الـذكـرى الـمـنـســـيـة ؛ 26 مـارس 1985م !!

Quote: الذكرى ال 25 لانتفاضة مارس- ابريل 1985م: ما أشبه الليلة بالبارحة .. بقلم: تاج السر عثمان طباعة أرسل إلى صديق السبت, 27 آذار/مارس 2010 19:48 تهل علينا الذكري ال 25 لانتفاضة مارس – ابريل 1985م التي انهت نظام حكم النميري الشمولي الذي جثم علي صدر شعبنا لمدة 16 عاما، مارس فيها شتي صنوف القهر والنهب لخيرات البلاد، والتفريط في السيادة الوطنية. ووصلت أزمة النظام الي قمتها في السنوات الأخيرة للنظام عندما تم خرق العهود والمواثيق بانقلاب نميري علي دستور 1973م ومزّق اتفاقية اديس ابابا التي اوقفت الحرب لمدة عشر سنوات، مما ادي لاشتعال الحرب مجددا في العام 1983 وبشكل اعنف واوسع من الماضي، ومما زاد اشتعال النيران اعلان قوانين سبتمبر 1983م التي خلقت جوا من الارهاب والفتنة الدينية باسم الاسلام، في ظروف كانت فيه البلاد في حالة بؤس وفقر ومعيشة ضنكا مجاعة بسبب الجفاف والتصحر الذي اجتاح البلاد، وكان الهدف ارهاب الحركة الجماهيرية التي تنامت واتسعت باضرابات الاطباء والقضاء والمعلمين والفنيين وعمال السكة الحديد، باستخدام سلاح الدين. كما فرط نظام نميري في استقلال البلاد وفتح الباب علي مصراعيه أمام اكبر هجمة للمؤسسات الرأسمالية الدولية مثل: صندوق النقد الدولي وتوابعه من الصناديق البترولية، كما فتحها أمام السماسرة وشذاذ الآفاق في أكبر عملية نهب شهدتها البلاد، وكانت حصيلتها تدمير الاقتصاد السوداني من خلال التخفيضات المتوالية للجنية السوداني ، كما تم تدمير البيئة من خلال السياسات غير المدروسة للتوسع في الزراعة الآلية مما أدي للجفاف والتصحر والمجاعات، اضافة لديون خارجية بلغت 9 مليار دولار عندما اندلعت الانتفاضة. كما شهدت البلاد اكبر عملية تهريب للفائض الاقتصادي( بلغ متوسط حجم روؤس الأموال التي تم تهريبها للخارج 15 مليار دولار لحظة اندلاع الانتفاضة، والتي هربتها البنوك المحلية والأجنبية، كما فقدت البلاد سيادتها الوطنية واشترك رموز النظام في عملية ترحيل الفلاشا مع اتهامات بدفن النفايات النووية. كما دمر نظام نميري الانتاج الزراعي والصناعي، وخلق شريحة رأسمالية طفيلية من المدنيين والعسكريين والتي راكمت ثرواتها من النشاط في القطاعات غير المنتجة. كما واجه نظام مايو مقاومة شعبية وعسكرية واسعة عكست شمول وعمق الحركة الجماهيرية والسياسية السودانية المطالبة بالديمقراطية وانهاء التسلط وحكم الفرد، وكان من عوامل ضعف الحركة الجماهيرية والسياسية هو تشتت جهودها وعدم وحدتها مما اطال من عمر النظام الذي واجه خصومه كل علي انفراد، ولم تتوحد الحركة السياسية والجماهيرية الا في مارس- ابريل 1985م في اللحظات الأخيرة التي انهت النظام في الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني. تمر الذكري ال25 للانتفاضة والبلاد تعاني اليوم بشكل اوسع واعمق من المشاكل نفسها التي واجهها عشية الانتفاضة، بعد مرور اكثر من 20 عاما علي انقلاب 30 يونيو 1989م الذي دمر الانتاج الصناعي والزراعي، ومّكن لنمو الفئة الرأسمالية الاسلاموية في الأرض علي حساب ممتلكات الدولة والفئات الرأسمالية الأخري التي كانت عاملة في النشاط الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي، وتزايد التبعية للعالم الخارجي من خلال ديون البلاد التي بلغت 34 مليار دولار، وتزايد حدة الاستقطاب الطبقي والفقر حتي بلغت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر 95%، كما تم تدمير الخدمة المدنية والتعليم،والسكة الحديد ومشروع الجزيرة وبقية المؤسسات الزراعية والصناعية والخدمية عن طريق الخصخصة والبيع بأثمان بخسة، كما رفع النظام يده عن خدمات التعليم والصحة. كما واجه النظام مقاومة داخلية وخارجية واسعة كان من نتائجها توقيع اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات، ولكن النظام خرق العهود والمواثيق من خلال المماطلة في تنفيذ التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات