورية الشهر الماضي اعفائه من منصبه مبدياً عدم رغبته في تجديد عقده محافظاً للبنك المركزي الذي ينتهي في التاسع من الشهر القادم. ويشار إلى ان مدة ولاية المحافظ خمس سنوات قابلة للتجديد, وهذه هي الولاية الثانية للدكتور صابر منذ أقرار قانون بنك السودان المركزي لعام 2002. ونسبت إلى مصادر مطلعة قولها أن خلافات حادة دبت في الآونة الأخيرة داخل الفريق الاقتصادي للحكومة بشأن المسؤولية عن أسباب تدهور أدائها الاقتصادي وسط تجاذب بين السياسات المالية والنقدية للدولة, في وقت تصاعدت فيه حدة التجاذب بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني, وبنك السودان المركزي حول السياسات والإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الخلل في الأداء الاقتصادي للحكومة وعمن يتحمل المسؤولية عن تدهور الأداء الاقتصادي للحكومة مما أدى إلى فقدان العملة الوطنية نحو من خمسين بالمائة من قيمتها خلال الاشهر القليلة الماضية. فضلاً عن لجوء الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الاخيرة التي ووجهت بانتقادات حادة من الخبراء الاقتصاديين وفي أوساط الرأي العام. ويشار إلى ان الدكتور صابر محمد حسن شغل أطول فترة قضاها محافظ للبنك المركزي بين الثلاثة عشر شخصية التي شغلت المنصب خلال الخمسين عاماً الماضية, حيث قضى ستة عشر عاماً في المنصب على فترتين, كانت الأولى مدتها ثلاث سنوات بين عامي 1993, و1996 حين عين بعدها وزير دولة بوزارة المالية الاقتصاد الوطني لمدة عامين, وعاد مرة آخرى إلى منصبه محافظاً للبنك المركزي في العاشر من مارس 1998 ليشغله حتى الآن مسجلاً رقماً قياسياً في الاحتفاظ بالمنصب طالت ثلاثة عشر عاماً. ويثور جدل كبير في الأوساط الاقتصادية والمالية بالبلاد بشأن دور الدكتور صابر ونهجه, وسياسات البنك المركزي خلال السنوات الماضية, ويشار إلى أن من بين أهم ما شهده عهده إلغاء قانون بنك السودان لعام 1959, واستبداله بقانون 2002 الذي كانت أهم تحولاته فك ارتباط البنك المركزي بوزارة المالية, وإدارته بواسطة مجلس إدارة يرأسه المحافظ يكون مسؤولاً لدى رئيس الجمهورية مباشرة, وتقلص دور وزير المالية إلى التشاور معه فقط بشأن السياسات النقدية التي يحددها المحافظ, وقد أدى هذا الوضع الاستقلالي إلى نشوب صراع دائم بين وزارة المالية والبنك المركزي طوال السنوات الماضية منذ إقرار القانون البنك المركزي الذي جرى تعديله مرتين عامي 2005, و2006. واتسم عهد الدكتور صابر بفرض سيطرة شبه تامة للبنك المركزي على القطاع المصرفي وسياسة قابضة على مديري المصارف التي شهد توسعاً كبيراً في السنوات الماضية, إلا أنه يؤخذ عليه مع ذلك أن العديد من البنوك شهدت خلال عهده انهيارات كبرى أدت إلى تدخل البنك المركزي لإنقاذها, ولعل أكبر تلك الانهيارات ما حدث لبنك أم درمان الوطني الذي جرى انقاذه من الانهيار الكامل بأكبر عملية تدخل للبنك المركزي في تاريخه. وتعرض محافظ البنك المركزي لانتقادات شديدة إبان حملته خلال العامين الماضيين على المعسرين من كبار دائني البنوك, حيث كشف تهديد أموال المودعين عن ضعف رقابة البنك المركزي على أداء البنوك, وعجزه عن اتخاذ قرارات حاسمة بشان تواطؤ مجالس إدارات ومديري البنوك المتعسرة وعدم مساءلتها عن تورطها في توفير تمويلات ضخمة لرجال أعمال بدون ضمانات حقيقية في حين اقتصر اتخاذه إجراءات صارمة على المعسرين. وكذلك لم تنجح خطة البنك المركزي في تحفيز اندماج البنوك لمساعدتها على تقوية مراكزها برفع رأس اموالها, وفشل البنك في سياسة تقييد مصالح أعضاء مجالس إدارات المصارف التي قاومت سياسة الاندماج على الرغم من الحوافز التي تبنتها سياسة البنك المركزي. بيد أن مراقبين اعربوا عن قناعتهم بأن أداء القطاع المصرفي خلال عهد الدكتور صابر شهدها نقلات واسعة وتطورات كبرى على أكثر من صعيد من ناحية الانتشار أو التقنية الحديثة أو دخول مصارف عربية برؤوس أموال لم تكن معهودة في المصارف المحلية, , ويلقون باللوم في المشكلات التي واجهت أداء البنك المركزي إلى التدخلات السياسية في إدارة العملية الاقتصادية مما تسبب في خلق التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد السوداني, ويشيرون في هذا الخصوص إلى أن قيادة الدولة تجاهلت توصية الدكتور صابر بضرورة إنشاء صندوق خاص للعائدات النفطية المهمة التي توفرت خلال السنوات العشر الماضية للصرف منها مباشرة على مشروعات التنمية وتجنب إدراجها ضمن إيرادات الموازنة العامة مما يؤدي إلى إهدارها بفعل أولويات الصرف السياسي. ___ رسالة وصلتنى للتو من الاستاذ الدكتور خالد التجانى النور رئيس تحرير صحيفة ايلاف الغراء شكرا يا دكتور خالد
| |
|
|
|
|