|
دارفـور وبدعة الحكومة التي أسمتها " الإستفتاء الإداري" !
|
((الإستفتاء المزعوم تعليق سياسي إبراهيم ميرغني أعلنت الحكومة أنها بصدد إجراء استفتاء في إقليم دارفور لتحديد ما إذا كان أهل دارفور يرغبون في بقاء دارفور إقليماً واحداً أم يقسم إلى عدة ولايات؟ وذلك خلال ثلاثة أشهر قادمة، ويأتي السؤال لماذا الاستفتاء في هذا التوقيت بالذات ومعلوم للقاصي والداني أن مطلب الإقليم الواحد كان وما زال مطلباً أساسياً لأهل دارفور، وتوحدت عليه جميع الحركات المسلحة بل أن وفد الوساطة الدولية ممثلاً في وزير خارجية قطر والسيد جبريل باسولي توصلوا إلى حل يشمل قيام سلطة بصلاحيات إقليم واحد تشمل كل الإقليم وحتى الحركات المسلحة التي وافقت على الجلوس في منبر الدوحة، كانت على الدوام الإقليم » تركز على هذا المطلب المؤتمر الوطني يرفض .« الواحد ذلك وله أجندة خفية في دارفور ويود أن يحتفظ بالتقسيم الحالي لدارفور ثلاث ولايات أو تقسيمها إلى خمس ولايات لأسباب لا تخفى عن أحد. طرح قضية الاستفتاء الآن يعني محاولة بائسة من المؤتمر الوطني للالتفاف على مطلب الإقليم الواحد ومن المؤكد أن هذا الاستفتاء سيكون على شاكلة الانتخابات الأخيرة التي تمت في دارفور رغم استمرار الحرب والانفلات الأمني جاءت نتائجها في معظم الدوائر لصالح المؤتمر الوطني رغم معرفتنا بأوزان القوى السياسية في دارفور، هذا الاستفتاء المزعوم سيكون على المعروفة « خج الصناديق » طريقة وسيخطط له خبراء التزوير المرموقون بعد أن تحصلوا على أعلى المؤهلات في برامج التزوير الإلكتروني في تزوير إرادة الشعب. المطلوب من أهل دارفور الوقوف بالمرصاد ضد هذا اﻟﻤﺨطط والتوحد من مطالبهم خاصة مطلب الإقليم الواحد وعدم الإنجرار وراء الفتنة والصراعات القبلية والجهوية. مصلحة أهل دارفور في التمسك بمطالبهم العادلة وقف الحرب، التعويض العادل الفردي والجماعي، الرجوع إلى القرى الأصلية الحواكير ومحاكمة عادلة لكل من أجرم في حق شعب دارفور، وأخيراً الإقليم الواحد حفاظاً على الكيان الدارفوري وحفاظاً على ما تبقى من السودان.))
الميدان : العدد رقم 2337 - الأحد 6 مارس 2011م
|
|

|
|
|
|