والتنكر لوثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وتمت ممارسة الاعتقالات والتعذيب حتي الموت(حادث الطالب محمد موسي)، والرقابة علي الصحف، وقمع المواكب السلمية كما حدث في بورتسودان وكجبار وموكبي المعارضة في ديسمبر 2009م، اضافة لانفجار قضية دارفور بسبب السياسات الخاطئة للنظام، والانتهاكات في الحرب حتي صدر قرار المحكمة الجنائية الدولية باتهام البشير في جرائم حرب، وعدم توفير التنمية وتحسين الاحوال المعيشية للعاملين مما ادي لتصاعد موجة الاضرابات مثل: اضراب الاطباء الذي اتسع نطاقه بسبب تعنت النظام. ويماطل النظام في تحقيق مطلوبات الانتخابات الحرة النزيهة ويضرب عرض الحائط بمذكرة قوي المعارضة التي تطالب بتأجيل الانتخابات حتي تتوفر مطلوباتها التي تتعلق بالحريات والغاء القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن، والحل العادل والشامل لقضية دارفور، ومفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة وفرص متساوية في اجهزة الاعلام المحتكرة من المؤتمر الوطني، واعادة النظر في الاحصاء السكاني والسجل الانتخابي، ومضي النظام الي ابعد من ذلك حيث قرر طباعة بطاقات الانتخابات داخل السودان بعد الغاء عقد الشركة السلوفينية، مما يفتح الباب واسعا للتزوير، ويرفض تاجيل الانتخابات ويهدد البشير بطرد المراقبين الدوليين،وقطع اليد والأنف والعنق، وخاصة للذين يشيرون الي عدم نزاهة الانتخابات، هذا اضافة للمماطلة في ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وحدود ابيي وقيام مفوضية الاستفتاء. ويخطط النظام لقيام انتخابات مزوّرة تعيد الوطني للسلطة مما يقود الي فصل الجنوب واشتعال الحرب من جديد اضافة الي تفتت وتشظي بقية البلاد، اضافة للوجود والتدخل الأجنبي الكثيف في البلاد بسبب سياسات الانقاذ الخاطئة والمدمرة، اضافة الي شبح المجاعة الذي يخيم علي البلاد بسبب فشل الموسم الزراعي هذا اضافة لاستخدام العنف اللفظي والبدني في الحملات الانتخابية لمعارضي الوطني ومنع وعرقلة الحملات الانتخابية للمعارضين، اضافة الي التلويح بقيام الدولة الدينية كما هو الحال ايام نميري الأخيرة. كل ذلك يوضح أن نظام الانقاذ فقد مبررات استمراره وتتكرر بشكل اسوأ واعمق الاوضاع نفسها التي ادت للاطاحة بنظام نميري في انتفاضة مارس – ابريل 1985م. لقد ارتضت الحركة السياسية بعد اتفاقية نيفاشا تغيير النظام عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة كما جاء في الاتفاقية، ولكن اذا انسد الافق امام انتخابات حرة نزيهة تفرض التداول السلمي الديمقراطي للسلطة، يبقي الخيار الآخر الذي جربه شعب السودان في اكتوبر 1964م و مارس - ابريل 1985م وهو سلاح الانتفاضة والعصيان المدني، والذي يأتي تتويجا لتراكم المعارك التي خاضتها وتخوضها الحركة الجماهيرية ضد النظام، وهذا حق كفلته مواثيق الأمم المتحدة ، حق الانتفاض ضد الأنظمة التي تقهر شعوبها وتسومها سوء العذاب. والانتفاضة ضد النظام تتم نتيجة لتراكمات كمية من المقاومة باشكالها المختلفة بحيث تؤدي في النهاية الي تغيير كيفي في النظام ينهي الشمولية ويفتح الطريق للتحول الديمقراطي ووحدة الوطن، كما تتم الانتفاضة عند النقطة الحرجة التي يعجز فيها النظام عن الحكم ولايفيد القمع وتصبح الحياة لاتطاق تحت ظل النظام وترتفع قدرات وارادة الحركة الجماهيرية الذاتية الي اعلي مستوياتها والتي تتمثل في المقاومة والاستبسال حتي النصر مع ازمة في قمة النظام تؤي الي شلله، وانحياز القوات النظامية الي عدالة مطالب الحركة الجماهيرية كما حدث في اكتوبر 1964م ومارس ابريل 1985م. لقد اكدت انتفاضة مارس – ابريل 1985م، أن الانظمة الديكتاتورية والشمولية مهما بنت من اجهزة قمع وأمن وقهر وترسانة من القوانين المقيدة للحريات ، مصيرها الي زوال، والآن تتجمع وتتراكم في الأفق كل سحب الأزمة التي ادت الي الانتفاضة، وما أشبه الليلة بالبارحة. alsir osman [[email protected]]